امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی حیدریان

درباره

سن: ۳۱
ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده (٣)١٤

  • حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود

    اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٦، ماده ٨، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

خبر اعدام آقای علی حیدریان، فرزند احد، اهل و ساکن سنندج ، از اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، که در سایت‌های اینترنتی رسانه های متعددی از جمله ایسنا (۱۹ اردیبهشت)، جنبش راه سبز (۲۰ اردیبهشت)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۱۶ خرداد)، وبلاگ راه کارگر برای همبستگی ملیت‌های ایران (۲۰ اردیبهشت) ۱۳۸۹ منتشر شد، اخذ شده است. اطلاعات در مورد بازداشت و پروندۀ اقای حیدریان از عفو بین الملل (۲۲ دیماه) ۱۳۸۸، امیرکبیر (۷ اسفند) وخبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان (۲۸ مهر) ۱۳۸۶ به دست آمده است . اطلاعات تکمیلی از شهادتنامه صباح نصری، مدیر مسئول نشریه «روژامه» و از همبندان سابق آقای حیدریان در زندان، در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشرایران اخذ شده است (۳ اسفند ۱۳۸۹ )

دستگیری و بازداشت

بر اساس خبر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران:« در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ عوامل تجسس كلانتری۱۱۶ مولوی حین گشت‌زنی به دو نفر كه در كنار یك دستگاه خودرو پیكان ایستاده‌ بوده‌اند، مظنون می‌شوند. آنان به محض رویت ماموران متواری می‌گردند كه نهایتا یك نفر به نام پیمان، كه بعدا مشخص می‌شود نام اصلی وی كاوه است، دستگیر و فرد دیگر به نام كمال متواری می‌گردد… با مراجعه ماموران به محل سكونت آنان، فرزاد كمانگر (یکی از محکومینی که همزمان با آقای حیدریان اعدام شد) دستگیر می‌گردد.»

گرچه در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اشاره ای به دستگیری علی حیدریان نیست، امّا خود آقای حیدریان، در نامه مفصلی که در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ از زندان اوین نوشته است، در مورد تاریخ بازداشتش می نویسد: «در ۲۸ مرداد سال ۱۳۸۵ توسط چند نفر لباس شخصی دستگیر شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدم.»

در همین نامه آقای حیدریان در مورد بازجویی و شکنجه‌هایی که متحمل شده به تفصیل توضیح می دهد: «بعد از ورود به محوطه آن ساختمان مجهول المکان با عصبانیت به طرف من که دستهایم از پشت بسته شده بود حرکت کرد و با زدن ضربه ی غافلگیرانه به زیر پاهایم نقش بر زمینم کرد. ضربات سریع، سنگین و بدون وقفه ی مشت و لگد او بر تمامی اعضای بدن، سر و صورتم........ تا اینکه یکی از همکارانش مداخله کرده و او را متوقف کرد.»

بعد چند نفر دیگر لباس شخصی که از مامورین وزارت اطلاعات بودند با زدن چشم بند بر روی صورتم مرا به داخل ماشین بردند....... یکی از آن ها برای شروع بازجویی پرسید اهل کجا هستی؟ و من در جواب گفتم که اهل سنندج و کرد هستم. هنوز صحبت من تمام نشده بود چندین مشت به طرفم پرتاب کرد... تو که سنی هستی چرا نامت علی و نام خانوادگیت حیدریان است ؟... من را به مامورین مستقر در آن ساختمان جهت انجام بازجویی دیگری تحویل دادند. »

«بعد از وارد شدن به اتاق بزرگی من را روی یک صندلی نشانده و بازجو روی صندلی دیگری روبرویم نشست. شخص دیگری که یک شوکر الکتریکی در دست داشت در کنارم ایستاد. بازجویی بدون تفهیم هیچ اتهامی شروع شد، هنوز سوال بازجو تمام نشده، شخص کناری با وارد کردن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن مثل صورت، گوش و نوک انگشتان می‌خواست که بدون حتی یک ثانیه درنگ به سوالش پاسخ دهم. ده ها بار بوسیله شوک الکتریکی مجبور می‌شدم به سوالاتی که حتی بعضی از آن ها را متوجه نشده بودم فقط برای در امان ماندن از شوک پاسخ بدهم.»

