بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بهروز شاه‌نظری

درباره

سن: ۳۱
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
محل: زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۴

ملاحظات

دوستان آقای شاه‌نظری به دلیل شخصیت آرام او از ۱۵ سالگی او را آرام صدا می‌کردند

خبر اعدام آقای بهروز شاه‌نظری به همراه ۲۴ تن دیگر از سوی منابع گوناگون از جمله ایرنا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری صدا و سیما (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، روزنامه خراسان (۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۱۳ مرداد ۱۳۹۵) و گزارش سازمان عفو بین‌الملل (۲۷ آبان ۱۳۹۵/۱۷نوامبر ۲۰۱۶) منتشر شد.

اطلاعات تکمیلی درباره‌ این اعدام از مصاحبه‌ی بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای شاه‌نظری، اطلاعیه وزارت اطلاعات (سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، اطلاعیه دادگستری استان کردستان (خبرگزاری فارس، ۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، پیام تصویری ضبط شده آقای شاه‌نظری در زندان و منتشر شده در یوتیوب (۱ شهریور ۱۳۹۵) و سایر منابع خبری* گرفته شده است.

آقای بهروز شاه‌‌‌نظری معروف به آرام، ۳۱ ساله و اهل سنندج بود. او مجرد، کرد سنی و ساکن محله «گلشن» در سنندج بود. وی دیپلم علوم تجربی داشت و به جز تحصیل دروس مذهبی اهل سنت در سنندج و زاهدان شغلی نداشت. او قبل از دستگیری، چندین بار جهت تحصیل علوم دینی و عقیدتی اهل سنت به مدارس دینی زاهدان رفته بود. به گفته یک فرد آشنا، آقای بهروز شاه‌نظری فردی مذهبی و پایبند مذهب شافعی** بود و به هیچ گروه و سازمان خاصی وابستگی نداشت و در مسجد، منزل خود و شاگردانش به تدریس تجوید قرآن می‌پرداخت. دوستانش، او را به دلیل شخصیت آرامی که داشت، از سن ۱۵ سالگی، آرام صدا می‌کردند. (مصاحبه بنیاد برومند)

نامه‌نگاری خانواده‌های متهمان اهل تسنن از جمله آقای شاه‌نظری به رهبر، رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور و همچنین تحصن و مراجعه به مقامات مسئول در اعتراض به دستگیری و صدور حکم اعدام بی‌نتیجه بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران وکلا و خانواده آقای شاه‌نظری را برای جلوگیری از دادن جزئیات پرونده‌ها و مصاحبه با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر تهدید کردند.

پیش‌زمینه

بنابر اطلاعات موجود،‌ در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶) و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج‌الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌شان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان‌یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی‌دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری دربارۀ آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی‌‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ‌الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی، اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پیش از این ترورها دستگیر شده بودند. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروه‌های مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواهان برگزاری مجدد و علنی محاکمه شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ٩١ و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند. همچنین در ادامه‌ این جریان ۲۵ نفر نیز تحت عنوان گروه «توحید و جهاد» در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۳، ۱۸ سازمان حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند و یک وکیل مدافع حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ‌کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخاری سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند. (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱) بنیاد عبدالرحمن برومند همراه با ۲۱ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای اجرای احکام اعدام زندانیان کرد را محکوم کردند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شدند. (بنیاد برومند، ۲۶ مرداد ۱۳۹۵)

دستگیری و بازداشت

بر اساس اطلاعات موجود، ماموران اداره اطلاعات سنندج در ساعت ۱۱ شب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ آقای شاه‌نظری را در نزدیکی مسجد پیامبر این شهر با شلیک دو گلوله به مثانه و روده‌اش زخمی کردند و پس از دستگیری او را به بیمارستان منتقل کردند. او پس از مدتی از بیمارستان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. ماموران اطلاعات در شب دستگیری او، منزل پدری وی را به مدت یک ساعت بازرسی کردند، ولی چیزی نیافتند و به خانواده‌اش در مورد علت تفتیش خانه و دستگیری آقای شاه‌نظری توضیحی ندادند. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای شاه‌نظری را با شلیک دو گلوله به مثانه و روده‌اش دستگیر کردند

