اجرای معاهدات بین المللی باید قاعده باشد نه استثناء: ایران بجای متابعت از حقوق بشر، جهانشمولی آن را به چالش می کشد

۲۷ بهمن ۱۳۹۴

 

جمهوری اسلامی به جای پایبندی به تعهدات بین المللی خود و هماهنگ ساختن قوانین کشور با مفاد میثاق های بین المللی حقوق بشر، سرشت جهانشمول قوانین حقوق بشر را نفی می‌کند.

 

 Résultat de recherche d'images

پوستر تبلیغاتی برای دهۀ فجر
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران

 

هفتۀ گذشته، جمهوری اسلامی ایران سی و هفتمین سالگر تأسیس خود را جشن گرفت.

 در این سی و هفتمین سال، افکار عمومی جهان از به نتیجه رسیدن مذاکرات چندین ساله برای اجرای معاهدۀ منع گسترش سلاح های هسته ای توسط جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. این معاهده امّا تنها معاهدۀ بین المللی نیست که ایران امضاء کرده است. دولت ایران طرف میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بشری جهانی، نیز هست. ولی متأسفانه به رغم این که این میثاق همچون معاهدۀ منع گسترش سلاح های هسته ای لازم الاجراست، جامعۀ بین المللی برای واداشتن ایران به اجرای تعهداتش در این میثاق کوشش ویژه ای نکرده است.

درآستانۀ سی و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران، در حالی که مقامات این کشور سرگرم امضای قراردادهای تجاری و اقتصادی در اروپا بودند،  فعالان و نهادهای حقوق بشری، چون بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد)، همزمان، کارنامۀ جمهوری اسلامی را در نقض حقوق بشر ثبت می کردند. نتیجۀ کار این فعالان واقعیت دیگری را به تصویر می کشد، واقعیتی فاجعه بار که در مد نظر عموم نیست، ولی اهمیتی کمتر از مسائل مربوط به گسترش سلاح های هسته ای ندارد، چون زندگی ده ها هزار ایرانی را آشفته می سازد و پیامدهای اجتماعی زیانبار آن هنوز به تمامی آشکار نشده است.

بنا بر گزارش‌های رسیده در مورد نقض حق حیات، این اساسی ترین حق بشری، که موضوع اصلی کار بنیاد است، در سال ٢٠١٥ میلادی  ١٠٥٢ نفر در ایران اعدام شدند. این بالاترین رقم در دو دهۀ اخیر است.  در میان آنان، دوازده نفر متهم به جرایم سیاسی یا عقیدتی بودند. دست کم پنج نفر متهم به جنایاتی بودند که در کودکی مرتکب شده بودند.  پنجاه و هشت حکم اعدام در ملاء عام، و در شرایطی که ممنوعیتی برای حضور کودکان نیست، به اجرا گذاشته شد. در کشوری که نقض رویۀ عادلانۀ دادرسی در قوانین کیفری ملحوظ شده است و در عمل نیز امری است متداول، در کشوری که وکلا به جرم افشای نقض حقوق متهم و دفاع از موکلشان بازداشت می شوند، در کشوری که قضات مستقل نیستند [١] و مقامات قضایی و امنیتی به ندرت به پاسخگویی فراخوانده می شوند، آمار سرگیجه آور اعدام ها به مثابه هشداری است به جامعۀ بین الملل، زیرا عواقب نقض فاحش و گستردۀ حقوق بشر در یک کشور، دیر یا زود به کشورهای دیگر دنیا سرایت می کند. از این‌رو و با علم به این واقعیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حقیقت
"... که شناسایی حیثیت ذاتی کلیٌه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان وجدایی ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد،" تأکید کرده است.

مستند کردن نقض حقوق بشر اقدامی لازم، ولی مسلماً کافی نیست، زیرا در جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر ریشه در اصول و براهینی دارد که ناقضان حقوق بشر را برای ارتکاب جرایمشان به توجیهی ایدئولوژیک و شرعی مسلح کرده است و آن‌ها را به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی شان ترغیب می‌کند. ریشه این توجیه ایدئولوژیک در ادعای ربوبیتی است که طبقۀ حاکم بر این کشور در توجیه نظام سیاسی شان عنوان می کنند. آنها مدعی اند که قدرت و قانونشان ادامۀ حاکمیت خدا بر زمین است و نمی توان بدان معترض شد[٢]. چنین اصول و توجیهاتی را باید به دقت بررسی کرد و ویژگی‌های سفسطه آمیز و مغالطه‌های ذاتی این گفتار را بر ملا ساخت.

