دکتر برومند اظهار داشت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی بزرگترین مانع در برابر اصلاحات سیاسی موثر است. برای از میان برداشتن این مانع، باید در باره چگونگی تدوین و تحمیل آن و نیز فقدان مشروعیت آن بحث و گفتگو کرد.»
جلوگیری از فراموش شدن قربانیان، کاری است که تنها با کمک شما امکانپذیر است.
«آیا در داخل کشور رسانهای هست که صدای ما را بشنود؟ ... اگر ما در مملکت خودمان یک گزارشگر داشته باشیم، یک رسانه داشته باشیم، یک روزنامه داشته باشیم که یک سؤال از ما بکند که مشکلتان چیست»
توطئه اخیرِ ربودن مسیح علینژاد، همگام است با سابقه چند ده ساله ارعاب، قتلهای فراقضایی، و آدمرباییِ دگراندیشان که هدف آن تضعیف گروههای سیاسی و مذهبی، ساکت کردن فعالان و روزنامهنگاران، و جلوگیری از شکلگیری جنبشهای موثر مخالفان حکومت در داخل و خارج کشور است. آنچه فعالان را نگران کرده رخنه کردن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران در داخل آمریکا است، کشوری که به مدت سه دهه، هیچ گونه تلاشی برای ترور و آدمربایی در آن گزارش نشده بود.
آزادی صالح شریعتی در پی نزدیک به یک دهه تلاطم میان امید و ناامیدی در سیستم قضایی ایران صورت گرفت. در این سیستم قضایی قوانین جزایی تنبیهمحور و روند دادرسی غیرعادلانه زندگی بیگناهان را به خطر میاندازد و گاهی هم جانشان میگیرد
احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی – سوئدی، متخصص در پزشکی بحران و بهبود واکنش بیمارستانها به موارد اضطراری تروریسم مسلحانه و تهدیدهای رادیولوژیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی، در معرض خطر اعدام قریب الوقوع است.
اواسط فروردین ماه ۱۳۹۹، اعتراضات زندانیان و تلاش آنها برای فرار از چند زندان در ایران، توجه افکار عمومی را به هراس این افراد از ویروس کووید ۱۹ که در کشور بیداد میکند، جلب نمود. ترس و اضطراب زندانیان قابل درک است، زیرا حتی تحت بهترین شرایط، باز هم در مقایسه با کل جامعه، زندانیان در مقابل بیماری های مسری آسیب پذیرترند. البته وصفِ "بهترین شرایط"، تحت هیچ عنوان در مورد زندان های ایران صدق نمی کند چرا که در این زندان ها، چهل سال است بهداشت، و حق زندانیان به برخورداری از سلامت، رعایت نشده و در اولویت قرار نگرفته است.
سال ۲۰۱۹ میلادی سال وقایع هولناک و یادآور خطراتی بود که متوجه حقوق بشری ایرانیان است
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران نسخه فارسی گزارش مدون خود را با اولین بار در فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) منتشر میکند. این گزارش توجیهات ایران در خصوص استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان را به چالش میکشد و ارتباط بلوغ با رشد کامل عقلی را از نقطه نظر تحقیقات علمی و شواهد تجربی زیر سوال میبرد و از جمهوری اسلامی میخواهد که برای توقف اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرمی شده‌اند اقدامات لازم و فوری انجام دهد.
یک سال از کشته شدن امین کرکی گذشته است. با این وجود مقامات قضایی ایران نسبت به پیگیری تقاضای دادخواهی خانوادهی کرکی تمایلی نشان نمیدهند.
گزارش اجمالی فعالیت های بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرداز حقوق بشر در ایران در سال ٢٠١٨.
با وجود شک و تردید، دادگاهها همچنان به اعدام محکوم می‌کنند.
بدیهی است که خانواده ای فقیر، بدون ارتباط با صاحبان قدرت، در برابر قضاتی که مصمم به نادیده گرفتن وقایع، و در پی مجازات کودکی پانزده ساله هستند، ناتوان است.
"هنوز برای اصلاح قانون فرصت هست. قانونگذاران باید به حرف منطق توجه کنند و مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر را الغا کنند."
«به من گفتند که اگر قتل را گردن نگیرم، مرا میکشند.
حتی خانوادهام هم در خطر بود.»
محمدرضا حدادی: زندانی در انتظار اعدام
مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۹۵ فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالا‌ترین حد خود رساندند.
قاضی به انکارهای مکرر علیرضا و شهادت سایر متهمان پرونده مبنی بر اینکه علیرضا سایر متهمان را نمیشناخته و هیچ دخالتی در تولید مواد مخدر نداشت، توجهی نکرد.
اعدام با انگیزه سیاسی بزرگترین ناقض حق آزادی بیان و عقیده است که باعث ایجاد فضای رعب و وحشت و محدودیت بیشتر آزادی بیان و خودسانسوری می‌شود.
متن این گزارش که به مناسبت روز جهانی مبازره با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر منتشر شده است، در دست ترجمه است. بنیاد عبدالرحمن برومند با تکیه بر نتایج بیش از پانزده سال تحقیق در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در ایران از مقامات مسئول خواسته است در سیاستی که شکست خورده است و نتیجه ای جز ظلم و بی عدالتی نداشته است فوراً تجدید نظر کنندو سیاست خشونت بارشان را با سیاستی انسان محور جایگزین کنند. بنیاد همچنین خواستار رعایت فوری حقوق متهم شده است؛ حقوقی که در روند فعلی دادرسی پایمال می شود.
ده نهاد حقوق بشری طی نامهای مشترک خواستار آن شدند که مقامات اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا حکمهای حبس صادر شده علیه ۳۲ شهروند بهایی گلستان را لغو و درباره موارد شکنجه و آزار آنها در زمان بازجویی دست به یک تحقیق مستقل بزند.
استفادۀ بی محابا از مجازات اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر در جمهوری اسلامی، نمونۀ بارزی از شکست روش های خشن تنبیهی در رابطه با معضل اجتماعی مواد مخدر است.
آموختهایم که هرچند خود را ناتوان بپنداری همیشه این قدرت را در خود داری که قواعد بازی را بر اساس خواست خود تغییر دهی و ستمگران را در میدان ارزشها و آرمانهای خود به چالش بکشی
جمهوری اسلامی به جای پایبندی به تعهدات بین المللی خود و هماهنگ ساختن قوانین کشور با مفاد میثاق های بین المللی حقوق بشر، سرشت جهانشمول قوانین حقوق بشر را نفی میکند.
