محسن دغدغه میهن‌پرستی داشت. او دوست داشت تحویل سال نو در کنار مقبره کوروش باشد.

اطلاعات مربوط به اعدام خودسرانه آقای شعبان (محسن) محمدی کوچکسرایی، فرزند نادیا (احسان‌پور) و عبدالرضا از طریق مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع نزدیک به خانواده (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) به دست آمده است. همچنین در تکمیل این پرونده از اطلاعات منتشر شده در وبسایت‌های بی‌بی‌سی فارسی (۱۰ مهر ۱۴۰۲)، رادیو زمانه (۸ مهر ۱۴۰۱)، ایران وایر (۴ مهر ۱۴۰۳ و ۲۳ آبان ۱۴۰۱) و دو ویدئوی منتشر شده در وبسایت کانال جدید (۳۰ شهریور ۱۴۰۲ و ۳۰ شهریور ۱۴۰۳) استفاده شده است. 

بنابر اطلاعات موجود، آقای محسن محمدی کوچکسرایی، متولد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۴ و ساکن قائم‌شهر بود. او فرزند دوم خانواده‌ای پنج‌نفره، متاهل و دو پسر پنج و یازده ساله داشت.  

او تکنسین و استادکار برق ساختمان بود و با وجود داشتن چندین شاگرد، شب و روز برای مشتریان وقت می‌گذاشت؛ حتی برای خانواده‌های کم‌برخوردار رایگان کار می‌کرد یا هزینهٔ وسایل و داروی‌شان را می‌پرداخت. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ مهر ۱۴۰۲؛ مصاحبه بنیاد ، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)

آقای محمدی کوچکسرایی انسانی مهربان، اجتماعی و فعال بود. او عاشق طبیعت و اهل فوتبال و والیبال بود. او از هواداران سرسخت تیم‌های استقلال و نساجی قائم‌شهر بود. در خانواده و میان دوستان، پای ثابت پیک‌نیک و گشت‌وگذار بود. او همیشه می‌گفت: «فردا را کسی ندیده، باید در لحظه زندگی کرد». (مصاحبه بنیاد ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)

آقای محمدی کوچکسرایی به فرهنگ ایران باستان علاقه‌مند بود. او همیشه دوست داشت تحویل سال نو در کنار مقبرهٔ کوروش باشد، یک سال که در هنگام ورود به آنجا متوجه شد که مسیر ورودی توسط ماموران بسته شده است با عصبانیت اعتراض کرد. «محسن روی این مسائل خیلی حساس بود و همیشه دغدغهٔ میهن‌پرستی داشت». (مصاحبه بنیاد ، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)

او به صراحت دربارهٔ کشته‌شدگان اعتراضات ابراز نگرانی می‌کرد. چند روز بعد از مرگ مهسا(ژینا) امینی، خطاب به خانواده‌اش گفته بود: «مهسا امینی‌ها هم پدر و مادر داشتند و برای همه‌شان این اتفاق افتاد؛ حتماً باید عزیزی را از دست بدهیم تا متوجه بشویم.» (مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)

آقای محمدی کوچکسرایی در روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در قائم‌شهر در استان مازندران، در اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ شرکت کرد.  

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه آقای محسن محمدی کوچکسرایی

آقای محمدی کوچکسرایی به‌دنبال شرکت در تجمع اعتراضی در شهر قائم‌شهر در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، در خیابان ساری (بلوار کارگر) در مقابل کلانتری ۱۱ از پشت هدف اصابت گلوله جنگی ماموران انتظامی قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان ولی‌عصر قائم‌شهر جان باخت.

