امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فردین حسینی

درباره

سن: ۳۸
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱ بهمن ۱۳۹۴
محل: استان کرمانشاه، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۳۲

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

آقای فردین حسینی پیرو آیین اهل حق، مکتب نورعلی، دیپلمه و دارای شغل آزاد بود. سابقه کیفری نداشت و سعی می‌کرد قانون‌مدارانه زندگی کند

خبر اعدام آقای فردین حسینی از سوی خبرگزاری فارس (۴ بهمن ۱۳۹۴) و سایت مشرق (۴ بهمن ۱۳۹۴) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره پرونده او از تحقیقات و مصاحبه‌های بنیاد برومند و مطالب منتشر شده از سوی سایت فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران (۲۳ شهریور ۱۳۹۳ و ۱۶ خرداد و ۱۲ و ۱۶ مرداد ۱۳۹۴)، وبلاگ اهل حق (۲۱ بهمن ۱۳۸۶) و سایت روزنامه جام جم (۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۸۶) گرفته شده است.

آقای فردین حسینی، فرزند صاحب‌الدین، اهل صحنه در استان کرمانشاه، ساکن هشتگرد در استان البرز، متاهل و دارای یک دختر ۱۴ ساله بود. به گفته خودش، او پیرو مسلک اهل حق، مکتب نورعلی الهی - شاخه‌ای از تشیع در اسلام - دیپلمه و دارای شغل آزاد بود و سابقه کیفری نداشت. او سعی می‌کرد قانون‌مدارانه زندگی کند و به حقوق خود و دیگران احترام بگذارد و مقایر با شئونات اجتماعی و قوانین رفتار نکند. (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

اهل حق یا یارسان، آیینی با مناسک عرفانی است که بر اساس کتاب «نامه سرانجام» زمان پیدایش آن «عهد الست» (زمان بی‌آغاز) است. در قرن دوم هجری اسرار این آیین به «بهلول ماهی» رسید که در خانواده‌ای کرد متولد شده بود و در جوانی نزد جعفر صادق، امام ششم شیعیان تحصیل علم کرد. آرامگاه او در بالای کوه «تنگه گول» در اسلام‌آباد غرب ایران زیارتگاه پیروان اوست. در سده‌های بعد «بابا سرهنگ»، «شاه خوشین» و «بابا نااوس» در مناطق غربی ایران روش او را ادامه دادند. از قرن پنجم دیگر از یارسان خبری نبود تا این که در قرن هشتم «سلطان اسحاق» (سان سهاک) در صحنه کرمانشاه این آیین را از سر گرفت و در مناطق اورامان، جوانرود، گوران، و کوه‌های دالاهو تبلیغ این مرام را آغاز کرد. سلطان اسحاق را می‌توان قانون‌گذار طریقت اهل حق دانست.

طریقت اهل حق بر احساسات عمیق معنوی و مذهبی استوار است و علی‌ابن‌ابی‌طالب، امام اول شیعیان، در آن جایگاهی ویژه دارد.  اهل حق صرفا یک مکتب اسلامی نیست و مجموعه‌ای از عقاید زرتشتی، مانوی، مسیحی و کلیمی را در بر می‌گیرد. اهل حق به تناسخ (باززایی یا ادامه حیات روح پس از مرگ در بدنی دیگر) و اتحاد (حلول خداوند در جسمی یا محلی) معتقدند و به معاد (بهشت و دوزخ) باور ندارند. پاکی، داستی، نیستی و ردآ چهار پایه مسلک اهل حق است.

بر اساس اطلاعات موجود، اهل حق ۱۱ خاندان دارد که یکی از آنها «اهل حق شاه حیاسی» است. رهبری این خاندان را که به دراویش معروفند، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۳ نورعلی الهی به عهده داشت. او مکتبی را بنا نهاد که بعدها به مکتب نورعلی الهی معروف شد. سخنرانی‌های دنباله‌دار او طی ۱۰ سال از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ در محافل اهل حق بعدها از سوی پسرش در کتابی با عنوان «برهان الحق» گردآوری شد. در سال ۱۳۵۳ نورعلی الهی درگذشت و جسد مومیایی شده او در هشتگرد دفن شد. ۱۰ سال بعد آرامگاه او به دستور امام جمعه وقت هشتگرد تخریب شد. مکتب نورعلی الهی از سوی حکومت جمهوری اسلامی «ضاله» و «انحرافی» شمرده می‌شود و در میان اهل حق نیز به عنوان مکتبی انشعابی به شمار می‌آید. صحنه در استان کرمانشاه، همدان، هشتگرد در استان البرز، کلاردشت در استان مازندران و گرمسار در استان سمنان از جمله مناطق محل سکونت پیروان نورعلی الهی است.  بر اساس کتاب «برهان الحق»، اهل حق مسلمان و تابع احکام قرآن است و تمام تکالیف شرعی خود را مطابق دستورات شارع مقدس انجام می‌دهند. (تحقیقات بنیاد برومند) 