در این خبرنامه با اشاره به شیوۀ انتصاب قضات در ایران که مبتنی بر معیارهای سلیقه ای و از پیش تعیین نشده، شرایط مبهم و کلی، تبعیض است و داوطلبانی را می پذیرد که فاقد تحصیلات حقوق اند اعتراض شده است و توجه افکار عمومی جهان به این نکته جلب شده است که با چنین نظام قضایی بی صلاحیت و فاسدی است که امسال بیش از هزار نفر در ایران اعدام شده اند.
صد ها تبعۀ خارجی با در کشور های دیگر به مجازات مرگ محکوم شده اند. در ایران دست کم ۱۲۰۰ مهاجر افغان با مجازات مرگ به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر روبرو هستند.
گزارشگر ویژۀ مربوط به اعدام های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی، کریستوفر هاینز
سال ۲۰۱۴ یکی بدترین سال ها در رابطه با خشونت دولتی علیه نوجوانان در ایران بوده است. پانزده نوجوان به اتهام جرایمی که در کودکی مرتکب شده بودند اعدام شدند. احکام شلاق از ۱۰ تا ۲۲۸ ضربه، و به طور متوسط بین پنجاه تا صدضربه برای نوجوانان "بزهکار" چهارده تا هفده ساله صادر شده است. نوجوانان را بازداشت، مرعوب، تحقیر می کنند و شلاق می زنند.
از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا کنون اعدام دستکم ۶۸۸ تن از زندانیان گزارش شده است. تنها در ماه گذشته میلادی (ژوئن)، ۱۳۲ زندانی بدون دسترسی به حداقل استانداردهای آیین دادرسی و محاکمه عادلانه، اعدام شده‌اند. چشمپوشی علاقمندان به ایران، صرف نظر از اینکه چه موضعی نسبت به مذاکرات هستهای دارند، در قبال کشتار در زندانهای کشور، قابل درک نیست.
سی شش سازمان غیر دولتی حقوق بشری در نامه ای خطاب به نمایندگان دول عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که از تاریخ یازده اسفند ماه ۱۳۹۳ تا هفت فروردین ۱۳۹۴ در اجلاس این شورا شرکت می کنند، خواسته اند که با رأی خود مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کنند.
"امیدو اعتدال" شعار اصلی کارزار انتخاباتی آقای روحانی، برای بسیاری از شهروندان ایرانی بدین معنی بود که برنامۀ سیاسی او زمینۀ تغییرات لازم برای بهبود وضعیت نابسامان حقوق بشر را فراهم خواهد کرد.
برندگان جایزه نوبل فیزیک در این نامه سرگشاده، امید کوکبی را فردی "دلیر" توصیف کرده‌اند و از او به دلیل "مقاومت در برابر خدمت در برنامههای مضر برای بشریت" قدردانی کرده‌اند. او پیش از این، در نامهای به رئیس قوه قضاییه از اعترافاتی که به اجبار و زیر فشار کرده بود پوزش طلبید. ۱۸ برنده جایزه نوبل در این نامه خواهان آزادی فوری او شده اند.
ژنو – دستگیری پنج بهائی در طهران در هفتۀ گذشته نشانۀ افزایش موارد بازداشت و زندانی نمودن بهائیان در ایران در ماههای اخیر است.
در جمهوری اسلامی ایران، کارگران نه تنها از حق برگزاری راه پیمایی به مناسبت روز اول ماه مِی محرومند بلکه بسیاری از آنان در سلول های زندان پژمرده می شوند و می پوسند
بیش از سه دهه سیاست تبعیض آمیز حکومت و سرکوب هویت فرهنگی و اجتماعی عرب ها منطقه منجر به بازداشت، شکنجه، قتل و اعدام صدها تن، و بی خانمانی صدها هزار تن دیگر از هموطنان عرب شده است.
این مقاله به زبان انگلیسی در مجله الکترونیکی هافینگتون پست منتشر شده است.
در این مقاله رویا برومند با اشاره به حملات غیر متعارف و فحاشی های مقامات جمهوری اسلامی به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر از یک سو، و این که از سوی دیگر همین مقامات توبه و اعتراف به اشتباه را شرط آزادی دو کاندیدای سابق ریاست جمهوری آقایان موسوی و کروبی تعیین کرده اند، یاد آور می شود که دلیل تداوم نقض حقوق بشر و بی اعتنایی این مقامات به تعهدات قانونی شان در سطح بین الملل همین سکوت جامعه بین الملل در برابر نقض مستمر حقوق بشر و قوانین بین الملل بوده است. در پایان این مقاله دکتر برومند به جامعه توصیه بین الملل می کند که در مقابل بی حرمتی های مقامات جمهوری اسلامی به یک مقام رسمی سازمان ملل واکنش نشان دهند و با تمدید مأموریت او در مقابل کارزار تهمت و افترای جمهوری اسلامی ایستادگی کنند.
در این نامه که به ابتکار بیست و هفت سازمان غیر دولتی طرفدار حقوق بشر تدوین شده است، امضاء کنندگان از دول عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در بیست و پنجمین اجلاس این شورا شدند. آنها همچنین از نمایندگان دول عضو این شورا خواستند که در جلسه گفتگوی روز هفده مارس با احمد شهید شرکت کنند و از روند نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نمایند.
متخصصین سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواستند تا استفاده از مجازات اعدام را محدود کنند، تعداد جرایمی را که امکان این مجازات برای آنها وجود دارد کاهش دهند، و به موازین بین المللی که متضمن روند عادلانۀ دادرسی و حمایت از حقوق کسانی که با اعدام روبرو هستند میباشند احترام بگذارند.
گزارشگران ویژه گفتند: “ما یک بار دیگر از دولت ایران میخواهیم تا به عنوان یک عضو فعال جامعۀ بین المللی به درخواستها برای اعلام دستور توقف اعدام، به خصوص در مواردی که مربوط به زندانیان سیاسی و متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر می‌شود، پاسخ مثبت دهند.”
اطلاعات چندانی درباره هویت و سرگذشت علیرضا م. در دست نیست، مرد سی و هفت ساله‌ای که هفته گذشته در شهر بجنورد استان خراسان حلق آویز شد ولی به طرز معجره آسایی زنده ماند. تنها می‌دانیم که او دو دختر دارد و سه سال پیش به اتهام حمل (و نه فروش) یک کیلو شیشه به مرگ محکوم شده است.
رویا برومند
مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند
هافینگتن پست
کمتر کسی از حضور افرادی با پیشینۀ سنگین امنیتی در کابینۀ آقای روحانی ابراز نگرانی کرده است؛ به ویژه از حضور فردی چون مصطفی پورمحمدی در پست وزارت دادگستری.
