بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسین لامعی

درباره

سن: ۳۱
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۱ مهر ۱۳۶۷
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: پندار و/يا گفتار ضدانقلابی

ملاحظات

آقای حسین لامعی، فرزند علی، یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳٦۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر گروه‌های مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، فعالان احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند. اطلاعات درباره آقای لامعی از فرم الکترونیکی، که یکی از خویشان او به بنیاد برومند فرستاده، و نیز از کتاب «شهیدان حزب توده ایران»، انتشارات حزب توده، تهیه شده است.

آقای لامعی روز ٢٠ شهریور ١٣٣٦ در بهشهر متولد شد. وی تراشکار بود و در تهران کار می‌کرد (فرم الکترونیکی). او عضو حزب توده ایران بود (کتاب شهیدان حزب توده).

حزب توده ایران در سال ۱۳۲۰ با ایدﺋولوژی مارکسیست - لنینیستی تاسیس شد. این حزب، که پیرو سیاست اتحاد جماهیرشوروی بود، تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که مورد سرکوب قرار گرفت و برای بار دوم فعالیتهایش غیرقانونی اعلام شد، نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور ایفا کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، حزب توده با انقلابی و ضد امپریالیست خواندن آیت الله خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، به حمایت و همکاری فعالانه با آن پرداخت. با وجودی که این حزب هرگز در زمره مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار نگرفت، اما از سال ١٣٦١ هدف حملات رژیم قرار گرفته و اکثر رهبران و اعضایش دستگیر شده و به زندان افتادند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. بر اساس اطلاعات موجود در فرم، آقای لامعی صبح روزی در آبان ماه سال ١٣٦٥ در شرق تهران بازداشت شد. او در زندان اوین حبس بود (کتاب شهیدان حزب توده).

دادگاه

آقای حسین لامعی محاکمه و به ٤ سال حبس محکوم شده بود. در مورد شرایط و چگونگی دادگاه‌هایی که در سال ١٣٦٧ این متهم و هزاران زندانی سیاسی دیگر را درطول چند ماه محکوم به مرگ کرد، اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود در مورد قربانیان سال ٦۷ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان تشکیل نشد. زندانیانی که در این سال اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیأت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیأت از زندانیان چپگرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می‌کرد.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدامها شمرده‌اند. آنها یاد‌آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

در دادگاه اول، اتهامات آقای لامعی چنین گزارش شده است: «عضویت در حزب توده، سوزاندن قرارهای تشکیلاتی و اعلام آن پس از تاریخ قرار به برادران بازجو، تلاش برای احیاء تشکیلات» (فرم الکترونیکی). مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ٦۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال ١٣٨١ به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر «ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام» و یا انتساب قربانیان «به عملیات نظامی... در مرزهای کشور»، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «منافقانی» یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»

احتمال می‌رود که زندانیان وابسته به سازمانهایی غیر از مجاهدین خلق ایران، به اتهام «ضد مذهبی» بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شده باشند.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی‌شوند که به عزیزان‌شان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده بود. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند چنین آمده که این ادعا‌ها: «با توجه به اوضاعی که در زندانها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند.»

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای حسین لامعی روز ١١ مهر ١٣٦٧ در قتل عام زندانیان سیاسی به دار آویخته شد (فرم الکترونیکی).

تصحیح و یا تکمیل کنید