امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

صمد طاهری

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
محل: زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه اعدام: تيرباران
اتهامات: مخالفت فعال با جمهوری اسلامی; ضد انقلاب; شرکت در تظاهرات ضد رژيم; ارتداد; محاربه با خدا
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۰

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و دادگاه‌ها طی سال‌های ۱۳۶۰

بازداشت‌ها

متهمان، چه تفهیم اتهام شده باشند چه نه، ماه ها یا سالها بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند. تعداد زندانیان چندین برابر گنجایش این اماکن است. در مدت بازداشت، زندانیان عقیدتی و خاصه اعضاء و هواداران گروه های اپوزیسیون و اقلیت های قومی و مذهبی، به طور مداوم تحت شکنجه روحی و جسمی قرار می گیرند. مقامات مسئول اعمال شکنجه را بر طبق قانون تعزیرات مجاز دانسته و از آن برای وادار کردن زندانی یا بازداشتی به اقرار و اعتراف به جرم یا ابراز ندامت و توبه استفاده می کنند.

دادگاه‌ها

محاکمه زندانیان عقیدتی سریع است وگاهی بیش از چند دقیقه طول نمی کشد. در مواردی که اطلاعات موجود است، اتهامات وارده یا مبهم اند یا بر اساس اعترافات متهم زیر شکنجه تنظیم شده اند. اکثر اوقات دو مرحله بازجویی و محاکمه غیر قابل تفکیک می شود زیرا وظیفه بازجویی و قضاوت به عهده فرد واحدی است. به همین جهت، ممکن است افراد بدون اینکه در دادگاهی حضور یابند محکوم و اعدام شوند. متهمین از حق داشتن وکیل محرومند و لزوماً امکان و فرصت دفاع از خود را ندارند.

تجدید نظر

محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. مقامات قضایی خود را موظف به انتشار خبر اعدام افراد نمی دانند، برخی از اعدام ها اعلام می شوند و برخی دیگر مسکوت می مانند.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

از باقی‌مانده وسایل کارگری‌ کاشی‌کاری ساختمان، آثار هنری خلق می‌کرد. سرزنده بود و دوستانش از او خاطرات خوشی به یاد دارند. اهل کوه‌نوردی دسته‌جمعی بود. صدای خوبی داشت و آوازهای ترکی و لری را خیلی قشنگ می‌خواند.

آقای صمد طاهری یکی از ۴۳٠ نفری است که نامشان در لیست «شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این لیستی است از اسامی اعضاء سازمان که پس از انقلاب ۱۳۵۷ جان سپرده‌اند. بیش از ۴٠٠ نفر از افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده اعدام شده‌اند. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از گفت‌وگوی بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از دوستان و همبندان آقای طاهری و همچنین از طریق دریافت فرم الکترونیکی از یک فرد مطلع به بنیاد برومند به دست آمده است.

آقای صمد طاهری، فرزند غلامحسین، متولد سال ۱۳۴۰ در زنجان و مجرد بود. او یک برادر و دو خواهر داشت و سومین فرزند خانواده بود. وابستگی‌ش به خانواده، به‌ویژه به پدر و مادرش خیلی شدید بود و همیشه خود را بدهکار آنها می‌دانست. خانواده او از لحاظ اقتصادی تقریبا از طبقه متوسط پایین جامعه بود. آقای طاهری دانش‌آموز سال آخر دبیرستان صدر جهان در زنجان بود. از بچگی تابستان‌ها برای تامین پول توجیبی ایام تحصیلش کارگری در زمینه نقاشی و کاشی‌کاری ساختمان می‌کرد. او دانش‌آموز متوسطی بود، اما بسیار کتاب می‌خواند. به گفته‌ی یکی از دوستانش، او مثل بسیاری از بچه‌های هم‌سن و سالش که به جریان چپ گرایش پیدا کردند، از کتاب‌خوانی شروع کرده بود. در سبزه‌میدان قدیمی زنجان یک دکه روزنامه‌فروشی بود که به بهای دو ریال کتاب امانت می‌داد و آقای طاهری و دوستانش از مشتریان دائم او بودند، از خواندن رمان‌های مختلف شروع کرده بودند و بعد کم‌کم به خواندن تاریخ، فلسفه و سیاست روی آورده بودند.

