امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

هادی راشدی

درباره

سن: ۴۰
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: دی ۱۳۹۲ — بهمن ۱۳۹۲
محل: رامشیر، استان خوزستان، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; اقدام عليه امنيت ملی; افساد فی‌الارض

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،  ماده

 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

 

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (‍١)٢٢

 

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦

 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱،  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٢)٩،  ماده الف (٣) ١٤

 

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د  اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١،  ماده ٢،  ماده ٥،  ماده  ،  ماده ٨.

 

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا،  ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ز

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده ٧؛

 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،  ماده ١،  ماده ٢

 

حقوق مربوط به محاکمه

 

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)٩،  ماده (١)١٤  ماده ج (٣)١٤

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ه

 

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٤

 

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٤)٦

 

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣  ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ 

 

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛

 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١،  ماده ٢

ملاحظات

چهل سال داشت، دبیر شیمی بود و دانش آموزان بی بضاعت را به رایگان آموزش می داد

اطلاعات درباره آقای هادی راشدی از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) با یکی از اعضای مؤسسه الحوار و شاهد عینی دادگاه، و نیز با استفاده از گزارش سازمان عدالت برای («گفت و گو با مرگ» - اسفند ۱۳۹۱)  و اطلاعیه عفو بین الملل (۱۸ آذر ماه ۱۳۹۲ )،‌ دیده بان حقوق بشر (۵ بهمن ۱۳۹۱)، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل (۵ بهمن ۱۳۹۱) و سایت‌های خبری از جمله هرانا (هرانا ۹ دی ۱۳۹۲) و همچنین نامه آقای هاشم شعبانی نژاد (دوست، همکار و هم پروندۀ آقای راشدی، پادماز، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) از زندان کارون تنظیم شده است.آقای هادی راشدی اهل رامشیر (خلفیه) در جنوب اهواز،۴۰ ساله،  دبیر شیمی و یکی از فعالان عرب  خوزستان بود. او با مدرک فوق لیسانس شیمی کاربردی در دبیرستان دکتر حسابی شهرسربندر تدریس می‌کرد. از جمله فعالیت‌های آموزشی او، برگزارى کلاس‌هاى رایگان براى دانش آموزان عربی بود که به دلیل تفاوت زبانى دچار عقب ماندگى درسى مى شدند. آقای راشدی نحیف و لاغر بود و از بیماری قلبی رنج می‌برد؛ به همین دلیل نیز از خدمت سربازی معاف شده بود. 

آقای راشدی از بنیانگذاران مؤسسه علمی-فرهنگی الحوار (به معنای گفتگو، با الهام از شعار گفتگوی تمدن‌های محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق) بود که در سال۱۳۸۰ از سازمان ملی جوانان* مجوز اولیه و اعتبارنامه موقت دریافت کرد.  مؤسسه الحوار مراسم های فرهنگی به زبان عربی و کلاس های آموزشی و فرهنگی برای جوانان در شهر رامشیر،  برگزار می کرد و در زمینه ترویج زبان و فرهنگ عربی و حقوق زنان فعالیت داشت. فعالیت های جوانان عضو این گروه با استقبال اهالی رامشیر مواجه شد به طوریکه در دومین انتخابات شورای شهر در سال ۱۳۸۱ هر ۵ کاندیدای مورد حمایت این مؤسسه به عضویت شورای شهر درآمدند.(مصاحبه بنیاد)

پس از اعتراض‌های خیابانی ایرانیان عرب ساکن خوزستان در سال ۱۳۸۴، مؤسسه الحوار غیرقانونی شد، اما آقای راشدی به همراه سایر اعضا، فعالیت های خود را با تشکیل یک کتابخانه جمعی و برگزاری جلسه های مطالعاتی در منازلشان ادامه دادند. با ادامه فعالیت‌های فرهنگی، مسئولان امنیتی شهر به احضار و بازجویی و تهدید اعضای مؤسسه پرداختند. بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ آقای راشدی و سایر اعضا بارها به اداره اطلاعات احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. (عدالت برای ایران) نیروهای امنیتی آنها را به ترویج تفکرات قوم گرایانه متهم کردند و خواستار توقف دیدارها و جلسه‌های مطالعاتی آنان شدند. 

