ایران: تأملی در مجازات مرگ و مبارزه ناکام با قاچاق مواد مخدر

۹ آبان ۱۳۸۹

 

"در یك مورد اجرای حدود، رسیدگی به پرونده یك مجرم و صدور حكم و سپس اجرای حكم، در مجموع ‪ ۲۰ ساعت به طول انجامید، این  نشان می‌دهد كه در مواردی كه حساسیت عمومی روی یك پرونده باشد می‌توانیم با سرعت عمل پرونده را به اجرای احكام برسانیم."

 حجت الاسلام محمدعلی فاضل، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی شیراز (۱۳۸۶)

 

در ماه اکتبر سال جاری میلادی به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام (دهم اکتبر/ ١٨ مهر) مراسم‌های گوناگونی در سراسر جهان برگزار شد. اما در جمهوری اسلامی ایران در همین روز هفت نفر اعدام شدند . سه مرد و یک زن در زنجان و سه مرد در شیراز اعدام شدند. این هفت نفر بر مبنای اتهاماتی در رابطه با مواد مخدر محکوم شده بودند.  اعدام هشت نفر دیگر در شهرهای اصفهان و اهواز در روز هفده اکتبر (۲۵ مهرماه) شمار کل اعدام های سال ۲۰۱۰ را به بیش از ۲۱۰ مورد رساند. 

طی دهه گذشته شمار روزافزونی از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده، یا اجرای حکم اعدام را به حالت تعلیق درآورده، و یا  آن را به جنایتکارانی که مرتکب فجیع ترین جنایات شده اند، منحصر کرده اند. جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که در آن مخالفان سیاسی و متهمان جنایی، غالباً، طی روالی شتابزده، و به تعداد زیاد، کماکان به مجازات مرگ محکوم می شوند.

 علاوه براین، بسیاری از کسانی که به عنوان مجرمان عادی به مجازات مرگ محکوم می شوند، از  آسیب پذیرترین اقشار جامعه ایران هستند. در مواردی نظیر سکینه محمدی آشتیانی که به جای استناد به مدارک و شواهد ضروری، بر مبنای "علم قاضی" به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد و یا محکومان مواد مخدر، مواردی هستند که به دلایلی  از قبیل فقر، فقدان تحصیلات، و کم توجهی جامعه مدنی و رسانه ها به جزئیات، امکان دفاع از حقوق شان بسیار محدود است.

احتمال اینکه بیگناهان در محاکمه های شتابزده به اعدام محکوم شوند بسیار زیاد است. با توجه به سیاست خشن ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بینش مقامات قضایی نظیر حجت الاسلام فاضل، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی شیراز، افرادی که به جرم هایی در رابطه با مواد مخدر متهم شده اند بیشتر در خطر هستند. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ حجت الاسلام فاضل با تأیید لزوم اجرای سریع احکام قضایی، به خبرگزاری ایرنا  گفت: 

"در یك مورد اجرای حدود، رسیدگی به پرونده یك مجرم و صدور حكم و سپس اجرای حكم، در مجموع ‪۲۰ ساعت به طول انجامید. این  نشان می‌دهد كه در مواردی كه حساسیت عمومی روی یك پرونده باشد می‌توانیم با سرعت عمل پرونده را به اجرای احكام برسانیم."

 مقامات قضایی ایران مانند همتایان چینی خود نه به انتشار آمار موارد اعدام می پردازند و نه اجازه نظارت مستقل بر چنین مواردی را می دهند. آن‌ها تعمداً اطلاعات مربوط به اعدام ها را مخفی نگه می دارند. جمهوری اسلامی عمدا از انتشار  اخبار مربوط به اعدام ها خودداری می کند، برای نمونه، قاضی فاضل رئیس دادگاه شیراز می گوید: 

"به لحاظ آنكه هر روز نمی‌توان از اعدام و قصاص سخن گفت و تشریح این موارد ممكن است در بین مردم به صلاح نباشد، مایل نیستیم كه همه این موارد اطلاع رسانی شود."

