رضا پسر آرام، پسر سر به زیر، پسری که سرش به زندگی خودش بود. ولی واقعا از شرایط روزمره‌ای که پیش می‌آمد، دلگیر بود. زندگی همه را نگاه می‌کرد، دلگیر بود و میگفت مردم نان شب ندارند بخورند.

خبر و اطلاعات در مورد اعدام آقای غلامرضا رسایی فرزند آذردخت و مرادعلی، در وبسایت‌های ایرنا- به نقل از دادستان عمومی و انقلاب در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری میزان، کردپا- آژانس خبررسانی کردستان و هرانا- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱۶ مرداد ۱۴۰۳) انتشار یافت. اطلاعات تکمیلی درباره این اعدام از متن دادنامه حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه (۲۵ آذر ۱۴۰۲)، وبسایت‌های هرانا- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۲۹ آبان ۱۴۰۱، ۲۲ مهر۱۴۰۲)، کیهان لندن- یکی از نزدیکان آقای رسایی (۱۹ بهمن ۱۴۰۱ و ۲۲مهر ۱۴۰۲)، خبرگزاری میزان (۲۷ آبان ۱۴۰۱)، مصاحبه دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران با خانم هانا نامزد آقای رسایی، برادر وی و چند حقوقدان (۳ آذر ۱۴۰۳) و شبکه حقوق بشر کردستان (۲ مهر ۱۴۰۳) جمع‌آوری شده است.  

بر اساس اطلاعات موجود، آقای رسایی، مجرد، متولد و ساکن شهرستان صحنه در استان کرمانشاه، دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی که به حرفه زنبورداری و فروش عسل اشتغال داشت. او از پیروان آیین یارسان* بود. او در ۱۱ سالگی پدرش را از دست داد و نان‌آور خانواده بود. به گفته نزدیکانش: «رضا پسر آرام، پسر سر به زیر، پسری که سرش به زندگی خودش بود. ولی واقعا از شرایط روزمره‌ای که پیش می‌آمد، دلگیر بود. زندگی همه را نگاه می‌کرد، دلگیر بود و میگفت مردم نان شب ندارند بخورند. چرا این مسائل پیش میاد، چرا اینجوری می‌شود، هم همان مگه نباید شرایط یکسانی داشته باشیم؟» (مصاحبه دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، ۳ آذر ۱۴۰۱)

آقای رسایی در ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در بیست و یکمین سالگرد مراسم یادبود سید خلیل عالی‌نژاد** از رهبران کرد یارسانی که هر ساله در شهر صحنه کرمانشاه برگزار می‌شد، شرکت کرد. مراسم این سال با اعتراضات زن، زندگی، آزادی به قتل حکومتی ژینا- مهسا امینی پیوند خورد و بیش از ۲ هزار نفر از پیروان اهل حق از شهرهای مختلف  بر سر مزار سید خلیل عالی‌نژاد در شهرستان صحنه استان کرمانشاه حضور یافتند. هر سال دوستداران وی بر سر مزار نمادین او مراسم برگزار می‌کردند. این مراسم هر چند با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی برگزار می‌شد اما تا مراسم این سال هیچ خشونتی اتفاق نیفتاده بود. این مراسم مسالمت‌آمیز با دخالت و یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد: « این مراسم با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی اقدام به تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور کردند.» بیش از ۳۰ نفر نیز بازداشت شدند. (هرانا- ۲۹ آبان ۱۴۰۱) به گفته یک نفر که در مراسم حضور داشت: «مراسم هر ساله که برگزار می‌شد حتی آب از دماغ کسی نیامده چه برسه به خون. اما توی مراسم یک مامور جان باخت با دخالت نا به‌جای خودشون،‌ هیچ کسی هیچ نقشی نداشت.» (مصاحبه دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، ۳ آذر ۱۴۰۱)

