نه آزاد، نه منصفانه: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

۲۲ خرداد ۱۳۸۸

به مناسبت دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بار دیگر مفهوم  انتخابات در نظام مبتنی بر قدرت مطلقه که در انحصار دایمی  نهاد و شخصی منتصب وغیر پاسخگوست، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بحث عمومی در مورد تأثیر انتخابات در عرصۀ سیاسی کشور بالا گرفته است.  بعضی از نیروهای جامعۀ مدنی با بهره‌گیری از این موقعیت، خطاب به مقامات و نامزدهای ریاست جمهوری، بخشی از مطالبات خود را مطرح می کنند.

بنیاد عبدالرحمن برومند که اساس فعالیت هایش را بر اشاعۀ فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی در ایران نهاده است، ضمن اینکه طرح مطالبات حقوق بشری و مدنی از سوی مردم را در هر شرایطی  اقدامی مثبت تلقی می کند، لازم می داند که به چند نکته در مورد نقش «انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران اشاره  کند:

١- انتخابات که یکی از مؤلفه‌های اصلی دموکراسی‌های لیبرال است، همچون مجرای اِعمال حاکمیت ارادۀ فرد در تعیین سرنوشت خویش است که از طریق شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در تدوین قوانین به حیات او در جامعه، نظام‌ می‌بخشد. حال آن که در جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که در راه انتخابات آزاد گذاشته شده،  ارادۀ مختار انسان در تعیین سرنوشت خود، به هیچ‌وجه، مجرا و مجالی برای بروز ندارد.

٢- شرایط نامزدی برای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی تبعیض های جنسیتی، مذهبی و عقیدتی است و قوانین رسماً مانع از نامزد شدن زنان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان  و بسیاری از شهروندان کشور در انتخابات  ریاست جمهوری می شوند. به علاوه، تأئید نامزدی برای مقام ریاست جمهوری منوط به پذیرش یک قدرت مطلقه و استبدادی و اطاعت از آن است و از این‌رو، اصل آزادی انتخاب را نفی می کند.

٣- افزون بر این، افرادی که به وکالت از سوی رأی دهندگان، به نمایندگی مجلس یا مقام های اجرایی می‌رسند، در اجرای وظایف‌شان پاسخگو به مقامات بالاتری هستند که با رأی مردم انتخاب نشده اند و قدرت خود را مدیون همگزینی اعضای یک گروه محدودی هستند که در ایران "خودی ها" خوانده می‌شوند.

٤- لازم به یادآوری است که این انتخابات در شرایطی صورت می گیرد که فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی تنها به دلیل گزارش موارد نقض حقوق بشر و اعتراض به قوانین تبعیض آمیز محکوم به حبس می شوند، و کسانی که در پی ایجاد تشکیلات مستقل اند، بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشند بازداشت، محاکمه و محکوم می‌شوند.

٥- بر خلاف دمکراسی های انتخابی مدرن، که در آن انتخابات مبنا و اساس مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکمیت است، قانون اساسی ایران، انتخابات را به پشتوانه ای برای مدیرت کشور تقلیل داده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات..." (اصل ۶) و به همین دلیل است که صلاحیت نامزد های انتخاباتی را کسانی تعیین می کنند که مشروعیت اللهی برای خود قائل اند و آحاد ملّت ایران در این امر تنها نقشی مشورتی دارند.

با علم به محدودیت های مذکور، و در آستانۀ دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران،  بنا به وظیفۀ اشاعه و تقویت فرهنگ دموکراسی در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند ترجمۀ فارسی  "شرایط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه، دفترچۀ راهنمای ناظرین محلّی انتخابات" را در اختیار عموم می گذارد. این دفترچه توسط "دفتر نهاد های دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا"* منتشر شده است.

