بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

آرش رحمانی‌پور

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۸ بهمن ۱۳۸۸
محل: استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; اقدام عليه امنيت ملی
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

ملاحظات

آرش ۲۰ سال بیش نداشت. اتهام او، «ایجاد اغتشاش»، واهی و نامعقول بود.

خبر اعدام آقای آرش رحمانی‌پور و یک تن دیگر، از سوی منابع متعدد از جمله وکیل او در مصاحبه با رسانه‌ها (صدای آمریکا و کمپین بین المللی حقوق بشر، ۸ بهمن ۱۳۸۸)، ‌‌‌‌اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران (۸ بهمن ۱۳۸۸) و خبرگزاری فارس اعلام شد. اطلاعات تکمیلی از خبرنامه امیرکبیر (۸ بهمن ۱۳۸۸)، ایرنا  )۱۷ مرداد ۱۳۸۸)، ایسنا (۱۷ مرداد و ۱۲ بهمن ۱۳۸۸)، رادیو فردا (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۱۸ مهر ۱۳۸۸)، کمپین بین‌المللی حقوق بشردر ایران ( ۸ بهمن ۱۳۸۸ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹)، فرارو (۸ بهمن ۱۳۸۸) و هرانا (۱۳ خرداد ۱۳۸۹) برگرفته شده است.

آقای آرش رحمانی‌پور ۲۰ ساله و مجرد بود. بنابر گفته پدرش، آرمان او انسان‌دوستی و خداخواهی و عدالت بود؛ او خاک کشورش را هویت و تمام زندگی خود می‌دانست و آرزو می‌کرد که همه بدانند که دربرابر این خاک وظیفه ای دارند؛ او عاشق ایران بود و به شعر و ادبیات علاقه داشت. بنابر اطلاعات منتشر شده او هوادار گروهی بنام «انجمن پادشاهی ایران» بود.

انجمن پادشاهی ایران طرفدار احیای نظام پادشاهی در ایران است اما با گروههای سلطنت طلب موجود نیز همراهی ندارد. بر اساس سندی تحت عنوان "آیین ریشه ‌ای" این انجمن خواستار یک نظام پادشاهی است که از «یک انجمن رایزنان (مجلس شورای انتخابی)، یک نخست رایزن (نخست وزیر) و یک پادشاه (که نقش وکیل مدافع مردم را دارد) تشکیل می‌شود. در آیین ریشه ای کشور از طریق انجمن‌های ایلی، روستایی و شهری اداره می‌شود و اساس حکومت برابری، آموزش رایگان، اقتصاد همسان (سوسیالیستی)، آزادی بیان، اندیشه و مذهب وبرابری زن و مرد است. حق رای دادن به شهروندانی اختصاص دارد که «از آگاهی و خرد اجتماعی کافی برخوردار باشند». رهبر این گروه، فرود فولادوند (فتح اله منوچهری) در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی فعالیت خود را با راه اندازی "تلویزیون شما" در لندن که برنامه هایش دین اسلام وقرآن را نقد می‌کرد شروع کرد و با گذشت زمان در ایران طرفدارانی پیدا کرد. وی پس از چند عملیات اعتراضی در اروپا، با اعلام عملیاتی مهم به نام تندر به قصد رفتن به ایران راهی ترکیه شد اما در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۸۵ در این کشور ناپدید شد. پس از این واقعه انجمن منشعب شد. یک گروه در لندن مخالف هر گونه عضوگیری و مبارزه مسلحانه است و گروه دیگری در لس‌آنجلس که با راه اندازی رادیو‌تندر و برعهده گرفتن مسئولیت برخی از بمب گذاری‌های داخل ایران، بر مبارزه قهرآمیز تاکید دارد. هر دو گروه مدعی نمایندگی انجمن پادشاهی هستند و گروه مقابل را به همسویی با توطئه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کنند. نیروهای امنیتی ایران در چند مرحله قبل و بعد از ناپدید شدن فرود فولادوند، عده ای از جوانان را با اتهام هواداری از "انجمن پادشاهی" بازداشت و به اعدام یا حبس محکوم کردند.

دادگاهی که بصورت گروهی و بدون رعایت تشریفات دادرسی به محاکمه آقای رحمانی‌پور و تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات، از جمله دهها تن از مقام‌های بلندپایه سابق دولتی، فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی و فعالان ستادهای انتخاباتی کاندیداهای معترض پرداخت، واکنش های زیادی را در داخل و خارج کشور برانگیخت و از سوی حقوقدانان، وکلا، فعالان سیاسی و حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی مورد اعتراض قرار گرفت.