شرح مختصری از اعتراضات خوزستان

در روز  جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی اعراب خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين اعراب خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی اعراب خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از شلنگ آباد (دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢۶ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از اعراب منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت. 

دستگیری و بازداشت 

آقای هادی راشدی در ۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ در جریان بازداشت جمعی اعضای مؤسسه الحوار در شهرهای  رامشیر و اهواز به همراه برادر خود و در شهر رامشیر، بازداشت شد و به یکی از بازداشتگاه‌های مخفی اداره اطلاعات در نزدیکی بیمارستان ابوذر اهواز انتقال یافت. سعید آلبوغبیش از دیگر بازداشت شدگان مؤسسه است که همراه با سایر دوستانش در بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت بازجویی بوده و شکنجه‌هایی از جمله شلاق با کابل، آویزان شدن از سقف و بی خوابی و فشارهای روحی و روانی همراه با ناسزا و فحش های رکیک را تحمل کرده است. بنابرگفته او، در راهروهای بازداشتگاه چندبار به وضوح صدای فریادهای آقای راشدی را زیر شکنجه شنیده بود. آقای راشدی نزدیک به ۷ ماه را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات در حالی‌که زیر شکنجه‌های جسمی و روحی شدید بود سپری کرد و تنها پس از آنکه تحت فشار زیاد مجبور به  اعتراف تلویزیونی(که در زمستان سال۱۳۹۰ از تلویزیون پرس تی وی پخش شد) علیه خود شد، از آن بازداشتگاه به زندان کارون منتقل شد. در طول دوران بازداشت در اداره اطلاعات، اعضای خانواده او فقط یکبار و آن هم پس از ۴ ماه اجازه یافتند که ۱۵ دقیقه با او ملاقات کنند. (عدالت برای ایران) 

آقای راشدی نزدیک به ۷ ماه را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات در حالی‌که زیر شکنجه‌های جسمی و روحی شدید بود سپری کرد و تنها پس از آنکه تحت فشار زیاد مجبور به  اعتراف تلویزیونی (که در زمستان سال۱۳۹۰ از تلویزیون پرس تی وی پخش شد) علیه خود شد، از آن بازداشتگاه به زندان کارون منتقل شد.

آقای راشدی به همراه هاشم شعبانی‌نژاد بار اول در مرداد ۱۳۹۱ به مدت ۱۰ روز و بار دوم در مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۲ به مدت چند هفته، توسط ماموران اطلاعاتی از زندان کارون اهواز به بازداشتگاه  اداره اطلاعات منتقل شد و طبق گزارش فعالان عرب مجددا تحت شکنجه قرار گرفت. (هرانا، ۱۶ شهریور ۱۳۹۲) 