با این‌همه بنا بر اطلاعاتی که عمدتاً از گزارش‌های رسمی در دسترس است، شمار اعدام ها در ایران دست کم ۴۶۸ مورد در سال ۲۰۰۷، تاکنون حدود ۲٣٠ نفر در سال جاری و ٣١ مورد در ماه اکتبر بوده است. این ارقام گویا هستند. گرچه این ارقام ممکن است حداقل موارد اعدام باشند و شمار واقعی اعدام ها می تواند به مراتب بیشتر باشد، اما به اندازه‌ای هستند که ایران را همواره در صدر کشورهایی که به اعدام شهروندانشان دست می زنند نگه دارد. در حقیقت طی سال های گذشته ایران به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین مجازات اعدام را نسبت به جمعیتش داشته، شناخته شده است. 

ممکن است که پانزده نفری که در روزهای ۱۰ و ۱۷ اکتبر (برابر با ۱۸ و ۲۵مهر) اعدام شده اند مرتکب جنایاتی شده باشند که به آن‌ها نسبت داده شده است و شاید هم بی گناه بودند. جرم آن‌ها، نگهداری یا خرید و فروش مواد مخدر (که در برخی موارد کمتر از دو کیلوگرم بوده)، بدون شک بی اهمیت نیست. با وجود این، در زمره "وخیم ترین جنایات" مستوجب مجازات مرگ، بنا بر ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  نیست.  میثاقی که ایران متعهد به اجرای آن است. 

نظر به انبوه شواهدی که نمایانگر بی‌اعتنایی سراسری به آیین دادرسی و نیز نقض گسترده و نظام‌مند حقوق متهمان است، مجازات اعدام در ایران سزاوار توجه ویژه‌ای است. برای مثال، مقامات لزوماً متهمان را از حقوق شان مطلع نمی کنند، هنگام بازجویی به آن‌ها اجازه دسترسی به وکیل مدافع نمی دهند، و آنان را در صورتی که از قبول اتهامات خویش سرباز زنند، مورد بدرفتاری شدید قرار می دهند. قضات بعضی وقت ها به متهمان پیشنهاد می کنند که در صورتی که از حق شان برای بهره مندی از وکیل مدافع در دادگاه بگذرند، حکم سبک تری  خواهند داشت. متهم غالباً مجاز نیست شاهدان را به دادگاه فرابخواند و یا مدارک و شواهد را، برای ارائه و تدارک دفاعیه مناسب، مورد بررسی قرار دهد.

 

در موارد مربوط به اتهام داشتن مواد مخدر یا قاچاق آن، که دربارۀ آن‌ها تا اندازه ای اخبار و اطلاعات رسمی در دسترس است، نقص‌های موجود در قانون و نحوۀ اجرای آن، پیامدهای وخیم و مرگباری دارد. قوانین ضد مواد مخدر که داشتن این مواد را مستوجب مرگ می‌داند، عدم مسئولیت‌شناسی قضات، محاکمه‌های شتابزده که ازدحام زندانیان بیش از ظرفیت زندان‌ها آن را ترغیب می‌کند، و فقدان نظارت مستقل، به یک روال پرنقص قضایی می انجامد که در طی سه دهه عمر جمهوری اسلامی هزاران نفر را به کام مرگ فرستاده است. برای مثال، اخیراً پس از بازدید هیئتی از سازمان زندان ها در اواسط مرداد ماه سال جاری از زندان مرکزی مشهد برای بررسی ازدحام ناشی از شمار بسیار زندانیان مواد مخدر، چندین اعدام جمعی متهمان مواد مخدر در این زندان گزارش شده است. دستور کار این هیئت سازماندهی کمپ هایی مخصوص نگهداری مجرمان مواد مخدر می باشد.

مقامات ایرانی درباره پرونده های پانزده نفری که در روزهای ۱۸ و ۲۵ مهرماه اعدام شده اند، اطلاعات ناچیزی داده اند. در برخی موارد حتی ممکن است هرگز نتوانیم نام کامل فرد اعدام شده را بدانیم. همچنین ممکن است هرگز پی نبریم که آیا آن‌ها از حقوق شان مطلع بوده اند، آیا برای اعتراف کردن کتک خورده اند، آیا اجازه دفاع مناسب از خود را یافته اند، یا اینکه حتی برمبنای اطلاعات نادرست متهم شده اند. همانطور که یک بازیگر تئاتر روحوضی به نام "حبیت الله ایروانی" به اتهام "قاچاق بین المللی" اعدام شده است. این افراد تبدیل به آمار جدید و ارقامی شده اند که به فهرست دراز متهمان جنایی که هر سال اعدام می شوند، اضافه می شوند. بنیاد عبدالرحمن برومند در سال ۲۰۰۷ گزارش ۱۹۳ اعدام را تنها بر اساس اتهامات مربوط به مواد مخدر جمع آوری کرده است. این رقم در سال ۲۰۰۹ نیز با دست کم ۱۷۱ اعدام در رابطه با مواد مخدر بالا ماند.

