امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مهدی قاسم‌زاده

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: غيره
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۰ اسفند ۱۳۸۷
محل: زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩ 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١،  ماده

 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

 

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (‍١)٢٢

 

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦

 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱،  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٢)٩،  ماده الف (٣) ١٤

 

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د  اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١،  ماده ٢،  ماده ٥،  ماده  ،  ماده ٨.

 

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا،  ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ز

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٥، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده ٧؛ 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز،  ماده ١،  ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

 

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)٩،  ماده (١)١٤  ماده ج (٣)١٤

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٣)١٤ ه

 

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٤)٦

 

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣  ؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛  دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١ 

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

 

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛

 

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١،  ماده ٢

 

ملاحظات

خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای از داخل زندان:«استبداد شما گویی خوره ای است که آرام آرام همه چیز را می خورد و حرارتی هستید که آب حیات و زندگانی و دین و شرف و ناموس و رحم و انصاف و همه چیز این ملت را رفته رفته تبخیر می کنید.»

خبر اعدام آقای مهدی قاسم‌زاده از سوی منابع متعدد از جمله وبسایت یارسان (۱۰ اسفند ۱۳۸۷) و مجموعه فعالان حقوق بشر (۱۰ اسفند ۱۳۸۷) منتشر شد. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس مركز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی آذربایجان‌غربی، بدون ذکر نام خبر اعدام یکی از زندانیان اهل حق را منتشر کرد (۱۱ اسفند ۱۳۸۷). اطلاعات تکمیلی در این ‌باره ازمصاحبه خواهر آقای قاسم‌زاده و یکی از هم‌پرونده‌ای‌هایش با گوناز تی وی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱ (وبسایت دادستانی کل کشور)، گزارش «نسل كشی عقیدتی: قیزیلباشان اهل حق میاندواب قوشاچای» منتشر شده دروبسایت یوردنت (۷ آبان ۱۳۹۳) و سایر منابع*برگرفته شده است.

آقای مهدی قاسم‌زاده، ۲۷ ساله، دیپلم، مجرد و از اهالی ترک روستای «اوچ تپه» میاندوآب بود که در مجتمع گاوداری متعلق به آقای سلطانعلی محمدی کار می‌کرد. آقای قاسم‌زاده از جمله پیروان اهل حق، تیره آتش بیگی (قیزیلباشان علوی آذربایجان) بود.

اهل حق

اهل حق شیوه باطنی و مسلکی عرفانی است که «سلطان اسحاق» در قرن هفتم هجری بنیان گذاشت. این طریقت، بر احساسات عمیق معنوی و مذهبی استوار است. اگر چه در اعتقادات اهل حق،‌ علی‌ابن ابی طالب، امام اول شیعیان، جایگاه ویژه و محوری دارد، اما اهل حق صرفا یک فرقه اسلامی نیست و مجموعه‌ای از عقاید زرتشتی،‌ مانوی، مسیحی و کلیمی را در بر می گیرد. اهل حق به تناسخ (باززایی: ادامه حیات روح پس از مرگ در بدنی دیگر) و اتحاد (حلول خداوند در جسمی یا محلی) معتقدند و به معاد (بهشت ودوزخ) باور ندارند. پاکی، راستی، نیستی و ردآ چهار پایه مسلک اهل حق است. «کلام سرانجام» از کتب مقدس آنان است و «جمخانه» محل عبادت و ذکر جمعی آنان است که در بیشتر مناطق با همراهی ساز تنبور انجام می‌شود. اهل حق در ایران دربخشهایی از استانهای کردستان، ‌کرمانشاه، آذربایجان، زنجان، همدان و لرستان، و در بخشهایی از کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، آلبانی و افغانستان زندگی می کنند. اهل حق را سلطان اسحاق به هفت خاندان اصلی تقسیم کرد که بعدها در قرن یازدهم و دوازدهم قمری، چهار خاندان دیگر نیز به آنان اضافه شد که خاندان آتش بیگی از جمله این خانواده‌ها است. رهبر خاندان آتش بیگی نظام الدین مشعشعی است. تیره آتش بیگی در مناطقی از لرستان، هرسین کرمانشاه و ایلخیچی آذربایجان زندگی می کنند.