پرونده آقای حسینی به ترور امام جمعه هشتگرد در استان البرز و قتل یک شهروند در استان کرمانشاه مربوط است. امام جمعه هشتگرد در سال ۱۳۸۶ توسط افراد ناشناس کشته شد. به گفته آقای حسینی، نیروهای اطلاعات تعدادی از پیروان نورعلی الهی و اعضای شورای حکمت را در رابطه با کشته شدن امام جمعه هشتگرد دستگیر کرده بودند.

دستگیری و بازداشت

بر اساس اطلاعات موجود، آقای حسینی در ساعت پنج بعدازظهر یکی از روزهای مهر ماه سال ۱۳۸۸ به همراه یکی از هم‌روستایی‌هایش با حمله نیروهای وزارت اطلاعات در خیابان اصلی هشتگرد با ضرب و شتم دستگیر شد. او با چشمان بسته به سلول انفرادی بند اطلاعات معروف به بند سپاه در زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد. مراحل بازجویی او که دو روز بعد از دستگیری‌اش توسط تیم بازجویان وزارت اطلاعات آغاز شد به مدت پنج سال ادامه داشت. طی این دوره او حدود سه سال را در سلول‌های انفرادی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف گذراند. (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

او طی پنج ماه بازجویی از ناحیه سر دچار صدمه جدی، بی‌هوشی پیاپی و خونریزی بینی و گوش شد. مامور همراهش به دکتر متخصص مغز و اعصاب گفت او در بیرون از زندان دچار مشکل شده است

به گفته آقای حسینی، او از زمان دستگیری تا ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ به مدت پنج ماه تحت بازجویی شبانه‌روزی بود. به گفته‌ی خودش، او در حین بازجویی در اثر شدت ضربات از ناحیه سر دچار صدمه جدی شد. بعد از این حادثه او سردردهای شدید داشت و به طور روزانه دچار بی‌هوشی می‌شد و یا از ناحیه بینی و گوش دچار خونریزی شدید می‌شد. بعد از یک ماه مسئولان زندان او را نزد دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب در رجایی‌شهر بردند. آقای حسینی در دست‌نوشته‌هایش گفت: «مامور بدرقه و همراه دکتر ادعا نمود که من در بیرون دچار این مشکل حاد شده‌ام من نیز اعتراض کردم نسبت به این ادعای دروغین و دوباره به بند امنیتی انتقال و با هتک حرمت روبه‌رو شدم به خاطر اینکه حقیقت را چرا نزد دکتر بیان داشتم.» (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

بعد از دوره بازجویی پنج ماهه، آقای حسینی در حالی که چشم‌بند داشت، با یک ماشین ون بدون توقف به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه با حدود ۶۰۰ کیلومتر فاصله از زندان رجایی‌شهر منتقل شد. در حین انتقال متوجه شد که چند تن از اعضای خانواده‌اش نیز بازداشت شده‌اند و همراه او هستند. به گفته آقای حسینی بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه دارای «انفرادی‌های بسیار کوچک کثیف» بود «که هیچ‌گونه امکانات داخل سلول نبود» و «روزی سه مرتبه فقط برای رفتن به دستشویی درها باز می‌شد».(دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