به گفته یکی از نزدیکان آقای رسایی: «چند روز قبل از برگزاری این مراسم، اداره اطلاعات سپاه با رضا تماس گرفتند و او را احضار کردند تا از او تعهد بگیرند، که در آن مراسم شرکت نکند اما رضا قبول نکرد و رفت. رضا در آن مراسم فقط یک پوستر از تصویر پسر دایی‌اش خیرالله حق‌جویان که زندانی سیاسی بود، را در دست داشت و برای آزادی او شعار می‌داد که “خیرالله حق جویان را آزاد کنید.» او همچنین گفت: «در روز مراسم، کل شهر حکومت نظامی بود. ماشین‌های جنگی و تعداد زیادی نیروی یگان ویژه حضور داشتند.» (کیهان لندن- ۱۹ بهمن ۱۴۰۱)

پرونده آقای رسایی و ۱۰ نفر دیگر (بعضی از متهمین نیز متواری هستند) به قتل در مراسم یادبود سید خلیل عالی‌نژاد در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در شهر صحنه ارتباط دارد.

دستگیری و بازداشت

آقای رسایی بعد از مراسم یادبود آقای عالی‌نژاد به کرج رفته رفت و در روز ۳ آذر ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره آگاهی کرمانشاه در شهر شهریار در استان تهران دستگیر شد و بدون اطلاع خانواده به شهر صحنه در استان کرمانشاه منتقل گردید. به گفته برادر آقای رسایی: «رضا دستگیر شد و او را آوردند شهرستان صحنه و ما بی خبر بودیم، چندین بار به خانه ما ریختند. او را بردند توی آگاهی شهرستان صحنه،‌ ما بی خبر از او بودیم و بعد از نزدیک به هفت روز به ما خبر دادند که رضا توی آگاهی صحنه است ولی ما رفتیم اصلا به ما جوابی نمی‌دادند.» (مصاحبه دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، ۳ آذر ۱۴۰۱)

آقای رسایی پس از دوران بازجویی به بند ۷ زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد و به مدت ۲ ماه و نیم در این زندان بود. او مجددا به مدت ۲۱ روز به همراه تعدادی دیگر از بازداشت شدگان، از این زندان به بازداشتگاه اداره آگاهی این شهر منتقل شد و مدتی ارتباط او با خانواده کاملا قطع شد. (کیهان لندن- ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ و کردپا- آژانس خبررسانی کردستان ۱۶ مرداد ۱۴۰۳)

آقای رسایی در دوران چهار ماه بازداشت در اطلاعات سپاه شهرستان صحنه، مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت، طوری که وزن زیادی کم کرده بود. به گفته یکی از نزدیکان آقای رسایی: «تمامی انگشت‌های پا و دنده‌های او را شکستند تا وی را مجبور به اعتراف کنند که در قتل  نادر بیرامی (مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه) مشارکت داشته است. او به قدری شکنجه شد که حتی نمی‌تواند به راحتی راه برود، ولی با این وضعیت، اجازه درمان او را نمی‌دهند.» (روزنامه کیهان لندن- ۱۹مهر ۱۴۰۱)

خانواده و بستگان آقای رسایی در دوران بازداشت وی، تحت کنترل و فشار نیروهای سپاه پاسداران بودند. به گفته یک منبع مطلع: «مادر پیر رضا را هم مورد ضرب و جرح قرار دادند و برادرش را هم دستگیر کردند. تمام بزرگان شهر را بازداشت و شکنجه کرده‌اند، کسانی که حتی (نادر بیرامی) را از نزدیک ندیدند و فقط در میان جمعیت سخنرانی می‌کردند.» (کیهان لندن- ۱۹ بهمن ۱۴۰۱) 

دادگاه

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، به ریاست قاضی محمد رسول حق نجاتی در ۴ جلسه به پرونده آقای رسایی و دیگر متهمان رسیدگی کرد. اولین جلسه دادگاه در روز ۷ خرداد ۱۴۰۲ و آخرین جلسه دادگاه در ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ تشکیل شد. آقای رسایی وکیل داشت. 

