در ایران دفاع از حقوق کارگران مخل نظم عمومی است

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

"چهارمین سالی است که بواسطه فعالیت های صنفی و سندیکایی در حمایت از حقوق حقه همکاران در شرکت واحد ... از همراهی فرزندان خود به مدرسه محروم مانده ام ... به این امید که دانش آموزان و دانشجویان امروز و پدران و مادران و فعالان سیاسی و مدنی و کارگری فردا، بخاطر طلب حق خود و دغدغه معیشت و پیشرفت فرزندان شان راهی زندان نشوند."
رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی، به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۲

امروز کارگران بسیاری در سراسر جهان، روز بین المللی کارگر را جشن گرفته و محترم می دارند. اما در جمهوری اسلامی ایران، کارگران نه تنها از حق برگزاری راه پیمایی به مناسبت روز اول ماه مِی محرومند بلکه بسیاری از آنان در سلول های زندان پژمرده می شوند و می پوسند. بنا به گزارش های رسیده، امروز بیست و سه تن از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل شرکت در گردهمایی اول مِی در میدان آزادی تهران، دستگیر شدند. مقامات ایرانی توصیه های سازمان بین المللی کار (آی. اِل. اُ.) را نادیده گرفته و علیرغم مفاد قانون اساسی و تعهدات بین المللی ایران، فعالان کارگری را صرفاً به این علت که می خواهند حقوق خود مبنی بر برگزاری اجتماعات و حق برخورداری از شرایط کاری امن، انسانی و عادلانه را اعمال کنند، مجازات می کنند.

ایران یکی از اعضای بنیانگذار سازمان بین المللی کار و یکی از نخستین کشورهای منطقه است که بدان ملحق شده است. این سازمان، دارای ساختاری سه جانبه متشکل از دولت، کارفرما، و نمایندگان کارگران است و یکی از آژانس های سازمان ملل متحد محسوب می شود. سازمان بین المللی کار ۱۸۵ کشور عضو دارد و برای طرف‌های ذینفع، فضایی جهت بحث، و تدوین معیارها و سیاست های کاری ایجاد می کند.

ایران سیزده مورد از کنوانسیون های آی. اِل. اُ.، از جمله پنج مورد از هشت کنوانسیون پایه‌ای آن (در خصوص لغو کار اجباری، اشتغال کودکان، و تبعیض) را تنفیذ نموده اما از تصویب دو کنوانسیون اولیه و بنیادین، یعنی "کنوانسیون آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمانیابی" مورخ سال ۱۹۴۸، و نیز "کنوانسیون حق سازمانیابی و مذاکره جمعی" مورخ سال ۱۹۴۹، سر باز زده است.

اصل آزادی اجتماعات که جوهره ارزش های آی. اِل. اُ. است، حقی است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب ایران رسیده، اعلام شده است. حق سازمانیابی و ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی، پیش نیازِ مذاکرات جمعی و تبادل نظر اجتماعیِ سالم و خردمندانه است. با این حال، مقامات ایران حق کارگران مبنی بر آزادی تجمع و تشکل را نقض کرده و به طور غیرقانونی تشکل های کارگری و کارفرمایی را تعلیق و یا در کار آن‌ها مداخله می کنند. حتی در برخی موارد اعضای اتحادیه های صنفی، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بازداشت می شوند و به سال ها زندان محکوم می گردند.

عضویت در سازمان بین المللی کار، تعهد هر کشور را مبنی بر رعایت و احترام به اصول آزادی اجتماعات، چه در قانون و چه در عمل، به همراه دارد. بدین ترتیب، تشکل های کارگری و کارفرمایی می توانند علیه ایران اقامه دعوا کنند. کمیته آزادی تجمع و تشکل (سی. اِف. اِی.) که در سال ۱۹۵۱ توسط آی. اِل. اُ. تاسیس شد، دعاوی مطروحه را صرفنظر از این که که کشورِ طرفِ دعوا، کنوانسیون های ذیربط آی. اِل. اُ. را به تصویب رسانده باشد یا خیر، مورد بررسی قرار می دهد. این کمیته، به همراه دولت مربوطه، به واقعیت امر رسیدگی می کند و چنانچه تشخیص دهد معیارها و اصول آزادی تجمع و تشکل نقض شده، گزارشی از طریق نهاد بررسی کننده تهیه کرده و توصیه هایی در خصوص حل و فصل قضیه ارائه می نماید. سپس از دولت ها درخواست می شود تا در باره اجرای این توصیه ها گزارش دهند.

