امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

وحید حیدری

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۵ دی ۱۳۹۶
محل: اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۳

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

جوانی پاک، سالم، و خوش‌اندام بود که در سرما و گرما زحمت می‌کشید تا لقمه نانی به دست بیاورد

خبر درگذشت آقای وحید حیدری از سوی خبرگزاری ایسنا (۱۶ دی ۱۳۹۶) و صفحه فیس‌بوک آقای محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک (۱۷ دی ۱۳۹۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از گفت‌وگوی دو فرد مطلع با بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۹ دی ۱۳۹۶)، خبرگزاری‌های ایسنا و میزان، وب‌سایت‌های بی‌بی‌سی فارسی (۱۹ دی و ۱۳ بهمن ۱۳۹۶) و کمپین حقوق بشر ایران (۱۹ دی ۱۳۹۶) یورونیوز (۱۳ دی ۱۳۹۶)، صدای آمریکا (۷ دی ۱۳۹۶) و وب‌سایت آفتاب و باشگاه خبرنگاران جوان (۲۰ دی ۱۳۹۶) به دست آمده است.

آقای وحید حیدری، فرزند حسن، ۲۳ ساله، مجرد، اهل روستای تکیه از توابع شازند و ساکن اراک در استان مرکزی بود. او کارگر دستفروش بود و در محل تجمع دستفروش‌ها سر بازار شهر اراک بساط پهن می‌کرد. او از خانواده‌ای بی‌بضاعت بود، دو برادر و سه خواهر داشت، پدرش جانباز جنگ ایران و عراق بود و چند تن از نزدیکانش نیز در جنگ جان باخته بودند. بنا به گفته آشنایانش، آقای حیدری جوانی پاک، سالم، و خوش‌اندام بود که در سرما و گرما زحمت می‌کشید تا لقمه نانی به دست بیاورد.

این پرونده به کشته شدن حین بازداشت آقای حیدری که در روزهای آغازین اعتراضات سراسری دستگیر شده بود، مرتبط است. 

