امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالرضا سودبخش

درباره

سن: ۶۱
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم
اتهامات: جرم نا‌مشخص

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

  • حق مصونیت از مجازات اعدام در مورد جرائمی که متهم در موقع ارتکاب آن کمتر از هیجده سال داشته. حق مصونیت زنان باردار از مجازات اعدام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٥)٦  ؛

کنوانسیون حقوق کودک،  ماده ٣٧ الف.

ملاحظات

او پزشک متخصصی بود که زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، معاینه کرده بود و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بود. 

خبر درگذشت آقای دکتر عبدالرضا سودبخش از سوی خبرگزاری فارس و روزنامه فرهیختگان (۳۱ شهریور ۱۳۸۹) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از گفت‌وگوی بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای دامون سودبخش، فرزند او، و تحقیقات این بنیاد (۱۵ مهر ۱۳۹۶)، کیفرخواست علیه متهمان پرونده کهریزک (۲۵ آذر ۱۳۸۸)، گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر:  پشت پرده طرح موسوم به ارتقاء امنیت اجتماعی – کهریزک (۱۰ شهریور ۱۳۸۶) و همچنین گزارش‌های منتشر شده در وب‌سایت روزآنلاین (۲ و ۶ شهریور ۱۳۹۰)، روزنامه گاردین (۳ شهریور ۱۳۹۰)، روزنامه وطن امروز (۴ آبان ۱۳۸۹)، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (۳۱ شهریور ۱۳۸۹)، وب‌سایت جرس (۵ مهر ۱۳۸۹)، خبرگزاری ایلنا (۱۳ مهر ۱۳۸۹) به دست آمده است.

آقای دکتر عبدالرضا سودبخش، فرزند محمدرضا، متولد بندر انزلی، ۶۱ ساله، متاهل و دارای چهار فرزند، سه پسر و یک دختر، بود. او دوران کودکی و مدرسه را در بندر انزلی گذراند. در سال ۱۳۴۶ دیپلم گرفت و همان سال در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته پزشکی پذیرفته شد. او برای گذراندن طرح، به کرمانشاه رفت و در آن جا ازدواج کرد. در همان جا ساکن شد و در دوران جنگ ایران و عراق نیز آن جا زندگی می‌کرد.

آقای دکتر سودبخش در حین درس خواندن برای اخذ تخصص عفونی به عنوان استاد در بیمارستان امیرالمومنین جوادیه کار می‌کرد و علاوه بر مسئولیت‌های دیگر* ، رییس بخش عفونی و پزشک متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان امام خمینی تهران و کارشناس دادگاههای پزشکی قانونی و کارشناس نظام پزشکی کشور بود و به همین واسطه قربانیان حادثه کهریزک را معاینه کرده بود. او مطب خصوصی نیز داشت.

به گفته پسرش، آقای سودبخش، پزشکی پرکار و عاشق شغلش بود. او معمولا از ساعت هفت صبح تا ۱۱ شب کار می‌کرد.  سعی می‌کرد تا جایی که می‌تواند به دیگران، حتی به کسانی که نمی‌شناسد، کمک کند. پشتکارش زیاد بود و سعی می‌کرد کارش را به‌خوبی انجام بدهد و مسیری را که فکر می‌کرد درست است، پیش می‌گرفت. (مصاحبه بنیاد برومند) به شهادت یکی از دانشجویانش، آقای سودبخش انسانی بی‌تکلف، مهربان و بی‌ریا بود. زبانی ساده داشت، با دانشجویان خود روابط گرمی داشت و به آنها کمک می‌کرد و اگر عیب و ایرادی در حوزه‌ی علمی داشتند، با گشاده‌رویی به حل آنها می‌پرداخت. (خبرگزاری فارس، ۳۱ شهریور ۱۳۸۹) دکتر سودبخش درباره کار در محیط خانه خیلی حرف نمی‌زد و همواره مسائل کاری و زندگی شخصی‌اش را از هم جدا می‌کرد، اما در عین حال خیلی نگران بیمارانش بود. مثلا اگر مریض بدحالی داشت، یا می‌دید پروسه درمان یک بیمار در بیمارستان به‌درستی انجام نشده و به نفع مریض نبوده، ناراحت بود و واقعا سعی می‌کرد کمک کند. آقای سودبخش معمولا درباره مسائل کاری‌اش در خانه صحبت نمی‌کردبا این حال، در روزهای قبل از حادثه، در گفت‌وگو با اعضای خانواده‌اش مواردی غیرمعمول را بیان کرده بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

پرونده آقای سودبخش به حادثه کهریزک مرتبط است. بنا بر اطلاعات موجود، آقای دکتر سودبخش از پرونده پزشکی همه جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک مطلع بود. او پزشک متخصصی بود که زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، معاینه کرده بود و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بود. (جرس، ۵ مهر ۱۳۸۹)

بازداشتگاه کهریزک

بازداشتگاه یا کمپ کهریزک مکانی است که در سال ۱۳۷۹ در پی عملیات پاکسازی معتادان و فروشندگان مواد مخدر در محله خاک سفید در شرق تهران، برای اسکان بازداشت‌شدگان ساخته و به‌کارگیری شد. از این کمپ تا پیش از سال ۱۳۸۸ برای نگهداری بازداشت‌شدگان طرح‌های امنیت اجتماعی با عنوان «اراذل و اوباش» و به قصد ارعاب آنها و استفاده می‌شد و اطلاعات چندانی در مورد نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان در دست نبود.  پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸** در پی جان‌باختن سه تن از معترضان، از جمله فرزند مشاور یکی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در بازداشتگاه کهریزک، هیئت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گزارشی در این باره منتشر کرد و با دستور معاون اول قوه قضاییه و تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران، پرونده‌ای در خصوص جرایم مسئولان و ماموران بازداشتگاه کهریزک در دادسرای نظامی تهران تشکیل و برای رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع شد.