دادگاه 

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای هادی راشدی و دوازده نفر دیگر از جوانان عضو مؤسسه الحوار، در اول خرداد ماه ۱۳۹۱ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز تشکیل شد. بنابر نامه آقای شعبانی این دادگاه طی سه جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات ۱۳ تن از اعضای مؤسسه رسیدگی کرد. براساس اطلاعاتی که بنیاد در دست دارد، احضاریه‌های دادگاه تنها سه روز پیش از تشکیل دادگاه و به شیوه ای غیرمعمول از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات به متهمان یا وکلای آنها تسلیم شد. به گفته یکی از شاهدان عینی دادگاه در مصاحبه با بنیاد، جلسه اول دادگاه اختصاص به محاکمه آقای هادی راشدی وهاشم شعبانی داشت که آن دو به تفصیل و با شفافیت تمام به دفاع از عملکرد خود پرداختند، اما در جلسه دوم فضای دادگاه کاملا تغییر کرد. محوطه دادگاه پر از نیروهای امنیتی و انتظامی مسلح و نقابدار شد و به خانواده متهمان اجازه حضور در محوطه دادگاه داده نشد. نماینده جدید داستان که یک روحانی بود، خواستار برخورد جدی تر دادگاه شد. بنابر اطلاعات منتشر شده، اعضای خانواده آقای راشدی که قبل از جلسه دادگاه موفق به دیدار ایشان شده بودند، شهادت داده اند که او در زمان بازداشت زیر شکنجه های شدید بوده و از نظر جسمی بیش از سایر متهمان آسیب دیده بود.(عدالت برای ایران، ۱ خرداد ۱۳۹۱) آقای راشدی و سایر متهمان انتقالی از زندان، در طول محاکمه دستبند و پابند داشته‌اند، و علیرغم اعتراض وکلا و متهمان، قاضی دادگاه اجازه باز کردن آنها را نداده است. (مصاحبه بنیاد با شاهد عینی) 

در جلسه دوم فضای دادگاه کاملا تغییر کرد. محوطه دادگاه پر از نیروهای امنیتی و انتظامی مسلح و نقابدار شد و به خانواده متهمان اجازه حضور در محوطه دادگاه داده نشد. نماینده جدید داستان که یک روحانی بود، خواستار برخورد جدی تر دادگاه شد.

اتهامات 

طبق گزارش فعالان عرب و نهادهای حقوق بشری به نقل از خانواده و وکلا، آقای شعبانی متهم به «محاربه» و «فساد فی الارض» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» شده بود.

مدارک و شواهد 

قاضی دادگاه، اعتراف متهم علیه خود را که زیر شکنجه اخذ شده بود، مدرک جرم دانسته است. در آذرماه ۱۳۹۰ و پیش از برگزاری دادگاه، تلویزیون دولتی و انگلیسی زبان پرس تی وی برنامه ای با عنوان «ایران امروز» پخش کرد که در آن آقای راشدی عضو گروه تروریستی «المقاومه الشعبیه» معرفی شد. آقای راشدی  در مصاحبه گفت که به همراه عده ای دیگر از دوستانش به درخانه دو تن از مقامات دولتی در شهر رامشیر تیراندازی کرده است.

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را بخاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگرن رابه میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات 

براساس اطلاعاتی که به بنیاد رسیده است، وکلای متهمان پیش از برگزاری دادگاه به صورت محدود و زمانی کوتاه به محتویات پرونده دسترسی یافتند و با آنان ملاقات کردند، اما نه آزادانه و بدون مزاحمت. یک شاهد عینی دادگاه در مصاحبه با بنیاد برومند می‌گوید آقای راشدی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در ۱ خرداد ۱۳۹۱، کلیه اعترافات پیشین خود را پس گرفت و صریحاً اعلام کرد که این اعترافات توسط  مأموران اطلاعات دیکته شده و دروغ است و او زیر فشار روحی و شکنجه های شدید جسمی مجبور به این اعتراف‌ها شده است.

آقای راشدی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در ۱ خرداد ۱۳۹۱، کلیه اعترافات پیشین خود را پس گرفت و صریحاً اعلام کرد که این اعترافات توسط  مأموران اطلاعات دیکته شده و دروغ است و او زیر فشار روحی و شکنجه های شدید جسمی مجبور به این اعتراف‌ها شده است.

او در جلسه دادگاه به شکنجه شدن خود در در اداره اطلاعات و از جمله آسیب دیدن لگن خاصره‌اش اشاره کرد. آقای راشدی در جلسه دادگاه گفت که ماموران اجازه دسترسی به داروهایی را که برای بیماری قلبی اش استفاده می کرد نداده اند. او در جلسه اول دادگاه به تفصیل و با شفافیت تمام از فعالیت های قانونی خود دفاع کرد و از دادگاه خواست که چند تن از مسئولان دولتی را برای ادای شهادت به دادگاه احضار کند تا ثابت شود که کلیۀ فعالیت‌هایش قانونی بوده است. اما خواست او و دفاعیاتش با بی توجهی قاضی دادگاه روبرو شد. 