  این ارقام در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه نیست. در سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی سیاست بی رحمانه ای برای ریشه کنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر آغاز کرد. به قضات و دادستان ها دستور داده شد تا برای از میان بردن "افساد فی الارض" به کشتن "فاسدان" بپردازند. نه تنها با قاچاقچیان بلکه با معتادان نیز همانند جنایتکاران برخورد می شد. به دستور آیت الله خمینی، حاکم شرعی به نام شیخ صادق صادق خلخالی با همین دیدگاه پیشگام این مبارزه بود، مبارزه‌ای که نبرد با مواد مخدر را "از جنگ با عراق مهمتر" می‌دانست. او همچون قاضی سیار در سراسر ایران سفر کرد و شتابزده به محاکمه بسیاری از جمله معتادان به مواد مخدر و سایر متهمان جنایی پرداخت و آن‌ها را به جوخه اعدام سپرد. در دادگاه های اسلامی نوپا جایی برای وکلای مدافع وجود نداشت. به نظر قاضی شرع، وکلا با نقل قول از قوانین باعث اتلاف وقت دادگاه بودند. 

در این دادگاه ها احکام قطعی و نهایی بودند و حق تجدید نظر وجود نداشت. یک نمونه آن مورد "امیرقلی دارنگ زاده" است. بنابر گزارش روزنامه ها، وی چند روز پیش از دادگاهش دستگیر شده بود. اتهام او "داشتن ۷۲ گرم هروئین و فروش آن به دو توزیع کننده" بود. کار دادگاه انقلاب شیراز درباره این پرونده همزمان با چندین پرونده دیگر یک ساعت بیشتر طول نکشید که در نهایت او را به مرگ محکوم کردند. (همچنین رجوع کنید به پرونده خانم "کوتل طلیعی" در شیراز و "مرتضی توکلیان" در اصفهان). 

بنابر اطلاعاتی که محققان بنیاد برومند جمع آوری کرده اند، شمار اعدام های گزارش شده در رابطه با مواد مخدر از ۶۰ مورد در سال ۱۳۵۸ به نزدیک ۴۰۰ مورد در سال ۱۳۵۹ و نزدیک به ۶۰۰ مورد در سال ۱۳۶۳ افزایش یافته است. عملیات پی در پی برای ریشه کن کردن مواد مخدر جزو زندگی روزمره ایرانیان شده و به اعدام شتابزده هزاران نفر و دستگیری و محکومیت صدها هزار نفر متهم به اعتیاد و قاچاقچی گری منجر شده است. در ژانویه ۱۹۸۹ (دی ۱۳۶۷) قانون جدیدی مجازات مرگ را برای کسانی که بیش از میزان معینی مواد مخدر در اختیار داشته باشند الزامی کرد. در خرداد ماه سازمان عفو بین الملل به برنامه ای در رادیوی تهران اشاره کرد که روز ۱۶ فروردین (۱۳۶۸) پخش شد. در این برنامه، دادستان کل کشور، محمد موسوی خوئینی ها، از موفقیت قانون جدید علیه مواد مخدر به خود می‌بالد و بر قاطعیت نیروهای امنیتی و عزم راسخ برای ادامه اعدام‌ها  تا محو آخرین قاچاقچی تاکید می‌کند. 

آنچه که منظور دادستان کل از عمل قاطعانه می باشد، اعدام ۳۱۳ قاچاقچی ظرف چند ماه و حلق آویز کردن ۶۵ نفر دیگر در روز بعد است.  در سال ۱۳۷۴ یک مقام دادگاه های انقلاب متذکر می شود که قانونی در چارچوب مبارزه با مواد مخدر در آبان سال ۱۳۷۳ تصویب شده است که بر مبنای آن می توان دستگیر شدگان متهم به قاچاق مواد مخدر را در کمتر از ۴۸ ساعت محاکمه و محکوم کرد.  بنا بر بیانیه های رسمی، تنها در سال ۱۳۷۸ تعداد ۱۵۸۶۹ نفر به اتهامات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده اند. اگرچه درصد زیادی از محکومان به مرگ اعدام نشده اند، اما بین سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴، حدود ۵۰۰۰ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.

