امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

یعقوب مهرنهاد

درباره

سن: ۲۸
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۴ مرداد ۱۳۸۷
محل: زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: طرفداری از گروههای چريکی مخالف نظام

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

    حکم اعدام

    • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

    • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

    ملاحظات

    خبر اعدام آقای یعقوب مهرنهاد در وبسایت خبرگزاری دانشجویان ایران منطقه سیستان و بلوچستان (ایسنا) و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (١۴ مرداد ١٣٨٧) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره وی از وبلاگ او، گزارشهای سازمان عفو بین الملل (٢٣ بهمن و ٢٢ اسفند ١٣٨۶)، خبرنامه امیر کبیر (١۵ مرداد ١٣٨٧؛ ٢٢ بهمن و ١ اسفند ١٣٨۶)، و پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز (١۶ مرداد ١٣٨٧) اتخاذ شده است.

    آقای مهرنهاد، متولد سال ١٣۵٨ و دارای سه فرزند، روزنامه‌نگار و فعال مدنی بلوچ، دبیر "انجمن جوانان صدای عدالت" بود، که در سال ١٣٨١ با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان به عنوان سازمان غیردولتی مدنی تاسیس شد. این انجمن "در جهت ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگی مردم استان و کمک به مردم محروم و فقیر تلاش" می‌کند (خبرنامه امیرکبیر، ٢٢ بهمن ١٣٨۶). این انجمن کلاسهای آموزشی متعددی را نیز تشکیل می‌دهد و دارای کمیسیونهای مختلفی، همچون کمیسیون زنان، دانشجوئی، هنری، و تحقیق و پژوهش می‌باشد. همچنین تشویق جامعه مدنی، مبارزه با تبعیض، و تأکید بر پاسخگویی مسئولان از جمله فعالیتهای انجمن است. در این زمینه، سالانه نشستی تحت عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" برگزار می‌شد که با حضور مسئولان محلی به رسیدگی به مشکلات مردم می‌پرداخت. اعضای شورای مرکزی این انجمن هر دو سال یک بار توسط اعضای انجمن انتخاب می‌شوند. در هر سه دوره گذشته، آقای مهرنهاد دبیر کل انجمن انتخاب شده بود. وی همچنین روزنامه‌نگار و سرپرست روزنامه "مردم سالاری" در استان سیستان و بلوچستان بود (همان منبع).

    آقای مهرنهاد مبلغ مبارزه مسالت‌آمیز در چهارچوب قانون بود و با فعالیت خشونت‌آمیز مخالفت می‌کرد. تاکید فعالیت آقای مهرنهاد بر عدالت اجتماعی، پاسخگویی مسئولین، و آموزش و پرورش بود. وی معتقد بود که: "تنها راه ایجاد امنیت در استان اجرای عدالت واقعی و رفع فقر و تبعیض و از بین بردن بیکاری وبیسوادی می‌باشد" (وبلاگ مهرنهاد ، ٩ اسفند ١٣٨۵). به همین دلیل، وی در سال ١٣٨۵ کاندیدای شواری شهر زاهدان شده بود ولی صلاحیتش رد شد. او در رابطه با رد صلاحیتش و این که به جوانان حق مشارکت در امور اجتماعی خود داده نمی‌شود و تمایلشان به آزادی و اجرای حقوق بشر در ایران تشویق نمی‌شود، اظهار تأسف و بر ضرورت فعالیت صلح‌آمیز تأکید کرد: "جوانان... می‌دانند چگونه با مبارزه منهای خشونت به اهداف و آرمانهای خود دست یابند، ما مبارزه‌ای فراگیر بر علیه انحصار و استبداد را با نفی خشونت به پیش خواهیم برد و یقین داریم که آینده از آن ماست و پیروزی خود را در عقلانیت و نفی خشونت می‌دانیم چرا که اگر مظلومان چون ظالمان و ستمگران دست به خشونت بزنند هیچ تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت" (همان منبع، ١٨-٢١ آذر ١٣٨۵).