بر اساس توضیحات کیفرخواست دادستانی نظامی تهران علیه متهمان پرونده کهریزک، «بازداشتگاه کهریزک به منظور نگهداری اراذل و اوباش در پانزده کیلومتری بخش کهریزک در جنوب تهران احداث و مستقیما زیر نظر بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اداره می‌شده و سازمان زندان‌ها نظارتی بر بازداشتگاه مذکور نداشته است ... بازداشتگاه مذکور دارای ۶ بند و ۲ قرنطینه بوده که مساحت قرنطینه‌ای که بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۸۸ در آن نگهداری می‌شده‌اند حدودا ۶۵ متر و فاقد نور و تهویه مناسب بوده است. در هنگام پذیرش در زندان کهریزک به دستور افسرنگهبانان وقت، تمام متهمان بازداشتگاه در انظار سایرین عریان شده و بعضا برابر ادعای شکات به مدت ۴۵ دقیقه عریان بوده‌اند و سپس لباس‌های زیر آنان اخذ و دور ریخته شده و لباس‌های رو، به صورت وارونه به تن آنان شده است. مامورین علت انجام این کار را جلوگیری از تخمگذاری حشراتی مانند شپش اعلام نموده‌اند.

تمامی بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر (۱۲۳ نفر) در قرنطینه‌ای به مساحت حداکثر ۶۵ متر نگهداری می‌شدند و سپس مسئولان زندان، ۳۷ نفر از بازداشت‌شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش که از قبل در کهریزک نگهداری می‌شده‌اند را به جمع آنان اضافه نموده‌اند. با توجه به فصل تابستان، هوای داخل قرنطینه به شدت گرم و غیرقابل تحمل بوده است. سایر بازداشتی‌های حوادث اخیر نیز به ۴ دسته تقسیم شده و هر چند نفر در قفس‌های مخصوص نگهداری بازداشت‌شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش در فضای بسیار کوچکی نگهداری می‌شده‌اند. در قرنطینه مذکور فضای کافی حتی برای نشستن نیز وجود نداشته و بیشتر بازداشت‌شدگان در قرنطینه به طور ایستاده شب را به روز رسانده‌اند. در قرنطینه مذکور تنها ۲ باب دستشویی وجود داشته که یک دستگاه آن نیز خراب بوده و یکی دیگر فاقد درب بوده است. به نحوی که بازداشت‌شدگان در نوبت طولانی دستشویی قرار گرفته و بدون رعایت مسائل بهداشتی و به صورت پابرهنه از سرویس بهداشتی مذکور استفاده می‌کرده‌اند. همچنین بازداشتگاه فاقد حمام بوده و بازداشت‌شدگان امکان استفاده از حمام را نداشته‌اند. در قرنطینه مذکور یک شیر آب وجود داشته که آب آن هم بهداشتی نبوده است. دود گازوئیل حاصل از موتورخانه به داخل قرنطینه سرایت می‌کرده و موجب آلودگی هوا در فضای محدود قرنطینه ۶۵ متری می‌شده است. افسر نگهبانان و سروکیل‌بند در موارد متعددی در زمان پذیرش بازداشت‌شدگان و نگهداری آنان در زندان با لوله پی‌وی‌سی به شدت بازداشت‌شدگان را مورد ضرب و جرح و اهانت قرار می‌دادند ...ایراد ضرب و جرح به بازداشت‌شدگان به یک رویه جاری و معمول تبدیل و حوادث اتفاق افتاده قبل از انتخابات در بازداشتگاه مذکور و عدم پاسخ‌خواهی از مسئولین مربوطه موجب تجری مامورین بازداشتگاه گردیده.» (کیفرخواست علیه متهمان پرونده کهریزک موجود در بنیاد برومند، ۲۵ آذر ۱۳۸۸ )

یکی از زندانیان کهریزک در مصاحبه با بنیاد برومند رفتار مسئولان آن بازداشتگاه را چنین روایت کرد: «اجازه نداشتیم به توالت برویم. همگی چند بار از حال رفتیم. خیلی گرم بود. خیلی تشنه بودیم. این مشکل بزرگی بود... بازداشتی ها درخواست آب کردند، اما تنها به اندازه یک تا دو لیوان آب در روز می گرفتیم. روزی یک قطعه نان و کمتر از ربع یک سیب زمینی به ما می دادند... هر کسی زخمی یا شکستگی استخوان در ناحیه ای از بدنش داشت. محیط به قدری کثیف و گرم بود که هر زخمی بلافاصله چرکی می شد. همه عفونت داشتند. من را مثلا یک بار از پا آویزان کردند... . ولی هم در کهریزک و هم در اوین دیدم که آنها از بطری برای تجاوز به مردم استفاده می کردند. شاید سه یا چهار نفر از دوستانمان به وسیله بطری مورد شکنجه قرار گرفته بودند...» (مصاحبه سعید با بنیاد برومند، ۲۱ آذر، ۱۳۸۸)