 اخبار سالانه جمهوری اسلامی آکنده است از بیانات رسمی در تاکید بر قاطعیت پلیس و دادگاه ها و تشویق رویۀ قضایی شتابزده و شکنجه مظنونین. و این در حالی است که افسارگسیختگی نامحدود چنین خشونت دولتی تحت عنوان مبارزه با جرایم، نقش چندانی در برچیدن بساط اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نداشته است. آمار رسمی در نخستین دهه قرن بیست و یکم جایی برای خوش بینی باقی نمی گذارد. مقامات جمهوری اسلامی می دانند که ایران کماکان با  "بحران مواد مخدر" مواجه است. در سال ۲۰۰۵ حدود ۶۰ درصد جمعیت زندانیان در رابطه با مواد مخدر بودند. به گفته رئیس سازمان خدمات اجتماعی رشد مصرف مواد مخدر چهار برابر بیش از رشد جمعیت بوده است. در سال ۲۰۰۸ مقامات رسمی تخمین زده اند که شمار افراد دستگیر شده و زندانی در زندان های ایران هر ساله بیش از هفتصد هزار نفر است.  قریب دویست هزار نفر در شش ماه نخست سال ۱۳۸۹ در رابطه با اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده اند.  به گفته رئیس سازمان زندان های کشور، فروشندگان مواد مخدر اینک بیش از نیمی از جمعیت زندان ها را تشکیل می دهند. قبل از انقلاب این عده تنها ۵ درصد بودند. به عبارت دیگر افزایش اعدام ها هیچ تأثیری در بهبود وضع وخیم مسائل مربوط به مواد مخدر در کشور نداشته است. 

در حالی که بیشتر کشورهای دنیا به سمت لغو مجازات اعدام و یا محدود کردن آن به جنایات وخیم هستند، سیاست خشن مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بدون اثری بازدارنده و بدون آنکه توجهی در داخل و خارج از ایران جلب کند، ادامه دارد. زندانیان سیاسی در ایران هر از گاهی مورد توجه افکار عمومی جهان قرار می گیرند. اما زندانیان عادی که ممکن است مجرم نباشند، حقوق شان طی بازپرسی زیرپا گذاشته شده باشد، و حکم اعدام آنها علنی نشده باشد، به سختی مورد توجه قرار گرفته و در خاطرها می مانند.

 سال هاست که هزاران ایرانی به خاطر عدم موافقت با دولت شان با خشونت سرکوب شده اند و شمار فزاینده ای از متهمان عادی (دست کم ۱۵۰۰ نفر از سال ۲۰۰۷) اعدام شده اند. این امر در تلاش بین المللی برای تشویق ایران به مسئولیت پذیری به ویژه در رابطه با موضوع هسته ای، بی تأثیر انگاشته شده است. تلاشی که حاصل ملموسی نداشته است. معافیت از پاسخگویی رهبران ایران در داخل  کشور، قطعاٌ مشوق آن‌ها برای مسئولیت پذیری در خارج از ایران نبوده است.

برخورداری از تمامی حقوق متهم و حق دفاع مناسب، خواست نامعقولی نیست. این امر در خدمت جلوگیری از محکومیت بیگناهان بوده و چالشی جدی برای کسانی است که با برخورداری از مصونیت خویش، حقوق شهروندان را زیرپا می گذارند. موانعی که ایرانیان برای دفاع از خود در یک سیستم پرنقص قضایی با آن مواجه هستند و خطراتی که، از جمله زندان و تبعید، وکلای مدافعی را که در دفاع از موکلانشان مصر هستند،  تهدید می کند، نیاز به توجه بین المللی بیشتری دارد. زمان آن فرا رسیده است که کسانی که نگران امنیت  در سطح بین المللی هستند با آن‌هایی که خواهان پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران هستند همگام شوند و برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بکوشند. واضح است که ایجاد تغییر در قوانین و عملکرد ایران یک شبه صورت نخواهد گرفت. اما درخواست راسخ و مصمم جامعه بین المللی برای تعلیق مجازات اعدام می تواند آغاز خوبی باشد.

-------------------------------------------------------------------------------   

  1 در جهان ۹۵ کشور در مقایسه با ۱۶ کشور در سال ۱۹۷۷ مجازات اعدام را غیرقانونی اعلام کرده اند که شامل بوروندی و توگو که در سال ۲۰۰۹ گام‌هایی در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ برداشته اند نیز می باشد. بعلاوه، برای نخستین بار در سال‌های اخیر کشورهای افغانستان، پاکستان، اندونزی و مغولستان در سال ۲۰۰۹ هیچ اعدامی انجام نداده اند. (عفو بین الملل، محکومیت مرگ و اعدام‌های سال ۲۰۰۹، انتشارات عفو بین الملل، ۲۰۱۰)

  2 بیانات حجت الاسلام محمد علی فاضل، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶.

http://www.iranrights.org/english/document-343.php

  3 بیانات رسمی درباره ازدحام جمعیت زندان‌ها بسیارند. مدیر زندان‌های استان لرستان متذکر می شود که زندان مرکزی خرم آباد که هفتاد سال قبل برای ۱۸۰ زندانی ساخته شده بود، اینک ۸۰۰ زندانی دارد.

http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100938465970

  http://www.chrr.biz/spip.php?article10990  4 درباره دیدار از زندان مشهد توسط هیئتی مسئول سازماندهی بازداشتگاه‌های مخصوص مجرمان مواد مخدر. گزارش زندان روز، ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ ، را به فارسی ببینید:

http://www.khorasanprisons.ir/index.php?Module=SMMNewsAgency&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=442   5 

روزنامه انقلاب اسلامی، ۸ آذر ۱۳۵۹.

  6 آیت الله صادق خلخالی در عفو بین الملل، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸.

  7 بر طبق قانون جدید مجازات مرگ برای هر کسی که بیش از پنج کیلوگرم حشیش یا تریاک و یا بیش از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین، متادون، یا مورفین داشته باشد، الزامی است.

 8-   http://www.iranrights.org/english/document-100.php

  9 حجت الاسلام حبیب الله مقیسه، کیهان، ۱۵ آبان ۱۳۷۴.

  10 غلامحسین بلندیان، وزیر اطلاعات داخلی و امنیت، ایران، ۲۰ خرداد ۱۳۸۰.

  11 سایت اینترنتی فرماندهی کنترل مواد مخدر ایران، ۷ اسفند ۱۳۸۳.

  12 مدیر بازداشتگاه اوین، ایسکانیوز، ۱۱ آذر ۱۳۸۸.

  13 بیانات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، حمیدرضا حسین آبادی:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100887324758 

بنا بر گزارش‌ بنیاد برومند  بیش از ۲۲۰ نفر در سال ۲۰۰۷ و نزدیک ۱۷۰ نفر در سال ۲۰۰۸ در رابطه با مواد مخدر و طی درگیری با نیروهای انتظامی کشته شده اند. 

  14 غلامحسین اسماعیلی، http://www.khabaronline.ir/news-87951.aspx

  15 اخیراً نام نسرین ستوده و محمد اولیائی به فهرستی از وکلای ایرانی اضافه شده است  که به جرم تلاش در دفاع از موکلین شان مجازات شده اند. آن‌ها را در زندان اوین تهران در بازداشت اند. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل تلاش برای جمع آوری مدارک در پرونده دانشجویانی که قربانی حمله وحشیانه نیروهای امنیتی به خوابگاه دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ شده بودند، دستگیر شد. تابستان گذشته، محمد مصطفائی زمانی که محکومیت سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را در مقابل دید همگان قرار داد، پس از احضار به دادگاه، ناگزیر به فرار از کشور شد. هم اینک هوتن کیان وکیل مدافع دیگری که روی پرونده آشتیانی کار می کند به همراه پسر خانم آشتیانی در زندان به سر می برد. هر دوی آن‌ها را هنگام گفتگو درباره این پرونده با روزنامه نگاران آلمانی دستگیر کرده اند.