براساس تصاویر دوربین‌های مداربستهٔ شهرداری قائم‌شهر، آقای محمدی کوچکسرایی آخرین بار حوالی عصر در محل تجمع، در حالی که ماسک بر چهره داشت، در میان معترضان ایستاده بود.شاهدان عینی دو روایت از صحنهٔ قتل را برای خانوادهٔ محمدی کوچکسرایی تعریف کردند. بر اساس یک روایت، او برای کمک به‌سمت فردی که در مقابل کلانتری تیر خورده بود رفته بود که به طرف خودش هم شلیک شد و بر اساس روایتی دیگر، او به اتفاق چند نفر دیگر در مقابل درب ورودی کلانتری بودند و می‌خواستند وارد کلانتری شوند که تیر خوردند. (مصاحبه بنیاد ، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲؛ ایران‌وایر، ۴ مهر ۱۴۰۳)

گلوله از پشت به زیر قفسه سینه وی اصابت و ریه‌اش را سوراخ کرد. او حدود ۲ کیلومتر با خون‌ریزی شدید راه رفت و تا زمان رسیدن برادرش، به دیگران اجازه نداد او را به بیمارستان منتقل کنند.(بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ مهر ۱۴۰۲؛ ایران‌وایر، ۴ مهر ۱۴۰۳)

محسن محمدی کوچکسرایی چند روز پیش از کشته‌شدن: «مهسا امینی‌ها هم پدر و مادر داشتند؛ حتماً باید عزیزی را از دست بدهیم تا متوجه بشویم»

خانوادهٔ آقای محمدی کوچکسرایی، پس از بی‌پاسخ ماندن تماس‌هایشان با تلفن وی، وقتی فرد دیگری به تلفن او پاسخ داد، از زخمی شدن او مطلع شده و فورا خود به محلی که آن فرد گفته بود رساندند. آنها حوالی ساعت هشت و نیم شب محسن محمدی کوچکسرایی را در حالی پیدا کردند که یک راننده تاکسی او را به کوچهٔ سینا در قائم‌شهر برده و زن جوانی نیز شالش را روی زخمش، زیر کتف سمت چپش، بسته بود. برادرش، او را در صندلی عقب ماشین گذاشت و به‌سمت بیمارستان ولی‌عصر حرکت کرد اما پس از مسافت کوتاهی، محسن به برادرش گفت نفسش بالا نمی‌آید. او ماشین را متوقف کرد و تنفس دهان‌به‌دهان و ماساژ قلبی داد. محسن کمی بهتر شد و دوباره حرکت کردند. پس از رسیدن به بیمارستان و انتقال او به بخش اورژانس، او از هوش رفت. حدود ۱۰ دقیقه عملیات احیا روی او انجام شد و سپس او را به اتاق عمل بردند. تعداد زیادی از نیروهای لباس‌شخصی، در حالی که لباس پرسنل خدمات بیمارستان را پوشیده بودند، در راهرو اتاق عمل در رفت‌ وآمد بودند. بیش از ۲۰ زن و مرد که از مصدومان اعتراضات بودند در بیمارستان حضور داشتند که در میان آن‌ها، کودکان ۱۵–۱۶ ساله نیز دیده می‌شدند. در نهایت، ساعت ۲ صبح و پس از اعتراض چندبارهٔ خانوادهٔ آقای محمدی کوچکسرایی برای مطلع شدن از وضعیت فرزندشان، به آن‌ها اطلاع دادند که او به سردخانه منتقل شده است. برادر وی پیکر محسن محمدی کوچکسرایی را در سردخانه از نزدیک ملاقات کرد و خودش چشم‌های او را بست. (مصاحبه بنیاد برومند ۲۱ فروردین ۱۴۰۲، رادیو زمانه ۸ مهر ۱۴۰۱)

یکی از کارکنان بیمارستان بعدتر به خانواده محسن محمدی کوچکسرایی گفت که او در یک ربع اول انتقالش به بیمارستان به علت جمع شدن حجم زیاد خون در ریه‌اش جان باخته بود. در جواز دفن صادره در همان روز توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، علت مرگ «اصابت جسم پرتابه‌ای پرشتاب، گلوله» عنوان شده و در بخش توضیحات بیشتر به «خون‌ریزی وسیع داخل قفسهٔ سینه» و «سوراخ‌شدگی ریه به چپ و پردهٔ آب‌شامه» اشاره شده است. (ایران‌وایر ۲۳ آبان ۱۴۰۱، برگه جواز دفن موجود در آرشیو بنیاد برومند)