دیوان عالی کشور نیز در حکم نهایی که در مورد این پرونده صادر کرده است، اذعان داشته که کلیه متهمان این پرونده از جمله آقای راشدی، اعترافات خود را تحت فشار شکنجه و فشارهای روحی و روانی و تهدید ماموران دانسته اند. (عدالت برای ایران) 

خلاصه ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای هادی راشدی:

گرچه اطلاعات تفصیلی و جزئیات پرونده مرحوم هادی راشدی در دسترس نیست اما اندک اطلاعات موجود، به وضوح نشان می‌دهد که بازداشت، روند رسیدگی و صدور حکم اعدام وی، با موارد قابل توجهی از نقض قوانین و عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. این موارد به حدی است که تصمیمات قضایی در مورد وی را خدشه‌دار کرده و نشان می‌دهد که حکم اعدام وی خارج از چهارچوب قوانین موجود صادر شده است. به نظر می رسد مقامات قضایی مربوطه، آقای راشدی را نه بر اساس مبانی حقوق و عدالت، بلکه با مقاصد سیاسی محکوم به اعدام نموده‌اند. به عبارتی با دقت در اطلاعات موجود از پرونده آقای راشدی می توان نتیجه گرفت که وی غیر عادلانه و به ناحق اعدام شده است. بررسی تفصیلی پرونده و حکم مرحوم راشدی نیازمند دسترسی به پرونده ایشان است، اما براساس اندک اطلاعات موجود، می توان چندین مورد اساسی نقض قانون ونقض حقوق او را برشمرد:

۱- مهمترین و اساسی‌ترین ایرادی که به حکم آقای راشدی می‌توان وارد ساخت، صدور حکم بدون دلایل قانونی است. بر اساس اطلاعاتی که بنیاد برومند در این زمینه منتشر کرده، صدور حکم اعدام راشدی بر اساس اعترافات وی در نهادهای امنیتی و دادسرا به هنگام بازجویی بوده است. مرحوم راشدی در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه انقلاب کلیه این اعترافات را پس گرفت و صریحا اعلام داشت که این اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. این امر در رای شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز منعکس شده است: «کلیه متهمین در جلسات رسیدگی ضمن انکار اتهامات انتسابی، اعترافات خویش نزد ضابطین را ناشی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی و اعترافات خود نزد بازپرس را در اثر اکراه و تهدید با حضور مامورین انتظامی بیان نمودند.» علی‌رغم اظهارات آقای راشدی و دیگر متهمان، دادگاه توجهی به آنها نکرده است. بر اساس قوانین ایران، این امر از چندین جهت می‌تواند اثبات کننده غیر قانونی بودن رای دادگاه باشد:

یکم: بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیرقانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده است(۱) و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم و عاملان آن را مجرم دانسته است.(۲) بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قانون است. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می‌داد.

گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد باید خود قاضی صادر کننده حکم، آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد، اما در پرونده مرحوم راشدی آن گونه که از شواهد و قراین پیداست اقرار وی در بازپرسی و اداره اطلاعات، مستند حکم دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