دستگیری و بازداشت

بنابر گفته خانم نسرین ستوده، وکیل انتخابی آقای رحمانی‌پور، او در ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود دو ماه پیش از انتخابات در منزلش در تهران و به همراه خواهر باردارش بازداشت شد و در تمام طول بازداشت علیه او و خانواده اش، فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. وی در طول مدت چند ماهی که در بازداشت بود، فقط یک ملاقات با وکیل خود داشت.

به گفته این وکیل، علاوه بر آقای رحمانی‌پور، خانواده او هم تحت فشار بازجویان قرار داشت. آقای رحمانی‌پور به وکیل اش گفته بود که در دو بار از بازجویی‌ها و در حضور خواهرش به او گفته اند که اگر می‌خواهد خواهرش، آزاد شود باید به اعتراف های مورد نظر آن‌ها تن دهد. (کمپین بین المللی حقوق بشر، ۸ بهمن ۱۳۸۸) اگر چه خواهرش پس از دو ماه با قرار منع تعقیب آزاد شد اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد.

دادگاه

آرش رحمانی‌پور در ۱۷ مرداد ماه ۱۳۸۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی و بدون حضور وکیل انتخابی خود محاکمه شد. ماموران امنیتی به خانم ستوده وکیل انتخابی آقای رحمانی‌پور اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و شخص دیگری به نام آقای صلاحی به عنوان وکیل تعیینی آقای رحمانی‌پور معرفی شد. خانم ستوده می‌گوید "در جلسه ای که مرداد ماه تشکیل شد من برای شرکت در دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.»

جلسه محاکمه آقای رحمانی‌پور، دومین جلسه از دادگاه محاکمات گروهی فعالان سیاسی ومدنی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. در این دادگاه علاوه بر آرش رحمانی‌پور، شش متهم دیگر از جمله یکی دیگر از اعضای انجمن پادشاهی ایران محاکمه شدند. این دادگاه تنها با حضور رسانه های دولتی برگزار شد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از آن پخش کرد.

اتهامات

اتهامات عنوان شده در کیفرخواست دادستانی علیه آقای آرش رحمانی‌پور، محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و همکاری مؤثر با آن و نیز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت بودند. (ایسنا،‌ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸)

نماینده‌ دادستان در تشریح كیفرخواست انفرادی آقای رحمانی‌پور اظهار داشت که ایشان مرتبط با انجمن پادشاهی بود و قصد انفجار مراکز عمومی مذهبی و مراکز رای گیری را داشته است: «آرش رحمانی‌پور با نام مستعار سورنا كد ‌٥٠١٥٠ با كمك دشمنان خارجی و گروهك تروریستی انجمن پادشاهی ایران [قصد] اقدام به عملیات خشن و غیرانسانی در حوزه‌های رای‌گیری را داشته كه در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد و فاقد پیشینه‌ محكومیت كیفری است.» نماینده دادستان در جلسه دادگاه با استناد به مواد ‌١٨٦، ‌١٨٧، ‌١٩٠، ‌٦١٠ و با رعایت مواد ‌٤٦ و ‌٤٧ قانون مجازات اسلامی، از دادگاه اشد مجازات را برای متهم تقاضا کرد. (ایسنا ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)

مدارک و شواهد

بنابر اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران مدارک ارائه شده علیه آقای رحمانی‌پور شامل «گزارش مامورین و اقاریر متهم و سایر دلایل موجود در پرونده» بوده است.

آقای رحمانی‌پور در تصاویری که از جلسه دادگاه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد موارد مطرح شده در کیفرخواست را پذیرفت و از جمله به نحوه آشنایی اش با انجمن پادشاهی ایران از طریق ماهواره و ارتباط گیری با آنان از یکسال پیش اشاره کرد و برنامه های آن انجمن برای تضعیف پایه های اعتقادی و دینی مردم و بمب گذاری در مراکز مذهبی و حسینیه‌ها و مراکز رای گیری در روز انتخابات را شرح داد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه در تشریح مدارک و مستندات اتهامات، به اعترافات متهم مبنی بر ارتباط با انجمن پادشاهی و قصد و انگیزه او برای بمب گذاری در اماکن مذهبی اشاره کرد و از جمله «اعترافات متهم مبنی بر آشنایی با انجمن پادشاهی ایران از طریق ایمیل و تماس با فردی بنام جمشید و اخذ دستورات لازم جهت انجام عملیات خرابكارانه» و « كشف ‌١٠٠ كیلوگرم مواد ساخت بمب و چاشنی و انجام حداقل پنج مورد عملیات انفجاری آزمایشی و تصویربرداری از آن و ارسال آن به پست الكترونیكی انجمن پادشاهی ایران » و « قصد انفجار و بمب‌گذاری در برخی از مراکز مذهبی و برخی حوزه های رای گیری » را جزو دلایل و مستندات کیفرخواست برشمرد.

دفاعیات

وکلای آقای رحمانی‌پور اتهامات را منصفانه ندانسته و از جمله به اعترافات اجباری و تحت فشار متهم، فقدان عنصر مادی اتهام، نقض حق دفاع متهم و اجازه ندادن به حضور وکیل انتخابی در دادگاه، داشتن سن کمتر از ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم اشاره کردند.

دادگاه به خانم نسرین ستوده اجازه حضور و دفاع از موکلش را نداد. او در تشریح فرایند غیرقانونی فشارهای وارده بر آرش و خانواده اش و بی اعتبار بودن رای دادگاه در مصاحبه با صدای آمریکا می‌گوید: « پس از آنکه آقای رحمانی‌پور اعلام کرد که بدون حضور وکیل انتخابی اش حاضر به صحبت در دادگاه نیست،‌ ماموران امنیتی از پدر آرش خواستند که آرش را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدرش مواجه شدند تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکند، او را نیز بازداشت خواهند کرد. پدر آقای رحمانی‌پور هم به ناچار از پسرش می‌خواهد که طبق قول و قرار با بازجویان به اعترافات ساختگی تن دهد.»

آقای صلاحی وکیل تسخیری آقای رحمانی‌پور در دفاع از وی در جلسه دادگاه، با اشاره به اینکه موکل اش در عمل مرتکب جرمی نشده است و تنها قصد انجام جرم را داشته است، گفت که «صرف نظر از اینكه موكل من به ارتكاب جرایمی اقرار كرده است به جهت فقدان عنصر مادی در مواد ‌١٨٦ و ‌٦١٠ قانون مجازات اسلامی به جهت مسلح نبودن و عدم اقدام عملی، انتصاب به عنوان مجرمانه‌ محارب قابل تصور نیست.» ( ایسنا، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸) خانم نسرین ستوده با اشاره به فشارهای وارده به آرش از جمله تهدید پدرش و بازداشت خواهر باردارش، می‌گوید: «اگر آرش مرتکب چنین جرم سنگینی شده بود که مستوجب مجازات اعدام باشد این فشارها علیه آرش چه ضرورتی داشت که با اعمال این فشارها او را وادار به اعتراف به کارهای ناکرده بکنند؟ بنابراین به دلایل مختلف حکمی که صادر شده کاملا غیرقانونی، غیرعادلانه و غیرمنصفانه است.» (کمپین بین المللی حقوق بشر، ۸ بهمن ۱۳۸۸)

خانم ستوده با اشاره به نقش سعید مرتضوی در این پرونده گفت: «من که یک بار اجازه مطالعه پرونده را پیدا کردم متوجه شدم که اساسا قرار مجرمیتی در پرونده نیست. دوم آنکه کیفرخواست آرش در یک روند غیرمعمول توسط آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را به عهده داشت امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کمیته ویژه مجلس در جریان است*، بنابراین باید جلوی اجرای کلیه احکامی که به استناد کیفرخواست صادره توسط ایشان صادر شده جلوگیری شود.»

روابط عمومی دادسرای عمومی وانقلاب تهران نام آقای آرش رحمانی‌پور را جزو«متهمان اغتشاشات پس ازانتخابات و به خصوص در روز عاشورا» اعلام کرد (خبرگزاری فارس، ۸ بهمن ۱۳۸۸)، در حالیکه وکیل او خانم ستوده این ادعای دادسرا را تکذیب کرد و یادآوری نمود که برخلاف مطلب اعلام شده از سوی دادسرای عمومی وانقلاب،‌ آرش رحمانی‌پور در ماجراهای پس ازانتخابات بازداشت نشد بلکه در فرودین ماه و دو ماه قبل از انتخابات در منزلش بازداشت شد. صحت اظهارات خانم ستوده به صورت غیر مستقیم توسط محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه ایران تأیید شده است. لاریجانی در مصاحبه با سی ان ان، تاریخ بازداشت رحمانی‌پور را چند ماه قبل از انتخابات و در ارتباط با بمب گذاری مسجدی در شیراز عنوان کرده است. ( فرارو، ۳۰ بهمن ۱۳۸۸) بنابر گفته خانم ستوده، آقای رحمانی‌پور در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت و بسیاری از اتهاماتی که علیه وی مطرح شده و مبنای صدور و اجرای حکم قرار گرفت مربوط به زمانی بود که وی کمتر از ۱۸ سال داشت. قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ ساله بوده ‌اند اکیداً ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده ‌اند اعدام نکند.

آقای آرش رحمانی‌پور در نوشته هایش از داخل زندان بر بی گناهی اش تاکید داشت و باور نداشتن به اعتقادات رسمی را جرم خود دانست. او ازعشق و علاقه اش به ایران و وظیفه اش در قبال وطن گفته و اینکه ساختن ایران بر پایه نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار هدف او بوده است. (هرانا، ۱۳ خرداد ۱۳۸۹)

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و از آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

حکم

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸ آقای آرش رحمانی‌پور را با استناد به مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی** به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد و حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید. وی در۸ بهمن ۱۳۸۸ در زندان اوین مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده اش به دارآویخته شد. خانواده آقای رحمانی‌پور، که صبح پنجشنبه ۸ بهمن ماه برای ملاقات با فرزندشان به زندان اوین مراجعه کردند، از مسئولان شنیدند که فرزندشان به زندان کرج منتقل شده، اما همان روز از طریق رسانه های دولتی از اعدام فرزندشان مطلع شدند.

نسرین ستوده ساعاتی پس از اعدام او گفت: « این حکم مخفیانه صادر شد و مخفیانه دور از کسانی که باید اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد... این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می‌کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی‌پور نادیده گرفته شد.» (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،‌ ۸ بهمن ۱۳۸۸) دست کم تا دو روز پس از اعدام، مقامات جنازه آقای رحمانی‌پور را تحویل خانواده ندادند. (رادیو فردا، ۱۰ بهمن ۱۳۸۸)

آقای رحمانی‌پور در نامه ای از بند ۲۰۹ در واکنش به حکمش نوشت: « دلم میگیره وقتی میبینم توی این دیار، عاشقی جرمه، جرمی که مجرمش بی گناه بالای دار میره » (۱۰ آبان ۱۳۸۸)

 -----------------------------------

 وقایع روز عاشورا

پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨ و اعتراض گسترده مردم به نتیجه انتخابات، دولت مانع برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی شد و هر گونه تجمع اعتراضی را غیرقانونی اعلام کرد و آن‌ها را با خشونت سرکوب کرد. با وجود این شرایط سرکوب و خفقان، معترضان همزمان با مناسبت‌های مذهبی یا راهپیمایی‌های رسمی کشور، مانند راهپیمایی‌ سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در ١٣ آبان، راهپیمایی روز قدس، مراسم عزاداری عاشورا و راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب در ٢٢ بهمن ماه، دست به اعتراض زده و به خیابان‌ها می‌آمدند.

در روز عاشورا (٦ دی ١٣٨٨) اعتراض‌های مردم در تبریز و تهران به خشونت کشیده شد و دست کم ٨ نفر کشته شدند. خبرگزاری‌های دولتی فارس و مهر از تخریب و به آتش کشیدن اموال عمومی، شخصی و بانک‌ها خبر دادند. اطلاعیۀ فرماندهی نیروی انتظامی تهران در همان روز اعلام کرد «متاسفانه معدودی از فتنه‌گران... با حضور در برخی خیابان‌ها و مسیرهای عزاداران حسینی با طرح شعارهای انحرافی اقدام به اخلال در نظم عمومی نمود[ند]».