گزارشهای مستندی، از جمله تحقیق جفری رابرتسن کارشناس معتبر بین المللی حقوق بشر، پورمحمدی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده‌اند. نگاهی اجمالی به زندگینامه وی نگرانیهای جامعه حقوق بشر را تایید میکند؛ نگرانیهایی که ظاهرا تاثیری بر سیاست گزاران جهانی ندارد... وی دادستان انقلاب در استانهای خوزستان، خراسان و هرمزگان در ساله‌ای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵، مرگبارترین ساله‌ای پس از انقلاب، بود و در اواخر دهه شصت به مقام بالایی در وزارت اطلاعات ترفیع یافت. او در تابستان سال ۱۳۶۷ نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفرهای بود که کمیته مرگ لقب گرفته بود و آن دسته از زندانیان سیاسی را که باورهای خود را نفی نکردند به حلقآویز شدن محکوم کرد.
شاید اعداد بهتر درباره پورمحمدی سخن بگویند...
در جمهوری اسلامی ایران جلادان به ندرت دست از کار می کشند. آنها حتی در تابستان گرم نیز استراحت نمی کنند. امسال ماه جولای در ایران ماهی مرگبار بوده است. گزارشات رسیده حاکی از این است که، دست کم، نود و هفت نفر از بیست جون تا بیست جولای در ایران اعدام شده اند. جای شگفتی است که رقم بالای اعدام های اخیر واکنش ویژه ای در خارج از کشور ایجاد نکرده است... در چنین شرایطی است که مادران چهار فعال فرهنگی ایرانی عرب تبار، که اخیراً محکوم به اعدام شده اند، از جامعه جهانی برای نجات جان فرزندانشان استمداد طلبیده اند. آیا جامعه جهانی صدایشان را خواهد شنید؟
انتخابات یازدهمین ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار می شود که طیف وسیعی از شهروندان به دلیل تبعیض های قانونی و غیرقانونی حق انتخاب شدن ندارند. زنان که نیمی از جمعیت کشور اند و نیز اقلیت های مذهبی طبق قانون از این حق محروم اند. فعالان سیاسی و مدنی منتقد یا مخالف حکومت نیز خودسرانه کنار گذاشته می شوند.
غايب همیشگی نمایشهای انتخاباتی در ایران، جامعه مدنی و گفتمان حقوق اساسی بشر است. مدافعان این حقوق در ایران، نهادهای مدنی و حقوق بشری، در ساله‌ای گذشته و به ویژه طی ۸ سال اخیر، تحت فشار شدید حکومت بودهاند و فعالیتهاشان بیش از پیش محدودتر شده است.
بنیاد عبدالرحمن برومند وظیفۀ خود میداند که به سهم خود یاریرسان فعالان جامعۀ مدنی در ایران باشد و صدای این بخش از جامعه را در عرصه جهانی بازتاب دهد؛ صدایی که نویدبخش دموکراسی و حقوق بشر در ایران است.
ساعت یک و پنج دقیقه بعد از ظهر روز ۲۹ فروردین ۱۳۶۲، کامیونی با بیش از ٩٠٠ کیلو مواد منفجره به ساختمان اصلی سفارت آمریکا در بیروت کوبید. انفجاری مهیب تمامی ساختمان هفت طبقه سفارتخانه را ویران کرد. بخش مرکزی سفارت فروریخت و ۶۳ کشته و دست کم ۱۲۰ زخمی بر جای گذاشت. با گذشت سی سال از این واقعه، تردیدی در مورد نقش و مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در حمله به سفارت باقی نمانده‌است. با این حال، عواملی همچون وحشت، بی تفاوتی، و نیز مصالح سیاسی، تلاش های انجام گرفته برای گفتگو با قربانیان و یا رفع ابهام‌های موجود در جزئیات ارائه شده توسط کارشناسان را تحت الشعاع قرار داده است.
بیشتر قربانیان بمبگذاری سفارت، آمریکایی نبودند و اغراق آمیز نیست اگر بگوییم چندان علاقه ای برای شناخت این قربانیان و نوشتن در باره آنان دیده نشده است. آگاهی یافتن از این که غازی قبوط ۲۷ ساله، جوان شیعه مذهبِ اهل جنوب لبنان، فارغ التحصیل از یک انستیتوی آشپزی و کارمند شرکت کیترینگی (ارائه کننده خدمات غذایی و آشپزی) که کافه تریای سفارت را اداره می کرد، و به شنا و فوتبال علاقه داشت، کار ساده ای نبود. همینطور است مورد آنطوان ابی نجم، متولد شهر دمشق سوریه، کارمند ۵۴ ساله سفارت و دارای پنج فرزند، که با یک لبنانی ازدواج کرده بود. ابی نجم، مردی مهربان و خانواده دوست بود که دوست داشت با خرید شیرینی همسرش را غافلگیر و خوشحال کند، حتی زمانی که اوضاع مالی خوبی نداشت.
ممکن است به نظر بیاید که با پنهان کاری و سکوت در بارۀ جنایاتی همچون بمبگذاری سفارت بتوان از تکرار آن پیشگیری کرد. این امّا توهمی بیش نیست. واقعیت این است که در خلال دهه متعاقب این بمبگذاری، سران جمهوری اسلامی بارها و بارها از بمبگذاری و هدف قرار دادن غیر نظامیان، به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود، استفاده کرده‌اند. و حتا به موفقیت هایشان در لبنان مباهات نیز می‌کنند.
رویا برومند
مدیر اجرایی
بنیاد عبدالرحمن برومند
در اواخر ماه ژانویه ٢٠١٣ میلادی، دولت های جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین موافقتنامه ای به منظور ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب، متشکل از پنج حقوقدان بین المللی، امضا نمودند. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی و تحقیق مجدد در باره بمبگذاری مرگبار مرکز آمیا در بوئنوس آیرس آرژانتین به سال ١٩٩٤ میلادی، عنوان شده است.
پیشتر، مقامات ایرانی از همکاری با محاکم آرژانتین خودداری ورزیده بودند. در خلال دادرسی، آرژانتینی ها از ادله غیرقابل انکاری که از دست داشتن ایران در بمبگذاری حکایت می کرد، پرده برداشته بودند. از این جهت، امضای این موافقتنامه تعجب برانگیز است. متن مبهم و غیر الزام آور توافقنامه، و نیز عاری بودن آن از هر گونه ماده ای در خصوص حمایت از حقوق قربانیان در دستیابی به عدالت، شک و تردید در باره اهداف این کمیسیون مشکوک را دو چندان می سازد.
برای یادآوری، لازم به ذکر است که در ١٨ ماه ژوئیه سال ١٩٩٤، کامیونی حاوی ٢٧٥ کیلوگرم مواد منفجره، خود را به ساختمان مقر مرکز آمیا، که جمعیتی است برای کمک های متقابل، کوبید. در انفجار حاصل از آن، ٨٥ تن کشته و ١٥١ نفر زخمی شدند که اکثراً رهگذر بودند.
