او  در یک خانواده بهایی گرویده به دنیا آمد. خانواده پدری وی مسلمان و خانواده مادری او زرتشتی بودند.

اطلاعات درباره زندگی و قتل فراقضایی آقای فرهنگ امیری فرزند هدایت‌الله، از وبسایت‌های ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران (۶ مهر ۱۳۹۵)، ایران وایر (۸ مهر ۱۳۹۵)، جامعه جهانی بهائی (۵ آبان ۱۳۹۵)، هرانا- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴ اردیبهشت، ۲۳ خرداد و ۴ مرداد ۱۳۹۶)، خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران (۷ آبان ۱۳۹۵)، کمپین حقوق بشر ایران (۱۰ آبان ۱۳۹۵)، بهائی نیوز (۱۴ تیر ۱۳۹۶) و ملیون ایران (۴ مرداد ۱۳۹۶) به دست آمده است.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای امیری در یک خانواده بهایی به دنیا آمد. خانواده پدری وی مسلمان و خانواده مادری او زرتشتی بودند، اما هر دو خانواده به آیین بهایی گرویده بودند. 

آقای امیری متولد روستای هرمزک یزد، ۶۳‌ ساله، متاهل و دارای چهار فرزند بود. در سال ۱۳۳۴ در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی در روستای هرمزک یزد، پس از تحریکات یک آیت‌الله علیه بهائیان، عده‌ای از مسلمان به اهالی این ده که اکثریت ساکنان آن بهائی بودند، حمله کردند و یک زن و شش مرد از بستگان آقای امیری از جمله پدر و عمو او را به قتل رساندند. 

او پس از مرگ پدرش به همراه برادر کوچکش زندگی سختی را پشت سر گذراندند. در سن نوجوانی وارد بازار کار شدند و با کار و زحمت یک مغازه عینک فروشی باز کردند که پس از چندی به دو شعبه تبدیل شد. بعد از انقلاب مغازه‌های آنها پلمپ شد. کوشش آنها برای بازپس گرفتن مغازه‌ها به جای نرسید. بعد از مدتی وارد کار حمل و نقل شدند و چند قطعه  زمین و خانه خریدند. پس از اینکه اموالشان برای دومین بار مصادره شد، آقای امیری در اطراف روستای هرمزک یزد، کشاورزی کوچکی راه انداخت و با خانواده‌اش در محله قدیمی قاسم‌آباد یزد زندگی می‌کرد.

«در اوایل انقلاب اموال او و پدرش را مصادره کردند بنابراین چاره‌‌ای جز شغل آزاد برای امرار معاش نداشت.» (کمپین حقوق بشر ایران)

نماینده ارشد جامعه بهاییان درباره آقای امیری می‌گوید: «به عنوان راننده و همچنین کشاورز کار می‌کرد، زندگی متواضعانه و شرافتمندانه‌ای داشت. او در میان همسایگانش به مهربانی، ملایمت، خردمندی و فروتنی شهرت داشت. او با کسی دعوا نداشت. محیط خانوادگی او با محبت و مهربانی مشخص بود و چهار فرزندش را به صداقت و امانت تشویق می‌کرد.» (هرانا- ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶)

به گفته یک منبع مطلع، آقای امیری دین بهائیت را تبلیغ نمی‌کرد، اما او و خانواده‌اش در محله قاسم‌آباد بسیار شناخته شده بودند و همه آنها را به عنوان بهائی می‌شناختند. (کمپین حقوق بشر ایران)

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهائیان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. [۱] قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون بهائیان نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده‌ و حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان به طور مدام نقض می‌شود بهائیان از حق تحصیل و به ویژه تحصیلات عالی و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. آنها حتی برای تصاحب و مدیریت مشاغل آزاد هم امنیت ندارند و در موارد بسیاری محل کسب و کار آنها یا مورد هجوم افراد و گروه‌های وابسته به دولت قرارمی‌گیرند یا اینکه به خاطر امتناع از کار در روزهای مقدس دینی از سوی دولت پلمپ می‌شوند.  هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره موسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند.  پس از وقوع انقلاب اسلامی حداقل دویست بهائی از جمله به جرم «اقدام مجدانه در جهت تبلیغ فرقه ضاله» و «خروج از دیانت اسلام و اختیار نمودن معتقدات فرقه ضاله بهائیت، ارتداد ملی» اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته‌اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند. [۲] 

