امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد کامرانی

درباره

سن: ۱۸
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام

مورد

تاریخ اعدام: ۲۵ تیر ۱۳۸۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: اتهام نامعلوم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١٤

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

جوان ۱۸ ساله‌ای بود که خود را برای آزمون ورودی پزشکی دانشگاه آزاد آماده می‌کرد. کسانی که عملکرد او را تحت فشار از نزدیک دیده بودند، آرامش او را تحسین می‌کردند. 

خبر فوت آقای محمد کامرانی در سایت‌های اینترنتی ایران تبریز نیوز (۲۸ تیر)، کانون زندانیان سیاسی ایران - در تبعید (۲۷ تیر)، بی‌بی‌سی فارسی و کمیته گزارشگران حقوق بشر (۲۹ تیر)، اعتماد ملی (۱ مرداد)، کیهان (۳ مرداد) و ایسنا (۳۱ تیر و ٥ مرداد) ۱۳۸۸ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در مورد بازداشت شدگانی که به زندان کهریزک منتقل شدند از مصاحبه بنیاد برومند با یک شاهد عینی تهیه شده است.

محمد کامرانی، دانش آموز ۱۸ ساله‌ای که قرار بود در کنکور پزشکی دانشگاه آزاد شرکت کند، در اعتراضات روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. خانواده كامرانی با پيگيری‌های انجام شده سرانجام پی ‌بردند كه محمد روز چهارشنبه ۲٤ تيرماه آزاد خواهد شد اما زمانی كه خانواده برای تحويل گرفتن او به زندان رفتند، به آنها گفته شد به ‌دليل جراحاتی كه به او وارد شده به بيمارستان لقمان انتقال يافته است. آنها به بيمارستان لقمان رفتند و به گفته يكی از اعضای خانواده در بيمارستان با پيكر نيمه‌جان محمد روبرو شدند. در آن هنگام اعضای خانواده با اصرار و تحت حفاظت ماموران، محمد را به بيمارستان مهر انتقال داده‌اند ولی بعد از چند ساعت محمد روی تخت بيمارستان مهر از دنيا رفته است (بی‌بی‌سی).

دستگیری و بازداشت

بنابر اظهارات اعضای خانواده كامرانی، «او در جريان درگيری‌های روز پنجشنبه ۱۸ تير، حوالی ميدان وليعصر بازداشت شد، البته او در اعتراضات شركت نداشته و صرفاً در حال عبور از خيابان بازداشت شده است. محمد پس از دستگيری به همراه تعداد ديگری از دستگيرشدگان به بازداشتگاهی در كهريزک منتقل شده بود. اين در حالی بود كه اعضای خانواده در روزهای اول اطلاعات دقيقی از او و محل بازداشتش نداشتند و بعد از چند روز توسط مسوولان زندان اوين فهرستی از بازداشت‌شدگانی كه از كهريزک به زندان اوين منتقل شده بودند انتشار يافت و نام محمد كامرانی هم در ميان آنها به چشم می‌خورد» (روزنامه اعتماد ملی).

شاهدعینی در مصاحبه با بنیاد برومند در مورد آقای کامرانی می‌گوید: «محمد کامرانی هم با ما زندانی بود. ما همگی در اندرزگاه بخش یک بودیم. کامرانی در اتاق ٥ بود و روی تخت دوم می‌خوابید. حالت تهوع داشت. خیلی حالش بد بود و هر روز بیمار بود. دو روز پس از اینکه ما را به اوین بردند او بیهوش شده بود. می توانستی آثار کبودی را روی بدنش، دستهایش و بازوانش ببینی. شانه اش زخمی و عفونی شده بود. او را به بهداری اوین بردند. بعد که درباره او پرسیدیم گفتند که در بهداری است. ما تظاهر به بیماری کرده و به بهداری رفتیم. دکتر گفت که او مرده است. او را به بیمارستان بردند و در آنجا مرد. کامرانی بسیار آرام و مؤدب بود. احتمالا حدود ۱۹ سال داشت».