رویا برومند
مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند
متن انگلیسی این مقاله در هافینگتن پست دوازده دسامبر ۲۰۱۲ منتشر شد
بسیاری از کشورهای جهان همه ساله دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را ارج می نهند.این آخرین فرصت برای محمود احمدی نژاد بود که این مناسبت را گرامی دارد چرا که دومین دوره ریاست جمهوری وی نیز رو به پایان است. با این حال، هیچکس این روز را جشن نگرفت. واقعیت این است که پس از انتخاب احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۴، وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت گذاشته است. دوره دوم ریاست جمهوری وی با کشتار کسانی در خیابانها و بازداشتگاه ها آغاز شد که بدون خشونت و به صورت صلح آمیز در اعتراضات شرکت می کردند.نگاهی گذرا به موارد نقض حقوق بشر که ظرف هفت سال و نیم اخیر از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته حاکی از این است که میزان اعدام ها مهم ترین و نگران کننده ترین مسئله است. از ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ تا به امروز، بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۴۸۰۰ گزارش اعدام گردآوری کرده که اکثر آنها از منابع رسمی و نیمه رسمی دولتی استخراج گردیده است. بر اساس این داده‌ها، قریب به ۲۶۰۰ مورد اعدام در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و بیش از ۲۲۵۰ مورد طی ماه های ژوئیه سال ۲۰۰۹ تا نوامبرسال ۲۰۱۲ وجود داشته است. در مقام مقایسه با ۴۵۸ مورد اعدام گزارش شده بین ماه های ژوئن سال ۲۰۰۱ و ژوئن سال ۲۰۰۵، این ارقام نشان دهنده افزایشی سرسام آور است.
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن خبرنامه ای به زبان انگلیسی منتشر کرد که در آن با اشاره به شرایط سخت وکلایی که صادقانه از موکلینشان دفاع می کنند، از جامعه جهانی خواسته است که در حمایت از این وکلا و به ویژه هوتن کیان به پا خیزند. در این خبرنامه همچنین به دو بیانیه ای اشاره شده است که حقوقدانان ایران در سال هزار و سیصد و شصت در مخالفت با لایحه قصاص منتشر کردند. این دوبیانیه به عنوان دو سند مهم تاریخی حقوقی ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی در کتابخانه بنیاد برومند در اختیار عموم قرار گرفته اند.
رویا برومند
هافینگتن پست، ٢٢ اکتبر ٢٠١٢
روز ۲۷ مهرماه، رئیس قوه قضائیه ایران، تأکید کرد که «در ایران مطلقا هیچ اعدام سیاسی وجود ندارد.» خشم پرمعنای لاریجانی باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه جهانی را برانگیزد تا در کنار قربانیان حقوق بشر بایستد و مدافعانش را تقویت کند. کسانی چون ما که کار روز‌انه‌شان مستند ساختن موارد اعدام در ایران است، چنین انکاری را، مخصوصاً از سوی بالا‌ترین مقام قضایی سیستمی که نفی تضمین‌های حقوقی در آن قانونی است و برگزاری دادگاه‌های غیرمنصفانه در آن رایج، به زهرخندی پاسخ می گویند، ولی برای هزاران خانواده ایرانی (از جمله خانواده من) که عزیزانشان به دلایل سیاسی کشته شده‌اند و امید‌ها و گاهی زندگی‌هاشان نابود شده این انکار یادآوری غم انگیزی است از تداوم فرهنگ مصونیت از مجازات!
«ما خواستار این هستیم که این عزیزان و دیگر فرهنگیان دربند،که حتی برخی آنها، بیش از نیمی از دوره ی محکومیت خویش را سپری کرده اند،آزاد شوند. بی گمان،آزادی این آموزگاران،می تواند بهترین هدیه ی آغاز مهر آموزش باشد.»
بیانیه ی کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت آغاز مهر ماه ۱۳۹۱ و پنجم اکتبر روز جهانی معلم
بسیاری از کشورها در سراسر دنیا، روز جهانی معلم را جشن می گیرند. اما در ایران، جایی که معلمین از بیان عقاید خود و نیز داشتن معتقداتی مغایر با تفکر رسمی حاکمیت منع می شوند، این روز با اندوه همراه می گردد. برای دانشجویان، دانش آموزان و خانواده های معلمینی که اعدام شده، از کار بر کنار و پاکسازی شده ویا در زندان به سر می برند، روز معلم روز یادبود است.
دیده بان حقوق بشر: سیاست هایی که به دلیل جنسیت سبب ممنوعیت دانشجویان از تحصیل می شوند را کنار بگذارید.
سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام داشت دولت ایران باید سیاستهائی که بر سر راه آزادی تحصیل دانشجویان، به ویژه بانوان، محدودیتهای نابجا ایجاد میکند را فوراً لغو کند. برخی از این اقدامات «اسلامی کردن» قرار است برای سال تحصیلی جدید که در روز 22 سپتامبر 2012 آغاز خواهد شد، به اجرا درآیند. بعضی دیگر نیز در ساله‌ای اخیر به اجرا درآمدهاند و توسط دانشگاهها در سراسر ایران به کار گرفته شده اند.
این اقدامات شامل ممنوعیت ثبت نام دختران و پسران دانشجو در رشتههای تحصیلی بخصوصی در بسیاری از دانشگاهها میباشد، اما بیشترین میزان محدودیت متوجه بانوان است. این اقدامات همچنین شامل سهمیه بندیهائی است که درصد زنان دانشجو در رشتههای تحصیلی بخصوصی را محدود میسازد و نیز آنان را در کلاسهای درس و استفاده از تسهیلات دیگر، از مردان جدا میکند.
(نیویورک) سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان بین‌المللی کاهش آسیب امروز اظهار داشتند مؤسسات سازمان ملل متحد و تأمین کنندگان بودجه در سراسر جهان باید کمک های مالی و دیگر حمایتهای خود از برنامه های کنترل مواد مخدر ایران را فوراً متوقف نمایند. این گروهها میگویند پرداخت این بودجه به دادرسیهای ظالمانه در مورد افراد مظنون به دست داشتن در مواد مخدر کمک میکند.
