امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

شیرین علم هولی آتشگاه

درباره

سن: ۲۹
ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: طرفداری از گروههای چريکی مخالف نظام

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

    • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

 

    • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

      کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

 

    • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

 

    • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

 

 

    • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

    • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

 

 

    • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

       

      اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

 

 

    • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

 

 

    • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

 

حقوق مربوط به محاکمه

 

    • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

 

 

    • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

 

حقوق مربوط به حکم

 

    • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

       

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

 

حکم اعدام

 

    • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

ملاحظات

خانم شیرین علم هولی آتشگاه از کودکی قالیبافی آموخت. زبان فارسی را بعدها فرا گرفت. به قول یکی از همبندانش: "بسیار دست و دلباز بود و همیشه لبخند به لب داشت "

اطلاعات در مورد بازداشت، بازجویی و اعدام خانم شیرین علم هولی آتشگاه، فرزند خدر، و۴ نفر دیگر به از منابع زیر به دست آمده است. نامه های خانم علم هولی از زندان، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سایت‌های اینترنتی، رسانه های متعدد از جمله ایسنا، کمیته گزارشگران حقوق بشر، وال استریت ژورنال، و مدافع،وبسایت مدافع حقوق بشر محمد مصطفایی،( ۱۹اردیبهشت) ، کوردیش پرسپکتیو (۱۷ و ۲۵ اردیبهشت)، خبرگزاری فارس (۲۷ اردیبهشت)، تا لغو اعدام شیرین علم هولی (۱۷ اردیبهشت)، سایت بیداران(۲۹ اردیبهشت) ۱۳۸۹ ، رهانا (۱۱ و ۱۴ بهمن)، ایران امروز (۶ اسفند)، ارومیه دات کام (۲۶ دی) ۱۳۸۸ . اطلاعات تکمیلی از رادیو فردا (۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹) .

شیرین علم هولی در۱۳ خرداد ۱۳۶۰ در روستای دیم قشلاق در حوالی ماکو در یک خانواده کرد متولد شد. وی سواد نداشت و گلیم و فرش بافی را خوب بلد بود. یکی از هم بندان وی در باره‌اش می‌گوید: «او بسیار دست و دلباز بود و همیشه لبخند به لب داشت. در بدترین شرایط هم لبخندی می زد و می‌گفت «این نیز بگذرد»…شیرین به معنی واقعی کلمه آزاده بود.»

آقای بهرامیان یکی از وکلای متهم در گفتگو با ایران امروز در باره او می‌گوید که «شیرین علم هولی وقتی که بازداشت شد، زبان فارسی بلد نبود. ایشان... فقط یک دوره کوتاهی نهضت سواد آموزی رفته بود و یادگرفته بود که اسمش را امضا کند. اما دختر باهوشی است و اخیرا در زندان توانسته تا کلاس پنجم دبستان تحصیل کند و به من قول داده در این زمینه خودش را بالا بکشد و دانشگاه برود.»

دستگیری و بازداشت

خانم شیرین علم هولی در۶ خرداد ۱۳۸۷ به دنبال انفجار بمبی در پارکینگ مقر سپاه پاسداران در غرب تهران دستگیر شد. او ۲۵ روز را در مقر سپاه گذرانید و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم علم هولی پس از ۶ ماه به بند نسوان همین زندان انتقال یافت (سایت تا لغو اعدام شیرین علم هولی، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹).

طبق اظهارات خانم علم هولی، بازداشت وی به صورت خودسرانه و بدون وجود حکم بازداشت بوده است و او در طی مدت بازداشت بلاتکلیف بوده و به وکیل مدافع دسترسی نداشته است. شیرین علم هولی در نامه‌‌هایش دستگیری و شرایط سخت زندان و شکنجه‌هایی را که متحمل شده شرح می‌دهد. در نامه‌ای به تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۸۸ نوشته است: «...من در خرداد ۱۳۸۷ در تهران توسط تعدادی از ماموران نظامی و لباس شخصی دستگیر شدم و مستقیما به مقر سپاه منتقل شدم. به محض ورود و پیش از هر گونه سوال و جوابی، شروع به کتک زدن من کردند...تمام آن مدت (مدتی که وی در زندان سپاه گذرانده) متحمل انواع شکنجه های جسمی و روحی شدم. بازجوها مرد بودند و من با دستبند به تخت بسته شده بودم. آن ها با باتوم برقی، کابل، مشت و لگد به سر و صورت و اعضای بدنم و کف پاهایم می‌کوبیدند. من حتا در آن زمان به راحتی نمی‌توانستم فارسی را بفهمم و صحبت کنم. زمانی که سوال های شان بی جواب می ماند، باز مرا به باد کتک می‌گرفتند تا از هوش می‌رفتم. صدای اذان که می‌آمد برای نماز می‌رفتند و به من تا زمان بازگشت شان فرصت می‌دادند تا به قول خودشان فکرهایم را بکنم و زمانی که باز می گشتند، دوباره کتک، بی هوشی، آب یخ و …»

