بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسین مطلق

درباره

سن: ۴۶
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۴ خرداد ۱۳۶۰
محل: همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: محاربه با خدا; افساد فی‌الارض
سن در زمان ارتکاب جرم: ۴۵

ملاحظات

فردی خوش‌نام با روحیه‌ای لطیف و شاعرانه بود. از او چندین قطعه شعر به جای مانده که آن‌ها را در زمان حبس سروده است.

خبر اعدام آقای حسین مطلق آرانی فرزند شکرالله به همراه ۶ نفر دیگر* در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در خصوص این پرونده از روزنامه‌ی اطلاعات (۲۷ خرداد و ۱۸ تیر ۱۳۶۰)، مدارک منتشر شده در وب‌سایت خانه‌ی اسناد بهائی‌ستیزی در ایران شامل نامه‌ی او به حاکم شرع (۱۹ بهمن ۱۳۵۹)، آخرین نامه‌ی دو نفر از همبندی‌هایش (۲۳ خرداد ۱۳۶۰)، معرفی‌‌نامه او، دست‌نوشته‌های او از زندان، دفاعیه‌ی اعضای محفل همدان (۲۲ بهمن ۱۳۵۹) و شهادتنامه‌ی یک پاسدار به نفع او و هم‌پرونده‌ای‌هایش،‌ نشریه‌ی محفل روحانی ملی بهائیان آمریکا – عندلیب (زمستان ۶۸)، ‌وب‌سایت ایران وایر (۱۶ شهریور ۱۳۹۳)، کانال یوتیوب، ویدیوی مجموعه‌ی بهائی نیوز (۲۲ خرداد ۱۳۹۵)، وب‌سایت بهائیان در آینه‌ی مطبوعات (آذر-دی ۱۳۸۷)، وب‌سایت گویا نیوز (۸ اردیبهشت ۱۳۹۴) و وبلاگ شهدای ایران (۲۱ بهمن ۱۳۹۱) به دست آمده است. 

آقای مطلق در ۹ بهمن ۱۳۱۴ در شهرستان آران، در شمال کاشان در یک خانواده‌ی بهائی به دنیا آمد و بعد از پایان دبیرستان، در تهران مشغول کار شد. آقای مطلق از اوایل دهه‌ی ‌۵۰ شمسی برای ترویج آیین بهائی در شهر همدان ساکن شد و از سال ۱۳۵۶ عضو محفل روحانی** همدان شد و در زمان دستگیری، منشی محفل بود. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی، ایران وایر)

افراد نزدیک به آقای مطلق او را فردی خوش‌نام با روحیه‌ای لطیف و شاعرانه توصیف کرده‌اند. از او تعدادی قطعه شعر به جای مانده‌ است. آقای مطلق متأهل و دارای فرزند بود. (مجموعه‌ی بهائی نیوز) آقای مطلق یک بار در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۵۸ بازداشت شد و با صدور قرار وثیقه توسط دادستانی انقلاب اسلامی همدان، بعد از ۹ روز آزاد شد.

این پرونده به دستگیری ۷ عضو محفل روحانی بهائی همدان در سال ۱۳۵۹ مرتبط است.

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با بیش از حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧***، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) مدام تحت آزار و سرکوب قرار داده و از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، یا مراسم خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع شده‌اند و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند.****

دستگیری و بازداشت

آقای مطلق در روز ۱۸ یا ۱۹ مرداد ۱۳۵۹ به دستور دادگاه انقلاب بازداشت و روز ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ به طور موقت آزاد شد تا بعد از ۳ روز خود را معرفی کند. اما پیش از فرارسیدن روز مقرر، توسط اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به همراه تعدادی دیگر از اعضای محفل روحانی همدان روز ۲۱ یا ۲۲ مرداد ۱۳۵۹ بازداشت شد. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی، ایران وایر)

 آقای مطلق مدت ۲۱ روز در بازداشتگاه سپاه بود و سپس به زندان شهربانی منتقل شد. به گفته نزدیکان آقای مطلق، او در مدت بازداشت مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفت. آقای مطلق تا ۳ ماه بعد از دستگیری ممنوع‌الملاقات بود. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی) طبق دست‌نوشته‌هایی که از یکی از هم‌بندیان آقای مطلق به دست آمده است، محل نگهداری آن‌ها سلول کوچکی در کنار توالت بود که او و همبندی‌هایش برای خوابیدن نوبت می‌گذاشتند. آن‌ها در این مدت در محیطی کثیف و آلوده زندانی شده بودند و از حداقل امکانات بهداشتی از جمله «حمام کردن» محروم بودند. به گفته‌ی این فرد، آن‌ها برای مقابله با شپش و سایر آلودگی‌ها روزانه از وایتکس و شوینده‌های قوی شیمیایی استفاده می‌کردند. (ایران وایر) 