ایران باید:
با اتخاذ دیدگاه لغو مجازات اعدام، در راستای قطعنامههای ۱۴۹\۶۲ و ۱۶۸\۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد «مهلت قانونی اعمال مجازات مرگ»، کلیه احکام اعدام را فوراً به حال تعلیق درآورید و تمام احکام اعدام، از جمله موارد مربوط به تخلفات مواد مخدر را تخفیف دهید؛ تمام مفاد قانون مجازات اسلامی که اجازه صدور حکم اعدام برای تخلفات مواد مخدر می‌دهد را منسوخ نمایید؛ پروندههای مربوط به مواد مخدر را به طور علنی و در محاکمات علنی و عادلانه در دادگاه‌های کیفری معمول که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، دادرسی نمایید، از جمله اطمینان حاصل کنید که متهمین به وکیل دسترسی داشته باشند و از حق استیناف برخوردار باشند؛ و آمار مربوط به احکام اعدام و حقایق مربوط به اجرای عدالت در مورد پروندههای اعدامی، را در اختیار عموم قرار دهید.
(12 تیر 1391) همزمان با اعدام چهار ایرانی در عربستان سعودی و علیرغم هشدارهای نهادها و فعالان حقوق بشر، چهار شهروند عرب اهوازی به نام های طە حیدریان، عباس حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی شریفی در بی خبری کامل و بطور مخفیانە توسط حکومت ایران اعدام شدند. اعدام شدگان که سه تن آنها برادر هستند بعد از نا آرامی ها و اعتراض های مدنی فروردین ١٣٩٠ دستگیر شدە بودند. بر اساس گزارشهای موثق هر چهار تن در زیر شکنجه وادار به اعتراف و سپس متهم بە محاربە باخدا شدەاند. این زندانیان از روند دادرسی قانونی و دادگاه عادلانە برخوردار نبودە و اساسی ترین حقوق آنان به عنوان زندانی سیاسی نقض شدە است. پیکر اعدام شدگان تحویل خانوادەهاي آنان نشدە و اعتراض های مدنی نسبت بە این اعدام ها سرکوب شدە است. هم اینک شمار فراوانی از زندانیان عرب اهوازی در بازداشتگاەهای امنیتی استان، یا در سایر زندان های مختلف ایران به سر می برند. همچنین وضعیت هم پروندەای های این چهار زندانی عرب اعدام شدە، ناروشن و جای نگرانی است.
بنیاد عبدالرحمن برومند* عفو بین الملل* عرصه سوم* ماده ی ۱۹* جامعه بین المللی بهاییان* کمیته گزارشگران حقوق بشر* موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره* دانشجویان سبز حامی دموکراسی برای ایران – جنوب کالیفرنیا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران* دیده بان حقوق بشر* کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران* فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر* مرکز اسناد حقوق بشر ایران* جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران* جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی* انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشینگتن* اتحاد برای ایران:
سازمان های امضا کننده ی این بیانیه ـ ۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجویی نامبرده در بالا ـ نگرانی عمیق خود را از وضعیت نگران کننده آزادی علمی در جمهوری اسلامی ایران ابراز می کنند؛ به ویژه، در زمینه نقض آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهم آیی در محوطه های دانشگاهی، و نیز رویه های نهادینه شده ای که برای مقامات دولتی این امکان را فراهم آورده است تا به صورت خودسرانه دانشجویان را اخراج و یا از تحصیل محروم و مدرسان و استادان آموزش عالی را به خاطرعقاید و یا فعالیت های سیاسی شان از کار برکنار کنند. از سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ششصد دانشجو، و همچنین چندین استاد دانشگاه، بازداشت شده و بسیاری از آنان سپس به زندان افتاده اند. علاوه بر این، صدها تن به خاطر فعالیت های سیاسی خود از تحصیل محروم شده اند.
دو سال از سحرگاه هولناک ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ میگذرد. در این روز، جامعه حقوق بشر با خبر اعدام فرزاد کمانگر آموزگار ۳۴ ساله سنی مذهب و فعال حقوق بشر کردستان ایران روبرو شد. کمانگر که از ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ زندانی بود، مخفیانه حلقآویز شد و در مکان نامعلومی دفن گردید. فرزاد کمانگر "یکی از اسطوره های دوست داشتنی. یکی از کسانی که دوست داشت به مردمش کمک بکنه. یکی از کسانی که دوست داشت به کسانی کمک بکنه که محروم بودن از دسترسی به آموزش و اونها بچه هایی بودن که می تونستن آینده ساز اون منطقه از کشور باشن." (دکتر آرش علائی، همبندی سابق فرزاد کمانگر)
کمانگر تنها زندانی سیاسی نبود که روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ مخفیانه و غیرقانونی به پای چوبه دار برده شد. همراه او چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، و مهدی اسلامیان نیز مخفیانه اعدام شدند و در مکان نامعلومی به خاک افتادند. آنها همگی به "محاربه (جنگ با خدا)" و انجام "اعمال تروریستی" متهم شدند. همه آنها به نقض آیین دادرسی در پروندههایشان و رفتارهای خشن و شکنجههایی که بر آنها اعمال شد ، اعتراض کرده بودند.
(نیویورک، 5 می 2012) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً ده ها دانشجوی دانشگاه را که به دلیل ابراز عقاید سیاسی مسالمت آمیز خود در پشت میله های زندان هستندآزاد کرده و به آزار و اذیت فعالان دانشجویی در محیط دانشگاه ها در سراسر کشور پایان دهند. دیده بان حقوق بشر این درخواست را به عنوان بخشی از یک کمپین مشترک مطرح کرد که توسط دانشجویان ایرانی و بین المللی و گروهای حقوق بشری برای افشای سیاست های سرکوب سیستماتیک دولت علیه دانشجویان به دلیل فعالیت های سیاسی آنان راه اندازی شده است.
دکتر شیرین عبادی و بیست و نه سازمان جامعه مدنی از دول عضو سازمان ملل متحد می خواهند که دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در مأموریت خود ابقا نمایند.
ما اعضای جامعه مدنی – در داخل و خارج ایران- از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم ماموریت دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تجدید و تمدید نمایند.
گزارش مقدماتی به مجمع عمومی سازمان ملل (A/66/374) و گزارشهای شورای حقوق بشر (A/HRC/19/66) در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ و ۱۲ مارس ۲۰۱۲ که توسط دکتر احمد شهید تقدیم شده است نشان می دهد نگرانی جامعه بین المللی از بدترشدن وضعیت حقوق بشر در ایران بی دلیل نیست.