«ضربه هایی که در دوران شکنجه به سرم وارد شده، باعث آسیب دیدگی در سرم شده است. بعضی از روزها دردها ی شدید هجوم میاورند. سر دردهایم آن قدر شدید میشود، که دیگر نمیدانم در اطرافم چه میگذرد، ساعت ها از خود بیخود میشوم و در نهایت از شدت درد، بینییم شروع به خونریزی می کند و بعد کم کم به حالت طبیعی برمیگردم و هوشیار می شوم. هدیه دیگر آن ها برای من ضعف بینایی چشمانم است که دائم تشدید میشود و هنوز هم به درخواستم برای عینک پاسخ نداده شده...»

«زمانی که دیدند من برای ادامه اعتصاب غذا مصرم، به واسطه سرم و شلنگ هایی که از بینی به درون معده ام می‌فرستادند، به زور قصد شکستن اعتصابم را داشتند. من مقاومت می‌کردم و شلنگ ها را بیرون می‌کشیدم که منجر به خونریزی و درد زیادی می‌شد و اثر آن حالا بعد از دو سال هم چنان باقی مانده و آزارم می‌دهد.»

«یک روز در هنگام بازجویی، چنان لگد محکمی به شکمم زدند که بلافاصله دچار خونریزی شدیدی شدم. یک روز یکی از بازجویان به سراغم آمد، تنها بازجویی بود که او را دیدم. در سایر مواقع چشم بند داشتم. او سوال های بی ربطی از من پرسید. وقتی جوابی نشنید، سیلی ای به صورتم زد و اسلحه ای از روی کمر خود باز کرد و بر سرم گذاشت و گفت: «به سوال هایی که از تو می کنم جواب بده. من که می‌دانم تو عضو پژاک هستی، تروریستی، ببین دختر تو حرف بزنی یا نه فرقی نمی‌کند ما خوشحالیم که یک عضو پژاک در دستانمان اسیر است.»

«با پای زخمی سرپا نگه می داشتند تا پاهایم کاملا ورم می‌کرد و بعد برایم یخ می‌آوردند. شب ها تا صبح صدای جیغ و داد و ناله و گریه می‌آمد و من از شنیدن این صداها عصبی می‌شدم که بعدها فهمیدم این صدا ضبط است و به خاطر آن است که من رنج های زیادی بکشم. یا ساعت ها در اتاق بازجویی فقط قطره قطره آب سرد روی سرم می‌چکید و شب مرا به سلول باز می‌گرداندند.»

«یک روز با چشمان بسته روی صندلی نشسته بودم و بازجویی می‌شدم. بازجو سیگارش را روی دستم خاموش کرد و یا یک روز آن قدر پاهایم را با کفش هایش فشار داد که ناخن هایم سیاه شد و افتاد یا این که تمام روز مرا در اتاق بازجویی سرپا نگه می‌داشت و بدون هیچ سوالی، فقط بازجویان می نشستند و جدول حل می‌کردند...»