بر اساس دست‌نوشته‌های آقای حسینی در زندان، او «بیش از سه ماه در انفرادی کرمانشاه در بدترین شرایط جسمی و هتک حرمت‌های فراوان توام با شکنجه جسمی» بود و سپس در تاریخ ۲۲/۲/۸۹  در مجتمع قضایی شهرستان صحنه بازپرسی شد و بعد از آن به زندان مرکزی دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. در حین انتقال او متوجه شد اشخاص دیگری شامل اعضای خانواده‌اش از جمله شوهرخواهرش و چند نفر هم‌مکتبی یا هم‌مسلک‌هایش نیز همراه او در حال انتقال هستند. آقای حسینی حدود ۶ ماه از سال ۱۳۸۹ را در بند عمومی زندان دیزل‌آباد کرمانشاه گذراند و سپس به استان البرز انتقال داده شد و حدود سه ماه را در زندان‌های رجایی‌شهر و ندامتگاه مرکزی کرج گذراند و بعد دوباره به زندان مرکزی دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. او در تاریخ هفتم آذر ماه سال ۱۳۹۱ دوباره به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه، مشهور به «میدان نفت کرمانشاه» انتقال داده شد و مدت سه ماه را در سلول انفرادی و تحت بازجویی و شکنجه گذراند. بعد از آن او را به یک زندان نامعلوم در حوالی سرپل ذهاب منتقل کردند. (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

او بعد از پنج سال موفق شد برای نخستین بار خانواده‌اش را ملاقات کند 

آقای حسینی در شرح وضعیتش در این دوره گفت: «دو سه روز گذشت دوباره مامورین وزارت اطلاعات به سراغم آمدند تفهیم اتهام شروع شد در مورد قتل امام جمعه هشتگرد سوالات فراوانی کردند که همگی را جواب دادم از وجود چنین ادعای دروغین و تهمت ناروایی ابراز بی‌اطلاعی کردم مدت سه ماه از انفرادیم گذشته بود... نمی‌دانم چه روزی بود چون در داخل سلول هیچ‌گونه روشنایی جز یک لامپ ضعیف داخل موتور پیکان چیزی دیگری نبود و شب و روز متوجه نمی‌شدم مگر این که در هنگام غذا اوردن متوجه می‌شدم و حتی چهره کارکنان سلول را متوجه نمی‌شدم چون تماما با چشم‌بند بودم. سلول‌ها بسیار کثیف همان‌طوری‌که قبلا توضیح دادم بسیار بد و نامناسب است و حمام هفتگی پنج دقیقه و سرویس دستشویی هم صبح یک‌بار ظهر یک‌بار و شب هم یک‌بار. ...بعد از چندین روز به یک‌باره سوار بر ماشینم کردند با چشمانی بسته ... شک نداشتم که درست دارم می‌بینم. به سمت سرپل ذهاب و قصر شیرین در حرکتیم. سه نفر از ماموران وزارت اطلاعات داخل سمند نشسته و هیچ گونه حرفی نمی‌زدند. بعد ورودی سرپل ذهاب را بر روی تابلو نوشته به یک‌باره سرم را به زیر بردند و چشم‌بندم را زدند... پیاده شدم افت شدید فشار بدنم باعث شده بود حتی نمی‌توانستم قدم بردارم. به زور من را به داخل سلول انفرای منتقل کردند که انفرادی بسیار کوچکتر از انفرادی کرمانشاه بود به اندازه بلند شم و بخوابم همین ... نمی‌دانم چه مدت در آن جا بودم. از لحاظ وضعیت بهداشتی و حمام هم خبری نبود. به یک باره بعد از چندین وقت دوباره آمدند با همان وضعیت نامناسب جسمی جابه‌جایم کردند به کرمانشاه و بعدش نمی‌دانم کجا بود...». (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