خانوادهٔ آقای محمدی کوچکسرایی پیکر وی را در ساعت ۳ بعدازظهر ۳۱ شهریور تحویل گرفتند و همان روز او را در آرامگاه امامزاده صالح کوچکسرای قائم‌شهر، با حضور گستردهٔ مردم و تحت فشار نیروهای امنیتی حاضر در محل به صورت شتابزده به خاک سپردند. (مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

پیگیری قضایی

خانوادهٔ آقای محمدی کوچکسرایی برای پیگیری قتل فرزندشان، شکایت خود را نسبت به شلیک غیرقانونی افراد نظامی و انتظامی شامل نیروهای وابسته به نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات در دادگاه انقلاب قائم‌شهر ثبت کردند. آن‌ها به جهت اینکه گلوله از فاصلهٔ نزدیک و از پشت شلیک شده بود، از مراجع قضایی بررسی اسلحه‌شناسی و مشخص شدن نوع گلولهٔ جنگی را خواستار شدند. با وجود اینکه شکایت آنها پس از دو سال به معرفی عامل قتل منتهی نشد، آنها از راه‌هایی مطلع شده‌اند فردی که به فرزندشان شلیک کرده، اهل ساری‌است و از کادر نیروی انتظامی بوده و حالا از کارش خیلی پشیمان است و خودش هم شرایط خوبی ندارد. (مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲؛ ایران‌وایر، ۴ مهر ۱۴۰۳)

خانواده برای پیگیری شکایت خود از نهادهای نظامی و امنیتی استان مازندران با چندین وکیل در استان مازندران صحبت کردند و جلسه گذاشتند. اما تمام وکلا به آن‌ها پاسخ دادند که امکان قبول وکالت این پرونده را ندارند زیرا در صورت پیگیری، پروانهٔ وکالت‌شان باطل می‌شود. (مصاحبه بنیاد برومند با منبع نزدیک به خانواده، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)

با گذشت بیش از دو سال از شکایت خانواده و بعد از آنکه چند بار پرونده از دادگاه انقلاب به دادگاه نظامی ساری و پس از آن به دیوان عالی کشور ارسال شد، روند قضایی پرونده بدون نتیجه مشخص متوقف شد است. تنها در طول پیگیری این شکایت از سوی ماموران اطلاعاتی به خانواده پیشنهاد پرداخت دیه و اعلام شدن او به عنوان «شهید نظام» داده شد که همواره با مخالفت پدر محسن محمدی کوچکسرایی و اصرار او بر معرفی شدن عامل قتل همراه بود. (مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲؛ ایران‌وایر، ۴ مهر ۱۴۰۳، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)

واکنش مسئولان

ماموران امنیتی که از همان لحظات اولیه انتقال آقای محمدی کوچکسرایی به بیمارستان در آنجا حضور داشتند، پس از مرگ او در بیمارستان، به پرسنل بیمارستان تاکید کردند که به خانواده او درباره وضعیت او اطلاع دقیقی ندهند و کارت شناسایی و کارت‌های بانکی او را تحویل گرفته و با خود بردند. خانواده پس از ساعت‌ها بلاتکلیفی حوالی ساعت دو نیم شب متوجه فوت او شدند. (مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲؛ بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ مهر ۱۴۰۲؛ ایران‌وایر ۲۳ آبان ۱۴۰۱)

