بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مهدی نواصری

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ اسفند ۱۳۸۴
محل: استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; قتل

ملاحظات

آقای نواصری از یک خانواده فقیر بود و تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کرده بود.

خبر اعدام آقای مهدی نواصری از سوی منابع متعدد از جمله ایرنا (۱۱ اسفند ۱۳۸۴)  و روزنامه شرق (۱۱ اسفند ۱۳۸۴) منتشر شد. آقای نواصری به همراه آقای علی عفراوی اولین متهمانی بودند که در ارتباط با بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ در اهواز اعدام شدند. این اعدام‌ها در ماه‌های بعد با اعدام ده‌ها تن دیگر ادامه پیدا کرد.  اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از آشنایان آقای نواصری و یکی دیگر از متهمان پرونده بمب‌گذاریهای اهواز و سایت‌های خبری از جمله ایسنا (۱۰اسفند ۱۳۸۴)، رادیو فردا (۱۱ اسفند ۱۳۸۴)، جبهه دمکراتیک مردمی احواز (۷تیر ۱۳۹۰)، عفو بین‌الملل ( ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۸۴)، دیده‌بان حقوق‌بشر (‌۶ تیر ۱۳۸۵)، خبرگزاری فارس (۱۰ اسفند ۱۳۸۴)، برگرفته شده است.

آقای مهدی نواصری جوانی‌ ۲۰ ساله (سازمان حقوق بشر اهواز)، مجرد و ساکن شهر اهواز بود. به گفته یکی از آشنایانش در مصاحبه با بنیاد برومند، او از خانواده‌ای فقیر بود و تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کرده بود. عفوبین‌الملل او را ۲۲ ساله معرفی کرده است.

اعدام آقای نواصری واکنش نهادهای حقوق‌بشری را برانگیخت. عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌هایی روند دادرسی در دادگاه انقلاب را ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات تحت فشار دانسته و اعتراض کرد. سازمان‌های حقوق‌بشر اهواز و انجمن دوستی اهواز و انگلستان نیز به اجرای احکام اعدام شهروندان عرب اعتراض کردند.

ساعاتی پس از اعدام آقای نواصری وعلی عفراوی، یک بمب در خیابان نهم کیانپارس اهواز منفجر شد و باعث شکستن شیشه‌ها و وارد آمدن خسارت به ساختمان‌های اطراف شد اگر چه بنا به گفته مقامات محلی تلفات جانی در‌بر نداشت.

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.* این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.** بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و  پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با  اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم  دست کم ۱۹ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود  احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۲۰۰۵).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

اطلاعاتی در مورد جزئیات بازداشت آقای نواصری در دسترس نیست. وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای از دستگیری ۵ تن از متهمان بمب‌گذاری خیابان نادری اهواز از تاریخ ۸۴/۷/۲۶ تا ۸۴/۸/۶ خبر داد. (کیهان،۱۰ آبان ۱۳۸۴) عفو بین‌الملل تاریخ بازداشت آقای نواصری را ۲۷ مهر ۱۳۸۴ اعلام کرده است.

هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری آقای مهدی نواصری در دست نیست.  دو تن از متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری و سایر فعالان عرب که همزمان در بازداشت اداره اطلاعات بودند، در مصاحبه با بنیاد برومند شهادت دادند که محل نگهداری متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری در بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز و در سلول‌های انفرادی بوده و متهمین این پرونده ها بصورت مستمر تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بوده‌اند.

دادگاه

هیچ اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. جز اینکه بنابر گفته معاون استانداری خوزستان و سخنگوی قوه قضائیه، دادگاه آقای نواصری و سایر متهمان این پرونده، در شعبه ویژه دادگاه انقلاب اسلامی اهواز و پس از ۹ بهمن ۱۳۸۴  تشکیل شده است. (روزنامه ایران، ۲ آبان و ۹ بهمن ۱۳۸۴) بنابراظهار مقام های رسمی، روند رسیدگی قضایی به این پرونده از تشکیل دادگاه تا صدور و اجرای حکم بسیار شتاب‌زده و بدون رعایت تشریفات دادرسی در کمتر از یک ماه صورت گرفته است.

