بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی حیدریان

درباره

سن: ۳۱
ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
محل: تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان

ملاحظات

خبراعدام آقای علی حیدریان فرزند احد، اهل و ساکن سنندج و۴ نفر دیگر* به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در سایت‌های اینترنتی رسانه‌های متعدد از جمله ایسنا (۱۹ اردیبهشت)، جنبش راه سبز (۲۰ اردیبهشت)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۱۶ خرداد)، وبلاگ راه کارگر برای همبستگی ملیت‌های ایران (۲۰ اردیبهشت) ۱۳۸۹، عفو بین‌الملل (۲۲ دیماه) ۱۳۸۸، امیرکبیر (۷ اسفند) وخبرگزاری دید‌ه‌بان حقوق بشر کردستان (۲۸ مهر) ۱۳۸۶ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از شهادت‌نامه صباح نصری در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشرایران تهیه شده است.(۳ اسفند ۱۳۸۹ )

دستگیری و بازداشت

بر اساس خبر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران: «در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ عوامل تجسس كلانتری ۱۱۶ مولوی حین گشت‌زنی به دو نفر كه در كنار یك دستگاه خودرو پیكان ایستاده‌ بوده‌اند، مظنون می‌شوند. آنان به محض رویت ماموران متواری می‌گردند كه نهایتا یك نفر به نام پیمان، كه بعدا مشخص می‌شود نام اصلی وی كاوه است، دستگیر و فرد دیگر به نام كمال متواری می‌گردد… با مراجعه ماموران به محل سكونت آنان، فرزاد كمانگر (یکی از محکومینی که همزمان با آقای حیدریان اعدام شد) دستگیر می‌گردد.»

گرچه در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اشاره‌ای به دستگیری علی حیدریان نیست، امّا خود آقای حیدریان، در نامه مفصلی که در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ از زندان اوین نوشته است، در مورد تاریخ بازداشتش می‌نویسد: «در ۲۸ مرداد سال ۱۳۸۵ توسط چند نفر لباس شخصی دستگیر شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدم.»

در همین نامه آقای حیدریان در مورد بازجویی و شکنجه‌هایی که متحمل شده به تفصیل توضیح می‌دهد: «بعد از ورود به محوطه آن ساختمان مجهول‌المکان با عصبانیت به طرف من که دستهایم از پشت بسته شده بود حرکت کرد و با زدن ضربه غافلگیرانه به زیر پاهایم نقش بر زمینم کرد. ضربات سریع، سنگین و بدون وقفه مشت و لگد او بر تمامی اعضای بدن، سر و صورتم........ تا اینکه یکی از همکارانش مداخله کرده و او را متوقف کرد.»

بعد چند نفر دیگر لباس شخصی که از مامورین وزارت اطلاعات بودند با زدن چشم بند بر روی صورتم مرا به داخل ماشین بردند....... یکی از آنها برای شروع بازجویی پرسید اهل کجا هستی؟ و من در جواب گفتم که اهل سنندج و کرد هستم. هنوز صحبت من تمام نشده بود چندین مشت به طرفم پرتاب کرد... تو که سنی هستی چرا نامت علی و نام خانوادگیت حیدریان است ؟... من را به مامورین مستقر در آن ساختمان جهت انجام بازجویی دیگری تحویل دادند.»

«بعد از وارد شدن به اتاق بزرگی من را روی یک صندلی نشانده و بازجو روی صندلی دیگری روبرویم نشست. شخص دیگری که یک شوکر الکتریکی در دست داشت در کنارم ایستاد. بازجویی بدون تفهیم هیچ اتهامی شروع شد، هنوز سوال بازجو تمام نشده، شخص کناری با وارد کردن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن مثل صورت، گوش و نوک انگشتان می‌خواست که بدون حتی یک ثانیه درنگ به سوالش پاسخ دهم. ده ها بار بوسیله شوک الکتریکی مجبور می‌شدم به سوالاتی که حتی بعضی از آنها را متوجه نشده بودم فقط برای در امان ماندن از شوک پاسخ بدهم.»

«بدون لباس وعریان بر روی زمین خوابانده شدم، دستهایم از پشت دستبند زده شده بود. شخص دیگری پایش را روی کتفم گذاشته و دست‌هایم را به طرف بالا فشار می‌داد به گونه‌ای که نمی‌توانستم کوچک‌ترین حرکتی بکنم. یکی از آنها شلاق را برای تشدید درد وارده، دولا کرد و از نوک پا تا فرق سرم را با ضربات سنگین شلاق نوازش می‌داد... بازجو مدام نعره می‌کشید که خدای این جا من هستم و زندگی تو هم در دست من است.»