اتهامات

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه اتهامات آقای رسایی را «مباشرت در قتل عمد، مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرکشنده غیر منتهی به مرگ، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» عنوان کرد. (کردپا- آژانس خبررسانی کردستان ۱۶ مرداد ۱۴۰۳)

بنابر گفته شاهدان واقعه در مراسم یادبود سید خلیل عالی‌نژاد ۲۷ آبان ۱۴۰۱، بر اثر تحریک نیروهای امنیتی جو مراسم متشنج شد و مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه که با لباس شخصی بود، به سمت جمعیت اسپری فلفل پاشید که نهایتا منجر به درگیری بین ماموران و حاضرین می‌شود. در این درگیری ۲ سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اصابت ضربات چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه در بیمارستان در اثر ضربات چاقو فوت کرد. جسد او به سازمان پزشکی قانونی ارسال شده و این سازمان علت مرگ را پارگی قلب به علت اصابت و ورود جسم برنده نوک تیز به قفسه سینه اعلام کرد. (مصاحبه دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، ۳ آذر ۱۴۰۱)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.  

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای رسایی «اعترافات متهمان در زمان بازجویی، گزارش و صورتجلسه‌های تنظیمی توسط مامورین سازمان اطلاعات سپاه و پلیس آگاهی که دلالت بر حضور متهمان در صحنه ارتکاب بزه داشته، نتیجه تحقیقات انجام شده در مرحله تحقیقات مقدماتی که حکایت از حضور مسلحانه متهمان در محل تجمع داشتند، گزارش پزشکی قانونی در دادگاه و شکایت خانواده مقتول اعلام شد.» (دادنامه)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای رسایی پس از بازداشت و انتقال او به شهرستان صحنه اتهاماتی از قبیل بر هم زدن نظم امنیت ملی داشت و به گفته یکی از نزدیکانش، در روزهای ابتدایی بازداشت آقای رسایی، مقامات قضایی برای وی وثیقه تعیین کرده بودند، اما خانواده‌اش نه‌تنها اجازه ملاقات با او را نداشتند، بلکه از وجود این وثیقه نیز بی‌اطلاع بودند. هیچ اطلاع‌رسانی رسمی به خانواده انجام نشد که آنان را از امکان تودیع وثیقه و آزادی موقت وی آگاه سازد. (مصاحبه دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، ۳ آذر ۱۴۰۱)

 دادستان مرکز استان کرمانشاه قبلا در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱، اعلام کرد بود: «ضارب، مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه دستگیر شده است.» (خبرگزاری میزان – ۲۷ آبان ۱۴۰۱)

آقای رسایی در بازجویی‌های اولیه خود اظهار کرده بود: «وقتی رسیدم، شهید بیرامی که لباس شخصی بر تن داشت، روی زمین افتاده بود.» (متن دادنامه) این اظهارات نیز پرسش‌هایی را درباره زمان دقیق وقوع حادثه و روایت رسمی ارائه‌شده مطرح می‌کند.

یک عضو نزدیک به خانواده آقای رسایی در مورد درگیری مراسم ۲۷ آبان گفت: «رضا رسایی در این تجمع ماسکی نداشت و دوربین‌های استانداری صحنه، تمامی تصاویر را ضبط کردند. در تمامی این فیلم‌ها، رضا هیچ اقدام خشونت‌آمیزی نکرده ولی چون یک چهره شناخته شده در شهر کوچک صحنه بود او را شناسایی و در نهایت بازداشت کردند.». به گفته این منبع، «لحظه‌ای که مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه  به قتل رسید و دور او شلوغ شد، رضا با یک پلاکارد کنار من ایستاده بود و برای تماشا به جلو رفته بود. من چون به تازگی کتک خورده و آسیب دیده بودم، رضا تلاش می‌کرد کنار من باشد.» (روزنامه کیهان لندن- ۱۹مهر ۱۴۰۱)