پیش‌زمینه

بر اساس اطلاعات موجود، پس از انتشار اخباری درباره بدرفتاری با بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ در زندان‌ها و شیوع بیماری‌های عفونی در بین آنها، آقای سودبخش به عنوان کارشناس همراه با یک تیم از بازداشتگاه کهریزک و زندان رجایی‌شهر بازدید کرد و گزارشی درباره تجاوز به بازداشت‌شدگان تهیه کرد. بر اساس آزمایش‌های انجام شده روی بازداشت‌شدگانی که به عفونت مجاری تناسلی مبتلا شده بودند، دکتر سودبخش صراحتا نظر داده بود که این زندانیان بر اثر تجاوز به این عفونت‌ها دچار شده‌اند؛ اما از او خواسته شده بود علت عفونت‌ها را «تزریق و یا بیماری مننژیت» گزارش کند و به عنوان کارشناس پزشکی قانونی، علت مرگ قربانیان کهریزک را «مننژیت» اعلام کند. (روزآنلاین، ۶ شهریور ۱۳۹۰)

شرح وقایع و مرگ آقای سودبخش

آقای سودبخش قرار بود فردای روز حادثه به قصد دیدار پسرش به آمریکا سفر کند. فرزند اودر این خصوص گفت: آخرین باری که چند روز قبل از آمدن پدرم داشتیم حرف می‌زدیم از او خواستم به هوای هالووین دست‌کم چند روز بیشتر از یک ماه بیشتر بماند، اما او گفت «نه الان وضعیت طوری است که دنبال بهانه هستند و من یک روز هم نمی‌توانم بیشتر بمانم». یا مثلا آن موقع مثل الان نبود که وسایل ارتباطی زیاد باشد؛ معمولا تلفن بود که آن هم خیلی جاها شنود می‌شد. من گفتم وضعیت را دنبال می‌کنم و می‌دانم. گفت «نه! نمی‌دانی!» و چند بار این جمله را تکرار کرد و گفت «نه! نمی‌دانی!» این برای من این معنی را داشت که او یک چیزهایی می‌دانست که مثلا من به عنوان کسی که اخبار را دنبال می‌کردم نمی‌دانستم. خیلی امیدوار بودم که وقتی پدرم پیش من بیاید بتوانیم بیشتر با هم حرف بزنیم. (مصاحبه بنیاد برومند)

بنا بر اطلاعات موجود، آقای سودبخش در روزهای آخر از فشارهای فزاینده نیروهای امنیتی احساس می‌کرد جانش در خطر است. او قرار بود چند ساعت بعد از وقوع حادثه به آمریکا سفر کند. (جرس ۵ مهر ۱۳۸۹)

سه‌شنبه ،۳۰ شهریور ۱۳۸۹، حوالی ساعت ۹ شب، وقتی دکتر عبدالرضا سودبخش از مطب خود واقع در بلوار کشاورز روبه‌روی بیمارستان لاله در تهران خارج و سوار ماشینش شد، ۲ موتورسوار و یک ماشین تاکسی که بنا به گفته شاهدان عینی در آن جا کشیک می‌دادند، راه را بر او بستند و موتورسواران به او تیراندازی کردند که منجر به قتل او شد. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته شاهدان عینی دکتر سودبخش در حال سوار شدن به ماشین شخصی خود بود که قبل از باز کردن در، یک تاکسی در فاصله‌ای بسیار کم در موازات ماشین قرار گرفت، طوری که راه فرار را بر او بست. در همین حال دو موتور با چهار سرنشین، دو نفر در جلو ماشین و دو نفر در عقب به سوی او شلیک کردند. شلیک موتور جلویی به در پژو پارس دکتر سودبخش برخورد کرد، اما شلیک موتور عقبی به بدن او اصابت کرد. (مصاحبه بنیاد برومند) (روزآنلاین، ۶ شهریور ۱۳۹۰)

۲ موتورسوار و یک ماشین تاکسی که بنا به گفته شاهدان عینی در آن جا کشیک می‌دادند، راه را بر او بستند و موتورسواران به او تیراندازی کردند

آقای عبدالرضا سودبخش، بعد از رامین پوراندرجانی، دومین پزشک مرتبط با حادثه کهریزک است که طی یک سال بعد از وقایع کهریزک، کشته شد.

پیکر دکتر سودبخش سوم مهر ماه ۸۹ به خانواده او تحویل داده شد و در میان تدابیر امنیتی و با حضور خانواده‌اش به خاک سپرده شد.

اقدامات و واکنش‌های مقامات

اظهارات مقامات مسئول درباره پرونده آقای دکتر سودبخش متناقض بود و مرجع پی‌گیری کننده‌ی این پرونده روشن نبود و مقامات از وضعیت و روند تحقیقات به خانواده اطلاعی ندادند.

نیروی انتظامی فردای کشته شدن آقای دکتر سودبخش در گزارش اولیه‌اش این سوءقصد را از پیش‌طراحی‌شده دانست و گفت: نظریه اولیه مراجع انتظامی نشان می‌دهد که «خصومت شخصی» عامل این قتل بوده است. (خبرگزاری فارس، ۳۱ شهریور ۱۳۸۹) از طرفی، ماموران امنیتی خانواده دکتر سودبخش را تحت فشار قرار دادند تا درباره حادثه ترور او مصاحبه و اطلاع‌رسانی نکنند. ماموران وزارت اطلاعات با حضور در منزل آنها تهدید کردند که در صورت هرگونه مصاحبه‌ای، پیکر او بدون حضور خانواده دفن خواهد شد و محل آن بعدا به آنها اعلام خواهد شد. (روزآنلاین، ۶ شهریور ۱۳۹۰)

