حقوق بشر و دموکراسی برای ایران

رویا برومند

مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند

متن انگلیسی این مقاله در هافینگتن پست دوازده دسامبر ۲۰۱۲ منتشر شد

بسیاری از کشورهای جهان همه ساله دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را ارج می نهند.این آخرین فرصت برای محمود احمدی نژاد بود که این مناسبت را گرامی دارد چرا که دومین دوره ریاست جمهوری وی نیز رو به پایان است. با این حال، هیچکس این روز را جشن نگرفت. واقعیت این است که پس از انتخاب احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۴، وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت گذاشته است. دوره دوم ریاست جمهوری وی با کشتار کسانی در خیابانها و بازداشتگاه ها آغاز شد که بدون خشونت و به صورت صلح آمیز در اعتراضات شرکت می کردند.نگاهی گذرا به موارد نقض حقوق بشر که ظرف هفت سال و نیم اخیر از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته حاکی از این است که میزان اعدام ها مهم ترین و نگران کننده ترین مسئله است. از ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ تا به امروز، بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۴۸۰۰ گزارش اعدام گردآوری کرده که اکثر آن‌ها از منابع رسمی و نیمه رسمی دولتی استخراج گردیده است. بر اساس این داده‌ها، قریب به ۲۶۰۰ مورد اعدام در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و بیش از ۲۲۵۰ مورد طی ماه های ژوئیه سال ۲۰۰۹ تا نوامبرسال ۲۰۱۲ وجود داشته است. در مقام مقایسه با ۴۵۸ مورد اعدام گزارش شده بین ماه های ژوئن سال ۲۰۰۱ و ژوئن سال ۲۰۰۵، این ارقام نشان دهنده افزایشی سرسام آور است.

هافینگتن پست، ٢٢ اکتبر ٢٠١٢

روز ۲۷ مهرماه، رئیس قوه قضائیه ایران، تأکید کرد که «در ایران مطلقا هیچ اعدام سیاسی وجود ندارد.» خشم پرمعنای لاریجانی باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه جهانی را برانگیزد تا در کنار قربانیان حقوق بشر بایستد و مدافعانش را تقویت کند. کسانی چون ما که کار روز‌انه‌شان مستند ساختن موارد اعدام‌ در ایران است، چنین انکاری را، مخصوصاً از سوی بالا‌ترین مقام قضایی سیستمی که نفی تضمین‌های حقوقی در آن قانونی است و برگزاری دادگاه‌های غیرمنصفانه در آن رایج، به زهرخندی پاسخ می گویند، ولی برای هزاران خانواده ایرانی (از جمله خانواده من) که عزیزانشان به دلایل سیاسی کشته شده‌اند و امید‌ها و گاهی زندگی‌هاشان نابود شده این انکار یادآوری غم انگیزی است از تداوم فرهنگ مصونیت از مجازات!

دیده بان حقوق بشر: سیاست هایی که به دلیل جنسیت سبب ممنوعیت دانشجویان از تحصیل می شوند را کنار بگذارید.

سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام داشت دولت ایران باید سیاست‎هائی که بر سر راه آزادی تحصیل دانشجویان، به ویژه بانوان، محدودیت‎های نابجا ایجاد می‎کند را فوراً لغو کند. برخی از این اقدامات «اسلامی کردن» قرار است برای سال تحصیلی جدید که در روز 22 سپتامبر 2012 آغاز خواهد شد، به اجرا درآیند. بعضی دیگر نیز در سال‎های اخیر به اجرا درآمده‎اند و توسط دانشگاه‎ها در سراسر ایران به کار گرفته شده اند.

این اقدامات شامل ممنوعیت ثبت نام دختران و پسران دانشجو در رشته‎های تحصیلی بخصوصی در بسیاری از دانشگاه‎ها می‏باشد، اما بیشترین میزان محدودیت متوجه بانوان است. این اقدامات همچنین شامل سهمیه بندی‎هائی است که درصد زنان دانشجو در رشته‎های تحصیلی بخصوصی را محدود می‏سازد و نیز آنان را در کلاس‎های درس و استفاده از تسهیلات دیگر، از مردان جدا می‏کند.

(نیویورک) سازمان ‎دیده بان حقوق بشر و سازمان بین‎المللی کاهش آسیب امروز اظهار داشتند مؤسسات سازمان ملل متحد و تأمین کنندگان بودجه در سراسر جهان باید کمک های مالی و دیگر حمایت‏های خود از برنامه های کنترل مواد مخدر ایران را فوراً متوقف نمایند. این گروه‎ها می‎گویند پرداخت این بودجه به دادرسی‎های ظالمانه در مورد افراد مظنون به دست داشتن در مواد مخدر کمک می‏کند.