آقای طاهری هنرمند بود و از باقی‌مانده وسایل کار تزئینات و کاشی‌کاری ساختمان، آثار هنری خلق می‌کرد، خط خوشی هم داشت. آقای طاهری روحیه بسیار شاد و بشاشی داشت، زندگی را دوست داشت و خیلی سرزنده بود و دوستانش از او خاطرات خوشی به یاد دارند. او اهل کوه‌نوردی دسته‌جمعی بود. صدای خوبی داشت و سرود و اپرای ترکی و لری را خیلی قشنگ می‌خواند. در کوهنوردی‌ها دوستانش از او می‌خواستند ترانه لری «تفنگ» را که زمزمه‌ای زیبا دارد، بخواند. او به مباحث ایدئولوژیک و سیاسی علاقه‌مند، و هوادار سازمان پیکار بود. به دلیل جو خفقان سال ۶۰، برای جلوگیری از دستگیر شدن، مدرسه را رها کرده بود و به طور موقتی و ناشناس کار می‌کرد، چرا که بسیجی‌ها و پاسدارها برای شناسایی و دستگیری فعالان سیاسی در تمام خیابان‌های شهر حضور داشتند.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را «سوسیال امپریالیست» و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناح‌های رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به «خط سه» به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوب‌ها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید. به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

آقای طاهری در اواخر مهر ماه سال ۱۳۶۰ در حالی که در مسیر محل کار با یکی از دوستانش برای تعمیر ضبط صوت به یکی از خیابان‌های مرکز شهر زنجان رفته بود، توسط پاسدارهای گشتی شناسایی و دستگیر و به بازداشتگاه سپاه انتقال داده شد. در آن جا برخی از زندان‌بانان از هم‌مدرسه‌ای‌های سابق آقای طاهری بودند.

بازداشتگاه سپاه ساختمانی در ورودی جاده تهران که به آن دروازه تهران هم می‌گفتند، بود. این زندان در واقع ساختمان سپاه بود و به این دلیل که به اندازه تعداد زندانی‌ها زندان پیش‌بینی نشده بود، آقای طاهری و عده دیگری از زندانیان سیاسی به صورت موقت در آن جا نگهداری می‌شدند. او سپس در اواخر آبان ماه همان سال به همراه عده دیگری از زندانیان این بازداشتگاه به دلیل کمبود جا به ساختمان در کمربندی زنجان که در دوران پهلوی ساختمان پیشاهنگی بود و برای تمرین موزیک و فعالیت‌های فرهنگی دانش‌آموزان استفاده می‌شد و پس از انقلاب سپاه آن جا را تصرف و به زندان تبدیل کرده بود، انتقال داده شد.

به گفته یکی از هم‌بندی‌های آقای طاهری، شرایط زندان استاندارد نبود. یک ساختمان اداری بود که طبقه زیرزمینش را که احتمالا قبلا بایگانی بوده و فاقد نور کافی بود، به بند تبدیل کرده بودند و در هر اتاق بسته به ظرفیتش چند زندانی نگهداری می‌شد. امکانات کافی نداشت. هر زندانی یک تشک ابری و دو پتوی سربازی داشت. یک توالت برای همه زندانیان بود و برای این که زندانیان اتاق‌های مختلف نتوانند همدیگر را ببینند، به طور نوبتی و تنها روزی سه بار اجازه استفاده از دست‌شویی وجود داشت و تا مدت‌ها حق هواخوری برای زندانیان وجود نداشت.

آقای طاهری در طول زمانی که در زندان بود، منتظر برگزاری دادگاه بود.

یکی از هم‌بندی‌های آقای طاهری، با نقل خاطره‌ای از زندان گفت: یک ملایی بود توی زندان که به همه بندها سرک می‌کشید و می‌گفتند مسئول تواب کردن زندانی‌هاست. هنوز به اصطلاح بند توابین ارگانیزه نشده بود که هر کدام بند جدا داشته باشند. صمد خیلی خوب بود. خوش‌صدا بود. یک روز یادم است، روز ملاقات بود. ما هم نمی‌دانستیم که بیرون چه خبر است. طبق معمول نشسته بودیم هر کدام از بچه‌ها را به نوبت خودش صدا می‌زدند برود ملاقات، ما هم نشسته بودیم یک‌هو صمد بعد صبحانه شروع کرد به زمزمه کردن آهنگی. یک آهنگ آذری از اپرای کوراوغلو، آن بخشی که درباره چنلی بئل، یعنی همان اردوگاه کوراوغلو است. او که شروع کرد، بعد همه ما شروع کردیم با او هم‌صدا شدیم. هفت هشت نفر بیشتر نبودیم. یک‌هو دیدیم پنج دقیقه بعد دو تا زندان‌بان با آن ملا رسیدند و هولکی در زدند و گفتند «خفه شید! خفه شید!» گفتیم ما که کاری نکرده‌ایم! ما همیشه می‌خوانیم، مگر امروز چه شده است؟ نگو آن روز یکی از انفجارهای مجاهدین اتفاق افتاده بوده و آنها فکر کرده بودند ما می‌دانستیم و خبر داریم و از این قضیه خیلی خوشحالیم.»

آقای طاهری در دو مرحله توسط بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات بازجویی شد، اما اتهامات وارده را نپذیرفت.

