امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فرهاد وکیلی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

      حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

 

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

 

 

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

 

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

 

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

 

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

 

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

خبراعدام آقای فرهاد وکیلی فرزند محمدسعید، معاون سابق اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج و۴ نفر دیگر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در سایت‌های اینترنتی رسانه های متعدد از جمله ایسنا (۱۹ اردیبهشت)، جنبش راه سبز (۲۰ اردیبهشت و ۱۶ خرداد)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۱۹ اردیبهشت و ۱۶ خرداد)، خبرگزاری فارس (۲۷ اردیبهشت)، کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید (۱۷ خرداد) ۱۳۸۹ ، عفو بین الملل (۲۲ دیماه)، وبلاگ راه کارگر برای همبستگی ملیت‌های ایران (۷ اسفند) ۱۳۸۸ ، خبرنامه امیر کبیر (۷ اسفند) و خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان (۲۸ مهر) ۱۳۸۶ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از رادیو صدای کردانه (۷خرداد۱۳۸۹) و روژ پرس (۲۷ مهر۱۳۹۰ ) و شهادتنامه صباح نصری، همبند دیگر فرهاد وکیلی در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشرایران تهیه شده است.(۳ اسفند ۱۳۸۹ )

آقای وکیلی بین همبنان خود محبوبیت داشت. سعید رضوی فقیه که در اندرزگاه ۷ زندان اوین مدتی با آقای وکیلی هم بند بوده است درباره ی وی می گوید: «فرهاد یک شخص بسیار معتدل، منطقی و بدون احساسات کنترل نشده در عرصه سیاست بود .شخصی که آرمانهاش آرمانهای انسانی بود . برخلاف آنچه که ممکنه بعضی به پندارند او بیش از آنچه دنبال اهداف فردگرایانه باشد بدنبال اهداف انسانی بود . چیزی که از فرهاد بیاد دارم لبخندش است. ما در تمام مسائلی که با هم صحبت می کردیم چه مسائل جامعه ایران، چه مسائل کردستان، چه مسائل سیاسی و چه اجتماعی،هیچ گاه ندیدم که خنده از لبهای فرهاد دور بشود و هیچگاه ندیدم که او احساس سردی و یا نا امیدی یا احساس تلخی داشته باشد. برای او چشم انداز آینده جامعه ما چشم انداز روشنی بود و او فکر می کرد که در واقع بهر حال ما باید هزینه هائی بپردازیم که به آزادی، برابری و آگاهی و فردائی روشن برسیم. ضمنا مهمترین خصوصیت فرهاد امیدواریش به آینده بود. فرهاد با لبخند همیشه به من می گفت که هیچوقت سعی نکردم که در برابر این شکنجه ها و فشارها رادیکالتر از آنکه می بایست باشم، بشوم و هیچوقت سعی نکردم حس انتقامجوئی را نسبت به شکنجه گران یا زندانبانان را در خودم پرورش بدهم. »

دستگیری و بازداشت

بر اساس خبر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران «در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ عوامل تجسس كلانتری۱۱۶ مولوی حین گشت‌زنی به دو نفر كه در كنار یك دستگاه خودرو پیكان ایستاده‌ بوده‌اند، مظنون می‌شوند. آنان به محض رویت ماموران متواری می‌گردند كه نهایتا یك نفر به نام پیمان، كه بعدا مشخص می‌شود نام اصلی وی كاوه است، دستگیر و فرد دیگر به نام كمال متواری می‌گرددبا مراجعه ماموران به محل سكونت آنان، فرزاد كمانگر دستگیر می‌گردد.» بر مبنای گزارش همین منبع «فرهاد وکیلی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۵ از طریق اعطای نیابت قضایی به شهرستان سنندج دستگیر می‌شود.»

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶ نوشت که سه زندانی کرد(فرزاد کمانگر،فرهاد وکیلی و علی حیدریان) که بیش از ۱۴ ماه از بازداشتشان می گذرد، قریب یک ماه است که ممنوع الملاقات می باشند.

آقای نصری همبند آقای وکیلی و همبند دیگرش سعید رضوی فقیه با استناد گفتگوهای خود با آقای وکیلی و آثار باقیمانده روی بدنش از شکنجه شدن وی صحبت کرده اند. نگامی که به گفته ی آقای نصری آقای وکیلی «به طور مادرزادی پای راستش مشکل داشت و شکنجه‌گران پای راستش را با طنابی به صندلی می‌بستند و پای چپش را به دستگیره در. سپس در را مرتب باز و بسته می‌کردند و این کار برای او به حدی عذاب‌آور بود که تا حد بیهوشی درد می‌کشید.» آقای رضوی فقیه همبند دیگر آقای وکیلی در این باره می گوید: «فرهاد برای من گفت که در زندان رجائی شهر کرج چطور تحت فشار قرار می گرفته و چه جور بازجوها اورا وادارمی کردند تا اعتراف بکند که عملیات مسلحانه انجام داده است . در حالی که او هیچ حرکت مسلحانه ای را انجام نداده بود.»

 

آقای وکیلی در نامه‌ای که از زندان اوین فرستاده نوشته است «پس از گذشت حدود دو سال از دوران حبس مجددأ توفیق یافتم به بند پر رمز و راز وزارت اطلاعات (۲۰۹) بازگردم. یاد اولین روزهای انتقالم به ۲۰۹ را زنده می‌کرد. زمانی که پس از تحمل سخت ترین اعمال غیر انسانی اداره اطلاعات در سنندج برای تشدید فشار به این جا منتقل شدم. با افرادی به عنوان کارشناس روبه رو شده وآنان پرونده پر افتخار خود را که حکایت از سالها بازجویی‌هایشان بود را برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر برای من تعریف کرده تا من باور کنم در این مکان هیچ کس نمی‌تواند چیزی را برای خود نگه دارد.»

«روزها وهفته ها وماهها تحمل سلول انفرادی، فشار همیشگی بازجویی و بی خبری از خانواده..... بازگشت مجدد به ۲۰۹ و برخورد با تاکتیک جدید بازجوها‌ی پرونده‌ام این شائبه را در من ایجاد کرد که بسیاری چیزها تغییر کرده. این بار من و بازجو رو در روی هم بودیم، اینبارچشم بند وجود نداشت و بازجو از آینکه من او را ببینم و بر اساس یک شرایط نسبتأ عادلانه تر با او وارد بحث شوم نمی ترسید.حتی وضعیت ظاهری و شخصیتی کارشناس (همان بازجو) تغییر کرده بود.اینبار طرف مقابل من فردی بود اهل مطالعه وباسواد. » به گفته ی آقای وکیلی تاکتیک دیگر بازجوی او برخورد احترام آمیز بود تا به این ترتیب بتوانند او را به درخواست عفو مجبور سازند. «او اصرار داشت برای من که باید به جرم داشتن اعتقادات و باورهای خاص اعدام شوم، تنها یک راه نجات وجود دارد و آن هم درخواست عفو ازسوی من خطاب به مسئولین حکومت ایران..... توقع این بود که من با امضای برگه عفو به هرآنچه داشتم پشت پا بزنم. به من می‌گفتند هیچ چیز به خودی خود حقیقت ندارد و فقط با فرمان آنان هر چیزی را می توان به حقیقت تبدیل کرد. از من می‌خواستند انسانی باشم عاری ازهرگونه اراده ومقاومت اخلاقی وهویت اجتماعی و تاریخی » (وبلاگ راه کارگر برای همبستگی ملیت‌های ایران)

سعید پور حیدر یکی از همبندان فرهاد وکیلی در باره او می گوید: در وکیل بند رابط زندانیان با مسئولان بند است. بخاطر همین هر روز چند بار از بلندگوی بند اسمش را می خواندند، هربار که زندانی جدیدی وارد بند شود وکیل بند باید او را به اتاقش ببرد، افسر نگهبان هرکاری داشته باشد وکیل بند را صدا می کند. حالا تصور کنید کسی که حکم اعدام دارد روزی چند بار اسمش را بخوانند از بلندگو. خودش و هم بندیانش با شنیدن نامش دلهره می گیرند و اضطراب که نکند می خواهند ببرند برای اعدام. چهارسال در زندان بود چهار سال دوری از خانه و خانواده. خودش هم خسته شده بود از بلاتکلیفی و انتظار، یکبار که چند بازرس رفته بودند بند ۳۵۰ از آنها پرسیده بود چرا در اجرای حکم اعدامش تعلل می کنند.» :

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. پرونده فرهاد وکیلی و۲ متهم دیگر در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد وکیلی و ۲ متهم دیگر در دادگاهی به مدت هفت دقیقه محاکمه و محکوم شدند. گفته های آقای خلیل بهرامیان وکیل عده ای از متهمین پرونده که در دادگاه حضور داشته، این خبر را تایید می کند. بر طبق اظهارات آقای بهرامیان، در طول چند دقیقه پرسش و پاسخ صرفا اسم و مشخصات فردی و سوالاتی مانند این ها از متهمین پرسیده شده و به وکیل آن ها اجازه ی صحبت داده نشده است. آقای بهرامیان در این باره گفته است: «وقتی که من (به قاضی) گفتم (به عنوان وکیل) حرف برای گفتن دارم به من جواب داد که مطالب خود را بنویسید؛ من دارم می روم برای نماز. (بنابر این) حتی در نهایت قاضی حرف مرا نشنید.»