یک سال پیش در یکی از آخرین روزهای ژانویه ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی ایران خبر اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی را که برای بازدید به ایران رفته بود، اعلام کرد. خانم بهرامی یکی از ایرانیان مقیم خارج کشور بود که در پی یک روند قضایی ناعادلانه مجازات شده‌اند. طی سالها چندین ایرانی با ملیت دوگانه که با جامعه مدنی ایران کار کرده، موجب تسهیل تبادل نظرات شده و یا اخبار مربوط به ایران را منعکس کرده بودند، دستگیر شده‌اند. برخی به لطف فشار مداوم بین‌المللی آزاد شده‌اند. برخی دیگر اما هنوز در زندان اند یا مشغول گذراندن دوران حبس خود هستند و یا همچون سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی-کانادایی و برنامه نویس کامپیوتر، در انتظار اعدام نشسته‌اند. پیام دولت روشن است: ارتباط مستقل برقرار کردن با ایرانیان و یا انعکاس صداهایشان مجاز نیست. و البته این پیام موثر هم واقع می‌شود.
نماینده محترم سازمان حقوق بشر
جناب آقای دکتر احمد شهید
با سلام
این نوشته ، رنجنامه دو جوان بیگناه زانیار مرادی ٢٥ ساله و لقمان مرادی ٢٨ ساله است .در حال حاضر مدت ١ سال است که در زندان رجایی شهر محبوس هستیم .با یک اتهام دروغین و داستانی ساختگی به مجازات اعدام در ملا عام محکوم شده ایم. .ما زانیار و لقمان مرادی لازم می دانیم که تنها بخشی از شکنجه های وحشیانه و رفتارهای ظالمانه ای که توسط مامورین امنیتی جمهوری اسلامی در دوران بازجویی روا داشته اند شما را مطلع کرده و بدینوسیله برای نجات جان خویش از نهادهای بین المللی و حقوق بشری و دوستان استمداد می طلبیم.
آنچه دربازداشتگاه اداره اطلاعات کردستان بر ما گذشت و حجم شکنجه های وحشیانه ماموران امنیتی و بازجویان با ضرب و شتم شدید از سوی آنان به حدی بود که علیرغم بیگناهی وبی خبری از حادثه و با اگاهی از فرجام فاجعه آمیز آن ما دو نفر ناچار شدیم تا پس از گذشت چند هفته برعلیه خویش اعتراف کنیم و گناه نکرده را بر گردن بگیریم. ما مجبور شدیم به خواسته های بازجویان تن داده و اعترافات دروغین علیه خویش را امضا کنیم .
کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸: در جستجوی عدالت
هافینگتون پست
رویا برومند
خیره به خبر خودکشی زن جوانی بنام نهال سحابی در تهران، دیروز در مقابل صفحه کامپیوترم منجمد شدم. نهال یکی از جوانان بیشمار ایرانی است که زمان حال را غیرقابل تحمل و آینده را تا جایی که ارزش زندگی کردن داشته باشد، بغایت ناروشن می‌بینند. به این خاطر درباره خودکشی او می‌دانیم که دوست دختر بهنام گنجی جوان ۲۲ ساله‌ای بود که ده شهریور ۱۳۹۰ خودکشی کرد.
بحران وخیم حقوق بشر در ایران وجدان عمومی را در سرتاسر جهان آشفته است. بنیاد عبدالرحمن برومند در ماه ژانویه سال جاری میلادی اعدام ٩٥ نفر، و در ١٧ روز اوّل ماه فوریه ٢٠١١ اعدام ده نفر را بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده مستند کرده است.
افزایش اسفناک تعداد اعدام ها در ایران سازمان های بین المللی حقوق بشر، شخصیت های ایرانی طرفدار حقوق بشر و در ١٣ بهمن ماه سال جاری، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر آن داشت که ، با ابراز نگرانی از استفادۀ روز افزون مقامات قضایی جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، خواستار تعلیق فوری اجرای این مجازات در ایران شوند. بنیاد عبدالرحمن برومند از این اقدام استقبال کرده، و در عین حال یاد آور می شود که شدّت اعمال خشونت دولتی در چارچوب نظام قضایی کشور، نیازمند واکنش شدید همراه با پیگیری بی وقفۀ نه تنها مدافعان حقوق بشر در جهان و به ویژه مدافعان حقوق بشر در ایران ، بلکه مستلزم برپایی کارزاری است جهانی برای تعلیق فوری اجرای حکم اعدام در ایران، کارزاری که از حمایت فعالانۀ همۀ شهروندان ایرانی و افکار عمومی جهان برخوردار باشد.
در این مقاله، به قلم رویا برومند، که به زبان انگلیسی در روزنامه الکترونیکی هافینکتن پست منتشرشد، رویا برومند به حکم اعدام حبیب الله لطیفی شدیداً اعتراض کرده و خواستار تعلیق فوری آن شد.
در سالگرد روز جهانی حقوق بشر، مقامات قضایی ایران در تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از پرونده سیاه حقوق بشر خود به ویژه در زمینه رعایت آیین دادرسی و حق دفاع، از قساوت و بداندیشی خویش پیشی گرفته اند. آنها با نادیده گرفتن قوانین و مقررات و عقل سلیم، سکینه محمدی آشتیانی، زنی را که سال ها میان مرگ و زندگی نگه داشته‌اند، مقابل دوربین ها کشانده، و پسرش را نیز به گروگان گرفته اند. خبر تازه این نمایش این است که وی به ارتکاب جرمی اعتراف کرده که سالها پیش، به آن اتهام، محاکمه و به بیشترین مجازات تصریح شده در قانون محکوم شده است.
"در یك مورد اجرای حدود رسیدگی به پرونده یك مجرم، صدور حكم و
اجرای حكم در مجموع ۲۰ساعت به طول انجامید، این مورد نشان می‌دهد كه در مواردی كه حساسیت عمومی روی یك پرونده باشد می‌توانیم با سرعت عمل پرونده را به اجرای احكام برسانیم."
حجت الاسلام محمدعلی فاضل، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی شیراز (۱۳۸۶)
حتمال این که بیگناهان در دادگاه های شتابزده به اعدام محکوم شوند بسیار زیاد است. با توجه به سیاست خشن ضد مواد مخدر ایران و بینش مقامات قضایی نظیر حجت الاسلام فاضل، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی شیراز، افرادی که به جرم هایی در رابطه با مواد مخدر متهم شده اند بیشتر در خطر هستند.
اخبار سالانه جمهوری اسلامی آکنده است از بیانات رسمی در تاکید بر قاطعیت پلیس و دادگاه ها و تشویق رویۀ قضایی شتابزده و شکنجه مظنونین. و این در حالیست که افسارگسیختگی نامحدود چنین خشونت دولتی تحت عنوان مبارزه با جرائم، نقش چندانی در برچیدن بساط اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ایفا نکرده است.
گزارش هاله اسفندیاری از نمایشگاه بنیاد عبدالرحمن برومند در دانشکدۀ حقوق دانشگاه جرج تاون، واشنگتن دی سی. این نقد در بلاگ مجله نیویورک رویو اف بوکس منتشر شده است.
