امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

آرش رحمانی‌پور

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۸ بهمن ۱۳۸۸
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; اقدام عليه امنيت ملی
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

 بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،  ماده

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

 

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (‍١)٢٢

 

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦

 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱،  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٢)٩،  ماده الف (٣) ١٤

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د  اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١،  ماده ٢،  ماده ٥،  ماده  ،  ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا،  ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده ٧؛ 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،  ماده ١،  ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)٩،  ماده (١)١٤  ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٤)٦

حکم اعدام

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣  ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛  دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١ 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١،  ماده ٢

 

ملاحظات

آرش ۲۰ سال بیش نداشت. اتهام او، «ایجاد اغتشاش»، واهی و نامعقول بود.

خبر اعدام آقای آرش رحمانی‌پور و یک تن دیگر، از سوی منابع متعدد از جمله وکیل او در مصاحبه با رسانه‌ها (صدای آمریکا و کمپین بین المللی حقوق بشر، ۸ بهمن ۱۳۸۸)، ‌‌‌‌اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران (۸ بهمن ۱۳۸۸) و خبرگزاری فارس اعلام شد. اطلاعات تکمیلی از خبرنامه امیرکبیر (۸ بهمن ۱۳۸۸)، ایرنا  )۱۷ مرداد ۱۳۸۸)، ایسنا (۱۷ مرداد و ۱۲ بهمن ۱۳۸۸)، رادیو فردا (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۱۸ مهر ۱۳۸۸)، کمپین بین‌المللی حقوق بشردر ایران ( ۸ بهمن ۱۳۸۸ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹)، فرارو (۸ بهمن ۱۳۸۸) و هرانا (۱۳ خرداد ۱۳۸۹) برگرفته شده است.

آقای آرش رحمانی‌پور ۲۰ ساله و مجرد بود. بنابر گفته پدرش، آرمان او انسان‌دوستی و خداخواهی و عدالت بود؛ او خاک کشورش را هویت و تمام زندگی خود می‌دانست و آرزو می‌کرد که همه بدانند که دربرابر این خاک وظیفه ای دارند؛ او عاشق ایران بود و به شعر و ادبیات علاقه داشت. بنابر اطلاعات منتشر شده او هوادار گروهی بنام «انجمن پادشاهی ایران» بود.

انجمن پادشاهی ایران طرفدار احیای نظام پادشاهی در ایران است اما با گروههای سلطنت طلب موجود نیز همراهی ندارد. بر اساس سندی تحت عنوان "آیین ریشه ‌ای" این انجمن خواستار یک نظام پادشاهی است که از «یک انجمن رایزنان (مجلس شورای انتخابی)، یک نخست رایزن (نخست وزیر) و یک پادشاه (که نقش وکیل مدافع مردم را دارد) تشکیل می‌شود. در آیین ریشه ای کشور از طریق انجمن‌های ایلی، روستایی و شهری اداره می‌شود و اساس حکومت برابری، آموزش رایگان، اقتصاد همسان (سوسیالیستی)، آزادی بیان، اندیشه و مذهب وبرابری زن و مرد است. حق رای دادن به شهروندانی اختصاص دارد که «از آگاهی و خرد اجتماعی کافی برخوردار باشند». رهبر این گروه، فرود فولادوند (فتح اله منوچهری) در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی فعالیت خود را با راه اندازی "تلویزیون شما" در لندن که برنامه هایش دین اسلام وقرآن را نقد می‌کرد شروع کرد و با گذشت زمان در ایران طرفدارانی پیدا کرد. وی پس از چند عملیات اعتراضی در اروپا، با اعلام عملیاتی مهم به نام تندر به قصد رفتن به ایران راهی ترکیه شد اما در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۸۵ در این کشور ناپدید شد. پس از این واقعه انجمن منشعب شد. یک گروه در لندن مخالف هر گونه عضوگیری و مبارزه مسلحانه است و گروه دیگری در لس‌آنجلس که با راه اندازی رادیو‌تندر و برعهده گرفتن مسئولیت برخی از بمب گذاری‌های داخل ایران، بر مبارزه قهرآمیز تاکید دارد. هر دو گروه مدعی نمایندگی انجمن پادشاهی هستند و گروه مقابل را به همسویی با توطئه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کنند. نیروهای امنیتی ایران در چند مرحله قبل و بعد از ناپدید شدن فرود فولادوند، عده ای از جوانان را با اتهام هواداری از "انجمن پادشاهی" بازداشت و به اعدام یا حبس محکوم کردند.

