من تا هشت و نیم شب سر کار بودم. من وابسته به کدام گروه بودم؟ من خودم کاسبم. یک سابقه کیفری ندارم. چه گروهکی، چه حزبی، چه داستانی. برن استشهاد محلی بگیرند، من که کارگاه‌ام اونجاست، دوربین‌ها هستند

خبر اعدام آقای مجید کاظمی شیخ‌شبانی فرزند محمدرضا، به همراه ۲ نفر دیگر در وبسایت‌های خبرگزاری میزان (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) و هرانا – ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) انتشار یافت. اطلاعات تکمیلی در این رابطه از دادنامه شعبه نهم دیوان عالی کشور (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)، وبسایت‌های خبرگزاری میزان (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)، ایرنا- خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (۱۹، ۲۷ دی ۱۴۰۱)، هرانا (۱۹، ۲۵ دی ۱۴۰۱ و ۲۰، ۲۴ اردیبهشت و ۱ خرداد ۱۴۰۲)، دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)، شبکه شرق- گفتگوی سمیه کاظمی (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)، ایران وایر (۲۶ دی ۱۴۰۱ و ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)، (ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)، ویدئوی‌های دادگاه، فیلم اعترافات اجباری سه تن از متهمان (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)، مصاحبه رادیو زمانه با محمد هاشمی پسر خاله آقای کاظمی (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) و پیام‌های صوتی آقای کاظمی (۲۳ دی ۱۴۰۱) به خانواده‌اش جمع‌آوری شده است. 

بر اساس اطلاعات موجود، آقای کاظمی متولد ۱۳۷۱، اهل و ساکن اصفهان بود. او صاحب یک کارگاه تولید ظروف مسی در اصفهان و در آنجا به همراه ۸ کارگر دیگر مشغول به کار بود. نزدیکان وی از او به عنوان فردی شاد، پرانرژی، خوش‌رو و خوش اخلاق یاد می‌کنند. او به ورزش فوتبال و کشتی علاقه داشت. پسرخاله آقای کاظمی درباره او می‌گوید: «از آنهایی است که همیشه لبخند بر لب دارند و آدم از دیدارشان شاد می‌شود.» (مصاحبه محمد هاشمی)

پرونده آقای کاظمی موسوم به پرونده «خانه اصفهان» یک پرونده گروهی است که او به همراه پنج نفر دیگر (در رابطه با این پرونده ۱۰ نفر دستگیر شدند که نهایتا کیفرخواست برای ۶ نفر صادر شد) به قتل، محاربه و افساد فی‌الارض ارتباط دارد. او و دیگر افراد در اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان شرکت داشتند. این اعتراضات به تظاهرات سراسری پاییز ۱۴۰۱ که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی که به بهانه «بد حجابی» در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شده بود، ارتباط دارد.

این پرونده یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بود که اعتراضات مجامع داخلی و جهانی را به همراه داشت. 

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ  ۸ مهر ۱۴۰۱ در شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان  و پس از پایان نماز جمعه صورت گرفت. در آن روز نیروهای امنیتی پس از پایان نماز جمعه در مصلی اصلی شهروندان اهل سنت به نمازگزاران و همین‌طور به معترضانی که خارج از مصلی جمع شده بودند تیراندازی کردند. آمار کشته‌های آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است از آنجا که نیروهای امنیتی معترضان زخمی را در بیمارستان‌ها بازداشت می‌کردند، بسیاری از از زخمیان آن رویداد از بیم دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

دستگیری و بازداشت

آقای کاظمی در تاریخ ۱ آذر۱۴۰۱ در باشگاه اسب سواری برادرش در اصفهان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شد. او ۴۳ روز در سلول انفرادی بود. (هرانا- اردیبهشت ۱۴۰۲)

در مورد شکل دستگیری آقای کاظمی ابهام وجود دارد، در دادنامه آمده است که آقای کاظمی در اصطبل اسب برادرش مخفی شده بود و در آنجا دستگیر شد. در صورتیکه در فیلم دستگیری انتشار یافته از سوی رسانه‌های رسمی، او پیش از دستگیری در رختخوابش دست بند به دست دارد و در اتاق یک خانه دستگیر می‌شود.