«بدون لباس وعریان بر روی زمین خوابانده شدم، دستهایم از پشت دستبند زده شده بود. شخص دیگری پایش را روی کتفم گذاشته و دست هایم را به طرف بالا فشار میداد به گونه ای که نمی‌توانستم کوچک ترین حرکتی بکنم. یکی از آنها شلاق را برای تشدید درد وارده، دولا کرد و از نوک پا تا فرق سرم را با ضربات سنگین شلاق نوازش می‌داد... بازجو مدام نعره می‌کشید که خدای این جا من هستم و زندگی تو هم در دست من است.»

«نزدیک نیمه شب بود که دوباره سوار بر یک ماشین شده به مکان دیگری منتقل شدم ... در بدو ورود به آن ساختمان، تیم بازجویی متشکل از پنج نفر بدون پرسیدن هیچ سوالی فقط جهت ایجاد رعب و وحشت شروع به ضرب و شتم کردند. یکی از آن ها دست چپ و یکی دیگر دست راستم را گرفته، دو نفر از آن ها با ضربات مشت و لگد و یکی دیگر با زدن شوک الکتریکی مدام تکرار می‌کردند که «این جا آخر خط است و کسی زنده از اینجا بیرون نخواهد رفت»... یکی از آن ها با وسیله ای که در دستش بود، ناخن های انگشت دست را در میان آن قرار داده و با فشار بر روی ناخن ها و کشیدن آن به سمت جلو چنان دردی ایجاد می‌کرد که تمامی دردهای قبلی ام در مقابل آن اصلا قابل اهمیت نبود.»

«روز بعد که پزشک مورد اعتمادشان جهت انجام معاینه عمومی و بررسی تاثیرات شکنجه، لباس ها را از تنم در آورد با دیدن جراحات وارده و کبودی های ناشی از شلاق و ضربات شوک و مشت و لگد با رنگی پریده و دستانی مرتعش و چشمانی وحشت زده، جملاتی را بر روی یک صفحه کاغذ یادداشت کرد.»

«بازجویی ها از ساعات اولیه صبح شروع میشد و تا هنگام غروب ادامه می یافت و بعد از اتمام بازجویی به داخل سلول بازگردانده می‌شدم. حدود ۲ هفته از بازجویی ها گذشته بود. تا اینکه روزی که بر اثر ضربات مشت بازجو بر روی صورتم، بینی ام دچار خون ریزی شدیدی شد به صورتیکه پزشک حاضر در بازداشتگاه نتوانست خون ریزی را متوقف کند. به همین خاطر به درمانگاهی در خارج از بازداشتگاه متنقل شدم و در آنجا بود که فهمیدم تا کنون در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بوده ام.»

«چندین ماه به همین منوال گذشت و وقتی نتوانستند برای صدور حکم مورد نظر مدرکی علیه من ارائه کنند، تصمیم گرفتند تا مرا به استان کرمانشاه بفرستند تا شاید در آن جا بتوانند اتهام دلخواهشان را به من منتسب کنند در حالی که اتهام جدیدی نداشتم و حتی تفهیم اتهام نشده بودم، به بازداشتگاهی در کرمانشاه منتقل شدم .»

« در این مدت که بیشتر از دو ماه به طول انجامید علاوه بر شکنجه های جسمی شدیدترین شکنجه های روحی و روانی را نیز تحمل کردم هنگامی که نتوانستند مدرکی دال بر گناهکار بودنم پیدا کنند، دادستان حکم عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه مربوطه را صادر کرد و مجددا به بند ۲۰۹ منتقل شدم.»

«بعد گذشت ۹ ماه برای اولین بار توانستم به مدت چند دقیقه با خانواده ام ارتباط تلفنی برقرار کرده و زنده بودنم را به اطلاع آنها برسانم.»

«از تیرماه سال ۱۳۸۶ به سنندج منتقل شدم و بعد از حدود دو ماه باز هم به تهران بازگردانده شدم، در این مرحله برای تشدید فشار های روحی و روانی خانواده ام را نیز در امان نگذاشته و برادرم را فقط به خاطر داشتن نسبت برادری با من دستگیر کرده و مورد شکنجه قرار داده به نحوی که دستش تا مدتها کاملا بی حس و فلج شده بود. در اوایل سال ۱۳۸۶ به بند ۵ زندان رجایی شهر کرج که بند مخصوص بیماران عفونی مبتلایان به ایدز بود منتقل شدم.»

