بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

طاهر قنبری

درباره

سن: ۳۰
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: جرم نا‌مشخص
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۳

ملاحظات

او از دانشسرای مقدماتی لاهیجان با مدرک فوق دیپلم فارغ‌التحصیل شد و آموزگار بود

آقای قنبری فرزند صفر، یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر آن، گروه‌های مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، اعضا و هوادارن احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند. اطلاعات تکمیلی در مورد این کشتار به وسیله بنیاد برومند از خاطرات آیت الله منتظری، گزارشهای سازمانهای حقوق بشر، و مصاحبه با خانواده‌ها و خاطرات شهود جمع آوری شده است. خبر این اعدام  در وبسایت‌های سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر و بیداران نیز منتشر شد. 

آقای قنبری، متولد ١٣٣٧ در روستای دهشال از توابع آستانه اشرفیه و شهرستان لاهیجان بود. او از دانشسرای مقدماتی لاهیجان با مدرک فوق دیپلم فارغ‌التحصیل شد و آموزگار بود. آقای قنبری فعالیت سیاسی خود را در سازمان راه کارگر آغاز کرد و یکی از هواداران این سازمان بود.

«راه کارگر» یا «سازمان کارگران انقلابی ایران» در تیرماه ۱۳۵۸ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه‌های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدار شوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

آقای قنبری بعد از ٣٠ خرداد ١٣۶٠ در تهران دستگیر شد. اما در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

دادگاه آقای قنبری در تهران بود. در این دادگاه او به ٨ سال زندان محکوم شد. درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست.

بنابر شهادت برخی از زندانیان چپ که در جریان اعدام های سال ۱۳۶۷ در زندانهای اوین و گوهردشت مورد محاکمه مجدد قرار گرفته اند، پس از چند هفته بی خبری به دلیل قطع ملاقاتها، هواخوری، و اخبار رادیو و تلویزیون، در اوایل شهریور ماه  ۱۳۶۷، هیئت سه نفره ای شامل حجت الاسلام اشراقی دادستان، حجت الاسلام نیری حاکم شرع و حجت الاسلام پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در اتاقی در زندانهای اوین و گوهردشت در چند دقیقه پرسشهایی درباره مسلمان یا مارکسیست بودن و نمازخواندن زندانیان سیاسی و همچنین مسلمان بودن خانواده می پرسیدند و براساس جوابهای زندانیان آنها را به اعدام و یا خوردن شلاق برای نماز خواندن محکوم می کردند. مسئولان اطلاعی در مورد هدف هیئت از این سؤالات و عواقب جوابهایشان به زندانیان نداده بودند. به شهادت زندانیان اوین و گوهردشت، در طول تابستان ۱۳۶۷ در این دو زندان تعداد زیادی از زندانیان چپ و هواداران مجاهدین خلق که به نظر هیئت سه نفره بر سر مواضع خود بودند اعدام شدند.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند.  در نامه‌ای که در سال ۱۳۶۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدامها شمرده‌اند.  آنها یاد‌آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند.  این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

از اتهامات آقای قنبری اطلاعی در دست نیست.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ۶۷ وارد نکرده‌اند. بر اساس شهادت زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران بودند، سوالات هیئت سه نفره از زندانیان وابسته به سازمان های چپ در مورد عقایدشان بوده و آنها ، به اتهام " ضد مذهبی" بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شدند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری در سال ۱۳۸۱ به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد که به ایران سفر کرده بود به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "... به عملیات نظامی ...در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «منافقانی» یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای قنبری نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای قنبری در مقابل  هیئت سه نفره اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای طاهر قنبری