بر اساس اطلاعات موجود، پس از انتقال دکتر سودبخش به پزشکی قانونی تمام وسایل شخصی او، از جمله حلقه ازدواجش ناپدید شد و هیچ یک از وسایلش به خانواده او باز پس داده نشد. همچنین مرمی‌های هر دو گلوله که امکان شناسایی نوع اسلحه را می‌داد، ناپدید شدند. (روزآنلاین، ۶ شهریور ۱۳۹۰)

به گفته فرزند آقای سودبخش، به خانواده‌اش گفته شده دوربین‌های بلوار کشاورز در آن ساعت از کار افتاده بودند، در حالی که برادرش یک نفر را پیدا کرده بود که همان ساعت در همان محل بر اساس گزارش دوربین راهنمایی و رانندگی جریمه شده بود. او از مسئولان رسیدگی به پرونده پرسیده بود چطور دوربین‌ها شماره ماشین این فرد را ثبت و بعد او را جریمه کرده‌اند، اما چهره قاتل ثبت نشده؟ آنها پاسخ داده بودند که دوربین‌ها به دلیل قطعی برق از کار افتاده بودند و فیلمی از آن حادثه ضبط نشده است. همچنین فیلم‌های دوربین‌های مداربسته داروخانه، مطب و همچنین دوربین‌هایی که بعد از اعتراضات مردمی به انتخابات سال ۸۸ و برای شناسایی معترضان در محل کار گذاشته بود، توسط ماموران امنیتی ضبط شده، اما تاکنون درباره محتوای فیلم‌های آن و این‌که قاتلان در این فیلم‌ها شناسایی شده‌اند یا نه هیچ‌گونه توضیحی به خانواده آقای سودبخش ارائه نشده است. (مصاحبه بنیاد)

پس از گریختن موتورسواران، ماموران كلانتری ۱۴۸ انقلاب و بازپرس کشیک وقت دادسرای امور جنایی تهران بزرگ در صحنه ترور حاضر شدند. رسیدگی به پرونده به شعبه هفت دادسرای جنایی و پایگاه دهم اداره آگاهی مرکز سپرده شد و بر اساس این که ضاربان نقاب به چهره نداشتند، با شهادت شاهدان عینی از آنها چهره‌نگاری شد، اما دادسرا و وزارت اطلاعات هیچ توجهی به این چهره‌نگاری نکردند. (فرهیختگان، ۳۱ شهریور ۱۳۸۹)

به گفته پسر آقای سودبخش، در اداره آگاهی به جای پرداختن به پرونده پدرش از او درباره زندگی در هند سوالات عجیبی می‌کردند. مثلا می‌پرسیدند کرایه خانه در آن جا چطور است؟ یا قیمت نان و پول بنزین چقدر است؟ تنها سوالی که مربوط به پرونده پدرش پرسیدند، این بود که به کسی مشکوک هستید؟ (روزآنلاین، ۲ شهریور ۱۳۹۰)

وزیر بهداشت و درمان ایران برای شناسایی و دستگیری عاملان این قتل، نامه‌ای به فرمانده ناجا نوشت و خواهان تلاش همه‌جانبه پلیس برای شناسایی و دستگیری فوری قاتلان دكتر «سودبخش» شد. (فرهیختگان، ۳۱ شهریور)

اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درخصوص قتل آقای سودبخش متناقض است. او در واکنشی سریع در فاصله کوتاهی بعد از حادثه، علت این واقعه را «انگیزه شخصی» اعلام کرد و گفت این قتل هیچ علت سیاسی نداشته و هیچ ربطی به مسئله کهریزک ندارد و اعلام کرد که پلیس از وزارت «علوم» استعلام کرده و این پزشک هیچ سابقه‌ای در کهریزک ندارد و به طور حتم فردی سیاسی نبوده است. (مصاحبه بنیاد برومند) اما حدود دو هفته بعد از حادثه گفت که هنوز پرونده قتل او به نتيجه نرسيده است. (ایلنا، ۱۳ مهر ۱۳۸۹)

روشن نیست بر سر این پرونده چه آمده و چرا بین اظهارنظرهای قضایی و پلیسی تفاوت وجود دارد

همچنین تحقیقات شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران و اداره ۱۰ پلیس آگاهی نشان داد که دکتر سودبخش هیچ‌گاه از سوی کسی یا گروهی به قتل تهدید نشده بود. با وجود این که فرمانده نیروی انتظامی گفته بود این قتل انگیزه شخصی داشته، اما رییس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که پرونده آقای سودبخش به درخواست مقامات قضایی از اداره ویژه قتل گرفته شده، هرچند اداره آگاهی آمادگی دارد به بررسی‌های خود ادامه دهد و عاملان ترور را شناسایی کند. در عین حال بازپرس شعبه هفت دادسرای امور جنایی در اظهارنظری متفاوت اعلام کرد که هیچ‌گاه دستوری مبنی بر تحویل گرفته شدن پرونده قتل دکتر سودبخش از اداره ویژه قتل پلیس آگاهی و تحویل آن به ارگان دیگری صادر نشده و این پرونده باید در اختیار اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران باشد. بر اساس گزارش منتشر شده، روشن نیست بر سر این پرونده چه آمده و چرا بین اظهارنظرهای قضایی و پلیسی تفاوت وجود دارد. (وطن امروز، ۴ آبان ۱۳۸۹)