خلاصه‌‌ای از رویدادها

اصرار فرماندهان بر تراشیدن سبیل یکی از سربازان اهل حق و امتناع او، سبب شد که او در مرداد ۱۳۷۹، از پادگان محل خدمتش فرار کند. پدر او، آقای سلطانعلی محمدی به همراه تعدادی از اهالی روستای اوچ تپه میاندوآب، با نوشتن نامه‌هایی به مسئولان محلی و کشوری از جمله به وزارت کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و رهبر جمهوری اسلامی خواستار احترام به عقاید اهل حق و مصونیت آنان از توهین و اهانت در پادگان‌ها و ادارات شدند و به تبعیض در استخدام و بازنشستگی پیش از موعد پیروان اهل حق به دلیل اعتقاداتشان اعتراض کردند. پیگیری‌ها و نامه‌‌های سرگشاده اهالی روستای اوچ تپه طی سالهای ۸۰-۸۲ نتیجه‌ای نداشت و در برخی اوقات با واکنش‌ها و اعمال فشار نیروهای امنیتی مواجه شد.

در سال ۱۳۸۲، اقدام آقای سلطانعلی محمدی برای چاپ کتابی در زمینه عقاید اهل حق و نصب تابلوهایی با مضامین اعتقادات اهل حق بر سر در گاوداریش در روستای اوچ تپه، با واکنش و ممانعت مقامات محلی روبرو شد و با احضار و بازداشت موقت تعدادی از پیروان اهل حق ادامه یافت. مصوبه شورای تامین شهرستان برای برچیدن تابلوها و اصرار جمعی از پیروان اهل حق بر اعتقادات مذهبی خود در نهایت به دو درگیری مسلحانه درمهر ۱۳۸۳ در محل گاوداری روستای اوچ تپه انجامید.

درگیری‌ اول با تهاجم گسترده تعداد زیادی از نیروهای انتظامی با تجهیزات نیمه سنگین نظامی به محل گاوداری و اشغال آن در اول مهرماه ۱۳۸۳ شروع شد و درگیری دوم، تهاجم متقابل برای بازپس گرفتن گاوداری در ۷ مهرماه بود. این دو درگیری به کشته شدن شش تن از اهالی روستا و سه تن از افسران نیروی انتظامی و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر انجامید. فرمانده نیروی انتظامی میاندوآب، سلطانعلی محمدی و پسرش از جمله کشتگان این درگیری بودند. بهروز برادر آقای مهدی قاسم‌زاده نیز در درگیری دوم در هفت مهرماه کشته شد. پس از این درگیری‌ها تجهیزات گاوداری، کارخانه شیر پاستوریزه و مزارع کشاورزی مرتبط از سوی دولت تخریب شد و تعدادی از اهالی روستا بازداشت شدند. دست کم سه تن از دراویش اهل حق تحت تعقیب نیز به فرمان قطب خاندان آتش بیگی خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند. بازداشت شدگان حادثه محاکمه شده و به مجازات‌های مختلف از جمله اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.  

آقای قاسم‌زاده نامه‌های سرگشاده متعددی از داخل زندان خطاب به مسئولین بلندپایه کشور منتشر کرد و در آنها بر حقوق اهل حق و برشمردن تبعیض‌ها تاکید کرد. در نامه‌اش به مسئولان کشور با بیان اینکه جوانان اهل حق به دلیل عقایدشان و داشتن سبیل از حق تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شده و در ادارات دولتی استخدام نمی شوند، درخواست شناسایی و مجازات عاملان حمله به خانه و کاشانه اهل حق،‌ عذرخواهی رسمی مقامات بلندپایه، استرداد تابلوهای دینی اهل حق و نصب دوباره آن‌ها بر سردرمنازل و تصویت لایحه ای برای به رسمیت شناختن اهل حق را کرده است.

