بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مهدی قاسم‌زاده

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: غيره
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ اسفند ۱۳۸۷
محل: ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی

ملاحظات

خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای از داخل زندان:«استبداد شما گویی خوره ای است که آرام آرام همه چیز را می خورد و حرارتی هستید که آب حیات و زندگانی و دین و شرف و ناموس و رحم و انصاف و همه چیز این ملت را رفته رفته تبخیر می کنید.»

خبر اعدام آقای مهدی قاسم‌زاده از سوی منابع متعدد از جمله وبسایت یارسان (۱۰ اسفند ۱۳۸۷) و مجموعه فعالان حقوق بشر (۱۰ اسفند ۱۳۸۷) منتشر شد. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس مركز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی آذربایجان‌غربی، بدون ذکر نام خبر اعدام یکی از زندانیان اهل حق را منتشر کرد (۱۱ اسفند ۱۳۸۷). اطلاعات تکمیلی در این ‌باره ازمصاحبه خواهر آقای قاسم‌زاده و یکی از هم‌پرونده‌ای‌هایش با گوناز تی وی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱ (وبسایت دادستانی کل کشور)، گزارش «نسل كشی عقیدتی: قیزیلباشان اهل حق میاندواب قوشاچای» منتشر شده دروبسایت یوردنت (۷ آبان ۱۳۹۳) و سایر منابع*برگرفته شده است.

آقای مهدی قاسم‌زاده، ۲۷ ساله، دیپلم، مجرد و از اهالی ترک روستای «اوچ تپه» میاندوآب بود که در مجتمع گاوداری متعلق به آقای سلطانعلی محمدی کار می‌کرد. آقای قاسم‌زاده از جمله پیروان اهل حق، تیره آتش بیگی (قیزیلباشان علوی آذربایجان) بود.

اهل حق

اهل حق شیوه باطنی و مسلکی عرفانی است که «سلطان اسحاق» در قرن هفتم هجری بنیان گذاشت. این طریقت، بر احساسات عمیق معنوی و مذهبی استوار است. اگر چه در اعتقادات اهل حق،‌ علی‌ابن ابی طالب، امام اول شیعیان، جایگاه ویژه و محوری دارد، اما اهل حق صرفا یک فرقه اسلامی نیست و مجموعه‌ای از عقاید زرتشتی،‌ مانوی، مسیحی و کلیمی را در بر می گیرد. اهل حق به تناسخ (باززایی: ادامه حیات روح پس از مرگ در بدنی دیگر) و اتحاد (حلول خداوند در جسمی یا محلی) معتقدند و به معاد (بهشت ودوزخ) باور ندارند. پاکی، راستی، نیستی و ردآ چهار پایه مسلک اهل حق است. «کلام سرانجام» از کتب مقدس آنان است و «جمخانه» محل عبادت و ذکر جمعی آنان است که در بیشتر مناطق با همراهی ساز تنبور انجام می‌شود. اهل حق در ایران دربخشهایی از استانهای کردستان، ‌کرمانشاه، آذربایجان، زنجان، همدان و لرستان، و در بخشهایی از کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، آلبانی و افغانستان زندگی می کنند. اهل حق را سلطان اسحاق به هفت خاندان اصلی تقسیم کرد که بعدها در قرن یازدهم و دوازدهم قمری، چهار خاندان دیگر نیز به آنان اضافه شد که خاندان آتش بیگی از جمله این خانواده‌ها است. رهبر خاندان آتش بیگی نظام الدین مشعشعی است. تیره آتش بیگی در مناطقی از لرستان، هرسین کرمانشاه و ایلخیچی آذربایجان زندگی می کنند.

