بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ایرج مهدی‌نژاد

درباره

سن: ۴۹
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ شهریور ۱۳۶۵
محل: بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح سرد

ملاحظات

آقای مهدی‌نژاد در سال ۱۳۱۶به عنوان فرزند  پدری بهائی و مادری مسلمان به دنیا آمد. او اعتقاد به دیانت بهائی را انتخاب کرد. در اوایل انقلاب اسلامی، به خاطر اعتقاد به آئین بهائی از کار اخراج شد.

اطلاعات در خصوص قتل فراقضایی آقای ایرج مهدی‌نژاد از طریق وبسایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی (٢٧ تیر ١٣۶۲ و ۱۳ شهریور ۱۳۶۵)  به دست آمده است.

آقای مهدی‌نژاد در سال ۱۳۱۶ از پدری بهائی و مادری مسلمان به دنیا آمد. او اعتقاد به دیانت بهائی را انتخاب کرد. آقای مهدی‌نژاد کارمند اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان بود و در آنجا به دلیل اعتقادات دینی تحت فشار بود. او در اوایل انقلاب اسلامی، به خاطر اعتقاد به آئین بهائی از کار اخراج شد.  (وب‌سایت خانه اسناد بهائی‌ستیزی ۱۳ شهریور ،۱۳۶۵،  ٢٧ تیر ١٣۶۲)

طبق سندی که خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران منتشر کرده، وزارت مسکن و شهرسازی در تاریخ  ٢٧ تیر ١٣۶۲ طی ابلاغیه‌ای به  اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان از آقای مهدی‌نژاد خواسته است که دین خود را تغییر دهد. در این ابلاغیه که با عنوان «ابلاغیه به ایرج مهدی‌نژاد که دین خود را مشخص کند» تنظیم شده، آمده است: «از آنجا که طبق قانون، مستخدمین دولت جمهوری اسلامی ایران، باید متدین به یکی از ادیان رسمی کشور باشید و در پرونده استخدامی شما کوچکترین نشانه‌ای که حاکی از این امر باشد بچشم نمی‌خورد، لهذا مقتضی است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این نامه، بنحو شایسته دیانت خود را صریحاٌ باین هیات اعلام فرمائید. بدیهی است در صورت عدم ارسال به‌موقع پاسخ، پرونده غیاباً بررسی و طبق مقررات با شما رفتار خواهد شد.» (خانه اسناد  بهائی‌ستیزی در ایران، تاریخ ٢٧ تیر١٣۶۲)

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، [۱] یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند. حکومت ایران بهائیان را به طور مداوم و به بهانه‌های واهی بازداشت می‌کنند. [۲]

بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند.

آیت‌اللّه خمینی  در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران  در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». خمینی پیشتر هم در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از «خطر بهائیان برای رژیم شاه، اسلام، وحدت ملی، و امنیت ملی سخن می‌گفت.» (وبسایت آسو، ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

پیشینه قتل‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.*

تهدید و مرگ آقای ایرج مهدی نژاد

بنا به اطلاعات موجود، روز ١٣ شهریور ۱۳۶۵، حدود ساعت ٨ شب چند مرد به منزل آقای ایرج مهدی‌نژاد مراجعه و همانجا او را به قتل رساندند. داماد آقای مهدی‌نژاد جسد وی را یک روز بعد در حالیکه آثار ضربات چاقو بر آن آشکار بود، پیدا کرد. به گزارش خانه اسناد بهایی ستیزی آقای مهدی‌نژاد در اثر ١٧ضربۀ چاقو از شقیقه تا کمر به قتل رسیده است. بر اساس این گزارش «گلوی او را نیز گوش تا گوش بریده بودند. فک و شقیقۀ چپش چنان شکسته بود که گویا شیئ محکمی بر سرش کوبیده بودند.»  (خانه اسناد  بهائی‌ستیزی ۱۳ شهریور ۱۳۶۵)

آقای مهدی‌نژاد در زمان قتل ۴۹ داشت. جسد او در گورستان بهائی بندرعباس به خاک سپرده شد.

واکنش مسئولان ایران

اطلاعی از واکنش مسئولان حکومت ایران نسبت به قتل آقای ایرج مهدی‌نژاد در دست نیست. خبر این قتل در رسانه‌های وقت هم بازتاب نداشت.

واکنش خانواده

از واکنش خانواده به این قتل اطلاعی در دست نیست.

—---------------------

۱) «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
*برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

تصحیح و یا تکمیل کنید