بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناظر ملازهی

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۴ آبان ۱۳۹۲
محل: زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; عضویت در گروه چریکی مخالف نظام; افساد فی‌الارض

ملاحظات

خبر اعدام آقای ناظر ملازهی به همراه ۱۵ تن دیگر توسط منابع متعددی از جمله دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان (۵ آبان ۱۳۹۲)، خبرگزاری فارس (۴ آبان ۱۳۹۲)، واحد مرکزی خبر (۴ آبان ۱۳۹۲) و هرانا (۲۰ آذر ۱۳۹۲) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از پیام صوتی آقای ملازهی از داخل زندان زاهدان خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل (پیام صوتی) و سایر منابع* به دست آمده است.

آقای ملازهی جوان ۲۶ ساله بلوچ، مجرد و اهل سراوان در استان سیستان و بلوچستان بود (پیام صوتی).

پیش‌زمینه

در پی حمله مسلحانه سازمان «جیش العدل**» به یکی از پاسگاه‌های مرزی در منطقه سروان در استان سیستان و بلوچستان (جمعه شب ۳ آبان ماه ۱۳۹۲) که به کشته شدن دست‌کم ۱۴ مامور مرزبانی و زخمی شدن هفت تن دیگر انجامید،‌ دادگستری کل استان روز شنبه ۴ آبان‌ از اعدام ۱۶ زندانی در پاسخ به عملیات مسلحانه شب قبل خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، اعدام ۱۶ نفر « از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام» را «مقابله به مثل» نامید. به گفته رييس کل دادگستری سيستان و بلوچستان اجرای حکم اعدام اين متهمان «به دليل برخورداری از رئوفت اسلامی به تعويق افتاده بود» اما با حمله جیش‌العدل به مرزبانان استان و «اصرار به انجام حرکات مذبوحانه و تروريستی» حکم به اجرا گذاشته شد (عصرهامون،‌ خبرگزاری فارس). این متهمان سالهای قبل دستگیر شده بودند و با علمیات مسلحانه گروه جیش‌العدل که تنها چند ساعت قبل از اعدامشان انجام گرفت ارتباطی نداشتند. آنان اتهامات و پرونده‌های متفاوتی داشتند و به گفته مقامات قضایی استان هشت تن از آنان جزو متهمان مواد مخدر بوده‌اند (دادگستری سیستان و بلوچستان).

فعالان و نهادهای حقوق بشری این اعدام جمعی و شتابزده را «اقدام انتقام جویانه»‌ خواندند و به اعدام زندانیانی که ارتباط مستقیم با این عملیات مسلحانه نداشتند اعتراض کردند. احمد شهید «گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» اعدام این افراد را شکلی از «مقابله به مثل برای یک نزاع» و عملی غیرقانونی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند. شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و سارا لی ویتسون،‌ کارشناس سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعدام ۱۶ زندانی به تلافی قتل ماموران مرزبانی را بر خلاف همه موازین حقوقی و نشانگر عدم استقلال قوه قضائیه ایران دانستند و آن را محکوم کردند. عفو بین‌الملل،‌ دیده‌بان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر و کنفدراسیون جامعه‌های حقوق بشر نیز با صدور اطلاعیه‌هایی به این اقدام انتقام جویانه اعتراض کردند.

دستگیری و بازداشت

ماموران اداره اطلاعات شهرستان سراوان، آقای ملازهی را روز ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۹ بازداشت کردند و به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل کردند (پیام صوتی). او ۱۰ ماه در سلول‌ انفرادی بازداشتگاه‌‌ اداره اطلاعات زاهدان زیر شکنجه‌های جسمی و روحی زندانی بود. وی در پیام صوتی خود خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل «فشارهای روانی، ضرب و شتم های مکرر، شکنجه های مختلف از قبیل بستن به تخت معجزه، وصل کردن به جریان ۲۲۰ ولت برق» را از جمله این شکنجه‌ّها برشمرده است. آقای ملازهی درنتیجه فشارهای وارده به بیماری کلیه و کمردرد مبتلا شد.