به گفته یکی از نزدیکان آقای شاه‌نظری، علی‌رغم پیگیری و مراجعات مکرر خانواده‌اش، اداره اطلاعات سنندج از دستگیری وی ابراز بی‌اطلاعی کرد. او بعد از ۴۱ روز با خانواده‌اش تماس گرفت و ۹ ماه بعد از دستگیری، خانواده‌اش را با حضور ماموران اطلاعات سنندج ملاقات کرد. او در دوران بازداشت، چندین بار موفق به تماس و ملاقات با خانواده‌اش شد، اما از دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود. آقای شاه‌نظری به مدت ۳۱ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج زندانی بود و پس از آن در دی ماه ۱۳۹۰ به زندان اوین تهران منتقل شد. او پس از ۱۰ روز به سالن ۱۰ اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر کرج که به سالن اهل سنت معروف است، انتقال یافت. نیروهای اداره اطلاعات در مهر ماه ۱۳۹۲ آقای شاه‌نظری و چند نفر از متهمان اهل سنت را به دلیل ارتباط با رسانه‌ها از طریق تلگرام و واتس‌آپ و اطلاع‌رسانی در مورد اعدام شش تن از متهمان اهل سنت در دی ماه ۱۳۹۱ به مدت هشت ماه به بند ۲۴۰ اوین منتقل کردند. آقای شاه‌نظری در این مدت تنها یک بار به صورت کابینی و یک بار به صورت حضوری به مدت ۲۰ دقیقه خانواده‌اش را ملاقات کرد. او سپس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ دوباره به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. (مصاحبه و تحقیقات بنیاد برومند)

به گفته وکیل چند تن از زندانیانی که به همراه آقای شاه نظری اعدام شدند، خانواده‌های این زندانیان در فقر بودند؛ اگر در شهر خودشان زندانی بودند، هفته‌ای یک بار می‌توانستند ملاقات کنند اما در تهران چند ماه یک بار قادر به ملاقات زندانیان هستند و وقتی برای ملاقات می‌آیند محلی برای اسکان ندارند. (یورونیوز ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

ماموران زندان رجایی‌شهر در جلسات ملاقات، به خانواده آقای شاه نظری و دیگر زندانیان اهل سنت توهین کردند. یک فرد مطلع، نحوه برخورد ماموران زندان با خانواده زندانیان اهل سنت در هنگام ملاقات را چنین توصیف کرد: «ماهی یک بار به ما ملاقات حضوری می‌دادند که آن هم ۲۰ دقیقه آن هم با توهین مأموران زندان. مثلاً می‌گفتند: به‌به گروه القاعده، وهابی، سلفی، آن هم با نیشخند و به طرز بدی. به همه چیزمان توهین می‌کردند تا اذیت شویم. .... مأمور می‌آوردند که بازرسی کند آن هم به طرز خیلی زننده‌ای. مثلاً بچه‌هایمان اگر چیزی در دهان داشتند، می‌گفتند بندازیدش در سطل آشغال. وقتی هم برای (ملاقات) حضوری می‌رفتیم دیواری بینمان بود مانند اوپن آشپزخانه، بهایی‌ها و شیعه‌ها را مثلاً بچه‌هایشان آزاد بودند ولی برای ما این‌گونه نبود. حتی دست دراز می‌کردیم که دست زندانیانمان را بگیریم مأمورها می‌گفتند دستتان را پایین بیاورید. حتی حق لمس دست زندانیانمان را نداشتیم. حتی وقتی مادری می‌خواست فرزندش (زندانی) را بغل کند در بینشان می‌ایستاند، زندانی که از پیش آنها آمده بود، ما هم که پایین بازرسی کامل شده بودیم دیگر چه می‌توانستیم به زندانی بدهیم؟! آنجا می‌ایستادند که یکی در گوش زندانی پچ‌پچ نکند. حتی بچه‌هایمان را به زور می‌فرستادیم به آغوش پدرشان بروند در آن طرف اوپن (دیوار کوتاه)». (مصاحبه بنیاد برومند)

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در سال ۱۳۹۲ آقای شاه‌نظری و چهار متهم دیگر را به صورت غیرعلنی و بدون حضور وی محاکمه کرد. او از شرکت در جلسه دادگاه امتناع کرده بود. به گفته یکی از نزدیکان وی، آقای شاه‌نظری در مورد علت نرفتن او به دادگاه گفته بود:«وقتی در دادگاه به عقیده‌ام توهین می‌کنند و حکمم همان است که در اطلاعات به من گفته‌اند و اجازه نمی‌دهند وکیل بگیرم و از خودم دفاع بکنم به دادگاه هم نمی‌روم». این دادگاه به ریاست قاضی محمد مقیسه تنها در ۱۰ دقیقه با حضور نیروهای اداره اطلاعات سنندج و یک روحانی شیعه برگزار شد و همگی متهمان به اعدام محکوم شدند. (مصاحبه بنیاد برومند)

وقتی حکم از قبل تعیین شده و اجازه دفاع نمی‌دهند و به عقیده‌ام توهین می‌کنند به دادگاه نمی‌روم

دادگاه بر خلاف رویه قضایی معمول در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهمان تشکیل شد.

اتهامات

بنا به گفته یکی از نزدیکان آقای شاه‌نظری و همچنین وکیل برخی از افرادی که به همراه او محاکمه شدند، اتهام آقای شاه‌نظری «محاربه» بود. یکی دیگر از نزدیکان آقای شاه‌نظری، اتهام تفهیم‌ شده به او را «تبلیغ علیه نظام از طریق توزیع کتب و سی‌دی‌های دینی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، برگزاری کلاس‌های اعتقادی و سیاسی و شرکت در دوره طلبگی» اعلام کرد. (تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند)بر اساس اطلاعیه دادگستری کردستان، اتهامات گروهی این افراد «راه‌اندازی گروهک تروریستی تکفیری (توحید و جهاد) به قصد محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه در داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی‌گناه و بعضی از علما از جمله شهیدان ماموستا شیخ‌الاسلام و ماموستا برهان عالی، به شهادت رساندن تعدادی از محیط‌‌بانان شهرستان سنندج، ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن‌خانی اهل ایلام، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، تلاش برای سرقت مسلحانه از بانک‌های استان و تیراندازی کور و بی‌هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج و کشته و زخمی شدن ۱۴ نفر» بود*** (خبرگزاری فارس)، اما این اطلاعیه روشن نکرده که کدام فرد به نقش داشتن در کدام اتفاق متهم شده است.

همچنین اطلاعیه وزارت اطلاعات در تبیین اتهامات این افراد به مواردی چون «بسته‌تر کردن دایره مسلمانی و تکفیر دیگران بنا بر اجتهاد شخصی، پایین بودن سواد فقهی و شرعی نفرات اصلی گروه و اجتهاد مبانی فقهی بر اساس فهم پایین آنها، تاثیرپذیری از تفکر تکفیری وهابیت و نفی مبانی فقه شافعی و تکفیر علمای شاخص اهل سنت، ماجراجویی، افراط در عقیده، یک‌جانبه‌نگری کور و عدم قبول یا تحمل نظر و عقیده دیگران، و خشونت در رفتار» اشاره کرده است. (سایت وزارت اطلاعات ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بر اساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان، برخی از متهمان پس از دستگیری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی و شبکه استانی کردستان «خود را پیرو تفکر سلفی جهادی و تکفیری» معرفی کرده‌اند و «با صراحت به جزئیات جنایات خود اشاره کرده‌اند» (روزنامه خراسان)، اما از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌ است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آن‌ها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس‌گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

بر اساس اطلاعات موجود، آقای شاه‌نظری از داشتن وکیل انتخابی محروم بود. دادگاه برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته بود، اما وی پیش از دادگاه فرصت و امکان ملاقات و حتی حرف زدن با او را نیافت (گزارش سازمان عفو بین‌الملل).

به گفته یک فرد مطلع و هم‌فکر آقای شاه‌نظری، گروهی به نام «توحید و جهاد» که عضویت در آن از اتهامات منتسب به او و هم‌پرونده‌هایش است وجود ندارد و این نامی است که بعد از دستگیری این افراد از سوی نهادهای اطلاعاتی ساخته شده است. آقای شاه‌نظری و تعدادی از فعالان اهل سنت سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند که تعدادی از آنها نیز پیش از آقای شاه‌نظری اعدام شدند؛ اما نام «توحید و جهاد» چند سال بعد از بازداشت این افراد و بعد از اعدام گروه اول مطرح شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

بر اساس فایل‌هایی که به وسیله موبایل در زندان گرفته شده، متهمان این پرونده اعلام کرده بودند که اعترافات تحت شکنجه شدید گرفته شده است. فایلی که از سوی یک سایت حکومتی بعد از اعدام آقای شاه‌نظری و بقیه متهمان این پرونده منتشر شده است، حاوی کلیپ‌هایی از نیروهای داعش حاضر در سوریه و عراق است که با اعتراف‌گیری از متهمان ادغام شده بود. روشن نیست چرا مدارک مثل «سلاح‌های متعدد جنگی و بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار» که دادگستری کردستان مدعی کشف آن است در فایل تصویری منتشر شده از سوی یک سایت حکومتی نشان داده نشد. اعترافات تلویزیونی گرفته شده از آقای شاه‌نظری و دیگر متهمان این پرونده تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم، شوک برقی، آویزان کردن، و محرومیت درازمدت از غذا، خواب و دارو بوده است. (تحقیقات بنیاد برومند) (گزارش سازمان عفو بین‌الملل)

آقای شاه‌نظری به خانواده‌اش گفته بود: «من هیچ کاری نکرده‌ام و فقط در انتشار بیانیه اعتراضی درباره توهین به مقدسات اهل سنت همکاری کرده‌ام». همچنین خانواده آقای شاه‌نظری، بارها با مراجعه به قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و مراجع شیعه در مشهد، خواستار برگزاری دادگاه علنی برای او شده بودند. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعات موجود، علت دستگیری و اتهام محاربه آقای شاه‌نظری دفاع از عقیده مذهبی اهل سنت بود. وی اتهامات خود را دروغین دانست و آنها را رد کرد. وکیل تسخیری وی نیز به حکم دادگاه اعتراض و اتهام محاربه را رد کرد. (هرانا، ۱۳ تیر ۱۳۹۲)

متهمان این پرونده از جمله آقای شاه‌نظری پس از انتقال به زندان عمومی و خارج شدن از فشار بازجویی‌ها فرصت پیدا کردند با انتشار فایل تصویری از داخل زندان، اتهامات عنوان شده علیه خود را به کلی رد کنند و اعترافات تلویزیونی خود را زیر فشار و شکنجه اعلام کردند. او اتهام شرکت در مبارزه مسلحانه و ارتباط با گروه‌های مسلح را رد کرد و در رد اتهام محاربه، از خودش و دوستانش گفت: «... رژیم ایران ادعای آزادی بیان را دارد و در قانون خودشان هم آمده است که هر مذهبی در منطقه خود حق تبلیغ مذهب خود را دارد، اما در عمل هر کس که به تبلیغ عقیده اهل سنت بپردازد، یا توهیناتی که از جانب آخوندهای حکومتی به مقدسات اهل سنت و زنان پیامبر می‌شود را محکوم کند و از مظلومیت چه دینی و چه سیاسی اعمال شده به اهل سنت حرف بزند، از جانب رژیم ایران محارب محسوب می‌شود و توسط مزدوران وزارت اطلاعات اسیر و یا شهید می‌شود. .... این گونه خفقان حاکم بر مناطق اهل سنت را به وجود آورده‌اند. گناه این داعیان نزد رژیم ایران این است که حق و حقوق شرعی خود را مطالبه کرده‌اند، قرآن را همان گونه که هست بیان می‌کنند، دین را وسیله‌ی کسب درآمد نکرده‌اند و از ظلم و ستم ظالمان پرده برداشته‌اند. در مقابل این رژیم تن به ذلت و خواری نداده‌اند و بندگان را از بندگی بنده درآورده و به بندگی خدای بندگان درآورده‌اند...». (یوتیوب، ۱ شهریور ۱۳۹۵)

