ایران، اعدام یعقوب مهرنهاد، فعال حقوق بشر

۳۱ مرداد ۱۳۸۷





"«خداوند وضع وحال هیچ ملتی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خود به تغییر وضع خویش اقدام نماید» این کلام نورانی والهی موجب ایجاد انگیزه برای تمام فعالیتهائی است که انجام میدهم و معتقدم در صورت عمل به این کلام الهی همه مردم می توانند اوضاع خود وجامعه خویش را از ظلمت به سوی روشنائی تغییر دهند. از بی عدالتی و نابرابری ها وفقر و ستم به آنچه که آرمان بشری است وخواسته های مشروع انسانی."

این سخنان بر نخستین برگ وبلاگ یعقوب مهرنهاد، که در چهاردهم مردادماه ۱۳۸۷ در بلوچستان اعدام شد، نقش بسته است. گرچه قتل او نه در رسانه های بین المللی بازتابی یافت و نه به واکنش هیچ یک از مقام های رسمی منجر شد، همۀ کوشندگان حقوق بشر را به سختی تکان داد، چرا که آن را نشانی دیگر از موج تازۀ خشونت جمهوری اسلامی نسبت به مخالفان مسالمت جویش یافتند. مهرنهاد، از اهالی بلوچستان، که از خود سه فرزند خرد سال بر جای گذاشت، رئیس "انجمن جوانان صدای عدالت" بود که در سال ۱٣٨۱، به هدف تشویق دولت به پاسخگوئی، آموزش مسئولیت مدنی و پیکار با تبعیض، رسماً به ثبت رسید. او مدیر نشریۀ مردمسالاری نیز بود. 

مهرنهاد در ماه اردیبهشت ۱٣٨٦، بلافاصله پس از پایان پنجمین جلسۀ سالانۀ انجمن با مقامات محلی، که موضوع آن  "جوانان پرسشگر مسئولان پاسخگو" بود، دستگیر شد. وی به مدت پنج ماه ممنوع الملاقات در زندان به سر برد و بر اساس گزارش های منتشر شده در دوران بازجوئی و حتی پس از پایان محاکمۀ غیرعلنی اش آماج شکنجه قرار گرفته بود. اتهام وی همکاری با جندالله، سازمانی که به پیکار مسلحانه با جمهوری اسلامی برخاسته است، بود. مهرنهاد نه در دوران بازجوئی و نه در هنگام محاکمه هرگز امکان تماس و دسترسی به وکیل نیافت. او اتهام همکاری با جندالله را رد کرده و معتقد بود که به دلیل فعالیتهای مدنیش محاکمه و محکوم شده است.  در واقع، مخالفت با خشونت از انگیزه های اصلی فعالیت های او  به عنوان یک فعال حقوق بشر و جامعۀ مدنی بود.  در سال ۱٣٨٥،هنگامی که مقامات دولتی نامزدی اش را برای عضویت در شورای شهر رد کردند وی چنین نوشت:

"هرچند عده ای انتظار داشتند تا با این رد صلاحیت جوانان را به عرصه مبارزه خشونت طلبانه بیاورند و از آب گل آلود ماهی بگیرند و به نام ناامنی و اعتراض به اهداف شوم و پلید خود دست یابند غافل از آنکه جوانان هوشیارترند و می دانند چگونه با مبارزه منهای خشونت به اهداف و آرمانهای خود دست یابند ، ما مبارزه ای فراگیر بر علیه انحصار و استبداد را با نفی خشونت به پیش خواهیم برد و یقین داریم که آینده از آن ماست و پیروزی خود را در عقلانیت و نفی خشونت می دانیم چرا که اگر مظلومان چون ظالمان و ستمگران دست به خشونت بزنند هیچ تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت."

اعدام یک کوشندۀ جامعۀ مدنی، که فعالیت های مسالمت جویانه اش به قصد پالایش جامعه از خشونت بوده است، رویدادی نوید بخش برای آیندۀ جامعۀ مدافعان حقوق بشر در ایران نیست. چنین اعدامی ایرانیانی را که مصمم به نیل به حقوق مسلم خویش اند به پرهیز از خشونت بر نمی انگیزد.  افزایش اخیر میزان خشونت دولتی در ایران یادآور غم انگیز دوران پس از انقلاب است که رژیم جمهوری اسلامی به قصد تثبیت تسلطش بر قدرت به حذف مخالفان و منتقدان و ارعاب نهادهای گوناگون جامعۀ مدنی پرداخت.