اعتراضات سراسری

اعتراض‌های عمومی مردمی از روز پنج‌شنبه، هفتم دی ماه ۱۳۹۶ آغاز شد. در نخستین روز هزاران نفر در مشهد، کاشمر، بیرجند و نیشابور در استان خراسان رضوی در تظاهرات «نه به گرانی» شرکت کردند. در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از این تجمع‌ها منتشر شد، معترضان شعار «مرگ بر روحانی» و «مرگ بر دیکتاتور»، «اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید»، و «ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره» سر می‌دادند. در روز دوم اعتراضات به شهرهای دیگر ایران ازجمله اصفهان، شیراز، تبریز، رشت، ساری، قوچان، سبزوار و خرم‌آباد کشیده شد و شعار معترضان بر علیه ارکان جمهوری اسلامی و شخص رهبر تبدیل شد. با پیوستن قم به شهرهای معترض، شعارهایی در حمایت از رضا شاه پهلوی داده شد. در از اعتراضات این روز تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد در شهرهای قم، همدان، قزوین، قائم‌شهر و بجنورد، شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «رضاشاه روحت شاد» و «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن» سر داده می‌شود. در روز سوم اعتراضات، همزمان با برگزاری مراسم حکومتی ۹ دی در مصلای تهران، اعتراضات در شهرهای ایران ادامه داشت و دست کم دو نفر در شهر دورود استان لرستان کشته شدند. در این روز اعتراضات در شهرهای کرمانشاه، دزفول، گوهردشت کرج، رشت، اراک، شیراز، شهرکرد، خرم‌آباد، زنجان، بندرعباس، سمنان و هشتگرد ادامه یافت و درگیری‌هایی بین معترضان و نیروهای حکومتی به وجود آمد. روز دهم دی ماه، اعتراضات در تهران، مشهد، کرمانشاه، رشت، اراک، تبریز، مراغه، بهشهر، چابهار، هشتگرد، ارومیه، دورود، و ملایر ادامه یافت. تلویزیون ایران از کشته شدن ۱۰ نفر در اعتراضات خبر داد و نماینده ایذه اعلام کرد که در این شهر ۲ نفر کشته شده‌اند. استانداری همدان نیز از کشته شدن ۳ نفر خبر داد. حسن روحانی، رییس‌جمهوری، در جمع هیات وزیران برای نخستین بار نسبت به اعتراضات واکنش نشان داد و با تاکید بر حق اعتراض آرام، گفت که دولت اغتشاش را تحمل نمی‌کند. در پنجمین روز از اعتراضات، یازدهم دی ماه، اعتراضات به خشونت کشیده شد و در قهدریجان اصفهان یک مرکز پلیس به آتش کشیده شد که در پی آن ۶ نفر کشته شدند. حسن روحانی رییس‌جمهور گفت اینها افرادی نیستند که از خارج دستور گرفته باشند و مردمی هستند که به خاطر احساسات و مشکلاتشان به خیابان آمده‌اند. اما فردای آن روز رهبر ایران وقایع اخیر را «کار دشمن خارجی نظام اسلامی» دانست. تعداد کشته‌شدگان تا شامگاه روز ششم از سوی مقامات ایران ۲۱ نفر اعلام شد. هفت روز پس از ناآرامی‌ها، طرفداران حکومت به دعوت نهادهای دولتی در شهرهای مختلف به راهپیمایی پرداختند و اعتراضات را محکوم کردند. در این روز شهرهای ملایر، نوشهر، گوهردشت، و آمل اعتراضات کوچکی شکل گرفت، اما اعتراضات رو به کاهش گذاشت. فرمانده سپاه ایران اعتراضات را به «یکی از مسئولان سابق» نسبت داد و از پایان «فتنه‌ی جدید» خبر داد. در روز هشتم، دادستان کل کشور ناآرامی‌ها را محصول «یک پروژه سه‌جانبه از سوی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی» دانست و طراح اصلی اعتراضات را فردی آمریکایی به نام مایکل اندریا معرفی کرد که مسئول سابق مبارزه با تروریسم در آژانس اطلاعات مرکزی، سی‌آی‌ای بوده است. وزیر اطلاعات ایران نیز در بیانیه‌ای از کشته شدن سه مامور این وزارتخانه در درگیری با افراد مسلح در پیرانشهر خبر داد. در طول این اعتراضات شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام با محدودیت مواجه شد و فیلترینگ تلگرام پس از آن نیز ادامه یافت. (یورونیوز، ۱۳ دی ۱۳۹۶ و صدای آمریکا، ۷ دی ۱۳۹۶). یک نماینده مجلس از قول رییس سازمان زندان‌های ایران گفت که ۴۹۷۲ نفر در جریان اعتراضات سراسری دستگیر شدند. دست کم دو نفر از دستگیرشدگان به نام‌های سینا قنبری و وحید حیدری در شرایط مشکوکی در بازداشت درگذشتند، (بی‌بی‌سی، ۱۳ بهمن ۱۳۹۶) اما مقامات ایران مسئولیت مرگ آنها را بر عهده نگرفتند. اعتراضات سراسری که با شعارهای معیشتی و اقتصادی آغاز شد و سپس به فساد حکومتی و سیاست‌های داخلی و خارجی رسید و حکومت مذهبی را زیر سوال برد، بدون رهبری خاص، در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعات موجود درباره زمان و نحوه‌ی دستگیری آقای حیدری متناقض است. بنا بر اظهارات خانواده و منابع مطلع، او در روز دهم دی ماه ۱۳۹۶ در خلال اعتراضات سراسری مردم در میدان سر بازار اراک، در محل بساط دستفروشی‌اش از سوی نیروی انتظامی دستگیر و به کلانتری ۱۲ رضوی اراک انتقال داده شد (مصاحبه بنیاد برومند)، اما بنا بر اعلام اطلاعیه پلیس استان که یک روز پس از مرگ او منتشر شد، آقای حیدری روز یازدهم دی ماه بازداشت شده بود.