اقدامات و واکنش‌های خانواده

خانواده آقای سودبخش بدون داشتن وکیل، خودشان در خصوص به قتل رسیدن او به مرجع قضایی شکایت کردند، اما این شکایت تاکنون به نتیجه نرسیده است. اعضای خانواده آقای سودبخش از همان ابتدا با مراجعه به ماموران پلیس آگاهی، دادسرا و دیگر مراجع مرتبط، پرونده او را پی‌گیری کردند، اما پرونده از ارگانی به ارگان دیگری می‌رفت و کسی به آنها پاسخگو نبود. به گفته پسر آقای سودبخش، در همان روزهای نخست پی‌گیری پرونده ترور پدرش، اتفاق‌های عجیبی افتاد. مثلا فرمانده نیروی انتظامی کل کشور چند ساعت بعد از حادثه در نخستین واکنش بدون بررسی موضوع، کشته شدن آقای دکتر سودبخش را با «انگیزه شخصی» عنوان کرد و گفت که این مسئله هیچ ربطی به مسائل سیاسی و موضوع کهریزک نداشته است. این حرف اشکال اصلی‌اش این است که وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت از هم جدا هستند و گذشته از دروغ‌های مختلف، اصلا نمی‌توانند درباره کسی که زیرمجموعه وزارت بهداشت است، از وزارت علوم استعلام بکنند. (مصاحبه بنیاد برومند)

پسر آقای سودبخش توضیح داد: یک سری کارها خیلی سریع و بدون بررسی انجام شد  و صرفا سعی داشتند افکار عمومی را سریع منحرف بکنند که خوشبختانه به جایی نرسید. مثلا پلیس آگاهی بدون این که هیچ متهمی در اختیار داشته باشد و یا با خانواده ما یا همکاران پدرم صحبتی بکند، گفته بود «تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد که علت و انگیزه قتل شخصی بوده و وجود هر گونه انگیزه دیگر منتفی است». این حرف، هم خیلی غیرحرفه‌ای است و هم خیلی غیرعادی. (مصاحبه بنیاد برومند)

بنا به گفته پسر آقای سودبخش، از آن‌جا که او چند هفته پیش از ترور، در گفت‌وگویی با دویچه‌وله فارسی به موضوع تجاوز در زندان اشاره کرده بود، مقامات امنیتی فکر می‌کردند او می‌خواهد از کشور خارج شود و در فضای آزاد، اطلاعات بیشتری درباره حوادث کهریزک آشکار کند. او گفت: «آنها پدرم را کشتند چون او نخواست دروغ بگوید و دروغ نگفت.» (گاردین، ۳ شهریور ۱۳۹۰)

به گفته فرزند آقای سودبخش بنا بر اظهارات یک شاهد عینی، ضاربان صورت خود را نپوشانده بودند و با وجود این که آن منطقه پر از دوربین مداربسته است، ابایی از دیده شدن نداشتند. مسئله دیگر این که خانواده آقای سودبخش در پی‌گیری‌ها با جا به جایی مکرر پرونده از یک نهاد به نهاد دیگر مواجه شدند. معلوم نبود واقعا پرونده کجاست و بین گفته‌های بازپرس پرونده و رییس پلیس اداره ۱۰ آگاهی تناقض وجود داشت. (مصاحبه بنیاد برومند)

پسر آقای سودبخش با نوشتن نامه‌ای به وزیر بهداشت و ارسال رونوشت آن به وزرای اطلاعات و کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رییس اداره آگاهی و تعدادی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، با شرح وقایع و اتفاقات پس از ترور او خواستار بررسی این پرونده شد. به گفته او، بیشتر نهادهای مسئول جواب پی‌گیری را ندادند و حتی گفتند که نامه را دریافت نکرده‌اند و تنها وزیر بهداشت گفت پی‌گیری خواهد کرد و مصاحبه‌هایی با مطبوعات داشت، اما بعد در وزارت بهداشت هم نامه به بایگانی فرستاده شد و روی آن نوشته شده بود «پرونده از طریق مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح بررسی شده و به نتیجه رسیده است.» که این هم یک دروغ خیلی واضح بود و تا اکنون با گذشت سال‌ها از آن واقعه، به جوابی نرسیده و حتی هیچ متهمی برای این پرونده وجود ندارد و نمی‌دانم دستور نوشتن چنین دروغی روی نامه من و بایگانی شدن آن را چه کسی داده بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

پسر آقای سودبخش با تاکید بر پی‌گیری مسرانه قضایی از سوی همه افراد خانواده و به نتیجه نرسیدن آن، گفت: تقریبا هر کسی که از راه‌های مختلف سعی کرده بود کاری بکند، برایش مشکلی پیش آمد. مثلا کسی که گفته بود ضاربان را دیده، دیگر معلوم نشد که برایش چه اتفاقی افتاد و چه شد. یا مثلا روزهای اول از پلیس آگاهی به خانه ما آمده بودند و افراد خانواده را به نوعی آزار و تهدید کرده بودند. از طرفی، بلوار کشاورز جای شلوغی است و در زمان وقوع حادثه تعداد زیادی آدم آن جا بوده‌اند، اما پلیس و مسئولان قضایی هیچ تلاشی نکردند که شاهدان را پیدا کنند. همچنین تعداد زیادی هم دوبین مداربسته در آن‌جا هست، اما هیچ وقت سعی نکردند که اطلاعاتی از آن دوربین‌ها دربیاورند. (مصاحبه بنیاد برومند)

