بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمدرضا شیروانی (نارویی)

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
محل: سنگاپور
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات درباره قتل فراقضایی آقای محمدرضا شیروانی (نارویی) فرزند عظیم، به همراه ٣١۶ نفر دیگر در وبسایت آراز نیوز انتشار یافت. (١۵آذر ١٣٩۵) به نقل از این گزارش، این افراد از طایفه نارویی در بلوچستان هستند که توسط نیروهای دولتی ترور یا اعدام شده‌اند.

براساس اطلاعات موجود، آقای شیروانی (نارویی) ٢٧ ساله و از فعالین سیاسی بود. 

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است. (۱)  

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتلها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج (هلند ۲۰۱۸) یا بازداشت (بروکسل ۲۰۲۰، ترکیه ۲۰۲۱) دیپلماتهای ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتلها بازداشت و محاکمه شده‌اند (پاریس ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱) و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی (دادگاه میکونوس در آلمان) برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.   

نوع تشکیلات و اجرای این قتلها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. (۲) مقامات ایران مسئولیت این قتلها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» سخنرانی پخش شده از صدا و سیما در ۹ شهریور ۱۳۷۱ ‌به نقل از عصرایران، ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ وصفحه فیسبوک علی عربشاهی، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲)

 در ایران اعدام‌های فراقضایی به ندرت از طریق قضایی پیگیری شده است، در چند قتلی که در سال ۱۳۷۷ پیگیری و به «قتل‌های زنجیره‌ای» (۳) معروف شد نیز مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور آشکار شده است. چند مامور وزارت اطلاعات که از متهامان این پرونده بودند وجود یک سیاست دولتی درازمدت در زمینه اعدام فراقضایی را تایید کردند و تاکید کردند که هر سال برای آن برنامه‌ریزی می‌شده، بودجه و هدف تعیین می‌شده و کسانی که در این قتل‌ها مشارکت داشتند، تشویق می‌شدند. سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات و از متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای که به گفته مقامات ایران در دوران بازداشت خودکشی کرده، در یک سخنرانی در دانشگاه بوعلی همدان در سال ۱۳۷۵ تاکید کرده بود که عملیات نیروی‌های امنیتی ایران محدود به مرزهای ایران نیست: «… محدوده امنیتی را آمدیم دور مرزهایمان معلوم کردیم. {اما} وقتی که تهدید از خارج به داخل ببینیم، محدوده را بزرگ‌تر می‌کنیم.» او همچنین تاکید کرده بود که به رییس یکی از سرویس‌های اطلاعاتی کشور دیگری درباره قتل  مخالفان توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی گفته است: «معلومه که کشتیم. نه تنها منافقین (مجاهدین) که از گروه‌های دیگر هم کشتیم.» (بلاگرنیوز،‌ ۱۳۸۷) هر چند او در این گفتگو گفته است که این قتل‌ها به مسلح بودن افراد مقتول مربوط است، اما قتل مخالفان تنها شامل افراد وابسته به گروه‌های مسلح نبوده است و طیف وسیعی از مخالفان و دگراندیشان و حتی افراد غیر سیاسی را در بر می‌گیرد.

رسول کاتوزیان (رسولی)، مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت وزارت اطلاعات در اعترافاتش در جریان بازجویی‌های مرتبط با قتل آقای داریوش فروهر، خانم پروانه اسکندری، آقای محمد جعفر پوینده و آقای محمد مختاری  در سال‌های ‍۱۳۷۷ تا آذر ۱۳۷۹، در پرونده هزار صفحه‌ای که برای مدت کوتاهی برای خواندن و رونوشت به شاکیان و وکلای آنها داده شده بود، در مورد سابقه چنین قتلهایی در برنامه کاری وزارت {اطلاعات} توضیح داده است: «… هر سال در پیش بینی سالانه برنامه کاری موضوعات که به تایید وزیر وقت می‌رسید هر کدام یک یا چند حذف فیزیکی را در برنامه پیش بینی نموده و به کابینه وزیر می‌رسیده و در طول سال حذف‌ها انجام می‌گرفته که اکثرا مورد تشویق و تمجید قرار می‌گرفتند.» همچنین اصغر اسکندری (سیاحی)، از پرسنل اداره عملیات وزارت اطلاعات در همین رابطه گفته است: «... این نمونه‌ی اقدامات روال کار تشکیلات وزارت {اطلاعات} بوده و در نتیجه اقدامات مذکور، بار اول اینجانب نیز نبوده است. ما از چندین سال قبل از حذف های موسوم به قتلهای زنجیره‌ای با آن ما‌نوس بوده‌ایم تا حدی که در پیش بینی برنامه‌های سالانه شاخص‌ترین فعالیت‌ها، حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است...»(۴) (حزب مرز پرگهر، نقل شده در سایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰) 