خلاصه‌‌ای از رویدادها

اصرار فرماندهان بر تراشیدن سبیل یکی از سربازان اهل حق و امتناع او، سبب شد که او در مرداد ۱۳۷۹، از پادگان محل خدمتش فرار کند. پدر او، آقای سلطانعلی محمدی به همراه تعدادی از اهالی روستای اوچ تپه میاندوآب، با نوشتن نامه‌هایی به مسئولان محلی و کشوری از جمله به وزارت کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و رهبر جمهوری اسلامی خواستار احترام به عقاید اهل حق و مصونیت آنان از توهین و اهانت در پادگان‌ها و ادارات شدند و به تبعیض در استخدام و بازنشستگی پیش از موعد پیروان اهل حق به دلیل اعتقاداتشان اعتراض کردند. پیگیری‌ها و نامه‌‌های سرگشاده اهالی روستای اوچ تپه طی سالهای ۸۰-۸۲ نتیجه‌ای نداشت و در برخی اوقات با واکنش‌ها و اعمال فشار نیروهای امنیتی مواجه شد.

در سال ۱۳۸۲، اقدام آقای سلطانعلی محمدی برای چاپ کتابی در زمینه عقاید اهل حق و نصب تابلوهایی با مضامین اعتقادات اهل حق بر سر در گاوداریش در روستای اوچ تپه، با واکنش و ممانعت مقامات محلی روبرو شد و با احضار و بازداشت موقت تعدادی از پیروان اهل حق ادامه یافت. مصوبه شورای تامین شهرستان برای برچیدن تابلوها و اصرار جمعی از پیروان اهل حق بر اعتقادات مذهبی خود در نهایت به دو درگیری مسلحانه درمهر ۱۳۸۳ در محل گاوداری روستای اوچ تپه انجامید.

درگیری‌ اول با تهاجم گسترده تعداد زیادی از نیروهای انتظامی با تجهیزات نیمه سنگین نظامی به محل گاوداری و اشغال آن در اول مهرماه ۱۳۸۳ شروع شد و درگیری دوم، تهاجم متقابل برای بازپس گرفتن گاوداری در ۷ مهرماه بود. این دو درگیری به کشته شدن شش تن از اهالی روستا و سه تن از افسران نیروی انتظامی و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر انجامید. فرمانده نیروی انتظامی میاندوآب، سلطانعلی محمدی و پسرش از جمله کشتگان این درگیری بودند. بهروز برادر آقای مهدی قاسم‌زاده نیز در درگیری دوم در هفت مهرماه کشته شد. پس از این درگیری‌ها تجهیزات گاوداری، کارخانه شیر پاستوریزه و مزارع کشاورزی مرتبط از سوی دولت تخریب شد و تعدادی از اهالی روستا بازداشت شدند. دست کم سه تن از دراویش اهل حق تحت تعقیب نیز به فرمان قطب خاندان آتش بیگی خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند. بازداشت شدگان حادثه محاکمه شده و به مجازات‌های مختلف از جمله اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.  

آقای قاسم‌زاده نامه‌های سرگشاده متعددی از داخل زندان خطاب به مسئولین بلندپایه کشور منتشر کرد و در آنها بر حقوق اهل حق و برشمردن تبعیض‌ها تاکید کرد. در نامه‌اش به مسئولان کشور با بیان اینکه جوانان اهل حق به دلیل عقایدشان و داشتن سبیل از حق تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شده و در ادارات دولتی استخدام نمی شوند، درخواست شناسایی و مجازات عاملان حمله به خانه و کاشانه اهل حق،‌ عذرخواهی رسمی مقامات بلندپایه، استرداد تابلوهای دینی اهل حق و نصب دوباره آن‌ها بر سردرمنازل و تصویت لایحه ای برای به رسمیت شناختن اهل حق را کرده است.

آقای قاسم‌زاده در یکی از این نامه‌‌ها به همراه سایر متهمان این پرونده خطاب به آیت الله خامنه‌ای، هجوم نیروهای انتظامی به اهل حق به جرم داشتن عقیده و سوزاندن اموال و چپاول و نسل ‌کشی آنها را به دستور او دانست و نوشت: «استبداد شما گویی خوره ای است که آرام آرام همه چیز را می خورد و حرارتی هستید که آب حیات و زندگانی و دین و شرف و ناموس و رحم و انصاف و همه چیز این ملت را رفته رفته تبخیر می کنید.» (یوردنت، ۷ آبان ۱۳۹۳)