سی و هفت سال پیش، آیت الله خمینی قدرت سیاسی را در ایران به دست گرفت و حکومتی را مبتنی بر ولایت فقیه و سپس نوع مطلقۀ آن بنیان گذاشت که در تاریخ جهان و اسلام سابقه نداشت.  او مدعی بود که حکمش را از "شارع مقدس" گرفته است. و حکومتی که تأسیس کرده "حکومت عادی" نیست و "مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است،" و "جزای آن بسیار."[٣]

حکومتی که به ارادۀ خدا و نه مردم پی ریزی شود حکومتی نیست که شهروندان آن قادر باشند با رجوع به عقل و ارادۀ آزادشان در آن مداخله کنند و یا منتقد آن باشند. مقامات جمهوری اسلامی مدام بر ذات مقدس نظامشان تأکید کرده اند. در اسفند ۱۳۹۳، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، بار دیگر بر این اصل تأکید کرد:"ما مقدسیم، قضای مقدس و نظام مقدس؛ و هیچ قدسیتی جز در پرتو ارتباط با قدوس اتفاق نمی افتد."

 بنابراین، مقامات کشور برای هماهنگ کردن قدرت مطلقه و اللهی خود با تعهدات بین المللی ایران در رابطه با حقوق بشر، راهی جز تغییر ماهیت حقوق بشر نیافته اند، و به جای هماهنگ کردن قوانین کشور با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، ذات جهانشمول این حقوق را نفی می‌کنند، در حالی که این ذات جهانشمول در اعلامیه جهانی حقوق بشر امری الزامی شناخته شده و به صراحت مشخص شده است: "از آنجا که تفاهم مشترک درباره این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد،"

 محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در باب تغییر ماهیت حقوق بشر می‌گوید:

"برخی از مواد اسناد قابل تفسیر است و ما تفسیری که سازگار با نظام باشد را قبول داریم و هیچ کجا هم تعهد نداده ایم که تفسیر غربی ها و اروپایی ها را بپذیریم... بخصوص در این زمینه از تحمیل گرایش های مبتنی بر نحوه زندگی غرب بر فضای اسناد حقوق بشر مقابله خواهیم کرد وبنابراین استراتژی جمهوری اسلامی در این لایه مبتنی بر تنوع فرهنگی وموضع اسلامی می باشد."

لاریجانی صریحاً ماهیت جهانی حقوق بشر را، به این بهانه که غرب تفسیر خود را از این حقوق به جهان تحمیل کرده است، نفی می کند و مدعی می‌شود که این حقوق باید ریشه در فرهنگ و ارزش های دینی هر کشور داشته باشند. این ادعا امّا مبتنی بر یک مغالطه یا دست کم یک تصور غلط است. درست است که مفهوم مدرن حقوق بشر در غرب شکل گرفته، همانطور که مسیحیت در فلسطین پای گرفته و کاغذ و قطب نما در چین، اعداد در خاور نزدیک، و واکسن در فرانسه اختراع شده است. آنچه این دستاوردها را جهانی می کند، نه بستر جغرافیایی آن‌ها، بلکه کاربرد، فایده و ارزششان برای همۀ مردم جهان در هرزمان و مکان بوده است.[٤]

مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگز "مبتنی برنحوۀ زندگی غرب" نبوده است، بلکه حاصل اجماع نمایندگان کشورهایی از چهارگوشۀ جهان است، با فرهنگ‌ها، ارزش‌های اخلاقی و دینی و میراث‌های گوناگون تاریخی. حقوق بشر مبتنی بر ذات بشر است، و مبتنی بر این اصل که هر فرد یک انسان است، و به صرف انسان بودن، واجد آن حقوق. در نتیجه این حقوق نمی‌تواند به هیچ وجه نسبی باشد. چرا که هیچ فردی نسبتاً انسان نیست، مطلقاً انسان است. مطلقاً.

لاریجانی مقولۀ دین و فرهنگ را طوری معرفی می کند که انگار اجزای پیکری همگن، منجمد و تغییر ناپذیر اند. تعریف او از فرهنگ و دین مغالطه آمیز است. فرهنگ ها و ادیان "مجموعه‌هایی درهم‌تافته، متغیر، چند صدایی اند و به ویژه اعتراض‌ها و مخالفت ها را نیز در برمی‌گیرند؛ مجموعه هایی سیال، حاصل کنش و واکنش‌های مدام ذهنیت آدم ها و عملکردهای فردی." [٥]

به همین دلیل است که زندان‌های ایران پذیرای روحانیون و شهروندان شیعه مذهب نیز هستند، کسانی که قرائت حکومتی از دین را نمی‌پذیرند و خواهان جدایی دین از حکومت اند و ولایت فقیه را نوعی ارتداد در دین می دانند. حکومت با اعدام، تبعید، خلع لباس و زندانی کردن روحانیون و متفکران دینی مخالف سعی می کند قرائت خود را از دین به سایر شیعیان تحمیل کند و هیچ تفسیر دیگری را روا ندارد.

