بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد (سهراب) حبیبی

درباره

سن: ۴۸
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۴ خرداد ۱۳۶۰
محل: همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: محاربه با خدا; مفسد فی‌الارض
سن در زمان ارتکاب جرم: ۴۷

ملاحظات

در آخرین دفاع خود در دادگاه گفت:«ما بهائیان به هیچ وجه سیاسی نیستیم و هیچ نوع ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با هیچ یک از دول جهان نداریم و هیچ نوع مدارکی علیه ما وجود ندارد.»

خبر اعدام آقای محمد (سهراب) حبیبی فرزند نورمحمد و حیات سلطان به همراه ۶ نفر دیگر* از جمله برادرش، توسط روزنامه‌های اطلاعات و کیهان مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در خصوص این پرونده از روزنامه‌ی اطلاعات (۲۷ خرداد و ۱۸ تیر ۱۳۶۰)، مدارک منتشر شده در وب‌سایت خانه‌ی اسناد بهائی‌ستیزی در ایران شامل آخرین نامه‌ی دو نفر از هم‌پرونده‌ای‌های آقای حبیبی (۲۳ خرداد ۱۳۶۰)، معرفی‌‌نامه او (بدون تاریخ)، دفاعیه‌ی اعضای محفل همدان (۲۲ بهمن ۱۳۵۹) و شهادتنامه‌ی یک پاسدار به نفع او و هم‌پرونده‌ای‌هایش (بدون تاریخ)،‌ نشریه‌ی محفل روحانی ملی بهائیان آمریکا – عندلیب (زمستان ۶۸)، وب‌سایت ایران وایر (۱۶ شهریور ۱۳۹۳)، کانال یوتیوب، ویدیوی مجموعه‌ی بهائی نیوز (۲۲ خرداد ۱۳۹۵)، وب‌سایت بهائیان در آینه‌ی مطبوعات (آذر-دی ۱۳۸۷) و صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی (۹ اسفند ۱۳۹۲) ، وبسایت گویا نیوز (۸ اردیبهشت ۱۳۹۴) و وبلاگ شهدای ایران (۲۱ بهمن ۱۳۹۱) به دست آمده است.

آقای حبیبی در اسفند ۱۳۱۲ در شهر همدان و در یک خانواده‌ی بهائی به دنیا آمد. او دارای مدرک دیپلم بود و مدتی در اداره‌ی ریشه‌کنی مالاریا در شهر همدان کار کرد و سپس به همراه برادرش به تعمیر رادیو و تلویزیون مشغول شد. او متأهل و دارای دو فرزند بود. (شهدا و مشاهیر بهائی، خانه‌ی اسناد بهائی‌ ستیزی) آقای حبیبی مدتی برای تبلیغ آئین بهائی به یکی از روستاهای اطراف شهر همدان رفته بود که به علت اذیت و آزار از سوی اهالی منطقه ناچار به ترک آن‌جا شد. (شهدا و مشاهیر بهائی)

آقای حبیبی از سال ۱۳۴۹ عضو محفل روحانی** شهر همدان بود. (صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی)

‌این پرونده به دستگیری ۷ عضو محفل روحانی بهائی همدان در سال ۱۳۵۹ مرتبط است.

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با بیش از حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧***، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) مدام تحت آزار و سرکوب قرار داده و از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، یا مراسم خود را به جا آورند. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع شده‌اند و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند.****

دستگیری و بازداشت

آقای حبیبی بعد از ظهر روز ۲۲ مرداد ۱۳۵۹، در منزل خود توسط نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دستگیر شد. او چند روز پیش از آن، احضاریه‌ای از سوی دادگاه انقلاب اسلامی همدان دریافت کرده بود و قرار بود در روز مقرر خود را به دادگاه معرفی کند. آقای حبیبی مدتی بعد از دستگیری در تماسی تلفنی از همسر خود خواست تا وسایل شخصی‌اش را به زندان تحویل دهد. (صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی)

