بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

زینب سکان‌وند لکران

درباره

سن: ۲۴
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
محل: زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

ملاحظات

زمانی که تنها ۱۵ سال داشت ازدواج کرد و بارها از سوی همسرش مورد خشونت و آزار جسمی و کلامی قرار ‌گرفته بود.

خبر اعدام خانم زینب سکان‌وند لکران فرزند خاتون و محمد در وب‌سایت‌های خبرگزاری میزان (۱۵ مهر ۱۳۹۷) و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) (۱۶ مهر ۱۳۹۷) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در خصوص این اعدام از طریق خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) (۱۰ مهر ۱۳۹۷)، کمپین حقوق بشر ایران (۱۰ مهر ۱۳۹۷)، شبکه‌ی حقوق بشر کردستان (۲۶ اردیبهشت، ۱۳ مهر و ۱۹ دی ۱۳۹۵)، سازمان حقوق بشر ایران (۱۶ مهر ۱۳۹۵) و همچنین بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل (۲۰ مهر و ۲۷ اسفند ۱۳۹۵) به دست آمده است.

خانم سکان‌وند در تاریخ ۱ تیر ۱۳۷۳ در خانواده‌ای فقیر، سنتی و کردتبار در شهرستان ماکو از استان آذربایجان غربی به دنیا آمد. او در اسفند ۱۳۸۸ و زمانی که تنها ۱۵ سال داشت ازدواج کرد و به گفته‌ی یکی از نزدیکانش، از سوی همسرش مورد خشونت و آزار جسمی و کلامی قرار می‌گرفت. (خبرگزاری هرانا، کمپین حقوق بشر ایران، بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل- ۲۰ مهر ۱۳۹۵)

پرونده‌ی خانم سکان‌وند به کشته شدن همسرش در ۵ اسفند ۱۳۹۰ در شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی ارتباط داشت.

خانم سکان‌وند در زمان وقوع حادثه ۱۷ ساله بود. قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌‌اند، ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، متعهد است که افرادی که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند را اعدام نکند.

سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست که اجرای حکم اعدام خانم سکان‌وند را متوقف کنند.

خانم سکان‌وند به مدت ۲۰ روز در کلانتری مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت.

دستگیری و بازداشت

اطلاعات در خصوص زمان و نحوه‌ی دستگیری و بازداشت خانم سکان‌وند متناقض است.

بنابر اظهار وکیل خانم سکان‌وند، ایشان در روز ۵ اسفند ۱۳۹۰ خود را به کلانتری معرفی کرد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، خانم سکان‌وند به مدت ۲۰ روز در کلانتری نگهداری شد و در این مدت بارها تحت ضرب و شتم ماموران کلانتری قرار گرفت. پس از ۲۰ روز، خانم سکان‌وند به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. (کمپین حقوق بشر ایران، بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل)

این در حالی است که بر اساس گزارش برخی دیگر از خبرگزاری‌ها، خانم سکان‌وند در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ دستگیر شد و ۲ سال اول بازداشت خود را در زندان شهر خوی گذراند و پس از صدور حکم، به بند زنان زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شد. (خبرگزاری هرانا، شبکه‌ی حقوق بشر کردستان، سازمان حقوق بشر ایران)

خانم سکان‌وند در سال ۱۳۹۴ با یکی از زندانیان مرد در زندان مرکزی ارومیه ازدواج کرد و از همسر خود در زندان باردار شد، اما به دلیل شوک روحی در اثر اعدام یکی از همبندانش، فرزند آنها در روز ۹ مهر ۱۳۹۵ در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه مرده به دنیا آمد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، خانم سکان‌وند یک روز پس از زایمان ناموفقش به زندان بازگردانده شد و از دسترسی به پزشک و روانشناس محروم بود. (خبرگزاری هرانا، کمپین حقوق بشر ایران،‌ سازمان حقوق بشر ایران، شبکه‌ی حقوق بشر کردستان- ۱۳ مهر ۱۳۹۵)

خانم سکان‌وند در دوران بارداری نیز از دسترسی به خدمات پزشکی محروم بود و تنها یک بار تحت معاینه و سونوگرافی قرار گرفت. ۲ هفته پیش از وضع حمل خانم سکان‌وند، بهداری زندان به منظور معاینه و انجام سونوگرافی درخواست اعزام ایشان به بیمارستان خارج از زندان را کرده بود، اما مسئولان زندان با این درخواست مخالفت کردند. (شبکه‌ی حقوق بشر کردستان- ۱۳ مهر ۱۳۹۵)