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه آقای فرهاد وکیلی و ۲ نفر از کسانی که همزمان با او اعدام شدند «محاربه از طریق فعالیت موثر برای گروهک‌های ضد نظام و همچنین نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات» بوده است. طبق گزارش نهادهای حقوق بشری و هم چنین اظهارات افرادی که با آقای وکیلی دستگیر شده اند، اتهام همه ی آن ها همکاری با حزب کارگر کردستان (پ. ک. ک.) بود.

اعلامیه ی روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بر خلاف گفته های دیگران، آقای وکیلی را عضو پژاک معرفی کرده و یکی از اتهامات وی را « ارتباط با عوامل گروهك پژاك و جذب كمك‌های مالی به عنوان واسطه برای این گروهك» عنوان می کند.

حزب کارگر کردستان در سال ۱۹۷۴ توسط عبدالله اوچالان پایه گذاری شد و از سال ۱۹۷۸ رسما حزب کارگر کردستان (P.K.K) خوانده شد. این حزب از سال ۱۹۸۴ در نبرد مسلحانه با ترکیه است. ایدئولوژی این حزب آمیزه ای از سوسیالیسم و ملی گرایی کرد است. این گروه توسط بسیاری از کشور ها به عنوان گروهک تروریستی شناخته می شود. هدف این گروه تشکیل یک کردستان مستقل در جنوب ترکیه، شمال عراق و قسمتی از ایران است. در سال ۱۹۹۹ عبدالله اوچالان، رهبر این حزب در کنیا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.در سال ۲۰۰۰ این گروه اعلام کرد که از این پس صرفا به مکانیسم های سیاسی برای رسیدن به اهداف خود بسنده خواهد کرد. حزب در هشتمین کنگره ی خود در سال ۲۰۰۲ رسما مشی مسلحانه را رها کرده و نام خود را به کنگره ی آزادی و دموکراسی کردستان (KADEK) تغییر داد. در سال ۲۰۰۳‌باز هم نام گروه به Kongra-Gel (KGK) تغییر یافت. حزب ضمن تاکید بر مشی صلح آمیز، به عملیات مسلحانه در چهارچوب دفاع مشروع ادامه می دهد. در ژوئن سال ۲۰۰۴ نیروهای دفاعی خلق (HPG) که کنترل حزب را از فوریه ی همان سال بر عهده گرفته بود، آتش بس ۵ ساله ی خود را با حکومت ترکیه ملغی اعلام کرد.

پژاک نیز هویتی مشابه با پ.ک.ک. دارد. حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) یک سازمان چپ گراست که در دی ماه ۱۳۸۲ با هدف « جامعه ای دموکراتیک-اکولوژیک و آزادیخواه جنسیتی» در چارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال با خودمختاری اقلیتهای قومی تاسیس گردید و در ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ اولین کنگره خود را برگزار کرد. این حزب به رهبری عبدالرحمن حاجی احمدی روابط تنگاتنگی با حزب پ کا کا در ترکیه دارد و آپو« عبدالله اوجالان» رهبر آن حزب را رهبر معنوی خود می‌داند. پژاک بیشتر در مناطق شمالی کردستان ایران نفوذ دارد و مسلحانه علیه جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند. پژاک از کردستان ایران به عنوان شرق کردستان یاد می کند.

مدارک و شواهد

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مدارک ارائه شده علیه فرهاد وکیلی و دو متهم دیگررا چنین اعلام کرده است «مواد منفجره مكشوفه از متهمان شامل ده كیلوگرم حین دستگیری و دوازده كیلوگرم به همراه پانزده عدد چاشنی انفجاری و دو قبضه نارنجك جنگی از منزل فرهاد وكیلی بوده است. همچنین از منزل متهمان ۵۷ گلوله آرپی‌جی و ۶۰۰ فشنگ سلاح سبك، ۷۰۰ جلد ترجمه فارسی كتاب عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک، ۳۰۰ نسخه پوستر رهبران گروهک و ۳۰۰ جلد نشریه و كتب تبلیغاتی آن‌ها كشف شده است. » در این اعلامیه هم چنین آمده است که در زیر صندلی راننده ی خودروی متهمین ۵ کیلوگرم ماده ی منفجره به دست آمده است. این اعلامیه در مورد آقای وکیلی می افزاید: «فرهاد وكیلی ارتباط با فرزاد كمانگر را می‌پذیرد و اقرار می‌نماید كه جدول رمز كشف شده از منزل خود را به همراه یك جلد كتاب، از طریق فردی به نام كمال و از طرف گروهك پژاك دریافت كرده است و به ارتباط با عوامل گروهك پژاك و جذب كمك‌های مالی به عنوان واسطه برای این گروهك اقرار می‌كند.»