آقای قاسم‌زاده در یکی از این نامه‌‌ها به همراه سایر متهمان این پرونده خطاب به آیت الله خامنه‌ای، هجوم نیروهای انتظامی به اهل حق به جرم داشتن عقیده و سوزاندن اموال و چپاول و نسل ‌کشی آنها را به دستور او دانست و نوشت: «استبداد شما گویی خوره ای است که آرام آرام همه چیز را می خورد و حرارتی هستید که آب حیات و زندگانی و دین و شرف و ناموس و رحم و انصاف و همه چیز این ملت را رفته رفته تبخیر می کنید.» (یوردنت، ۷ آبان ۱۳۹۳)

سازمان عفوبین‌الملل در ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ با صدور اطلاعیه‌‌ای اعدام آقای قاسم‌زاده را مغایر با آزادی مذهب و عقیده و مفاد میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی برشمرد. فیلیپ آلستن گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقضایی در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۸ خرداد ۱۳۸۹، به ارسال نامه‌هایی به مسئولان قضایی ایران و درخواست توضیح از آنان درباره محاکمه و اعدام آقای قاسم‌زاده اشاره کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از اینکه آقای قاسم‌زاده در مغایرت با موازین بین‌المللی و بدون ارتکاب جرایم جدی محکوم به مجازات مرگ شده است، ابراز نگرانی کرد. او از مقامات ایران خواست که تعریف خود را از محاربه روشن کرده و درباره مغایرت حکم آقای قاسم‌زاده و دیگر متهمان اهل حق در این پرونده با ماده ۶-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توضیح دهند. مقامات ایران به نامه‌های گزارشگر ویژه پاسخ ندادند. (وبسایت سازمان ملل ،۲۸ خرداد ۱۳۸۹).

دستگیری و بازداشت

آقای مهدی قاسم زاده در اول مهرماه ۱۳۸۳ در جریان تهاجم نیروی انتظامی به گاوداری روستای «اوچ تپه» از توابع میاندوآب زخمی و دستگیر شد. پدر ۷۵ ساله او درهمان روز در خانه‌ و برادرش عبادالله نیز، در درگیری هفت مهر بازداشت شدند. پدرش در ۵ دی ماه ۱۳۸۳ با وثیقه آزاد شد اما برادران قاسم‌زاده در بازداشت نیروهای امنیتی ماندند.

بنابر خاطرات آقای قاسم‌زاده، او در هنگام بازداشت از ناحیه پا زخمی بود. ماموران نیروی انتظامی از لحظه دستگیری او را تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دادند. این شکنجه‌ها در مسیر انتقال او از صحنه درگیری، درداخل اورژانس مهاباد،‌ و سپس در بیمارستان مطهری ارومیه ادامه پیدا کرد. آقای قاسم‌زاده در خاطرات زندانش شرح مبسوطی از شکنجه‌هایش در هنگام بازداشت و مقابل چشمان پرسنل بیمارستان و حتی با حضور امام جمعه مهاباد داده است:

«زبانم كوچكم ازشدت فشار لوله تفنگ پاره شده و بیهوش شدم. دوباره بر اثر ضربه پوتین و کلاش به سینه ام به هوش آمدم. در موقع انداختن پایم به زمین که ازهم جداشده بود، صدایی شبیه شکستن چوب را شنیدم که استخوانها بهم میخوردند. بازوانم را ازکار انداخته بودند. دیگر نمی توانستم دستانم را جلوی چشمانم بگیرم. پایم را از جایی که شکسته بود، بسوی سرم پرت کردند و پایم روی سینه ام افتاده بود. دیگر نمی توانستم پایم را درست کنم. پایم را ازجایی که شکسته بود، مثل پارچه اینطرف و آنطرف می انداختند. این شکنجه ها همراه با توهین و فحاشی به دین و ناموس و شرف و حیثیت همراه بود....مرا در قسمت اورژانس روی تخت خواباندند و شروع به شکنجه و فحاشی نمودند. هر كسی می آمد با مشت و با پوتین بر روی سر و پایم می زد و بر صورتم تف می انداخت. دیگر چشمانم نمی دید. از سر تا پای بدنم دوباره شروع به خونریزی کرد. بطوریکه فکر کنم در حول و حوش ۲۲ ساعت شكنجه ای كردند ۳۳ بار مرا پانسمان نمودند.» (وبسایت یوردنت، ۷ آبان ۱۳۹۳)