ایران باید:

با اتخاذ دیدگاه لغو مجازات اعدام، در راستای قطعنامه‎های ۱۴۹\۶۲ و ۱۶۸\۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد «مهلت قانونی اعمال مجازات مرگ»، کلیه احکام اعدام را فوراً به حال تعلیق درآورید و تمام احکام اعدام، از جمله موارد مربوط به تخلفات مواد مخدر را تخفیف دهید؛ تمام مفاد قانون مجازات اسلامی که اجازه صدور حکم اعدام برای تخلفات مواد مخدر می‎دهد را منسوخ نمایید؛ پرونده‎های مربوط به مواد مخدر را به طور علنی و در محاکمات علنی و عادلانه در دادگاه‎های کیفری معمول که با استانداردهای بین‎المللی مطابقت دارد، دادرسی نمایید، از جمله اطمینان حاصل کنید که متهمین به وکیل دسترسی داشته باشند و از حق استیناف برخوردار باشند؛ و آمار مربوط به احکام اعدام و حقایق مربوط به اجرای عدالت در مورد پرونده‎های اعدامی، را در اختیار عموم قرار دهید.

(12 تیر 1391) همزمان با اعدام چهار ایرانی در عربستان سعودی و علیرغم هشدارهای نهادها و فعالان حقوق بشر، چهار شهروند عرب اهوازی به نام های طە حیدریان، عباس حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی شریفی در بی خبری کامل و بطور مخفیانە توسط حکومت ایران اعدام شدند. اعدام شدگان که سه تن آنها برادر هستند بعد از نا آرامی ها و اعتراض های مدنی فروردین ١٣٩٠ دستگیر شدە بودند. بر اساس گزارشهای موثق هر چهار تن در زیر شکنجه وادار به اعتراف و سپس متهم بە محاربە باخدا شدەاند. این زندانیان از روند دادرسی قانونی و دادگاه عادلانە برخوردار نبودە و اساسی ترین حقوق آنان به عنوان زندانی سیاسی نقض شدە است. پیکر اعدام شدگان تحویل خانوادەهاي آنان نشدە و اعتراض های مدنی نسبت بە این اعدام ها سرکوب شدە است. هم اینک شمار فراوانی از زندانیان عرب اهوازی در بازداشتگاەهای امنیتی استان، یا در سایر زندان های مختلف ایران به سر می برند. همچنین وضعیت هم پروندەای های این چهار زندانی عرب اعدام شدە، ناروشن و جای نگرانی است.

(نیویورک، 5 می 2012) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً ده ها دانشجوی دانشگاه را که به دلیل ابراز عقاید سیاسی مسالمت آمیز خود در پشت میله های زندان هستندآزاد کرده و به آزار و اذیت فعالان دانشجویی در محیط دانشگاه ها در سراسر کشور پایان دهند. دیده بان حقوق بشر این درخواست را به عنوان بخشی از یک کمپین مشترک مطرح کرد که توسط دانشجویان ایرانی و بین المللی و گروهای حقوق بشری برای افشای سیاست های سرکوب سیستماتیک دولت علیه دانشجویان به دلیل فعالیت های سیاسی آنان راه اندازی شده است.

دکتر شیرین عبادی و بیست و نه سازمان جامعه مدنی از دول عضو سازمان ملل متحد می خواهند که دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در مأموریت خود ابقا نمایند.

ما اعضای جامعه مدنی – در داخل و خارج ایران- از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم ماموریت دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تجدید و تمدید نمایند. گزارش مقدماتی به مجمع عمومی سازمان ملل (A/66/374) و گزارش‌های شورای حقوق بشر (A/HRC/19/66) در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ و ۱۲ مارس ۲۰۱۲ که توسط دکتر احمد شهید تقدیم شده است نشان می دهد نگرانی جامعه بین المللی از بدترشدن وضعیت حقوق بشر در ایران بی دلیل نیست.

یک سال پیش در یکی از آخرین روزهای ژانویه ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی ایران خبر اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی را که برای بازدید به ایران رفته بود، اعلام کرد. خانم بهرامی یکی از ایرانیان مقیم خارج کشور بود که در پی یک روند قضایی ناعادلانه مجازات شده‌اند. طی سال‌ها چندین ایرانی با ملیت دوگانه که با جامعه مدنی ایران کار کرده، موجب تسهیل تبادل نظرات شده و یا اخبار مربوط به ایران را منعکس کرده بودند، دستگیر شده‌اند. برخی به لطف فشار مداوم بین‌المللی آزاد شده‌اند. برخی دیگر اما هنوز در زندان اند یا مشغول گذراندن دوران حبس خود هستند و یا همچون سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی-کانادایی و برنامه نویس کامپیوتر، در انتظار اعدام نشسته‌اند. پیام دولت روشن است: ارتباط مستقل برقرار کردن با ایرانیان و یا انعکاس صداهایشان مجاز نیست. و البته این پیام موثر هم واقع می‌شود.

