بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بهمن قنبری

درباره

سن: ۴۸
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۷ شهریور ۱۳۶۷
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: ضد انقلاب
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۴۳

ملاحظات

خبر اعدام آقای بهمن قنبری فرزند اسماعیل، توسط یکی از نزدیکان وی از طریق فرم الکترونیکی به بنیاد برومند ارسال شده است. اطلاعات تکمیلی در این باره از روزنامه جمهوری اسلامی (٢٢ و ٢٨ سال ١٣۶٢)  و کتاب "شهیدان توده‌ای" از انتشارات حزب توده ایران جمع‌آوری شده است. نام آقای قنبری در کتاب «آنان که گفتند نه»، چاپ انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران (منتشر شده در پاییز ١٣٧٨ در پاریس) نیز آمده است. وی وابسته به حزب توده ایران و یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ است.  اطلاعات تکمیلی در مورد این کشتار به وسیله بنیاد برومند از خاطرات آیت الله منتظری، گزارشهای سازمانهای حقوق بشر، و مصاحبه با خانواده‌ها٬ خاطرات شهود و سایت بیداران جمع‌آوری شده است.

اکثر زندانیان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر آن، گروه‌های مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و سازمان پیکار، اعضا و هوادارن احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند.

آقای قنبری فرزند سوم خانواده و متولد روستای سراب قنبر استان کرمانشاه، متاهل، دارای چهار فرزند، فارغ التحصیل دانشکده افسری، سرهنگ نیروی زمینی ارتش و عضو حزب توده ایران بود.

آقای قنبری در سال ١٣۵٩ وارد شبکه مخفی نظامی حزب توده ایران شد و پیش از فعالیت در این حزب، عضو شاخه نظامی سازمان چریکهای فدایی خلق بود و پس از انشعاب این سازمان به سازمان فدائیان اکثریت پیوست و در کرمانشاه مسئول مالی این سازمان در این شهر بود. آخرین سمت او در ارتش، فرمانده گردان آماد و ترابری پشتیبانی لشکر ٨١ زره‌ای کرمانشاه بود.

حزب توده ایران توسط گروهی از روشنفکران غالبا کمونیست در سال ۱۳۲۰ تاسیس شد. این حزب در آغاز برای جلب اقشار مذهبی خط مشی معتدل و اصلاح طلبانه‌ داشت و حزب توده نامیده شد. گرایش مارکسیستی و مواضع ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی حزب، موجب شد تا در میان روشنفکران و اقشار تحصیلکرده بیشترین نفوذ را پیدا کند. در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ خورشیدی حزب توده توانست با اتکاء بر سازماندهی سراسریش که شامل گروه‌های کارگری، جوانان، زنان و شبکه مخفی نظامی (سازمان نظامی حزب توده ایران) می‌شد، نقش مهمی در صحنه سیاسی ایران ایفا کند.

پس از سوء قصد به جان محمد رضا شاه پهلوی در بهمن سال ۱۳۲۷، حزب توده غیرقانونی اعلام شد. با این حال فعالیت‌های مخفی حزب و نیز انتشار نشریات متعددش کماکان ادامه یافت. پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، شبکه نظامی حزب به از میان رفت، بسیاری از رهبرانش یا دستگیر شدند و یا ناگزیر از تبعید، عمدتا راهی اتحاد جماهیر شوروی و یا کشورهای اروپای شرقی شدند. با سرکوب حزب و انشعاب‌های متعددی که در سال‌های پس از آن بخاطر پیروی از سیاست شوروی  و به ویژه پیدایش جنبش مسلحانه چریکی در اواخر دهه چهل رخ داد،  نفوذ سیاسی حزب در میان روشنفکران و اقشار تحصیل کرده جامعه به تدریج ضعیف شد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، حزب توده با انقلابی و ضد امپریالیست خواندن آیت‌الله خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، به حمایت و همکاری فعالانه با آن پرداخت. با وجودی که این حزب هرگز در زمره مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار نگرفت، اما از سال ۱۳۶۱ هدف حملات رژیم قرار گرفت و اکثر رهبران و اعضایش از جمله در شاخه نظامی احیا شده‌اش، دستگیر شدند و به زندان افتادند. در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، بسیاری از اعضای زندانی حزب اعدام شدند. حزب توده با پشت سر گذاردن چندین انشعاب، فعالیت‌هایش را از اوایل دهه هفتاد در تبعید همچنان ادامه می‌دهد.