« ...خانم علم هولی پس از بازجویی در مقر سپاه که طی آن حدود سه هفته در اعتصاب غذا به سر برده بود، به بند ٢٠٩ اوین فرستاده می شود. به گفته خودش: «به دلیل وضعیت جسمی ام و این که حتا نمی‌توانستم راه بروم، بند ۲۰۹ حاضر به پذیرش من نشد و یک روز تمام با همان وضعیت، مرا دم در ۲۰۹ نگاه داشتند تا سرانجام مرا به بهداری منتقل کردند. دیگر، تفاوت شب و روز را درک نمی کردم. نمی دانم چند روز در بهداری عمومی اوین ماندم تا زخم هایم کمی بهتر شد و بعد به ۲۰۹ منتقل شدم و بازجویی ها در آن جا آغاز شد. بازجوهای ۲۰۹ نیز تکنیک ها و روش های خاص خود را داشتند و به قول خودشان با سیاست سرد و گرم پیش می‌رفتند. ابتدا بازجویی خشن می‌آمد و مرا تحت فشار و شکنجه و تهدید قرار می‌داد و می‌گفت که هیچ قانونی برای اش مهم نیست و هر کاری بخواهد با من می‌کنند و … بعد بازجوی مهربان وارد می شد و از او خواهش می‌کرد که دست از این کارها بردارد. به من سیگاری تعارف می‌کرد و بعد سوالات را تکرار می‌کرد و دوباره این دور باطل شروع می شد.»

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. این پرونده در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۸ در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۸ در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه خانم شیرین علم هولی "محاربه" از طریق «ارتباط و همكاری با گروهک پژاک و عضویت در آن و ورود و خروج غیر قانونی از مرز» بود. بنا بر اعلامیه ی دادسرای انقلاب و عمومی تهران، خانم علم هولی متهم به بمب گذاری در پارکینگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن بوده است. (ایسنا، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹)

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)، سازمان چپ گرایی است که در دی ماه ۱۳۸۲ با هدف « جامعه ای دموکراتیک-اکولوژیک و آزادیخواه جنسیتی» در چارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال با خودمختاری اقلیت های قومی تاسیس گردید و در ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ اولین کنگره خود را برگزار کرد. این حزب به رهبری عبدالرحمن حاجی احمدی روابط تنگاتنگی با حزب پ. ک. ک. در ترکیه دارد و آپو« عبدالله اوجالان» رهبر آن حزب را رهبر معنوی خود می‌داند. پژاک بیشتر در مناطق شمالی کردستان ایران نفوذ دارد و مسلحانه علیه جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند. پژاک از کردستان ایران به عنوان شرق کردستان یاد می کند.

مدارک و شواهد

یکی از مهم ترین مدارک علیه متهم اعترافات خود متهم بوده است. دادستان تهران اظهار داشته است که متهم در آخرین دفاعیات خود اعلام کرده که برای از پژاک دستور می گرفته است. هم چنین در اطلاعیه ی دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که خانم علم هولی اعتراف کرده است که برای دو عملیات تروریستی به تهران آمده است. علاوه بر آن بنا بر همین اطلاعیه، چند متر سیم برق، ۴عدد باطری بزرگ، چسب شیشه‌ای پهن، ریموت كنترل انفجاری و وسایل دیگری از کیف متهم کشف شده است.

دفاعیات

از دفاعیات متهم در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. بنا بر گفته ی هم بند وی، خانم علم هولی ارتباط با پژاک را قبول نداشته است. خود وی و وکلا، و هم چنین جوامع حقوق بشری دلایل زیر را در دفاع از وی مطرح می نمایند:

۱. اعترافات خانم علم هولی بدون قصد و اراده وی و زیر شکنجه صورت گرفته است:

خانم علم هولی اظهار داشته که در زمان اعتراف از خود اراده ای نداشته و تحت تاثیر دارو بوده، وی در مورد نحوه ی اعتراف گیری از خود گفته است: «در یکی از دفعاتی که دکتر برای درمان زخم هایم و رسیدگی به وضعیتم مراجعه کرده بود، من در اثر کتک ها در عالم خواب و بیداری بودم. دکتر از بازجو خواست که مرا به بیمارستان منتقل کنند. بازجو پرسید: «چرا باید به بیمارستان معالجه شود، مگر در این جا معالجه نمی‌شود؟» دکتر گفت: «برای‌معالجه نمی‌گویم، من در بیمارستان برایتان کاری می‌کنم که دختره مثل بلبل شروع به حرف زدن بکند» فردای آن روز مرا با چشم بند و دستبند به بیمارستان بردند. دکتر مرا روی تخت خواباند و آمپولی به من تزریق کردند. من گویی از خود بی خود شده بودم و به هر آنچه را که می‌پرسیدند، پاسخ می‌دادم و جواب هایی که آن ها می‌خواستند را همان گونه که می‌خواستند به آن ها می‌دادم و آن ها هم از این جریان فیلم می‌گرفتند.»