دوم: بر طبق قوانین موجود، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور کیفری اقرار و اعتراف، به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد.(۳) به عبارتی  این امر با دقت در رای دیوان عالی که قسمتی از آن منتشر شده است نیز پیداست. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور با ذکر اینکه متهمان ادعا کردند که اعترافاتشان در نتیجه شکنجه بوده بیان می‌کند که: «لیکن علیرغم این ادعا اولا متهمین و وکلای آنان دلیلی بر اثبات این مدعا ارایه ننموده اند...» دقت در این جمله نشان می‌دهد که اقرار و اعتراف آقای راشدی، مستند رای دادگاه انقلاب قرار گرفته است و وکلا و متهمان به آن اعتراض کرده‌اند و شعبه دیوان عالی سعی کرده با این استدلال که ادعای شکنجه ثابت نشده است به اقرار متهمان اعتبار قانونی بخشد؛ حال آنکه عمدا و یا سهوا دقت نکرده است که اقرار و اعتراف متهمان در نزد قاضی صادر کننده حکم صورت نگرفته است و عدم اثبات شکنجه نیز تاثیری در بی اعتباری اقرار نخواهد داشت. با این توضیح که قانون به خصوص در جرایم حدی اقراری را نافذ و معتبر دانسته است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد چه این اقرار در اثر شکنجه حاصل شده و یا اصلا شکنجه‌ای در کار نباشد. بنابراین با فرض عدم شکنجه نیز لازم بود از مرحوم و دیگر متهمان دوباره پرس و جو شود. به طور خلاصه به استناد حکم دیوان عالی و دیگر اطلاعات موجود، آقای راشدی نه تنها اقراری نزد قاضی نکرده بلکه اتهامات خود را انکار نیز کرده است، بنابراین دادگاه انقلاب و دیوان عالی نمی توانسته‌اند به اقرار ناکرده استناد کنند.

سوم: با توجه به اینکه مرحوم راشدی به اتهام محاربه و افساد فی الارض محاکمه و اعدام شده، قابل ذکر است که اقرار و اعتراف در جرایم حدی دارای ویژگی‌هایی است که دادگاه انقلاب بدانها توجه نکرده است. بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به جرمی حدی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد.(۴) بنابراین از آنجاییکه آقای راشدی به اتهام محاربه -که مجازات آن قتل است- محاکمه شده و دادگاه، اعتراف او را مستند حکم قرار داده اما وی اتهام را در دادگاه انکار کرده است، قاضی دادگاه نمی توانسته وی را به مجازات اعدام محکوم کند. بنابراین انکار اتهام و رجوع از اقرار کافی بود تا دادگاه نتواند وی را به محاربه محکوم نماید.

چهارم: در قسمتی از رای دیوان عالی که در بالا به آن اشاره شد، آمده است که متهمان و وکلای آنها نتوانسته‌اند وجود شکنجه را اثبات کنند. بر اساس فقه اسلامی و همچنین ماده ای از قانون جدید مجازات اسلامی که در زمان اجرای حکم آقای راشدی لازم الاجرا شده بود،، در جرایم حدی اگر متهم عنوان کند که اقرار او در اثر تهدید یا شکنجه و اجبار گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به ارائه بینه و دلیل پذیرفته شده و و اقرار از اعتبار ساقط می شود. بنابراین صرف نظر از موارد فوق که بی اعتباری اقرار آقای راشدی را کاملا ثابت می کند، دستگاه قضایی لازم بود به این مقرره توجه کند.(۵)

در قسمتی از رای دیوان عالی که در بالا به آن اشاره شد، آمده است که متهمان و وکلای آنها نتوانسته‌اند وجود شکنجه را اثبات کنند. بر اساس فقه اسلامی و همچنین ماده ای از قانون جدید مجازات اسلامی که در زمان اجرای حکم آقای راشدی لازم الاجرا شده بود، در جرایم حدی اگر متهم عنوان کند که اقرار او در اثر تهدید یا شکنجه و اجبار گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به ارائه بینه و دلیل پذیرفته شده و و اقرار از اعتبار ساقط می شود