فیلم دیگری از نحوه دستگیری آقای کاظمی و بقیه متهمان در صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش شد که آقای کاظمی جزو دستگیر شدگان نیست و با اینکه آقای کاظمی دارای سابقه کیفری نیست او را به عنوان اراذل‌ و اوباش با سابقه اصفهان معرفی می‌کنند و گفته شد که در محل اختفا این افراد، سلاح‌های گرم و بمب‌های دست‌ساز کشف شده است. (ویدئو صدا و سیما جمهوری اسلامی)

به گفت پسر خاله آقای کاظمی: «نیروهای امنیتی به طرز وحشتناکی شبانه به باشگاه اسب‌سواری برادر مجید، حسین کاظمی، حمله کردند و علاوه بر مجید، حسین را هم که حتی در روز تظاهرات در آن مکان حضور نداشت، به طور همزمان بازداشت و بعد از ۵۰ روز با وثیقه آزاد کردند.  

آقای کاظمی و دیگر متهمان توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه اصفهان بازجویی شدند و سپاه پاسداران مسئول تحقیقات این پرونده بود. 

خانواده آقای کاظمی به مدت ۴۳ روز در بی‌خبری مطلق در مورد وضعیت فرزندانشان بودند. آقای کاظمی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱ از زندان دستگرد اصفهان با مادرش تماس گرفت و گفت، در زیر شکنجه، تهدید و آزار جنسی مجبور به اعتراف شده است و در دادگاه هم گفته است که هیچ کدام از اتهامات علیه خود را قبول ندارد و هر حرفی که در دادگاه می‌زند را قبول دارد. ماموران او را با شوکر زده و او را تهدید کرده بودند که برادرانش را همراه او دار خواهند زد.

آقای کاظمی بعد از تماس تلفنی با خانواده و شرح ماجرای دستگیری و بازجویی خود، از زندان عمومی زندان دستگرد اصفهان برای مدتی به سلول انفرادی و سپس به بند موسوم به «افاغنه» در این زندان منتقل شد و از حق برقراری تماس تلفنی نیز محروم شد. (هرانا- ۲۵ دی ۱۴۰۱)

آخرین ملاقات خانواده با آقای کاظمی در روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صورت گرفت. 

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی به همراه دو مستشار در چهار جلسه در تاریخ‌های ۷، ۸ و ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ (در رسانه‌های رسمی برای چهار جلسه سه تاریخ داده شد) در محل دادگستری استان اصفهان به پرونده آقای کاظمی و دیگر متهمان رسیدگی کرد. آقای کاظمی در دادگاه وکیل تسخیری داشت و به گفته خانواده، او پس از بازداشت و عدم تماس طولانی با خانواده نتوانست در دادگاه وکیل تعیینی داشته باشد. آقای کاظمی نام وکیل تسخیری خود را هم نمی‌دانست. (هرانا- ۲۵ دی ۱۴۰۱)

اتهامات

شعبه نهم دیوان عالی کشور اتهامات آقای کاظمی را «۱- محاربه از طریق تیراندازی با سلاح گرم کلاشینکف در معابر عمومی که موجب ناامنی گردیده در دو فقره: {الف- حضور در اغتشاشات مورخ ۱۰ مهر در منطقه صنعتی شاپور جدید اصفهان ب- حادثه تروریستی ۲۵/۸/۱۴۰۱ در فلکه نگهبانی خانه اصفهان}، ۲- اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی ۳- عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. (دادنامه شعبه نهم دیوان عالی کشور) 

بر اساس اطلاعات منابع و مدارک رسمی جمهوری اسلامی آقای کاظمی و دیگر متهمان در جریان اعتراضات سراسری اصفهان، با اقدام مسلحانه در میدان نگهبانی این شهر، باعث جان باختن دو نیروی بسیج و یک فرمانده نیروی انتظامی شدند: «در پی اغتشاشات و ناآرامی‌های مهر و آبان سال جاری از سوی سرسپردگان بیگانگان اجانب در مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۱ تجمع کنندگان غیر قانونی اغتشاشات روز چهارشنبه در منطقه فلکه نگهبانی خانه اصفهان، اغتشاشگران با استفاده از سلاح گرم سه نفر از نیروی‌های جان برکف مقاومت بسیج و فراجا را به شهادت رسانیدند.» (دادنامه شعبه نهم دیوان عالی کشور)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست .

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای کاظمی «شکایت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان، شکایت رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان، گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان اصفهان (عکس، فیلم، پیامک و استفاده تعدادی از اغتشاشگران از سلاح‌های جنگي اعم از سلاح گرم كلت كمري کلاشینکف و گزارش تیراندازی متهمان به وسیله سلاح‌ها به سمت مامورین حافظ امنیت و یگان ویژه و عوامل بسیج مردمی)، نحوه دستگیری متهمان که قصد متواری شدن و فرار داشتند (آقای کاظمی قصد فرار به ترکیه را داشت)، اظهارات و اقاریر متهمین در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، نزد بازپرس و در صورت‌جلسه بازسازی صحنه جرم و حضور متهمان، اظهارات شهود و مطلعین حادثه، گزارش پزشکی قانونی و بیان علت فوت مقتولین و شرح معاینه جسد، گزارش کارشناس سلاح و مهمات، ادله دیجیتال موضوع مربوط به قبل و بعد از حادثه، کشف دو سلاح کلاش و کلت کمری و فیلم اخذ شده از متهم مجید کاظمی که در یک کافه بعد از اقدام تروریستی اقدام به ضبط فیلم می‌نماید و به بزه اقرار می‌کند، عنوان شد.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

یک شاهد عینی در گفت‌وگو با کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در رابطه با آن شب، روایت دادنامه از وقایع فلکه نگهبانی خانه اصفهان را زیر سوال می‌برد: «اون شب من و چند نفر از دوستان در منطقه خانه اصفهان به جمع معترضان پیوستیم و در حال شعار دادن بودیم، عده‌ای از نیروهای بسیجی لباس شخصی موتورسوار از یک خیابان فرعی به‌ قصد محاصره معترضان به مردم نزدیک شدند، با داد و فریاد کردن، معترضان اطراف را از حضور این دسته از لباس شخصی‌ها آگاه کردیم و من و جمع دیگری به کنار خیابان و کوچه‌های اطراف پناه بردیم. از کنار خیابان دیدم که این دسته از موتوری‌های بسیجی شروع کردند به سمت مردم تیراندازی کردن بدون اینکه متوجه باشند درست در روبروی آن‌ها در سمت دیگر معترضان، گروهی از نیروهای امنیتی مستقر‌ند. من ندیدم کسی تیر بخورد، ولی همان موقع به دوستم که در کنارم بود گفتم این‌ها دارند به سمت نیروهای خودشان شلیک می‌کنند و معلوم است هماهنگی بینشان نیست. شب که به خانه برگشتم خبر کشته شدن چند نیروی سرکوب را در اخبار شنیدم...» (ایران وایر). روایت این شاهد عینی در مورد تیراندازی از جانب موتورسواران را خبرگزاری‌ فارس و تسنیم در گزارشات رسمی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ خود تایید کردند.

آقای کاظمی در فایل صوتی انتشار یافته گفت، اعترافات او با شکنجه انجام شده است و او هیچ کاری نکرده و وابسته به گروهی نیست و به دلیل تهدیدهای روحی و جسمی مجبور به قبول اتهام شده است: «من تا هشت و نیم شب سر کار بودم. من وابسته به کدام گروه بودم؟ من خودم کاسبم. یک سابقه کیفری ندارم. چه گروهکی، چه حزبی، چه داستانی. برن استشهاد محلی بگیرند، من که کارگاه‌ام اونجاست، دوربین‌ها هستند. من تا هشت و نیم شب سر کار بودم. چه گروهی، چه فیلمی، من روزی که گرفتنم ۹۳ کیلو بودم وقتی که بردنم دادگاه ۵۰ کیلو مونده بود من برم به کی بگم. من برم به کی شکایت کنم. به کی بگم باهام چیکار کردند.» (فایل صوتی آقای مجید کاظمی- هرانا- اردیبهشت ۱۴۰۲)

