آرتین از حدود ۱۵سالگی تحصیل را رها کرده و در یک تعمیرگاه مکانیکی مشغول به کار شده بود. او همراه دایی‌اش در ایذه کار می‌کرد و می‌خواست با او به اهواز برود و مغازهٔ خودشان را راه بیندازند. آرزویش داشتن تعمیرگاه شخصی در تهران و استادکار شدن در تعمیر ماشین‌های خارجی بود.

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای آرتین رحمانی پیانی توسط نیروهای امنیتی، فرزند هنگامه چوبین و آقاسی رحمانی پیانی، از طریق مصاحبه با یکی از بستگان نزدیک (۸ دی ۱۴۰۲) به دست آمد. برای تکمیل پرونده از اطلاعات منتشر شده دروبسایت‌های ایران‌اینترنشنال (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۱ خرداد ۱۴۰۳), ایلنا (۲۵ آبان ۱۴۰۱), ایرنا (۲۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۲۶ دی ۱۴۰۱), تابناک (۲۷ آبان ۱۴۰۱), بی‌بی‌سی فارسی (۲۷ آبان ۱۴۰۱), خبرگزاری صدا و سیما (۲۸ آبان ۱۴۰۱), رادیو زمانه (۲۱ بهمن ۱۴۰۱), کیهان لندن (۳۰ آبان ۱۴۰۱) و صفحهٔ اینستاگرام هنگامه چوبین (۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲) بهره گرفته شده است.  

آرتین رحمانی پیانی، متولد اول مرداد ۱۳۸۴، ساکن روستای پیان از توابع شهرستان ایذه بود. او فرزند اول یک خانوادهٔ پنج‌نفره به‌شمار می‌رفت.

آرتین از حدود ۱۴ سالگی تحصیل را رها کرده و در یک تعمیرگاه مکانیکی مشغول به کار شده بود. او که یک مغازهٔ مکانیکی در ایذه کار می‌کرد، تصمیم داشت با او به اهواز برود و تعمیرگاه مستقلی راه‌اندازی کند. آرزوی آرتین داشتن یک تعمیرگاه شخصی در تهران و تبدیل شدن به استادکار تعمیر خودروهای خارجی بود. آرتین در یک دفترچه یادداشت برای مادرش نوشته بود: «شرمنده‌ام مادر. می‌خواهم در راهی قدم بگذارم که شاید جوانی‌ام را نبینی» (کیهان لندن، ۳۰ آبان ۱۴۰۱؛دمصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان نزدیک، ۸ دی ۱۴۰۲؛ ایران‌اینترنشنال، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴).

در پی آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی،» آرتین نیز به همراه دوستان و بستگانش به معترضان پیوست. او در همبستگی با اعتصاب‌های سراسری سه‌روزهٔ ۱۴ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۱ به یادکشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شرکت کرد و در این مدت سر کار نرفت و حتی از صاحب تعمیرگاه که مغازه را نبسته بود و با اعتصابات همراه نشده بود دلخور بود. او فراخوان اعتصابات را نیز در صفحهٔ اینستاگرام خود استوری کرده بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان نزدیک ۸ دی ۱۴۰۲) 

آرتین در تجمعات اعتراضی ایذه در آبان  ۱۴۰۱ نیز فعالانه به همراه دوستان و بستگانش شرکت می‌کرد و مسافت ۱۸ کیلومتری روستای محل سکونتش، پیان، تا شهر ایذه را طی می‌کرد. در روز ۲۴ آبان، او با پوشیدن یک کاپشن زردرنگ در تجمعات شرکت کرده بود که همین موضوع باعث شده بود در میان جمعیت شاخص شود. به گفتهٔ یکی از بستگان نزدیک او که همراه او در اعتراضات حضور داشت، آرتین نترس بود و در صف جلویی معترضان حرکت می‌کرد و همین امر باعث نگرانی او برای جان پسر خواهرش می‌شد (مصاحبه بنیاد با یکی از بستگان نزدیک، ۸ دی ۱۴۰۲).