۲- با توجه به مراتب فوق و اینکه اقرار و اعتراف مرحوم راشدی نمی توانسته است مستند حکم اعدام قرار گیرد بنابراین لازم بود دیگر ادله اثبات دعوی در پرونده وی مورد دقت قرار گیرد. در پرونده مرحوم هیچ شاهدی که شهادت دهد وی و دوستانش مرتکب محاربه شده‌اند و فعالیت‌های مسلحانه انجام داده‌اند وجود ندارد. همچنین هیچ سند و مدرک دیگری در این زمینه وجود ندارد، لذا قاضی دادگاه بر اساس علم خود نیز نمی‌توانسته حکم اعدام صادر کند زیرا علم قاضی باید یقین آمر و بر اساس مستندات موجود باشد. ممکن است در پرونده ایشان وزارت اطلاعات طی گزارشهایی اقداماتی را به ایشان نسبت داده و چه بسا عنوان کرده باشد که مرحوم فعالیتهای مسلحانه داشته است. در این زمینه قابل ذکر است که گزارش‌های وزارت اطلاعات باید مستند بوده و دلایل ادعاهای مطرح شده ارائه شود به طوری که برای قاضی یقین حاصل کند. این گونه گزارشها زمانی معتبر است که موثق باشد در حالی که در مورد آقای راشدی به نظر می رسد گزارش‌های ارائه شده، صرفا بر اساس اعترافاتی بوده است که تحت شکنجه از وی گرفته شده است.

۳-  گرچه جزئیات دلایل انتساب اتهام محاربه و افساد فی الارض به وی در دست نیست لکن از اطلاعات موجود می توان نتیجه گرفت که وی به دلیل فعالیتهای فرهنگی خود در یک موسسه فرهنگی و همچنین اعتراض به سیاستهای تبعیض‌آمیز قومی حکومت ایران علیه عربهای منطقه دستگیر و به اعدام محکوم شده است. بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی اتفاق می‌افتد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت جامعه دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است حال آنکه فعالیتهای آقای راشدی مسالمت‌آمیز بوده است. وی کلاسهایی برای آموزش زبان عربی برگزار کرده و نهایتا در تظاهرات‌ در اعتراض به سیاستهای حکومت ایران در قبال عرب‌ها شرکت کرده است. اولا موسسه‌ای که آقای راشدی تاسیس کرده بود مجوز دولتی داشت، و ثانیا بر طبق قانون اساسی ایران و دیگر قوانین عادی، فعالیتهای فرهنگی هر چند بر خلاف سیاستهای حکومت، جرم نیست. هم چنین برگزاری و شرکت در تظاهراتها به شرط اینکه غیر مسلحانه بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد بوده و از حقوق شهروندان محسوب می شود. (۶) در خصوص این امر می توان گفت گرچه اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی اجتماعات دارای ابهام است لکن به نظر می رسد منظور از مبانی اسلام، اصول دین همچون توحید و نبوت است. همچنین آموزش به زبان مادری نه تنها جرم نیست بلکه بر طبق اصل ۱۵ قانون اساسی آموزش آن حتی در مدارس نیز آزاد بوده و از حقوق شهروندی است. به عبارتی نمی‌توان حقوق یک ملت را که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است جرم دانست. در این پرونده، مقامات قضایی و امنیتی فعالیتهای فرهنگی راشدی و دوستانش را بر خلاف قانون، جرم دانسته و متوقف کرده اند. به عبارتی می توان گفت انتساب جرم محاربه به او کاملا خلاف قانون و به دور از مسائل حقوقی صورت گرفته است. در مورد اتهامات دیگر ایشان نیز مطالبی در رسانه‌ها منتشر شده است. از جمله اینکه وی متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است، در حالی که چنین عنوان مجرمانه‌ای در قوانین ایران وجود ندارد و نمی توان فردی را به آن  متهم کرد و محاکمه کرد.