در ۷ مهرماه او در بیمارستان مطهری ارومیه تحت عمل جراحی قرار گرفت و در پایش پلاتین کار گذاشته شد. در ۱۴ مهرماه به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ارومیه (بازداشتگاه ۹ پله) منتقل شد. او به مدت ۸۵ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه نیروی انتظامی و اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و بازداشت بود. پس از آن به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. در فروردین و مهر ۱۳۸۷ به همراه سایر متهمان این پرونده در اعتراض به «فساد بیش از حد دستگاه حکومتی و عدم آزادی برای بیان عقاید خود که حق طبیعی ما می باشد و همچنین دفاع از حقوق از بین رفته قوم اهل حق» در زندان دست به اعتصاب غذا زد. (نامه مهدی قاسم‌زاده از داخل زندان، ۲۷ مهر ۱۳۸۶)

به گفته آقای قاسم زاده، زندانیان اهل حق در زندان ارومیه به صورت مستمر از سوی مسئولان اندرزگاه، مدیر داخلی و ماموران زندان، به دلیل اعتقاداتشان تحت فشار و مورد تمسخر و اهانت قرار می‌گرفتند. از جمله آنها را مجبور به تراشیدن سبیل‌هاشان می‌کردند. یکی از مسئولان فرهنگی زندان به سایر زندانیان گفته بود که زندانیان اهل حق کافر هستند و حتی نباید با آنها دست داد. این متهمان با اشاره به اینکه حکومت «غاصب و جائر» است جیره غذایی زندان را حرام دانسته و آن را دریافت نمی کردند و از غذایی که خانواده‌ها به زندان می‌آوردند استفاده می‌کردند. پس از نامه زندانیان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئولان اجازه دریافت غذا از خارج از زندان را به آنان ندادند. (نامه مهدی قاسم‌زاده از داخل زندان، ۲۷ مهر ۱۳۸۶)

دادگاه

از جزئیات محاکمه آقای مهدی قاسم‌زاده اطلاعی در درست نیست. شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در پاییز سال ۱۳۸۳ طی دو جلسه، او و ۹ متهم دیگر این پرونده را محاکمه کرد. آقای بیرامی در این دادگاه وکیل تسخیری آقای قاسم‌زاده بود (متن حکم دادگاه، ۸۳/۱۰/۲۲).

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد، در ابتدا صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده را رد کرده بود اما شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب، این شعبه را موظف به رسیدگی مجدد به پرونده کرد. (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱)

اتهامات

طبق خلاصه جریان پرونده، اتهامات آقای قاسم‌زاده «۱-شرکت در تهیه و نصب تابلوهای موهن با مضمون (یا صاحب الزمان حضرت آقا نظام ـ جهان در انتظار ظهور عام توست) به سر درب منزل خود و دیگران، ۲ـ تحریک و تشویق اهالی روستا به نصب تابلوهای مرقوم به سر درب منازلشان ۳ـ مقاومت مسلحانه در برابر قانون و مجریان آن و تمرد از دستورهای مراجع انتظامی و قضایی ۴ـ تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی غیر مجاز ۵ـ شرکت فعال در درگیری و تهاجم مسحانه و تیراندازی مستقیم به سوی نیروی انتظامی که منجر به شهادت رسیدن فرمانده انتظامی میاندوآب و یکی دیگر از افسرن ناجا و مجروحیت ۷ نفر دیگر گردیده ۶ـ شرکت در حمله مسلحانه به محل استقرار نیروهای یگان ویژه انتظامی مستقر در گاوداری که منجر به شهادت یکنفر و مجروح شدن ۱۱ نفر گردیده ۷ـ اصرار بر مواضع الحادی خود (خدا دانستن نظام الدین مشعشعی و ظهور وی بعنوان امام زمان)» بوده است (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱ ).

اتهامات آقای قاسم‌زاده در دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی و حمل غیرمجاز سلاح جنگی» اعلام شد. علاوه بر آن در متن دادنامه به نقش آقای قاسم‌زاده «در انتشار وتوزیع اعلامیه علیه نظام و رهبر معظم انقلاب» اشاره شده است (متن دادنامه، ۸۳/۱۰/۲۲ ). رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی آذربایجان غربی آقای قاسم‌زاده را عامل «شهادت دو تن از فرماندهان منطقه» اعلام کرد (خبرگزاری فارس، ۱۱ اسفند ۱۳۸۷).