این شاهد می افزاید که هنگامی که او و دیگر بازداشت‌شدگان به زندان کهریزک رسیدند، زندانیان آنجا بسیار لاغر و گرسنه بودند و او خود شاهد مرگ یکی از زندانیان بوده است. او را نیز یک بار از پا آویزان کرده و با شلنگ زده بودند. این فرد مشاهداتش را در زندان کهریزک چنین شرح می‌دهد: «[در هنگام ورود به کهریزک] آنها ما را گشتند و وارد حیاط شدیم. اسامی ما را گرفتند و مجبورمان کردند تمامی لباسهایمان را درآوریم. همگی برهنه بودیم. مجبورمان کردند تا لباسهایمان را توی یک سطل آشغال بیاندازیم. بعد از ۳۰ دقیقه برهنه نگهداشتن ما، کتک زدن با چوب و شلنگی بزرگ در حیاط شروع شد... خیلی درد داشت. حدود ساعت ٦ یا ۷ عصر بود که ما را به «قَرَن [قرنطینه] یک» بردند. توانستیم یک تیکه لباس دور کمر خود ببندیم. در آنجا با کسانی روبرو شدیم که از مدتی قبل [در زندان کهریزک] در بازداشت بودند. برخی از آنها شبیه گرسنگان بیافرایی بودند. خیلی لاغر و گرسنه بودند. تعداد ما خیلی زیاد بود بطوریکه در جایی که شاید برای ۲۰ نفر بود حدود ۱٦۰ نفر را گنجانده بودند. بنابراین نمی توانستیم بنشینیم. می بایست ایستاده بخوابیم. نیمی از ما می نشست و نیمی دیگر می ایستاد. اجازه نداشتیم به توالت برویم. همگی چند بار از حال رفتیم. خیلی گرم بود. یک دریچه کوچک برای ورود هوا وجود داشت که شبها از آن بوی گازوئیل می آمد. پنجره ای وجود نداشت. ما برای هوا به در زدیم اما آنها بجایش گازوئیل به داخل فرستادند. خیلی تشنه بودیم... بازداشتی ها درخواست آب کردند اما تنها به اندازه یک تا دو لیوان آب در روز می گرفتیم... روزی یک قطعه نان و کمتر از ربع سیب زمینی به ما می دادند. ساعت ٤ صبح به داخل می ریختند و ما را به حیاط هل می دادند و با شلنگ می زدند... روز سوم یا چهارم بود که ساعت ۱۲ ظهر ما را به حیاط بردند. نیمی از ما را مجبور کردند تا روی چهار دست و پا راه برویم و دیگر زندانیان را روی پشتمان ببریم. می بایست آنها دور حیاط می بردیم. زمین بقدری داغ بود که می سوختیم. بعد از پنج دقیقه روی زمین فقط خونی می دیدم که از دستها و زانوان دیگران ریخته بود... ما دور حیاط را بیست تا بیست و پنج بار طی کردیم. اگر متوقف می شدیم ما را می زدند. هر کسی زخمی یا شکستگی استخوان در ناحیه ای از بدنش داشت. محیط بقدری کثیف و گرم بود که هر زخمی بلافاصله چرکی می شد. همه عفونت داشتند... نگهبانان بخاطر بوی بد ماسک می زدند. در کهریزک چندین نفر بیهوش بودند. مسئولان می دیدند که ممکن است زنده نمانیم.» یکی از مسئولان کهریزک پس از ورود دستگیرشدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه به آنها یادآوری کرد: «اینجا اسمش کهریزک است. کهریزک یعنی آخر دنیا. اینجا همه شما خوی وحشیگری می گیرید. اینجا کسی زنده بیرون نمیره.»

دادگاه

برای آقای محمد کامرانی هیچ دادگاهی تشکیل نشد و او در هیچ دادگاهی محاکمه نشد.

اتهامات

شاهد عینی در مورد کسانی که در ۱۸ تیر دستگیر شدند، می‌گوید: «در پلیس امنیت به دستگیرشدگان، که در نقاط مختلف شهر بازداشت شده بودند، برگه‌های از پیش کپی شده با اتهامات یکسان داده شد و آنها مجبور بودند برگه مربوط را انگشت بزنند.»

مدارک و شواهد

مدارک و شواهدی که بصورت شخصی دال براحراز جرم افراد دستگیر شده در جریان اعتراضات روز ١٨ تیرماه ١٣٨٨ باشد، به آنها ارائه نشد واتهامات منتسب به همه افراد یکسان بود. بر اساس گزارشهای مختلف، همین جرایم به افراد دیگری نیز که بازداشت آنها ربطی به اعتراضات ١٨ تیر ماه نداشته، نسبت داده شده است. به گفته شاهد عینی، قاضی و ماموران انتظامی با خشونت آنها را وادار به قبول اتهامات از پیش تایپ شده کردند و از آنها خواستند که به سئوالاتی در مورد شغل، خالکوبی بر بدن، سفر و یا قصد مسافرت به خارج از کشور پاسخ دهند.

دفاعیات

برای بررسی اتهامات آقای کامرانی دادگاهی تشکیل نشد و به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشد.

حکم

آقای محمد کامرانی روز ۲٥ تیر در اثر جراحات وارده درگذشت و روز شنبه ۲۷ تیر ۱۳۸۸ در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

دوروز پس از مرگ محمد، پدر او به دادسرا مراجعه كرد و با طرح شكايتی درخواست رسيدگي به موضوع را مطرح كرد. بازپرس جنايی از آغاز تحقيقات در مورد مرگ آقای کامرانی خبر داد و گفت: «تا اين لحظه حتی گزارش اوليه فوت او به دست من نرسيده است و تنها پرونده برای رسيدگی به شعبه سوم بازپرسی جنايی ارجاع شده است. اين جوان در بيمارستان مهر جان سپرده است و پدرش مدعی است كه فرزندش از سوی ماموران امنيتی بازداشت شده و از زندان به بيمارستان انتقال يافته و در آنجا جان سپرده است» (اعتماد ملی).

به گزارش ایسنا و به نقل ازمدير كل زندان‌های استان تهران، «محسن روح الامينی و محمد كامرانی مننژيت داشتند. آنها جزو يک مجموعه بودند كه بايد تحويل اوين می‌شدند. آقای كامرانی در زندان حالش به هم خورد. وی از نظر ظاهری مشكلی نداشته و ساعت ٥ بعد از ظهر از خودروی اعزام پياده می‌شود و در صف پذيرش زندان حالش به هم می‌خورد، او را به بيمارستان زندان منتقل می‌كنند و پزشک آنجا تشخيص می‌دهد كه او را به بيمارستان لقمان منتقل كنند و قبل از فوت، نامه آزادی او صادر شده بود و وقتی زنده بود شبانه تحويل خانواده‌اش شد و روز بعد فوت كرده و تمام پزشكان بيمارستان و پزشک قانونی تاييد كردند كه وی مننژيت داشته است.»

در ديداركميته ‌ويژه مجلس برای بررسی مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان اخير با دادستان وقت قرار شد پرونده‌ بالينی روح‌الامينی و كامرانی دراختيار اين هيات قرار‌گيرد. سخنگوی این كميته (که توسط كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس برای بررسی مسائل مربوط به بازداشت شدگان جريانات اخير ایجاد شده است)، در خصوص موضوع كشته شدن این دو نفر گفت: كميته از آقای مرتضوی توضيح خواست و به گفته او آن‌ها دچار بيماری مننژيت بودند (ایسنا).

پدر محمد کامرانی در تاریخ ۱٥ اسفند ۱۳۸۸ طی مصاحبه‌ای که در سایت گویا نیوز منتشر شد اظهار داشت: «از اینکه بعضی از کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این پرونده در مظان اتهام هستند، بدون توجه به احساسات و حقوق خانواده‌های داغ دیده کهریزک، توسط مسئولان و دولتمردان، پست‌های جدید می‌گیرند ابراز تاسف می‌کنم... حداقل صبر می‌کردند بعد از اتمام مراحل دادگاه این اشخاص را برای پست‌های جدید منصوب می‌کردند.»

بنا به اطلاعات موجود، حکم رسمی برای اعدام آقای کامرانی صادر نشده است. حکم انتقال به بازداشتگاه کهریزک که در طی سالهای اخیر تعداد زیادی از زندانیان در آنجا به دلیل بدرفتاری، شکنجه، گرما، و وضعیت بهداشتی غیراستاندارد جان خود را از دست داده بودند دال بر این است که مراجع قضایی و انتظامی، آقای کامرانی و دیگر دستگیرشدگان را بدون بازجویی و دادگاه محکوم کرده و آنها را آگاهانه در معرض خطر مرگ قرار داده بودند. رفتار مسئولان کهریزک با آنها در بدو ورود به بازداشتگاه، اظهارات مقامات قضایی و انتظامی در این باره، نبودن پیگیری قضایی جدی و اینکه قاضی مسئول انتقال دستگیر شدگان به کهریزک همچنان در مقام قضاوت باقی مانده، تصمیم مقامات مسئول را برای برخورد قاطع با معترضین تأیید می‌کند.

نام چند تن از بازداشت شدگان در تیر ماه ۱۳۸۸، بخصوص پسر مشاور یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی باعث شد که فاجعه زندان کهریزک بحث روز شود. برخی از مقامات فرستادن معترضان، به خصوص دانشجویان، را به کهریزک نتیجه یک اشتباه یا «کج سلیقی» اعلام کردند و نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی دستور بستن بازداشتگاه را صادر کرد. مقامات در مورد «دلجویی» از افرادی که به کهریزک فرستاده شده بودند و پرداخت غرامت به آنها در مقابل دوربینهای تلویزیون صحبت کردند و سازمان قضایی نیروهای مسلح آنها را تشویق به شکایت از مسئولان کهریزک کردند. کمیته ویژه مجلس نیز گزارشی در این مورد تهیه کرد. دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران در نامهای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، به تاریخ ٢٦ دی ١٣٨٨، فرستادن بازداشت شدگان به کهریزک را تایید کرد و هر نوع اشتباه یا تخلف از طرف دادستانی را در این مورد رد کرد.

دادستان وقت، در جواب گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد بازداشتگاه کهریزک، با رد ادعای کمیته مبنی بر اینکه کهریزک ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستور دهنده اصرار به پذیرش داشته، تاکید کرد که از حدود ٣٨٠ نفر بازداشت شدگان ١٨ تیر مقابل دانشگاه تهران، قضات دادگاه حدود ١٤٧ نفر را به کهریزک اعزام کردند. او همچنین اشاره کرد که این اعزام با استعلام از زندان کهریزک صورت گرفته و «مسئولین مربوطه در نیروی انتظامی تهران بزرگ» اعلام کرده بودند که ظرفیت نگهداری ٤٠٠ نفر زندانی جدید را دارند. او تاکید کرد که این انتقال قانونی بوده است و «دادیار... سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسرای تهران» دستور اعزام به کهریزک را صادر و «نامه زندان» را امضا کرده است. وی تاکید کرده است «از منظر قانونی به لحاظ اینکه این بازداشتگاه یک مکان رسمی و قانونی است [ارسال متهمان] تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود».

ماهها پیش از این اظهارات، ماموران امنیتی و انتظامی افرادی را که با تشویق سازمان قضایی نیروهای مسلح از زندانبانان شکایت کرده بودند با خشونت و دستگیریهای متعدد مرعوب کرده و آنها را مجبور کرده بودند که شکایت خود را پس بگیرند.

بنا بر اطلاعات موجود دادگاهی غیرعلنی برای رسیدگی به جرایم مسئولان بازداشتگاه کهریزک تشکیل شد. مسئولان به خانواده قربانیان گفته‌اند که به جرائم قاضی هایی که دستور فرستادن دستگیر شدگان روز ١٨ تیر ماه را به کهریزک صادر کرده‌اند، در دادگاه ویژه قضات رسیدگی خواهد شد. اینکه پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است یا نه، روشن نیست. همچنین مسئولان به خانواده‌های شاکیان گفته‌اند به علت غیر علنی بودن دادگاه نباید در مورد روند رسیدگی به پرونده اطلاع رسانی کنند. خانواده‌های قربانیان به روند این دادگاه و کیفر خواست مطرح شده، معترض هستند.

آخرین جلسه روز ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ برگزار شده است. دادگاه روز ۹ تیرماه ۱۳۸۹ حکم محکومیت یازده نفر را صادر کرده و یک نفر را تبرئه می کند. بنابر رای دادگاه دو نفر به اتهام قتل محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص و ۹ نفر دیگر به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم می شوند. (ایلنا، ۹ تیر ۱۳۸۹) پدر آقای محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، طی مصاحبه ای که پس از پایان جلسات دادگاه انجام داده بود، از شهادت کسانی که به کهریزک مورد شکنجه و آزاد قرار گرفته بودند صحبت کرد و اظهار داشت که متهمان این دادگاه تنها مأموران بوده و کسی از آمران محاکمه نشده است، می افزاید: "من شخصا اداره کنندگان امور کشور را مسئول می دانم و کسانی که چنین شرایطی را ایجاد کردند." (روز ۲۸ خرداد ۱۳۸۹)

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣/٦٢ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراضهای سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفنهای همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هوادارن نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدانهای مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابانها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابانهای مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه ملیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. درهنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلو گیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاریها را از فرستادن اخبار منع نمود. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، که سازمان عفو بین الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوبها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیر قانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصیها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، گروههایی هستند که در جریان تجمعها و فعالیتهای صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروهها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتون و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، اینست که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارایه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سيدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود كردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما به حمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پيروز شدیم.» وی همچنین تأکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارتهایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقامهای مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریبها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکسهای و فیلمهایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابانهای فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراضهای مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آنرا پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمیها و ناپدید شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارشهای مختلف، تعداد قربانیان این راهپیماییها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقامهای مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ٤٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد کثیری در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارشهای متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

تصحیح و یا تکمیل کنید