پسر آقای سودبخش گفت: این ادعا که قتل انگیزه‌ی شخصی داشته، با روحیات پدرش سازگار نبود. او با کسی مشکل شخصی نداشت. مسئولان هرگز نتوانستند مدرکی پیدا بکنند که بتوانند ادعای شخصی بودن این قتل را ثابت بکنند و سیاسی بودن قتل را نیز دنبال نکردند. از نظر ما این قضیه صد در صد سیاسی بوده و ترور به خاطر کارهای پدرم بوده، نه به خاطر خصومت شخصی. از طرفی، مسئولان مطب پدر مرا پلمپ کردند و نگذاشتند کسی از خانواده ما به آن جا برود. هر مدرکی که در مطب پدرم بوده یا در دفترهای کارش در جاهایی که کار می‌کرد بوده، همه را برده‌اند و هیچ وقت به ما نگفتند چه چیزی پیدا کرده‌اند. من فکر می‌کنم چیزهایی را که می‌خواستند پیدا نشود، برده‌اند. یا دنبال این بگردند که بتوانند سرنخی پیدا بکنند که به عنوان بهانه بگویند موضوع شخصی بوده، اما با وجود این که چند ماه مطب را پلمپ کرده بودند، اما نتوانستند چنین چیزی پیدا بکنند. (مصاحبه بنیاد برومند)

فرزند دیگر آقای سودبخش گفت: خودشان خوب می‌دانستند که مسئله اصلا شخصی نبوده، ما هم اطمینان کامل داریم که به هیچ عنوان قضیه شخصی نبود. پدر من نه این قدر مال و منال داشت که کسی به خاطر پول او را بکشد، نه دشمنی داشت. بیمارانش او را دوست داشتند و رابطه بسیار خوبی با آنها داشت. حتی برای مراسم ترحیم بسیاری از افرادی که می‌آمدند ما نمی‌شناختیم و وقتی خود را معرفی می‌کردند می‌فهمیدیم که بیماران پدرم بوده‌اند. او انسان درستی بود و هر طور می‌توانست به بیمارانش کمک می‌کرد. حتی یک بار وقتی مادرم حساب کتاب می‌کرد متوجه شد حدود ۱۲ میلیون تومان از حساب کم است. از پدرم پرسید و متوجه شدیم یکی از بیمارانش نیاز داشته و پدرم بدون گرفتن چک یا سفته پول را به او داده. او از این کارها زیاد می‌کرد. در اداره آگاهی هم ما گفتیم که اگر مسئله این باشد که پدر من باید شاکی می‌بود. خود ماموران آگاهی هم می‌گفتند این مسئله نمی‌تواند درست باشد. (روزآنلاین، ۲ شهریور ۱۳۹۰)

هر کسی که از راه‌های مختلف سعی کرده بود کاری بکند، برایش مشکلی پیش آمد، مثلا کسی که گفته بود ضاربان را دیده، دیگر معلوم نشد که برایش چه اتفاقی افتاد و چه شد

به گفته فرزند آقای سودبخش، موتورسواران بدون کلاه کاسکت نیم ساعت تمام در محل می‌چرخیدند و خیلی‌ها آنها را دیده‌اند. یعنی این قدر به خودشان اطمینان داشتند که بدون ماسک و کلاه کاسکت ویراژ می‌دادند. بعد هم از پهلو به پدرم شلیک کرده‌اند. این نشان می‌دهد که کاملا تعلیم‌دیده بودند. همان موقع یک تاکسی خیابان را برای ۱۰ دقیقه بسته بوده، اما مسئولان هیچ حرفی از این تاکسی نمی‌زنند و نمی‌گویند این تاکسی چه نقشی داشت و چرا خیابان را بسته بود. این که دوربین‌ها دقیقا ۱۰ دقیقه از کار بیفتد، آن هم ۱۰ دقیقه‌ای که پدرم ترور شده، راننده تاکسی شناسایی نشود و قاتلان تعلیم‌دیده به راحتی بدون ماسک و کاسکت بیایند، بکشند و بروند و هیچ مظنونی هم بازداشت نشود، واقعا در هیچ جای دنیا اتفاق نمی‌افتد. این قضیه دیگر کاملا معلوم است که کجا و چگونه تعلیم دیده بودند. اسلحه ضاربان صداخفه‌کن داشته است که جرمش از داشتن سلاح هم سنگین‌تر است و جرم سیاسی است. هفت دقیقه بعد از شلیک هم بیش از ۱۰۰ مامور از ارگان‌های مختلف به محل واقعه آمده‌اند، این چطور ممکن است؟ آیا آماده‌باش بوده‌اند؟ خبر داشته‌اند؟ اگر چنین امنیت و سرعت عمل بالایی در کشور داریم چطور یک مظنون هم بازداشت نشده است؟ (روز آنلاین، ۲ شهریور ۱۳۹۰)

فرزند آقای سودبخش درباره این که مقامات گفتند قتل او به موضوع کهریزک ارتباطی ندارد، گفت: این دقیقا مثل این است که بگویند من به پدرم هیچ ربطی ندارم! مگر می‌شود؟ همه مدارک پدر من هست. پرونده‌های پزشکی او ثبت شده برخی از بیمارانی که پدرم داشت کسانی بودند که در زندان به آنها تجاوز شده بود. پدر من پزشک متخصص بیماری‌های عفونی بود. من دقیقا یادم است مدتی بود به‌شدت به هم ریخته بود طوری که می‌فهمیدیم اتفاقی افتاده. آن روزها خیلی توی خودش بود. وقتی به او می‌گفتیم چی شده حرفی نمی‌زد، اما یک بار گفت چقدر نامرد هستند چگونه توانسته‌اند به یک بچه ۱۸ساله در حدی تجاوز کنند که فوت کند؟ آخر چطور توانستند این طور به بچه‌های مردم تجاوز کنند و ... پرونده‌های پزشکی پدرم هست و نمی‌توان این مساله را با انکار تمام کرد. (روزآنلاین، ۲ شهریور ۱۳۹۰)