ماموران امنیتی در ازای تحویل پیکر آقای محمدی کوچکسرایی به خانواده، از آنها تعهد گرفتند که در طول مراسم نباید شعاری سر داده و فیلم‌برداری شود و همچنین مراسم تشییع‌جنازه نباید از درب منزل آغاز شود و باید خیلی سریع انجام شود. با وجود اخذ این تعهد، شورای تامین امنیت استان ابتدا باز هم از تحویل پیکر به خانواده ممانعت کرد تا اینکه در پی تهدید خانواده نسبت به تجمع عزاداران در مقابل پزشکی قانونی، حوالی ساعت ۳ بعدازظهر، پیکر را به خانواده تحویل دادند.(مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲؛ رادیو زمانه، ۸ مهر ۱۴۰۱)

ماموران ادارهٔ اطلاعات استان مازندران، از زمان کشته‌شدن محسن محمدی کوچکسرایی چندین مرتبه اعضای خانواده او را هم به صورت تلفنی و حضوری در مورد انتشار استوری‌های اینستاگرامی پیرامون اطلاع رسانی مراسم‌ یادبود مانند مراسم چهلم، مورد بازخواست و بازجویی قرار دادند. آن‌ها اعضای خانواده محمدی کوچکسرایی را تهدید کردند که در صورتی که به فعالیت مجازی خود ادامه دهند، نیروهای دیگری وارد عمل خواهند شد که رفتار آن‌ها «قطعاً به این خوشایندی که فکر می‌کنند، نیست». (مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)

پس از مراسم چهلم، سازمان اطلاعات قائم‌شهر با واسطه قرار دادن، کیوان مرادیان کوچکسرائی، یکی از نمایندگان مجلس قائم‌شهر به خانوادهٔ محمدی کوچکسرایی پیشنهاد کرد که از آنجا که محسن پروندهٔ سیاسی ندارد و از خانوادهٔ خوب و سرشناسی دارد، می‌خواهند او را به‌عنوان «شهید نظام» اعلام کرده و دیه و حقوق ماهانه به خانواده‌اش بپردازند. ماموران امنیتی علاوه بر این پیشنهادات با ایجاد مزاحمت و فشار بر خانواده، از آن‌ها خواستند از طریق مصاحبه با رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و صداوسیما، قتل فرزندشان را به معترضان مسلح و «اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های محارب» نسبت دهند.(مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲؛ ایران‌وایر، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)

نیروهای امنیتی در اولین سال‌روز جان‌باختن آقای محمدی کوچکسرایی مانع حضور خانوادهٔ او بر سر مزارش شدند، در حالی که همان روز شماری از بسیجیان و طرف‌داران نظام در کنار آرامگاه او مراسم یادبود شهدا برگزار کردند.(ایران‌وایر، ۴ مهر ۱۴۰۳؛ کانال جدید، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲)

ماموران امنیتی زمانی که خانوادهٔ آقای محمدی کوچکسرایی قصد برگزاری مراسم تولد او را بر سر مزارش داشتند، با بستن ورودی آرامگاه، مانع ورود آن‌ها شدند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ مهر ۱۴۰۲)

به گفتهٔ یک منبع مطلع، سپاه در پاسخ به دستور تحقیق قاضی در مورد قتل، تنها اذعان کرد که «اشتباها به او شلیک شده است» و پیشنهاد دیه به خانواده داد. اما با اصرار پدر محسن محمدی کوچکسرایی مبنی بر معرفی شدن عامل قتل، پیشروی پرونده در قوهٔ قضاییه متوقف شد. قاضی پرونده در واکنش به پیگیری‌ها خانواده گفت: «هیچ کاری نمی‌شود کرد، چون در دستان رئیس قوهٔ قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای است». (ایران‌وایر، ۴ مهر ۱۴۰۳)

