رویا برومند
مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند
نسخه اصلی مقاله به زبان انگلیسی در مجله الکترونیکی هافینگتون پست منتشر شده است.
بنا به گفتۀ مقام‌های ایرانی، ادامه بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و یا آزاد کردن آنها به قوه قضایی مربوط نیست. بلندپایگان حکومت آشکارا و با افتخار از سیاسی بودن انگیزه بازداشت کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و همچنین افزایش شمار اعدام‌های اخیر سخن می‌گویند. بیانات اخیر در حمایت از نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران در زمینۀ حقوق بشر ، شیوه‌های رایج روابط عمومی برای مصرف داخلی نیست. این بیانات در واقع بخشی از تلاش همه جانبه‌ای است که برای تضعیف احمد شهید، نماینده سازمان ملل و تلاش‌های جدی این سازمان برای مستند کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد. سکوت در برابر این کارزار به شدت تهاجمی می‌تواند آثار منفی دراز مدتی بر وضعیت حقوق بشر در کشور و همکاری دولت با سازمان ملل برجای گذارد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید برای آزاد شدن توبه کنند. روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ روزنامه فرانسوی فیگارو از قول علی لاریجانی نوشت که، "بايد فهم آنها نسبت به مسائل درست شود." گفته لاریجانی انعکاس بیانات مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری است که در دیداری با مطبوعات در روز ۱۵ بهمن ماه بر لزوم توبه کسانی که در وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸ درگیر بودند تاکید کرده و با افتخار از حکمت بازداشت خانگی بدون محاکمه رهبران جنبش سبز یاد کرده بود. این حکمتی که آقای پورمحمدی این چنین بدان می‌بالد، حاصل ده‌ها سال بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر در ایران است.
بازداشت شهروندان به دلیل اینکه براساس حق آزادی عقیده، اجتماعات و یا حق بیان خود عمل کرده اند، و زندانی کردن آنها تا وقتی که توبه کنند، در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ امری رایج بوده است. پورمحمدی یکی از اعضای هیئت‌هایی بود که در تابستان سال ۱۳۶۷ پرونده هزاران زندانی سیاسی را در سراسر کشور مورد بررسی قرار داده و دست کم چهار هزار نفر به زعم آنان "سر موضعی" را محکوم کردند تا مخفیانه حلق‌آویز شوند. توبه‌های اجباری که گاه از تلویزیون نیز پخش می‌شود، همچنان یکی از شیوه‌های مورد علاقه حکومت برای درهم شکستن و به سکوت واداشتن مخالفان است.
اینکه مقامات ایرانی خواهان توبه موسوی و کروبی باشند جای شگفتی ندارد. ساکت کردن منتقدان و واداشتن آنان به نفی باورهاشان، شیوۀ حاکمانی است که پای استدلالشان چوبین است و می‌کوشند با فریب جامعۀ جهانی خود تصمیم بگیرند به کدام یک از تعهدات بین‌المللی خود عمل خواهند کرد یا نه.
در اواخر دهه هشتاد میلادی، خوشبینی و امیدی که پایان جنگ ایران و عراق در پی داشت و احتمال همکاری و تنش زدایی با ایران را امکان پذیر کرده بود، مانع از واکنش جامعه جهانی در برابر جنایت علیه بشریت در ایران شد. همچنین موجب شد تا رهبران ایران در پناه بی‌کیفری آسوده باشند. امری که انتصاب پورمحمدی در پست وزارت دادگستری و سرباز زدن از همکاری با نهادهای سازمان ملل عوارض فعلی آنند.
ایران هرگز تمایلی به همکاری با گزارشگران سازمان ملل مثلا درباره شکنجه یا آزادی مذهب نداشته است. اما کمپین توهین و ناسزا علیه شخص گزارشگر ویژه سازمان ملل امری تازه است. در زمانی کمتر از یک ماه، پور محمدی علنا به دکتر شهید توهین کرد، مقامات قوۀ قضائیه محمد جواد و صادق لاریجانی تا آنجا پیش رفتند که او را "احمق"، "شریر" و " عروسک و بازیچه کشور امریکا" نامیدند و محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، او را متهم به "مغرض بودن" کرد. همینطور اعضای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس ایران با حمله به این گزارشگر گفتند که او "بسیار ناچیزتر" از آن است که بتواند درباره حقوق بشر در ایران نظر بدهد و یا دانش لازم را برای درک قوانین اسلامی داشته باشد.
ریشه این حملات تخطئه آمیز علیه گزارشگر ویژه نه در گزارش‌هایش که مستند هستند، بلکه در این واقعیت نهفته است که برخلاف سایر مقامات سازمان ملل که با موضوع حقوق بشر در ایران سرو کار دارند، او مسلمان است. صرف این واقعیت که او نه تنها به اصول و ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر معتقد است بلکه تحقق آنها را در دستور کار خود دارد، او را به استدلالگر نیرومندی بدل کرده است که تمامی توجیهات فرهنگی و مذهبی مقامات ایران را در مقابله با انتقاداتی که به پرونده اسفناک حقوق بشرشان می‌شود خنثی می‌کند.
رئیس قوه قضائیه ایران علیرغم تعهدات بین‌المللی این کشور، اصول بین‌المللی را به این عنوان که با فرهنگ و مذهب ایرانیان خوانایی ندارند رد می‌کند. این در حالی است که اغلب کسانی که به این اصول باور دارند و حقوقشان توسط قوه قضائیه، نیروهای امنیتی و دستگاه اطلاعاتی کشور زیرپا گذاشته می‌شود، خود مسلمانان معتقدی هستند. اما تشدید اعدام‌ها (حدود ۲۰۰ مورد گزارش شده از ابتدای سال جدید میلادی) همزمان با مذاکره درباره تحریم‌ها، همکاری و آینده مناسبات تجاری با ایران، تصادفی نیست. زمان بیانات تهاجمی علنی در هفته‌های قبل از انتشار گزارش دکتر شهید نیز تصادفی نیست و آینده خوبی را نوید نمی‌دهد.
کنارگذاشتن موضوع حقوق بشر از دستور کار در جریان مذاکرات فشرده و خوشبینی همگانی، ممکن است کار را ساده‌تر کند، اما عاقلانه نیست چرا که ناقضان حقوق بشر را جسورتر می‌کند. افزون بر این، سال‌های مرگبار دهه هفتاد را به نحو دردناکی یادآور می‌شود:زمانی که خوشبینی غلبه کرد و روابط تجاری با ایران برقرار شد بدون آنکه پیش شرط‌های شایان ذکری برای بهبود در زمینه‌های حقوق بشر و حکومت قانون مطرح شود. جامعه بین‌المللی باید در مقابل بی نزاکتی مقامات ایرانی و اتهام‌های واهی به گزارشگر سازمان ملل آشکارا و محکم واکنش نشان دهد و از تمدید مأموریت او در ایران حمایت کند. کوتاهی در این امر به تلاش‌های سازمان ملل آسیب می زند و چه بسا جان بسیاری را درداخل و خارج کشور به خطر اندازد.