آقای کاظمی همچنین به امر شکنجه در مورد خود برای گرفتن اعتراف تاکید کرد و گفت: «من که کتم را در آوردند. منو فلکم کردند. منو بردن تو یک باغ، دوربین و اینها نبود گفتن شلوارت را در بیار، شلوارش را در بیارین باتوم را بکنید تو کونش. گفتم جون ناموست این کار را با من نکن. [گفت] فیلمش را بگیر بده بیرون. گفتم جون ناموست اینکار را نکن. هر چی بگی من گردن می‌گیرم. کشتنم کشتنم.» (فایل صوتی آقای مجید کاظمی- هرانا- اردیبهشت ۱۴۰۲)

به گفته مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان: «بنا بر مستندات و شواهد رسیده به دادبان، هیچ یک از قواعد و مقررات دادرسی در جریان رسیدگی به پرونده «خانه اصفهان» رعایت نشده است. هیچ یک از متهمان نیز تا پیش از جلسه پایانی دادگاه به وکیل تعیینی دسترسی نداشتند و دادگاه فقط در جلسه پایانی با ورود وکیل تعیینی متهمان به پرونده موافقت می‌کند.» (دادبان- مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران- ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)

آقای کاظمی در دفاع از خود در دادگاه با قبول اینکه چند سال پیش اسلحه‌ایی خریده است و از این سلاح در روستا برای شکار و تیراندازی در عزا و عروسی استفاده کرده است، گفت: «من می‌گویم تیر زدم اما به سمت کسی نزدم. با سلاح من کسی شهید نشده است. مگر فقط در ایران یک کلاشینکف است؟ بله قبول دارم، همین که با کلاش تیر هوایی زدم. فقط این را قبول می‌کنم.» (دادنامه شعبه نهم دیوان عالی کشور)

آقای کاظمی در رابطه با استفاده از سلاح کلاشینکف هم گفت: «من یک خشاب تیراندازی هوایی انجام دادم. به هیچ ماموری تیراندازی نکردم. اگر من یک خشاب تیر را به سمت ماموران می‌زدم که به جای سه نفر ۵۰ مامور کشته می‌شد.» (ایسنا اصفهان- ۱۹ دی ۱۴۰۱)

وکیل آقای کاظمی در دفاع از موکل خود گفت: «اسلحه را به دلایل شخصی خریده نه برای ارتکاب جرمی که الان در رابطه با آن صحبت می‌شود. و چون این وحدت قصد واقعا وجود نداشته برای خریدن آن اسلحه و این تیراندازی، من عرضم این است که چیزی که از گوشی‌ها پیدا شده یا اسلحه کلاشی که پیدا شده، لزوما به این معنا نیست که ایشان با آن عده‌ای را شهید کرده است.» (ویدئوی دادگاه متهمان)

خواهر مجید کاظمی در مصاحبه‌ای منکر حضور برادرش در شب ماجرا شد و گفت: «مطالبه ما ارائه مستندات است. مستنداتی ارائه دهند که برادر من در ساعتی که قتل اتفاق افتاده، آنجا حضور داشته است. تنها مستندات این پرونده، نقل قول‌های دیگران است که یکی می‌گوید من از فلانی شنیدم که مجید بود و دیگری می‌گوید که بهمانی به ما گفت که مجید اینجاست. ما می‌خواهیم مستندی ارائه دهند که این شهدا با اسلحه مجید کشته شده‌اند. ما نه قصد اغتشاش داریم نه هیچ چیز دیگر. نه ضد ولایت هستیم نه هیچ چیز دیگر. فقط دلمان نمی‌خواهد خون برادرمان به ناحق ریخته شود.» (شبکه شرق)

وکلای متهمین ردیف اول تا چهارم به رای صادره اعتراض کرده و تقاضای فرجام‌خواهی کردند. پرونده در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارجاع شد. 

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای مجید کاظمی شیخ شبانی 

در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اعتراضات بعد از کشته شدن خانم مهسا امینی، عده‌ای در فلکه نگهبانی محله خانه اصفهان در شهرستان اصفهان اقدام به برگزاری تجمع می‌کنند. در جریان این تجمع یک سرهنگ نیروی انتظامی به نام اسماعیل چراغی و دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد کریمی با ضربات گلوله کشته می‌شوند. 