در طول زمان، آی. اِل. اُ. در باره موضوعاتی همچون کار اجباری، تبعیض در اشتغال، حق برخورداری از دستمزد برابر، و استراحت هفتگی، به تهیه گزارش و ارائه توصیه به ایران اقدام نموده است. سی. اِف. اِی. نیز دعاوی ای را که علیه ایران در باب حق سازمانیابی و آزادی تجمع و تشکل طرح شده، پذیرفته است.

در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۸۵، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی (آی. سی. اِف. تی. یو) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی. تی. اِف) شکواییه مشترکی علیه دولت ایران طرح کردند. علت طرح این شکایت، نقض اصول آزادی تجمع و تشکل، و عدم رعایت حق سازمانیابی و مذاکره جمعیِ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) یا اتحادیه رانندگان اتوبوس توسط دولت ایران بود.

سی. اِف. اِی. پرونده را بررسی کرد و به اتهامات رسیدگی نمود و از دولت ایران خواست تا توصیه های کمیته را که از سال ۱۳۸۵ گزارش شده بودند، به اجرا گزارد. با گذشت هشت سال از آن زمان، این پرونده همچنان مفتوح مانده است چرا که ایران به نقض حقوق بنیادینِ کارگران ادامه می دهد. آخرین گزارش و توصیه سی. اِف. اِی. که در ماه مارس ۲۰۱۴ صادر شده، اشعار می دارد:

"... کارکنان شرکت واحد سال ها ناراضی بودند و از موارد زیر شکایت می کردند: دستمزد کم و ساعات کاری طولانی، اتوبوس های اسقاطی، خستگی مفرط به لحاظ ترافیک سنگین خیابان ها و جاده ها، پرسنل زائد و فساد مدیران. با این حال "تشکل های کارگریِ" مستقر در شرکت واحد، این مسائل و موضوعات را نادیده می گرفتند. این "تشکل های کارگری" که توسط دولت سازماندهی می شوند تنها نمایندگان نیروی کار در ایران بوده و از دولت مستقل نیستند.

در مواردی که کارگران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند چون خواسته اند متشکل شوند و یا جمعی مذاکره کنند، یا در مواردی که اعتصاب‌ها سرکوب شده اند، حتی به طرز خشونت آمیز، هیچ گونه مدرکی دال بر اینکه این "تشکل های کارگری" به نفع کارگران وارد عمل شده باشند، در دست نیست. در نتیجه، کارگران شرکت واحد به مطالعه منابع سازمان بین المللی کار در خصوص اتحادیه های صنفی و حقوق بشر پرداختند و پس از چند سال، سازمانی تاسیس کردند که نماینده منافع آنها باشد. آنها سعی کردند اتحادیه ای تشکیل دهند به نام "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه."

ضمن بررسی این وقایع، کمیته خاطرنشان می سازد که تا کنون دولت هیچگونه اقدامی که مبنی بر به رسمیت شناختن عملی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باشد به عمل نیاورده است. رسمیت نیافتن این سندیکا، اعضای آن را از هر گونه حمایتی در برابر تبعیض هایی که عضویت و فعالیت در این اتحادیه صنفی به دنبال دارد، محروم می کند. واقعیت این است که تلاش های اولیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی جهت سازماندهی خود، با تهدید و آزار و اذیت و متعاقباً با اخراج مواجه شده است. هنگامی که کارگران تلاش کردند در اریبهشت ماه سال ۱۳۸۴ به اتحادیه خود رسمیت دهند، به طرز خشونت باری مورد حمله قرار گرفته و بازداشت شدند. اتهامات وارده به آنها "بر هم زدن نظم عمومی" و "فعالیت های غیرقانونی صنفی" بود.