در جلسات دادگاه، از معاون مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه که در درگیری با مردم نقش داشت و زخمی هم شد، خواسته نشد که در جلسات دادگاه به عنوان شاهد حضور پیدا کند و شهادت بدهد. (مصاحبه دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، ۳ آذر ۱۴۰۱)

یکی از فعالین کرد یارسانی و زندانی سابق به عنوان کفیل آقای رسایی در ویدیویی به انتقاد از رای دادگاه، دادرسی او و صدور احکام دستوری که «چرکنویس نهادهای امنیتی است، گفت: «بازداشت خودسرانه، عدم دسترسی رضا رسایی به وکیل، عدم دسترسی به پرونده، مهندسی افکار عمومی، مبهم بودن مصادیق و شواهد، ورود شاهدان دروغین به ‌عنوان متهم و تحریک آنها علیه یکدیگر و تهدید و اعتراف اجباری از جمله موارد روند دادرسی ناعادلانه و عدم کشف حقیقت بوده است.» (کردپا- آژانس خبررسانی کردستان، ۱۶ مرداد ۱۴۰۳)

پرونده پس از رای دادگاه با اعتراض وکلای آقای رسایی به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ارسال شد. 

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی پرونده آقای رضا رسایی

بر اساس مدارکی که در اختیار بنیاد برومند قرار گرفته است آقای رسایی در مرحله بازجویی در آگاهی شهرستان صحنه به وارد کردن ضربه چاقو از پشت به شخص مقتول اقرار می‌کند. ایشان این اقرار خود را در مراحل بعدی از جمله دادسرا و دادگاه انکار می‌کند و بیان می‌کند این اقاریر تحت شکنجه اخذ شده است. بر اساس قوانین ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اولا اقرار ناشی از شکنجه و آزار و اذیت فاقد اعتبار است. اگر متهمی در این مورد ادعایی کرد دادگاه رسیدگی کننده ابتدا باید به این ادعا رسیدگی کند زیرا اقرار باید منطبق با دلایل و شواهد دیگر بوده و مقرون به صحت باشد. از طرف دیگر در صورت فقدان شکنجه نیز اقرار زمانی می‌تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد که نزد قاضی صادر کننده حکم باشد. این در حالی است که آقای رسایی در دادگاه اقرار خود را انکار می‌کند. همچنین آقای رسایی به هیچ وجه در هیچ یک از مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی و دادرسی به انجام قتل اعترافی نداشته است. این امر در مورد علم قاضی نیز صادق است. بر اساس دادنامه دادگاه  حکم خود را بر اساس علم قاضی صادر کرده است حال آنکه بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. یعنی اگر قاضی بخواهد اقرار را نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان اماره محسوب کند باز می‌بایست این اقرار نزد وی مطرح شده باشد. در مورد شهادت‌هایی که علیه آقای رسایی وجود داشته است نیز همین استدلال را می‌توان داشت. چرا که برخی از متهمین در مراحلی از بازجویی و تحقیقات مقدماتی علیه آقای رسایی شهادت داده‌اند اما در جلسه دوم دادگاه متهمین نیز اتهامات خود را انکار کرده و همگی اعلام کردند که اظهارات آنها در مراحل قبلی ناشی از شکنجه مامورین بوده است. از طرف دیگر بر اساس قوانین و نظریه‌های متعدد حقوقی اظهارات متهمین یک پرونده علیه یکدیگر نمی‌تواند ملاک صدور رای محکومیت قرار گیرد. دادگاه بدون توجه به این مقررات اقدام به صدور حکم کرده است. 