آرتین رحمانی در آخرین استوری اینستاگرامی خود نوشته بود: «این سرزمین برام هیچ سودی نداشت، ولی می‌ذارم سر، زمین براش.» (کیهان لندن، ۳۰ آبان ۱۴۰۱)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

پیش زمینه اعتراضات ایذه

در آبان ۱۴۰۱، همزمان با سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فراخوان‌های مردمی در فضای مجازی به اعتصاب سه‌روزه و اعتراضات گسترده در ایذه منجر شد. در شب ۲۵ آبان، اعتراضات با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و هفت شهروند، از جمله دو کودک، جان باختند. مادر کیان پیرفلک، یکی از کشته‌شدگان، که خود در زمان تیراندازی سرنشین خودرو بود و شاهد تیراندازی به پسر و همسرش بود در مراسم خاکسپاری اعلام کرد که ماموران امنیتی به خودروی آن‌ها شلیک کردند. با این حال، مقامات حکومتی مسئولیت را رد کرده و کشتار را به «اشرار مسلح» نسبت دادند و از جان‌باختگان  به عنوان «شهید» یاد کردند.

پس از این واقعه، گروهی از جوانان ایذه در واکنش به کشته‌شدن شهروندان ایذه با انتشار فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خواستار «انتقام» شدند. مقامات چند تن از این معترضان را «تروریست» و مسئول قتل‌ها معرفی کرده و مسلحانه به مخفیگاه آن‌ها حمله کردند. دو نفر از این جوانان در این حمله کشته شدند و  یک نفر، مجاهد کورکور، در حالی که زخمی بود بازداشت شد. با وجود رضایت رسمی خانواده کیان پیرفلک و اعلام عدم شکایت از کورکور، او در نهایت به اتهام «قتل و محاربه» اعدام شد.

اعدام خودسرانه آقای آرتین رحمانی پیانی

بر پایهٔ اطلاعات موجود، آرتین رحمانی پیانی، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در جریان شرکت در تجمع اعتراضی در خیابان حافظ جنوبی ایذه هدف شلیک سه گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

هم‌زمان با اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» و در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸، برخی از مردم ایذه نیز به اعتراضات سراسری پیوستند. روز چهارشنبه ۲۵ آبان، شهر صحنهٔ حضور پرشمار معترضان بود. طبق گزارش‌های میدانی، از جمله مصاحبه بنیاد برومند با دو شاهد عینی، در جریان تیراندازی از سوی نیروهای امنیتی به‌سوی معترضان، دست‌کم هفت تن کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند. 

آرتین در همان روز، به مادرش اطلاع داده بود که قصد شرکت در اعتراضات را دارد. او آن شب بر خلاف روز قبلش لباس سیاه به تن داشت و در جمعیت گم شد. حوالی ساعت هشت شب، حضور خود را در میان جمعیت معترضان به دایی‌اش ــ که خود نیز در محل حاضر بود ــ اطلاع داد. آن دو برای مدت کوتاهی یکدیگر را دیدند، اما با تشدید تنش‌ها و آغاز تیراندازی نیروهای مسلح، از هم جدا شدند. 

حدود ساعت ده شب، دایی آرتین از یکی از دوستانش شنید که آرتین در خیابان حافظ جنوبی هدف گلوله قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است. مادر آرتین نیز پس از تماس با تلفن همراه او، از طریق فردی که پاسخ تلفن را داده بود، مطلع شد که فرزندش جان باخته و جسدش در بیمارستان قرار دارد. با مراجعه به بیمارستان، پیکر بی‌جان آرتین و پیکر چند تن دیگر از کشته‌شدگان به خانواده‌ها نشان داده شد. به گفتهٔ خانواده، سه گلوله به بدن آرتین اصابت کرده بود: یک گلوله به سر و دو گلوله به قفسهٔ سینه (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان نزدیک، ۸ دی ۱۴۰۲).

پیکر آرتین صبح روز پنج‌شنبه ۲۶ آبان به پزشکی قانونی اهواز منتقل شد. به خانواده اطلاع داده شد که باید برای شناسایی مجدد پیکر به اهواز مراجعه کنند. پدر آرتین به اهواز رفت، اما پیکر فرزندش به او تحویل داده نشد.(مصاحبه بنیاد برومند با منبع آگاه ۸ دی ۱۴۰۲)

خانوادهٔ آرتین پس از پایان مراسم تشیع حکومتی که در محلی موسوم به «تپهٔ شهدای ایذه» و مخالفت با دفن پیکر آرتین رحمانی در قطعه شهدا، پیکر فرزندشان را تحویل گرفته و به محل زندگی‌اش در روستای پیان ــ واقع در ۱۸ کیلومتری ایذه ــ منتقل کنند. با ورود پیکر او به روستا، جمعیت مردمی که برای شرکت در مراسم آمده بودند، ابتدا پرچمی را که در مراسم حکومتی بر تابوت کشیده شده بود پاره کرده و به آتش کشیدند. سپس، پیکر آرتین را با رعایت رسوم بختیاری و بدون برگزاری مراسم تدفین مطابق با رسوم اسلامی، در حالی که شعارهای اعتراضی سر داده می‌شد، به خاک سپردند. مأموران امنیتی تلاش کردند با پخش قرآن و اقامهٔ نماز میت، مراسم را امتداد مراسم حکومتی جلوه دهند، اما جمعیت از این اقدام جلوگیری کرد و شعار «بختیاری رسم نماز نداره» سر داد. (کیهان لندن، ۳۰ آبان ۱۴۰۱).

«این سرزمین برام هیچ سودی نداشت، ولی می‌ذارم سر، زمین براش.»  آخرین استوری آرتین رحمانی

مراسم چهلم آرتین نیز زیر فشار و تهدید نیروهای امنیتی برگزار شد. با وجود این، مردم با سردادن شعارهایی نظیر «مرگ بر دیکتاتور» و «زن، زندگی، آزادی» از خانوادهٔ رحمانی حمایت کردند (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان نزدیک ۸ دی ۱۴۰۲؛ رادیو زمانه، ۲۱ بهمن ۱۴۰۱).

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

 بلافاصله پس از کشته شدن آرتین رحمانی در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایلنا) این رویداد را «اقدامی تروریستی» خواند و عامل آن را دو موتورسوار مسلح معرفی کرد که با سلاح جنگی به‌سوی مردم تیراندازی کرده‌اند. در ادامه، برخی رسانه‌های حکومتی، از جمله خبرگزاری ایرنا، با انتشار بیانیه‌ای منتسب به گروه دولت اسلامی (داعش)، مدعی شدند که این گروه مسئولیت حمله را برعهده گرفته است. با این حال، روز بعد مشخص شد که این اطلاعیه جعلی بوده و داعش هیچ نقشی در این رویداد نداشته است. با وجود این، حکومت همچنان سعی کرد این حمله را «تروریستی» و مرتبط با عوامل خارجی جلوه دهد. (ایلنا ۲۵ آبان ۱۴۰۱، تابناک، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۷ آبان ۱۴۰۱؛ رادیو زمانه، ۲۱ بهمن ۱۴۰۱) 

در روز ۲۶ آبان، زمانی که خانوادهٔ آرتین برای تحویل گرفتن پیکر فرزندشان به پزشکی قانونی اهواز مراجعه کردند، مقامات از تحویل پیکر خودداری کردند و اعلام شد که مراسم تشییع رسمی در محل گلزار شهدای ایذه برگزار خواهد شد. مسئولان قضایی، خانوادهٔ رحمانی را تحت فشار قرار دادند تا در مصاحبه‌ای تلویزیونی، کشته شدن آرتین را نتیجهٔ «حمله‌ای تروریستی» معرفی کرده و با دفن او در قطعهٔ شهدا موافقت کنند. به گفتهٔ منابع نزدیک به خانواده، ماموران هشدار داده بودند که در صورت مخالفت، پیکر آرتین را بدون حضور خانواده دفن خواهند کرد. همچنین از خانواده تعهد کتبی گرفته شد که مراسم خاکسپاری باید در سکوت و بدون حاشیه برگزار شود. (ایرنا، ۲۶ آبان ۱۴۰۱؛ مصاحبه بنیاد برومند با منبع آگاه، ۸ دی ۱۴۰۲) 

در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱، مراسم دولتی تشییع پیکر هفت شهروندی که در اعتراضات ۲۵ آبان کشته شده بودند، با عنوان «شهیدان عملیات تروریستی ایذه» و با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد. عبدالرضا سیفی، معاون سیاسی‌اجتماعی وقت استاندار خوزستان، نیز با تکرار روایت «تروریستی» این حادثه، گفت که «تیم تروریستی از فضای اغتشاشات سوء‌استفاده کرده و به سمت مردم تیراندازی کرده است». او نسبت دادن حادثه به نیروهای امنیتی را «کار رسانه‌های معاند» دانست و تأکید کرد که «نیروی انتظامی از سلاح جنگی استفاده نمی‌کند». معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در برنامهٔ گفت‌وگوی ویژهٔ خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیز با «تروریستی» خواندن این حمله، در شرح جزئیات آن اعلام کرد: «عصر روز چهارشنبه (۲۵ آبان ۱۴۰۱) مقارن ساعت پنج و ۳۰ دقیقه، راکبین موتورسیکلت، مردم بی‌گناه و ماموران امنیتی را به رگبار بستند. در این حادثه در ابتدا پنج نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر مجروح شدند که در بین مجروحین، دو نفر از نیروهای بسیجی نیز حضور دارند». (ایرنا، ۲۷ آبان ۱۴۰۱؛ خبرگزاری صدا و سیما، ۲۸ آبان ۱۴۰۱، رادیو زمانه، ۲۱ بهمن ۱۴۰۱) 