دفاعیات

از دفاعیات متهم در دادگاه اطلاعی در دست نیست. آقای فرهاد وکیلی در قسمتی از نامه اش از زندان نوشته است "......تیم جدید بازجویی اذعان داشت که دستگاه امنیتی بر خلاف واقعیت و طی یک پروسه کاملا سیاسی با تحت فشار قرار دادن سیستم قضایی ایران اقدام به صدورحکم اعدام نموده واکنون تنها راه نجات و در جهت جبران خطای آنان تقاضای عفومن است.»در قسمت دیگری از این نامه آمده است: « درخواست عفو وبخشش در مقابل جرم نکرده ... سیستم مرا یک عنصر ضد آسایش ومخل امنیت خود می دانست که در هیچ شرایطی حاضربه تمکین در مقابل او نمی باشم..»

طبق اطلاعاتی که از دادگاه موجود است به نظر می رسد موضوع اکراه و شکنجه ی آقای وکیلی رسیدگی نشده است. اطلاعاتی در زمینه ی اقدام دادگاه در این رابطه در دست نیست.

بنا به شهادت صباح نصری اتهامات زیادی در پرونده او و ۳ نفری که با وی اعدام کردند وارد شده بود، اما وزارت اطلاعات مدرکی دال بر اثبات اتهامات نداشت و متهمان هم اعتراف نکرده بودند. نهایتا اداره اطلاعات حرف خود را با استناد به گزارش‌های دفاتر اطلاعاتی خود از شهرستان‌های محل سکونت این متهمان به کرسی نشاند.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای فرهاد وکیلی

گرچه مقامات قضایی ایران از پرونده هایی که جنبه سیاسی و امنیتی دارند اطلاعات و اسنادی منتشر نکرده و صرفا اظهارات یک طرفه و کلی منتشر می‌کنند، لکن اطلاعات موجود در مورد پرونده آقای فرهاد وکیلی از جمله اظهارات خود ایشان و خانواده‌اش و هم بندی‌های ایشان نشان از رعایت نشدن موازین قانونی در این پرونده دارد.

زندانیان هم بند آقای فرهاد وکیلی تایید می‌کنند که آثار شکنجه در بدن آقای فرهاد وکیلی را مشاهده کرده‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده مسئولان امنیتی ایران با اعمال فشار و شکنجه قصد اخذ اعتراف اجباری از وی را داشته‌اند. این در‌حالی است که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.» بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» بنابراین لازم بود دادگاه در مورد اینکه متهم شکنجه شده است یا نه تحقیقات لازم را انجام می‌داده است در صورتی که مطلقا توجهی به آن نکرده است.

دادگاه انقلاب آقای فرهاد وکیلی را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض محاکمه کرده است. آقای فرهاد وکیلی در دادگاه انقلاب اعترافی نداشته است. بر اساس اظهارات وکیل ایشان، در دادگاه اجازه صحبت داده نشده و صرفا مشخصات فردی پرسیده شده است. بنابراین مشخص است قاضی دادگاه انقلاب صرفا با توجه به گزارش مراجع امنیتی اقدام به صدور رای کرده است و خود اظهارات متهم را اخذ نکرده است این در حالی است که در جرایم حدی راههای اثبات محدود و مشخص است. یا باید متهم اقراری نزد قاضی داشته باشد که این امر در این پرونده محقق نشده است و یا جرم بر اساس شهادت با شرایط قانونی ثابت شود که در این پرونده شهودی وجود نداشته‌اند. از طرف دیگر مدارک متقنی هم که منجر به علم قاضی شده باشد مشاهده نمی‌شود. لذا با عنایت به اظهارات وکیل پرونده و هم پرونده‌ایهای آقای وکیلی مبنی بر اینکه دادگاه صرفا ۷ دقیقه به طول کشیده و اجازه دفاع و صحبت داده نشده، به نظر می‌رسد قاضی دادگاه صرفا به گزارشات مقامات امنیتی اکتفا کرده و خارج از چهارچوب مقررات مربوط به ادله اثبات دعوی اقدام به صدور رای کرده است.