در بگیر و ببند های بعدی، صدها نفر دستگیر شدند، از جمله منصور اسانلو، یکی از رهبران اتحادیه با بیست سال سابقه کار در شرکت واحد بود که به اتهام "تحریک به شورش مسلحانه" دستگیر شد. در خلال سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، آقای اسانلو چندین بار بازداشت شد تا اینکه نهایتاً به پنج سال حبس در زندان اوین محکوم گردید. وی در سال ۱۳۹۲ آزاد شد و اجباراً به تبعیدیان خارج کشور پیوست.

طبق مفاد دعوای مطروحه توسط آی. سی. اِف. تی. یو. و آی. تی. یو، مقامات دولتی و کارفرما به طور مستمر، چندین فقره اعمال سرکوبگرانه علیه اتحادیه صنفی محلی و شرکت اتوبوسرانی انجام داده اند، از جمله "ارعاب و آزار و اذیت فعالان و اعضای اتحادیه صنفی، حملات خشونت آمیز به جلسه اولیه اتحادیه، متفرق نمودن و بر هم زدن خشونت آمیز مجمع عمومی اتحادیه در دو مقطع متفاوت، و دستگیری و بازداشت تعداد بسیاری از اعضا و سرانِ اتحادیه به بهانه واهیِ بر هم زدن نظم عمومی و فعالیت های صنفی غیر قانونی."

با توجه به پاسخ ایران به توصیه های پیشین، سی. اِف، اِی. توصیه های زیر را به جمهوری اسلامی ایران [دولت] ابلاغ نمود:

  • کمیته از دولت می خواهد که تا اصلاح قوانین مربوطه، اقدامات عینی و ملموسی را که در خصوصِ شناسایی ِ دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عمل آورده، صرفنظر از مرتبط بودن این سندیکا با کنفدراسیون اتحادیه های صنفی کارگران ایرانی، اعلام کند.

 

  • کمیته مجدداً از دولت می خواهد گزارشی جامع از نتایج تحقیقات سازمان بازرسی کشوری و ستاد حمایت از حقوق بشر در باره ادعاهای سرکوب در محل کار در خلال تاسیس اتحادیه، یعنی از فروردین تا خرداد ۱۳۸۴، ارائه نماید. کمیته مجدداً از دولت درخواست می کند که با توجه به نتایج و اطلاعات به دست آمده از این تحقیقات، اقدامات لازم برای حمایت موثر از تمامی کارگران شرکت واحد در برابر تبعیض ناشی از فعالیت یا عضویت آنها در اتحادیه صنفی به عمل آید.

 

  • کمیته از دولت درخواست می کند پس از صدور رای در دعوای مطروحه توسط اتحادیه در خصوص حمله به جلسات اردیبهشت و خردادماه سال ۱۳۸۴، نسخه ای از رای دادگاه تسلیم کمیته شود.

 

  • از آنجا که مواضع دولت جدید در جلوگیری از حبس فعالان اجتماعی و صنفی باعث دلگرمی شده، کمیته از دولت می خواهد که بدون تاخیر بیشتر، موجبات آزادی مشروط، عفو و آزادی فوری آقای شهابی از زندان، منع تعقیب در خصوص هر گونه اتهام باقیمانده، و نیز اعاده حقوق و پرداخت غرامت به لحاظ خسارات وارده را فراهم آورده و کمیته را در جریان اوضاع قرار دهد.

 

با اینکه گزارش موقتِ سازمان بین المللی کار و توصیه های فوق الذکر در مورد دعاوی مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، فعالان کارگری کماکان در حبس به سر می‌برند و با مجازات های سنگین مواجهند.

آقای رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از سال ۱۳۸۹ در بازداشت به سر می برد، محکومیتی شش ساله دارد. آقای شهابی به لحاظ برخورد بیرحمانه ای که هنگام بازداشت با وی شد و نیز به علت عدم رسیدگی پزشکی، از مشکلات جسمانی عدیده ای رنج می برد.

مورد آقای شهابی منحصر به فرد نیست. آقای بهنام ابراهیم زاده، آقای ابراهیم عیسی پور، آقای ابراهیم مصطفی پور، آقای قاسم مصطفی پور، آقای حمیدرضا برهانی، آقای شاهرخ زمانی، آقای محمد جراحی، آقای محمد مولانایی، آقای یوسف ابخارابات، آقای رضا تمیمی، آقای واحد سیده، آقای مهدی فرهی شاندیز، آقای محمد کریمی، آقای قاسم مصطفی پور، آقای ابراهیم سلطانی، آقای جمال میناشیری، و آقای هادی تنومند، ازجمله کارگرانی هستند که به اتهام ارتکاب جرایمی همچون "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "بر هم زدن نظم عمومی" و "اقدام به فعالیت های صنفی غیر قانونی" محکوم شده و در حبس به سر می برند.

در سالروز جهانی کارگر، بنیاد عبدالرحمن برومند خواهان آزادی مشروط، لغو احکام حبس و آزادی فوری این زندانیان است.

وضعیت اسفبار فعالان کارگری در ایران، نیازمند توجه فوری است. دولت ایران باید در قبال تعهدات بین المللی خود پاسخگو باشد و جامعه بین المللی باید از این دولت بخواهد تا توصیه های سازمان بین المللی کار را اجرا کند و تضمین نماید که حق کارگران مبنی بر سازماندهی خود و بهبود شرایط کاریشان، هم در قوانین و هم در عمل، رعایت شود.

 

(۱) پاسخ جمهوری اسلامی ایران به سی. اِف. اِی

۱. در اعلامیه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۲، دولت بر تعهد خود مبنی بر اجرای اصول و حقوق بنیادین در مقوله کار، مناسبات سه جانبه، و بحث اجتماعی، تاکید می ورزد. دولت همچنین اعلام می دارد که هدف اقدامات جدید آن، حل و فصل پرونده های کماکان مفتوح در کمیته است و با یادآوری اهمیت توصیه های آن، بر آمادگی کامل خود در همکاری با بخش استانداردهای بین المللی کار، تاکید می کند.

۲. در خصوص توصیه های مندرج در بندهای (الف) و (ب) فوق الذکر، دولت اعلام می دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفعات از قوه قضاییه درخواست نموده تا کلیه همِّ خود را در اعطای آزادی مشروط، عفو و یا کوتاه نمودن محکومیت آقای رضا شهابی به کمترین زمان ممکن، به کار بندد. دولت اشعار می دارد که مجدّانه به تلاش های خود جهت آزاد کردن وی در اسرع وقت ادامه می دهد. در خصوص اتهامات رفتار نامناسب با آقای ابراهیم مددی و آقای رضا شهابی در زمان بازداشت، دولت اعلام می کند که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، درخواست کمیته را به مشاور ارشد رئیس قوه قضاییه و شورای عالی حقوق بشر، منتقل نموده است. در تیرماه ۱۳۹۲، طی مکاتبه ای، از قوه قضاییه خواسته تا تحقیقات مستقل در باره این پرونده ها به عمل آید. دولت می افزاید، علیرغم این که قصدی جدی و صادقانه مبنی بر اظهار نظر در باره این اتهامات دارد، باید لاجرم منتظر گزارش قوه قضاییه بماند. دولت تاکید می کند که از هیچگونه تلاشی جهت یادآوریِ اهمیتِ اصول و حقوق بنیادین کار و رعایت آزادی تجمع و تشکل به قوه قضاییه، فروگذار نکرده است. دولت به کمیته اطمینان می دهد که صادقانه به تلاشهای خود جهت رفع نگرانی های آن، از جمله عفوی منصفانه و نهایی برای آقای شهابی، ادامه خواهد داد. دولت خوشبین و معتقد است مساعی بی شائبه آن در آینده نزدیک به بار خواهد نشست چرا که دولتِ جدید، اساساً مخالف هر گونه بازداشتِ فعالان اجتماعی و صنفی است.

۳. در پاسخ به توصیه (پ)، دولت نسخه ای از لایحه اصلاحی قانون کار را که در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۱ به مجلس تقدیم شده، ارائه می نماید. دولت توضیح می دهد که متن پیشنهادی، درحال بررسی دقیق از سوی کمیته های تخصصی ِ مجلس است. پس از بررسی نهایی، لایحه پیشنهادی جهتِ تصویبِ نهایی به مجلس ارائه خواهد شد. دولت همچنین اعلام می دارد که متن اصلاحی، حاصل مشاوره ها و مذاکرات طولانی و دشواری است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کنفدراسیون ایرانی اتحادیه های کارفرمایان و مهم ترین کنفدراسیون های نمایندگان کارگران انجام شد. این سه کنفدراسیون عبارتند از کنفدراسیون اتحادیه های صنفی کارگران، شورای عالی نمایندگان کارگران، و کنفدراسیون شوراهای اسلامی کار. نتایج تبادل نظرهای شرکای اجتماعی در اصلاحات پیشنهادی، حسب المقرر قید شده است. دولت از کمیته درخواست می کند که در چارچوب همکاری های فنی آی. اِل. اُ.، و به منظور حصول اطمینان از تطابق کامل متن اصلاحی با اسناد ذیربط آن سازمان، نظرات خود را در باره آن اعلام نماید.

۴. در خصوص توصیه (ت)، دولت اعلام می دارد که به موجب قانون کار، از کلیه سازمان های کارگران و کارفرمایان درخواست شده که آزادانه و بدون هیچگونه اجباری، سازمان های خود را در وزارت کار به ثبت برسانند تا دولت را در انجام وظایف گزارش دهی به آی. اِل. اُ. و دیگر سازمان های بین المللیِ ذیربط، یاری دهند. از این طریق، پس از ارائه درخواست ثبت و آیین نامه مربوطه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از سوی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، درخواستِ مذکور به موجب مفاد فصل شش قانون کار و طبق مقررات، مراحل اداری را طی خواهد کرد. دولت اعلام می دارد که تا کنون، چنین اقدامی از سوی سندیکا معمول نگشته است.

۵. بنا بر اعلامیه دولت، قانون کار مقرر می دارد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به عنوان یک اتحادیه صنفی ادعایی، می تواند آزادانه به عضویت کنفدراسیون اتحادیه های صنفی کارگران ایرانی در آید، حقی که می تواند خواه به صورت دوفاکتو (در عمل) و خواه دوژوره (قانونی)، اعمال نماید. کنفدراسیون اخیرالذکر از بدو تاسیس، برای فعالان اتحادیه های صنفی گوناگون، فرصت های بسیاری برای مذاکره جمعی در باره رعایت حقوق صنفی اعضای آنها با دولت و با شرکت های بزرگ، فراهم آورده است. دولت می افزاید اتحادیه رانندگان حومه، به عنوان عضوی از این کنفدراسیون، توانسته گام های بلندی در رعایت حقوق رانندگان حرفه ای در سراسر جمهوری اسلامی ایران بردارد. از قرار معلوم، کنفدراسیون اتحادیه های صنفی کارگران ایرانی دو بار از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دعوت نموده که گزینه پیوستن به آن را مورد بررسی قرار دهد.

۶. در خصوص زد وخورد های سال ۱۳۸۴، دولت مجدداً تاکید می کند که مقامات دولتی به هیچ عنوان در قضایا دست نداشتند و می افزاید که به لحاظ اصل تفکیک قوا، نمی تواند در اختلافات صنفی مداخله و یا جهت گیری کرده، یا این که از قوه قضاییه بخواهد احکام و تصمیمات متخذه را لغو نماید. دولت اعلام می کند که اختلاف کارگری سال ۱۳۸۴ میان دو طرف دعوا، در دادگاهی ذیصلاح استماع خواهد شد.

۷. در خصوص اتهام ممنوعیت کارگران در ایجاد تشکل ویا اعمال حقوق صنفی خود، دولت تاکید می کند که به موجب قانون کار، هیچ کارفرمایی حق ندارد فعالان صنفی را به دلیل نماینده قانونی بودنشان تهدید، و یا بطور یکجانبه قرارداد کاری آنان را فسخ نماید. در چنین مواردی، اداره بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از دریافت شکایت یک کارگر، تحقیقات فوری و جامع به عمل آورده و طرف خاطی را به مقامات قانونی ذیربط معرفی می نمایند.

۸. در پاسخ به توصیه (ج)، دولت نسخه ای از آیین نامه مدیریت و سازماندهیِ درخواست های کارگران (در خصوص تظاهرات و اجتماعات) را که در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۰ به تصویب شورای امنیت ملی رسیده، تسلیم می نماید و می افزاید که از همکاری فنی آی. اِل. اُ. به منظور آموزش نیروهای انتظامیِ آن در مدیریت صحیح اعتراض‌های کارگری، استقبال می کند.