خانواده‌ی آقای مطلق و هم‌بندیان‌اش برای رفع ممنوعیت ملاقات آن‌ها، بارها به مقامات قضایی و دولت وقت ایران نامه نوشتند. به گفته‌ی خانواده‌های هم‌بندیان آقای مطلق در اولین ملاقات زندانیان و خانواده‌هایشان، زندان‌بانان امکان گفت‌وگو بین آن‌ها را فراهم نکردند. آقای مطلق و دیگر همبندی‌هایش، ۲ بار در هفته امکان ملاقات با خانواده‌هایشان را داشتند. (ایران وایر)

آقای مطلق و هم‌بندی‌هایش به مدت چهار ماه در بند عمومی نگهداری می‌شدند و سپس به بند زندانیان سیاسی انتقال داده شدند. (صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی، وبلاگ شهدای ایران)

به گفته‌ی همسر یکی از همبندیان آقای مطلق، در دو هفته‌ی اول ملاقات، ابتدا فرزندان زندانیان با پدران‌شان دیدار داشتند و پس از آن‌، اجازه‌ی ملاقات همسرانشان نیز داده شد. آقای مطلق و هم‌بندی‌هایش  چهار ماه در بند عمومی نگهداری شدند و سپس به بند زندانیان سیاسی منتقل  شدند. (صفحه‌ی فیس بوک شهدا و مشاهیر بهائی، وبلاگ شهدای ایران)

آقای مطلق و هم‌پرونده‌ای‌هایش روز ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ برای آخرین بار با خانواده‌ی خود دیدار کردند. خانواده‌هایشان آن‌ها را با روحیه‌ای قوی، آرام و صبور توصیف کردند. (ایران وایر)

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی همدان در بهمن ماه ۱۳۵۹ آقای مطلق و ۳ نفر دیگر از هم‌پرونده‌ای‌هایش را محاکمه کرد. به گفته‌ی آقای مطلق، دفاعیات آن‌ها در این دادگاه ضبط نمی‌شد و بخشی از دفاعیات آن‌ها توسط منشی دادگاه هم ثبت نشده است. او و همبندی‌هایش برای آخرین بار، هفته آخر اسفند ۱۳۵۹ به صورت عمومی به دادگاه فراخوانده شدند. (ایران وایر، وبلاگ شهدای ایران)

بخشی از اطلاعات مرتبط با جلسات دادگاه از طریق دست‌نوشته‌های آقای مطلق به دست آمده است. بر اساس این دست‌نوشته‌ها، قاضی علاوه بر موارد اتهامی ثبت شده در کیفرخواست، سوالاتی را درباره باورهای مذهبی دستگیرشدگان پرسیده است. (بهائیان در آینه‌ی مطبوعات)

آقای مطلق به وکیل دسترسی نداشت.

اتهامات

اتهامات آقای مطلق «همکاری با حکومت پهلوی و ارتباط با ساواک»، «جاسوسی»، «ضدیت با اسلام»، «تبلیغ، توطئه و قیام علیه جمهوری اسلامی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی»، «تحریک بهائیان به دروغ‌پردازی و مظلوم‌نمایی»، «تبلیغ دین بهائی»، «ارسال ارز به کشور اسرائیل» و«پنهان کردن مدارک» عنوان شد. (ایران وایر؛ اطلاعات، ۲۷ خرداد و ۱۸ تیر ۱۳۶۰)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. 

مدارک و شواهد

عضویت آقای مطلق در محفل روحانی همدان، شهادت تعدادی از شاهدان در دادگاه، نامه‌ها و مکاتبات اداری محفل از جمله مدارک و شواهد استفاده شده علیه آقای مطلق عنوان شد. (ایران وایر، اطلاعات ۱۸ تیر ۱۳۶۰)

رئیس دادگاه بعد از اتمام آخرین جلسات دادگاه به او و سایر متهمان گفته بود: «هر چه درباره‌ی شما تحقیق کردیم، (مدرکی علیه شما) به دست نیاوردیم. غرض این است که شما مسلمان شوید، به اسلام روی آورید و آزاد شوید». (ایران وایر)

دفاعیات

طبق دست‌نوشته‌ی یکی از همبندیان آقای مطلق،‌ آن‌ها بعد از جلسات محاکمات اولیه در دادگاه و شنیدن متن کیفرخواست از رئیس زندان درخواست کردند تا بتوانند با وکیل و خانواده‌ی خود دیدار کنند. اما این خواسته آن‌ها برآورده نشد. به گفته‌ی این فرد، آن‌ها به شدت تحت کنترل بودند تا با بیرون از زندان تماسی نداشته باشند. (ایران وایر)

به گفته‌ی یکی از متهمان، یک شاهد عینی در نامه‌ای که از طریق آقای مطلق در اختیار دادگاه قرار داده است، شهادت شاهدان بر علیه متهمان را ساختگی عنوان کرده است و گفته است حتی در برخی موارد برای تشویق افراد برای شهادت دادن علیه بهائیان، این‌گونه شهادت را «کفاره گناهان» دانسته‌اند. (خانه‌ی اسناد بهائی‌ ستیزی)

آقای مطلق و هم‌بندی‌هایش از روی رونوشت متن کیفرخواست، در مدتی محدود، متن دفاعیه‌ی خود را تهیه کردند. آن‌ها در دفاعیات خود درباره حق داشتن آزادی عقیده، به آیات قرآن و قانون اساسی***** جمهوری اسلامی استناد کردند. از نظر آقای مطلق و هم‌بندی‌هایش «تجسس از منازل» دستگیرشدگان و سایر اعضای محفل و «ضبط و عدم استرداد» کتاب‌های مذهبی مرتبط با دین بهائی به عنوان مصادیق «تفتیش عقیده» عنوان شده بود. آن‌ها در متن دفاعیه‌ی خود نوشتند: «گسترش چنین وضع و افکاری (تجسس و تفتیش عقیده و اذیت و آزار افراد به خاطر دین‌شان) بیشتر از آن‌که موجب بروز خسارت بر بهائیان باشد، لطمه بر معتقدات و بنیادهای اجتماعی خواهد زد». در متن دفاعیه درباره‌ی «همکاری با حکومت پهلوی و ارتباط با ساواک» آورده شده است که استناد کیفرخواست به نامه‌نگاری محفل با نیروی انتظامی و ساواک برای «تظلم‌خواهی» به دلیل آزار و اذیت بوده است. آن‌ها همچنین با رد اتهام «جاسوسی»، درباره‌ی «ارسال ارز به کشور اسرائیل» توضیح دادند که انتخاب کشور اسرائیل برای بهاییان از سر اجبار و به دلیل تبعید رهبر مذهبی‌شان به آن کشور بوده است. آن‌ها همچنین ارسال پول به آن‌ کشور را به عنوان حق «آزادی مذهب» و انجام مراسم دینی دانسته بودند و پول‌های ارسالی را «نذورات» بهائیان برای صرف در مرکز دینی بهائیان که در شهرهای عکا و حیفا که در اسرائیل واقع شده است، عنوان کردند. همچنین در پاسخ به اتهام «پنهان کردن مدارک» آمده است که مدارک موجود در محفل بهائی «طبق تصمیم محفل به عنوان یک نهاد خصوصی»، بعد از ۵ سال دور ریخته می‌شود و مدارک سال‌های آخر هم نزد دادگاه بوده است. (خانه‌ی اسناد بهایی‌ستیزی)‌

خانواده‌ی آقای مطلق و سایر متهمان نامه‌هایی برای رفع اتهامات به مقامات قضایی و دولتی مانند حاکم شرع و دفتر رئیس جمهور وقت نوشته بودند که بدون جواب مانده بود. (ایران وایر)‌

خلاصه ایرادات حقوقی دادرسی آقای مطلق

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران تحت تاثیر افکار ایدئولوژیک دچار دگرگونی‌های فراوانی شد. این دگرگونی‌ها باعث شد بسیاری از تضمین‌های موجود در قوانین برای دادرسی عادلانه حذف شوند. این امر به خصوص در دادگاه‌های انقلاب که به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و جایگاه قانونی نداشت، بیشتر مشهود بود. قضات این دادگاه‌ها بیشتر از میان روحانیونی که وابسته به حکومت بوده و هیچ سابقه ای در امر قضا نداشتند، انتخاب شدند. محاکمه در این دادگاه‌ها بر اساس مقررات شرعی انجام می‌شد و نام قاضی، حاکم شرع بود. این وضعیت باعث ‌شد به خصوص در جرایم سیاسی و امنیتی اصول دادرسی عادلانه رعایت نشود. این پرونده نیز همانند هزاران پرونده دیگر قربانی چنین وضعیتی شده است. در این پرونده مشاهده می‌شود حاکم شرع متهم را در قالب «محاربه» محاکمه کرده است، در حالی که در قوانین آن زمان عنوان مجرمانه‌ای به نام «محاربه» وجود نداشته و قضات با استناد به متون شرعی چنین اتهامی را استخراج کرده‌اند. در متون شرعی نیز «محاربه» زمانی است که فرد به شکل گروهی با دست بردن به اسلحه، امنیت عده زیادی از مردم را سلب کند. در این پرونده هیچ اثری از استفاده از اسلحه وجود ندارد و ضمنا اعمال متهم به هیچ وجه باعث سلب کلی امنیت نشده است. یکی از اتهامات متهم، «جاسوسی برای اسرائیل» قلمداد شده است، حال آنکه «جاسوسی» زمانی محقق می‌شود که فرد اسناد طبقه بندی شده را به افراد فاقد صلاحیت واگذار کند. متهم این پرونده به هیچ وجه در موقعیتی نبوده است که به اسناد طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد و بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه نیز چنین ادعایی نداشته است. از اتهامات دیگر متهم تبلیغ دین بهائیت عنوان شده است. این مورد نیز در قوانین وقت و مقررات شرعی جرم انگاری نشده است. بر اساس مقررات کیفری «اندیشه» به هیج وجه قابل جرم دانستن نیست. حتی اگر فردی یک اندیشه مجرمانه داشته باشد، اما این اندیشه را به مرحله عمل نرسانده یا مقدمات آن را تهیه نکرده باشد، مجرم نیست و نمی‌توان به صرف اندیشه مجرمانه، او را محاکمه کرد. در این پرونده مشاهده می‌شود که متهم به دلیل اعتقاد به بهائیت و یا تبلیغ آن محاکمه شده است. در قانون اساسی ایران تصریح شده است که انسانها ازادی عقیده دارند و کسی را نمی‌توان به خاطر داشتن عقیده خاصی مواخذه کرد. بر اساس اطلاعات موجود متهم به وکیل دسترسی نداشته است. همچنین بر اساس برخی اخبار منتشر شده، او در مراحل مختلف، مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است.

به طور کلی در این پرونده هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده است. به نظر می‌رسد چنین محاکمه‌ای نه در قالب حقوق بلکه با مقاصد سیاسی و انقلابی انجام شده است.

حکم

دادگاه انقلاب همدان آقای حسین مطلق آرانی و ۶ هم‌پرونده‌ایش را به اتهام «محاربه با خدا و رسول» به اعدام محکوم کرد. این حکم به تأئید شورای عالی قضایی رسید.

آقای حسین مطلق آرانی در بامداد روز ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ به همراه ۶ نفر دیگر در همدان اعدام شد.

از نامه‌ی آقای مطلق خطاب به همسرش: «زندگی هر کسی را پایانی است و چه خوش است که این پایان همراه با افتخار و صداقت و ایمان باشد. خوشحالم که زندگی من سرانجام خوشی داشت. من در حق آن‌هایی که نسبت به من نیز این چنین عمل و قضاوت می‌کنند دعا می‌کنم و امیدوارم حقایق بر همه مردم روشن شود».

دو روز قبل از اعدام آقای مطلق و هم‌پرونده‌ای‌هایش، مقامات دولتی برای مصادره‌ی اموال آنان به خانه‌هایشان مراجعه کرده ‌بودند. (ایرن وایر)

آقای مطلق و هم‌‌بندی‌هایش روز ۲۰ خرداد برای اجرای حکم فراخوانده شده بودند، اما چند ساعت بعد مأموران زندان به آن‌ها گفتند برنامه تغییر کرده است. روز ۲۳ خرداد وقتی برای بار دوم اجرای حکم به آن‌ها اطلاع داده شد، آقای مطلق و هم‌بندی‌هایش ابتدا به نظافت خود و شست‌وشو و مرتب کردن وسایل‌شان مشغول شدند. به گفته‌ی همبندی‌هایشان، آن‌ها تا آخرین لحظه لبخند می‌زدند، آرام بودند و دعا می‌خواندند. (ایران وایر)  بر اساس یادداشتی که از یکی از همبندی‌های آقای مطلق به جا مانده، حاکم شرع و قضات دادگاه در محل اجرای حکم حاضر نبودند. (خانه‌ی اسناد بهائی ستیزی)

به گفته‌ی نزدیکان آقای مطلق، در اسفند ۱۳۵۹ دادگاه انقلاب شیراز حکم آزادی او و هم‌پرونده‌ای‌هایش را صادر کرده بود. اما این حکم بلافاصله بعد از جلسه‌ی دادگاه توسط مقامات محلی و کشوری نقض شد. به گفته‌ی یکی از همبندیان آقای مطلق، این حکم به آن‌ها نشان داده نشد. (ایران وایر)

خانواده‌ی آقای مطلق و سایر هم‌پرونده‌ای‌هایش با استناد به آثار روی جنازه‌ها و شهادت یک شاهد عینی، معتقدند آن‌ها بر اثر شکنجه در مقابل یکدیگر و به صورت تدریجی کشته شده‌اند. البته به گفته‌ی خانواده‌ی آقای مطلق، او تنها کسی بود که ظاهرا شکنجه نشده بود، اما جای حدود ۹ گلوله که از نقاط مختلف به بدن او اصابت کرده بود، روی تن‌اش دیده می‌شد. (عندلیب، زمستان ۱۳۶۸؛ ایران وایر)‌

مقامات زندان همدان جنازه‌ی آقای مطلق و هم‌پرونده‌ای‌هایش را در اتاقی در بیمارستان امام خمینی این شهر که محل کار دو نفر از افراد اعدام شده بود، روی هم انداخته بودند. (عندلیب،‌ زمستان ۶۸) یکی از کارمندان بیمارستان وجود جنازه‌ها را به خانواده‌های اعدام‌شدگان اطلاع داد. (عندلیب، ‌زمستان ۶۸؛ ایران وایر)‌ مسئولان بیمارستان ابتدا از دادن آمبولانس برای تشییع جنازه‌ها خودداری کردند و در نهایت یک دستگاه آمبولانس که به دلیل کهنگی، برخی از شیشه‌هایش شکسته بود، در اختیار آن‌ها قرار دادند. به گفته‌ی تعدادی از شاهدان عینی، جمعیت زیادی در مراسم تشییع‌ آقای مطلق و هم‌پرونده‌ای‌هایش شرکت داشتند که باعث کند شدن حرکت آمبولانس به سمت محل دفن شده بود. یک هفته پس از خاکسپاری جنازه‌ها، محل دفن آنها تخریب شد. (ایرن وایر)

از آقای مطلق یادداشتی از زندان به جا مانده که در آن نوشته: «زندگی هر کسی را پایانی است و چه خوش است که این پایان همراه با افتخار و صداقت و ایمان باشد. خوشحالم که زندگی من سرانجام خوشی داشت. ... من در حق آن‌هایی که نسبت به من نیز این چنین عمل و قضاوت می‌کنند دعا می‌کنم و امیدوارم حقایق بر همه مردم روشن شود». او در این یادداشت خطاب به همسرش نوشته است: «متأسفم از این که تو بعد از این بار گران زندگانی را به تنهایی به دوش خواهی کشید». (ایران وایر)

---------------------------

 اسامی سایر افراد اعدام شده به همراه آقای حسین مطلق عبارتند از آقایان: حسین خاندل، فیروز نعیمی، محمد (سهراب) حبیبی، محمدباقر (سهیل) حبیبی، ناصر وفایی و طرازالله خزین.
** محفل روحانی یک شورای ۹ نفره‌ی بهائی است که اعضای آن هر سال توسط انتخابات بهایی انتخاب می‌شود و وظیفه‌ی اداره‌ی امور جامعه‌ی بهائی را بر عهده دارد. در سطح محلی امور جامعه‌ی بهائی توسط محفل روحانی محلی و در سطح ملی توسط محفل روحانی ملی اداره می‌شود.
*** «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله‌ی تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨٤؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨٤־۱٨٤٤» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨٤، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
**** در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند.  چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند و یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌‌ي مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است.  بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به «فرق منحرف» و یا اعضاء سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی» اند و یا در اساسنامه‌ی خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین‌المللی، حذف شده است)، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده و آنها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه و انجام سفر محروم می‌نماید.
در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره‌ی مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حداقل ۲۰۰ بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته‌اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.
***** اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد».

تصحیح و یا تکمیل کنید