بهائی‌ستیزی در ایران محدود به دوران حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در دوران این حکومت که مسئولانش از دیانت بهائی با عناوینی چون «فرقه ضاله» و یا «گروهک» نام می برند و معتقدند بهائیان از اسلام منحرف شده اند و مرتد هستند شدت گرفت و نهادینه شد. در آستانه انقلاب نیز طرفداران آیت‌الله خمینی رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی، به منازل و محل‌های کسب و کار حمله می‌کردند و در برخی موارد به قتل  بهائیان دست زدند. آیت‌اللّه خمینی ولی فقیه و بنیانگ‌ذار جمهوری اسلامی در آستانه بازگشت از فرانسه به ایران در سال ۱۳۵۷ در پاسخ به پرسشی درباره‌ی آزادی سیاسی یا دینی بهائیان تحت حاکمیت دولت اسلامی چنین گفت: «آنها یک حزب سیاسی هستند؛ مضرّند. مقبول نخواهند بود». مصاحبه‌کننده سوال دیگری کرد: «آیا برای انجام شعائر دینی خود آزادی خواهند داشت؟» آیت‌اللّه جواب داد: «نه». 

طی یک سخنرانی در ٧ خرداد ١٣۶١ نیز آیت‌الله خمینی وجود آیین بهائی را انکار کرد و پیروان این آیین را متهم به جاسوسی کرد: «بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزب که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند. اینها هم جاسوس هستند.» (صحیفه نور، جلد ۱۷، ۷ خرداد ۱۳۶۱) 

به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیت‌های ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.

 بهائیان در برابر اتهام رابطه با کشورهایی مانند اسرائیل با تکیه بر «اصل مذهبی «ضرورت دوری از سیاست»، چنین اتهاماتی را رد می‌کنند. آنها می‌گویند روابط مذهبی حد و مرزی ندارد و «به هیچ وجه محفل بهائیان ایران علیه جمهوری اسلامی کاری و اقدامی نکرده است.» ( وبسایت آسو، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)

باید یادآوری کرد که بیت‌العدل اعظم زمانی در حیفا تاسیس شده که هنوز کشوری به نام اسرائیل تشکیل نشده است. پایه‌گذاران دیانت بهائی و به ویژه بهاءالله در اواخر قرن ۱۹ تحت فشار و سرکوب ناچار به ترک ایران و روی آوردن به ترکیه و عراق شدند. بهاءالله در دوران اقامت در امپراتوری عثمانی هم از سرکوب در امان نماند. او مدتی در ترکیه کنونی زندانی بود و در سال ۱۹۰۸ میلادی از زندان آزاد شد. بهاءالله  در سال ۱۹۰۹ میلادی جسد سید علی محمد باب را که در سال ۱۸۵۰ میلادی در ایران اعدام شده بود، به بیت‌العدل منتقل کرد. بهاءالله به عنوان رهبر وقت بهائیان کمی قبل از جنگ جهانی اول در حیفا، شهری که بیت‌العدل در آن واقع شده، مستقر شد و به رسیدگی به مشکلات و امورات جامعه بهائی پرداخت. جامعه بهائی بعد از جنگ جهانی اول، زمانی که فلسطین تحت قیمومیت انگلستان بود، در حیفا از سرکوب محفوظ ماند. (تحقیقات بنیاد برومند)

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

مرگ آقای فرهنگ امیری

بنا بر اطلاعات موجود، آقای امیری در روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ در مقابل خانه‌اش در شهر یزد، توسط چند ضربه چاقو در ناحیه سینه‌اش به قتل رسید. خبر این قتل ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه عصر به پلیس ۱۱۰ فرماندهی انتظامی استان گزارش شد.