بر اساس فایل‌هایی که به وسیله موبایل در زندان گرفته شده، متهمان این پرونده اعلام کرده بودند که اعترافات تحت شکنجه شدید گرفته شده است. فایلی که از سوی یک سایت حکومتی بعد از اعدام آقای شاه نظری و بقیه متهمان این پرونده منتشر شد، حاوی کلیپ‌هایی از نیروهای داعش حاضر در سوریه و عراق است که با اعتراف‌گیری برخی از متهمان ادغام شده بود. در حالی که آقای شاه نظری هیچ اعتراف تلویزیونی ندارد و در این فایل هم حضور ندارد اما اعترافات گرفته شده از دیگر متهمان این پرونده تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم، شوک برقی، آویزان کردن، و محرومیت درازمدت از غذا، خواب و دارو بوده است. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل) روشن نیست چرا مدارک مثل «سلاح‌های متعدد جنگی و بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار» که دادگستری کردستان مدعی کشف آن است در فایل تصویری منتشر شده از سوی یک سایت حکومتی نشان داده نشد.

به گفته وکلای چند تن از متهمان این پرونده‌ها انتقادات جدی به روند رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها وجود دارد و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی، شرایط محاربه برای اغلب متهمان وجود نداشت و به پرونده مطابق قانون مجازات اسلامی جدید رسیدگی نشد. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای عثمان مزین، وکیل چند تن از متهمان این پرونده عنوان کرد: «در این پرونده افرادی هستند یکی دو مورد مرتکب قتل شهروندان شده‌اند که حالا این عمل محاربه تلقی می‌شود یا نه محل تردید است، ولی همه افرادی که چه در آن عملیات‌ها نقش داشتند و چه نقش نداشتند همه به یک دید نگریسته شدند و این مشکل واقعا وجود دارد. بسیاری از این متهمان اصلا از اسلحه استفاده‌ای نکرده‌اند. انتظارمان این بود که با توجه به قانون جدید و تغییر تعریف محاربه تقاضای اعاده دادرسی این‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرد، ولی از آن جا که دادگاه انقلاب تصویر آرا را در اختیار وکلا قرار نمی‌دهد، وکلا قانونا بدون تصویر رای قادر به اعاده دادرسی نیستند. یا باید تصویر داشته باشند یا باید از روی آن بازنویسی بکنند. آرا هم طولانی است چون هر کدام از آرا در مورد ۲۰ تا ۲۵ نفر است و برای هر کدام از این‌ها یک صفحه هم هست. یک مورد دیگر این است که خود متهم هم وقتی ما تقاضای دادرسی را در اختیارشان گذاشتیم علی‌رغم قول مساعدی که مسئولان دادند ولی اعاده دادرسی آنها به جریان انداخته نشده است. حتی من در موردی که قصد مطالعه داشتم بعد از صدور رای رییس شعبه اجازه مطالعه پرونده را به بنده نمی‌داد و می‌گفت من رسیدگی‌هایم تمام شده است. در حالی که در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر بود و طبق قانون من حق داشتم پرونده ایشان را مطالعه بکنم». به گفته آقای مزین: «همه این‌ها تقاضای عفو داده بودند اکثرشان اما نه تقاضای عفوشان و نه تقاضای اعاده دادرسی آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفت. حتی در زمان ابلاغ رای هم نسخه‌ای از رای به آنها داده نشده است، بلکه فقط به آنها گفته‌اند ذیل نامه را امضا بکنید. در زمانی هم که وکلای تسخیری و انتخابی قصد ملاقات با موکلان خودشان و اخذ امضا را داشتند دادگاه اجازه نمی‌داد و دستور نمی‌داد که ما بتوانیم با موکلانمان ملاقات بکنیم. وقتی هم که برای اخذ امضا به زندان رجایی‌شهر مراجعه می‌کردیم، در ورودی آن جا می‌گفتند چون این‌ها متهمان القاعده هستند شما حق ملاقات با این‌ها را ندارید، وکالت‌نامه‌تان را این‌جا بگذارید و فردا بیایید و امضا را پس بگیرید و اکثرا دفاع وکلا از این متهمان بدون ملاقات و گفت‌وگو با موکلینشان بوده و اگر هم توانسته‌اند گفت‌وگویی بکنند در همان راهروی دادگاه در آن مدت چند دقیقه‌ای که برای محاکمه آورده بودندشان. دادگاه این افراد هم هر روزی هم که محاکمه می‌شد چندین نفر را می‌آوردند و هر کدام در چند دقیقه جلسه محاکمه برگزار می‌شد. چند سوال از آنها می‌پرسیدند و من در چند موردی که خودم دفاع می‌کردم معمولا دادگاه اصرار بر این داشت که تحقیقات و همه این اتهامات صحیح است و چندان توجهی به لوایح صورت نمی‌گرفت.