«نزدیک نیمه شب بود که دوباره سوار بر یک ماشین شده به مکان دیگری منتقل شدم ... در بدو ورود به آن ساختمان، تیم بازجویی متشکل از پنج نفر بدون پرسیدن هیچ سوالی فقط جهت ایجاد رعب و وحشت شروع به ضرب و شتم کردند. یکی از آنها دست چپ و یکی دیگر دست راستم را گرفته، دو نفر از آنها با ضربات مشت و لگد و یکی دیگر با زدن شوک الکتریکی مدام تکرار می‌کردند که «اینجا آخر خط است و کسی زنده از اینجا بیرون نخواهد رفت»... یکی از آنها با وسیله‌ای که در دستش بود، ناخن‌های انگشت دست را در میان آن قرار داده و با فشار بر روی ناخن‌ها و کشیدن آن به سمت جلو چنان دردی ایجاد می‌کرد که تمامی دردهای قبلی‌ام در مقابل آن اصلا قابل اهمیت نبود.»

«روز بعد که پزشک مورد اعتمادشان جهت انجام معاینه عمومی و بررسی تاثیرات شکنجه، لباس‌ها را از تنم در آورد با دیدن جراحات وارده و کبودی‌های ناشی از شلاق و ضربات شوک و مشت و لگد با رنگی پریده و دستانی مرتعش و چشمانی وحشت‌زده، جملاتی را بر روی یک صفحه کاغذ یادداشت کرد.»

«بازجویی‌ها از ساعات اولیه صبح شروع می‌شد و تا هنگام غروب ادامه می‌یافت و بعد از اتمام بازجویی به داخل سلول بازگردانده می‌شدم. حدود ۲ هفته از بازجویی‌ها گذشته بود. تا اینکه روزی که بر اثر ضربات مشت بازجو بر روی صورتم، بینی‌ام دچار خون‌ریزی شدیدی شد به صورتیکه پزشک حاضر در بازداشتگاه نتوانست خون‌ریزی را متوقف کند. به همین خاطر به درمانگاهی در خارج از بازداشتگاه متنقل شدم و در آنجا بود که فهمیدم تا کنون در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بوده‌ام.»

«چندین ماه به همین منوال گذشت و وقتی نتوانستند برای صدور حکم مورد نظر مدرکی علیه من ارائه کنند، تصمیم گرفتند تا مرا به استان کرمانشاه بفرستند تا شاید در آن جا بتوانند اتهام دلخواهشان را به من منتسب کنند در حالی‌که اتهام جدیدی نداشتم و حتی تفهیم اتهام نشده بودم، به بازداشتگاهی در کرمانشاه منتقل شدم.»

«در این مدت که بیشتر از دو ماه به طول انجامید علاوه بر شکنجه‌های جسمی شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی را نیز تحمل کردم هنگامی که نتوانستند مدرکی دال بر گناهکار بودنم پیدا کنند، دادستان حکم عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه مربوطه را صادر کرد و مجددا به بند ۲۰۹ منتقل شدم.»

«بعد گذشت ۹ ماه برای اولین بار توانستم به مدت چند دقیقه با خانواده‌ام ارتباط تلفنی برقرار کرده و زنده بودنم را به اطلاع آنها برسانم.»

«از تیرماه سال ۱۳۸۶ به سنندج منتقل شدم و بعد از حدود دو ماه باز هم به تهران بازگردانده شدم، در این مرحله برای تشدید فشار‌های روحی و روانی خانواده‌ام را نیز در امان نگذاشته و برادرم را فقط به خاطر داشتن نسبت برادری با من دستگیر کرده و مورد شکنجه قرار داده به نحوی که دستش تا مدتها کاملا بی‌حس و فلج شده بود. در اوایل سال ۱۳۸۶ به بند ۵ زندان رجایی شهر کرج که بند مخصوص بیماران عفونی مبتلایان به ایدز بود منتقل شدم.»

در رابطه با شرایط بازداشت علی حیدریان، فرهاد وکیلی و فرزاد کمانگر که همزمان بازداشت شده بودند، خبرگزاری دیده‌بان حقوق بشر کردستان در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶ نوشت که سه زندانی کرد که بیش از ۱۴ ماه از بازداشتشان می‌گذرد، قریب یک ماه است که ممنوع الملاقات می‌باشند.

آقای حیدریان پس از محاکمه و صدور حکم یک بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت. او در نامه‌اش به بازجویی پس از محکومیت اشاره می‌کند: «در مهر ماه سال ۱۳۸۷ ... من را به بند ۲۰۹ جهت بازجویی مجدد فرستادند با وجود اینکه از سوی قاضی حکم صادر شده و اتهام جدیدی هم برایم تفهیم نشده بود به مدت شش ماه در بند ۲۰۹ ماندم و بازجویی جدیدی صورت گرفت.»

دادگاه

اطلاع دقیقی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده علی حیدریان و ۲ متهم دیگر، در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. علی حیدریان و ۲ متهم دیگر در دادگاهی به مدت هفت دقیقه محاکمه و محکوم شدند. علی حیدریان خود نیز در نامه‌اش به دادگاه اشاره کرده است: «با گذشت حدود ۱۸ ماه از تاریخ دستگیری به شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب احضار شده و در دادگاهی که کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید بدون رعایت بدیهی‌ترین اصول آئین دادرسی …محکوم شدم.»

آقای خلیل بهرامیان وکیل دومتهم دیگر پرونده نیز این گفته‌های آقای حیدریان را در مورد دادگاه تایید می‌کند. به گفته آقای بهرامیان در طول ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ صرفا اسم و مشخصات فردی و سوالاتی مانند اینها از متهمین پرسیده شده و به وکیل آنها اجازه صحبت داده نشده است. طبق گفته آقای بهرامیان: «وقتی که من (به قاضی) گفتم (به عنوان وکیل) حرف برای گفتن دارم به من جواب داد که مطالب خود را بنویسید؛ من دارم می‌روم برای نماز. (بنابراین) حتی در نهایت قاضی حرف مرا نشنید.»

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه آقای علی حیدریان و ۲ نفر از کسانی که همزمان با او اعدام شدند «محاربه از طریق فعالیت موثر برای گروهک‌های ضد نظام و همچنین نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات» بوده است. طبق نامه خود آقای حیدریان ایشان به ارتباط با حزب کار کردستان ترکیه** (پ.ک.ک.) متهم شده بوده است.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاههای جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می شوند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بنا به ادعای روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مدارک ارائه شده علیه علی حیدریان و دو متهم دیگر عبارتند از: «مواد منفجره مكشوفه از متهمان شامل ده كیلوگرم حین دستگیری و دوازده كیلوگرم به همراه پانزده عدد چاشنی انفجاری و دو قبضه نارنجك جنگی از منزل فرهاد وكیلی بوده است. همچنین از منزل متهمان ۵۷ گلوله آرپی‌جی و ۶۰۰ فشنگ سلاح سبك، ۷۰۰ جلد ترجمه فارسی كتاب عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک، ۳۰۰ نسخه پوستر رهبران گروهک و ۳۰۰ جلد نشریه و كتب تبلیغاتی آن‌ها كشف شده است.» هم چنین در همین اطلاعیه گفته می شود که نتیجه بازرسی از خودروی متهمین، كشف پنج كیلوگرم مواد منفجره از زیرصندلی راننده است.

دفاعیات

از دفاعیات متهم در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. آقای حیدریان در نامه خود از زندان اوین نوشت که تنها گناهش «کرد» بودن او بوده است. آقای حیدریان که بر بی‌گناهی خود اصرار می‌ورزید در رابطه با اتهامات وارده نوشت که در طول چندین ماه بازجویی در زندان اوین بازجویان او نتوانستند مدرکی در رابطه با اتهامات وارده به وی پیدا کنند و به ناچار او را دوباره به استان کرمانشاه منتقل کردند. وی در قسمتی از این نامه نوشت: «وقتی مستندات و دلایل صدور چنین حکمی را از قاضی دادگاه جویا شدیم این گونه پاسخ داد که احکام پرونده‌های سیاسی توسط نهادهای امنیتی صادر می‌شود و من فقط دستور ابلاغ شده را اجرا کردم.»

بنا به شهادت صباح نصری، یکی از همبندان آقای حیدریان، اتهامات زیادی در پرونده او و ۳ نفری که با وی اعدام کردند وارد شده بود، اما وزارت اطلاعات مدرکی دال بر اثبات اتهامات نداشت و متهمان هم اعتراف نکرده بودند. نهایتا اداره اطلاعات حرف خود را با استناد به گزارش‌های دفاتر اطلاعاتی خود از شهرستان‌های محل سکونت این متهمان به کرسی نشاند.

مشخص نیست آیا آقای حیدریان موفق شده است که ادعای شکنجه خود را نزد قاضی نیز مطرح سازد یا نه و در هر صورت با توجه به عمومی شدن ادعای شکنجه ی وی حداقل از طریق نامه سرگشاده، چه اقداماتی برای رسیدگی به ادعاهای وی و محافظت از متهم انجام شده است.

حکم

دادگاه آقای علی حیدریان را به اعدام و ۱۰ سال زندان محکوم کرد و حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. پیش از اعدام، آقای حیدریان دوبار برای اجرای حکم منتقل شده بود وی در این مورد در نامه خود نوشته است: «در مهر ماه سال ۱۳۸۷ به همراه ۳۰ نفر از زندانیان رجایی شهر که همگی دارای حکم قصاص بودند جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدم، در آن روز ۲۹ نفر اعدام شدند ولی من را به بند ۲۰۹ جهت بازجویی مجدد فرستادند.» حدود ٩ ماه پس از اوّلین انتقال برای اجرای حکم آقای حیدریان «برای بار دوّم جهت اجرای حکم اعدام به بند ۲۴۰ زندان اوین که محکومین به اعدام را قبل از اجرای حکم در سلول‌های انفرادی آن جا نگهداری می‌کنند بردند و هر روز در انتظار اجرای حکم اعدام که انتظاری کشنده‌تر از مرگ است بسر می‌بردم، اما این بار نیز حکم اجرا نشد و به زندان اوین منتقل شدم و هم اکنون در زندان اوین زندگی می‌کنم اگربتوان نام زندگی بر آن گذاشت... این است سرگذشت من ـ علی حیدریان.»

آقای علی حیدریان در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به دارآویخته شد و مخفیانه بدون حضور خانواده در محل نامعلومی دفن شد.

خانواده‌ ۱۲ خرداد با استاندار کردستان ملاقات کردند و خواهان مشخص شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند. استاندار کردستان در پاسخ اعلام کرد «اعدام شدگان در محلی که هم اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده‌اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهند داد.» در پی این ملاقات، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با اعضای خانواده تماس گرفته و آنها را تهدید کردند در صورت تکرار این ملاقات‌ها آنها را بازداشت خواهد نمود.

----------------------------

* شیرین علم‌هولی آتشگاه، فرزاد کمانگر، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی
**حزب کارگر کردستان در سال ۱۹۷۴ توسط عبدالله اوچالان پایه گذاری شد و از سال ۱۹۷۸ رسما حزب کارگر کردستان (P.K.K) خوانده شد. این حزب از سال ۱۹۸۴ در نبرد مسلحانه با ترکیه است. ایدئولوژی این حزب آمیزه ای از سوسیالیسم و ملی گرایی کرد است. هدف این گروه تشکیل یک کردستان مستقل در جنوب ترکیه، شمال عراق و قسمتی از ایران است. در سال ۱۹۹۹ عبدالله اوچالان، رهبر این حزب در کنیا دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.در سال ۲۰۰۰ این گروه اعلام کرد که از این پس صرفا به مکانیسم های سیاسی برای رسیدن به اهداف خود بسنده خواهد کرد. حزب در هشتمین کنگره ی خود در سال ۲۰۰۲ رسما مشی مسلحانه را رها کرده و نام خود را به کنگره ی آزادی و دموکراسی کردستان (KADEK) تغییر داد. در سال ۲۰۰۳‌باز هم نام گروه به Kongra-Gel (KGK) تغییر یافت. حزب ضمن تاکید بر مشی صلح آمیز، به عملیات مسلحانه در چهارچوب دفاع مشروع ادامه می دهد. در ژوئن سال ۲۰۰۴ شاخه ی دفاعی خلق (HPG) که کنترل حزب را از فوریه ی همان سال بر عهده گرفته بود، آتش بس ۵ ساله ی خود را با حکومت ترکیه ملغی اعلام کرد.

تصحیح و یا تکمیل کنید