اشکان سهرابی، جوان ۲۰ ساله‌ای از تهران، در یکی از روزهای خونین اعتراضات سال ۱۳۸۸ با گلوله نیروهای امنیتی جان باخت.

خبر و اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای اشکان سهرابی، فرزند خانم زهرا نیک‌پیما، از طریق وب سایت‌های روزآنلاین (۳۰ مهر و ۱۲ اسفند ۱۳۸۸)،بی‌بی‌سی فارسی (۴ مرداد ۱۳۸۸)، هرانا (۲۶ آذر ۱۳۸۹)، ایران‌دخت (۱ مرداد ۱۳۸۸)، رادیو فردا (۲ دی ۱۳۹۲)، وبلاگ آق‌بهمن (۲۶ شهریور ۱۳۸۸) و  آرشیو بنیاد برومند (۱۶ اسفند ۱۳۹۰)  به دست آمده است.

آقای اشکان سهرابی در سال ۱۳۶۸ در تهران متولد شد و به همراه خانواده‌اش در محله سلسبیل تهران زندگی میکرد. او فرزند دوم خانواده و دارای دو خواهر بود. خانواده آقای سهرابی از طبقه متوسط فرهنگی و مذهبی جامعه به شمار می‌رفتند. پدرش در دوران جنگ ایران و عراق به عنوان بسیجی در جبهه حضور داشت، عمویش جانباز جنگ بود و پسرعمویش در همان دوران جان خود را از دست داد. مادر آقای سهرابی کارمند دانشگاه تربیت مدرس تهران بود. (روزآنلاین، تیر ۱۳۸۸)

آقای سهرابی دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد قزوین بود. دوستان و نزدیکان، او را جوانی «آرام، مؤدب، باهوش و با انگیزه» توصیف کرده‌اند که در کنار جدیت در تحصیل، روحیه‌ای شاد و شوخ‌طبع داشت. به گفته خانواده‌اش  او «مونس و همدم مادرش» بود و همیشه در تلاش بود شادی را به اطرافیان هدیه دهد. (ابتکار سبز؛ رادیو فردا، ۲ دی ۱۳۹۲)

آقای سهرابی از کودکی به هنر و ورزش علاقه داشت. در رشته تکواندو به‌صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کرد، دارای کمربند مشکی دان ۲بود و عناوین قهرمانی متعددی در مسابقات این رشته کسب کرده بود. او همچنین به نقاشی علاقه داشت و گاه آثارش را با دوستان به اشتراک می‌گذاشت. از هواداران پرشور تیم فوتبال پرسپولیس و به‌ویژه طرفدار علی کریمی، کاپیتان وقت این تیم بود. پس از کشته شدن او، علی کریمی پیراهن ورزشی خود را که در جام باشگاه‌های اروپا بر تن داشت، به خانواده آقای سهرابی اهدا کرد. (بی‌بی‌سی فارسی، ۴ مرداد ۱۳۸۸؛ رادیو فردا، ۲ دی ۱۳۹۲)

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات ۱۳۸۸ 

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ۶۳/۶۲ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراض‌های سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هواداران نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدان‌های مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی‌که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابان‌ها رفته و اعتراض خود را ابراز کردند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی‌نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت‌الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی‌نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲۵ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابان‌های مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. در هنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط  نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج و خبرگزاری‌ها را از فرستادن اخبار منع کرد. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، و سازمان عفو بین‌الملل که آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوب‌ها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیرقانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه‌نظامی موسوم به لباس شخصی، گروه‌هایی هستند که در جریان تجمع‌ها و فعالیت‌های صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروه‌ها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتوم و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، این است که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارائه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سیدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین‌کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود کردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما بحمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پیروز شدیم.»  وی همچنین تاکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقام‌های مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریب‌ها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکس‌ها و فیلم‌هایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابان‌های فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراض‌های مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آن‌را پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته‌شدگان، زخمی‌ها و ناپدید‌شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارش‌های مختلف، تعداد قربانیان این راهپیمایی‌ها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقام‌های مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزان‌شان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ۴٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد زیادی از آنها در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارش‌های متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت‌شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت‌فرسا و شکنجه‌هایی که در  زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

اعدام خودسرانه آقای اشکان سهرابی

آقای اشکان سهرابی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، حدود ساعت هفت عصر، در تقاطع خیابان بوستان سعدی و رودکی (سلسبیل سابق) در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شلیک مستقیم سه گلوله به سینه‌اش، که یکی از آنها به شاهرگ آئورتش اصابت کرد، کشته شد. (روزآنلاین، تیر ۱۳۸۸؛ بی‌بی‌سی فارسی، ۴ مرداد ۱۳۸۸)