    به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز، آقای مهرنهاد بار اول در فروردین ماه ١٣٨۶ "به دلیل نوشتن مطلبی در وبلاگ خود ... [که در آن] از مقامهای محلی سیستان و بلوچستان انتقاد كرده و خواستار استعفا یا بركناری آنها از مسوولیت شده بود" بازداشت شد. تاریخ آزادی وی از زندان دانسته نیست. همزمان با بازداشت دوم وی، در اردیبهشت سال ۱٣٨۶، برادر ١۶ ساله‌اش و تنی چند از اعضای شورای مرکزی انجمن جوانان صدای عدالت نیز بازداشت و پس از چند ماه آزاد شدند.

    دستگیری و بازداشت

    طبق گزارش خبرنامه امیرکبیر (٢٢ بهمن ١٣٨۶)، آقای یعقوب مهرنهاد در نشست "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" که در آن تعدادی از مسئولین حضور داشتند، در اردیبشهت سال ١٣٨۶ مجدداً بازداشت شد. در طی بازداشت وی، نکات غیرعادی متعددی وجود داشت. او به مدت ۵ ماه برای بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می‌شد و اجازه ملاقات نداشت. اولین ملاقات او با خانواده و وکیلش، ۵ ماه پس از بازداشت (در شهریور یا مهر ١٣٨۶) احتمالاً پس از انتقال به زندان مرکزی زاهدان انجام گرفت. پس از محاکمه دادگاه در دی ٨۶، آقای مهرنهاد برای بار دوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات برای گرفتن اعتراف بازگردانده شد و دوباره اجازه ملاقات نداشت.

    در روز ٣٠‌ بهمن ٨۶ "خانواده یعقوب مهرنهاد توانستند بعد از ۵۰ روز، فقط به مدت ۱۰ دقیقه با وی ملاقات کنند" (خبرنامه امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨۶). در طی ملاقاتها، آقای مهرنهاد اظهار داشت که تحت فشار بوده است که به جرم اعتراف کند. برای خانواده‌اش واضح بود که وی شکنجه شده؛ او بسیار وزن کم کرده بود و نمی‌توانست تعادلش را حفظ کند (سازمان عفو بین الملل، ٢٣ بهمن ١٣٨۶). در یکی از ملاقاتها به آقای مهرنهاد و خانوده‌اش هشدار داده شد که به فارسی، و نه بلوچی، صحبت کنند (سازمان عفو بین الملل، ٢٢ اسفند ١٣٨۶).

    دادگاه

    محاکمه آقای مهرنهاد روز ۴ دی ١٣٨۶ در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان تشکیل شد. این محاکمه بدون حضور هیات منصفه، وکیل، و خانواده آقای مهرنهاد انجام شد (خبرنامه امیر کبیر، ١۵ مرداد ١٣٨٧). سازمان عفو بین الملل این دادگاه غیرعلنی را "ناعادلانه" نامید (٢٣ بهمن ١٣٨۶).

    اتهامات

    خبرگزاری ایسنا، به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، اتهام علیه آقای یعقوب مهرنهاد را "عضویت و همکاری با گروهک تروریستی جندالله" اعلام کرد.

    گروه مسلح جندالله به دفاع از حقوق بلوچها، که یک تا سه درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و اکثرشان سنی هستند، به مأموران دولت حمله مسلحانه کرده و گاهی آنها را به گروگان گرفته و کشته است. مقامات ایران جندالله را به قاچاق مواد مخدر و تماس با دولتهای خارجی متهم می‌کنند. چندین نفر در رابطه با همدستی در حملات جندالله اعدام شده‌اند (گزارش عفو بین الملل، ٢٣ بهمن ١٣٨۶).

    در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی از قبیل جرائم جنسی، قاچاق مواد مخدر و غیره محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند، معلوم نیست.