وی در ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۰ به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد و در ۲۹ مردادماه ۱۳۹۲ به دلیل اعتصاب غذا به سلول انفرادی زندان زاهدان منتقل شد.

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای ملازهی را در آبان ماه ۱۳۹۰ بصورت غیرعلنی محاکمه کرد (پیام صوتی). از جزئیات جلسه یا جلسات دادگاه آقای ناظر ملازهی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

دادگاه آقای ملازهی را به «محاربه از طریق عضویت در جندالله**و اقدام مسلحانه علیه ایران از طریق به شهادت رساندن مجیب الرحمان رئیسی» متهم کرد (فایل صوتی). بنابر اطلاعیه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، اتهامات آقای ملازهی و هفت تن دیگر «محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت و همكاری در گروهك جندالشیطان و مشاركت موثر در حوادث تروریستی سالهای اخیر در استان» بوده است (دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، ۵ آبان ۱۳۹۲).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاعاتی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای ملازهی در دادگاه اطلاعی وجود ندارد اما بنابر پیام صوتی منتشر شده، وی اتهامات وارد به خود را رد کرد و دادگاه را «نمایشی» خواند که «بدون هیچگونه مدرک، دلیل و شواهدی» او را متهم کرده است. وی در نامه‌اش به احمد شهید تاکید کرد که هیچ همکاری با گروه جندلله نداشته و پرسیده است : «آیا من که با این اتهامات دستگیر شده‌ام حق ندارم در یک جلسه علنی به دادگاه احضار شوم. و آیا حق ندارم که برایم روشن شود بر اساس چه مدارکی محکوم شده و اینکه اگر کاری انجام داده ام مدارکی که شاید هنوز وجود داشته باشد که تروریست بودن مجیب الرحمن رئیسی را ثابت می کند برای به حق بودن بنده کافی نیست؟ چرا که مقامات قضایی در این کشور حتی به ما این حق را ندادند که بدانیم بر اساس چه مدارکی محکوم به اعدام می شویم.»

به گفته آقای ملازهی، وی از سوی دادگاه به قتل فردی به نام مجیب الرحمن رئیسی متهم شده بود. او ضمن رد این اتهام مجیب الرحمن رئیسی را یکی از مخبرین وزارت اطلاعات معرفی کرده که در حین ماموریت محرمانه از سوی وزارت اطلاعات برای ترور دو نفر ازشخصیتهای سیاسی و مذهبی در پاکستان، توسط جنبش جندلله کشته شد و اموالی از جمله «یک دستگاه خودرو تویوتا دو کابین ۱۴۰۰ ، ۳ اسلحه کلاش، یک اسلحه آرپیجی ، یک قبضه سلاح کمری و یک گوشی ماهواره‌ای» از وی ضبط شد که در وبسایت تفتان به نمایش گذاشته شد (پیام صوتی).

خانواده‌های تعدادی از اعدام شدگان از جمله پدر آقای ملازهی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به سخنان معاون دادستان زاهدان در مراجعه خانواده‌ها که «شما ۱۶ نفر از ما را کشتید ما هم ۱۶ نفر ازشما را کشتیم.» و با اشاره به مواردی از شکنجه متهمان از جمله «وصل برق به بدن کشیدن اتوی داغ بر بدن بستن وزنه به جاهای ظریف بدن آویزان کردن انسان به دست‌‌‌ها یا پاها»، نسبت به پایمال شدن حقوق متهمان اعتراض کردند ودرخواست کردند تا «اکیپ ویژه‌‌‌‌ایی جهت بررسی موضوع اعزام شوند و با زندانیان و شکنجه‌های داده شده به آنان صحبت کنند با خانواده اعدام شدگان ملاقات کنند و بررسی کنند چرا فرزندانشان اعدام شده‌اند.». آنان اعدام فرزندانشان را در ادامه تبعیض قومی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان دانسته و تصریح کرد‌ه‌اند: «به دادخواهی مردم پاسخ نمی‌دهند تا صدای مردم بلند می‌شود با دادن رنگ و بوی مذهبی و قومی پیگیری عقیم می‌شود و ظلم و ستم و شکنجه در انتقام از دادخواهی بیشتر و دیگر همه قبول می‌کنند که نبایستی دادشان درآید و خود را برای دستگیری شکنجه و حبس و اعدام آماده و این را حق خودشان می دانند… اصول ۱۹ و ۳۲ و ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در بلوچستان ایران جایشان را با اصول مسلم دستگیری شکنجه زندان و اعدام عوض نموده و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد و اگر هم رسید … عضو گروه عبدالمالک‌اند به معاندین کمک کرده‌اند که فوری دادخواهی را متوقف می‌کنند.» (هرانا،‌۲۰ آذر ۱۳۹۰).

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان در آبان ماه ۱۳۹۱، آقای ناظر ملازهی را به اعدام محکوم کرد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، بدون ارائه جزییات، از تایید حکم اعدام توسط مقامات قضائی خبر داد (دادگستری سیستان و بلوچستان).

آقای ملازهی چهار آبان ۱۳۹۲ به همراه ۱۵ نفر دیگر در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. اعدام وی بصورت ناگهانی و بدون طی شدن تشریفات قانونی از جمله اطلاع به وکیل و ملاقات آخر با خانواده انجام شد. جسد آقای ملازهی به خانواده‌اش تحویل داده نشد. اداره اطلاعات زاهدان در پاسخ به پیگیری خانواده‌ها محلی را در یک منطقه دورافتاده زاهدان بعنوان محل دفن ۸ تن از اعدام شدگان معرفی کرد اما خانواده اطلاعی از مکان دقیق دفن اجساد ندارند (مصاحبه بنیاد).

____________________________________

*منابع:
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران (٢٣ شهریور١٣٩٢)، عصر هامون (۴ آبان ۱۳۹۲)، وبلاگ جیش‌ العدل (۴ آبان ۱۳۹۲)، ایسنا (۴ آبان ۱۳۹۲)، هرانا (۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۵ آبان و ۲۰ آذر ۱۳۹۲)، رادیو فردا (۵ آبان ۱۳۹۲)، دویچه‌وله (۳۰ اکتبر ۲۰۱۳)، کمپین فعالین بلوچ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۵)، عدالت نیوز (۱ شهریور ۱۳۹۲)، یوتیوب (۲۸ اکتبر ۲۰۱۳).
** جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جندالله در سال ۱۳۸۲ بنیان گذاری شد. این جنبش هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد و تاکید كرده است که "یک گروه جدایی‌طلب" نیست. این گروه از سال ۱۳۸۴ دست به یک سلسله عملیات نظامی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران زد که طی آن ده ها نفر از این نیروها را اسیر و یا به قتل رسانده است. متقابلا جمهوری اسلامی نیز به دستگیری و اعدام ده ها تن از اعضای این گروه پرداخته و عملیات نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. عبدالمالک ریگی رهبر این گروه طی مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در رد ادعای دولت مبنی بر "تروریست" و "عامل بیگانه" بودن این گروه، مدعی شد که برای جایگزین کردن "یک سیستم مردمی که حقوق تمامی انسان ها را برسمیت بشناسد" با رژیم جمهوری اسلامی وارد مبارزه شده است. خبر دستگیری وی روز ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شد و چگونگی دستگیری وی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. عبدالمالک ریگی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به دارآویخته شد.تعدادی از اعضای جندلله با تجدید سازماندهی و ساختار تشکیلاتی و تجدید نظر در برخی روشهای پیشین، در اواخر سال ۱۳۹۰ سازمان جیش‌العدل را به رهبری صلاح‌الدین فاروقی تاسیس کردند. جیش‌العدل خود را یک گروه سنی میداند که بر «فدرالیزم برای ایران و خودمختاری برای بلوچستان»‌ و «مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی» تاکید دارد.

تصحیح و یا تکمیل کنید