در دی ماه ۱۳۹۵ به دستور مسئولان بند نسوان زندان مرکزی ارومیه، خانم سکان‌وند از حق ملاقات هفتگی با همسر زندانی‌اش محروم شد. دلیل اتخاذ چنین تصمیمی اطلاع‌ رسانی گسترده از پرونده‌ی خانم سکان‌وند در رسانه‌های خارجی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام شد. خانم سکان‌وند در اعتراض به این تصمیم، از روز ۱۸ دی ۱۳۹۵ اقدام به اعتصاب غذا کرد. (شبکه‌ی حقوق بشر کردستان- ۱۹ دی ۱۳۹۵)

خانم سکان‌وند اولین بار وکیلش را در آخرین جلسه محاکمه ملاقات کرد.

خانم سکان‌وند در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی از حق دسترسی به وکیل محروم بود. از آنجا که او توانایی مالی برای استخدام وکیل دادگستری نداشت، دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین کرد. (بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل- ۲۰ مهر ۱۳۹۵، شبکه‌ی حقوق بشر کردستان- ۱۹ دی ۱۳۹۵) خانم سکان‌وند اولین بار وکیلش را در آخرین جلسه محاکمه ملاقات کرد. (بیانه‌ی سازمان عفو بین‌الملل- ۲۷ اسفند ۱۳۹۵)

دادگاه

شعبه‌ی ۲ دادگاه کیفری شهرستان ارومیه در سه جلسه به اتهامات خانم سکان‌وند رسیدگی کرد. آخرین جلسه‌ی دادگاه در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ برگزار شد. (شبکه‌ی حقوق بشر کردستان- ۱۳ مهر ۱۳۹۵)

اتهامات

اتهام خانم سکان‌وند «قتل» عنوان شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیتهای قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاههای ایران به اعدام محکوم میشوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

بنابر اظهار وکیل خانم سکان‌وند، قاضی دادگاه به استدلالهایش در خصوص عدم ارتکاب قتل از سوی موکلش توجه نکرده بود.

مدارک و شواهد

در گزارش‌های منابع رسمی در خصوص این اعدام، از «اقرار صریح متهم» به عنوان مدرک استفاده شده علیه خانم سکان‌وند یاد شده است. بنابراین گزارش‌ها، خانم سکان‌وند خود را به کلانتری معرفی کرده بود و «در دادسرا و دادگاه جزئیات را تشریح و اقرار کرده بود که بعد از قتل با ماشین شخصی به بیمارستان رفته و به کلانتری نیز اطلاع داده است». (خبرگزاری‌های میزان و ایلنا)

بنابر اطلاعات موجود، خانم سکان‌وند اقرار کرده بود که در شب حادثه به منظور شب‌نشینی به منزل پدر همسرش رفته بودند و بعد از تماشای فیلم به منزل خود بازگشتند که اختلافی پیش آمد و ایشان حالت قهر به خود گرفت. همسرش پس از اینکه ناراحتی او را دید «برای دلجویی به او پیشنهاد کرد که دست، پا و چشمانش را ببندد و او را به نوعی تنبیه کند و کتک بزند تا به اصطلاح آرام شود. اما خانم سکان‌وند بعد از بستن دست، پا و چشم شوهرش از آشپزخانه چاقو را آورده و با دو ضربه به گلوی همسر نهایتا او را به قتل می‌رساند و بعد به صورت خودمعرف به کلانتری مراجعه می‌کند». (خبرگزاری‌های میزان و ایلنا)

دفاعیات

خانم سکان‌وند در زمان وقوع حادثه ۱۷ ساله بود و دادگاه بدون رعایت قواعد دادرسی در خصوص متهمان زیر ۱۸ سال مندرج در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اقدام به محاکمه‌ی خانم سکان‌وند و صدور حکم علیه او نمود. به موجب این ماده قانونی، « در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند».