ایراد دیگر حکم صادر شده، تناقضات آشکار بین اظهارات متهمین و نظریه پزشکی قانونی است. برخی از متهمین پرونده در بازجویی‌ها به ایراد ضربه با چاقو و لگد و سنگ به مقتول اقرار می‌کنند. چندین شاهد و مطلع در شعبه بازپرسی حاضر شده و با اظهاراتی بعضا متناقض در مورد نحوه کشته شدن مقتول و حمله مردم به او توضیحاتی ارائه می‌دهند. تمام اشخاصی که علیه آقای رسایی شهادت داده‌اند گفته‌اند که ایشان از پشت و از ناحیه میان دو کتف به مقتول ضربه با چاقو وارد کرده است. برخی از افراد دیگر نیز صحبتی از ایراد چاقو نکرده و بیان داشته‌اند آقای رسایی با مشت و لگد مقتول را زده است. در ادامه دوباره از پزشکی قانونی بعد از یافته شدن چاقوی منتسب به رضا رسایی استعلام شده و این سازمان بیان می‌کند جراحات پشت مقتول ممکن است توسط چاقوی آقای رسایی ایجاد شده باشد اما جراحات قفسه سینه توسط آلات جارحه دیگری ایجاد شده است. موضوع دوباره به کمیسیون فوق‌العاده پزشکی قانونی برای اظهار نظر در مورد علت مرگ ارسال می شود. پزشکی قانونی با بررسی سه چاقوی کشف شده از متهمین بیان می‌کند که ضربه کشنده می‌تواند از چاقوی منتسب به رسایی که از قفسه سینه و نوک پستان برخورد کرده است باشد. در رای دادگاه آمده است که بر اساس نظریه پزشکی قانونی سه عدد جراحت در سمت چپ قفسه سینه و سه عدد جراحت در ناحیه کتف چپ و یک بریدگی در ناحیه خارج شانه چپ و جراحات عمومی در ناحیه ساق پای راست و شکستگی در دنده ششم مشاهده شده و علت مرگ اصابت جسم برنده به قفسه سینه گزارش شده است. بر اساس این رای یکی از متهمین پرونده که متهم به ایراد ضربه چاقو به مقتول شده است با انکار اظهارات قبلی خود گفته است که مشاهده کرده است آقای رسایی چاقو به دست دارد اما ندیده که با چاقو مقتول را زده باشد. ایشان اعلام کرده است که اظهارات قبلی ایشان دروغ و در اثر ترس بوده است. قضات دادگاه برای روشن شدن موضوع از مسئول پزشکی قانون شهرستان صحنه دعوت کرده‌اند تا در دادگاه به سوالات آنان پاسخ دهند که این سازمان از حضور در دادگاه خودداری کرده است. در جلسات بعدی در دادگاه از متخصص پزشکی قانونی تحقیق به عمل آمده و ایشان اعلام کرد که جراحت وارده بین دو کتف مرحوم بیرامی با جراحتی که به قفسه سینه وارد شده است تطابق دارد. یعنی هر دو احتمالا با یک چاقو وارد شده است. این در حالی است که پزشکی قانونی شهرستان صحنه که جسد را معاینه و اتوپسی کرده است در گزارش خود بیان کرده بود که جراحت‌های وارده به کتف مقتول شباهتی با جراحت‌های واقع به قفسه سینه نداشته و از یک چاقو صورت نگرفته است. همانطور که مشاهده می‌شود هم اظهارات متهمین و هم نظریه پزشکی قانون متناقض و مبهم است. به همین دلیل نیز دادگاه پرونده را دو بار ناقص قلمداد کرده و به دادسرا برای رفع آن استرداد می‌کند. بر اساس مدارک موجود دادسرا اقدام به رفع نقایص نکرده و با همان وضعیت مبهم پرونده را به دادگاه می‌فرستد. در متن رای به صراحت نوشته شده است که متاسفانه دادسرا صرفا جهت رفع تکلیف اقدامات مختصری را انجام داده و پرونده را دوباره به دادگاه فرستاده است. از لحاظ حقوقی این مساله قابل قبول نیست. زیرا پرونده وقتی آماده صدور رای می‌شود که تحقیقات کامل شده و اظهارات شهود و مطلعین و شواهد موجود در پرونده با شفافیت کامل منعکس شوند. دادگاه صادر کننده خود به صراحت می‌گوید که تحقیقات ناقص است اما با وجود این نقص‌ها اقدام به صدور حکم نهایی می‌کند. دادگاه مبنای صدور حکم را علم قاضی بیان می‌کند اما تمامی مواردی که منجر به علم قضات شده است به گفته خود قضات ناقص بوده است. 