به گفته افراد مطلع، در روز دهم دی ۱۳۹۱ حین اعتراضات عمومی عده زیادی از معترضان دستگیر شدند و به دلیل کثرت بازداشت‌شدگان، آنها به بازادشت‌گاه‌های مختلف اراک، ازجمله کلانتری ۱۲ انتقال داده شدند. تعدادی از کسانی که همزمان با آقای حیدری بازداشت شده بودند، شهادت داده بودند که آنها هم در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. (مصاحبه با بنیاد برومند)

آقای حیدری تنها چند روز پس از دستگیری، روز جمعه، پانزدهم دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت و به گفته افراد مطلع، روی سر او شکستگی جای شکستگی و فرورفتگی عمیق وجود داشت که به نظر می‌رسید جای برخورد جسمی سخت باشد. (مصاحبه بنیاد برومند)

واکنش مقامات

مقامات رسمی روز پانزدهم دی ۱۳۹۶ به خانواده آقای حیدری خبر دادند که او درگذشته است. آنها علت فوت او را «خودکشی» اعلام کردند. آنها خانواده آقای حیدری را مجبور کردند صبح روز شانزدهم دی ماه جسد او را در قبری تعیین‌شده در قطعه ۳۴ بهشت زهرای اراک به خاک بسپارند. به گفته افراد مطلع به نقل از شاهدان، حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در مراسم ختم آقای حیدری، مشهود بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

مقامات مسئول پس از درگذشت آقای حیدری، ارتباط دستگیری او با اعتراضات سراسری را رد کردند و گفتند که او در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده است. مقامات رسمی درباره سوابق و نحوه فوت آقای حیدری اظهارات متناقضی عنوان کردند. درباره سوابق آقای حیدری، پلیس استان مرکزی اعلام کرد او دارای «سه فقره سابقه کیفری در زمینه مزاحمت و درگیری» بوده است (ایسنا، ۱۶ دی ۱۳۹۶)، دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی گفت که او «چندین سابقه کیفری و سابقه حمل مواد مخدر و خودزنی» در پرونده‌اش داشته (خبرگزاری میزان)؛ درعین حال، رییس دادگستری استان مرکزی بدون اشاره به سابقه کیفری، اعلام کرد که او «سابقه خودکشی و خودزنی» داشته است. (ایسنا، ۱۹ دی ۱۳۹۶) درخصوص نحوه فوت آقای حیدری نیزپلیس استان مرکزی یک روز پس از درگذشت آقای حیدری طی اطلاعیه‌ای بدون اشاره به نام او اعلام کرد که مامور در زمان سرکشی متوجه شده که این متهم با پیچیدن لباس خود به دور گردنش خودکشی کرده (ایسنا، ۱۶ دی ۱۳۹۶)، رییس دادگستری استان چهار روز پس از فوت آقای حیدری، با اشاره به مشاهده آثار خودزنی بر روی بدن او، اعلام کرد که نتیجه نهایی علت فوت باید توسط پزشکی قانونی مشخص شود. (ایسنا، ۱۹ دی ۱۳۹۶)

پلیس استان مرکزی ضمن رد ارتباط دستگیری آقای حیدری با اعتراضات عمومی، اعلام کرد که او در پی گزارشی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر در یکی از خیابان‌های اراک به کلانتری مذکور دستگیر شد. بر اساس این اطلاعیه، آقای حیدری در حال فروش مواد مخدر و در حین درگیری با چند خرده‌فروش مواد دستگیر شد و در حین بازداشت ۱۰ گرم هرویین از او کشف شد. پلیس استان مرکزی اخبار منتشرشده درباره فوت او بر اثر برخورد باتوم به سر او در پی تجمعات مردمی را تکذیب کرد و این اخبار را به «برخی معاندان و بدخواهان» نسبت داد که «با اهداف سوء» و«با انگیزه عنادورزانه و به قصد اختلاف‌افکنی» چنین اخباری را «جعل» می‌کنند. پلیس همچنین منتشرکنندگان این اخبار را به «برخورد قاطع» تهدید کرد. (ایسنا، ۱۶ دی ۱۳۹۶)

پیکر آقای حیدری صبح روز شانزدهم دی ماه ۱۳۹۶ در قطعه ۳۴ بهشت زهرای اراک، محل تعیین‌شده از سوی مقامات رسمی، زیر فشار تهدید و ارعاب نیروهای امنیتی و انتظامی، دفن شد.