در روزهای ابتدایی پس از کشته شدن آرتین رحمانی، مسئولان مختلف دولتی و قضایی ادعاهایی متعدد دربارهٔ شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه مطرح کردند؛ با این حال، در نهایت هیچ فردی به‌عنوان عامل قتل معرفی نشد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در جریان سفر به خوزستان خواستار «مجازات سریع و قاطع عوامل حادثه» شد. محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور وقت، اعلام کرد که «سه عامل اصلی» این حمله در مرز ماکو بازداشت شده‌اند و به خوزستان بازگردانده می‌شوند. او همچنین مدعی شد که «تروریست‌ها شب قبل از حادثه دوربین‌های محل را تخریب کرده‌اند». صادق خلیلیان، استاندار وقت خوزستان، در ادامهٔ این ادعاها، از بازداشت «۱۱ نفر» در ارتباط با حادثه خبر داد و گفت یکی از آن‌ها قصد فرار به اروپا از طریق مرزهای شمال‌غربی را داشته است. او همچنین مدعی شد که «سردمداران حمله در خارج از کشور هستند و با سوء‌استفاده از هیجانات جوانان دست به این اقدام زده‌اند». نهایتاً، یارمحمد رسالتی، دادستان عمومی و انقلاب وقت ایذه، در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ اعلام کرد که مجموعاً «۷۰ متهم» در ارتباط با این رویداد شناسایی شده‌اند و برای آنان پروندهٔ قضایی تشکیل شده است. به گفتهٔ او، پیش‌تر ۶۱ نفر از این افراد در شهرستان ایذه بازداشت شده بودند (ایرنا، ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۲۶ دی ۱۴۰۱).

نهادهای رسمی بارها تلاش کردند با طرق مختلف، خانوادهٔ آرتین رحمانی را به پذیرش روایت حکومتی مبنی بر کشته شدن او در جریان «عملیات تروریستی» متقاعد کنند. سازمان بنیاد شهید پیشنهاد ثبت نام آرتین رحمانی به‌عنوان «شهید» را مطرح کرد. همچنین اعلام شد که قصد دارند مدرسه‌ای را به نام او نام‌گذاری کنند، اما خانوادهٔ رحمانی همهٔ این پیشنهادها را رد کردند. از سوی برخوردهای امنیتی هم در قبال مخالفت خانواده صورت گرفت به طوری که پس از خاکسپاری، بارها از سوی ادارهٔ آگاهی و سپس از ادارهٔ اطلاعات ایذه بارها با فؤاد چوبین، دایی آرتین تماس گرفته و نهایتا او را در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲بازداشت کردند. او پس از ۱۲ روز در تماسی با خانواده خبر داد که تحت شکنجهٔ شدید قرار گرفته، بینی و دندان‌هایش شکسته شده و از او اعترافات اجباری گرفته‌اند. همچنین او را وادار کرده‌اند که برگه‌های بازجویی را انگشت بزند به طوری که پس از بازجویی، فؤاد چوبین با شرایط جسمی و روحی وخیم از بازداشتگاه اطلاعات اهواز به زندان شیبان اهواز منتقل شد. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع آگاه، ۸ دی ۱۴۰۲؛ صفحهٔ اینستاگرام هنگامه چوبین ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۱۹ فروردین ۱۴۰۲)

رئیس پلیس امنیت و اطلاعات ایذه در ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ با ارسال احضاریه‌ای، هنگامه چوبین، مادر آرتین، را به علت مطالبی که در مورد قتل فرزندش در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر می‌کرد، فراخواند. مجددا یک سال بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۳ و به‌دنبال واکنش‌ها او نسبت به حادثهٔ سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهور وقت ابراهیم رئیسی، مأموران وزارت اطلاعات این خانواده را احضار و تهدید کردند که در صورت ادامهٔ فعالیت‌های رسانه‌ای و انتشار استوری، فرزندان دیگر خانواده نیز هدف قرار خواهند گرفت. آن‌ها گفته بودند: «اگر شادی کنید به‌خاطر حادثهٔ رئیس‌جمهور، به اون بچه‌هاتون هم رحم نمی‌کنیم؛ همه‌‌شان را می‌کشیم» (ایران‌اینترنشنال، ۱ خرداد ۱۴۰۳؛ تصویر برگهٔ احضاریه موجود در آرشیو بنیاد).