در این پرونده ۱۰ نفر دستگیر می‌شوند. متهمین توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازجویی می‌شوند. به عبارتی مسئول تحقیقات در این پرونده سازمان اطلاعات سپاه بوده است. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه درج شده است که این افراد با خارج در ارتباط بوده و از آنها برای تشکیل یک گروه برای انجام عملیات‌های ضد امنیتی دستور گرفته‌اند. 

۱- حادثه در تاریخ ۲۵ آبان ماه اتفاق افتاده است و حکم محکومیت از طرف دادگاه در تاریخ ۱۷ دی ماه صادر شده است. به عبارتی تمامی اقدامات مربوط به این پرونده در عرض ۵۳ روز انجام شده است. تمامی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه  از جمله بازجویی از ده‌ها متهم پرونده، استماع تعداد زیادی از شهود و مطلعین، تحقیقات محلی و بازبینی دوربین‌ها، کارشناسی دیجیتالی یعنی بررسی تلفن افراد و ارتباطات آنها، کالبد شکافی اجساد، کارشناسی اسلحه، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، محاکمه در دادگاه، صدور حکم و ده‌ها اقدام دیگر در مدت ۵۳ روز انجام شده است. در حقیقت با پرونده‌ای مواجه هستیم که سه نفر با سه اسلحه متفاوت کشته شده‌اند. این امر در یک نزاع خیابانی ساده اتفاق نیافتاده بلکه در تجمعی بوده که صدها معترض از یک طرف و تعداد زیادی نیروهای بسیجی و انتظامی و امنیتی از طرف دیگر در محل حادثه حضور داشته‌اند و حداقل ده متهم در پرونده وجود دارد. اتهاماتی هم که به این متهمین منتسب شده است از جمله محاربه و افساد فی‌الارض از سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین جرایم است. قطعا رسیدگی به چنین پرونده سنگینی و صدور حکم نمی‌تواند در مدت کمتر از دو ماه انجام شود. به عبارتی شتاب‌زدگی بسیار زیاد در رسیدگی به این پرونده برخلاف رویه قضائی بوده و نشانگر عدم رعایت جدی موازین قانونی و دادرسی عادلانه بوده است. 

۲-  بر اساس مدارک قضائی موجود از پرونده خانه اصفهان، اصلی‌ترین دلیل محکومیت متهمین اقاریر آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی علیه خود و یکدیگر بوده است. این در حالی است که اولا برخی متهمین اظهار داشته‌اند که این اقاریر تحت شکنجه ماموران امنیتی صورت گرفته است. از طرف دیگر اقرار وقتی اعتبار دارد و می‌تواند مستند محکومیت قرار گیرد که صریح بوده و نزد قاضی صادر کننده حکم انجام شود. اظهارات متهمین در مرحله بازجویی با اظهارات آنها در مراحل بعدی کاملا متفاوت و متعارض است و این نشان دهنده تحت فشار بودن آنها در دوران بازجویی است.

به عنوان مثال در دادنامه از آقای صالح میرهاشمی نقل شده است که ایشان مرتبا با منافقین در ارتباط بوده است و فقط اسم سه کانال تلگرامی به نقل از آقای میرهاشمی درج شده است که در مورد آنها هم هیچ تحقیقاتی به عمل نیامده است که واقعیت دارند یا نه و چه کسانی هستند. به عبارتی هیچ تحقیقاتی در مورد اینکه آقای هاشمی به چه کسانی در ارتباط بوده است انجام نشده است.  