از ایرادات مهم دیگر پرونده محدودیت در حق استفاده از وکیل است. در جریان رسیدگی به پرونده در دادسرا وکیل تسخیری برای آقای رسایی تعیین شده است. در مراحل بعدی خانواده اقدام به معرفی چند وکیل تعیینی کرده‌اند که بر اساس اطلاعات رسیده به بنیاد برومند این وکلا از طرف نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته و از پرونده کنار رفته‌اند. نهایتا خانواده دوباره مجبور به استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضائیه شده‌اند. همین مساله قطعا باعث شده است آقای رسایی در بیشتر مراحل دادرسی از خدمات وکیل محروم بماند. 

حکم

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، بر اساس علم قاضی آقای غلامرضا رسایی را در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲‌ به اعدام، پرداخت دیه، یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۲ این حکم را تایید کرد. بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور اجرای حکم این اعدام منوط به استیذان از رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای است.

آقای رسایی در صبح روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ پس تشریفات قانونی و قطعیت رای (نواختن ۷۴ ضربه شلاق شاید) با حضور اولیای دم در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به دار آویخته شد. مادر مقتول چهارپایه زیر پای آقای رسایی را کشید. (مصاحبه دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، ۳ آذر ۱۴۰۱)

آقای رسایی بدون آخرین ملاقات و بدون اطلاع به خانواده و وکلای وی اعدام شد. همچنین فضای نظامی بر شهر صحنه حاکم شد. (کردپا- آژانس خبررسانی کردستان ۱۶ مرداد ۱۴۰۳)

نیروهای امنیتی از تحویل پیکر آقای رسایی به خانواده برای خاکسپاری در زادگاهش خودداری کردند و پیکر او به اجبار و تنها با حضور مادر، خواهر و برادرش در آرامستان میناآباد (میناباد) کرمانشاه به خاک سپرده شد. (شبکه حقوق بشر کردستان، ۲ مهر ۱۴۰۳)

------------------------

*- آیین یاری و مردم یارسان: آیین یاری دین مردم یارسان و از آیین‌های رایج میان بخشی از مردم خاورمیانه است که اکثریت آنها ساکن ایران هستند. در ادبیات جمهوری اسلامی از این آیین با عناوینی مانند «علی‌اللهی»، «فرقه اهل حق» و در مواردی «شیطان‌پرست» یاد شده است. آیین یاری در قانون اساسی ایران رسمیتی ندارد و مردم یارسان در طول چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی محتمل سرکوب‌های شدیدی شده‌اند. هرچند اکثریت پیروان آیین یاری در ایران همزمان عضوی از جامعه کُرد و عمدتا ساکن مناطقی در کرمانشاه هستند، اما آنها در برخی نقاط ترک‌نشین ایران هم زندگی می‌کنند. پاکی، راستی، نیستی و ردآ چهارپایه مسلک اهل حق است. «کلام سرانجام» از کتب مقدس آنان است و «جمخانه» محل عبادت و ذکر جمعی آنان است که در بیشتر مناطق با همراهی ساز تنبور انجام می‌شود. علاوه بر داشتن مناسک دینی متفاوت، از میان باورهای بنیادی مردم یارسان که آنها را از جوامع دینی پیرامونی خود متمایز می‌کند، می‌توان به اعتقاد به «حلول روح خداوند در جسم آدمی در دوره‌های مختلف و تحت شرایطی خاص و همچنین اعتقاد به تناسخ و گردش روح آدمی در کالبدهای متفاوت اشاره کرد.» (مصاحبه با بنیاد برومند، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰) پیروان آیین یاری در بخش‌هایی از استان‌های کردستان، ‌کرمانشاه، آذربایجان، زنجان، همدان و لرستان زندگی می‌کنند. پیروان آیین یاری در جمهوری اسلامی همواره متحمل شکلی از سرکوب، محدودیت، هتک حرمت و توهین عقیدتی شده‌اند. به روایت اسنادی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده، پیروان آیین یاری به بهانه مغایرت با «شرع و قانون» از احداث «جمخانه»های جدید منع شده‌اند. (عفو بین‌الملل) در سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در شهری مانند صحنه که یکی از مراکز یارسان است، هیچ «جمخانه» جدیدی احداث نشده است. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۵ شهریور ۱۴۰۰) در تابستان سال ۱۳۹۲ چند عضو جامعه یارسان در اعتراض به این وضعیت اقدام به خودسوزی کردند. مردم یارسان چند بار از جمله مقابل مجلس ایران در اعتراض به این سیاست‌ها دست به تجمع‌های مسالمت‌آمیز زده‌اند (بی‌بی‌سی فارسی، ۵ مرداد و ۲۸ مهر ۱۳۹۲) 

مقامات ارشد حکومت ایران طی ۴۰ سال گذشته در کرمانشاه، از جمله مناطق محل سکونت یارسان تاکید کرده‌اند که معیار تعیین سیاست‌های آنها نسبت به یارسان، تفکرات آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای است. (خبرگزاری مهر،  ۲۷ بهمن ۱۳۹۳) نظر بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی در مورد یارسان یا آنطور که فتوای مراجع تقلید شیعه گفته می‌شود «اهل حق» تفاوت بنیادینی با نظر آنها در مورد ادیان غیرابراهیمی ندارد. آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به سوالی پیرامون «غذا خوردن» با پیروان آیین یاری و «حکم کفر» علیه آنها را به عدم انکار «توحيد و نبوت» و دیگر «ضروريات دين اسلام» از سوی پیروان این آیین مشروط کرده است. (وبسایت تابناک، ۲۷ مهر ۱۳۹۹) آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد ازدواج با «اهل حق» گفته است: «آنها منکر ضروریات اسلامند، نماز و روزه هیچ کدام را قبول ندارند که ازدواج با آنها مطلقاً جایز نیست.» (وبسایت تابناک، ۲۷ مهر ۱۳۹۹)

سید نصرالدین حیدری، از رهبران یارسان در ملاقات با آیت‌الله خمینی و بعدها در نامه‌ای که تاریخ ۵ فروردین سال ۱۳۵۸ را بر پیشانی دارد از آیت‌الله خمینی خواست که «مذهب اهل حق» در قانون اساسی به عنوان یکی از اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شود. او بر داشتن حق انتخاب نماینده در مجلس شورای ملی و شوراهای محلی «داشتن رای موثر در انتخاب مسئولین محلی تاکید کرد. 

**- سید خلیل عالی‌نژاد، متولد شهر صحنه در استان کرمانشاه، نوازنده، خواننده، شاعر، آهنگساز و یکی از چهره‌های دینی آیین یارسان بود. آقای عالی‌نژاد در سال ۱۳۷۲ به تهران رفت و در محله سعادت آباد تهران زندگی کرد. او پس از چندین سال ماندگاری در تهران در سال ۱۳۷۹ برای شش ماه به کشور سوئد رفت اما یک سال دیگر اقامتش را در آنجا تمدید کرد. چند هفته پیش از برگشتن به ایران در ۲۷ آبان ۱۳۸۰ در شهر یوتبری، به دست افراد ناشناس به قتل رسید و خانه و جسم بی‌جانش نیز به آتش کشیده ‌شد. https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8502/seyed-khalil-alinejad