به گفته یکی از هم‌بندی‌ها و دوستانش، در بازپرسی دادستان آقای طاهری را صدا کرده بود و گفته بود «تو کافری». او جواب داده بود «نه، نیستم». دادستان گفته بود «پاشو نمازتو بخون، قرائت کن ببینم!» و او از آن‌جا که این سوال به نظرش مضحک رسیده بود، در حین خواندن نماز در جلسه بازپرسی خنده‌اش گرفته بود. بر همین اساس، دادستان هم بلافاصله گفته بود «هان! تو کافری! و می‌خواهم حکم اعدام برایت درخواست کنم.»

به گفته دوست و هم‌بندی آقای طاهری، او بعدازظهر ۲۹ آذر وقتی از جلسه دادگاه بازگشت، در حال خوردن غذایی که دوستانش از ظهر برایش نگه داشته بودند دادگاه را مثبت ارزیابی کرده بود و گفته بود برخلاف دادستان که سرش داد زده، اما حاکم شرع واکنش تندی نشان نداده و چیزی نگفته بود. بر اساس نقل‌قول‌های آقای طاهری از جلسه دادگاه، دوستان هم‌بندی‌اش انتظار آزادی او را داشتند. حدود ساعت هشت شب، ماموران زندان دنبال آقای طاهری آمده بودند و او را با خود برده بودند. بعد هم ماموران زندان آمده بودند و وسایلش را خواسته بودند و دوستانش فکر کرده بودند می‌خواهند آقای طاهری را آزاد کنند.

دادگاه

دادگاه آقای طاهری توسط حاکم شرع برگزار شد. ماموران زندان او را حدود ساعت ۱۰ صبح روز ۲۹ آذر ۱۳۶۰ به همراه دو تن از زندانیان بندهای دیگر به وسیله ماشین سپاه به ساختمان وقت دادگاه انقلاب زنجان منتقل کردند. جلسه دادگاه آقای طاهری حدود ساعت ۲ بعدازظهر تشکیل شد. به جز حاکم شرع، سه نفر شامل نماینده دادستان، زندان‌بانی که هم‌مدرسه‌ای او بود و یک سپاهی که آقای طاهری را می‌شناخت و از فعالیت‌های او اطلاع داشت، برای شهادت در دادگاه حضور داشتند.

اتهامات

حاکم شرع اتهامات آقای طاهری را «ارتداد، محاربه، فعالیت علیه جمهوری اسلامی، براندازی، شرکت در تظاهرات و زدن مردم مسلمان» اعلام کرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر اشاره به گزارش‌هایی می‌کنند دال بر این‌که مقامات جمهوری اسلامی به مخالفان سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرایم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومان غیرسیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می‌شوند. شمار افرادی که بر اساس این‌گونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

یک پاسدار با این عنوان که آقای طاهری را از قبل می‌شناخته و با فعالیت‌های دوران مدرسه‌اش آشنا بود و همچنین مامور زندان که هم‌مدرسه‌ای سابق او بود، در دادگاه علیه او شهادت دادند. (مصاحبه بنیاد برومند)

دفاعیات

بر اساس اطلاعات موجود، آقای طاهری در جلسه دادگاه اتهامات وارده را نپذیرفت و گفت که مرتد نیست و اسلام را رد نکرده است. او شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی را نیز انکار کرد و در رد اتهام ارتداد گفت که مسلمان است و حتی در نماز جماعت مسجد محله‌شان هم شرکت می‌کرده است.پیش از برگزاری دادگاه نیز رییس وقت زندان به آقای طاهری گفته بود «توبه کن» و او پاسخ داده بود «من جرمی نکرده‌ام که توبه کنم.» (مصاحبه بنیاد برومند)

حکم

دادگاه آقای صمد طاهری را مرتد شناخت و برای او حکم اعدام صادر کرد. آقای صمد طاهری، شبانگاه روز برگزاری دادگاهش در تاریخ ۲۹ یا ۳۰ آذر سال ١٣٦٠ در زنجان تیرباران شد.

همبندی‌هایش فکر کرده بودند آقای طاهری آزاد شده است و بعد از چند روز از طریق فامیل یکی دیگر از زندانی‌ها متوجه اعدام او شدند و برایش در زندان مراسم گرفتند.

به گفته دوست و هم‌بندی آقای طاهری، مسئولان در زمان تحویل جسد به پدر او گفته بودند که فرزندت «کافر و مرتد» است و حق ندارد در قبرستان مسلمانان دفن بشود، پدرش پاسخ داده بود «شما حکمتان را بفرمایید، من پسرم است و هر جا دلم بخواهد دفنش می‌کنم». خانواده‌اش آقای طاهری را در مراسم سوگواری را با این که در خانه به صورت خصوصی برگزار کردند اما به گفته نزدیکانش، با توجه به این که در زنجان مردم همدیگر را می‌شناسند، افراد زیادی در مراسم شرکت کرده بودند. خانواده آقای طاهری چند سال نیز برای او مراسم سالگرد در خانه برگزار کردند.

تصحیح و یا تکمیل کنید