سازمان عفوبین‌الملل در ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ با صدور اطلاعیه‌‌ای اعدام آقای قاسم‌زاده را مغایر با آزادی مذهب و عقیده و مفاد میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی برشمرد. فیلیپ آلستن گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقضایی در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۸ خرداد ۱۳۸۹، به ارسال نامه‌هایی به مسئولان قضایی ایران و درخواست توضیح از آنان درباره محاکمه و اعدام آقای قاسم‌زاده اشاره کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از اینکه آقای قاسم‌زاده در مغایرت با موازین بین‌المللی و بدون ارتکاب جرایم جدی محکوم به مجازات مرگ شده است، ابراز نگرانی کرد. او از مقامات ایران خواست که تعریف خود را از محاربه روشن کرده و درباره مغایرت حکم آقای قاسم‌زاده و دیگر متهمان اهل حق در این پرونده با ماده ۶-۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توضیح دهند. مقامات ایران به نامه‌های گزارشگر ویژه پاسخ ندادند. (وبسایت سازمان ملل ،۲۸ خرداد ۱۳۸۹).

دستگیری و بازداشت

آقای مهدی قاسم زاده در اول مهرماه ۱۳۸۳ در جریان تهاجم نیروی انتظامی به گاوداری روستای «اوچ تپه» از توابع میاندوآب زخمی و دستگیر شد. پدر ۷۵ ساله او درهمان روز در خانه‌ و برادرش عبادالله نیز، در درگیری هفت مهر بازداشت شدند. پدرش در ۵ دی ماه ۱۳۸۳ با وثیقه آزاد شد اما برادران قاسم‌زاده در بازداشت نیروهای امنیتی ماندند.

بنابر خاطرات آقای قاسم‌زاده، او در هنگام بازداشت از ناحیه پا زخمی بود. ماموران نیروی انتظامی از لحظه دستگیری او را تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دادند. این شکنجه‌ها در مسیر انتقال او از صحنه درگیری، درداخل اورژانس مهاباد،‌ و سپس در بیمارستان مطهری ارومیه ادامه پیدا کرد. آقای قاسم‌زاده در خاطرات زندانش شرح مبسوطی از شکنجه‌هایش در هنگام بازداشت و مقابل چشمان پرسنل بیمارستان و حتی با حضور امام جمعه مهاباد داده است:

«زبانم كوچكم ازشدت فشار لوله تفنگ پاره شده و بیهوش شدم. دوباره بر اثر ضربه پوتین و کلاش به سینه ام به هوش آمدم. در موقع انداختن پایم به زمین که ازهم جداشده بود، صدایی شبیه شکستن چوب را شنیدم که استخوانها بهم میخوردند. بازوانم را ازکار انداخته بودند. دیگر نمی توانستم دستانم را جلوی چشمانم بگیرم. پایم را از جایی که شکسته بود، بسوی سرم پرت کردند و پایم روی سینه ام افتاده بود. دیگر نمی توانستم پایم را درست کنم. پایم را ازجایی که شکسته بود، مثل پارچه اینطرف و آنطرف می انداختند. این شکنجه ها همراه با توهین و فحاشی به دین و ناموس و شرف و حیثیت همراه بود....مرا در قسمت اورژانس روی تخت خواباندند و شروع به شکنجه و فحاشی نمودند. هر كسی می آمد با مشت و با پوتین بر روی سر و پایم می زد و بر صورتم تف می انداخت. دیگر چشمانم نمی دید. از سر تا پای بدنم دوباره شروع به خونریزی کرد. بطوریکه فکر کنم در حول و حوش ۲۲ ساعت شكنجه ای كردند ۳۳ بار مرا پانسمان نمودند.» (وبسایت یوردنت، ۷ آبان ۱۳۹۳)

در ۷ مهرماه او در بیمارستان مطهری ارومیه تحت عمل جراحی قرار گرفت و در پایش پلاتین کار گذاشته شد. در ۱۴ مهرماه به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ارومیه (بازداشتگاه ۹ پله) منتقل شد. او به مدت ۸۵ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه نیروی انتظامی و اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و بازداشت بود. پس از آن به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. در فروردین و مهر ۱۳۸۷ به همراه سایر متهمان این پرونده در اعتراض به «فساد بیش از حد دستگاه حکومتی و عدم آزادی برای بیان عقاید خود که حق طبیعی ما می باشد و همچنین دفاع از حقوق از بین رفته قوم اهل حق» در زندان دست به اعتصاب غذا زد. (نامه مهدی قاسم‌زاده از داخل زندان، ۲۷ مهر ۱۳۸۶)