مدارک و شواهد

دادستانی کل «اظهارات مقامات اطلاعاتی در منطقه و گزارش کتبی آنها» و «مصوبات شورای تامین» و «کشف بیش از ده قبضه اسلحه جنگی» و « تجهیز سلاح و مهمات در منطقه میاندوآب و روستاهای همجوار بدون كوچكترين مجوز قانوني وشرعي» ‌را از جمله مدارکی عنوان کرده که «حکایت از برنامه قبلی برای مقابله و مقاومت در برابر نظام دارد.»

دادستان کل کشور در نامه‌ به ریاست دیوانعالی کشور، « اقدامات عملي متهمين در برابر دستورات مقامات اجرايي ومقامات قضايي و نيز مقابله با مامورين اعزامي درچندين مرحله، داشتن مبانی عقیدتی انحرافی و خرافی و بدعتگزاری در دین، عمل کردن بصورت گروهی و فرماندهی و کارگذاشتن مراقب و عیون در ساختمان گاوداری و اینکه در جلسه گفته‌اند خواهیم جنگید» را از جمله مدارک و شواهد اثبات جرم متهمان برشمرده است. او در نامه خود ذکر کرده است که : «موضوع اقدامات نامبردگان باعناوين محاربه واخافه مردم وتشهير سلاح وفئه باغيه ونيز بدعتگزار و مفسد و مخل نظم و امنيت عمومي بدون ترديد از مصاديق روشن مقابله ومبارزه بانظام و محاربه است». (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱).

دفاعیات

از جزییات دفاع آقای قاسم‌زاده در جلسه دادگاه اطلاعی در دست نیست. او از داشتن وکیل اختیاری محروم بوده و دفاع از او بر عهده وکیل تسخیری بود که از سوی دادگاه تعیین شده بود. اما متن لایحه اعتراضی وی در مقابل اتهامات وارده، منتشر شده است.

آقای قاسم زاده در متن لایحه اعتراضی، حکم خود را «واهی و پوچ» خوانده و اتهام قیام مسلحانه وحمل سلاح را «کذایی» دانسته و نوشته است:«اینجانب در گاوداری محمّدی و بیرون گاوداری بدون اینکه اسلحه‌ای در دستم باشد زخمی گردیدم و اسیر نیروهای انتظامی، به بیمارستان منتقل گردیدم. بعد از آن در بیمارستان اورمیه و از آنجا به سلول انفرادی و سپس تا بحال در زندان بوده‌ام. چگونه برای من این اتهام وارد گردیده است.» او در رد اتهام قیام مسلحانه می گوید: «ما قیام نکرده ایم. بلکه از عقیده خود دفاع کرده ایم و این از حمله شما به گاوداری ما کاملا محرز است. شما به چه حقی به گاوداری حمله کردید؟» (متن لایحه دفاعیه، یوردنت، ۷ آبان ۱۳۹۳)‌

چهارتن از متهمان دیگر این پرونده که در محل درگیری حضور داشته‌‌اند، طی شهادتنامه‌ای کتبا به دادگاه اعلام کردند که آقای قاسم‌زاده در حال خروج از گاوداری و بدون اینکه تیراندازی کرده باشد مورد هدف ماموران قرار گرفته و زخمی شده است و مسئولیتی در قبال تیراندازی افراد دیگر که «به دلیل دفاع ازجان و مال و عقیدۀ خود و به صورت اجباری و تحت الشعاع قرار گرفتن جو موجود اتفاق افتاده است» ندارد (متن شهادتنامه پیوست به لایحه اعتراضیه).

آقای قاسم‌زاده در لایحه اعتراضی با اشاره به اینکه در بازداشتگاه تحت «فشار جسمی و روحی و شکنجه» بوده است، قاضی دادگاهش را «تحت تاثیر و نفوذ فرمایشات نیروی انتظامی و شاید نهادهای دیگر» می‌داند. او گزارشات و صورت جلسه‌های نیروی انتظامی را کذب دانسته و آنها را ساخته و پرداخته افسران ارشد نیروی انتظامی برای سرپوش گذاشتن به اعمال خلاف خود می داند که افراد تحت امرشان مجبور به امضای آن شده‌ اند. او همچنین ذکر کرده است که در بازجویی‌های اداره اطلاعات هیچ جرمی علیه او ثابت نشده است.