بر اساس اطلاعات موجود، در روز یکشنبه چهارم مهر ماه ۱۳۹۵، دو فرد ناشناس به منزل آقای امیری مراجعه کردند و از پسر وی پرسیدند که ماشین‌شان را می‌فروشند یا نه؟ پسر آقای امیری جواب منفی می‌دهد. فردای آن روز حوالی ساعت هشت شب دوباره این دو فرد به خانه آقای امیری می‌روند و این بار زنگ خانه مادر آقای امیری را که در همان ساختمان زندگی می‌کرد، را زدند. او هم بدون اینکه سوال کند، در را باز می‌کند. مادر از پسرش می‌خواهد که پشت در برود. اما پس از چند دقیقه صدای فریاد آقای امیری بلند می‌شود. همسر و دخترش از خانه بیرون می‌روند. همسرش او را غرق در خون می‌بیند. دخترش دو مرد را وسط کوچه در حال فرار می‌بیند و با فریاد از همسایه کمک می‌خواهد. یکی از مهاجمین توسط همسایه و کسبه محل دستگیر و به پلیس تحویل داده می‌شود و همدست این فرد نیز توسط پلیس دستگیر می‌شود. آمبولانس نیم ساعت بعد می‌رسد و آقای امیری قبل از رسیدن به بیمارستان جان می‌سپارد.

دو مظنون به قتل که همان روز دستگیر شدند برادر بودند. به گفته‌ی یک منبع مطلع: «قتل به دست یکی از دو برادر انجام شده و به گزارش پزشک قانونی و اعترافات و تحقیقات بازپرس پرونده برادر کوچک‌تر نقشی در قتل نداشته و فقط دهان جناب امیری را گرفته و با چاقویی کوچک به صورت ایشان ضربه زده است.» (بهائی نیوز)

بنا به اظهارات منبع مطلع، آقای امیری و اعضای خانواده‌اش تهدید نشده بودند. «او دشمنی نداشت و خانواده‌اش اصلا این دو نفر قاتل را نمی‌شناختند و الان کاملا در شوک هستند.» اما در بیانیه جامعه جهانی بهاییان آمده است: «سال گذشته ماموران [۱۳۹۴] دولتی کسب و کار و خانه فرزندان آقای امیری را جستجو کردند و لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌ها و سایر متعلقات آنها ضبط شد. به علاوه اوایل اوت امسال [شهریور ۱۳۹۵] در جریان بازجویی از یک بهایی دیگر در یزد به او گفته شد کسانی در شهر هستند که می‌خواهند بهایی‌ها را بکشند.» (جامعه جهانی بهاییان)

در گزارشی آمده است که پدر این دو برادر از یک نفر از طبقه روحانی که باعث گرایش پسرانش به افراطی‌گرایی شده، شکایت کرده است. پدر در این مورد گفته است: «فرزندانشان بیش از حد تندرو هستند و او به همراه همسرش از مدتی قبل احساس کرده بودند که آن‌ها قصد انجام کاری دارند و چون قادر به جلوگیری از اقدام آن‌ها نبودند به اداره اطلاعات مراجعه کردند و از آن‌ها خواستند که فکری در این مورد بکنند.» (بهائی نیوز)

پیکر آقای امیری در گورستان گلستان جاوید به خاک سپرده شد. سنگ قبر آقای امیری بارها مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد.

واکنش مسئولان

بر اساس اطلاعات موجود، روایت مقامات از این واقعه دور از حقیقت بود. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد، در مورد قتل آقای امیری گفت: «اختلاف مالی دو میلیون تومانی انگیزه قتل پیرمرد ۶۳ ساله در قاسم‌آباد یزد بود.» او در ادامه گفت، در تحقیقات اولیه پلیس درگیری فیزیکی و اختلاف مالی دو میلیون تومانی برای یک دستگاه خودروی نیسان، علت این جنایت بود و ماموران پلیس قاتل ۲۳ ساله را دستگیر کردند. در روز چهارشنبه دو قاتل برای بازسازی صحنه جرم به محل واقعه برده شدند. (ایسنا)