سازمان پزشکی قانونی مدارک آرتین رحمانی از جمله گواهی فوت و گزارش کالبدشکافی را دست‌کم تا سه سال پس از مرگ، به خانوادهٔ او تحویل نداد. (رادیو زمانه، ۲۱ بهمن ۱۴۰۱).

واکنش خانواده

خانواده رحمانی در برابر فشارهای دادستانی برای انجام مصاحبه تلویزیونی برای اعلام این‌که آرتین رحمانی در حملهٔ تروریستی کشته شده، مقاومت کردند و در مقابل تهدید نیروهای امنیتی نسبت به عدم تحویل پیکر و دفن آن بدون اطلاع خانواده، به‌صراحت اعلام کردند که فرزندشان توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده است و حتی در صورت عدم تحویل پیکر نیز حاضر به پذیرش این روایت نخواهند بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان نزدیک ۸ دی ۱۴۰۲)

مادر آرتین رحمانی پس از مرگ فرزندش، با وجود تهدیدها و بازداشت برادرش، سکوت نکرد و در صفحه‌اش به مناسبت‌های مختلف دربارهٔ قتل حکومتی فرزندش نوشت. او در پستی در واکنش به پیشنهادات مالی بنیاد شهید نوشت «تصور مسئولین حکومتی چه بود که جان فرزندم را به ضرب گلوله و به ناحق گرفتند و سپس جهت تطمیع پیشنهاد هزینه دادند» و سپس بیتی از شاهنامه فردوسی نوشت که «که گفتت برو دست رستم ببند؟؛ نبندد مرا دست، چرخ بلند». او پس از دستگیری برادرش نیز اینستاگرام نوشت: «ما چیزی برای از دست دادن نداریم و برای رسیدن به آزادی یک لحظه آرام نمی‌نشینیم و در این مسیر یک گام به عقب برنمی‌گردیم. کور خوانده‌اید اگر تصورتان این است که با بگیر و ببند و شکنجه ما را به سکوت وا‌می‌دارید، فقط خشم ما را بیشتر می‌کنید و ما مصمم‌تر از قبل حق آزادی خودمان را فریاد می‌زنیم.» او در پست دیگری گفت با مرگ پسرش، او نیز مرگ را تجربه کرده و این ضربهٔ روحیِ شدید، عمق روحش را به لرزه درآورده، اما او را از پای درنیاورده و تلاش کرده از این ضربه به‌عنوان فرصتی برای ساختن جهان‌بینیِ جدید، رشد فردی و تبدیل شدن به انسانی قوی‌تر استفاده کند و در برابر ظلم و بی‌عدالتی بایستد. (صفحهٔ اینستاگرام هنگامه چوبین، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ و ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲) 

به گفته یکی از بستگان نزدیک، فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، پس از کشته شدن خواهرزاده‌اش و دیگر شهروندان معترض در ایذه در جهت دادخواهی آنها به فعالیت‌هایی در راستای رسانه‌ای کردن وضعیت کشته‌شدگان و مجروحان، ارتباط با خانواده‌های قربانیان و سازماندهی برگزاری مراسم یادبود جان‌باختگان یا ابتکارهایی چون کاشت درخت به یاد آنان پرداخت. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان نزدیک، ۸ دی ۱۴۰۲)

هنگامه چوبین در روز کارگر دربارهٔ فرزند کارگرش که کشته شد نوشته بود: «همیشه وقتی لباس‌های آرتین را می‌بینم، لباس‌های روغنی که بوی شرافت می‌دهند، حسرت می‌خورم که به آرزویش نرسید». (ایران‌اینترنشنال، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴)

تاثیر بر خانواده 

فؤاد چوبین، دایی آرتین، به دلیل فشارهای امنیتی که منجر به بازداشت و تشکیل پروندهٔ امنیتی برای او شده بود، مجبور به ترک ایران شد. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان نزدیک، ۸ دی ۱۴۰۲)