آقای هاشمی در بازجویی در سازمان اطلاعات سپاه اقرار کرده است که دیده است مجید کاظمی با کلاشینکف به سمت مامورین شلیک کرده است اما بر اساس متن دادنامه ایشان کلا منکر اظهارات قبلی خود شده و گفته است ایشان با کلت فقط چند تیر هوایی شلیک کرد. سپس او در جلسه دادرسی می‌گوید به قرآن قسم من ندیدم مجید کاظمی شلیک کرده باشد. آقای هاشمی همچنین گفته است که سعید یعقوبی نیز با کلت شلیک می‌کرده. در مقابل آقای مجید کاظمی در جلسه بازپرسی گفته که به محل حادثه رفته و با اسلحه کلاش ۵ تیر هوایی شلیک کرده است. در جای دیگر در اظهارات خود گفته است که دو خشاب پر داشته یکی را کامل و دیگری را نیمه تمام شلیک کرده که نشان دهنده تعارض با اظهارات قبلی‌اش است. آقای کاظمی باز در جلسه دادرسی گفته که با اسلحه کلاش فقط تیر هوایی شلیک کرده و به سمت کسی تیراندازی نکرده است. در مورد سعید یعقوبی نیز گفته است تمام تیرها را شلیک کرده است. آقای سعید یعقوبی در جلسه بازپرسی گفته که اصلا به محل حادثه اسلحه‌ای نبرده است و مجید کاظمی به همراه ۴ نفر دیگر که صورت خود را پوشانده بودند تیراندازی کرده است. ایشان می‌گوید که مهدی کاظمی هم به سمت مامورین با یک اسلحه دیگری شلیک کرده است. بر اساس دادنامه سعید یعقوبی در پایان بازجویی اقرار کرده است که با اسلحه به سمت مامورین شلیک کرده است. این بار در جلسه بازپرسی سعید یعقوبی بار دیگر اظهارات خود را تغییر داده و می‌گوید اصلا اسلحه‌ای نداشته است که بخواهد شلیک کند. سعید یعقوبی در جلسه دادگاه می‌گوید که دیده است مجید کاظمی به همراه یک نفر دیگر تیراندازی کرده است. خودش و صالح هاشمی اسلحه‌ای نداشته‌اند. آقای سهیل جهانگیری در اظهارات خود گفته است صالح اسلحه نداشته اما کوکتل مولوتف دستش بوده این در حالی است که هیچ یک از متهمین به کوکتل مولوتف اشاره‌ای نکرده‌اند. همچنین ایشان در اظهارات خود گفته است همه صورت خود را پوشانده بودند و شنیده است ۴ نفر کلت داشته‌اند. 

در دادنامه عده‌ای از ماموران نیروی انتظامی شهادت داده‌اند. هیچ کدام از آنها مشخصا نگفته‌اند که چه کسی اقدام به شلیک کرده است. یکی از آنها گفته است که اسلحه کلاش و ۹ میلی‌متری در خیابان کشف شده است. باور این امر که شلیک کنندگان اسلحه خود را به زمین انداخته و بروند بسیار بعید است چنانچه هیچ یک از متهمین نیز نگفته‌اند که متهمین دیگر اسلحه خود را در محل حادثه گذاشته و فرار کرده‌اند. 

همانطور که مشخص است اظهارات متهمین با همدیگر همخوانی ندارد. اظهارات هر یک از متهمین در دفعات مختلف با اظهارات خود آنها نیز در تعارض است. بنا بر ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی، شهادت شهود باید همگون باشد وگرنه واجد اثر قانونی نیست و بر اساس ماده ۱۸۵ همان قانون وجود تعارض شهادت شهود  را بی‌اعتبار می‌کند.

۳- بر طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی که مجازات آنها اعدام است حضور وکیل الزامی است و اگر وکیل معرفی نشود بازپرس باید برای متهم وکیل تسخیری تعیین کند. این در حالی است که متهمین این پرونده صرفا در آخرین جلسه دادگاه توانسته‌اند به وکیل دسترسی پیدا کنند. به عبارتی متهمین در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و بخش بزرگی از مرحله رسیدگی از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند.

۴- بر اساس مدارک موجود یکی از اسلحه‌ها به هیچ وجه کشف نشده و در مورد دو سلاح دیگر کارشناسی دقیق به عمل نیامده است. در جایی گفته شده است که آزمایش اسلحه شناسی ‌نشان می‌دهد مقتولین از گلوله‌هایی که از اسلحه کلاشینکف شلیک شده کشته شده‌اند با این وصف مشخص نیست، پس به چه دلیل دو نفر دیگری که فرضا با کلت شلیک کرده‌اند به قتل مقتولین متهم شده‌اند. در مورد اسلحه‌ای که کشف نشده تحقیقات کامل برای یافتن آن انجام نشده است. از طرف دیگر اسلحه‌های مکشوفه انگشت‌نگاری نشده‌اند. کارشناسی اسلحه نیز به طور کامل انجام نشده است و در مدارک قضائی مشخص نیست که کدام مقتول با کدام گلوله کشته شده است. مشخص شدن این امر بسیار حیاتی بود و می‌توانست به کشف حقیقت کمک بزرگی کند. 

بر اساس اظهارات برخی متهمین و شهود تعداد بسیار زیادی گلوله شلیک شده است. کشف این که چند گلوله شلیک شده با بررسی صحنه جرم و یافتن پوکه‌ها بسیار آسان است. در مورد این امر به هیچ وجه تحقیقات لازم انجام نشده است. 

۵- با توجه به اینکه حادثه در یک مکان شلوغ اتفاق افتاده است که اطراف آن تعداد زیادی مغازه، رستوران و کافه وجود دارد، غیرقابل باور است که فیلمی از حادثه موجود نباشد. در پرونده هیچ فیلمی وجود ندارد و هیچ سخنی هم از بررسی دوربین‌های اطراف نرفته است. 

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای مجید کاظمی شیخ شبانی را در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ «محارب» شناخته و به اعدام در ملاعام محکوم کرد. همچنین او را از بابت اتهام عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از بابت اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد.

شعبه نهم دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ این حکم را با توضیح: «وکلای متهمان مورد اشاره اعتراض موجه و مستدل که توانایی خدشه و نقض دادنامه فرجام خواسته نسبت به حکم اعدام صادر شده را به عمل نیاورده‌اند و از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز در محکومیت صادر شده اشکال خاصی به نظر نمی‌رسد مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحی ۹۴ ضمن رد فرجام خواهی دادنامه، فرجام خواسته در این قسمت با حذف عبارت اجرای حکم در ملا عام» تایید و ابرام کرد.  

آقای کاظمی به همراه ۲‌ نفر دیگر (صالح میرهاشمی بلطاقی و سعید یعقوب کردسفلی) در سحرگاه روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در زندان دستگرد اصفهان به دار آویخته شد.

پیکر آقای کاظمی توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در قبرستان حبیب‌آباد اصفهان، در نزدیکی زینبیه با تدابیر شدید امنیتی، مخفیانه به خاک سپرده شده است.

خواهر و دو برادر آقای کاظمی بعد از اعدام برادرشان در روز ۳۰ اردیبهشت یک روز بعد از اعدام وی توسط نیروهای امنیتی با ضرب و شتم بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدند. ۲ برادر او در این حمله بشدت آسیب دیدند. خواهر او یک روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد.

بازداشت آقای محسن کاظمی برادر آقای کاظمی در روز اجرای حکم اعدام، هجوم ماموران به منزل مجید کاظمی در سومین روز پس از اعدام، ضرب و شتم مادر و پدر مجید، ‌بازداشت همراه با خشونت دو برادر و خواهر آقای کاظمی،‌ به آتش کشیدن مزار این معترض اعدام شده در ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، مخالفت جمهوری اسلامی با قرار دادن سنگ قبر بر مزار مجید کاظمی از جمله آزارها و فشارهایی بود که به گفته محمد هاشمی پسر خاله آقای کاظمی در طی چهل روز پس از اعدام او از سوی جمهوری اسلامی به خانواده او وارد شده است.

خواهر آقای کاظمی با اشاره به اینکه در حکم اعدام برادرش «قید شده که در صورت صلاح‌دید کمیسیون عفو و رضایت خانواده» دو بسیجی و یک نیروی یگان ویژه کشته شده در اعتراضات اصفهان، «یک درجه تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود»، افزود: «متاسفانه کمیسیون عفو گفتند دیگر به اینجا مراجعه نکنید و به امید عفو نباشید» چون «مدعی العموم [دادستان اصفهان] هم خواستار اجرای حکم است.»

در دادگاه فقط برادر یکی از کشته شده‌گان تقاضای قصاص کرد، دیگر اولیاء دم رضایت دادند. (دادنامه شعبه نهم دیوان عالی کشور)