بنابر گفته عفو بین‌الملل تمام مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه پنهانی بوده است و دادگاه به آقای نواصری اجازه داشتن وکیل نداده است. (عفو بین‌الملل، ۸ تیر ماه ۱۳۸۵)

اتهامات

بنابراظهارات دادستان کل کشور و معاون قوه قضائیه اتهام آقای مهدی نواصری «محاربه و قتل» در ارتباط با بمب‌گذاری خیابان سلمان‌فارسی (نادری) اهواز در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ بوده است. (ایسنا، ۱۰ اسفند) همچنین، معاون استاندار خوزستان در مصاحبه با مطبوعات گفته بود که این افراد دارای گرایشات وهابی گری و سلفی گری بوده و هدفشان تشدید اختلافات قومی و مخدوش کردن وحدت ملی بوده است. ( ایرنا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴) در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر اظهارات مقامات رسمی امنیتی و قضایی، اعترافات متهمان این پرونده مبنای صدور حکم بوده است. شب پیش از اعدام، فیلم اعترافات ۷ تن از متهمان بمب‌گذاری اهواز از شبکه استانی تلویزیون دولتی پخش شد. در این فیلم که به نظر به شدت دستکاری و مونتاژ شده، برخی از متهمان، از جمله آقای نواصری درباره ارتباط با برخی از فعالان عرب در خارج کشور و مشارکت در بمب‌گذاری خیابان نادری علیه خود و سایر متهمان دست به اعترافاتی می زنند.

در بیانیه وزارت اطلاعات در هشتم آبان ماه از کشف یک بمب آماده و سلاح و نارنجک جاسازی شده از چند مکان به عنوان «اسناد و مدارک گروهکی» نام برده شده است. (کیهان،‌۱۰ آبان ۱۳۸۴) این در حالی است که معاون استاندار وقت خوزستان در مصاحبه مطبوعاتی از به دست آمدن تعداد زیادی کتاب و نوارهای تبلیغ وهابیت در بازرسی‌های صورت گرفته سخن می‌گوید. (ایسنا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴)

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا موقع اجرای حکم اجازه هیچ تماسی با خانواده و یا انتخاب و دیدار با وکیل را به متهم نداده‌اند. بنابر شهادت سایر متهمان پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز، دادگاه رسیدگی به اتهامات بدون رعایت موازین حقوقی و مخفیانه بود و اجازه صحبت به متهمان و امکان دفاع  به آنان داده نشد.

دو تن از متهمان پرونده  بمب‌گذاری اهواز در مصاحبه با بنیاد برومند بر شکنجه های روحی و روانی زیاد به منظور اجبار متهمان برای اعتراف علیه خود و علیه سایر متهمان شهادت داده اند. بنابه گفته آنان تیمی از تهران برای تهیه فیلم اعترافات آمده بود و چندین شب متوالی همراه با فشار و ضرب و شتم به تهیه فیلم اعترافات پرداخته بود.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافات که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.  اعتراف زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش می‌شود. تلویزیون ملی اعترافاتی پخش کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی  و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه از سوی  زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

حکم

حکم اعدام آقای مهدی نواصری از سوی دادگاه انقلاب اهواز صادر شد و به تایید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رسید.

در۱۰ اسفند ۱۳۸۴ ایسنا به نقل از دادستان کل کشور نوشت که این پرونده دارای نواقصی بوده و تحت بررسی در دیوان عالی کشور است. ماهیت این نواقص روشن نیست و به نظر می رسد که بررسی چندانی هم صورت نگرفت چرا که حکم اعدام آقای عفراوی به همراه یکی دیگر از متهمان این پرونده، در همان روز ۱۰ اسفند ۱۳۸۴، در شهر اهواز و در ملا عام اجرا شد.

به گفته عفو بین‌الملل مراسم اعدام در ملا‌عام و ۴۵ دقیقه زودتر از زمان از پیش اعلام شده بر روی پل نادری نزدیک محل انفجار بمب انجام شد و بر خلاف روال معمول، ابتدا طناب دار برگردن متهمان قرار گرفته و پس از آن توسط جرثقیل به آرامی به سمت بالا کشیده شد (اعدام به این شیوه در واقع خفه کردن است که با درد بیشتر و  طولانی تری همراه است).

مقامات امنیتی جنازه و وسایل آقای نواصری را به خانواده‌اش تحویل نداند وحتی محل دفن او را نیز به خانواده نگفتند. خانواه او از سوی اداره اطلاعات تحت فشار قرار گرفته و از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری منع شد.

پس از گذشت مدتی از طریق پرس‌و‌جو از غسالخانه‌های شهر، مشخص شد که ماموران امنیتی آقای نواصری را در  قبرستانی دورافتاده در محلی به نام برومی در خارج  اهواز دفن کرده اند.

----------------------------------------------------

* شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴ در روز  جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

** بمب‌گذاری های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند. 

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴:  دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم  ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.

تصحیح و یا تکمیل کنید