دستگیری و بازداشت

آقای قنبری صبح روز ٢۴ اردیبهشت ماه ١٣۶٢ در دفتر فرماندهی لشکر ٨١ زرهی کرمانشاه، توسط دژبان لشکر ٨١ زره‌ای کرمانشاه دستگیر شد. محل بازداشتگاه وی کمیته مشترک سابق (توحید) در تهران بود. او پس از یک ماه از طریق تلفن با اعضای خانواده تماس ‌گرفت. بعد هم تماس‌های نامرتبی داشت که عمدتا احوال‌پرسی‌های کوتاه و درخواست پول یا لباس و پیگیری مربوط به پرونده او از طریق خانواده بود. او را پس از محاکمه به زندان جمشیدیه انتقال دادند و پس مدتی نیز به اوین منتقل شد. ۵ سال و چند ماه در زندان بسر برد و در این مدت ملاقات حضوری نداشت. (فرم الکترونیکی)

دادگاه

 آقای قنبری بار نخست در دادگاه انقلاب اسلامی ارتش به ریاست یک حجت‌الاسلام در تهران محاکمه شد. دادگاه او به همراه هشت نفر از اعضای حزب توده در ٢١ دی ماه ١٣۶٢ تشکیل شد. (روزنامه جمهوری اسلامی) دادگاه این گروه درچند جلسه بود و در ٢۶ و ٢٨ دی ماه نیز ادامه داشت. او به ٢٠ سال زندان محکوم شد. (فرم الکترونیکی)

در مورد جزییات دادگاهی که آقای قنبری را به مرگ محکوم کرد، اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر شهادت برخی از زندانیان چپ که در جریان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت مورد محاکمه مجدد قرار گرفته‌اند، پس از چند هفته بی‌خبری به دلیل قطع ملاقات‌ها، هواخوری، و اخبار رادیو و تلویزیون، در اوایل شهریور ماه  ۱۳۶۷، هیئت سه نفره‌ای شامل حجت الاسلام اشراقی دادستان، حجت الاسلام نیری حاکم شرع و حجت الاسلام پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در اتاقی در زندانهای اوین و گوهردشت در چند دقیقه پرسشهایی درباره مسلمان یا مارکسیست بودن و نمازخواندن زندانیان سیاسی و همچنین مسلمان بودن خانواده می‌پرسیدند و براساس جواب‌های زندانیان آنها را به اعدام و یا خوردن شلاق برای نماز خواندن محکوم می‌کردند. مسئولان اطلاعی در مورد هدف هیئت از این سؤالات و عواقب جوابهایشان به زندانیان نداده بودند. به شهادت زندانیان اوین و گوهردشت، در طول تابستان ۱۳۶۷ در این دو زندان تعداد زیادی از زندانیان چپ و هواداران مجاهدین خلق که به نظر هیئت سه نفره بر سر مواضع خود بودند اعدام شدند.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند.  در نامه‌ای که در سال ۱۳۶۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدام‌ها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدام‌ها شمرده‌اند.  آنها یاد‌آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند.  این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

اتهامات آقای قنبری در دادگاه اول «عضویت و فعالیت در شبکه مخفی نظامی، پرداخت حق عضویت ماهانه ۵٠٠ تومان و اجرای قرارهای تشکیلاتی در منزل» عنوان شد. (روزنامه جمهوری اسلامی)

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ۶۷ وارد نکرده‌اند. بر اساس شهادت زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران بودند، سوالات هیئت سه نفره از زندانیان وابسته به سازمان‌های چپ در مورد عقایدشان بوده و آنها ، به اتهام " ضد مذهبی" بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شدند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری در سال ۱۳۸۱ به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد که به ایران سفر کرده بود به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "... به عملیات نظامی ...در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «منافقانی» یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای قنبری در دادگاه اول «اعترافات متهمان و شاهدین» عنوان شد.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات آقای قربانی در مقابل هیئت سه نفره اطلاعی در دست نیست. اما در دادگاه اول او از داشتن وکیل محروم بود. او در دفاع از خود گفته بود که عضو ساده تشکیلات حزب بود و از شبکه مخفی حزب اطلاعی نداشته و صادقانه در خدمت انقلاب اسلامی بوده است. هم چنین تا زمان دستگیری فعالیتش محدود به بررسی تحلیل‌های حزب بوده است.

حکم

آقا بهمن قنبری به نقل از یکی از هم بندی‌هایش در اوین که بعد از آزادی با خانواده وی تماس گرفت، صبح پنج‌شنبه ٧ شهریور ١٣۶٧ از بند رفت و دیگر برنگشت. از او وصیت نامه‌ای باقی نمانده است.

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست ولی بنا به اطلاعات موجود زندانیان چپ که در سال ۱۳٦۷ اعدام شدند، مرتد شناخته شده بودند.  مسئولان زندان خبر اعدام این زندانیان را به همراه وسائلشان بعد از ماهها به خانواده آنها دادند ولی اجسادشان را به آنها ندادند.  زندانیان در گورهای جمعی به خاک سپرده شده‌اند.  مقامات به خانواده زندانیان هشدار دادند که برای عزیزانشان مراسم سوگواری برگزار نکنند.   

تصحیح و یا تکمیل کنید