۴- بر اساس اطلاعات موجود، نحوه برگزاری دادگاه آقای راشدی و همچنین اجرای حکم وی خارج از اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است. از جمله اینکه جلسات دادگاه وی غیر علنی برگزار شده است. گرچه قاضی دادگاه می تواند در برخی موارد دادگاه را غیر علنی کند لکن اصل بر علنی بودن است، مگر اینکه علنی بودن باعث اخلال در امنیت شود. اما زمانی که اعترافات وی را که تحت شکنجه اخذ شده است در تلوزیون دولتی پخش می کنند، پس منطقا غیر علنی بودن دادگاه نیز معنایی پیدا نمی‌کند از طرف دیگر به نظر نمی رسد که علنی بودن دادگاه، موجب سلب امنیت می‌شد. برگزاری غیر علنی دادگاه آقای راشدی و ممانعت از انتشار اخبار مربوط به پرونده وی این امر را به ذهن می‌رساند که مسئولان قضایی قصد داشته‌اند در سکوت خبری و نوعی پنهان کاری رفتارهای غیر قانونی خود را ادامه داده و آن را پنهان کنند. این پنهان کاری معنادار به هنگام اجرای حکم اعدام وی نیز مشهود است به طوری که مسئولان زمان اعدام وی را مخفی کرده و زمان اجرای حکم را حتی به وکلای وی نیز که قانونا باید بدانها اطلاع داده می‌شد، اطلاع نداده‌اند. حتی محل دفن ایشان را به خانواده اعلام نکرده و مخفی نگه داشته‌اند. ماموران امنیتی حتی از برگزاری مراسم سوگواری ایشان نیز ممانعت کرده‌اند. که همه اینها علاوه بر غیر انسانی بودن بر خلاف بسیاری از اصول حقوق بشر و در تعارض با کرامت انسانی است.

برگزاری غیر علنی دادگاه آقای راشدی و ممانعت از انتشار اخبار مربوط به پرونده وی این امر را به ذهن می‌رساند که مسئولان قضایی قصد داشته‌اند در سکوت خبری و نوعی پنهان کاری رفتارهای غیر قانونی خود را ادامه داده و آن را پنهان کنند. این پنهان کاری معنادار به هنگام اجرای حکم اعدام وی نیز مشهود است به طوری که مسئولان زمان اعدام وی را مخفی کرده و زمان اجرای حکم را حتی به وکلای وی نیز که قانونا باید بدانها اطلاع داده می‌شد، اطلاع نداده‌اند.

۵- بر اساس اطلاعات منتشر شده آقای راشدی و دوستانش، ماهها پس از بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند، این در حالی است که بر طبق قوانین ایران هر فردی می تواند به محض بازداشت وکیل داشته باشد. گرچه در قوانین ایران حق دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود شده است لکن هر متهمی می تواند وکیل گرفته و وکیل نیز می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.

۶-موارد دیگری نیز از نقض حقوق آقای راشدی و دوستانش گزارش شده است. از جمله اینکه آنها حق داشته‌اند که برای اثبات بیگناهی خود دایر بر غیر مسلحانه بودن فعالیتهایشان و دیگر موارد، به دادگاه شهود معرفی کنند. درصورتی که به نظر می رسد دادگاه توجهی به آن نکرده است. علاوه بر آن آقای راشدی و دوستانش زمان کافی برای تهیه دفاعیه و آماده شدن برای محاکمه را نداشته‌اند. آنان در بازداشتگاهها شکنجه شده و برای درمان آسیبهای ناشی از این شکنجه به امکانات پزشکی دسترسی نداشته اند. آقای راشدی و دوستانش مدت طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری شده‌اند. اصول بازجویی در مورد آنها رعایت نشده و مرتبا مورد تحقیر و توهین قرار گرفته‌اند. خانواده آنها نتوانسته‌اند از اتهامات و وضعیت ایشان مطلع شوند. همه این موارد بر اساس قوانین ایران و همچنین اسناد بین‌المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران متعهد به رعایت آن‌ها است، برخلاف اصول دادرسی عادلانه بوده است.