یک شاهد عینی که در اعتراضات روز عاشورا شرکت کرده بود، در مصاحبه با بنیاد برومند گفت: «شب قبل از مراسم روز عاشورا با دوستانمان تماس می‌گرفتیم که ببنیم چه کسانی برای فردا می‌آیند. به خاطر حرمت این روز اصلاً فکر نمی‌کردیم که کشتار راه بیافتد. نسبت به روزهای اول بعد از انتخابات، تفاوت این بود که مردم کمی چشمشان ترسیده بود به خاطر دیدن کشته شدن آدم‌ها و بحث شکنجه شدن زندانی‌ها. مردم بیشتر مراقب بودند که بازداشت نشوند. ساعت ده بود که به خیابان‌های حافظ، طالقانی و انقلاب رفتیم و تا ساعت یک ظهر در این سه خیابان بودیم. اوج درگیری‌ها این سه خیابان بوده. مردم راه می‌رفتند شعار می‌دادند... خشونت را پلیس شروع کرد. برای نمونه در خیابان طالقانی داشتیم می‌رفتیم ماشین پلیس آمد از کنار مردم رد شد. ما فکر کردیم دارند می‌روند سمت میدان ولی عصر، اما ماشین رفت صد متر جلوتر ایستاد و پیاده شدند شروع کردند به شلیک گاز [اشک آور] به سمت مردم. قبلاً پلیس می‌ایستاد و وقتی می‌دید جمعیت زیاد می‌شد شلیک می‌کردند اما این بار اصلاً صبر نکردند برای این کار. جمعیت داشت حرکت می‌کرد به سمت خیابان ولی عصر اما پلیس به محض رسیدن، شلیک کردند تا مردم به آن نقطه نرسند و جلو تجمع گرفته شود. مردم اینبار آماده خشونت بودند به محض اینکه پلیس شروع کرد به حمله، اول مردم فرار کردند بعد مردم شروع کردند به سنگ پرتاب کردن. میزان تخریب در روز عاشورا بیشتر بود. ساختمان‌ها را خیلی آسیب نزده بودند ولی در خیابان‌ها، سطل زباله‌ها را در وسط خیابان آتش زده بودند. ماشین پلیس را آتش زدند البته قبلاً هم اتفاق افتاده بود. خیلی از مردم در روز عاشورا که آمده بودند در خیابان حتا اعتقادات مذهبی داشتند حتا سینه می‌زدند و عزاداری می‌کردند اما علیه حکومت شعار هم می‌دادند. حدود ساعت ٢ بعد از ظهر، پسرخالۀ دوستم خبر داد که از بالای پل حافظ یک نفر را به پایین انداختند و در میدان ولی عصر هم صدای تیراندازی می‌آمد. بعد از ظهر که حضور مردم رفته رفته کم شد نیروهای دولتی در خیابان حافظ زیاد شدند و کنترل این خیابان را به دست گرفتند. سپس عده‌ای حدود پنجاه نفر که بیشتر هم زنان محجبه بودند شعارگویان در حمایت از حکومت آمدند.»

فیلم‌هایی از کشته شدن چند تن از قربانیان در یوتیوب و دیگر وبسایت‌ها قرار گرفته است. در یکی از این فیلم‌ها ماشین نیروی انتظامی مشاهده می‌شود که یکی از معترضان را زیر گرفته و چند بار از روی او رد می‌شود. اسامی دست کم ٥ نفر که در آن‌ روز بر اثر رد شدن ماشین از رویشان کشته شدند، گزارش شده است.

توضیحات فرماندهان نیروی انتظامی تهران دربارۀ تعداد کشته شدگان مبهم است. مسئولان نیروی انتظامی زیر گرفتن معترضان را بوسیله ماموران پلیس رد می‌کنند. ولی جانشین فرمانده نیروی انتظامی دستگیری ٣٠٠ نفر را در روز ٦ دی ١٣٨٨ تأیید کرد. همچنین اطلاعیۀ فرماندهی نیروی انتظامی تهران در روز ٨ دی یادآور شد که با «نیروی انتظامی... با هرگونه هتک حرمت به مقدسات دینی و اصول و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و باورهای عمیق مردم مسلمان ایران به شدت برخورد می‌کنند.»

* آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، پس از گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در رابطه با کشته شدگان زندان کهریزک در حوادث پس از انتخابات ( ۲۰ بهمن ۱۳۸۸)، از سمت دادستانی تهران برکنار شد. با شکایت های مطرح شده علیه او توسط خانواده جان باختگان، دادسرای انتظامی قضات او را از قضاوت تعلیق کرده و مصونیت قضایی وی را لغو کرد و پرونده او جهت رسیدگی در اختیار دادگاه انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت قرار گرفت.

** ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که ‌با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند. 

تصحیح و یا تکمیل کنید