شعبه هفتم بازپرسی دادسرای یزد، پرونده قتل آقای امیری را بررسی کرد. در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ اولین دادگاه برای دو متهم به قتل در پشت درهای بسته برگزار شد. اما قاضی به دلیل کمبود وقت جلسه را ادامه نداد. با وجود اقرار دو متهم به قتل آقای امیری، آنها در ۷ خرداد ۱۳۹۶‌ با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی یزد آزاد شدند. به گفته یک منبع مطلع، اعترافات متهمان در دادگاه انقلاب یزد در روز ۱۹ تیرماه ۱۳۹۶ ضمیمه پرونده است: «آنها گفته‌اند ما کافر کشتیم و ثواب کردیم. آنها گفته‌اند یکی از آیات قرآن کشتن کافر را حلال دانسته، ما هم بهایی کافر را کشتیم. این اعترافات به صورت کتبی در پرونده‌شان درج شده است.» (کمپین حقوق بشر ایران)

دادگاه متهم ردیف اول را به جرم قتل عمد آقای امیری به ۱۱ سال زندان و دو سال تبعید محکوم کرد و متهم ردیف دوم را به نیمی از این مجازات محکوم گردید. دادگاه در رابطه با این حکم گفت: «طبق قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم قصاص، متهم و قربانی از حق مساوی برخوردار نیستند.» چون بنابراین قانون ارزش یک مرد مسلمان بیشتر از یک فرد بهائی است.

واکنش جامعه بهائی

بر اساس اطلاعات موجود، جامعه جهانی بهاییان در بیانیه‌ای نوشت، دو متهم به قتل، آقای امیری را به خاطر اعتقادات مذهبی‌اش کشته‌اند.

نماینده جامعه جهانی بهائی وقت نیز درباره قتل آقای امیری گفت: «جامعه جهانی بهائی از قتل آقای امیری خشمگین است. این جامعه عمیقاً نگران آزار و شکنجه مداوم و بی‌امان بهائیان در ایران است که پس زمینه‌ای برای چنین اعمال خشونت‌آمیزی است.» او در ادامه گفت: «فقط در شهر یزد، در چند سال گذشته چندین مورد آزار و اذیت، از جمله ده‌ها دستگیری و زندانی غیرقانونی و همچنین تعداد زیادی یورش به اقامتگاه‌ها و مشاغل بهاییان صورت گرفته است.» (هرانا- ۲۳ خرداد ۱۳۹۶)

سرویس خبری جامعه بهایی در مورد محکومیت دو برادر متهم به قتل نوشت: «چنین حکمی ماهیت ادعا‌های واهی مقامات ایران مبنی بر برابری همه شهروندان در مقابل قانون را برملا می‌سازد و آشکارا خشونت علیه بهائیان که بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی ایران است را تشویق می‌نماید. ما از ایرانیان می‌خواهیم به این بیندیشند که چگونه ایران می‌تواند ترقی و پیشرفت نماید در حالی‌که نظام حقوقی آن که باید مروج عدالت باشد، مجری چنین بی‌عدالتی‌های آشکاری است.» (هرانا- ۴ مرداد ۱۳۹۶)

واکنش خانواده

یک منبع نزدیک به خانواده آقای امیری در مورد حرف‌های معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد در مورد اختلاف مالی دو میلیون تومان می‌گوید: «آقای امیری به هیچ وجه قصد فروش ماشین را نداشت تا بحث اختلاف قیمت به دنبالش پیش بیاید. دو فرد مهاجم با آن که در شب اول به ایشان گفته شده بود ماشین برای فروش نیست، باز هم در شب بعد به همین بهانه مراجعه کردند. با فرض این که این دو فرد خریدار بوده‌اند، آیا اگر کسی می‌خواهد ماشینی معامله کند، با خودش چاقو حمل می‌کند.» (ایران وایر)

همچنین «خانواده آقای امیری رسیدگی عادلانه در این پرونده را می‌خواهند و امیدوارند پرونده مسیر قانونی خود را طی کند. دین بهاییت قصاص ندارد اما ما اشد مجازات را به شکل دیگری می‌خواهیم.» (کمپین حقوق بشر ایران)  

تأثیرات بر خانواده

از تاثیرات قتل فراقضایی آقای امیری بر خانواده وی اطلاعی در دست نیست.

---------------------------

۱)  «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.

۲) در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.