آقای حبیبی مدت ۲۱ روز در بازداشتگاه سپاه بود و سپس به زندان شهربانی منتقل شد. به گفته‌ی افراد نزدیک به آقای حبیبی، او در مدت بازداشت مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفت. آقای حبیبی تا ۳ ماه بعد از دستگیری‌ ممنوع‌الملاقات بود. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی) طبق دست‌نوشته‌هایی که از یکی از هم‌بندیان آقای مطلق به دست آمده است، محل نگهداری آن‌ها سلول کوچکی در کنار توالت بود که او و همبندی‌هایش برای خوابیدن نوبت می‌گذاشتند. آن‌ها در این مدت در محیطی کثیف و آلوده زندانی شده بودند و از حداقل امکانات بهداشتی از جمله «حمام کردن» محروم بودند. به گفته‌ی این فرد، آن‌ها برای مقابله با شپش و سایر آلودگی‌ها روزانه از وایتکس و شوینده‌های قوی شیمیایی استفاده می‌کردند. (ایران وایر) 

خانواده‌ی آقای حبیبی و هم‌بندیان‌اش برای رفع ممنوعیت ملاقات بارها به مقامات قضایی و دولت وقت ایران نامه نوشتند که تمام آن‌ها بدون جواب باقی ماند. به گفته‌ی خانواده‌ی آقای حبیبی در اولین ملاقات زندانیان و خانواده‌هایشان، زندان‌بانان امکان گفت‌وگو بین آن‌ها را فراهم نکردند. او و هم‌بندی‌هایش در این زندان، ۲ بار در هفته امکان ملاقات با خانواده‌هایشان را داشتند. (ایران وایر)

به گفته‌ی همسر آقای حبیبی، در دو هفته‌ی اول ملاقات، ابتدا فرزندان زندانیان با پدران‌شان دیدار داشتند و پس از آن‌، اجازه‌ی ملاقات همسران‌شان نیز داده شد. آقای حبیبی و هم‌بندی‌هایش مدت چهار ماه در بند عمومی نگهداری می‌شدند و سپس به بند زندانیان سیاسی انتقال داده شدند. (صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی، وبلاگ شهدای ایران)

آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش روز ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ برای آخرین بار با خانواده‌ی خود دیدار کردند. خانواده‌هایشان آن‌ها را با روحیه‌ای قوی، آرام و صبور توصیف کردند. (ایران وایر)

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی همدان در بهمن ماه ۱۳۵۹ آقای حبیبی و ۳ نفر دیگر از هم‌پرونده‌ای‌هایش را محاکمه کرد. (ایران وایر) به گفته‌ی یکی از همبندی‌های آقای حبیبی، دفاعیات آن‌ها در این دادگاه ضبط نمی‌شد و بخشی از دفاعیات آن‌ها توسط منشی دادگاه هم ثبت نشده است. آقای حبیبی و ۶ هم‌پرونده‌ای‌اش برای آخرین بار در اسفند ۱۳۵۹ به دادگاه فراخوانده شدند. (ایران وایر)

بخشی از اطلاعات مرتبط با جلسات دادگاه از طریق دست‌نوشته‌های او و یکی از هم‌بندی‌های‌اش به دست آمده است. بر اساس این دست‌نوشته‌ها، قاضی علاوه بر موارد اتهامی ثبت شده در کیفرخواست، سوالاتی را درباره باورهای مذهبی دستگیرشدگان پرسیده بود. (بهائیان در آینه‌ی مطبوعات)

آقای حبیبی به وکیل دسترسی نداشت.

اتهامات

اتهامات آقای حبیبی «همکاری با حکومت پهلوی و ارتباط با ساواک»، «جاسوسی»، «ضدیت با اسلام»، «تبلیغ، توطئه و قیام علیه جمهوری اسلامی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی»، «تحریک بهائیان به دروغ‌پردازی و مظلوم‌نمایی»، «تبلیغ دین بهائی»، «ارسال ارز به کشور اسرائیل» و«پنهان کردن مدارک» عنوان شد. (ایران وایر؛ اطلاعات، ۲۷ خرداد و ۱۸ تیر ۱۳۶۰)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. 

مدارک و شواهد

سابقه‌ی عضویت آقای حبیبی در محفل روحانی همدان، شهادت تعدادی از شاهدان در دادگاه، نامه‌ها و مکاتبات اداری محفل، مدارک و شواهد استفاده شده علیه آقای حبیبی بوده است. (ایران وایر، اطلاعات ۱۸ تیر ۱۳۶۰)

رئیس دادگاه بعد از اتمام جلسات دادگاه به او و سایر متهمان گفته بود: «هر چه درباره‌ی شما تحقیق کردیم، (مدرکی علیه شما) به دست نیاوردیم. غرض این است که شما مسلمان شوید، به اسلام روی آورید و آزاد شوید». (ایران وایر)

دفاعیات

طبق دست‌نوشته‌ای که از آقای حبیبی به جای مانده،‌ آن‌ها بعد از شنیدن متن کیفرخواست در جلسات اولیه‌ی دادگاه، از رئیس زندان درخواست کردند تا بتوانند با وکیل و خانواده خود دیدار کنند. اما این خواسته‌ی آن‌ها برآورده نشد. به گفته‌ی آقای حبیبی، آن‌ها به شدت تحت کنترل بودند تا با بیرون از زندان تماسی نداشته باشند. (ایران وایر)

به گفته‌ی یکی از متهمان، یک شاهد عینی در نامه‌ای که از طریق او در اختیار دادگاه قرار داده است، شهادت شاهدان را ساختگی عنوان کرده است و گفته است حتی در برخی موارد برای تشویق افراد برای شهادت دادن علیه بهائیان، این‌گونه شهادت را «کفاره‌ی گناهان» دانسته‌اند. (ایران وایر)

آقای حبیبی و هم‌بندیان‌اش از روی کپی متن کیفرخواست، در مدتی محدود، متن دفاعیه‌ی خود را تهیه کردند. آن‌ها در دفاعیات خود درباره‌ی حق داشتن آزادی عقیده، به آیات قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی***** استناد کردند. از نظر آقای حبیبی و هم‌بندیان‌اش «تجسس از منازل» دستگیرشدگان و سایر اعضای محفل و «ضبط و عدم استرداد» کتاب‌های مذهبی مرتبط با دین بهائی به عنوان مصادیق «تفتیش عقیده» عنوان شده بود. آن‌ها در متن دفاعیه‌ی خود نوشتند: «گسترش چنین وضع و افکاری (تجسس و تفتیش عقیده و اذیت و آزار افراد به خاطر دین‌شان) بیشتر از آن‌که موجب بروز خسارت بر بهائیان باشد، لطمه بر معتقدات و بنیادهای اجتماعی خواهد زد». در متن دفاعیه درباره‌ی «همکاری با حکومت پهلوی و ارتباط با ساواک» آورده شده است که استناد کیفرخواست به نامه‌نگاری محفل با نیروی انتظامی و ساواک برای «تظلم‌خواهی» به دلیل آزار و اذیت بوده است. آن‌ها همچنین با رد اتهام «جاسوسی»، درباره‌ی «ارسال ارز به کشور اسرائیل» توضیح دادند که انتخاب کشور اسرائیل برای بهاییان از سر اجبار و به دلیل تبعید رهبر مذهبی‌شان به آن کشور بوده است. آن‌ها همچنین ارسال پول به آن‌ کشور را به عنوان حق «آزادی مذهب» و انجام مراسم دینی دانسته بودند و پول‌های ارسالی را «نذورات» بهائیان برای صرف در مرکز دینی بهائیان که در شهرهای عکا و حیفا که در اسرائیل واقع شده است، عنوان کردند. همچنین در پاسخ به اتهام «پنهان کردن مدارک» آمده است که مدارک موجود در محفل بهائی «طبق تصمیم محفل به عنوان یک نهاد خصوصی»، بعد از ۵ سال دور ریخته می‌شود و مدارک سال‌های آخر هم نزد دادگاه بوده است. (خانه‌ی اسناد بهایی‌ستیزی)‌

آقای حبیبی در یکی از جلسات دادگاه و به عنوان آخرین دفاع از خود در برابر اتهام «جاسوسی، اختفای مدارک و ارتباط با ساواک» تأکید کرد: «ما بهائیان به هیچ وجه سیاسی نیستیم و هیچ نوع ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با هیچ یک از دول جهان نداریم و همانطور که در لایحه‌ی دفاعی اشاره شده، ما طبق نصوص شارع دینی خود از دخالت در امور سیاسی و جاسوسی منع شده‌ایم و هیچ نوع مدارکی که مورد نظر دادگاه است در نزد ما نیست و آن مقدار نامه‌های محفل (آرشیو) که بوده تقدیم دادگاه شده است و با ساواک هم ارتباطی نداشته‌ایم و تمام مکاتبات، جنبه‌ی دادخواهی دارد نه ارتباط و تمام این اتهامات قاطعانه و مطمئنانه تکذیب می‌شود و کار ما بهائی‌ها در حدود چهار چوب نصوص دینی ما می‌باشد و همگی روحانی و معنوی است». (بهائیان در آینه‌ی مطبوعات)

خانواده‌ی آقای حبیبی و سایر متهمان، نامه‌هایی برای رفع اتهامات به مقامات قضایی و دولتی مانند حاکم شرع و دفتر رئیس جمهور وقت نوشته بودند که بدون جواب مانده بود. (ایران وایر)‌

خلاصه ایرادات حقوقی دادرسی آقای حبیبی

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران تحت تاثیر افکار ایدئولوژیک دچار دگرگونی‌های فراوانی شد. این دگرگونی‌ها باعث شد بسیاری از تضمین‌های موجود در قوانین برای دادرسی عادلانه حذف شوند. این امر به خصوص در دادگاه‌های انقلاب که به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و جایگاه قانونی نداشت، بیشتر مشهود بود. قضات این دادگاه‌ها بیشتر از میان روحانیونی که وابسته به حکومت بوده و هیچ سابقه ای در امر قضا نداشتند، انتخاب شدند. محاکمه در این دادگاه‌ها بر اساس مقررات شرعی انجام می‌شد و نام قاضی، حاکم شرع بود. این وضعیت باعث ‌شد به خصوص در جرایم سیاسی و امنیتی اصول دادرسی عادلانه رعایت نشود. این پرونده نیز همانند هزاران پرونده دیگر قربانی چنین وضعیتی شده است. در این پرونده مشاهده می‌شود حاکم شرع متهم را در قالب «محاربه» محاکمه کرده است، در حالی که در قوانین آن زمان عنوان مجرمانه‌ای به نام «محاربه» وجود نداشته و قضات با استناد به متون شرعی چنین اتهامی را استخراج کرده‌اند. در متون شرعی نیز «محاربه» زمانی است که فرد به شکل گروهی با دست بردن به اسلحه، امنیت عده زیادی از مردم را سلب کند. در این پرونده هیچ اثری از استفاده از اسلحه وجود ندارد و ضمنا اعمال متهم به هیچ وجه باعث سلب کلی امنیت نشده است. یکی از اتهامات متهم، «جاسوسی برای اسرائیل» قلمداد شده است، حال آنکه «جاسوسی» زمانی محقق می‌شود که فرد اسناد طبقه بندی شده را به افراد فاقد صلاحیت واگذار کند. متهم این پرونده به هیچ وجه در موقعیتی نبوده است که به اسناد طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد و بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه نیز چنین ادعایی نداشته است. از اتهامات دیگر متهم تبلیغ دین بهائیت عنوان شده است. این مورد نیز در قوانین وقت و مقررات شرعی جرم انگاری نشده است. بر اساس مقررات کیفری «اندیشه» به هیج وجه قابل جرم دانستن نیست. حتی اگر فردی یک اندیشه مجرمانه داشته باشد، اما این اندیشه را به مرحله عمل نرسانده یا مقدمات آن را تهیه نکرده باشد، مجرم نیست و نمی‌توان به صرف اندیشه مجرمانه، او را محاکمه کرد. در این پرونده مشاهده می‌شود که متهم به دلیل اعتقاد به بهائیت و یا تبلیغ آن محاکمه شده است. در قانون اساسی ایران تصریح شده است که انسانها ازادی عقیده دارند و کسی را نمی‌توان به خاطر داشتن عقیده خاصی مواخذه کرد. بر اساس اطلاعات موجود متهم به وکیل دسترسی نداشته است. همچنین بر اساس برخی اخبار منتشر شده، او در مراحل مختلف، مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است.

به طور کلی در این پرونده هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده است. به نظر می‌رسد چنین محاکمه‌ای نه در قالب حقوق بلکه با مقاصد سیاسی و انقلابی انجام شده است.

حکم

دادگاه انقلاب همدان آقای محمد (سهراب) حبیبی و ۶ هم‌پرونده‌ایش از جمله‌ برادرش را به اتهام «محاربه با خدا و رسول» به اعدام محکوم کرد. این حکم به تأئید شورای عالی قضایی رسید.

آقای محمد (سهراب) حبیبی در بامداد روز ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ به همراه ۶ نفر دیگر در همدان اعدام شد.

آقای حبیبی در یادداشتی که پیش از اجرای اعدام خطاب به همسرش نوشته بود، آورده است: «اگر چه تقدیر الهی چنین بود که ما دونفر را جسماً از هم جدا کند، مطمئنم که روحاً با هم هستیم. از این واقعه هیچ ناراحتی و نگرانی به خود راه ندهید».

دو روز قبل از اعدام آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش، مقامات دولتی برای مصادره‌ی اموال آنان به خانه‌هایشان مراجعه کرده ‌بودند. (ایرن وایر)

آقای حبیبی و هم‌‌بندی‌هایش روز ۲۰ خرداد برای اجرای حکم فراخوانده شده بودند، اما چند ساعت بعد مأموران زندان به آن‌ها گفتند برنامه تغییر کرده است. روز ۲۳ خرداد وقتی برای بار دوم اجرای حکم به آن‌ها اطلاع داده شد، آقای حبیبی به هم‌بندی‌هایش گفت: «این بار جدی است، اعدام حتمی است». آن‌ها سپس به نظافت خود و شست‌وشو و مرتب کردن وسایل‌شان مشغول شدند. به گفته‌ی همبندی‌هایشان، آن‌ها تا آخرین لحظه لبخند می‌زدند، آرام بودند و دعا می‌خواندند. (ایران وایر) بر اساس یادداشتی که از یکی از همبندی‌های آقای حبیبی به جا مانده، حاکم شرع و قضات دادگاه در محل اجرای حکم حاضر نبودند. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی)

به گفته‌ی نزدیکان آقای حبیبی، در فروردین ۱۳۶۰ دادگاه انقلاب شیراز حکم آزادی او و هم‌پرونده‌ای‌هایش را صادر کرده بود. اما این حکم بلافاصله بعد از جلسه‌ی دادگاه توسط مقامات محلی و کشوری نقض شد. به گفته‌ی یکی از همبندیان آقای حبیبی، این حکم به آن‌ها نشان داده نشد. (ایران وایر)

خانواده‌ی آقای حبیبی و سایر هم‌پرونده‌ای‌هایش با استناد به آثار روی جنازه‌ها و شهادت یک شاهد عینی، معتقدند آن‌ها بر اثر شکنجه در مقابل یکدیگر و به صورت تدریجی کشته شده‌اند. به گفته‌ی خانواده‌ آقای حبیبی، جای سوختگی که به نظر می‌رسید اثر داغ انگشتر خود او بوده باشد، روی بخش‌هایی از بدن و کمر او دیده می‌شده است. به گفته‌ی کسانی که جنازه او را از نزدیک دیده بودند، روی بدن او آثار ضربه‌ی کارد و دشنه هم مشخص بوده است. (عندلیب، زمستان ۱۳۶۸؛ ایران وایر)‌

خبر اعدام آقای حبیبی به خانواده‌ی او داده نشد. همسر او صبح روز ۲۴ خرداد نامه‌ی «تظلم‌خواهی» خود را در اختیار دادگاه انقلاب همدان گذاشت. او وقتی به خانه بازگشت، صدای فریاد فرزندش را شنید که گفت: «مامان، بابا رو کشتند!». (صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی)

مقامات زندان همدان جنازه‌ی آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش را در اتاقی در بیمارستان امام خمینی این شهر که محل کار دو نفر از افراد اعدام شده بود، روی هم انداخته بودند. (عندلیب،‌ زمستان ۶۸) یکی از کارمندان بیمارستان وجود جنازه‌ها را به خانواده‌های اعدام‌شدگان اطلاع داد. (عندلیب، ‌زمستان ۶۸؛ ایران وایر)‌ مسئولان بیمارستان ابتدا از دادن آمبولانس برای تشییع جنازه‌ها خودداری کردند و در نهایت یک دستگاه آمبولانس که به دلیل کهنگی، برخی از شیشه‌هایش شکسته بود در اختیار آن‌ها قرار دادند. به گفته‌ی تعدادی از شاهدان عینی، جمعیت زیادی در مراسم تشییع‌ آقای حبیبی و هم‌پرونده‌ای‌هایش شرکت داشتند که باعث کند شدن حرکت آمبولانس به سمت محل دفن شده بود. یک هفته پس از خاکسپاری جنازه‌ها، محل دفن آنها تخریب شد. (ایرن وایر)

از آقای حبیبی وصیتنامه‌ای مربوط به دقایقی قبل از ساعت ۱۱ شب ۲۳ خرداد ۱۳۶۰ باقی مانده است. او در این وصیتنامه خطاب به همسرش نوشته است: «همسر عزیزم! امیدوارم که بقیه عمر را در نهایت خوشی و موفقیت بگذرانی، اگر چه تقدیر الهی چنین بود که ما دو نفر را جسماً از هم جدا کند، مطمئنم که روحاً با هم هستیم. از این واقعه هیچ ناراحتی و نگرانی به خود راه ندهید و مانند یک کوه استوار و مستقیم، بچه‌های عزیزم را سرپرستی کنید». (ایران وایر)

---------------------------

* اسامی سایر افراد اعدام شده به همراه آقای حبیبی:‌ آقایان حسین خاندل، حسین مطلق، فیروز نعیمی، محمدباقر (سهیل) حبیبی، ناصر وفایی و طرازالله خزین
** محفل روحانی یک شورای ۹ نفره‌ی بهائی است که اعضای آن هر سال توسط انتخابات بهایی انتخاب می‌شود و وظیفه‌ی اداره‌ی امور جامعه‌ی بهائی را بر عهده دارد. در سطح محلی امور جامعه‌ی بهائی توسط محفل روحانی محلی و در سطح ملی توسط محفل روحانی ملی اداره می‌شود.
*** «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله‌ی تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨٤؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨٤־۱٨٤٤» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨٤، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
**** در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند.  چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند و یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌‌ي مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است.  بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به «فرق منحرف» و یا اعضاء سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی» اند و یا در اساسنامه‌ی خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین‌المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده و آنها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه و انجام سفر محروم می‌نماید.
در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره‌ی مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حداقل ۲۰۰ بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته‌اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.
***** اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد».

 

تصحیح و یا تکمیل کنید