در اعترافات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای آمده است که آن‌ها برای اجرای قتل‌ها حکم شرعی داشته‌اند. امید حمیدی که در معاونت امنیت به کار مشغول بوده، در اعترافات ضمن اشاره به جلساتی که برای «حذف» افراد تشکیل می‌شده، تاکید کرده است: «در اجرای احکام انجام تکلیف می‌نمودم.» او همچنین گفته است که مسئولان و معاونان سازمان از جمله مسئولان اداره عملیات، در جریان فعالیت‌های او برای قتل مخالفان بوده‌اند. مهدی ذوالفقار، از دیگر کارمندان وزارت اطلاعات هم در اعترافات خود از اجرای قتل‌ها در روند سلسله‌مراتبی گفته و آن‌ را «بنا به دستور مقامات بالا، که روال کار اطلاعات می طلبد که طبق دستور مافوق باید انجام شود، بدون هیچگونه توضیح و سوال و جوابی» توصیف کرده است.(۵) (حزب مرز پرگهر، نقل شده در سایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰) 

مرگ آقای شیروانی (نارویی)

بنا بر اطلاعات موجود، آقای محمد‌رضا شیروانی (نارویی) در روز ١٠ دی ماه ١٣٩۴ مورد ترور قرار گرفت و بر اثر «سمی بودن گلوله‌ها» در روز ١٢ اردیبهشت ١٣٩۵ پس از پنج ماه بستری شدن در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. 

واکنش مسئولین

از واکنش مسئولین در خصوص این قتل اطلاعی در دست نیست.

واکنش خانواده

از واکنش خانواده نارویی نسبت به قتل او نیز اطلاعی در دست نیست.

---------------------------------------------------

۱) از اولین قتل‌های شناخته شده حدود یک هفته بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، قتل آقای پرویز (ارسطو) سیاح سینا، اسقف کلیسایی در شیراز است و ترور آقای شهریار شفیق، افسر نیروی دریایی در آذر ۱۳۵۸ در پاریس از جمله اولین قتل‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور محسوب می‌شود. از آخرین موارد شناخته شده قتل‌های فراقضایی تا زمان تهیه این گزارش در آبان ۱۴۰۰، ترور محمدابراهیم صفی‌زاده،‌ روحانی اهل سنت، در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ در شهر هرات در أفغانستان و قتل مسعود مولوی وردنجانی، از همکاران سابق نهادهای امنیتی و مدیر کانال تلگرامی «جعبه سیاه»، در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ در شهر استانبول در ترکیه است. 
۲) در تحقیقاتی که درباره قتل شخصیت‌های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی ایران. در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیابا به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی در برلن به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت صادر کردند. دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می‌کرد، رسما اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده‌اند. بنا به کیفرخواست ارایه شده در این دادگاه تصمیم این قتل در کمیته‌ای به نام «کمیته عملیات ویژه» اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه‌های امنیتی و سایر سازمان‌ها و سرانجام رهبر انقلاب.
۳) چند روز قبل از قتل آقای مختاری، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، به طرز فجیعی در منزلشان به قتل رسیده بودند. پس از پیدا شدن پیکر آقای مختاری، جسد محمد جعفر پوینده، که او نیز از چهره‌های سرشناس ادبی‌ بود، در در روستایی نزدیک کرج پیدا شد. پرونده این چهار نفر "قتلهای زنجیره‌ای" نام گرفت.
۴) به گفته‌ی مصطفی نوروزی (محسنی) از کارمندان اداره عملیات معاونت امنیت وزارت اطلاعات: «…. باید عرض کنم کار حذف فیزیکی و دیگر کارهایی از این قبیل، {مثل} دستگیری و انتقال متهم، آموزش دفاعی و جسمانی و مراقبت ثابت و غیره از سال ۱۳۷۰  در پرینت کاری از طرف وزارت {اطلاعات} برای ما مشخص شده بود و این کارها جزو وظایف قسمت ما بود … و کلا این نوع کارها در وزارت {اطلاعات} زیاد انجام می‌شد، چه در خارج و چه در داخل و تنها این مورد {قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر} بود که به این صورت درآمد.» علی صفایی (محمد حسینی)، کارمند اداره عملیات معاونت امنیت وزارت اطلاعات گفته است: «حدودا سال ۱۳۶۵ یا ۱۳۶۶ بود که … به {اداره} عملیات وزارت (اطلاعات) آمدم که به عنوان نفر تیم مشغول به کار شدم و در کار عملیات دستگیری و ربایش و حذف فیزیکی تیم‌های منافقین و خانه‌های تیمی‌ منافق و ضدانقلاب و مخالف نظام کارشناس عملیات شدم». (حزب مرز پرگهر، نقل شده در پژواک، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)
۵) علی صفایی (محمد حسینی) که در اعترافات مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان کارشناس عملیات و فردی که در جریان «ربایش و حذف فیزیکی تیم‌های منافقین» نقش داشته، معرفی شده، گفته است: «همه کارهای حذف به دستور بالاتر .. انجام می‌شده است و همه در جریان بودند، چون در سخنرانی‌هایی که می‌کردند معلوم بود در جریان‌اند.» (حزب مرز پرگهر، نقل شده در پژواک، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)

تصحیح و یا تکمیل کنید