    مدارک و شواهد

    در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

    دفاعیات

    دادگاه محاکمه آقای مهرنهاد بدون حضور وکیل وی انجام گرفت. بنا به اطلاعات موجود، در یکی از ملاقاتها، آقای مهرنهاد "به فشارهای وارده برای اعترافگیری از وی در مورد همکاری با گروههای مسلح اشاره کرده و هدف از این اتهامات را تنها برای سرپوش گذاشتن بر واقعیات و فعالیتهای مدنی وی دانسته است" (خبرنامه امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨۶).

    خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی در پرونده آقای یعقوب مهر نهاد

    • دقت در اندک اطلاعات حقوقی موجود در مورد پرونده مرحوم یعقوب مهرنهاد مشخص می سازد که مقامات قضایی و امنیتی در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ایشان، اعمال خلاف قانون و برضد موازین حقوق بشری قابل توجهی را انجام داده اند. به طوری که این رفتارها حکم اعدام ایشان را ناعادلانه نموده است. علاوه بر اینکه در مورد مرحوم مهرنهاد موازین بین المللی حقوق بشری زیر پا گذارده شده است، موارد قابل توجهی از قوانین و مقررات داخلی ایران نیز نادیده گرفته شده است. در این نوشته به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
    • بر اساس آنچه که به طور رسمی منتشر شده است، مقامات قضایی ایران یعقوب مهرنهاد را به همکاری با گروههای مسلح مخالف حکومت ایران متهم کرده و به جرم محاربه محکوم نموده اند. این در حالی است که تمامی شواهد و قراین نشان می دهد که تمامی فعالیتای ایشان مسالمت آمیز بوده است. ایشان انجمنی با نام «صدای عدالت» راه اندازی نموده بود. این انجمن با مجوز رسمی سازمان ملی جوانان تاسیس و فعالیت می کرده است. قانونی بودن این انجمن به خوبی نشان می دهد که فعالیتهای مرحوم در قالب انجمن کاملا مدنی، مسالمت آمیز و در چهارچوب قوانین ایران بوده است. از طرف دیگر ایشان سرپرست روزنامه مردم سالاری در سیستان و بلوچستان بوده است. این روزنامه نیز با مجوز قانونی فعالیت داشته و هیچ گونه خط مشی نظامی و مسلحانه نداشته است. همچنین ایشان اقدام به وبلاگ نویسی می نموده است که این عمل وی نیز در چهازچوب قوانین و مقررات ایران صورت گرفته است. نگاهی کوتاه به نوشته های مرحوم به خوبی نشان می دهد که هدف وی بالا بردن سطح آگاهی مردم بلوچستان و تلاش برای رفع محرومیت و تبعیض از منطقه بوده است. در نوشته ها و سخنرانی های ایشان کوچکترین اثری از خط مشی خشونت آمیز نمی توان یافت. با این وصف متهم کردن وی به محاربه خالی از وجاهت قانونی بوده است چرا که رکن اساسی محاربه، فعالیت مسلحانه بر علیه نظام است. بدین توضیح که در زمان صدور حکم وی دو ماده قانونی در مورد جرم محاربه و افساد فی الارض وجود داشت. که عبارت بودند از ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی قدیم. مقامات قضایی ایران مرحوم مهرنهاد را بر اساس این مواد به اعدام محکوم کرده اند. بر طبق ماده ۱۸۶: «هر گروه یا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن ، که موضع آن گروه یا جمعيت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» بر اساس ماده ۱۸۷ نیز: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کسانی که با آگاهی و اختيار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.» همانطور که از متن این مواد کاملا پیداست، تحقق جرم محاربه زمانی است که فرد عضو گروهی بوده باشد که آن گروه در برابر حکومت فعالیت مسلحانه داشته باشد یا خود برای براندازی حکومت دست به سلاح برد. حال آنکه تمامی فعالیتهای مرحوم مهرنهاد مدنی و مسالمت آمیز بوده است.در مورد ادعاهای برخی از مقامات قضایی در مورد ارتباط مهرنهاد با گروه جندالله قابل ذکر است اولا هیچ سند و مدرکی دال بر این ارتباط تا کنون ارائه نشده است و دوما در فرض وجود چنین ارتباطی نیز، جرم محاربه تحقق پیدا نمی کند. زیرا صرف ارتباط با یک گروه مسلح نمی تواند نشان از همکاری با آن گروه تلقی شود.به توجه به مراتب فوق مقامات قضایی ایران قوانین موجود را نادیده گرفته و برخلاف آن مهرنهاد را محکوم به جرم محاربه و افساد فی الرض نمو ده اند.