به گفته آقای قاسم زاده، زندانیان اهل حق در زندان ارومیه به صورت مستمر از سوی مسئولان اندرزگاه، مدیر داخلی و ماموران زندان، به دلیل اعتقاداتشان تحت فشار و مورد تمسخر و اهانت قرار می‌گرفتند. از جمله آنها را مجبور به تراشیدن سبیل‌هاشان می‌کردند. یکی از مسئولان فرهنگی زندان به سایر زندانیان گفته بود که زندانیان اهل حق کافر هستند و حتی نباید با آنها دست داد. این متهمان با اشاره به اینکه حکومت «غاصب و جائر» است جیره غذایی زندان را حرام دانسته و آن را دریافت نمی کردند و از غذایی که خانواده‌ها به زندان می‌آوردند استفاده می‌کردند. پس از نامه زندانیان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئولان اجازه دریافت غذا از خارج از زندان را به آنان ندادند. (نامه مهدی قاسم‌زاده از داخل زندان، ۲۷ مهر ۱۳۸۶)

دادگاه

از جزئیات محاکمه آقای مهدی قاسم‌زاده اطلاعی در درست نیست. شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در پاییز سال ۱۳۸۳ طی دو جلسه، او و ۹ متهم دیگر این پرونده را محاکمه کرد. آقای بیرامی در این دادگاه وکیل تسخیری آقای قاسم‌زاده بود (متن حکم دادگاه، ۸۳/۱۰/۲۲).

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد، در ابتدا صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده را رد کرده بود اما شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب، این شعبه را موظف به رسیدگی مجدد به پرونده کرد. (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱)

اتهامات

طبق خلاصه جریان پرونده، اتهامات آقای قاسم‌زاده «۱-شرکت در تهیه و نصب تابلوهای موهن با مضمون (یا صاحب الزمان حضرت آقا نظام ـ جهان در انتظار ظهور عام توست) به سر درب منزل خود و دیگران، ۲ـ تحریک و تشویق اهالی روستا به نصب تابلوهای مرقوم به سر درب منازلشان ۳ـ مقاومت مسلحانه در برابر قانون و مجریان آن و تمرد از دستورهای مراجع انتظامی و قضایی ۴ـ تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی غیر مجاز ۵ـ شرکت فعال در درگیری و تهاجم مسحانه و تیراندازی مستقیم به سوی نیروی انتظامی که منجر به شهادت رسیدن فرمانده انتظامی میاندوآب و یکی دیگر از افسرن ناجا و مجروحیت ۷ نفر دیگر گردیده ۶ـ شرکت در حمله مسلحانه به محل استقرار نیروهای یگان ویژه انتظامی مستقر در گاوداری که منجر به شهادت یکنفر و مجروح شدن ۱۱ نفر گردیده ۷ـ اصرار بر مواضع الحادی خود (خدا دانستن نظام الدین مشعشعی و ظهور وی بعنوان امام زمان)» بوده است (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱ ).

اتهامات آقای قاسم‌زاده در دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی و حمل غیرمجاز سلاح جنگی» اعلام شد. علاوه بر آن در متن دادنامه به نقش آقای قاسم‌زاده «در انتشار وتوزیع اعلامیه علیه نظام و رهبر معظم انقلاب» اشاره شده است (متن دادنامه، ۸۳/۱۰/۲۲ ). رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی آذربایجان غربی آقای قاسم‌زاده را عامل «شهادت دو تن از فرماندهان منطقه» اعلام کرد (خبرگزاری فارس، ۱۱ اسفند ۱۳۸۷).