به او گفته بودند درباره قربانیان کهریزک رسما گواهی دهد که تشخیصش مننژیت است. اما پدر من گفته بود باید آنها را ببیند. بعد که دیده بود، گفته بود این بچه‌ها زیر شکنجه فوت کرده‌اند و مننژیت نبوده. درباره بیمارانی هم که از میان آزادشدگان بازداشتگاه کهریزک داشت، گفته بودند که اگر به آنها گواهی می‌دهد باید عفونت مجاری تناسلی آنها را ناشی از مننژیت بنویسد، اما پدرم نپذیرفته بود. او حتی یک بار با رادیو آلمان مصاحبه کرد و درباره عفونت و بسته بودن لوله‌های ادراری برخی از آزادشدگان حرف‌هایی زد. همان موقع که پدرم ترور شد، چند ساعت بعد  پرواز داشت و قرار بود به خارج از کشور سفر کند. آقایان گمان می‌کردند پدرم، خانواده‌اش را از ایران خارج کرده و خود نیز می‌خواهد خارج شود. حتی این را بعدا در روزنامه‌ای نوشتند که او خانواده‌اش را به خارج منتقل کرده بود و ... فکر می‌کردند پدرم می‌رود آمریکا و در فضایی بازتر تمام اطلاعاتش را رو می‌کند و  با توضیحات کامل همه چیز را می‌گوید. چون پدرم جزو معدود کسانی بود که (درباره واقعه کهریزک) اطلاعات دقیق داشت. (روز‌آنلاین، ۲ شهریور ۱۳۹۰)

پسر آقای سودبخش با اشاره به وجود تناقض در گفته‌های مقامات مسئول، گفت: مثلا روابط عمومی وزارت بهداشت چنین جلوه می‌داد که موضوع شخصی است و این روزها به پزشکان حمله می‌شود چرا که فشار روی پزشک‌ها و پرسنل اورژانس بیمارستان زیاد است و نمی‌توانند در اسرع وقت پاسخگوی چند بیمار باشند، اما همراهان بیماران باید تحمل داشته باشند. یعنی سعی می‌کرد اولا بگوید این بیماران بوده‌اند که پدرم را به قتل رسانده‌اند و در عین حال پدر مرا مقصر بدانند که نتوانسته جواب چند نفر را بدهد و حالا یکی‌شان عصبانی شده و به او شلیک کرده. چطور ممکن است یک بیمار یا همراه او با موتور در آن نقطه شلوغ بیاید و درست زمانی که می‌داند چند ساعت بعد پدرم می‌خواهد به واشنگتن دی‌سی سفر کند و او هم فقط همان شب را فرصت دارد، در آخرین لحظات بیاید این کار را بکند؟ می‌خواهم بگویم همه مسئولان در اظهارنظرهایشان به نظر می‌آید که یک مسیر را دنبال می‌کردند که بخواهند بگویند این یک موضوع شخصی بوده است. در حالی که ما هر چه در این سال‌ها از همکاران و بیماران درباره پدرم شنیده‌ایم، جز خوبی نبوده است. پیغام‌هایی دریافت کرده‌ایم مبنی بر این که بیماران خودشان را عزادار او می‌دانند، گویی خودشان کسی را از دست داده‌اند. (مصاحبه بنیاد برومند)

پسر آقای سودبخش گفت: ما سعی کردیم نگذاریم قضیه به سمتی برود که یک نفر بی‌گناه را بی‌دلیل به عنوان متهم معرفی کنند و بعد هم جسدش را تحویل بدهند بگویند او بوده که پدر شما را به قتل رسانده و حالا هم خودش را کشته است. اگر هم می‌گویند قتل با انگیزه شخصی بوده، می‌خواهیم به صورت خیلی مشخص و روشن بگویند، نه این که یک نفر را پیدا کنند و بگویند الان هم کشته شده و دیگر همه چیز تمام شد و پرونده بسته می‌شود. ما از هر طریق پی‌گیری کردیم که پرونده به نتیجه‌ای روشن برسد و روی روال قانونی پیش برود، هرچند این اتفاق نیفتاد و هیچ جواب روشنی به ما داده نشد، اما دست‌کم نگذاشتیم با دروغ پرونده را ببندند.

* مسئولیت‌های دیگر: آقای دکتر سودبخش سمت‌هایی چون دانشیار گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس درمانگاه عفونی مجتمع درمانی بیمارستان امام خمینی، رئیس کمیته کنترل عفونت درمانگاهی و اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، رئیس کمیته کنترل عفونت بیمارستان آتیه، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، عضو هیات مدیره انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، عضو کمیته ارتقاء و گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو کمیته مورتالیته بیمارستان امام خمینی، عضو کمیته پژوهش بخش عفونی، عضو کمیته امتحانات ورودی دستیاری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، عضو کمیته کشوری سل، عضو کمیته کشوری مالاریا، عضو کمیته کشوری هاری و عضو کمیته کشوری ایدز وزارت بهداشت و درمان،  متخصص بیماریهای عفونی، کارشناس دادگاههای پزشکی قانونی و کارشناس نظام پزشکی کشور، عضو کمیته پزشکی مهندسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی را در کارنامه کاری خود دارد.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی پرونده آقای سودبخش