در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، آقای سهرابی پس از بازگشت از باشگاه ورزشی، در گفت‌وگو با مادر و خواهرش از شلوغی خیابان‌ها و بسته شدن مسیرها توسط نیروهای گارد ویژه سخن گفت. مادر و خواهرش کوشیدند او را از رفتن به خیابان منصرف کنند. به گفته زهرا نیک پیما پسرش در پاسخ به نگرانی آنان گفت: «اگر من نروم، آن یکی هم نمی‌رود، چه کسی باید از حق مردم دفاع کند؟». (رادیو فردا، ۲ دی ۱۳۹۲)

آقای سهرابی حدود ساعت هفت و نیم بعدازظهر به بهانه دیدار با یکی از دوستانش از خانه خارج شد. اندکی بعد، در تقاطع خیابان بوستان سعدی و رودکی، از بالای یک ساختمان هدف شلیک مستقیم نیروهای مسلح قرار گرفت. سه گلوله به سینه او اصابت کرد که یکی از آنها باعث پارگی شاهرگ آئورت شد. شاهدان گزارش داده‌اند که نیروهای مسلح از فاصله زیاد و به‌صورت بی‌هدف به سوی معترضان شلیک می‌کردند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۴ مرداد ۱۳۸۸)

به گفته مادرش، پس از دیرکرد آقای سهرابی، او به خیابان رفت و یکی از دوستان پسرش را دید که با صورت خون‌آلود فریاد می‌زد: «به خدا ندیدم چه شد اما اشکان را زدند.» خانم نیک‌پیما خود را به محل رساند و پسرش را غرق در خون یافت. آخرین کلمات آقای سهرابی خطاب به مادرش این بود: «مادر، سوختم.» یکی از موتورسواران حاضر در محل او را به بیمارستان رسول اکرم رساند، اما به گفته خانواده، به دلیل نبود امکانات کافی از جمله واحد خون و دستگاه اکسیژن مناسب، تلاش‌ها برای نجات او بی‌نتیجه ماند و پس از حدود ۱۰ دقیقه درگذشت. پزشک معالج  به خانواده آقای سهرابی گفت که بر اثر اصابت گلوله به قفسه سینه، مرگ تقریباً بلافاصله پس از شلیک رخ داده است. (سایت ایران‌دخت، ۱ مرداد ۱۳۸۸؛ روزآنلاین، ۹ تیر ۱۳۸۸)

نهادهای امنیتی پیکر آقای سهرابی را پس از سه روز پیگیری مداوم از سوی خانواده‌، به آنها تحویل دادند و  و در قطعه ۲۵۷، ردیف ۵۰، شماره ۱۹ بهشت زهرا به خاک سپرده شد. (بی‌بی‌سی فارسی، ۴ مرداد ۱۳۸۸)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

مقامات امنیتی سه روز پس از مرگ آقای سهرابی، پیکر او به خانواده تحویل دادند و از آنان تعهد گرفتند که مراسم را بدون سر و صدا برگزار کنند و جنازه را مستقیم به بهشت زهرا ببرند. در روز خاک‌سپاری ۲خودروی نیروهای امنیتی در محل حضور داشتند. ماموران امنیتی در مراسم خاکسپاری اعلامیه‌ها و پرچم‌ها را پاره کردند و دوربین فیلم‌برداری خانواده را ضبط کردند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۴ مرداد ۱۳۸۸) 

دادستانی دادگاه انقلاب تهران در آذرماه ۱۳۸۹ با ارسال احضاریه‌ای، مادر آقای سهرابی را احضار کرد. (هرانا، ۲۶ آذر ۱۳۸۹)

مسئولان به مادر آقای سهرابی پیشنهاد دادند در قبال دریافت «۱۰ میلیون تومان» با تلویزیون ملی مصاحبه کند و حرف‌های مسئولین را بیان کند. مسئولین هلال احمر نیز به خانواده آقای سهرابی مراجعه کردند و وعده «پرداخت دیه» دادند. (وبلاگ آق‌بهمن، ۲۶ شهریور ۱۳۸۸)

مسئولین دادسرای جنایی تهران از پیگیری شکایت خانواده آقای سهرابی سرباز زدند و به آنها گفتند: ًٍَُِ«دارید وقتتان  را تلف میکنند چون از دولت شکایت کرده‌اید، به عبارتی از خودشان به خودشان شکایت کرده اید.» (روزآنلاین، ۳۰ مهر و ۱۲ اسفند ۱۳۸۸)

واکنش خانواده

خانواده آقای سهرابی پس از مرگ فرزندشان به دادسرای جنایی تهران مراجعه و شکایتی رسمی در خصوص قتل فرزندشان تنظیم نمودند. آنان طی ماه‌های بعد بارها برای پیگیری روند پرونده به مراجع قضایی مراجعه کردند، اما هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردند. به گفته مادر آقای سهرابی ، مسئولان نه تنها اقدامی برای تحقیق در مورد عاملان تیراندازی نکردند، بلکه با بی‌توجهی و سکوت سعی داشتند خانواده را از پیگیری دلسرد کنند. (روزآنلاین، ۳۰ مهر و ۱۲ اسفند ۱۳۸۸)