مدارک و شواهد

دادستانی کل «اظهارات مقامات اطلاعاتی در منطقه و گزارش کتبی آنها» و «مصوبات شورای تامین» و «کشف بیش از ده قبضه اسلحه جنگی» و « تجهیز سلاح و مهمات در منطقه میاندوآب و روستاهای همجوار بدون كوچكترين مجوز قانوني وشرعي» ‌را از جمله مدارکی عنوان کرده که «حکایت از برنامه قبلی برای مقابله و مقاومت در برابر نظام دارد.»

دادستان کل کشور در نامه‌ به ریاست دیوانعالی کشور، « اقدامات عملي متهمين در برابر دستورات مقامات اجرايي ومقامات قضايي و نيز مقابله با مامورين اعزامي درچندين مرحله، داشتن مبانی عقیدتی انحرافی و خرافی و بدعتگزاری در دین، عمل کردن بصورت گروهی و فرماندهی و کارگذاشتن مراقب و عیون در ساختمان گاوداری و اینکه در جلسه گفته‌اند خواهیم جنگید» را از جمله مدارک و شواهد اثبات جرم متهمان برشمرده است. او در نامه خود ذکر کرده است که : «موضوع اقدامات نامبردگان باعناوين محاربه واخافه مردم وتشهير سلاح وفئه باغيه ونيز بدعتگزار و مفسد و مخل نظم و امنيت عمومي بدون ترديد از مصاديق روشن مقابله ومبارزه بانظام و محاربه است». (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱).

دفاعیات

از جزییات دفاع آقای قاسم‌زاده در جلسه دادگاه اطلاعی در دست نیست. او از داشتن وکیل اختیاری محروم بوده و دفاع از او بر عهده وکیل تسخیری بود که از سوی دادگاه تعیین شده بود. اما متن لایحه اعتراضی وی در مقابل اتهامات وارده، منتشر شده است.

آقای قاسم زاده در متن لایحه اعتراضی، حکم خود را «واهی و پوچ» خوانده و اتهام قیام مسلحانه وحمل سلاح را «کذایی» دانسته و نوشته است:«اینجانب در گاوداری محمّدی و بیرون گاوداری بدون اینکه اسلحه‌ای در دستم باشد زخمی گردیدم و اسیر نیروهای انتظامی، به بیمارستان منتقل گردیدم. بعد از آن در بیمارستان اورمیه و از آنجا به سلول انفرادی و سپس تا بحال در زندان بوده‌ام. چگونه برای من این اتهام وارد گردیده است.» او در رد اتهام قیام مسلحانه می گوید: «ما قیام نکرده ایم. بلکه از عقیده خود دفاع کرده ایم و این از حمله شما به گاوداری ما کاملا محرز است. شما به چه حقی به گاوداری حمله کردید؟» (متن لایحه دفاعیه، یوردنت، ۷ آبان ۱۳۹۳)‌

چهارتن از متهمان دیگر این پرونده که در محل درگیری حضور داشته‌‌اند، طی شهادتنامه‌ای کتبا به دادگاه اعلام کردند که آقای قاسم‌زاده در حال خروج از گاوداری و بدون اینکه تیراندازی کرده باشد مورد هدف ماموران قرار گرفته و زخمی شده است و مسئولیتی در قبال تیراندازی افراد دیگر که «به دلیل دفاع ازجان و مال و عقیدۀ خود و به صورت اجباری و تحت الشعاع قرار گرفتن جو موجود اتفاق افتاده است» ندارد (متن شهادتنامه پیوست به لایحه اعتراضیه).

آقای قاسم‌زاده در لایحه اعتراضی با اشاره به اینکه در بازداشتگاه تحت «فشار جسمی و روحی و شکنجه» بوده است، قاضی دادگاهش را «تحت تاثیر و نفوذ فرمایشات نیروی انتظامی و شاید نهادهای دیگر» می‌داند. او گزارشات و صورت جلسه‌های نیروی انتظامی را کذب دانسته و آنها را ساخته و پرداخته افسران ارشد نیروی انتظامی برای سرپوش گذاشتن به اعمال خلاف خود می داند که افراد تحت امرشان مجبور به امضای آن شده‌ اند. او همچنین ذکر کرده است که در بازجویی‌های اداره اطلاعات هیچ جرمی علیه او ثابت نشده است.