    • بر اساس اخبار موثق منتشر شده، مرحوم میرنهاد حداقل در بسیاری از مراحل رسیدگی به پرونده خود، از داشتن وکیل و دسترسی به وکیل محروم شده است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره مند شود. حال آنکه ایشان در مدت بازداشت در بازداشتگاه امنیتی مطلقا از داشتن وکیل منع شده است و در مدت محاکمه در دادسرا و دادگاه نیز حق دسترسی به وکیل محدود شده است. از طرف دیگر بر طبق اخبار موثق موجود، محاکمه ایشان بدون حضور وکیل صورت پذیرفته است. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. چرا که در جرم محاربه و افساد فی الارض وجود وکیل برای دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است.» بنابراین همانطور که مشاهده می شود در رسیدگی به جرم محاربه که مجازات آن اعدام است، وجود وکیل برای دفاع از متهم ضروری شناخته شده است. این ضرورت به حدی است که قانونگذار پیش بینی کرده است که در صورت عدم معرفی وکیل از طرف متهم، دادگاه خود ملزم به تعیین وکیل تسخیری خواهد بود. عدم توجه به این امر بدون شک محاکمه و رای دادگاه را فاقد اعتبار خواهد کرد. حال آنکه در پرونده مرحوم مهرنهاد شاهد آن هستیم که دادگاه بدون توجه به لزوم قانونی دفاع وکیل از متهم، اقدام به برگزاری جلسه و صدور حکم کرده است. این عمل دادگاه برخلاف قوانین بوده و رای صادره را فارغ از ماهیت آن، به کلی مخدوش و فاقد اعتبار ساخته است.
    • در طی ملاقات کوتاهی که مرحوم مهرنهاد با خانواده خود داشته است، صراحتا اظهار نموده که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف و اقرار شده است. در حالی که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. بنابراین علاوه بر اینکه ماموران امنیتی برخلاف قوانین مرحوم مهرنهاد را شکنجه کرده اند، استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین به وقوع پیوسته است.
    • بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان میدارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» بنابراین با فرض اینکه مرحوم مهر نهاد در نزد نیروهای امنیتی اقرار کرده باشد، با توجه به اینکه اتهام وی از جرایم حدی بوده است، مطلقا لازم بود دادگاه دوباره از وی تحقیق کرده و در مورد صحت اقرار پرس و جو کند. عدم توجه به این امر رای صادره از دادگاه انقلاب زاهدان را فاقد اعتبار خواهد کرد.
    • یعقوب میرنهاد از ملاقات با خانواده خود تا حد قابل توجهی محروم شده است این در حالی است که بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، ملاقات از حقوق زندانی محسوب می شود و مقامات قضایی نمی توانند بدون دلیل موجه قانونی متهمی را از حق ملاقات محروم کنند. این محرومیت نه تنها اینکه برخلاف حقوق زندانی است، در این مورد باعث شده است خانواده وی از وضعیت جسمی و حقوقی مهرنهاد بی اطلاع بمانند. این امر در افزایش شکنجه و رسیدگی ناعادلانه و مخفی به پرونده ایشان قطعا تاثیر گذارده است.
    • دادگاه انقلاب زاهدان جلسه دادگاه یعقوب مهرنهاد را غیرعلنی و مخفیانه برگزار نموده است. بر طبق قوانین ایران اصل بر این است که جلسات دادگاهها علنی برگزار شود و برای غیر علنی نمودن آن نیاز به دلیل موجه قانونی وجود دارد. غیر علنی برگزار شدن دادگاه مهرنهاد سبب شده است که قاضی دادگاه با اطمینان خاطر و به دور از چشمان جامعه، رفتارهای خلاف قانون را در جلسه دادگاه به راحتی انجام دهد. به عبارتی غیرعلنی بودن دادگاه مرحوم بی عدالتی در پرونده وی را بیش از پیش آشکار نموده است.
    • پس از صدور حکم در دادگاه انقلاب، خانواده ایشان قصد تعیین یک وکیل برای وی را داشته اند اما ماموران وزارت اطلاعات خانواده ایشان را با توسل به فریب و تهدید از این کار منع نموده اند. در حالی که قانونا هیچ مقامی نمی تواند فردی را از انجام امورات حقوقی پرونده از جمله تعیین وکیل بازدارد.
    • اعتراض مرحوم به رای دادگاه انقلاب در مدت کوتاه ۲۰ روزه در دیوان عالی کشور پذیرفته نشده و رای دادگاه انقلاب تایید می شود. در حالی که پروسه اعتراض به رای دادگاه بدوی و رسیدگی در مرجع تجدید نظر در ایران ماهها و یا سالها طول می کشد، این پرسش مطرح می شود که در پرونده سنگینی مانند پرونده مهرنهاد چرا مقامات قضایی ایران چنین با سرعت عمل کرده اند؟ آیا در عرض ۲۰ روز که یقینا چند روز آن صرف ارسال پرونده از زاهدان به تهران و دیگر تشریفات اداری شده است، می توان چنین پرونده ای را مطالعه، بررسی و مورد تصمیم گیری قرار داد؟ این اقدام عجولانه مقامات قضایی کاملا برخلاف پروسه قضایی موجود در ایران و نشان از عزم مسئولین برای اعدام یعقوب مهر نهاد دارد.