اعام آقای طاهر قنبری به همراه هزاران زندانی عقیدتی در سال ١٣۶٧ اتفاق افتاد. در این اعدامها شاهد هستیم که رهبر جمهوری اسلامی زندانیان عقیدتی ای را که به عقیده خود پابرجا هستند را مستحق اعدام دانسته و به هیاتی دستور می دهد تا احکام آنها را صادر کند. مهمترین ایراد حقوقی به این اعدامها دخالت رهبر ایران در یک امر قضایی است. اختیارات رهبری در قانون اساسی ایران مشخصا تعیین شده و ایشان اختیار صدور حکم و مرتد دانستن یا مفسد فی الارض قلمداد کردن کسی را نداشته اند. آقای خمینی با صدور دستوری که خارج از اختیارات ایشان بود زمینه اعدام افرادی همچون طاهر قنبری را فراهم آوردند. این نامه از آنجا که خارج از صلاحیت ایشان بود از لحاظ حقوقی فاقد اعتبار بوده است.

از دیگر ایرادات اساسی حقوقی در مورد پرونده آقای قنبری این است که ایشان سابقا در سال ١٣۶٠ به ٨ سال حبس محکوم شده و در حال گذراندن محکومیتش بود. بر اساس اصول حقوقی اگر پرونده ای منجر به صدور حکم قطعی شد اعتبار امر مختومه پیدا کرده و دیگر امکان بازگشایی پرونده و محاکمه مجدد محکوم علیه وجود ندارد. در این پرونده مشاهده می شود آقای قنبری به دلیل همان اتهامی که نسبت به آن حکم قطعی حبس صادر شده است دوباره محاکمه شده و این بار حکم اعدام نسبت به او صادر می شود. حکم دوم کاملا برخلاف اصل اعتبار امر مختومه صادر شده و وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس مقررات کیفری اندیشه به هیج وجه قابل جرم دانستن نیست. حتی اگر فردی یک اندیشه مجرمانه داشته باشد اما این اندیشه را به مرحله عمل نرسانیده یا مقدمات آن را تهیه نکرده باشد مجرم نیست و نمی توان به صرف اندیشه مجرمانه او را محاکمه کرد. در این پرونده مشاهده می شود که آقای قنبری به دلیل داشتن اعتقاداتی محاکمه و محکوم به اعدام شده است. در قانون اساسی ایران تصریح شده است که انسانها ازادی عقیده دارند و کسی را نمی‌توان به خاطر داشتن عقیده خاصی مواخذه کرد. به عبارتی آقای قنبری بدون اینکه فعل مجرمانه ای انجام دهد به اعدام محکوم شده است.

نحوه محاکمه آقای قنبری سرشار از ایرادات شکلی و ماهوی است. بر اساس اخبار منتشر شده ایشان به وکیل دسترسی نداشته و فرصت دفاع به او داده نشده است. ادعای مسئولین مبنی بر ارتباط با عناصر مسلح در خارج از زندان به هیچ وجه به اثبات نرسیده و مبنای منطقی نداشته است. قضات انتخاب شده شایستگی قضاوت و صدور حکم را نداشته و به دستور رهبر ایران تعیین شده بودند. دادگاه در یک شرایط ناعادلانه و تهدید آمیز و به صورت غیرعلنی برگزار شده است و امکان تجدیدنظرخواهی از حکم به مراجع قضایی داده نشده است. 

حکم

آقای قنبری در سال ۱۳۶۷ در کشتار زندانیان سیاسی در زندان اوین اعدام شد. پدر آقای قنبری در آبان ماه ١٣۶٧برای ملاقات فرزندش به زندان اوین مراجعه کرد. به او ساک فرزندش را که حاوی یک شلوار کردی و یک زیر پیراهن بود، تحویل دادند و به وی گفته شد که دیگر به زندان مراجعه نکند چون فرزندش دیگر زنده نیست.

بنا برتحقیقات بنیاد برومند، زندانیان چپ که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، مرتد شناخته شده بودند. مسئولان زندان خبر اعدام این زندانیان را به همراه وسائلشان بعد از ماهها به خانواده آنها دادند ولی اجسادشان را به آنها تحویل ندادند. زندانیان در گورهای جمعی به خاک سپرده شده‌ ومقامات به خانواده زندانیان هشدار دادند که برای عزیزانشان مراسم سوگواری برگزار نکنند. 

تصحیح و یا تکمیل کنید