رای هم که صادر می‌شد اصلا دادگاه فقط توجیهات خودش را و موارد مندرج در کیفرخواست را تکرار می‌کرد و هیچ اشاره‌ای به دفاعیات وکیل و یا این که با توجیه و استدلال دفاعیات وکیل را مردود اعلام بکنند من مشاهده نکردم ولی چه وکلای تسخیری و چه وکلای انتخابی که من لایحه‌شان را دیدم، چون وکلای تسخیری همه از طرف کانون وکلای دادگستری معرفی شدند در دفاعیاتشان من دیدم که دفاعیات خیلی قشنگ و جامعی بوده و حتی ماه‌ها صرف شده است برای تنظیم لوایح دفاعیه و دفاع خوبی کرده بودند این وکلای تسخیری و انتخابی اما متاسفانه من معتقد هستم اعتقاد قضایی من این هست که این دفاعیاتی که وکلا به عمل آوردند مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و همه این افراد هم مستحق حکم اعدام با توجه به وضعیت و شرایط پرونده‌هایشان نیستند». (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته آقای عثمان مزین، جلسه یا جلسات دادگاه‌ بر خلاف قانون مجازات اسلامی جدید بدون حضور نماینده دادستان در سه دقیقه، چهار دقیقه و پنج دقیقه برگزار شد و دادگاه به دفاعیات متهمان و وکلا توجهی نکرد. آقای مزین گفت: «من بارها دفاع کردم. بارها گفتم آقای مقیسه من دارم دفاع می‌کنم گوش بده سرش را می‌انداخت پایین با تلفن مشغول می‌شد و بعد گفت زود بگو چی می‌خواهی بگویی. بعد هم که احکام به صورت تقریبا مشابه در چند صفحه صادر می‌شد. یعنی متن رای کاملا شبیه هم که از کلیت برخوردار است و اصلا به جزئیات اشاره و توجهی نشده بود. برای همه به یک نحوی یک حکم ثابتی صادر شده در حالی که همه دارای وضعیت و عملکرد مشابه و یکسانی نبوده‌اند». به گفته آقای مزین برای همه این متهمان در زمان قانون مجازات اسلامی سابق حکم صادر شده، در تعریف قانون جدید، «محاربه دست بردن به سلاح برای ایجاد ترس و ترساندن در جامعه اسلامی» است و تا وقتی سلاح نباشد محاربه منتفی است و اگر پرونده‌ها مجددا رسیدگی شود خیلی از این‌ها محارب نخواهند بود. او تاکید کرد: «اکثر این افراد کم سن و سال هستند، تجربه مسائل حقوقی ندارند، زبان دفاع چندانی ندارند و حرف زدن به فارسی در دادگاه برای برخی از آنها خیلی سخت بوده و با این حال دادگاه اجازه ملاقات با وکلا را به آنها نداد. هیچ کدام از وکلا موفق به دیدار با موکلان خود نشدند و تنها گفتگویی هم اگر بین وکلا و متهمان صورت گرفته باشد به صورت تلفنی بوده و یا در آن چند دقیقه ای که در دادگاه حضور داشتند. آقای مزین درباره دفاع وکلای تسخیری گفت: خیلی از آنها دفاعیات خیلی جالبی کرده‌اند اما متاسفانه دادگاه به دفاعیات توجهی نکرده و همه متهمان را به یک نحو و به یک شیوه مورد مجازات قرار داده و حکم اعدام صادر و در دیوان عالی کشور هم تایید شد». به گفته آقای مزین آقای نصیری‌پور، قاضی اجرای احکام بارها او را از اتاق بیرون کرد و گفت «چرا وکیل داعشی‌ها شده‌ای؟» در حالی که او از متهم دفاع می‌کرد و نه اتهام. آقای عثمان مزین همچنین در مورد فعالیت و اتهامات وارده به متهمان این پرونده‌ها گفت: «چندین پرونده در دادگاه انقلاب درباره این افراد است. فعالیت و دستگیری آنها قبل از تشکیل گروه داعش بود یعنی آن زمان داعش وجود نداشت. اینها گروههای مذهبی بودند که در کردستان فعالیت می کردند، سنی مذهب بودند و کلاس هایی می گذاشتند از جمله گروه انصار‌السنه و گروه توحید و جهاد. کلاس می گذاشتند و فعالیت داشتند تا اینکه چندین فقره قتل در کردستان صورت گرفت و این بحث مطرح شد که این قتل ها توسط آنها صورت گرفته». (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)  