دادگاهی که بصورت گروهی و بدون رعایت تشریفات دادرسی به محاکمه آقای رحمانی‌پور و تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات، از جمله دهها تن از مقام‌های بلندپایه سابق دولتی، فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی و فعالان ستادهای انتخاباتی کاندیداهای معترض پرداخت، واکنش های زیادی را در داخل و خارج کشور برانگیخت و از سوی حقوقدانان، وکلا، فعالان سیاسی و حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی مورد اعتراض قرار گرفت.

دستگیری و بازداشت

بنابر گفته خانم نسرین ستوده، وکیل انتخابی آقای رحمانی‌پور، او در ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود دو ماه پیش از انتخابات در منزلش در تهران و به همراه خواهر باردارش بازداشت شد و در تمام طول بازداشت علیه او و خانواده اش، فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. وی در طول مدت چند ماهی که در بازداشت بود، فقط یک ملاقات با وکیل خود داشت.

به گفته این وکیل، علاوه بر آقای رحمانی‌پور، خانواده او هم تحت فشار بازجویان قرار داشت. آقای رحمانی‌پور به وکیل اش گفته بود که در دو بار از بازجویی‌ها و در حضور خواهرش به او گفته اند که اگر می‌خواهد خواهرش، آزاد شود باید به اعتراف های مورد نظر آن‌ها تن دهد. (کمپین بین المللی حقوق بشر، ۸ بهمن ۱۳۸۸) اگر چه خواهرش پس از دو ماه با قرار منع تعقیب آزاد شد اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد.

دادگاه

آرش رحمانی‌پور در ۱۷ مرداد ماه ۱۳۸۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی و بدون حضور وکیل انتخابی خود محاکمه شد. ماموران امنیتی به خانم ستوده وکیل انتخابی آقای رحمانی‌پور اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و شخص دیگری به نام آقای صلاحی به عنوان وکیل تعیینی آقای رحمانی‌پور معرفی شد. خانم ستوده می‌گوید "در جلسه ای که مرداد ماه تشکیل شد من برای شرکت در دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.»

جلسه محاکمه آقای رحمانی‌پور، دومین جلسه از دادگاه محاکمات گروهی فعالان سیاسی ومدنی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. در این دادگاه علاوه بر آرش رحمانی‌پور، شش متهم دیگر از جمله یکی دیگر از اعضای انجمن پادشاهی ایران محاکمه شدند. این دادگاه تنها با حضور رسانه های دولتی برگزار شد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از آن پخش کرد.

اتهامات

اتهامات عنوان شده در کیفرخواست دادستانی علیه آقای آرش رحمانی‌پور، محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و همکاری مؤثر با آن و نیز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت بودند. (ایسنا،‌ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸)

نماینده‌ دادستان در تشریح كیفرخواست انفرادی آقای رحمانی‌پور اظهار داشت که ایشان مرتبط با انجمن پادشاهی بود و قصد انفجار مراکز عمومی مذهبی و مراکز رای گیری را داشته است: «آرش رحمانی‌پور با نام مستعار سورنا كد ‌٥٠١٥٠ با كمك دشمنان خارجی و گروهك تروریستی انجمن پادشاهی ایران [قصد] اقدام به عملیات خشن و غیرانسانی در حوزه‌های رای‌گیری را داشته كه در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد و فاقد پیشینه‌ محكومیت كیفری است.» نماینده دادستان در جلسه دادگاه با استناد به مواد ‌١٨٦، ‌١٨٧، ‌١٩٠، ‌٦١٠ و با رعایت مواد ‌٤٦ و ‌٤٧ قانون مجازات اسلامی، از دادگاه اشد مجازات را برای متهم تقاضا کرد. (ایسنا ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)

مدارک و شواهد

بنابر اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران مدارک ارائه شده علیه آقای رحمانی‌پور شامل «گزارش مامورین و اقاریر متهم و سایر دلایل موجود در پرونده» بوده است.

آقای رحمانی‌پور در تصاویری که از جلسه دادگاه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد موارد مطرح شده در کیفرخواست را پذیرفت و از جمله به نحوه آشنایی اش با انجمن پادشاهی ایران از طریق ماهواره و ارتباط گیری با آنان از یکسال پیش اشاره کرد و برنامه های آن انجمن برای تضعیف پایه های اعتقادی و دینی مردم و بمب گذاری در مراکز مذهبی و حسینیه‌ها و مراکز رای گیری در روز انتخابات را شرح داد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه در تشریح مدارک و مستندات اتهامات، به اعترافات متهم مبنی بر ارتباط با انجمن پادشاهی و قصد و انگیزه او برای بمب گذاری در اماکن مذهبی اشاره کرد و از جمله «اعترافات متهم مبنی بر آشنایی با انجمن پادشاهی ایران از طریق ایمیل و تماس با فردی بنام جمشید و اخذ دستورات لازم جهت انجام عملیات خرابكارانه» و « كشف ‌١٠٠ كیلوگرم مواد ساخت بمب و چاشنی و انجام حداقل پنج مورد عملیات انفجاری آزمایشی و تصویربرداری از آن و ارسال آن به پست الكترونیكی انجمن پادشاهی ایران » و « قصد انفجار و بمب‌گذاری در برخی از مراکز مذهبی و برخی حوزه های رای گیری » را جزو دلایل و مستندات کیفرخواست برشمرد.

دفاعیات

وکلای آقای رحمانی‌پور اتهامات را منصفانه ندانسته و از جمله به اعترافات اجباری و تحت فشار متهم، فقدان عنصر مادی اتهام، نقض حق دفاع متهم و اجازه ندادن به حضور وکیل انتخابی در دادگاه، داشتن سن کمتر از ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم اشاره کردند.

دادگاه به خانم نسرین ستوده اجازه حضور و دفاع از موکلش را نداد. او در تشریح فرایند غیرقانونی فشارهای وارده بر آرش و خانواده اش و بی اعتبار بودن رای دادگاه در مصاحبه با صدای آمریکا می‌گوید: « پس از آنکه آقای رحمانی‌پور اعلام کرد که بدون حضور وکیل انتخابی اش حاضر به صحبت در دادگاه نیست،‌ ماموران امنیتی از پدر آرش خواستند که آرش را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدرش مواجه شدند تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکند، او را نیز بازداشت خواهند کرد. پدر آقای رحمانی‌پور هم به ناچار از پسرش می‌خواهد که طبق قول و قرار با بازجویان به اعترافات ساختگی تن دهد.»

آقای صلاحی وکیل تسخیری آقای رحمانی‌پور در دفاع از وی در جلسه دادگاه، با اشاره به اینکه موکل اش در عمل مرتکب جرمی نشده است و تنها قصد انجام جرم را داشته است، گفت که «صرف نظر از اینكه موكل من به ارتكاب جرایمی اقرار كرده است به جهت فقدان عنصر مادی در مواد ‌١٨٦ و ‌٦١٠ قانون مجازات اسلامی به جهت مسلح نبودن و عدم اقدام عملی، انتصاب به عنوان مجرمانه‌ محارب قابل تصور نیست.» ( ایسنا، ۱۷ مرداد ۱۳۸۸) خانم نسرین ستوده با اشاره به فشارهای وارده به آرش از جمله تهدید پدرش و بازداشت خواهر باردارش، می‌گوید: «اگر آرش مرتکب چنین جرم سنگینی شده بود که مستوجب مجازات اعدام باشد این فشارها علیه آرش چه ضرورتی داشت که با اعمال این فشارها او را وادار به اعتراف به کارهای ناکرده بکنند؟ بنابراین به دلایل مختلف حکمی که صادر شده کاملا غیرقانونی، غیرعادلانه و غیرمنصفانه است.» (کمپین بین المللی حقوق بشر، ۸ بهمن ۱۳۸۸)

خانم ستوده با اشاره به نقش سعید مرتضوی در این پرونده گفت: «من که یک بار اجازه مطالعه پرونده را پیدا کردم متوجه شدم که اساسا قرار مجرمیتی در پرونده نیست. دوم آنکه کیفرخواست آرش در یک روند غیرمعمول توسط آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را به عهده داشت امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کمیته ویژه مجلس در جریان است*، بنابراین باید جلوی اجرای کلیه احکامی که به استناد کیفرخواست صادره توسط ایشان صادر شده جلوگیری شود.»