در این پرونده مشاهده می شود که تاکنون تحقیقات مراجع قضایی و دیگر ارگانهای مربوطه به نتیجه نرسیده و هیچ متهمی هم معرفی نشده است. با توجه به گذشت چندین سال از وقوع قتل این امر چندان معقول به نظر نمی رسد زیرا نحوه وقوع قتل به طوری بوده است که امکان شناسایی قاتلین وجود دارد. زیرا زمان قتل ساعت 9 شب  و مکان آن یکی از خیابانها پرتردد تهران بوده است. از طرف دیگر قاتلین با تیراندازی به وی اقدام به قتل کرده اند. به همین دلیل عملکرد قاتلان طوری نبوده است که بتوانند خود را مدت زمان زیادی مخفی کنند. در این پرونده نقص تحقیقات مقدماتی مشهود است. اول اینکه قطعا امکان بازبینی دوربین ها وجود داشته است که این کار با بهانه های مختلف انجام نشده است. دوم اینکه تحقیقات محلی به طور کامل انجام نشده و از شهود بازجویی به عمل نیامده است. با انجام این اقدامات و ارسال گلوله های موجود در بدن دکتر سود بخش به واحد اسلحه شناسی به نظر می رسد قاتلین قابل کشف باشند. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس پرونده موظف است تحقیقات را بدون وقفه و به صورت کامل انجام دهد  به طوری که تمامی جوانب پرونده مشخص شود.

در ساعات اولیه قتل دکتر سودبخش مقامات نیروی انتظامی اعلام کرده اند که این قتل با انگیزه شخصی بوده و هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. این اظهار نظر زمانی قابل باور است که مقامات مربوطه به قاتل و یا حداقل سرنخهایی از قاتلین دست پیدا کرده باشند در حالی که اکنون با گذشت سالها از وقوع قتل اثری از قاتلین یافت نشده است بنابراین این سوال به ذهن می رسد که مقامات نیروی انتظامی چگونه متوجه انگیزه قاتلان شده اند؟

در این پرونده مشاهده می شود که مهمترین انگیزه قتل دکتر سودبخش، حضور وی در بازداشتگاه کهریزک و رویت اتفاقات به وقوع پیوسته در آنجا بوده است. به هر حال وقتی چنین انگیزه ای مطرح است لازم بود تحقیقات در این زمینه نیز انجام شود. به در نظر گرفتن تمامی شواهد و قرائن می توان نتیجه گرفت که مقامات قضایی چندان تمایلی به انجام تحقیقات کافی و کشف حقیقت ندارند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

**خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣/٦٢ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراض‌های سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هوادارن نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدان‌های مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه‌شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

مردم با اعتقاد بر این‌که تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی‌نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابان‌های مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه ملیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. در هنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط  نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاری‌ها را از فرستادن اخبار منع نمود.  در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ که سازمان عفو بین‌الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوب‌ها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هرگونه تجمع مردمی غیرقانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس‌شخصی‌ها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، گروه‌هایی هستند که در جریان تجمع‌ها و فعالیت‌های صنفی، دانشجویی، انتخاباتی و اعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از این‌که این گروه‌ها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتون و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، این است که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت‌وآمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی  از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارایه دادند. در بیست و پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین‌کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود كردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما به حمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پيروز شدیم.»  وی همچنین تأکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقام‌های مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریب‌ها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکس‌های و فیلم‌هایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابان‌های فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراض‌های مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آن را پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته‌شدگان، زخمی‌ها و ناپدیدشده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارش‌های مختلف، تعداد قربانیان این راهپیمایی‌ها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقام‌های مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته‌شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان بوده است. طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از چهار هزار نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد کثیری در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارش‌های متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت‌شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

مرگ تنی چند از بازداشت‌شدگان در تیر ماه ۱۳۸۸، به‌خصوص پسر مشاور یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی باعث شد که فاجعه زندان کهریزک بحث روز شود. برخی از مقامات فرستادن معترضان، به خصوص دانشجویان به کهریزک را نتیجه یک اشتباه اعلام کردند و نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی دستور بستن بازداشتگاه را صادر کرد و کمیته ویژه مجلس گزارشی در این مورد تهیه کرد که در روز ۲۰ دی ماه ۱۳۸۸ در جلسه عمومی مجلس ارائه شد. این کمیته که خواستار محاکمه همه عوامل این حادثه شده است و تاکید کرده است که "رفتارهای غیرقانونی" معترضان که باعث وقوع این حوادث بوده نیز باید در نظر گرفته شود.

قاضی سعید مرتضوی، دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، به تاریخ ٢٦ دی ١٣٨٨، فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک را تایید کرد و هر نوع اشتباهی از طرف دادستانی را در این مورد رد کرد. قاضی مرتضوی با رد ادعای کمیته مبنی بر این که کهریزک ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستوردهنده اصرار به پذیرش داشته تاکید کرد که از حدود ٣٨٠ نفر بازداشت‌شدگان ١٨ تیر مقابل دانشگاه تهران، قضات دادگاه حدود ١٤٧ نفر را به کهریزک اعزام کردند. او همچنین اشاره کرد که این اعزام با استعلام از زندان کهریزک صورت گرفته و «مسئولین مربوطه در نیروی انتظامی تهران بزرگ» اعلام کرده بودند که ظرفیت نگهداری ٤٠٠ نفر زندانی جدید را دارند. او تاکید کرد که این انتقال قانونی بوده است و دادیار سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسرای تهران دستور اعزام به کهریزک را امضا کرده است. وی تاکید کرده است «از منظر قانونی به لحاظ این که این بازداشتگاه یک مکان رسمی و قانونی است [ارسال متهمان] تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود».

تصحیح و یا تکمیل کنید