همچنین محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که چند سال با این زندانیان در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده، عنوان کرد: «شبی افسر نگهبان آمد و گفت امروز صبح بچه‌های سالن ۱۰ را بردند دادگاه، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند، خواهش می‌کنم بروید با آنها صحبت کنید. به سالن ۱۰ رفتم، همه بچه‌های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم. از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه‌ها گفتند ما از اعدام نمی‌ترسیم ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند، ظرف حدود یک ربع ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمتان اعدام است و امضا می‌گرفتند». سیامک قادری، روزنامه‌نگاری که با این افراد هم‌بند بوده، با بیان این که آقایان سلطانی و سیف‌زاده، وکلای زندانی، در زندان به این افراد مشاوره می‌دادند، گفت: «این وکلا در جزییات روایت آنها از ماجرای دستگیری، تحقیق و محاكمه مشاور آنها بودند و گاه دفاعیه و یا درخواست‌هایی را برای آنان تهیه می‌كردند و به قاطعیت می‌توانم بگویم در عین زاویه شدید عقیدتی با آنها، روند دادرسی آنان را مطلقا خلاف قانون آیین دادرسی جمهوری إسلامی، خلاف عقل، انسانیت و خلاف موازین حقوق بشری ارزیابی می‌كردند». سعید مدنی، زندانی سیاسی که با این افراد در زندان بوده، با اشاره به پرونده‌سازی علیه این افراد گفت: «از اولین روزهای رهایی از زندان از هر انسان شریفی که دستی در نظام قضایی و اجرایی استمداد کردم تا با بی‌طرفی و فارغ از جوسازی‌ها پرونده آنها را بازبینی کنند تا با ملاحظه انبوه تناقضات و گزارش‌های کذب در این پرونده، بلکه مانع از تداوم این ظلم بزرگ و نابخشودنی علیه آنان شوند. اما گویا دیگر حتی کور سویی از وجدان، انسانیت، شرافت و دین داری نمانده تا صدای مظلوم شنیده شود». (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای بهروز شاه‌نظری را به «اعدام» محکوم کرد. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم او را تایید کرد. بر اساس اطلاعات موجود، از ساعت ۷:۳۰ عصر روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ مسئولان زندان رجایی‌شهر جهت جلوگیری از اطلاع‌دهی خبر اجرای حکم اعدام آقای شاه‌نظری و ۲۴ متهم دیگر از داخل زندان، دستگاه‌های پارازیت‌انداز موبایل را فعال کردند و همراه با قطع تلفن‌های اصلی زندان، ملاقات‌ها و تردد زندانیان به هواخوری و بهداری را محدود کردند. به گفته یکی از نزدیکان آقای شاه‌نظری، شب قبل از اعدام، گارد ویژه زندان او را به همراه بقیه متهمان با دست و پا و دهان بسته برای اجرای حکم از بند چهار به سلول انفرادی منتقل کردند تا زندانیان دیگر صدای آنان را نشنوند و از ماجرا اطلاع نیابند. آقای شاه‌نظری صبح روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ به همراه ۲۴ متهم دیگر در زندان رجایی‌‌شهر کرج بدون رعایت تشریفات قانونی اجرای حکم به دار آویخته شد. به دنبال اعدام آقای شاه نظری و بقیه متهمان، زندانیان اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجایی‌شهر که غالبا سنی مذهب بودند در اعتراض با اعدام گروهی آنها و همدردی با خانواده‌هایشان اعتصاب کردند (هرانا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

نیروهای امنیتی همان روز اعدام با تماس تلفنی از خانواده آقای شاه‌نظری خواستند که برای پیگیری پرونده او به تهران مراجعه کنند. پس از تماس دوباره، علت را انجام آخرین ملاقات اعلام کردند، اما دوباره با آنها تماس گرفته شد که برای شناسایی جسد به سردخانه کهریزک مراجعه کنند. خانواده آقای شاه‌نظری جسد او را با حضور ماموران اطلاعات سنندج شناسایی کردند، اما جسد او برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل داده نشد. آقای شاه‌نظری در حضور خانواده‌اش در قطعه ۳۰۸ آرامگاه بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. به گفته یک فرد مطلع، بعد از اعدام آقای شاه نظری، نیروهای وزارت اطلاعات در مسیر بازگشت خانواده وی به خانه با توقف اتوموبیلشان قصد داشتند برای جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری برای او، از آنها تعهد بگیرند؛ اما خانواده‌اش نپذیرفتند و علی‌رغم تهدید نیروهای اطلاعات، خانواده آقای شاه‌نظری برای او مراسم برگزار کردند و مردم زیادی هم در مراسم شرکت کردند. (تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته آقای عثمان مزین، وکیل چند تن از اعدام‌شدگان «طبق قانون کسی که به اعدام محکوم می‌شود باید در زمان اجرای حکم تنی چند از مقامات و وکیل محکوم علیه حضور داشته باشند، اما هیچ کدام از وکلای آنها برای اجرای حکم اعدام دعوت نشدند. از همه مهمتر دفن هر متوفی باید طبق وصیت او باشد یا باید طبق میل و خواسته بازماندگان. بالطبع بازماندگان هر کسی دوست دارند متوفی در شهر محل سکونت خودشان دفن شود و این حق فردی آنهاست که اگر آنها در تهران دفن شده باشند بعد از اجرای حکم اعدام بالطبع این مسئله هم خلاف اصول و موازین شرعی و خواست محکوم علیه و حتی اراده بازماندگان آنهاست». (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

____________________________________

* سایرمنابع: روژهلات (۲۹ تیر ۱۳۹۰)، بنیاد برومند (۲۱ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، سازمان عفو بین‌الملل ( ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶/ ۷ آذر ۱۳۹۵)، الجزیره (۴ آگوست ۲۱۰۶/۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳ دی ۱۳۹۲، ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با عثمان مزین (۱ شهریور ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با حسین احمدی نیاز (۱۲ شهریور ۱۳۹۶)، سازمان حقوق بشر ایران (۱۴ مرداد ۱۳۹۵) و تحقیقات بنیاد

** مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی ازنظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.

*** صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با پخش گزارش و ویژه‌برنامه‌هایی در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ۲۴ آبان ۱۳۹۲ اتهامات مختلفی از جمله «ترور ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری»‌، « نگهداری و انبار اسلحه» و «ارتباط با گروه پژاک» را به متهمان این پرونده وارد کرد. همچنین شبکه استانی کردستان با پخش مستند چهار قسمتی «تکفیر و ترور» در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۵ به جزء اتهام ترور شخصیتهای مذهبی و قضایی از جمله « ماموستا شیخ‌الاسلام»، «ماموستا برهان عالی»ِ و «قاضی کامیانی»، اتهامات مختلفی از جمله «سرقت از طلا فروشی»، «ترور چهار محیط بان درسنندج» و «حمله و شلیک به سوی رهگذران و ماموران راهنمایی و رانندگی در میدان آزادی سنندج» را با این متهمان وارد کرد.

تصحیح و یا تکمیل کنید