روابط عمومی دادسرای عمومی وانقلاب تهران نام آقای آرش رحمانی‌پور را جزو«متهمان اغتشاشات پس ازانتخابات و به خصوص در روز عاشورا» اعلام کرد (خبرگزاری فارس، ۸ بهمن ۱۳۸۸)، در حالیکه وکیل او خانم ستوده این ادعای دادسرا را تکذیب کرد و یادآوری نمود که برخلاف مطلب اعلام شده از سوی دادسرای عمومی وانقلاب،‌ آرش رحمانی‌پور در ماجراهای پس ازانتخابات بازداشت نشد بلکه در فرودین ماه و دو ماه قبل از انتخابات در منزلش بازداشت شد. صحت اظهارات خانم ستوده به صورت غیر مستقیم توسط محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه ایران تأیید شده است. لاریجانی در مصاحبه با سی ان ان، تاریخ بازداشت رحمانی‌پور را چند ماه قبل از انتخابات و در ارتباط با بمب گذاری مسجدی در شیراز عنوان کرده است. ( فرارو، ۳۰ بهمن ۱۳۸۸) بنابر گفته خانم ستوده، آقای رحمانی‌پور در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت و بسیاری از اتهاماتی که علیه وی مطرح شده و مبنای صدور و اجرای حکم قرار گرفت مربوط به زمانی بود که وی کمتر از ۱۸ سال داشت. قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ ساله بوده ‌اند اکیداً ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده ‌اند اعدام نکند.

آقای آرش رحمانی‌پور در نوشته هایش از داخل زندان بر بی گناهی اش تاکید داشت و باور نداشتن به اعتقادات رسمی را جرم خود دانست. او ازعشق و علاقه اش به ایران و وظیفه اش در قبال وطن گفته و اینکه ساختن ایران بر پایه نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار هدف او بوده است. (هرانا، ۱۳ خرداد ۱۳۸۹)

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و از آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

حکم

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸ آقای آرش رحمانی‌پور را با استناد به مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی** به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد و حکم به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید. وی در۸ بهمن ۱۳۸۸ در زندان اوین مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده اش به دارآویخته شد. خانواده آقای رحمانی‌پور، که صبح پنجشنبه ۸ بهمن ماه برای ملاقات با فرزندشان به زندان اوین مراجعه کردند، از مسئولان شنیدند که فرزندشان به زندان کرج منتقل شده، اما همان روز از طریق رسانه های دولتی از اعدام فرزندشان مطلع شدند.

نسرین ستوده ساعاتی پس از اعدام او گفت: « این حکم مخفیانه صادر شد و مخفیانه دور از کسانی که باید اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پایگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد... این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می‌کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی‌پور نادیده گرفته شد.» (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،‌ ۸ بهمن ۱۳۸۸) دست کم تا دو روز پس از اعدام، مقامات جنازه آقای رحمانی‌پور را تحویل خانواده ندادند. (رادیو فردا، ۱۰ بهمن ۱۳۸۸)

آقای رحمانی‌پور در نامه ای از بند ۲۰۹ در واکنش به حکمش نوشت: « دلم میگیره وقتی میبینم توی این دیار، عاشقی جرمه، جرمی که مجرمش بی گناه بالای دار میره » (۱۰ آبان ۱۳۸۸)

 -----------------------------------

 وقایع روز عاشورا

پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨ و اعتراض گسترده مردم به نتیجه انتخابات، دولت مانع برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی شد و هر گونه تجمع اعتراضی را غیرقانونی اعلام کرد و آن‌ها را با خشونت سرکوب کرد. با وجود این شرایط سرکوب و خفقان، معترضان همزمان با مناسبت‌های مذهبی یا راهپیمایی‌های رسمی کشور، مانند راهپیمایی‌ سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در ١٣ آبان، راهپیمایی روز قدس، مراسم عزاداری عاشورا و راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب در ٢٢ بهمن ماه، دست به اعتراض زده و به خیابان‌ها می‌آمدند.

در روز عاشورا (٦ دی ١٣٨٨) اعتراض‌های مردم در تبریز و تهران به خشونت کشیده شد و دست کم ٨ نفر کشته شدند. خبرگزاری‌های دولتی فارس و مهر از تخریب و به آتش کشیدن اموال عمومی، شخصی و بانک‌ها خبر دادند. اطلاعیۀ فرماندهی نیروی انتظامی تهران در همان روز اعلام کرد «متاسفانه معدودی از فتنه‌گران... با حضور در برخی خیابان‌ها و مسیرهای عزاداران حسینی با طرح شعارهای انحرافی اقدام به اخلال در نظم عمومی نمود[ند]».

یک شاهد عینی که در اعتراضات روز عاشورا شرکت کرده بود، در مصاحبه با بنیاد برومند گفت: «شب قبل از مراسم روز عاشورا با دوستانمان تماس می‌گرفتیم که ببنیم چه کسانی برای فردا می‌آیند. به خاطر حرمت این روز اصلاً فکر نمی‌کردیم که کشتار راه بیافتد. نسبت به روزهای اول بعد از انتخابات، تفاوت این بود که مردم کمی چشمشان ترسیده بود به خاطر دیدن کشته شدن آدم‌ها و بحث شکنجه شدن زندانی‌ها. مردم بیشتر مراقب بودند که بازداشت نشوند. ساعت ده بود که به خیابان‌های حافظ، طالقانی و انقلاب رفتیم و تا ساعت یک ظهر در این سه خیابان بودیم. اوج درگیری‌ها این سه خیابان بوده. مردم راه می‌رفتند شعار می‌دادند... خشونت را پلیس شروع کرد. برای نمونه در خیابان طالقانی داشتیم می‌رفتیم ماشین پلیس آمد از کنار مردم رد شد. ما فکر کردیم دارند می‌روند سمت میدان ولی عصر، اما ماشین رفت صد متر جلوتر ایستاد و پیاده شدند شروع کردند به شلیک گاز [اشک آور] به سمت مردم. قبلاً پلیس می‌ایستاد و وقتی می‌دید جمعیت زیاد می‌شد شلیک می‌کردند اما این بار اصلاً صبر نکردند برای این کار. جمعیت داشت حرکت می‌کرد به سمت خیابان ولی عصر اما پلیس به محض رسیدن، شلیک کردند تا مردم به آن نقطه نرسند و جلو تجمع گرفته شود. مردم اینبار آماده خشونت بودند به محض اینکه پلیس شروع کرد به حمله، اول مردم فرار کردند بعد مردم شروع کردند به سنگ پرتاب کردن. میزان تخریب در روز عاشورا بیشتر بود. ساختمان‌ها را خیلی آسیب نزده بودند ولی در خیابان‌ها، سطل زباله‌ها را در وسط خیابان آتش زده بودند. ماشین پلیس را آتش زدند البته قبلاً هم اتفاق افتاده بود. خیلی از مردم در روز عاشورا که آمده بودند در خیابان حتا اعتقادات مذهبی داشتند حتا سینه می‌زدند و عزاداری می‌کردند اما علیه حکومت شعار هم می‌دادند. حدود ساعت ٢ بعد از ظهر، پسرخالۀ دوستم خبر داد که از بالای پل حافظ یک نفر را به پایین انداختند و در میدان ولی عصر هم صدای تیراندازی می‌آمد. بعد از ظهر که حضور مردم رفته رفته کم شد نیروهای دولتی در خیابان حافظ زیاد شدند و کنترل این خیابان را به دست گرفتند. سپس عده‌ای حدود پنجاه نفر که بیشتر هم زنان محجبه بودند شعارگویان در حمایت از حکومت آمدند.»

فیلم‌هایی از کشته شدن چند تن از قربانیان در یوتیوب و دیگر وبسایت‌ها قرار گرفته است. در یکی از این فیلم‌ها ماشین نیروی انتظامی مشاهده می‌شود که یکی از معترضان را زیر گرفته و چند بار از روی او رد می‌شود. اسامی دست کم ٥ نفر که در آن‌ روز بر اثر رد شدن ماشین از رویشان کشته شدند، گزارش شده است.

توضیحات فرماندهان نیروی انتظامی تهران دربارۀ تعداد کشته شدگان مبهم است. مسئولان نیروی انتظامی زیر گرفتن معترضان را بوسیله ماموران پلیس رد می‌کنند. ولی جانشین فرمانده نیروی انتظامی دستگیری ٣٠٠ نفر را در روز ٦ دی ١٣٨٨ تأیید کرد. همچنین اطلاعیۀ فرماندهی نیروی انتظامی تهران در روز ٨ دی یادآور شد که با «نیروی انتظامی... با هرگونه هتک حرمت به مقدسات دینی و اصول و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و باورهای عمیق مردم مسلمان ایران به شدت برخورد می‌کنند.»

* آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، پس از گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در رابطه با کشته شدگان زندان کهریزک در حوادث پس از انتخابات ( ۲۰ بهمن ۱۳۸۸)، از سمت دادستانی تهران برکنار شد. با شکایت های مطرح شده علیه او توسط خانواده جان باختگان، دادسرای انتظامی قضات او را از قضاوت تعلیق کرده و مصونیت قضایی وی را لغو کرد و پرونده او جهت رسیدگی در اختیار دادگاه انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت قرار گرفت.

** ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که ‌با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند. 

تصحیح و یا تکمیل کنید