اعدام یعقوب مهرنهاد اجتناب ناپذیر نبود. برخلاف سال های نخست پس از انقلاب اسلامی، امروز رژیم، دستکم به سخن، ناچار از به رسمیت شناختن حقوق شهروندان ایران شده است و از همین رو به ایجاد مؤسساتی به نام «حقوق بشر» پرداخته و در بارۀ چگونگی رفتار با زندانیان سیاسی به تدوین و انتشار آئین نامه هائی دست زده است. در سازمان ملل متحد نیز رژیم جمهوری اسلامی، در عین تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اصل نسبیت فرهنگی در جهان، در مواردی مدعی دفاع از حقوق بشر شده و با افتخار از تلاش های خود برای رفع تبعیض در جامعه سخن رانده است. *

در درون ایران و دور از نظارت جامعۀ بین المللی، امّا، جمهوری اسلامی همچنان به دشمنی با شهروندانی که به رفتار و قوانین تبعیض آمیز خرده می گیرند ادامه می دهد.  مقامات دولتی دانشجویان،   روزنامه نگاران و دیگر کوشندگان مسالمت جوی حقوق بشر را به اتهام ضدیت با امنیت کشور خودسرانه دستگیر و زندانی می کند.  حتی پزشکانی که زندگی خود را وقف پیشگیری از بیماری ایدز و درمان مبتلایان کرده اند از این گونه اتهامات ناروا مصون نمانده اند.

 رهبران جمهوری اسلامی نمی توانند به خشونت مانع تجمع و فعالیت صلح آمیز شهروندان کشور در راه احقاق آزادی ها و حقوقشان شوند و در همان حال برای رژیم خود مشروعیت سیاسی و اخلاقی قائل شوند. همچنین رهبری جمهوری اسلامی نمی تواند ادعای مشروعیت دینی کند در حالی که همواره در کار خاموش کردن صدای اعتراض روحانیت مسلمانی است که با تفسیر رسمی حکومت از اسلام مخالف است، به تهدید و قتل رهبران و پیروان ادیان دیگر ادامه می دهد، و برگشتگان از اسلام را به اعدام تهدید می کند.

 

حبس و اعدام کسانی که با مسالمت به قوانین و رفتار دولت خرده می گیرند خود معرّف ناتوانی جمهوری اسلامی از ارائۀ دفاعی مشروع و عقلائی از چنین رفتار و قوانین است.  خاموش کردن صدای کوشندگان حقوق بشر در ایران، و مجازات روزنامه نگارانی که گناهی جز تلاش برای رساندن این صدا به مردم جهان ندارند، نشان ضعف دولت جمهوری اسلامی است و نه قدرت آن. تهدیدهای اخیر روزنامه نیمه رسمی کیهان بر علیه فعالان حقوق زنان، که به مبارزه با قوانین تبعیض آمیز برخاسته اند، حاکی از ناتوانی دولت جمهوری اسلامی از توجیه و هماهنگ ساختن سیاست های خود با یک جامعه مدرن است. جامعۀ بین المللی می توانست و می بایست که با دستگیری و حبس و قتل غیرقانونی و توجیه ناپذیر یعقوب مهرنهاد، که جرمش پیکاری صلح آمیز برای رفع تبعیض قومی و مذهبی در منطقه ای آکنده از خشونت بود، برخیزد.**   