واکنش خانواده و نزدیکان

خانواده آقای حیدری بعد از ظهر همان روز برای او مراسم سوگواری در مسجد امام حسن عسگری در محله رودکی اراک برگزار کردند. خانواده و بستگان آقای حیدری در پی تهدید‌های صورت گرفته از سوی مقامات، تمایل چندانی به صحبت کردن درباره پرونده او نداشتند، اما ادعای مقامات مبنی بر مرتبط بودن دستگیری او با اعتیاد و یا همراه داشتن مواد مخدر را رد کردند و گفتند این اتهامات واقعیت ندارد. (مصاحبه بنیاد برومند، کمپین حقوق بشر ایران)

آثار ضرب و شتم بر جسد وجود داشت و در قسمت فوقانی سمت چپ سرش شکافی عمیق به اندازه تقریبی ۱۰ سانتی‌متر بود و انتهای این شکاف یک برآمدگی بود که به نظر می‌رسید بر اثر ضربه‌ای محکم با آلتی سنگین متورم شده است

به گفته آشنایان، خانواده آقای حیدری از سوی مقامات امنیتی به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند که درباره واقعه کشته شدن او سکوت کنند. افرادی که آقای حیدری را می‌شناختند، شهادت دادند که آقای حیدری معتاد یا موادفروش نبود و جوانی تندرست و زحمتکش بود. به گفته آنها، وارد کردن چنین اتهامی، ظلم آشکاری به او و خانواده‌اش است. (مصاحبه بنیاد برومند) به گفته عموی آقای حیدری، او معتاد نبود و خانواده‌اش نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده است؛ اما آنچه که (مقامات رسمی) می‌گویند واقعیت ندارد. (کمپین حقوق بشر ایران)

به گفته افراد مطلع، بنا بر شهادت چند تن از بستگان آقای حیدری که جسد او را دیده‌اند، آثار ضرب و شتم بر جسد وجود داشت و در قسمت فوقانی سمت چپ سرش شکافی عمیق به اندازه تقریبی ۱۰ سانتی‌متر بود و انتهای این شکاف یک برآمدگی بود که به نظر می‌رسید بر اثر ضربه‌ای محکم با آلتی سنگین متورم شده است. جسد آقای حیدری پیش از دفن به پزشکی قانونی فرستاده شده بود، اما از گزارش آن اطلاعی در دست نیست. (مصاحبه بنیاد برومند)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای حیدری

بر اساس اظهارات افراد مطلع، وحید حیدری توسط ماموران نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و علت مرگ وی نیز همین عامل بوده است. این اظهارات کافی است که دادستان برای رسیدگی و کشف حقیقت وارد عمل شده و بررسی های لازم را انجام دهد. قطعا پزشکی قانونی می تواند تشخیص دهد که مرگ بر اثر خودکشی بوده است و یا توسط شخص دیگری به وقوع پیوسته است. گرچه مقامات مسئول اعلام کرده اند که جسد توسط پزشمی قانونی معاینه شده است اما تاکنون هیچ گزارشی از این معاینه رویت و اعلام نشده است. از طرف دیگر دادستان اراک در گفتگو با خبرگزاری میزان اعلام کرده است که فیلمی از لحظه خودکشی وحید حیدری در بازداشتگاه وجود دارد اما این فیلم تاکنون در اختیار خانواده وحید حیدری قرار نگرفته است این در حالی است که اگر چنین فیلمی موجود بود می بایست اولیاء دم و وکیل وحید حیدری به آن دسترسی پیدا می کرد.

بر اساس قوانین ایران شکنجه و ضرب و جرح متهم کاملا ممنوع بوده و مامور خاطی مجرم قلمداد می شود. اگر در اثر شکنجه، متهم فوت کند لازم است موضوع در قالب قتل عمد مطرح شود. بر اساس اطلاعات موجود مقامات قضایی از ابتدا و بدون انجام تحقیقات لازم مساله قتل را منتفی دانستند حال آنکه لازم بود ابتدا تحقیقات لازم در دادسرا انجام شده و سپس اظهار نظر شود.

مقامات مسئول ادعا دارند که وحید حیدری به دلیل حمل و فروش مواد مخدر دستگیر شده است نه شرکت در تجمعات.  علیرغم وجود تردید جدی در صحت این ادعا قابل ذکر است که دلیل بازداشت یک شخص نمی تواند تغییری در نحوه برخورد با متهم و انجام تحقیقات و دادرسی داشته باشد. به عبارتی با فرض اینکه وحید حیدری در ارتباط با مواد مخدر هم دستگیر شده باشد بازهم لازم بود موارد مذکور رعایت شده و تحقیقات در قالب قتل انجام می شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید