بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد باقر (سهیل) حبیبی

درباره

سن: ۴۹
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۴ خرداد ۱۳۶۰
محل: همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: محاربه با خدا; افساد فی‌الارض
سن در زمان ارتکاب جرم: ۴۸

ملاحظات

فردی معتقد و با ایمان بود و از کودکی بارها به خاطر باورهای مذهبی‌اش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود.

خبر اعدام آقای محمد باقر (سهیل) حبیبی فرزند نورمحمد و حیات سلطان به همراه ۶ نفر دیگر* از جمله برادرش، در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در خصوص این پرونده از روزنامه‌ی اطلاعات (۲۷ خرداد و ۱۸ تیر ۱۳۶۰)، مدارک منتشر شده در وب‌سایت خانه‌ی اسناد بهائی‌ستیزی در ایران شامل آخرین نامه‌ی دو نفر از هم‌پرونده‌ای‌های آقای حبیبی (۲۳ خرداد ۱۳۶۰)، معرفی‌‌نامه او (بدون تاریخ)، دفاعیه‌ی اعضای محفل همدان (۲۲ بهمن ۱۳۵۹) و شهادتنامه‌ی یک پاسدار به نفع او و هم‌پرونده‌ای‌هایش (بدون تاریخ)،‌ نشریه‌ی محفل روحانی ملی بهائیان آمریکا – عندلیب (زمستان ۶۸)، وب‌سایت ایران وایر (۱۶ شهریور ۱۳۹۳)، کانال یوتیوب، ویدیوی مجموعه‌ی بهائی نیوز (۲۲ خرداد ۱۳۹۵)، وب‌سایت بهائیان در آینه‌ی مطبوعات (آذر-دی ۱۳۸۷)، صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی (۹ اسفند ۱۳۹۲)، وب‌سایت گویا نیوز (۸ اردیبهشت ۱۳۹۴) و وبلاگ شهدای ایران (۲۱ بهمن ۱۳۹۱) به دست آمده است.

آقای حبیبی در ۲۱ تیر ۱۳۱۱ در شهر همدان و در یک خانواده‌ی بهائی به دنیا آمد. او به دلیل باور مذهبی‌اش ناچار شد مدرسه‌اش را تغییر دهد. آقای حبیبی به دلیل مشکلات مالی، بعد از گرفتن دیپلم تجربی، وارد بازار کار شد و به همراه برادرش به تعمیر رادیو و تلویزیون مشغول شد. او متأهل و دارای سه فرزند بود. (خانه‌ی اسناد بهائی‌ستیزی، مجموعه‌ی بهائی نیوز)‌

آقای حبیبی برای تبلیغ آئین بهائی به شهرهای دیگر سفر می‌کرد، اما به دلیل غارت امول‌اش و تهدید مالی و جانی مجبور شد به همدان بازگردد. ایشان یک بار در تابستان ۱۳۵۸ دستگیر شده بود و مدتی را در زندان، تحت بازجویی قرار داشت. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی، ایران وایر)

این پرونده به دستگیری ۷ عضو محفل روحانی** بهائی همدان در سال ۱۳۵۹ مرتبط است.

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با بیش از حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧***، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) مدام تحت آزار و سرکوب قرار داده و از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، یا مراسم خود را به جا آورند. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع شده‌اند و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند.****

دستگیری و بازداشت

آقای حبیبی در ۱۲ آبان ۱۳۵۹ در منزل دخترش در تهران توسط ماموران کمیته دستگیر شد. از آنجا که آقای حبیبی به جای یک نفر دیگر و به اشتباه دستگیر شده بود، دستور آزادی وی صادر شد، اما پیش از آزادی، توسط یک سرباز که وی را از سابقه‌ی بازداشتش در همدان به خاطر آورد، شناسایی شد و به جای آزاد شدن، از تهران به زندان شهربانی همدان، محل نگهداری ۶ عضو دیگر محفل، منتقل شد. او و هم‌بندی‌هایش در این زندان، ۲ بار در هفته امکان ملاقات با خانواده‌هایشان را داشتند. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی، ایران وایر)

به گفته‌ی همسر یکی از همبندی‌های آقای حبیبی، در دو هفته‌ی اول ملاقات، ابتدا فرزندان زندانیان با پدران‌شان دیدار داشتند و پس از آن‌، اجازه‌ی ملاقات همسران‌شان نیز داده شد. آقای حبیبی و هم‌بندی‌هایش به مدت چهار ماه در بند عمومی نگهداری و سپس به بند زندانیان سیاسی انتقال داده شدند. (صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی، وبلاگ شهدای ایران)

آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش روز ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ برای آخرین بار با خانواده‌های خود دیدار کردند. خانواده‌هایشان آن‌ها را با روحیه‌ای قوی، آرام و صبور توصیف کردند. (ایران وایر)

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی همدان در بهمن ماه ۱۳۵۹ آقای حبیبی و ۳ نفر دیگر از هم‌پرونده‌ای‌هایش را محاکمه کرد. به گفته‌ی یکی از همبندی‌های آقای حبیبی، دفاعیات آن‌ها در این دادگاه ضبط نمی‌شد و بخشی از دفاعیات آن‌ها توسط منشی دادگاه هم ثبت نشده است. آقای حبیبی و ۶ هم‌پرونده‌ای‌اش برای آخرین بار، هفته‌ی آخر اسفند ۱۳۵۹ به دادگاه فراخوانده شدند. (ایران وایر، وبلاگ شهدای ایران) 

بخشی از اطلاعات مرتبط با جلسات دادگاه از طریق دست‌نوشته‌های یکی از هم‌بندی‌های آقای حبیبی به دست آمده است. بر اساس این دست‌نوشته‌ها، قاضی علاوه بر موارد اتهامی ثبت شده در کیفرخواست، سوالاتی را درباره‌ی باورهای مذهبی دستگیرشدگان پرسیده بود. (بهائیان در آینه‌ی مطبوعات)

آقای حبیبی به وکیل دسترسی نداشت.

اتهامات

اتهامات آقای حبیبی «همکاری با حکومت پهلوی و ارتباط با ساواک»، «جاسوسی»، «ضدیت با اسلام»، «تبلیغ، توطئه و قیام علیه جمهوری اسلامی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی»، «تحریک بهائیان به دروغ‌پردازی و مظلوم‌نمایی»، «تبلیغ دین بهائی»، «ارسال ارز به کشور اسرائیل» و«پنهان کردن مدارک» عنوان شد. (ایران وایر؛ اطلاعات، ۲۷ خرداد و ۱۸ تیر ۱۳۶۰)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. 

مدارک و شواهد

سابقه‌ی عضویت آقای حبیبی در محفل روحانی همدان، شهادت تعدادی از شاهدان در دادگاه و نامه‌ها و مکاتبات اداری محفل، از جمله مدارک و شواهد استفاده شده علیه آقای حبیبی عنوان شد. (ایران وایر، اطلاعات ۱۸ تیر ۱۳۶۰)

رئیس دادگاه بعد از اتمام جلسات دادگاه به او و سایر متهمان گفته بود: «هر چه درباره‌ی شما تحقیق کردیم، (مدرکی علیه شما) به دست نیاوردیم. غرض این است که شما مسلمان شوید، به اسلام روی آورید و آزاد شوید». (ایران وایر) 

دفاعیات

طبق دست‌نوشته‌ی یکی از همبندیان آقای حبیبی،‌ آن‌ها بعد از شنیدن متن کیفرخواست در جلسات اولیه‌ی دادگاه، از رئیس زندان درخواست کردند تا بتوانند با وکیل و خانواده خود دیدار کنند. اما این خواسته‌ی آن‌ها برآورده نشد. به گفته‌ی این فرد، آن‌ها به شدت تحت کنترل بودند تا با بیرون از زندان تماسی نداشته باشند. (ایران وایر)

به گفته‌ی یکی از متهمان، یک شاهد عینی در نامه‌ای که از طریق او در اختیار دادگاه قرار داده است، شهادت شاهدان را ساختگی عنوان کرده است و گفته است حتی در برخی موارد برای تشویق افراد برای شهادت دادن علیه بهائیان، این‌گونه شهادت را «کفاره‌ی گناهان» دانسته‌اند. (ایران وایر)

آقای حبیبی و هم‌بندیان‌اش از روی کپی متن کیفرخواست، در مدتی محدود، متن دفاعیه‌ی خود را تهیه کردند. آن‌ها در دفاعیات خود درباره‌ی حق داشتن آزادی عقیده، به آیات قرآن و قانون اساسی***** جمهوری اسلامی استناد کردند. از نظر آقای حبیبی و هم‌بندیان‌اش «تجسس از منازل» دستگیرشدگان و سایر اعضای محفل و «ضبط و عدم استرداد» کتاب‌های مذهبی مرتبط با دین بهائی به عنوان مصادیق «تفتیش عقیده» عنوان شده بود. آن‌ها در متن دفاعیه‌ی خود نوشتند: «گسترش چنین وضع و افکاری (تجسس و تفتیش عقیده و اذیت و آزار افراد به خاطر دین‌شان) بیشتر از آن‌که موجب بروز خسارت بر بهائیان باشد، لطمه بر معتقدات و بنیادهای اجتماعی خواهد زد». در متن دفاعیه درباره‌ی «همکاری با حکومت پهلوی و ارتباط با ساواک» آورده شده است که استناد کیفرخواست به نامه‌نگاری محفل با نیروی انتظامی و ساواک برای «تظلم‌خواهی» به دلیل آزار و اذیت بوده است. آن‌ها همچنین با رد اتهام «جاسوسی»، درباره‌ی «ارسال ارز به کشور اسرائیل» توضیح دادند که انتخاب کشور اسرائیل برای بهاییان از سر اجبار و به دلیل تبعید رهبر مذهبی‌شان به آن کشور بوده است. آن‌ها همچنین ارسال پول به آن‌ کشور را به عنوان حق «آزادی مذهب» و انجام مراسم دینی دانسته بودند و پول‌های ارسالی را «نذورات» بهائیان برای صرف در مرکز دینی بهائیان که در شهرهای عکا و حیفا که در اسرائیل واقع شده است، عنوان کردند. همچنین در پاسخ به اتهام «پنهان کردن مدارک» آمده است که مدارک موجود در محفل بهائی «طبق تصمیم محفل به عنوان یک نهاد خصوصی»، بعد از ۵ سال دور ریخته می‌شود و مدارک سال‌های آخر هم نزد دادگاه بوده است. (خانه‌ی اسناد بهایی‌ستیزی)‌

خانواده‌ی آقای حبیبی و سایر متهمان نامه‌هایی برای رفع اتهامات به مقامات قضایی و دولتی مانند حاکم شرع و دفتر رئیس جمهور وقت نوشته بودند که بدون جواب مانده بود. (ایران وایر)‌

خلاصه ایرادات حقوقی دادرسی آقای حبیبی

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران تحت تاثیر افکار ایدئولوژیک دچار دگرگونی‌های فراوانی شد. این دگرگونی‌ها باعث شد بسیاری از تضمین‌های موجود در قوانین برای دادرسی عادلانه حذف شوند. این امر به خصوص در دادگاه‌های انقلاب که به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و جایگاه قانونی نداشت، بیشتر مشهود بود. قضات این دادگاه‌ها بیشتر از میان روحانیونی که وابسته به حکومت بوده و هیچ سابقه ای در امر قضا نداشتند، انتخاب شدند. محاکمه در این دادگاه‌ها بر اساس مقررات شرعی انجام می‌شد و نام قاضی، حاکم شرع بود. این وضعیت باعث ‌شد به خصوص در جرایم سیاسی و امنیتی اصول دادرسی عادلانه رعایت نشود. این پرونده نیز همانند هزاران پرونده دیگر قربانی چنین وضعیتی شده است. در این پرونده مشاهده می‌شود حاکم شرع متهم را در قالب «محاربه» محاکمه کرده است، در حالی که در قوانین آن زمان عنوان مجرمانه‌ای به نام «محاربه» وجود نداشته و قضات با استناد به متون شرعی چنین اتهامی را استخراج کرده‌اند. در متون شرعی نیز «محاربه» زمانی است که فرد به شکل گروهی با دست بردن به اسلحه، امنیت عده زیادی از مردم را سلب کند. در این پرونده هیچ اثری از استفاده از اسلحه وجود ندارد و ضمنا اعمال متهم به هیچ وجه باعث سلب کلی امنیت نشده است. یکی از اتهامات متهم، «جاسوسی برای اسرائیل» قلمداد شده است، حال آنکه «جاسوسی» زمانی محقق می‌شود که فرد اسناد طبقه بندی شده را به افراد فاقد صلاحیت واگذار کند. متهم این پرونده به هیچ وجه در موقعیتی نبوده است که به اسناد طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد و بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه نیز چنین ادعایی نداشته است. از اتهامات دیگر متهم تبلیغ دین بهائیت عنوان شده است. این مورد نیز در قوانین وقت و مقررات شرعی جرم انگاری نشده است. بر اساس مقررات کیفری «اندیشه» به هیج وجه قابل جرم دانستن نیست. حتی اگر فردی یک اندیشه مجرمانه داشته باشد، اما این اندیشه را به مرحله عمل نرسانده یا مقدمات آن را تهیه نکرده باشد، مجرم نیست و نمی‌توان به صرف اندیشه مجرمانه، او را محاکمه کرد. در این پرونده مشاهده می‌شود که متهم به دلیل اعتقاد به بهائیت و یا تبلیغ آن محاکمه شده است. در قانون اساسی ایران تصریح شده است که انسانها ازادی عقیده دارند و کسی را نمی‌توان به خاطر داشتن عقیده خاصی مواخذه کرد. بر اساس اطلاعات موجود متهم به وکیل دسترسی نداشته است. همچنین بر اساس برخی اخبار منتشر شده، او در مراحل مختلف، مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است.

به طور کلی در این پرونده هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده است. به نظر می‌رسد چنین محاکمه‌ای نه در قالب حقوق بلکه با مقاصد سیاسی و انقلابی انجام شده است.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی همدان آقای محمدباقر (سهیل) حبیبی و ۶ هم‌پرونده‌ای‌ از جمله برادرش را به اتهام «محاربه با خدا و رسول» به اعدام محکوم کرد. این حکم به تأئید شورای عالی قضایی رسید.

آقای محمدباقر (سهیل) حبیبی در بامداد روز ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ به همراه ۶ نفر دیگر در همدان اعدام شد.

دادگاه انقلاب شیراز در فروردین ۱۳۶۰ حکم آزادی آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش را صادر کرد. اما این حکم بلافاصله بعد از جلسه دادگاه توسط مقامات محلی و کشوری نقض شد. آن‌ها هیچ‌گاه حکم نهایی خود را ندیدند. 

دو روز قبل از اعدام آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش، مقامات دولتی برای مصادره‌ی اموال آنان به خانه‌هایشان مراجعه کرده ‌بودند. (ایران وایر)

آقای حبیبی و هم‌‌بندی‌هایش روز ۲۰ خرداد برای اجرای حکم فراخوانده شده بودند، اما چند ساعت بعد مأموران زندان به آن‌ها گفتند برنامه تغییر کرده است. روز ۲۳ خرداد وقتی برای بار دوم اجرای حکم به آن‌ها اطلاع داده شد، آقای حبیبی و هم‌بندی‌هایش به نظافت خود و شست‌وشو و مرتب کردن وسایل‌شان مشغول شدند. به گفته‌ی همبندی‌هایشان، آن‌ها تا آخرین لحظه لبخند می‌زدند، آرام بودند و دعا می‌خواندند. (ایران وایر) بر اساس یادداشتی که از یکی از همبندی‌های آقای حبیبی به جا مانده، حاکم شرع و قضات دادگاه در محل اجرای حکم حاضر نبودند. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی)

به گفته‌ی نزدیکان آقای حبیبی، در فروردین ۱۳۶۰ دادگاه انقلاب شیراز حکم آزادی او و هم‌پرونده‌ای‌هایش را صادر کرده بود. اما این حکم بلافاصله بعد از جلسه‌ی دادگاه توسط مقامات محلی و کشوری نقض شد. به گفته‌ی یکی از همبندیان آقای حبیبی، این حکم به آن‌ها نشان داده نشد. (ایران وایر)

خانواده‌ی آقای حبیبی و سایر هم‌پرونده‌ای‌هایش با استناد به آثار روی جنازه‌ها و شهادت یک شاهد عینی، معتقدند آن‌ها بر اثر شکنجه در مقابل یکدیگر و به صورت تدریجی کشته شده‌اند. به گفته‌ی خانواده و نزدیکان آقای حبیبی، مأموران کتف راست او را خرد کرده بودند و آرنج و انگشتانش را شکسته بودند. (عندلیب، زمستان ۱۳۶۸؛ ایران وایر)‌

مقامات زندان همدان جنازه‌ی آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش را در اتاقی در بیمارستان امام خمینی این شهر که محل کار دو نفر دیگر از افراد اعدام شده بود، روی هم انداخته بودند. (عندلیب،‌ زمستان ۶۸) یکی از کارمندان بیمارستان وجود جنازه‌ها را به خانواده‌های اعدام‌شدگان اطلاع داد. (عندلیب، ‌زمستان ۶۸؛ ایران وایر)‌ مسئولان بیمارستان ابتدا از دادن آمبولانس برای تشییع جنازه‌ها خودداری کردند و در نهایت یک دستگاه آمبولانس که به دلیل کهنگی، برخی از شیشه‌هایش شکسته بود در اختیار آن‌ها قرار دادند. به گفته‌ی تعدادی از شاهدان عینی، جمعیت زیادی در مراسم تشییع‌ آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش شرکت داشتند که باعث کند شدن حرکت آمبولانس به محل دفن شده بود. یک هفته پس از خاکسپاری جنازه‌ها، محل دفن آنها تخریب شد. (ایرن وایر)

از آقای حبیبی وصیتنامه‌ای که مربوط به ساعت ۱۱ شب ۲۳ خرداد ۱۳۶۰ است به جا مانده که در آن خطاب به خانواده‌اش گفته است: «به خدا توکل داشته باشید و همواره به الطاف او ناظر باشید... من به آرزویم رسیدم». (ایران وایر)

---------------------------

* اسامی سایر افراد اعدام شده به همراه آقای محمدباقر (سهیل) حبیبی عبارتند از آقایان:  حسین خاندل، حسین مطلق، محمد (سهراب) حبیبی، فیروز نعیمی، ناصر وفایی و طرازالله خزین
** محفل روحانی یک شورای ۹ نفره‌ی بهائی است که اعضای آن هر سال توسط انتخابات بهایی انتخاب می‌شود و وظیفه‌ی اداره‌ی امور جامعه‌ی بهائی را بر عهده دارد. در سطح محلی امور جامعه‌ی بهائی توسط محفل روحانی محلی و در سطح ملی توسط محفل روحانی ملی اداره می‌شود.
*** «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله‌ی تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨٤؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨٤־۱٨٤٤» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨٤، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
**** در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند.  چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند و یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌‌ي مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است.  بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به «فرق منحرف» و یا اعضاء سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی» اند و یا در اساسنامه‌ی خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین‌المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده و آنها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه و انجام سفر محروم می‌نماید.
در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره‌ی مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حداقل ۲۰۰ بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته‌اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.
***** اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد».

تصحیح و یا تکمیل کنید