ترور در بوئنس آیرس، جنایت فراموش شدۀ جمهوری اسلامی علیه بشریت

۲۷ تیر ۱۳۸۸

 

 

" حق مسلم هر مردمی است که درباره جنایات فجیع گذشته، و وضعیت و دلایلی که به ارتکاب آن جنایات، به نحوی گسترده و نظام‌مند منجر شده‌اند، حقیقت را بدانند." (گزارشگر ویژه سازمان ملل)

 

"پائولا سارا ژیزوسکی" ٢١ ساله و "دیگو دو پیرو"ی ٢٣ ساله که هردو دانشجوی اقتصاد بودند هرگز به دلایل وقوع آن جنایت فجیعی، که در ساعت ٩ و ٥ دقیقه بامداد ١٨ جولای ١٩٩٤ آرزوهایشان را بر باد داد و جانشان را گرفت، پی‌نخواهند برد. آن روز ، وانتی حاوی ٢٧٥ کیلوگرم مواد منفجره، ساختمان هفت طبقه در خیابان پاستور بوئنس آیرس را با خاک یکسان کرد،  و در این انفجار پائولا و دیگو هر دو کشته شدند. هدف این بمبگذاری، ساختمان «مرکز همیاری یهودیان آرژانتین» آمیا بود. این انفجار که جان ٨٥ نفر را گرفت و ١٥٠ نفر را مجروج کرد (قربانیانی عمدتا یهودی‌الاصل)، نه یک تصادف بود و نه یک اشتباه.

در سال ٢٠٠٦ تحقیقات مقامات قضایی آرژانتین نشان داد که فرمان بمبگذاری از سوی کمیته‌ای مرکب  از مقام‌های عالی‌رتبۀ حکومت ایران صادر شده و دیپلمات‌ها و مأموران ایرانی به دستور این کمیته، در کارهای  عملی و تامین هزینۀ مالی عملیات مشارکت داشته‌اند. صبح آنروز ، بمب نیرومند نیترات آمونیوم  عامدانه  و با این هدف منفجر شد که  حداکثر تلفات و خسارات را به کودکان، زنان و مردان داخل و خارج مرکز آمیا وارد کند.

این نخستین باری نبود که رهبران جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود، مستقیماً و یا از طریق عواملشان، شهروندان غیرنظامی را هدف قرار می‌دادند. بمبگذاری‌ در  سفارتخانه های آمریکا و فرانسه در لبنان و کویت در سال‌های ١٩٨٣ و ١٩٨٤ با ٦ کشته و ٥ مجروج، اماکن عمومی و پرجمعیتی در پاریس نظیر فروشگاه‌، پستخانه، و متروها در فاصله سال‌های ١٩٨٥ تا ١٩٨٦ که به کشته شدن ١٣ نفر و مجروح شدن ٢٦٠ نفر انجامید، و بمبگذاری سفارت اسرائیل در بوئنس آیرس در سال ١٩٩٢ که ٢٩ کشته و ٢٤٢ مجروج برجای گذاشت، تنها نمونه‌هایی از موارد بمبگذاری پیش از حمله به آمیا  بوده‌اند.

اگرچه پیشینه، ملیت، مذهب و حرفۀ قربانیان این حملات تروریستی متفاوت بود، اما در مرگ وجوه مشترک بسیاری داشتند. آن‌ها برای مرگی خشن و بیرحمانه به دست کسانی که نمی‌شناختند، انتخاب شده بودند. کسانی که فرمان حمله به آن‌ها را صادر کرده بودند، تاکنون به پای میز محاکمه کشانده نشده اند. خانواده‌های قربانیان و بازماندگان این حملات درباره شرایط و  دلیل این بمبگذاریها به کلی بی‌خبر مانده‌اند.

تحقیقات اولیۀ مقام‌های آرژانتینی در مورد آمیا،  که با بی‌دقتی و بی‌نظمی، عامدانه بی‌حاصل ماند، اطلاعات اندکی در اختیار می‌گذاشت. تنها پس از آنکه گروهی  از قربانیان، پرونده را در سال ١٩٩٩ به کمیسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی بردند، دولت آرژانتین پذیرفت که به اندازۀ کافی از حق زندگی قربانیان دفاع نکرده است. زیرا می‌بایست پس از بمبگذاری سال ١٩٩٢ در سفارت اسرائیل، تحقیقات کافی به عمل آورده و اقدامات امنیتی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنان حمله‌ای در  خاک آرژانتین تدارک دیده باشد.

 

تقریبا ده سال پس از بمبگذاری و برغم از بین رفتن شواهد کلیدی، با انجام تحقیقاتی تازه و قابل اتکا، کیفرخواستی علیه مقامات ایرانی، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت صادر شد. در سال ٢٠٠٧ سازمان پلیس جنایی  بین‌الملل (اینترپل) برای شش تن از مقامات از جمله علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات، محسن ربانی، رایزن فرهنگی ایران در بوئنس آیرس، و محسن رضائی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، و احمد وحیدی، فرمانده سابق یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام «نیروی قدس»، حکم جلب صادر کرد.ر اما جمهوری اسلامی منکر دخالت در این ماجرا شد و بازماندگان آمیا  و خانواده‌های قربانیان، همانند موارد مشابه دیگر، هنوز تمام واقعیت را نمی‌دانند. جزئیات امر در محافل داخلی جمهوری اسلامی و چه بسا  در پرونده‌های محرمانۀ  سازمان‌های امنیتی کشورهای مختلف پنهان مانده است.   

تکرار روند بمبگذاری و قتل‌های فراقضائی توسط جمهوری اسلامی ایران، ریشه در کوتاهی دولت‌هایی دارد که این جنایات در کشور آنها رُخ داده است.  این دولت‌ها در طول سی سال گذشته ، از انجام تحقیقات سریع، کامل، مستقل و بی‌طرفانه دربارۀ چنین نقض فاحش حقوق بشری توسط  جمهوری اسلامی، و از انجام اقدامات لازم برای  مقابله با عاملان جنایات، به ویژه  از تشکیل محاکمات جنایی سرباز زده اند. جامعه بین‌المللی با شانه خالی کردن از بار مسئولیتش در محاکمۀ  عوامل گروگانگیر، بمبگذار و تروریست، عملا نشان داده است که مسئولان این‌گونه جنایات می‌توانند از پیگرد قانونی در امان بمانند. و به همین دلیل، از بازداشت  کسانی که به دنبال دسیسه‌های جنایتکارانه‌ای نظیر بمبگذاری آمیا  بودند، عاجز بوده‌ است.

اگرچه شهروندان ایرانی هیچ حقی در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ندارند و نمی توانند مانع از انجام اقدامات تروریستی نظیر بمبگذاری آمیا بشوند، اما دست کم می‌توانند اعمال کشور متبوع خود را تقبیح نمایند، و در داخل ایران و یا هر کجای دیگر، با گرامی داشت  یاد قربانیان و حمایت از حق دادخواهی بازماندگانشان، همبستگی خود را با آنها ابراز کنند، به ویژه در شرایطی  که رئیس جمهور ایران یکی از متهمان این پرونده ( احمد وحیدی)،  را نامزد مقام وزارت دفاع نموده است.

بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت پانزدهمین سالگرد قربانیان بمبگذاری آمیا ، گزارشی، ترور در بوئنس آیرس، جنایت فراموش شدۀ جمهوری اسلامی علیه بشریت، را ارائه می‌کند که این بمبگذاری را جنایت علیه بشریت شناخته است. به همین منظور بنیاد برومند سرگذشت قربانیان آمیا را در "امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر"، مستند کرده است تا در حافظۀ جمعی و در کنار نام هزاران ایرانی و غیر ایرانی دیگر ثبت شود و بماند؛ اینان جملگی، از  قربانیان نقض آشکار حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.

پانزده سال پس از آن دوشنبه خونین، هیچ ‌یک  از کسانی که دستور این حمله تروریستی را صادر کرده بودند، به پای میز محاکمه کشانده نشده‌اند. اگرچه "خورهه آنتونز" هجده ساله که در بار مقابل ساختمان آمیا  کار می‌کرد، و "سباستیان باریرو"ی پنج ساله که از مقابل درب آمیا  می‌گذشت،  هیچ یک ندانستند که چرا کسانی از یک قارۀ دوردست، برای تصفیه حساب‌های ایده‌ئولوژیک خود، جان  آنها را هدف قرار دادند. با این حال، این حق مسلم بازماندگان این بمبگذاری و  نزدیکان قربانیان است که حقیقت را بدانند و شاهد اجرای عدالت باشند.