بنابر اظهار وکیل خانم سکان‌وند، قاضی دادگاه به استدلالهایش در خصوص عدم ارتکاب قتل از سوی موکلش توجه نکرده بود. به گفته‌ی ایشان، خانم سکان‌وند به چند دلیل نمی‌توانست قاتل باشد، اما این دلایل مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفت. در این گزارش وکیل خانم سکان‌وند اشاره‌ای به دلایل و استدلال‌های خود نکرده و اظهار داشته است: «اکنون دیگر میلی به صحبت درباره‌شان ندارم. مسایل داخل پرونده بود که در زمان خودش باید مورد توجه قرار می‌گرفت». (کمپین حقوق بشر ایران)

بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در بخشی از دادنامه‌ی صادر شده علیه خانم سکان‌وند، به اظهارات ایشان در زمان بازداشت اشاره شده که وی از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم و خشونت خانگی قرار گرفته و حتی اقدام به شکایت قانونی نیز کرده بود. اما مسئولان به شکایت او ترتیب اثر نداده‌ بودند. (سازمان حقوق بشر ایران)

پس از اولین اعتراف به قتل، خانم سکان‌وند بارها اقاریر خود را تکذیب کرده بود.

همچنین یک منبع مطلع از پرونده‌ی قضایی خانم سکان‌وند اظهار داشت: «در هنگام بازداشت زینب بازسازی صحنه‌ی قتل صورت نگرفته و خونی نبودن لباس‌ها و همچنین جهت ضربات چاقو که به مقتول وارد شده، شبهات زیادی را ایجاد کرده است». (سازمان حقوق بشر ایران) در این خصوص شبکه‌ی حقوق بشر کردستان به نقل از وکیل تسخیری خانم سکان‌وند اظهار داشته: «جهت حرکت چاقو که گلوی مقتول را بریده بود، با توجه به راست دست بودن زینب و اینکه گلو از پشت سر بریده شده بود، می‌بایست از چپ به راست باشد. در حالی که جهت حرکت از راست به چپ بود و این یعنی گلوی مقتول از روبرو بریده شده بود و اگر اقرار زینب بر بریدن گلو از پشت سر درست باشد، صرفنظر از جهت حرکت، با توجه به خونی بودن دیوار پشت سر زینب، می‌بایست لباس زینب هم خونین می‌شد. در حالی که اصلا لباسش خونی نبوده است. نکته مهم دیگر این است که اثر انگشت‌های احتمالی دیگر موجود روی دسته‌ی چاقو اصلا بررسی نشده است». (شبکه‌ی حقوق بشر کردستان- ۱۳ مهر ۱۳۹۵)

بر اساس اطلاعات موجود، پس از اولین اعتراف به قتل، خانم سکان‌وند بارها اقاریر خود را تکذیب کرده بود. (کمپین حقوق بشر ایران) بنابر اظهار یکی از همبندیانش، خانم سکان‌وند از سال ۱۳۹۴ به بعد همواره منکر ارتکاب قتل شده بود و به زندانیان همبندش گفته بود: «به جای کس دیگری این قتل را بر گردن گرفته و هیچگاه فکر نمی‌کرد در چنین وضعیتی گرفتار شود». (شبکه‌ی حقوق بشر کردستان- ۱۹ دی ۱۳۹۵)

در جریان تحقیقات پلیس و بررسی تماس‌های تلفنی خانم سکان‌وند مشخص شده بود که او به صورت مداوم با برادر همسرش تماس داشته و بازپرس جنایی احتمال دست داشتن این فرد در قتل را مطرح کرده بود. بر این اساس برادر مقتول نیز بازداشت شده بود، اما در نهایت به دلیل نبود مدارک کافی آزاد شد. در بخشی از دادنامه‌ی صادر شده علیه خانم سکان‌وند آمده است: «متهمه یک برگ لایحه از زندان ارسال کرده است و در آن به تجاوز برادر شوهرش اشاره کرده و اینکه با وعده و وعید چندبار دیگر با وی ارتباط جنسی داشته ‌است و اینکه دختر برادر شوهرش اطلاع دارد و شب حادثه برادر شوهرش مرتکب قتل شده و وی در قتل شوهرش دخالتی نداشته است». (سازمان حقوق بشر ایران، بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل- ۲۰ مهر ۱۳۹۵) خانم سکان‌وند در دادگاه اظهار کرده بود که از سوی برادر شوهرش مجبور شده بود به ارتکاب قتل اعتراف کند و برادر شوهرش به او قول داده بود که به عنوان اولیای دم، از حق قصاص خود گذشت خواهد کرد*. با این حال دادگاه هیچ توجهی به این اظهارات خانم سکان‌وند نکرد و بر اساس اعترافات اولیه‌ی او، اقدام به صدور حکم نمود. (بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل- ۲۰ مهر ۱۳۹۵)

خانم سکان‌وند در زمان اعدام ۲۴ ساله بود.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی خانم زینب سکان‌وند

بر اساس اطلاعات موجود خانم زینب سکان‌وند در برخی از مراحل دادرسی به ارتکاب قتل اقرار کرده و دربرخی مراحل این اقرار را کذب خوانده و برادرشوهرش را مرتکب قتل اعلام کرده است با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که اعتراف زینب سکان‌وند از دلایل اصلی محکومیت وی بوده است. این در حالی است که مطابق قوانین ایران اقرار و اعتراف زمانی می‌تواند به عنوان دلیل قرارگیرد که نزد قاضی صادرکننده رای صورت گرفته باشد. یعنی اگر در هر مرحله از دادرسی متهم اعتراف قبلی خود را انکار کند این اعتراف فقط به عنوان یک اماره و نشانه می‌تواند در نظر گرفته شود نه دلیلی که به تنهایی ثابت کننده جرم باشد.

وکیل خانم سکان‌وند در دادگاه با بازگو کردن جوانب قتل تحقیقات صورت گرفته را کافی ندانسته و ادعا داشته است که قتل توسط موکلش صورت نگرفته است. وکیل خانم سکان‌وند مدعی شده است که به دفاعیات وی توجهی نشده است.

بر اساس گزارشات موجود زینب سکان‌وند به هنگام وقوع قتل ۱۷ سال سن داشته است. گرچه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران سن بلوغ است و زینب به هنگام قتل بالغ بوده است اما با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال  ۱۳۹۲ امکان رهایی نوجوانان کمتر از ۱۸ سال از مجازات اعدام پیش‌بینی شد. بر اساس ماده ۹۱ این قانون: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پيش‌بينی شده در اين فصل محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» گرچه وقوع قتل قبل از تصویب این قانون بوده است اما این قانون عطف به ماسبق شده و در مورد احکام قطعی اعدام قبل از تاریخ تصویب نیست اعمال می‌شود. بر اساس رای وحدت رویه دویان عالی کشور: «نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند...»(رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور) در این پرونده مقامات قضایی مربوطه ظاهرا اعتقادی به اینکه زینب سکان‌وند در زمان قتل از لحاظ عقلی بالغ نبوده است نداشته‌اند اما می‌توان گفت عموما فردی در ۱۷ سالگی به سختی بتواند ماهیت عمل خود را همانند بزرگسالان درک کند. در مورد نحوه تشخیص رشد عقلی در دادگاه‌های ایران رویه واحدی وجود ندارد اما عموما دادگاه‌ها رفتارهای متهم به هنگام قتل و پس از آن را ملاک قرار می‌دهند. فقدان رویه واحد و استفاده نکردن صحیح و تخصصی از ظرفیت‌های پزشکی و روانشناسی باعث شده است بر برخی پرونده‌ها متهم زیر ۱۸ سال فاقد رشد عقلی دانشته و در برخی پرونده‌های مشابه متهم دارای رشد عقلی و مستحق اعدام شناخته شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد عدم اعمال ماده ۹۱ نسبت به برخی از کودک مجرم‌ها در یک پروسه تخصصی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است،  صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع است. به موجب بند پنجم ماده ۶ میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی نیز، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال جایز نیست. اگرچه دولت ایران هر دو این کنوانسیون‌ها را به صورت مشروط پذیرفته است، اما به هرحال اقدام بر خلاف آن نوعی نقض تعدات و مقررات  بین‌المللی است.

حکم

شعبه‌ی ۲ دادگاه کیفری شهرستان ارومیه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ خانم زینب سکان‌وند لکران را به قصاص محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ توسط شعبه‌ی ۷ دیوان‌عالی کشور تأئید شد. (شبکه‌ی حقوق بشر کردستان- ۱۳ مهر ۱۳۹۵، بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل)

خانم زینب سکان‌وند لکران در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد. این حکم بدون اطلاع وکیل خانم سکان‌وند اجرا شد.

خانم سکان‌وند در زمان اعدام ۲۴ ساله بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  ماده‌ی ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: «ولی دم، همان ورثه‌ی مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد».
    ماده‌ی ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی: «صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند».

تصحیح و یا تکمیل کنید