علاوه بر این همان طور که گفته شد خانم علم هولی مورد شکنجه و سایر رفتار ظالمانه، غیرانسانی، تحقیر آمیز قرار گرفته است. بنا بر گفته ی یکی از وکلای وی، آقای بهرامیان، خانم علم هولی نامه ای مبنی بر ادعای شکنجه از داخل زندان نوشته و برای وکیل خود ارسال کرده است و وکیل وی این نامه را ضمیمه ی دادخواست تجدید نظر به دیوانعالی کشور نموده است. با این وجود هیچ قرینه ای وجود ندارد که دادگاه به این ادعا توجهی کرده و یا هیچ اقدامی برای محافظت از متهم صورت داده باشد.

۲. مترجمی برای خانم علم هولی به کار گرفته نشده است:

خانم علم هولی و وکلای وی بارها تاکید کرده اند که او در زمان دستگیری زبان فارسی بلد نبوده است و اصلا سوال و جواب بازجوها را نمی فهمیده است. از قرائن موجود در مصاحبه های وکلا و نامه های خانم علم هولی برمی آید که مقامات قضایی و زندان در استخدام مترجم برای وی کوتاهی کرده اند. وی در این باره گفته است: « در آن زمان که من را بازجویی می‌کردید حتی نمی‌توانستم به زبان شما صحبت کنم و من در طی دو سال اخیر در زندان زنان، زبان فارسی را از دوستانم آموختم، اما شما با زبان خود بازجویی‌ام کردید و محاکمه ام کردید و حکم را برایم صادر کردید. این در حالی بوده که من درست نمی‌فهمیدم در اطرافم چه می‌گذرد و من نمی‌توانستم از خود دفاع کنم...»

۳. ایرادات وارد بر سوء نیت:

به گفته ی آقای بهرامیان، یکی از وکلای خانم علم هولی، به دلیل بیسوادی خانم علم هولی، احراز قصد وی برای پیوستن به یک تشکیلات مشکل است. آقای بهرامیان در این باره می گوید: «که آدم بیسواد خواه ناخواه به علت عدم اطلاع علمی از وضعیت اجتماعی و سیاسی نمی داند سیاست چیست و فعالیت سیاسی یعنی چه. متهم کردن او به عنوان عضویت در سازمان سیاسی برای براندازی یا اقدام علیه امنیت کشور بیشتر به شوخی شبیه است»

۴. عدم تناسب مجازات با جرم:

وکلای خانم علم هولی معتقدند که مجازات هایی به مراتب سنگین تر از اصول حقوقی و موارد قانونی برای وی در نظر گرفته شده است. مثلا مجازات خروج غیرقانونی از کشور جریمه ی نقدی است و یا در مورد محاربه می شد مجازات سبک تری وضع کرد. آقای فریدون شامی یکی دیگر از وکلای خانم علم هولی، محاربه چهار مجازات دارد از این چهار تا مجازات یکی قتل، اعدام، قطع دست راست و پای چپ و تبعید هست با توجه به این که در این ماجرا کاری نکرده که کسی کشته شود تبعید سزاوار ایشان هست نه مجازات اعدام.

 

۵. عدم رعایت بی طرفی مسئولان و نقض آیین دادرسی که برای مثال خانم علم هولی را چند روز قبل از اعدام دوباره بازجویی کرده و اشاره کرده اند به این که حکم قطعی نیست و قابل تعویض است:

 

مثلا در نامه ای به عنوان «من گروگانم» که چند روز قبل از اعدام وی نوشته شده، آورده شده است: « دوران زندانیم وارد سه سالگی خود شده است، یعنی سه سال زندگی زجر آور پشت میله های زندان اوین، که دو سال از آن دوران زندان را بلاتکلیف بدون وکیل و بدون وجود داشتن حکمی مبنی بر قرار بازداشتم را گذراندم. در مدت بلاتکلیفی‌ام روزهای تلخی را در دست سپاه به سر بردم و بعد از آن هم دوران بازجویی‌های بند ۲۰۹ شروع شد. بعد از دوران ۲۰۹ بقیه مدت را در بند عمومی گذراندم. به در خواستهای مکرر من برای تعین تکلیفم پاسخ نمی‌دادند. در نهایت حکم ناعادلانه اعدام را برایم صادر کردند. امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ است و دوباره بعد از مدت ها مرا برای بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین بردند و دوباره اتهامات بی اساسشان را تکرار کردند. از من خواستنند، که با آن ها همکاری کنم تا حکم اعدامم شکسته شود...آن ها از من خواستند تا آن چه را که می‌گویند تکرار کنم و من چنین نکردم. بازجو گفت: ما پارسال می‌خواستیم آزادت کنیم اما چون خانواده ات با ما همکاری نکردند به این جا کشید. خود بازجو اعتراف کرد که من فقط گروگانی هستم در دست آن ها و تا به هدف های خود نرسند مرا نگاه خواهند داشت، یا در نتیجه اعدام خواهم شد، اما آزادی هرگز.»