    در پایان می توان گفت اعدام مرحوم مهر نهاد از چهارچوب حقوقی خارج بوده و به نظر می رسد مقامات ایرانی با زیرپاگذاشتن قوانین، پرونده وی را از دریچه سیاسی و امنیتی نگریسته اند. تمامی مراتب فوق به خوبی نشان می دهد که اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی به پرونده مهرنهاد رعایت نشده و اعدام وی غیرعادلانه و برخلاف قوانین صورت گرفته است.

    حکم

    دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای یعقوب مهرنهاد را به جرم "محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری با گروهک تروریستی موسوم به جندالله" به مرگ محکوم کرد. حکم اعدام روز ١٨ بهمن ١٣٨۶ به خانواده وی ابلاغ شد. ٢٢ بهمن، سخنگوی قوه قضاییه این حکم را قابل تجدید نظر اعلام کرد (خبرگزاری امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨۶). تاریخ جلسه دیوان عالی برای تجدید نظر روز ٢٨ بهمن تایین شد در حالی که قانوناً متهم باید حداقل ٢٠‌ روز برای آمده کردن درخواست تخفیف مجازات فرصت داشته باشد (عفو بین الملل، ٢٣ بهمن ١٣٨۶).

    به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پس از دریافت حکم اعدام آقای مهرنهاد، خانواده‌اش سعی کردند برای او وکیل دیگری از تهران استخدام کنند ولی وزارت اطلاعات زاهدان با تهدید و قول تغییر حکم آنها را از این کار بازداشت (١۵ مرداد ١٣٨٧).

    حکم اعدام آقای یعقوب مهرنهاد در دیوان عالی کشور تایید گردید. وی، به همراه آقای عبدالناصر طاهری صدر، روز ١۴ مرداد ١٣٨٧ در زندان مرکزی زاهدان به دارآویخته شد.

    تصحیح و یا تکمیل کنید