حکم 

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در۱۷ تیرماه ۱۳۹۱ آقای شعبانی را به همراه ۴ نفر دیگر از متهمان این پرونده، به اعدام با طناب دار محکوم کرد. متن حکم در دست نیست، اما این حکم در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۱ از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که ریاست آن را سه قاضی بر عهده داشتند، به تأیید رسید و به متهمان ابلاغ شد. در بخشی از حکم نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور آمده است: «کلیه متهمین در جلسات رسیدگی ضمن انکار اتهامات انتسابی٬ اعترافات خویش نزد ضابطین را ناشی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی و اعترافات خود نزد بازپرس را در اثر اکراه و تهدید با حضور مامورین انتظامی بیان نمودند، لیکن علیرغم این ادعا اولا متهمین و وکلای آنان دلیلی بر اثبات این مدعا ارایه ننموده اند...».(گفتگو با مرگ، سازمان عدالت برای ایران)

در اعتراض به تأیید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، آقای راشدی به همراه ۴ تن دیگر از محکومان این پرونده از ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ به مدت ۱۸ روز در زندان کارون اهواز دست به اعتصاب غذا زد.

سازمان‌ها و نهادهای ایرانی و جهانی و همچنین تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی و مقامات بین المللی، نسبت به صدور این حکم بر مبنای اعترافات تحت فشار اعتراض کردند. وزارت خارجه بریتانیا، پارلمان بریتانیا، وزارت خارجه آلمان، نروژ، وزارت خارجه آمریکا، پارلمان اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید و نهادهای حقوق بشری چون عفوبین الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز احکام اعدام این افراد را محکوم کردند. سیزده نهاد حقوق بشری ایرانی، و ازجمله بنیاد عبدالرحمن برومند نیز خواستار لغو حکم اعدام شده بودند. در آذرماه ۱۳۹۲، سه تن از اعضای پارلمان اروپا از کا‌ترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخواست فوری کردند تا برای روشن شدن سرنوشت هادی راشدی و هاشم شعبانی اقدام کند. در ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۲ عفوبین الملل نیز برای چندمین بار نسبت به  خطر اعدام این دو فعال عرب هشدار داد.

تاریخ دقیق اعدام آقای هادی راشدی روشن نیست. از روز ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ماموران امنیتی آقای راشدی را به همراه هاشم شعبانی از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل کردند و در نهایت در روز ۹ بهمن ۱۳۹۲ پس از۵۳ روز بی خبری، به خانواده آقای راشدی اطلاع دادند که سه یا چهار روز پیش فرزندشان اعدام شده است. بنابر گفته یکی از وکلای مدافع این پرونده، برای ایشان تقاضای اعاده دادرسی شده بود و این درخواست در مرحله رسیدگی بود و هنوز پاسخ مثبت یا منفی نگرفته بود. زمان دقیق اجرای حکم و محل دفن ایشان به خانواده اش گفته نشد. مسئولان از تحویل اجساد اعدام شدگان امتناع کردند و هشدار دادند که اجازه برگزاری مراسم سوگواری در مسجد و یا مکان عمومی ندارند و در خانه هایشان نیز تنها به صورت محدود و به مدت ۲۴ ساعت اجازه سوگواری خواهند داشت. 

                      

*سازمان ملی جوانان عنوان سازمان دولتی بود که در سال ۱۳۷۸ از سوی دولت خاتمی تشکیل شد و یکی از وظایف آن زمینه سازی برای شکل گیری و گسترش سازمان‌های مدنی و غیردولتی جوانان بود. این سازمان مسئولیت صدور پروانه فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان را بر عهده داشت. سازمان جوانان با ادغام در سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۸۹، به وزارت جوانان و ورزش تغییر نام یافت.

۱- اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.»

بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز بیان داشته است که: « اقراری که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»

۲- بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر یك از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم میگردد و چنانچه كسی دراین خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .»

۳- تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان میدارد: «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گیرد.»

۴- بر طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: «انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌كه مجازات آن رجم یا حد قتل است كه در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.»

۵- ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است که: « در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.»

۶- بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل بر مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

تصحیح و یا تکمیل کنید