در رابطه با شرایط بازداشت علی حیدریان، فرهاد وکیلی و فرزاد کمانگر که همزمان بازداشت شده بودند، خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶ نوشت که سه زندانی کرد(فرزاد کمانگر،فرهاد وکیلی و علی حیدریان) که بیش از ۱۴ ماه از بازداشتشان می گذرد، قریب یک ماه است که ممنوع الملاقات می باشند.

اقای حیدریان پس از محاکمه و صدور حکم یک بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت. او در نامه اش به بازجویی پس از محکومیت اشاره می کند: « در مهر ماه سال ۱۳۸۷ ... من را به بند ۲۰۹ جهت بازجویی مجدد فرستادند با وجود اینکه از سوی قاضی حکم صادر شده و اتهام جدیدی هم برایم تفهیم نشده بود به مدت شش ماه در بند ۲۰۹ ماندم و بازجویی جدیدی صورت گرفت.»

دادگاه

اطلاع دقیقی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده علی حیدریان و۲متهم دیگر، در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. علی حیدریان و ۲ متهم دیگر در دادگاهی به مدت هفت دقیقه محاکمه ومحکوم شدند. علی حیدریان خود نیز در نامه‌اش به دادگاه اشاره کرده است: « با گذشت حدود ۱۸ ماه از تاریخ دستگیری به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب احضار شده و در دادگاهی که کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید بدون رعایت بدیهی ترین اصول آئین دادرسی …محکوم شدم. »

آقای خلیل بهرامیان وکیل دومتهم دیگر پرونده نیز این گفته های آقای حیدریان را در مورد دادگاه تایید می کند. به گفته ی آقای بهرامیان در طول ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ صرفا اسم و مشخصات فردی و سوالاتی مانند این ها از متهمین پرسیده شده و به وکیل آن ها اجازه ی صحبت داده نشده است. طبق گفته ی آقای بهرامیان: «وقتی که من (به قاضی) گفتم (به عنوان وکیل) حرف برای گفتن دارم به من جواب داد که مطالب خود را بنویسید؛ من دارم می روم برای نماز. (بنابر این) حتی در نهایت قاضی حرف مرا نشنید.»

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه آقای علی حیدریان و ۲ نفر از کسانی که همزمان با او اعدام شدند «محاربه از طریق فعالیت موثر برای گروهک‌های ضد نظام و همچنین نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات» بوده است. طبق نامه ی خود آقای حیدریان ایشان به ارتباط با حزب کار کردستان ترکیه (پ.ک.ک.) متهم شده بوده است.

حزب کارگر کردستان در سال ۱۹۷۴ توسط عبدالله اوچالان پایه گذاری شد و از سال ۱۹۷۸ رسما حزب کارگر کردستان (P.K.K) خوانده شد. این حزب از سال ۱۹۸۴ در نبرد مسلحانه با ترکیه است. ایدئولوژی این حزب آمیزه ای از سوسیالیسم و ملی گرایی کرد است. هدف این گروه تشکیل یک کردستان مستقل در جنوب ترکیه، شمال عراق و قسمتی از ایران است. در سال ۱۹۹۹ عبدالله اوچالان، رهبر این حزب در کنیا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.در سال ۲۰۰۰ این گروه اعلام کرد که از این پس صرفا به مکانیسم های سیاسی برای رسیدن به اهداف خود بسنده خواهد کرد. حزب در هشتمین کنگره ی خود در سال ۲۰۰۲ رسما مشی مسلحانه را رها کرده و نام خود را به کنگره ی آزادی و دموکراسی کردستان (KADEK) تغییر داد. در سال ۲۰۰۳‌باز هم نام گروه به Kongra-Gel (KGK) تغییر یافت. حزب ضمن تاکید بر مشی صلح آمیز، به عملیات مسلحانه در چهارچوب دفاع مشروع ادامه می دهد. در ژوئن سال ۲۰۰۴ شاخه ی دفاعی خلق (HPG) که کنترل حزب را از فوریه ی همان سال بر عهده گرفته بود، آتش بس ۵ ساله ی خود را با حکومت ترکیه ملغی اعلام کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاههای جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می شوند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بنا به ادعای روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مدارک ارائه شده علیه علی حیدریان و دو متهم دیگر عبارتند از: «مواد منفجره مكشوفه از متهمان شامل ده كیلوگرم حین دستگیری و دوازده كیلوگرم به همراه پانزده عدد چاشنی انفجاری و دو قبضه نارنجك جنگی از منزل فرهاد وكیلی بوده است. همچنین از منزل متهمان ۵۷ گلوله آرپی‌جی و ۶۰۰ فشنگ سلاح سبك، ۷۰۰ جلد ترجمه فارسی كتاب عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک، ۳۰۰ نسخه پوستر رهبران گروهک و ۳۰۰ جلد نشریه و كتب تبلیغاتی آن‌ها كشف شده است.» هم چنین در همین اطلاعیه گفته می شود که نتیجه بازرسی از خودروی متهمین، كشف پنج كیلوگرم مواد منفجره از زیرصندلی راننده است.