در نبود یک  واکنش بین المللی جدّی به اعدام مهرنهاد، بیم آن می رود که جمهوری اسلامی دست به قتل دیگر کوشندگان حقوق بشری زند که هم اکنون بر پایۀ اتهامات ساختگی و بی اساس و در دادگاه های فرمایشی به اعدام محکوم شده اند.  فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور، هیوا بوتیمار و حبیب الله لطیفی (که پس از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات به بیمارستان منتقل شده است) و بسیاری دیگر در شمار این گونه محکومان اند.  وضع ناگوار آیت الله سید حسین کاظمی بروجردی، که دیری است در زندان از امکانات درمانی مناسب محروم مانده و سلامتی اش در مخاطره ای جدی قرار دارد، باید به ویژه مایۀ نگرانی همگان باشد. ادامۀ حبس برخی از رهبران و پیروان بهائی و مسیحی نیز نگران کننده است به ویژه با توجه به قتل مشکوک برخی از کوشندگان زرتشتی در اروپا، از جمله منوچهر فرهنگی در مادرید (٢۰ مارس ٢۰۰٨) و نیز مضروب شدن و مرگ عباس امیری، مسلمانی که به مسیحیت گرویده بود و پس از حمله نیروهای لباس شخصی که به منزل وی فوت شد (اصفهان، ۳۱ ژوئیه ٢۰۰٨).

دولت ایران برای منحرف ساختن افکار عمومی جهانی از توجه کافی به تشدید  سرکوب نهادهای جامعۀ مدنی و به شمار فزایندۀ اعدام های اخیر در ایران ، که تنها در ماه ژوئیه به ٨۱ تن رسیده، به مهارت از جاه طلبی های خود در زمینۀ انرژی هسته ای بهره برده است. این دو روند آشکارا، با یکدیگر ارتباطی گسترده دارند.  از سوئی، عدم توجه مستمر جامعۀ بین المللی به سرکوب آزادی ها و حقوق مردم ایران وضع کوشندگان در راه احقاق این حقوق را وخیم تر از همیشه کرده است، و از سوی دیگر، این بی توجهی جهانی می تواند رژیم جمهوری اسلامی را به اتخاذ موضعی سرسختانه در زمینۀ فعالیت های هسته ای و تطویل گفت وگوهای بین المللی ترغیب کند تا بتواند با آزادی عمل بیشتری به خاموش کردن صدای منتقدان خود در ایران ادامه دهد. 

کشور ایران در سال های اخیر، شاهد تولد جنبش مسالمت آمیز حقوق مدنی بوده است که طلایه داران آن زنان، دانشجویان، و اقلیت های قومی و مذهبی هستند. این جنبش با تکیه بر ارزشهای جهانشمول ملهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان یک پدیده‌ی نوین در کشور، شرایط لازم برای تأمین صلح و ثبات در منطقه را فراهم می‌کند.  اعمال خشونت و صدور احکام اعدام علیه مدافعان حقوق بشر، نشانگر عزم حکومت ایران مبنی بر انهدام این جنبش است.

جمهوری اسلامی باید احکام مرگ را معلق کند و اجرای این احکام را فوراً متوقف سازد. بنیاد عبدالرحمن برومند از جامعه بین الملل می خواهد تا با استفاده از همه اهرم های موجود از دولت ایران خواهان لغو احکام  زندان و اعدام بر علیه کوشندگان حقوق مدنی شود.

 

* "قوۀ قضائیۀ ایران نیز به تدوین اعلامیۀ حقوق شهروندان ایران پرداخته است. از اصول عمدۀ مندرج در این اعلامیه بهره مندی شهروندان را از حقوق برابر، صرف نظر از هر نوع تعلق قومی یا نژادی، رنگ پوست یا جنسیت، تضمین می کند." برگرفته از: «نامۀ هیئت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در بخش ضد تبعیض دفتر کمیسر عالی حقوق بشر.» (ترجمه از متن انگلیسی)

**سیستان و بلوچستان، که ۲ تا ۳ درصد مردم ایران در آن زندگی می کنند، از حداقل امکانات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در زمینۀ امکانات آموزشی و درمانی و دسترسی به مواد غذائی و آب لوله کشی، از محروم ترین استان های ایران است.  ساکنان این استان بیشتر از قوم بلوج و اهل تسنّن اند. http://www.undp.org.ir/reports/npd/CCA.pdf

 *** بر اساس آمار به دست آمده از پژوهش های بنیاد عبدالرحمان برومند، در سال ٢۰۰٧ در حدود ۱٥ درصد از اعدام های گزارش شده در بلوچستان صورت گرفته است.