مادر آقای سهرابی گفت مقاماتی که برای پیشنهاد مصاحبه با تلویزیون ملی به او مراجعه کرده بودند را به خانه‌اش راه نداده و در پاسخ به مسئولان هلال احمر که پیشنهاد پرداخت دیه داده بودند گفت: «دو برابر دیه می‌دهم و پسرتان را می‌کشم! قبول می‌کنید؟» او با تاکید بر دادخواهی گفت «مردم ما را می‌بینند و از ما میخواهند خودمان را نفروشیم.» (وبلاگ آق‌بهمن، ۲۶ شهریور ۱۳۸۸)

مادر اشکان سهرابی: «می‌خواهند خون بچه‌های ما را پایمال کنند، اما من ساکت نمی‌نشینم. تنها گناه اشکان این بود که دستبند سبز بسته بود.»

خانواده آقای سهرابی بر ادامه پیگیری حقوقی و علنی خود پافشاری کردند. مادرش  تأکید کرد که هدف او نه انتقام، بلکه روشن شدن حقیقت و ثبت مظلومیت فرزندش است. او گفت که فرزندش بی‌گناه و تنها به جرم بستن یک دستبند سبز در حمایت از اعتراضات مردمی کشته شد. او افزود که مسئولان می‌خواهند این پرونده‌ها را در سکوت نگه دارند و با گذر زمان از حافظه جامعه پاک کنند، اما او اجازه نخواهد داد. (روزآنلاین، ۳۰ مهر و ۱۲ اسفند ۱۳۸۸)

مادر آقای سهرابی  تاکید کرد که در صورت عدم رسیدگی در ایران، موضوع را از طریق نهادهای بین‌المللی دنبال خواهد کرد. او گفت پیگیری خون فرزندش نه فقط حق شخصی او، بلکه وظیفه‌ای در برابر همه مادرانی است که فرزندانشان در اعتراضات سال ۱۳۸۸ جان باختند. او اعلام کرد که سکوت در برابر این جنایت‌ها نوعی مشارکت در پنهان‌کاری است و هرگز چنین نخواهد کرد. (روزآنلاین، ۳۰ مهر و ۱۲ اسفند ۱۳۸۸)

مادر اشکان در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت فرزندش تنها پسر خانواده و مایه امید و دلگرمی آنان بود. او را جوانی هنرمند و ورزشکار توصیف کرد که «در عرض پنج دقیقه کشته شد و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.» او پرسید: «جواب خون بچه من را چه کسی می‌دهد؟» (بی‌بی‌سی فارسی، ۴ مرداد ۱۳۸۸)

در پی عدم پاسخگویی مقامات داخلی، خانواده آقای سهرابی به همراه خانواده شش تن از دیگر جان‌باختگان اعتراضات، شکایتی را به مراجع بین‌المللی ارائه دادند. آنان پس از انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، با ارسال اسناد و مصاحبه‌هایی خواستار بررسی پرونده‌ها شدند. در نخستین گزارش احمد شهید در اسفند ۱۳۹۰، نام اشکان سهرابی در فهرست قربانیان سرکوب‌های پس از انتخابات ذکر شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شد درباره این موارد توضیح دهند. (گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، ۱۳ اسفند ۱۳۹۰)

تأثیر بر خانواده

مرگ آقای اشکان سهرابی ضربه‌ای سنگین بر پیکره خانواده او وارد کرد. مادرش که به بیماری قلبی مبتلا بود، پس از کشته‌شدن پسرش دچار شوک شدید و بحران‌های روانی و جسمی شد. (روزآنلاین، ۹ تیر ۱۳۸۸)

مادر آقای سهرابی در مصاحبه‌ای چهار سال پس از واقعه گفت که «زندگی برای ما بی‌معنا شده است، گاهی آن‌قدر احساس تنهایی می‌کنم که از خود می‌پرسم چرا رفت، هرچند می‌دانم برای آرمانش جان داد.» (رادیو فردا، ۲ دی ۱۳۹۲)

به گفته اعضای خانواده، پس از کشته شدن آقای سهرابی، فضای خانه برای همیشه تغییر کرد. سکوت و اندوه جایگزین نشاط گذشته شد و خانواده تلاش می‌کردند وانمود کنند قوی‌اند تا یکدیگر را نشکنند. آنان بارها در مصاحبه‌های خود تأکید کردند که فقدان اشکان تنها یک داغ شخصی نیست، بلکه زخمی است که بر جان جامعه نشسته است. (آرشیو بنیاد برومند)