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در بررسی اولیه پرونده، با این استدلال که «اقدام متهمین در مقابله با نیروی انتظامی در جلوگیری از اجرای حکم جلب بوده و نمی توان مقاومت مسلحانه آنان در مقابل مأمورین انتظامی را مقابله مسلحانه با نظام تلقی و عنوان محارب را بر آنان داد»، در خصوص ارتداد متهمان و تمرد آنها در مقابل نیروی انتظامی و قتل نفس و ایراد جرح عمدی، قرار بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده صادر کرد (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱). در جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز که برای تعیین تکلیف سایر متهمان این پرونده تشکیل شده بود، معاون اول دادستان کشور به صراحت اعلام داشت: «صرف داشتن اسلحه و حتی به کارگیری آن که به صورت مقاومت در مقابل مامورین نیروی انتظامی بوده دلیل محاربه و قیام علیه نظام نیست.» (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱).

حکم

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ آقای مهدی قاسم‌زاده را به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» مستند به مواد**۱۸۶ و***۱۹۰ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم کرد. شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور، حکم دادگاه انقلاب را فقط برای دو تن از متهان از جمله آقای قاسم‌زاده تایید کرد اما همین شعبه در رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده، اقدامات متهمان در این حادثه را مصداق قیام مسلحانه در برابر نظام ندانست و آن را «صرفا اغتشاش و تمرد در مقابل مامورین دولت آمیخته با احساسات خرافی مذهبی» برشمرد. در رای شعبه ۲۷ دیوان، منشا اولیه درگیری «تحریکات بعمل آمده از سوی برخی از ماموران» عنوان شده که «بر خلاف عقاید خرافی» متهمان (از قبیل کوتاه کردن سبیل) بوده است و تصریح شده که درگیری دوم هم به «قصد پس گرفتن گاوداری خود بوده و نه قصد براندازی نظام، ضمن آنکه عددی نیستند که به این فکر بیفتند.» (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱ ).

آقای قاسم زاده صبح روز ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ در زندان ارومیه به دار آویخته شد. به گفته خواهرش نه او و نه خانواده‌اش اطلاعی از اجرای حکم نداشتند. عصر روز قبل از اجرای حکم، تلفن‌های زندان را قطع کرده و او را به انفرادی منتقل کردند. به گفته خواهرش از پنج ماه پیش از اعدام، آقای قاسم‌زاده ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته است.

جسد آقای قاسم‌زاده به خانواده اش تحویل داده نشد و محل دفن او نیز به خانواده اطلاع داده نشد. به گفته خواهرش تلاشهای خانواده برای تحویل‌گرفتن جنازه نتیجه نداد و نیروهای امنیتی به آنها گفته‌اند که « اگر جنازه را به شما بدهیم، قبر او را زیارتگاه خواهید کرد.» ( یوتیوب، مصاحبه با گوناز تی وی، خرداد ۱۳۹۳)

------------------------------------

* سایر منابع:

ادوارنیوز (۲۱ تیر ۱۳۸۵)، ساوالان سسی (۱۱ اسفند ۱۳۸۷)، عفوبین‌الملل (۷ اردیبهشت ۱۳۸۸)، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتلهای فراقضایی (وبسایت سازمان ملل،۲۸ خرداد ۱۳۸۹)، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (١٠ اسفند ١٣٨٧)، روزآنلاین (١ آبان ١٣٨٧)، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (١٤ اسفند ١٣٨٦)،‌ همشهری آنلاین ( ۲۰ مهر ۱۳۸۳)، اویرنجی (۵ مهر ١٣٨٧)، وبسایت یارسان (۱۰ اسفند ۱۳۸۷)، گوناز تی‌وی (۱۷ تیر ۱۳۹۱)، وبسایت جمالی، وبلاگ اهل حق قیرخلار، یوتیوب

**ماده ۱۸۶: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

*** ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی‌ از چهار چیز است‌:۱- قتل، ۲- آویختن به دار، ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ، ۴- نفی بلد

تصحیح و یا تکمیل کنید