مساله قابل تامل دیگر مدت زمان جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب است. آقای فرهاد وکیلی به همراه دو متهم دیگر صرفا در عرض ۷ دقیقه محاکمه می‌شوند و قاضی صرفا مشخصات آنها را می‌پرسد. چگونه می‌توان به پرونده ای که موضوع آن فعالیت مسلحانه است با چنین سرعتی رسیدگی کرد. مشخصا این پرونده چندین هزار صفحه بوده است. چگونه قاضی در مدت 7 دقیقه تمام جوانب پرونده را رسیدگی کرده است. این خود به بهترین وجه نشان می‌دهد که هیچ یک از اصول دادرسی عادلانه در پرونده آقای وکیلی رعایت نشده و حق دفاع ایشان به صورت جدی مخدوش شده است.

اعدام آقای فرهاد وکیلی بدون اطلاع به خانواده مرحوم و وکیلش صورت گرفته است در حالی که بر اساس مقررات مربوطه لازم می‌بود به خانواده و وکیل اطلاع داده می‌شد در ثانی مسئولان قضایی خود اقدام به دفن وکیلی نموده و محل دفن را به خانواده اطلاع نداده‌اند. این اقدام غیر انسانی و خلاف موازین حقوقی نیز جای شک و تامل دارد. 

حکم

دادگاه انقلاب تهران آقای فرهاد وکیلی را به اعدام و۱۰ سال زندان محکوم کرد و حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. وی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین بدون اطلاع وکیل و خانواده و قبل از به سر رسیدن محکومیت حبسش، به دارآویخته شد. به گفته همبند وی سعید پور حیدر، فرهاد وکیلی اواسط اردیبهشت سال ۱۳۸۹ با هم بندانش مشغول بازی والیبال بود که اسمش را از بلندگو صدا کردند «آقای وکیلی، آقای وکیلی لطفا به افسر نگهبانی. با بدنی عرق کرده از بازی والیبال گفت که به بازی ادامه دهید تا برم برگردم، بدون خداحافظی رفت اما دیگر برنگشت.» به گفته ی آقای پورحیدر تلفن های بند ۳۵۰ اوین که آقای وکیلی در آن زندانی بوده در روز اعدام وی و ۳ تن دیگر قطع شده و تا ۲ روز بعد وصل نگشته است.

خانواده های زندانیانی که همزمان با فرهاد وکیلی اعدام شدند از کردستان راهی تهران شده وهمگی نسبت به این که بدون هیچ اطلاعی به وکیل پرونده و خانواده، زندانیان را اعدام کرده اند اعتراض کرده و آن را خلاف قانون و خلاف احترام به حقوق ساده انسانی عنوان کردند.خواهر فرهاد وکیلی پس از شنیدن خبر اعدام گفت «ما را غافلگیر کرده اند، همه ما را غافلگیر کرده اند.» پدرش نیز به دنبال اعدام فرزندش دچار شوک شد و درگذشت.

پیکر آقای وکیلی و سایر اعدام شدگان هیچ گاه به خانواده هایشان تحویل داده نشد و مخفیانه دفن گردید. بنا بر گفته ی آقای بهرامیان، این خانواده ها از مقامات متفاوت مانند دادستان تهران، استاندار کردستان، رییس قوه ی قضاییه و ... درخواست کرده اند که اجساد عزیزانشان را بازگردانند. آقای بهرامیان در خرداد سال ۱۳۸۹ ضمن ابراز تاسف از عدم پاسخگویی مسئولان دستگاه قضایی به خانواده ها و وکیل اعدام شدگان گفت: «نزدیک به یک ماه است که خانواده های داغ دیده در به در دنبال پیکر های عزیزان شان می گردند و هیچ پاسخی که مبتنی بر احساس مسوولیت آقایان باشد نشنیده اند.»

به عنوان نمونه خانواده ی آقای وکیلی به همراه خانواده ی یکی دیگر از اعدام شدگان در ملاقات با استاندار کردستان درخواست خود را مبنی بر بازگرداندن اجساد تکرار کرده اند اما استاندار کردستان به آن ها گفته است: « اعدام شدگان در محلی که هم اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهیم داد.» او برای اعدام شدگان در آخرت طلب مغفرت کرده که این موضوع احساسات خانواده ها را جریحه دار ساخته است. هم چنین پس از این ملاقات، افراد ناشناس با خانواده ی بقیه ی اعدام شدگان از جمله خانواده ی آقای وکیلی تماس گرفته و آن ها را تهدید کرده اند که در صورت تکرار چنین ملاقات هایی دستگیر خواهند شد.

تصحیح کنید