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در بررسی اولیه پرونده، با این استدلال که «اقدام متهمین در مقابله با نیروی انتظامی در جلوگیری از اجرای حکم جلب بوده و نمی توان مقاومت مسلحانه آنان در مقابل مأمورین انتظامی را مقابله مسلحانه با نظام تلقی و عنوان محارب را بر آنان داد»، در خصوص ارتداد متهمان و تمرد آنها در مقابل نیروی انتظامی و قتل نفس و ایراد جرح عمدی، قرار بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده صادر کرد (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱). در جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز که برای تعیین تکلیف سایر متهمان این پرونده تشکیل شده بود، معاون اول دادستان کشور به صراحت اعلام داشت: «صرف داشتن اسلحه و حتی به کارگیری آن که به صورت مقاومت در مقابل مامورین نیروی انتظامی بوده دلیل محاربه و قیام علیه نظام نیست.» (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱).

حکم

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ آقای مهدی قاسم‌زاده را به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» مستند به مواد**۱۸۶ و***۱۹۰ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم کرد. شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور، حکم دادگاه انقلاب را فقط برای دو تن از متهان از جمله آقای قاسم‌زاده تایید کرد اما همین شعبه در رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده، اقدامات متهمان در این حادثه را مصداق قیام مسلحانه در برابر نظام ندانست و آن را «صرفا اغتشاش و تمرد در مقابل مامورین دولت آمیخته با احساسات خرافی مذهبی» برشمرد. در رای شعبه ۲۷ دیوان، منشا اولیه درگیری «تحریکات بعمل آمده از سوی برخی از ماموران» عنوان شده که «بر خلاف عقاید خرافی» متهمان (از قبیل کوتاه کردن سبیل) بوده است و تصریح شده که درگیری دوم هم به «قصد پس گرفتن گاوداری خود بوده و نه قصد براندازی نظام، ضمن آنکه عددی نیستند که به این فکر بیفتند.» (سایت دادستانی، خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۱۱ ).

آقای قاسم زاده صبح روز ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ در زندان ارومیه به دار آویخته شد. به گفته خواهرش نه او و نه خانواده‌اش اطلاعی از اجرای حکم نداشتند. عصر روز قبل از اجرای حکم، تلفن‌های زندان را قطع کرده و او را به انفرادی منتقل کردند. به گفته خواهرش از پنج ماه پیش از اعدام، آقای قاسم‌زاده ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته است.

جسد آقای قاسم‌زاده به خانواده اش تحویل داده نشد و محل دفن او نیز به خانواده اطلاع داده نشد. به گفته خواهرش تلاشهای خانواده برای تحویل‌گرفتن جنازه نتیجه نداد و نیروهای امنیتی به آنها گفته‌اند که « اگر جنازه را به شما بدهیم، قبر او را زیارتگاه خواهید کرد.» ( یوتیوب، مصاحبه با گوناز تی وی، خرداد ۱۳۹۳)

------------------------------------

* سایر منابع:

ادوارنیوز (۲۱ تیر ۱۳۸۵)، ساوالان سسی (۱۱ اسفند ۱۳۸۷)، عفوبین‌الملل (۷ اردیبهشت ۱۳۸۸)، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتلهای فراقضایی (وبسایت سازمان ملل،۲۸ خرداد ۱۳۸۹)، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (١٠ اسفند ١٣٨٧)، روزآنلاین (١ آبان ١٣٨٧)، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (١٤ اسفند ١٣٨٦)،‌ همشهری آنلاین ( ۲۰ مهر ۱۳۸۳)، اویرنجی (۵ مهر ١٣٨٧)، وبسایت یارسان (۱۰ اسفند ۱۳۸۷)، گوناز تی‌وی (۱۷ تیر ۱۳۹۱)، وبسایت جمالی، وبلاگ اهل حق قیرخلار، یوتیوب

**ماده ۱۸۶: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ی نظامی شرکت نداشته باشند.

*** ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی‌ از چهار چیز است‌:۱- قتل، ۲- آویختن به دار، ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ، ۴- نفی بلد

تصحیح و یا تکمیل کنید