واکنش خانواده

خانوادهٔ آقای محمدی کوچکسرایی در واکنش به تحویل ندادن پیکر فرزندشان به بهانهٔ مخالفت شورای تامین استان، به ماموران امنیتی گفتند اگر پیکر را به آن‌ها تحویل ندهند، بیش از ۶۰۰ معترض و عزادار که جلوی خانهٔ پدری محسن تجمع کرده‌اند را به پزشکی قانونی می‌آورند. از این طریق، در همان روز توانستند پیکر فرزندشان را تحویل گرفته و به خاک بسپارند. (رادیو زمانه، ۸ مهر ۱۴۰۱)

در مراسم هفتم آقای محمدی کوچکسرایی، خانواده و بستگان وی ، ۶۴ [به‌خاطر سال تولد او در ۱۳۶۴] تی‌شرت سفید که عکس محسن بر آن چاپ شده بود بر تن کردند، دست یکدیگر را گرفتند و همراه با صدای ساز نی به‌سمت مزار او حرکت کردند. همچنین در مراسم‌ وی به‌جای قرآن، نوای موسیقی شجریان و همای [دو خوانندهٔ موسیقی سنتی ایرانی] پخش کردند. زمانی که آن‌ها به‌خاطر این اقدامات مورد پرسش و فشار نیروهای امنیتی قرار گرفتند، گفتند: «شما گفتید که فیلم‌برداری نکنیم، ما هم فیلم‌برداری نمی‌کنیم و فقط مراسم خودمان را می‌گیریم» (مصاحبه بنیاد؛ رادیو زمانه، ۸ مهر ۱۴۰۱)

در ویدیویی که از دومین سالروز کشته شدن آقای محمدی کوچکسرایی منتشر شده، پدر، برادر و خواهر او با لباس سبزی که تصویر محسن روی آن چاپ شده، کنار مزارش ایستاده‌اند و برادر او از حاضران می‌خواهد یک قدم جلوتر بیایند و برای «قهرمان شهر»، «قهرمان کشور» و برای «شجاعت و شهامت» او سی ثانیه کف بزنند. (کانال جدید، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳)

همچنین، در ویدئوی دیگری که در اولین سالگرد کشته شدن آقای محمدی کوچکسرایی از سوی خواهر او منتشر شده، در گرامی‌داشت لحظهٔ کشته شدن برادرش گفته است: «امشب ساعت هشت و نیم برای من مقدس‌ترین زمان ممکن در تاریخ طول عمرم می‌شود. درست است که برای همیشه جسمت را از دست می‌دهم ولی با رفتنت شرافتمندانه زندگی کردن را به من آموختی» (کانال جدید، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲) 

پدر محسن محمدی کوچکسرایی در واکنش به پیشنهاد مطرح شده به خانواده مبنی بر «شهید نظام» نامیدن فرزندش و پرداخت «دیه و حقوق ماهانه» توسط بنیاد شهید، مخالف کرد و گفت:«تنها کاری که می‌توانید بکنید پیدا کردن قاتل محسن است» (مصاحبه بنیاد برومند با منبع نزدیک به خانواده، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲؛ ایران‌وایر، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)

تأثیر بر خانواده

هیچ‌یک از اعضای خانوادهٔ آقای محمدی کوچکسرایی با کشته شدن او کنار نیامدند. همهٔ خانواده در غم و ماتم‌اند. پسر بزرگش که ۱۱ ساله است، خیلی غصه می‌خورد. او قول داده در درس و ورزش باعث افتخار پدرش شود. پسر کوچکش، وقتی دلش برای پدرش تنگ می‌شود، خیلی لجباز می‌شود. هر دو بی‌نهایت به پدرشان وابسته بودند و حالا زندگی برایشان بدون پدر خیلی سخت شده است. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ مهر ۱۴۰۲)

خانوادهٔ آقای محمدی کوچکسرایی، پیراهن گلوله‌خوردهٔ محسن و یک لنگه کفش او را از سطل آشغال سردخانهٔ بیمارستان پیدا کرده و به‌عنوان یادگاری نگه داشته‌اند. (مصاحبه بنیاد، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)