لاریجانی بر اساس این مغالطه و در ضدیت با مادۀ ۳۰ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر [٦] ، قوانین حقوق بشر را به مثابه مفاهیمی تهی از معنا معرفی می کند که هر حکومت یا گروهی می تواند محتوای مورد نظر خود را در آن‌ها بگنجاند. بدین سان، جمهوری اسلامی ایران به جای انجام تعهدات بین المللی و رعایت حقوقی که در میثاق‌های حقوق بشر تضمین شده است، سعی می کند جهانشمولی این حقوق را نفی کند: "باید حقوق بشر را براساس عقلانیت اسلامی آن گسترش دهیم و لازم نیست آن را صرفا براساس عقلانیت لیبرال در نظر بگیریم."

و اگر قرار باشد میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر بر اساس بینش مقامات جمهوری اسلامی بازبینی شود، در این میثاق‌ها:

- برابری زن و مرد به نابرابری آنها بدل خواهد شد: "از نظر دين مبين اسلام حقوق زن و مرد يکسان نيست زيرا يکسان بودن به طور طبيعي وجود ندارد و طبيعتا آنها از لحاظ بيولوژيک هم يکسان نيستند."

- سنگسار دیگر از مصادیق شکنجه نخواهد بود: "غربي ها در مورد سنگسار نيز مي گويند که اين روش مجازات نيست بلکه يک شکنجه است و دوم اينکه تناسبي ميان جرم و مجازات وجود ندارد. جالب آنکه از نظر آنان ازدواج يک قرارداد است و اگر يکي ازطرفين يا هر دو خيانت کنند قرارداد آنها فسخ مي شود لذا ديگر نيازي به تنبيه ندارد. در حالي که اين تحميل تلقي فرهنگ غربي به تفسير اسناد حقوق بشري است. اين تلقي در اسناد حقوق بشر وجود ندارد و اينکه سنگسار مجازات نيست بلکه شکنجه است درست نمي باشد."

- همجنسگرایی نه گرایشی جنسی، بلکه نوعی انحراف اخلاقی تلقی خواهد شد: "دلیلی ندارد ما تفسیر لیبرال غربی را در این زمینه بپذیریم. همجنس بازی در قوانین ایران یک انحراف اخلاقی خطرناک برای سلامت جامعه و خانواده می‌باشد."

- قتل افراد بیگناه امری عادی و پذیرفته خواهد شد: "اعدام در بسیاری از کشورهای غربی وجود دارد اما اشکال و ایرادی که از اعدام می گیرند این است که اگر قاضی در صدور این حکم خطا کند غیر قابل جبران است. هر چند این امر در مورد زندان هم وجود دارد. مثلا اگر کسی ٥٠ سال عمر خود را در زندان بگذارند و بعد معلوم شود قاضی اشتباه کرده است دیگر آن ٥٠ سال قابل بازگشت نمی باشد، بنابراین این اشکال آنها نمی تواند معقول باشد."

جامعۀ جهانی می تواند و باید همانطور که در برابر نقض معاهدۀ منع گسترش سلاح های هسته ای توسط جمهوری اسلامی ایستادگی کرد و این کشور را وادار به انجام تعهداتش نمود، نگذارد که مقامات این کشور عالی ترین احکام اخلاقی مشترک بشریت را که در شکل اعلامیۀ  جهانی حقوق بشر متبلور شده است، مورد تعرض قرار دهند. جامعۀ بین الملل با قاطعیت خود ثابت کرد توانایی این را دارد که بدون توسل به خشونت، دولت های ناقض تعهدات بین المللی را وادار به انجام تعهداتشان کند. میثاق های حقوق بشر کمتراز معاهدۀ منع گسترش سلاح های هسته ای لازم الاجرا نیستند، و اهمیتشان نیز در حفظ صلح در خاورمیانه و جهان از این معاهده بسی بیشتر است.

بنیاد عبدالرحمن برومند

واشنگتن

بهمن بهمن ۱۳۹۴

 ___________________________

 [١] نگاه کنید به اصل ١٦٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به رئیس قوۀ قضایه اختیار انفصال دائم یا موقت قاضی، یا تغییر محل خدمت یا سمتش را "به اقتضای مصلحت جامعه،" و بدون رضایت قاضی داده است.

[٢] نگاه کنید به اصل ٢ (١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[٣] آیت الله خمینی، "و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه، من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارغ مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت باید از  اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست و جزای آن بسیار زیاد است." نگاه کنید به، صحیفۀ نور، جلد ٥، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ١٣٦١، ص. ٣٠.

 [٤] نگاه کنید به :

Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory & Practice, Cornell University Press, 2003, p. 69

[٥] نگاه کنید به :

Anna-Belinda Preis, “Human Rights as Cultural Practice: An Anthropological Critique”, in Human Rights Quarterly 18 (May), 1996, p. 289

[٦] ماده  ۳۰ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر : "هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت یا جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزای‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن خللی وارد کند."