دفاعیات

از دفاعیات متهم در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. آقای حیدریان در نامه خود از زندان اوین نوشت که تنها گناهش «کرد» بودن او بوده است. آقای حیدریان که بر بی گناهی خود اصرار می ورزید در رابطه با اتهامات وارده نوشت که در طول چندین ماه بازجویی در زندان اوین بازجویان او نتوانستند مدرکی در رابطه با اتهامات وارده به وی پیدا کنند و به ناچار او را دوباره به استان کرمانشاه منتقل کردند. وی در قسمتی از این نامه نوشت : «وقتی مستندات و دلایل صدور چنین حکمی را از قاضی دادگاه جویا شدیم این گونه پاسخ داد که احکام پرونده های سیاسی توسط نهادهای امنیتی صادر می شود و من فقط دستور ابلاغ شده را اجرا کردم.»

بنا به شهادت صباح نصری، یکی از همبندان آقای حیدریان، اتهامات زیادی در پرونده او و ۳ نفری که با وی اعدام کردند وارد شده بود، اما وزارت اطلاعات مدرکی دال بر اثبات اتهامات نداشت و متهمان هم اعتراف نکرده بودند. نهایتا اداره اطلاعات حرف خود را با استناد به گزارش‌های دفاتر اطلاعاتی خود از شهرستان‌های محل سکونت این متهمان به کرسی نشاند.

مشخص نیست آیا آقای حیدریان موفق شده است که ادعای شکنجه ی خود را نزد قاضی نیز مطرح سازد یا نه و در هر صورت با توجه به عمومی شدن ادعای شکنجه ی وی حداقل از طریق نامه ی سرگشاده، چه اقداماتی برای رسیدگی به ادعاهای وی و محافظت از متهم انجام شده است.

حکم

دادگاه آقای علی حیدریان را به اعدام و۱۰ سال زندان محکوم کرد و حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. پیش از اعدام، آقای حیدریان دوبار برای اجرای حکم منتقل شده بود وی در این مورد در نامه خود نوشته است: «در مهر ماه سال ۱۳۸۷ به همراه ۳۰ نفر از زندانیان رجایی شهر که همگی دارای حکم قصاص بودند جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدم، در آن روز ۲۹ نفر اعدام شدند ولی من را به بند ۲۰۹ جهت بازجویی مجدد فرستادند.» حدود ٩ ماه پس از اوّلین انتقال برای اجرای حکم آقای حیدریان «برای بار دوّم جهت اجرای حکم اعدام به بند ۲۴۰ زندان اوین که محکومین به اعدام را قبل از اجرای حکم در سلولهای انفرادی آن جا نگهداری می‌کنند بردند و هر روز در انتظار اجرای حکم اعدام که انتظاری کشنده تر از مرگ است بسر می‌بردم، اما این بار نیز حکم اجرا نشد و به زندان اوین منتقل شدم و هم اکنون در زندان اوین زندگی می‌کنم اگربتوان نام زندگی بر آن گذاشت... این است سرگذشت من ـ علی حیدریان.»

آقای علی حیدریان در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین بدون اطلاع وکیل و خانواده اش به دارآویخته شد و مخفیانه بدون حضور خانواده در محل نامعلومی دفن شد.

خانواده‌ ۱۲ خرداد با استاندار کردستان ملاقات کردند و خواهان مشخص شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند. استاندار کردستان در پاسخ اعلام کرد «اعدام شدگان در محلی که هم اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهند داد.» در پی این ملاقات، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با اعضای خانواده تماس گرفته و آن ها را تهدید کردند در صورت تکرار این ملاقات ها آنها را بازداشت خواهد نمود.

تصحیح کنید