نماینده محترم سازمان حقوق بشر

جناب آقای دکتر احمد شهید

با سلام

این نوشته ، رنجنامه دو جوان بیگناه زانیار مرادی ٢٥ ساله و لقمان مرادی ٢٨ ساله است .در حال حاضر مدت ١ سال است که در زندان رجایی شهر محبوس هستیم .با یک اتهام دروغین و داستانی ساختگی به مجازات اعدام در ملا عام محکوم شده ایم. .ما زانیار و لقمان مرادی لازم می دانیم که تنها بخشی از شکنجه های وحشیانه و رفتارهای ظالمانه ای که توسط مامورین امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی روا داشته اند شما را مطلع کرده و بدینوسیله برای نجات جان خویش از نهادهای بین المللی و حقوق بشری و دوستان استمداد می طلبیم.

آنچه دربازداشتگاه اداره اطلاعات کردستان بر ما گذشت و حجم شکنجه های وحشیانه ماموران امنیتی و بازجویان با ضرب و شتم شدید از سوی آنان به حدی بود که علیرغم بیگناهی وبی خبری از حادثه و با اگاهی از فرجام فاجعه آمیز آن ما دو نفر ناچار شدیم تا پس از گذشت چند هفته برعلیه خویش اعتراف کنیم و گناه نکرده را بر گردن بگیریم. ما مجبور شدیم به خواسته های بازجویان تن داده و اعترافات دروغین علیه خویش را امضا کنیم .

کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸: در جستجوی عدالت

هافینگتون پست

رویا برومند

خیره به خبر خودکشی زن جوانی بنام نهال سحابی در تهران، دیروز در مقابل صفحه کامپیوترم منجمد شدم. نهال یکی از جوانان بیشمار ایرانی است که زمان حال را غیرقابل تحمل و آینده را تا جایی که ارزش زندگی کردن داشته باشد، بغایت ناروشن می‌بینند. به این خاطر درباره خودکشی او می‌دانیم که دوست دختر بهنام گنجی جوان ۲۲ ساله‌ای بود که ده شهریور ۱۳۹۰ خودکشی کرد.

بحران وخیم حقوق بشر در ایران وجدان عمومی را در سرتاسر جهان آشفته است. بنیاد عبدالرحمن برومند در ماه ژانویه سال جاری میلادی اعدام ٩٥ نفر، و در ١٧ روز اوّل ماه فوریه ٢٠١١ اعدام ده نفر را بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده مستند کرده است.

افزایش اسفناک تعداد اعدام ها در ایران سازمان های بین المللی حقوق بشر، شخصیت های ایرانی طرفدار حقوق بشر و در ١٣ بهمن ماه سال جاری، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر آن داشت که ، با ابراز نگرانی از استفادۀ روز افزون مقامات قضایی جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، خواستار تعلیق فوری اجرای این مجازات در ایران شوند. بنیاد عبدالرحمن برومند از این اقدام استقبال کرده، و در عین حال یاد آور می شود که شدّت اعمال خشونت دولتی در چارچوب نظام قضایی کشور، نیازمند واکنش شدید همراه با پیگیری بی وقفۀ نه تنها مدافعان حقوق بشر در جهان و به ویژه مدافعان حقوق بشر در ایران ، بلکه مستلزم برپایی کارزاری است جهانی برای تعلیق فوری اجرای حکم اعدام در ایران، کارزاری که از حمایت فعالانۀ همۀ شهروندان ایرانی و افکار عمومی جهان برخوردار باشد.

در سالگرد روز جهانی حقوق بشر، مقامات قضایی ایران در تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از پرونده سیاه حقوق بشر خود به ویژه در زمینه رعایت آیین دادرسی و حق دفاع، از قساوت و بداندیشی خویش پیشی گرفته اند. آنها با نادیده گرفتن قوانین و مقررات و عقل سلیم، سکینه محمدی آشتیانی، زنی را که سال ها میان مرگ و زندگی نگه داشته‌اند، مقابل دوربین ها کشانده، و پسرش را نیز به گروگان گرفته اند. خبر تازه این نمایش این است که وی به ارتکاب جرمی اعتراف کرده که سالها پیش، به آن اتهام، محاکمه و به بیشترین مجازات تصریح شده در قانون محکوم شده است.

"در یك مورد اجرای حدود رسیدگی به پرونده یك مجرم، صدور حكم و اجرای حكم در مجموع ‪ ۲۰ساعت به طول انجامید، این مورد نشان می‌دهد كه در مواردی كه حساسیت عمومی روی یك پرونده باشد می‌توانیم با سرعت عمل پرونده را به اجرای احكام برسانیم."

حتمال این که بیگناهان در دادگاه های شتابزده به اعدام محکوم شوند بسیار زیاد است. با توجه به سیاست خشن ضد مواد مخدر ایران و بینش مقامات قضایی نظیر حجت الاسلام فاضل، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی شیراز، افرادی که به جرم هایی در رابطه با مواد مخدر متهم شده اند بیشتر در خطر هستند.

اخبار سالانه جمهوری اسلامی آکنده است از بیانات رسمی در تاکید بر قاطعیت پلیس و دادگاه ها و تشویق رویۀ قضایی شتابزده و شکنجه مظنونین. و این در حالیست که افسارگسیختگی نامحدود چنین خشونت دولتی تحت عنوان مبارزه با جرائم، نقش چندانی در برچیدن بساط اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ایفا نکرده است.

طبق قوانین بین المللی، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین، میرحسین موسوی، کاندیدای اخیر ریاست جمهوری، و شماری از قضات و مقامات فعلی یا پیشین از جمله رئیس سابق دیوان عالی کشور، موسوی اردبیلی، همگی را می شود برای مباشرت در کشتار هزاران زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق بازداشت کرد. این ماحصل گزارش ۱۴۵ صفحه ای جفری رابرتسن می باشد که شورای امنیت را مصرانه ترغیب به تشکیل دادگاه ویژه ای شبیه دیوان بین‌المللی برای یوگوسلاوی و رواندا، کرده است تا این افراد را به اتهام "یکی از بدترین فجایع حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم،" محاکمه کند.

این گزارش چنین نتیجه می گیرد که این رهبران به جرم اجرای فتوای آیت الله خمینی در تیرماه ۱۳۶۷ ، که هزاران زندانی سیاسی را بدون محاکمه به مرگ محکوم کرد، گناهکار هستند. در زندان معروف اوین در تهران و بیست زندان دیگر در سراسر کشور مخالفانی که قبلا به حبس های مختلف محکوم شده بودند ولی از باورهای مذهبی شان توبه نکرده بودند را چشم بسته در برابر قضاتی آوردند که هزاران نفر را به سوی چوبه های دار روانه کردند. "آنها را چهار نفر چهار نفر از جرثقیل و یا در گروه های شش نفره در صحن محل اجتماعات زندان از طناب آویزان کردند. اجساد آنها را با مواد ضدعفونی کننده پوشانده، در کامیون های یخچال دار گذاشته و شبانه در گورهای دستجمعی که محلشان هنوز از خانواده ها مخفی نگاه داشته شده است، دفن کردند."

"پائولا سارا ژیزوسکی" ٢١ ساله و "دیگو دو پیرو"ی ٢٣ ساله که هردو دانشجوی اقتصاد بودند هرگز به دلایل وقوع آن جنایت فجیعی، که در ساعت ٩ و ٥ دقیقه بامداد ١٨ جولای ١٩٩٤ آرزوهایشان را بر باد داد و جانشان را گرفت، پی‌نخواهند برد. آن روز ، وانتی حاوی ٢٧٥ کیلوگرم مواد منفجره، ساختمان هفت طبقه در خیابان پاستور بوئنس آیرس را با خاک یکسان کرد، و در این انفجار پائولا و دیگو هر دو کشته شدند. هدف این بمبگذاری، ساختمان «مرکز همیاری یهودیان آرژانتین» آمیا بود. این انفجار که جان ٨٥ نفر را گرفت و ١٥٠ نفر را مجروج کرد (قربانیانی عمدتا یهودی‌الاصل)، نه یک تصادف بود و نه یک اشتباه.

در سال ٢٠٠٦ تحقیقات مقامات قضایی آرژانتین نشان داد که فرمان بمبگذاری از سوی کمیته‌ای مرکب از مقام‌های عالی‌رتبۀ حکومت ایران صادر شده و دیپلمات‌ها و مأموران ایرانی به دستور این کمیته، در کارهای عملی و تامین هزینۀ مالی عملیات مشارکت داشته‌اند.

١٣٨٨: "در وحشیانه ترین حمله در شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد، نیروهای انصار و لباس شخصی با سازمان دهی گسترده و هماهنگ به دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران حمله کردند. در این حمله ناجوانمردانه به دانشجویان، حداقل ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به شهادت رسیدند..." (بیانیه دفتر تحکیم وحدت، ۲۶ خرداد ۱٣٨٨)

در پی انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ خرداد ١٣٨٨ در جمهوری اسلامی ایران، صحنه تازه‌ای از موارد نقض گسترده حقوق بشر در برابر افکار عمومی جهان آشکار شد. شهروندان ایرانی برای اعتراض مسالمت آمیز به تقلب انتخاباتی به خیابان‌ها ریختند... دانشجویان در میان نخستین کسانی بودند که به نتایج این انتخابات اعتراض کردند. آن‌ها هم‌چنین نخستین کسانی بودند که هدف حملات نیروهای دولتی قرار گرفتند.

این نخستین باری نیست که دانشجویان به خاطر بیان نظراتشان و یا اعتراض عمومی سرکوب می‌شوند... ده سال پیش در چنین روزی نیروهای لباس شخصی انصار حزب الله و نیروهای امنیتی به چندین ساختمان در کوی دانشگاه تهران حمله کردند ...

به مناسبت دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بار دیگر مفهوم انتخابات در نظام مبتنی بر قدرت مطلقه که در انحصار دایمی نهاد و شخصی منتصب وغیر پاسخگوست، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بحث عمومی در مورد تأثیر انتخابات در عرصۀ سیاسی کشور بالا گرفته است. بعضی از نیروهای جامعۀ مدنی با بهره‌گیری از این موقعیت، خطاب به مقامات و نامزدهای ریاست جمهوری، بخشی از مطالبات خود را مطرح می کنند.

بنیاد عبدالرحمن برومند که اساس فعالیت هایش را بر اشاعۀ فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی در ایران نهاده است، ضمن اینکه طرح مطالبات حقوق بشری و مدنی از سوی مردم را در هر شرایطی اقدامی مثبت تلقی می کند، لازم می داند که به چند نکته در مورد نقش «انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران اشاره کند...

"آنها که قلمهای مسموم را گرفته اند و بر خلاف اسلام چیز می نویسند و ملی و دموکراتیک و این حرفها را به میان می آورند از آنها نپذیرید. ...می خواهند ملت را از مسیر از خود خارج کنند... قلمها را بشکنید و به اسلام پناه بیاورید ."

آیت الله روح الله خمینی

قم، ۱۷ اسفند ۱۳۵۷

سی سال پیش زمانی که آیت الله خمینی پایه‌های نظام سیاسی جدید ایران را می‌ریخت، به روشنی بیان کرد که مخالفت و انتقاد در اين نظام تحمل نخواهد شد. دولت انقلابی تحت رهبری او با خشونتى خودسرانه‌، در میان لایه‌های مختلف اجتماعی هراس افكند و همۀ صداهای مخالف را خاموش ساخت.رژیم اسلامی از همان آغاز تكوين خود، زمانی که از حمایت گستردۀ مردم برخوردار بود و هیچ چالشی به جز سازماندهی مجدد کشور در پيش رو نداشت، به اقتضای طبیعت ایدئولوژیکش مداوماً حقوق بشر را زیرپا گذاشت.

"ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت‌های ضدبشری و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به این جنایت‌ها پای می فشاریم. کشتار دگراندیشان در ایران که به صورت سازمان‌یافته و از درون نهادهای حکومتی انجام شده، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. هر یک از ما در جایگاه خویش خود را مسئول دادخواهی این جنایتها می دانیم."

خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده

کسانی که این فراخوان را امضا کرده‌اند فرزندان و خویشان چهار مخالف صلح جو و روشنفکری هستند که در پاییز ۱۳۷۷در ایران به قتل رسیدند. پروانه و داریوش فروهر از منتقدان صریح الهجه جمهوری اسلامی بودند. مختاری و پوینده نقش فعالی در زنده کردن کانون مستقل نویسندگان ایران ایفا کرده بودند. هر چهار نفر را بخاطر فعالیتهایشان تهدید کرده بودند.

روز نهم نوامبر روز جهانی ضد فاشیسم و یهودی ستیزی و همچنین سالروز سقوط دیوار برلین است. به همین مناسبت بنیاد عبدلرحمن برومند مقالۀ "مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری" تألیف هانا آرنت، یکی از مهم ترین نظریه پردازان نظام های توتالیتر، را به زبان فارسی ترجمه و در اختیار عموم می گذارد.