طبق قوانین بین المللی، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین، میرحسین موسوی، کاندیدای اخیر ریاست جمهوری، و شماری از قضات و مقامات فعلی یا پیشین از جمله رئیس سابق دیوان عالی کشور، موسوی اردبیلی، همگی را می شود برای مباشرت در کشتار هزاران زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق بازداشت کرد. این ماحصل گزارش ۱۴۵ صفحه ای جفری رابرتسن می باشد که شورای امنیت را مصرانه ترغیب به تشکیل دادگاه ویژه ای شبیه دیوان بین‌المللی برای یوگوسلاوی و رواندا، کرده است تا این افراد را به اتهام "یکی از بدترین فجایع حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم،" محاکمه کند.
این گزارش چنین نتیجه می گیرد که این رهبران به جرم اجرای فتوای آیت الله خمینی در تیرماه ۱۳۶۷ ، که هزاران زندانی سیاسی را بدون محاکمه به مرگ محکوم کرد، گناهکار هستند. در زندان معروف اوین در تهران و بیست زندان دیگر در سراسر کشور مخالفانی که قبلا به حبس های مختلف محکوم شده بودند ولی از باورهای مذهبی شان توبه نکرده بودند را چشم بسته در برابر قضاتی آوردند که هزاران نفر را به سوی چوبه های دار روانه کردند. "آنها را چهار نفر چهار نفر از جرثقیل و یا در گروه های شش نفره در صحن محل اجتماعات زندان از طناب آویزان کردند. اجساد آنها را با مواد ضدعفونی کننده پوشانده، در کامیون های یخچال دار گذاشته و شبانه در گورهای دستجمعی که محلشان هنوز از خانواده ها مخفی نگاه داشته شده است، دفن کردند."
"پائولا سارا ژیزوسکی" ٢١ ساله و "دیگو دو پیرو"ی ٢٣ ساله که هردو دانشجوی اقتصاد بودند هرگز به دلایل وقوع آن جنایت فجیعی، که در ساعت ٩ و ٥ دقیقه بامداد ١٨ جولای ١٩٩٤ آرزوهایشان را بر باد داد و جانشان را گرفت، پی‌نخواهند برد. آن روز ، وانتی حاوی ٢٧٥ کیلوگرم مواد منفجره، ساختمان هفت طبقه در خیابان پاستور بوئنس آیرس را با خاک یکسان کرد، و در این انفجار پائولا و دیگو هر دو کشته شدند. هدف این بمبگذاری، ساختمان «مرکز همیاری یهودیان آرژانتین» آمیا بود. این انفجار که جان ٨٥ نفر را گرفت و ١٥٠ نفر را مجروج کرد (قربانیانی عمدتا یهودی‌الاصل)، نه یک تصادف بود و نه یک اشتباه.
در سال ٢٠٠٦ تحقیقات مقامات قضایی آرژانتین نشان داد که فرمان بمبگذاری از سوی کمیته‌ای مرکب از مقام‌های عالی‌رتبۀ حکومت ایران صادر شده و دیپلمات‌ها و مأموران ایرانی به دستور این کمیته، در کارهای عملی و تامین هزینۀ مالی عملیات مشارکت داشته‌اند.
١٣٨٨: "در وحشیانه ترین حمله در شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد، نیروهای انصار و لباس شخصی با سازمان دهی گسترده و هماهنگ به دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران حمله کردند. در این حمله ناجوانمردانه به دانشجویان، حداقل ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به شهادت رسیدند..."
(بیانیه دفتر تحکیم وحدت، ۲۶ خرداد ۱٣٨٨)
در پی انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ خرداد ١٣٨٨ در جمهوری اسلامی ایران، صحنه تازه‌ای از موارد نقض گسترده حقوق بشر در برابر افکار عمومی جهان آشکار شد. شهروندان ایرانی برای اعتراض مسالمت آمیز به تقلب انتخاباتی به خیابانها ریختند... دانشجویان در میان نخستین کسانی بودند که به نتایج این انتخابات اعتراض کردند. آنها همچنین نخستین کسانی بودند که هدف حملات نیروهای دولتی قرار گرفتند.
این نخستین باری نیست که دانشجویان به خاطر بیان نظراتشان و یا اعتراض عمومی سرکوب می‌شوند... ده سال پیش در چنین روزی نیروهای لباس شخصی انصار حزب الله و نیروهای امنیتی به چندین ساختمان در کوی دانشگاه تهران حمله کردند ...
به مناسبت دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بار دیگر مفهوم انتخابات در نظام مبتنی بر قدرت مطلقه که در انحصار دایمی نهاد و شخصی منتصب وغیر پاسخگوست، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بحث عمومی در مورد تأثیر انتخابات در عرصۀ سیاسی کشور بالا گرفته است. بعضی از نیروهای جامعۀ مدنی با بهره‌گیری از این موقعیت، خطاب به مقامات و نامزدهای ریاست جمهوری، بخشی از مطالبات خود را مطرح می کنند.
بنیاد عبدالرحمن برومند که اساس فعالیت هایش را بر اشاعۀ فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی در ایران نهاده است، ضمن اینکه طرح مطالبات حقوق بشری و مدنی از سوی مردم را در هر شرایطی اقدامی مثبت تلقی می کند، لازم می داند که به چند نکته در مورد نقش «انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران اشاره کند...
"آنها که قلمهای مسموم را گرفته اند و بر خلاف اسلام چیز می نویسند و ملی و دموکراتیک و این حرفها را به میان می آورند از آنها نپذیرید. ...می خواهند ملت را از مسیر از خود خارج کنند... قلمها را بشکنید و به اسلام پناه بیاورید ."
آیت الله روح الله خمینی
قم، ۱۷ اسفند ۱۳۵۷
سی سال پیش زمانی که آیت الله خمینی پایه‌های نظام سیاسی جدید ایران را می‌ریخت، به روشنی بیان کرد که مخالفت و انتقاد در اين نظام تحمل نخواهد شد. دولت انقلابی تحت رهبری او با خشونتى خودسرانه، در میان لایه‌های مختلف اجتماعی هراس افكند و همۀ صداهای مخالف را خاموش ساخت.رژیم اسلامی از همان آغاز تكوين خود، زمانی که از حمایت گستردۀ مردم برخوردار بود و هیچ چالشی به جز سازماندهی مجدد کشور در پيش رو نداشت، به اقتضای طبیعت ایدئولوژیکش مداوماً حقوق بشر را زیرپا گذاشت.
"ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت‌های ضدبشری و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به این جنایتها پای می فشاریم. کشتار دگراندیشان در ایران که به صورت سازمان‌یافته و از درون نهادهای حکومتی انجام شده، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. هر یک از ما در جایگاه خویش خود را مسئول دادخواهی این جنایتها می دانیم."
خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده
کسانی که این فراخوان را امضا کرده‌اند فرزندان و خویشان چهار مخالف صلح جو و روشنفکری هستند که در پاییز ۱۳۷۷در ایران به قتل رسیدند. پروانه و داریوش فروهر از منتقدان صریح الهجه جمهوری اسلامی بودند. مختاری و پوینده نقش فعالی در زنده کردن کانون مستقل نویسندگان ایران ایفا کرده بودند. هر چهار نفر را بخاطر فعالیتهایشان تهدید کرده بودند.
روز نهم نوامبر روز جهانی ضد فاشیسم و یهودی ستیزی و همچنین سالروز سقوط دیوار برلین است. به همین مناسبت بنیاد عبدلرحمن برومند مقالۀ "مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری" تألیف هانا آرنت، یکی از مهم ترین نظریه پردازان نظام های توتالیتر، را به زبان فارسی ترجمه و در اختیار عموم می گذارد.
به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار ۶۷، بنیاد عبدالرحمن برومند نخستین متن از یک سلسله متون در بارۀ "عدالت دوران گذار" را در به صورت الکترونیکی منتشر می کند. این متن برگردان فارسی "جمع بندی گزارش کمیسیون عدالت و آشتی مراکش" است که به دستور پادشاه این کشور در دهم ماه آوریل سال ۲۰۰۴ میلادی برای کشف حقیقت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در طول ۴۳ سال پس از استقلال این کشور ( ۱۹۵۶ ) ، و احقاق حقوق قربانیان تشکیل شد. اگر چه ابعاد خشونت دولتی در مراکش، به هیچرو قابل قیاس با فجایعی که در ایران رخ داده نیست، و ابتکار گذار به دموکراسی، از آن پادشاه این کشور، ملک حسن دوٌم بود و پس از او پسرش، ملک محمد ششم، این روند را پیگیری و تشدید نمود، امٌا عملکرد این کمیسیون و نقش آن در تحکیم نهاد های دموکراتیک در مراکش و مبارزه با تبعیض در قوانین این کشور از یک سو، و تلاشهای جامعه مدنی برای اعاده حقوق قربانیان از سویی دیگر، تجربه ذیقمتی است که آشنایی با آن در بحث کنونی دادخواهی قربانیان مظالم گذشته و جاری در ایران مفید خواهد بود
کشور ایران در سال های اخیر، شاهد تولد جنبش مسالمت آمیز حقوق بشر بوده است که طلایه داران آن زنان، دانشجویان، و اقلیت های قومی و مذهبی هستند. این جنبش با تکیه بر ارزشهای جهانشمول ملهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان یک پدیدهی نوین در کشور، شرایط لازم برای تأمین صلح و ثبات در منطقه را فراهم میکند. اعمال خشونت و صدور احکام اعدام علیه مدافعان حقوق بشر، نشانگر عزم حکومت ایران مبنی بر انهدام این جنبش است.
در روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی، بنیاد برومند سندی تحت عنوان "اصول جوگجاکارتا: اصول مربوط به شمول قوانين بین المللی حقوق بشر در زمينهى تمایل جنسي و هویت جنسيتی" را به فارسی ترجمه کرده است. این اصول توسط گروهی ۲۹ نفره از میان كارشناسان برجسته در عرصه قانون حقوق بشر تدوین و تصویب شده است. بنیاد برومند امیدوار است که با گذاشتن اين ابزار ارزشمند در اختيار طیف وسیع فعالان ایرانی حقوق بشر، نقشی در مبحث بسیار ضروری حقوق دگرباشان ایران، و بهرهمند شدن آنان از برابری حقوق و حیثیت انسانی، ایفا نماید.
با توجه به اینکه بابک دادبخش در وضعیتی است که جانش در خطر است، بنیاد برومند از سازمانها و فعالان مستقل محلی و بین المللی حقوق بشر میخواهد که درخواست بابک دادبخش را منتشر کرده و برای تسریع در انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه در مورد او و سایر موارد مشابه، یاری کنند.
بیش از ۲۸ سال است که قوانین و مقررات مبتنی بر عدم مدارا و تبعیض مشخصه فلسفه قضایی ایران بوده است. هزاران شهروند بخاطر اعتقادات مذهبی و سیاسیشان محاکمه شده اند و در بسیاری موارد زندانی شده و یا به قتل رسیده اند. مسیحیان، یهودیان، بهائیان، سنیها و نیز پیروان دیگر مذاهب، در کنار بیدینان، تنها به خاطر اعتقاداتشان اعدام شده اند.
در چند ماه اخیر ایران شاهد موجی از اعدام ها بوده که در دهه اخیر بی سابقه بوده. مقامات ایران از ژانویه سال ۲۰۰۷ تا کنون اعدام دست کم ۲۴۷ نفر را رسماً اعلام کرده اند و خبر از محکومیت شماری بیشتر به مرگ داده اند. فعالان جامعه ی مدنی نیز، به دلیل انتقاد از حکومت یا فعالیت برای اصلاح قوانین ناقض حقوق بشر آماج خشونت و سرکوب دولت قرار گرفته اند. در چنین شرایطی، بکار گیری "اعترافات اجباری" و استناد به آن برای محکوم کردن زندانیان موجب نگرانی شدید است و می بایست مورد بررسی دقیق و جدی مراجع بین المللی قرار گیرد. با نبودن یک نهاد مستقل ملی برای دفاع از حقوق زندانیان، اتکای مردم ایران تنها به اعتراضات جامعه ی بین المللی به روند قضایی است که منتهی به چنین اعدام هایی می شود.
در پرتو افزایش اخیر خشونت در ایران، موج تازه آزار اقلیتها، شمار کم نظیر اعدامها (بیش از ۵۰ مورد تنها در ماه می سال جاری) که دربرگیرنده مجرمان نوجوان می‌شود، و دستگیری خودسرانه دانشگاهیان و دانشجویان و فعالان حقوق مدنی و اجتماعی که برای نیل به اهدافشان به شکل مسالمتآمیزاقدام می کنند، بنیاد برومند بر آن است که توجه همگان را به نظام قضایی اساساً معیوب جمهوری اسلامی جلب کند. نظامی که قریب سه دهه حقوق ایرانیان را، از ازجمله حق بهرهمندی از آئین دادرسی عادلانه هماهنگ با ضوابط بین المللی، نقض کرده است و برخی اقشار شهروندان همانند بهائیان را حتی ازحق حمایت قانون نیز محروم می کند.