 یکی از مسائل مهم کشورهای اروپای شرقی پس از انحلال نظام های کومونیستی ایجاد نهادهای دموکراتیک و سازماندهی انتخابات سالم و عادلانه بود. کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با اعتقاد به اینکه رعایت حقوق بشر، اصول دموکراسی و حکومت قانون، از مهم ترین عوامل تأمین صلح و امنیت اند، با ایجاد دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر در این سازمان، مؤسسه ای ایجاد کردند که دموکراسی های نوپا بتوانند با مراجعه به آن از تجربیات دموکراتیک و راهنمایی کارشناسان برای تقویت اصول دموکراسی و حکومت قانون استفاده کنند. یکی از وظایف مهم این دفتر، نظارت بر انتخابات در کشورهای عضو است. "دفترچۀ راهنما برای ناظرین محلّی انتخابات" برای کمک به سازمان های غیردولتی و شهروندانی تدوین شده که مایلند بر نحوۀ برگزاری انتخابات در کشورشان نظارت کنند و به نوبۀ خود در تقویت دموکراسی نقش مثبت ایفا نمایند.

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون با هرگونه نظارت مستقل چه از طرف نهاد های بین المللی و چه از طرف سازمان های غیر دولتی ایرانی قاطعانه مخالفت کرده اند، و در انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری  امکان نظارت بر انتخابات آنچنان که در این دفترچه آمده است، نیست، امّا محتوای این دفتر به وضوح ربط انتخابات و حقوق فردی حاکمیت بر سرنوشت خویش را مشخص کرده، و به دقت از طریق شرایط و الزامات یک انتخابات  آزاد وعادلانه نقش نهاد انتخابات را در نظامی دموکراتیک توضیح می دهد. این دفترچه وسیله ای است گرانقدر برای ارزیابی نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نقش انتخابات در سایر کشورهای جهان.

____________________________________________

* سازمان امنیت و همکاری اروپا مجموعه ای است در اوج جنگ سرد از گردهم آیی ٣٥ کشور اروپایی عضو پیمان ورشو و پیمان آتلانتیک شمالی و همچنین کانادا و ایالات متحدۀ آمریکا و چند کشور غیر متعهد تشکیل شد با این هدف که راهکارهای مسالمت آمیزی را برای تأمین امنیت در اروپا و پیشگیری از یک جنگ خانمانسوز دیگر جستجو کنند. این مجموعه با تدوین سند نهایی هلسینکی (مصوب اوت ١٩٧٥) که شامل ده اصل است، اعلام موجودیت کرد. اگرچه از ١٠ اصل  این سند، ٩ اصل آن در شرایط آن دوره با به رسمیت شناختن حاکمیت مطلق دولتها و  اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها از یک سو و با به رسمیت شناختن مرزهای فعلی کشورهای عضو پیمان ورشو از سوی دیگر به فتوحات شوروی و نقض حقوق ملل تحت نفوذ این کشور مشروعیت بین المللی بخشیده و تقسیم آلمان را به دوکشور می پذیرفت، امّا نیروی اخلاقی که در اصل ٧ این سند نهفته بود در واقع نطفۀ اصلی آنچه منجر به فروپاشی توتالیتاریسم در جهان شد را در خود داشت. اصل هفتم سند هلسینکی احترام به حقوق بشر، و آزادی های اساسی فرد از جمله آزادی اندیشه، وجدان، عقیده و مذهب را به رسمیت می شناخت. و کشور های عضو مجموعه با پذیرش سند و اصول دهگانه اش خود را مکلف به اجرای این اصول کردند. با استناد به اصل هفتم بود که دگراندیشانی چون هاول، ساخارف و لخ ولنسا حرکت های مدنی مبتنی بر حقوق بشر را سازمان دادند و جامعۀ مدنی جهانی به حمایت از آنان به پا خاست. در پی فروپاشی کمونیسم و انحلال پیمان ورشو نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا از یک ابتکار دیپلماتیک تنش زدا به یک نقش مؤثر در دوران باز سازی سیاسی و اقتصادی کشور های اروپای مرکزی و اروپای شرقی مبدل گشت و در طول دهۀ نود میلادی دامنۀ فعالیت هایش گسترده تر شد. امروزه ٥٦ کشور به عضویت این سازمان در آمده اند.