 

حکم

دادگاه خانم شیرین علم هولی را به اتهام خروج غیرقانونی از مرز به دو سال حبس و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با پژاک، به اعدام محکوم کرد و حکم دردیوانعالی کشور تایید شد. دیوان عالی کشورهیچ رایی را مبنی بر تایید حکم اعدام او به خانواده یا وکلایش ابلاغ نکرده بود.

خانواده شیرین علم هولی روحیه او را در آخرین ملاقات و آخرین تماسی که با وی داشته اند، بسیار خوب توصیف کرده اند. هر چند که وی طی دو هفته گذشته برای انجام مصاحبه تلویزیونی و اعتراف گیری به شدت تحت فشار بوده است.

وی در۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش در زندان اوین به دارآویخته شد. » سایت بیداران به نقل ازیکی از همبندان شیرین درباره روز اجرای حکم نوشته است که تلفن بند نسوان زندان اوین در عصر روز اجرای حکم قطع بوده است و این باعث ایجاد نگرانی در زندانیان شده است. در ساعت ۹:۵۰ شب ۱۹ اردیبهشت یعنی ۱۰ دقیقه قبل از خاموشی، خانم علم هولی را به بهانه ی این که نام پدرش را اشتباه گفته است از بند بردند. «هر ثانيه به سختی می گذشت و ما در انتظار بوديم تا خبری از شيرين بگيريم، ...، حتی لحظه ای به گمانمان نيامد که شايد ديگر ديداری در پی اين جدايی نباشد. اشتياق شيرين به زندگی و پيشرفت و تلاش او در مطالعه شبيه کسی بود که تنها چند روز از بازداشتش گذشته و بزودی هم آزاد خواهد شد.»

مسئولان امنیتی کشور پیکر او را به خانواده‌اش تحویل ندادند و مخفیانه دفن کردند. نیروهای امنیتی در۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ خواهر و مادر شیرین علم هولی را در منزل شان در ماکو بازداشت و چند ساعت بعد با قید وثیقه آزاد کردند. ماموران هم چنین در تهران برادر و پدر وی را که به نظر می رسد برای پیگیری وضعیت جسد به تهران رفته بودند، مورد تعقیب قرار دادند.

بنا بر گفته ی آقای بهرامیان، خانواده خانم علم هولی از مقاماتی مانند دادستان تهران، استاندار کردستان، رییس قوه ی قضاییه و ... درخواست کرده اند که اجساد عزیزانشان را بازگردانند. آقای بهرامیان در خرداد سال ۱۳۸۹ ضمن ابراز تاسف از عدم پاسخگویی مسئولان دستگاه قضایی به خانواده ها و وکیل اعدام شدگان گفت: «نزدیک به یک ماه است که خانواده های داغ دیده در به در دنبال پیکر های عزیزان شان می گردند و هیچ پاسخی که مبتنی بر احساس مسوولیت آقایان باشد نشنیده اند.» به عنوان نمونه خانواده های دو تن از افرادی که با خانم علم هولی اعدام شده اند در ملاقات با استاندار کردستان درخواست خود را مبنی بر بازگرداندن اجساد تکرار کرده اند اما استاندار کردستان به آن ها گفته است: « اعدام شدگان در محلی که هم اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهیم داد.» او برای اعدام شدگان در آخرت طلب مغفرت کرده که این موضوع احساسات خانواده ها را جریحه دار ساخته است. هم چنین پس از این ملاقات، افراد ناشناس با خانواده ی بقیه ی اعدام شدگان تماس گرفته و آن ها را تهدید کرده اند که در صورت تکرار چنین ملاقات هایی دستگیر خواهند شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید