حرف کافیست، زمان عمل کردن برای ایران فرارسیده است!

۲۴ مهر ۱۳۹۳

Roya Boroumand Headshot

رویا برومند
مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند

هافینگتن پست

 

پس از انتخاب حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و در ماه‌های اول ریاست جمهوری وی، ایرانیان با چشم پوشی بر وقایع خشونت‌بار پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، با امید به آینده نگاه می کردند. شعار انتخاباتی "دولت تدبیر و امید" موجب شد که بسیاری از شهروندان باور کنند که انتخاب وی نخستین گام در راستای تغییرات ضروری و به تعویق افتاده برای بهبود شرایط وخیم حقوق بشر در کشور خواهد بود.

اما ادامه روال همیشگی در زمینه حقوق بشر بر این خوشبینی سایه افکند و بسیاری از امیدواران را به تردید کشاند. اخیرا با انتصاب مجدد آیت‌الله صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاّییه توسط رهبر، این بدبینی قوت گرفت.

صادق لاریجانی در سال ۱۳۸۸ و در سن ۴۹ سالگی جوانترین رئیس قوه قضاییه شد. مقامی که در شکل دادن نظام قضایی و تعیین سرنوشت زندانیان از قدرت قابل توجهی برخوردار است. دوره لاریجانی از همان ابتدا بحث برانگیز شد. یکی از نخستین تصمیماتش در مصدر ریاست، انتخاب سعید مرتضوی به معاونت دادستانی کل ایران بود. این انتخاب علیرغم نقش مرتضوی در وقایعی چون قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی در سال ۱۳۸۲ و یا فرستادن برخی از متعرضان به بازداشتگاه مخوف کهریزک بود که در سال ۱۳۸۸ به دستور او صورت گرفت و منجر به مرگ سه زندانی شد.

اعدام‌ها در دوره تصدی لاریجانی افزایش چشمگیری یافت. شمار اعدام‌های گزارش شده در سال اول ریاست او از هر سالی در دهه قبل بالاتر بود. شمار اعدام‌ها از سال‌ ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ چهار برابر شد. با این‌همه، اعدام بیش از ۶۴۰ نفر درسال جاری، بسیار نگران کننده است. این اعدامها ایران را به رتبه اول اعدام، به نسبت جمعیت، در جهان رسانده است. بسیاری از این اعدام‌ها قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند. از این‌رو، ابقای صادق لاریجانی بر مسند ریاست دستگاه قضایی، همانا فاجعه‌ای برای حقوق بشر در ایران است.

گرچه مایلم باور کنم که هیچ نظام قضایی در جهان خواهان اعدام بیگناهان نیست، اما سیستم قضایی ایران محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌های خودسرانه را به شکل غیرقابل قبولی آسان می کند. برای ایرانیان،بازداشت‌ خودسرانه، ضرب و شتم و بازجویی بدون حضور وکیل مدافع، قوانین مبهم امنیت ملی و نیز رفتار مغرضانه نهادهای قضایی، که قاعدتا می‌بایست از آنان حمایت کنند، امری عادی است.

اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران، که شامل کسانی نیز می‌شود که مقدار کمی مواد (زیر ۵۰۰ گرم) در اختیار دارند، یکی از نمونه‌های بارز این واقعیت است. گرچه چنین اعدام‌هایی در تناقض با استانداردهای بین‌المللی است، اما لاریجانی اعتراض مدافعان حقوق بشر را بی اساس می خواند چرا که از دید او اعمال قوه قضاییه نشانگر سرکوب قاچاق مواد مخدر در ایران است و در نتیجه "خدمت بزرگی به بشریت". چنین دیدگاهی نه پاسخگوی نگرانی‌ مجامع بین‌المللی در رابطه با قوانین ایران و اعمال مقامات ایران است، نه کمکی به توجیه مجازات یکسان دو فردی می‌کند که یکی به جرم داشتن ۲۱۵ گرم هروئین در ورامین و دیگری به جرم قاچاق مسلحانه بیش از ۵۰۰ کیلوگرم تریاک و کراک در کرمان اعدام ‌شدند، و نه التیامی است برای خانواده زنی که در زنجان به جرم داشتن ۴۹ گرم کریستال به دار آویخته ‌شد.

تاسف‌بار اینکه هیچ نهاد مستقلی در کشور مجاز نیست بر نهادها و افرادی که از قدرت سوء استفاده می کنند نظارت کند و یا به از میان بردن موارد نقض حقوق بشر برخیزد.

سازوکارهای بین‌المللی موجود برای کمک به کشور نیز موفقیتی در قانع کردن ایران به اینکه پایبندی به تعهدات، یعنی شفافیت بیشتر و گشودن باب گفتگوی سازنده درباره حقوق بشر، به حال کشور سودمند است، نداشته است.علیرغم دعوت مداوم نظارتگران سازمان ملل در سال ۲۰۰۲، دولت ایران از سال ۲۰۰۵ درخواست‌های مکرر برای بازدید از کشور را رد کرده و تعهدات خود را برای همکاری با سازمان ملل زیرپا گذاشته است.

بنابراین بدبینان را نمی شود سرزنش کرد. علیرغم برخی سیاست‌های معتدل دولت روحانی، وضیعت در سالی که گذشت، چندان تفاوتی با سال‌های پیش ندارد. رهبران ایران کماکان وعده می‌دهند که به تعهداتشان پایبند خواهند بود و با رعایت اصول و قوانین ملی و بین‌المللی، از مردم حمایت خواهند کرد. با این حال در عمل، آن‌ها ناقض این قوانین هستند ومنتقدان را مجازات می کنند.

برداشتن گام‌های کوچک به جلو اهمیت دارد، اما زندگی مردم ایران تنها با اصلاحات عمیق و کارساز بهبود واقعی خواهد یافت. این اصلاحات زمان می‌خواهد و نیاز به تفکر و تامل بیشتر دارد. همچنین لازمه‌اش اراده نیرومند و همکاری وزارتخانه‌های مختلف با قوه قضاییه است. اما در کوتاه مدت ایران می‌تواند در هماهنگی با قوانین ملی و بین‌المللی، از حمایت از حق حیات شهروندان واز آزادی‌ بیان، حق تجمع، انجمن، و از آزادی عقیده و مذهب آغاز کند. همچنین می‌تواند اجازه سفر بیش از حد به تاخیر افتاده گزارشگر ویژه ای که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین شده را به ایران صادر کند. این امر می‌تواند نشانه روشنی باشد از اینکه دولت ایران به همکاری و شفافیت در حراست و پیشبرد حقوق بشر متعهد است.

همین یک ماه پیش بود که جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با همتای دانمارکی بر تمایل کشور به "گفتگوی روشن و باز" درباره حقوق بشر تاکید کرد. از زمامداری آقای روحانی بیش از یک سال می گذرد. امروز حرف دیگر کفایت نمی‌کند. زمان آن رسیده که دولت وارد عمل شود و به تعهدات بین‌المللی‌ ایران احترام بگذارد.