آقای حسینی از دی ماه ۱۳۹۱ مدت ۲ ماه را در یک سلول انفرادی گذراند که نمی‌دانست کجاست؛ بعدا گفته شد آن جا زندان ۱۰۱ قم بوده است. بعد از این مدت دوباره او را با چشم‌بند به سلول انفرادی بند وزارت اطلاعات زندان رجایی‌شهر کرج منتقل کردند. بر اساس نوشته‌های آقای حسینی او در روز اول ماه رمضان (۱۹ تیر) ۱۳۹۲ در حالی که شش ماه در روزه اعتراضی بود به بازداشتگاه اداره آگاهی عظیمیه کرج انتقال یافت و دو روز بعد به بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان رجایی‌شهر بازگردانده شد و دوباره در نوزدهمین روز ماه رمضان (۶ مرداد ۱۳۹۲) به اداره آگاهی عظیمیه برده شد و باز به بند امنیتی وزارت اطلاعات زندان رجایی‌شهر بازگردانده شد. آقای حسینی در توضیح وضعیتش در بازداشتگاه آگاهی عظیمیه نوشت: «در آن جا متوجه شدم محل نگهداری افراد دیگری در اداره آگاهی عظیمیه است. حدود صد و پنجاه نفر در سه اتاق بود نگهداری می‌شدند. یک راهرو بسیار کثیف پر از سوسک بود. آن جا من را به حال خود رها کردند. شرایط بسیار بدی را سپری کردم از درد آن شب با زبان روزه حتی آب هم نتوانستم بخورم. به حدی درد داشتم که دیگر هر لحظه مرگ را جلوی چشمان خود می‌دیدم تا سوم رمضان ۱۳۹۲ به همین روال شکنجه ادامه داشت دوباره من را بردند به بند امنیتی وزارت اطلاعات من که روزه اعتراض گرفته بودم شدیدا اعتراض داشتم ولی انگار همگی از جنس ربات بودن عکس‌العملی نداشتند. مدام تهدید ادامه داشت. به یک‌باره با زبان روزه دست به اعتصاب روزه کامل زدم به نشانه اعتراض به شکنجه‌هایشان. مدت شش روز کامل ادامه داشت. واقعا مرگ را تجربه کردم...» مسئولان زندان در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۳ آقای حسینی را به ندامتگاه مرکزی کرج انتقال دادند. به گفته آقای حسینی، او در آن جا متوجه شد برادرانش و پسرخاله‌اش نیز بیش از یک سال در سلول‌های انفرادی و تحت همان شکنجه‌ها بوده‌اند. آقای حسینی بعد از پنج سال در دوره بازداشت در ندامتگاه مرکزی کرج موفق شد برای نخستین بار خانواده‌اش را ملاقات کند. خانواده‌اش تا آن زمان از او بی‌خبر بودند و فکر می‌کردند آقای حسینی توسط وزارت اطلاعات کشته شده است. آقای حسینی گفت: «بعد از داخل شدن به بند عمومی سالن هفت ندامتگاه در وضعیت بسیار بد روحی و روانی قرار داشتم. چون در این سال‌های انفرادی هیچ‌گونه تماس یا ملاقاتی با هیچ کس جز خدا نداشتم». (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

«حدود صد و پنجاه نفر در سه اتاق بود نگهداری می‌شدند. یک راهرو بسیار کثیف پر از سوسک بود. آن جا من را به حال خود رها کردند» 

به گفته آقای حسینی، او در تاریخ پنجم مرداد ماه ۱۳۹۳ به یک‌باره به مدت پنجاه روز به سلول انفرادی وزارت اطلاعات در زندان رجایی‌شهر منتقل شد. او در توضیح این دوران گفت: «واقعا شوکه شده بودم. قریب به دو ماه در سلول انفرادی بدون بازجویی من را نگه داشتند. دوباره انتقال (داده) شدم به ندامتگاه مرکزی حدودا یک ماه و نیم نگذشته بود از داخل بند عمومی ... من را انتقال (دادند) به بند امنیتی وزارت اطلاعات رجایی‌شهر. دوباره بازجویی شدم... بعد من را انتقال دادند به بند امنیتی بعد از یک بازجویی بیش از دو ماه گذشته بود دوباره انتقالم دادند بند عمومی ندامتگاه مرکزی داخل قرنطینه که خانواده‌ام دچار وحشت شده بودند.» آقای حسینی در پایان دست‌نوشته‌اش تاکید کرده بود که بعد از ۶ سال بلاتکلیفی قرار بازداشت او را هر ۲ ماه یک بار تمدید می‌کنند. (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

دادگاه

بر اساس مستندات موجود، به اتهامات آقای حسینی در ۲ دادگاه جداگانه در کرج و صحنه کرمانشاه رسیدگی شد.

آقای حسینی در سال ۱۳۹۰ در شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج در ۲ جلسه دادگاهی شد. به گفته آقای حسینی او در این جلسات اتهامات وارده را «واهی» خواند و آنها را نپذیرفت. حضور وکیل آقای حسینی در جلسات این دادگاه روشن نیست. (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و سایر مستندات موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

دادگاه مربوط به پرونده دوم آقای حسینی در زمستان سال ۱۳۹۰ در شعبه یکم دادگاه کیفری استان کرمانشاه با حضور هیات قضایی شامل پنج قاضی، وکلای دو طرف، شهود و شاکیان خصوصی پرونده برگزار شد. به گفته آقای حسینی در نخستین جلسه از این دادگاه، خانواده مقتول به او گفتند «وزارت اطلاعات از ما درخواست کرده بر علیه شما شکواییه تنظیم کنیم و اقدام کنیم». بر اساس اطلاعات موجود، همسر مقتول به عنوان شاهد قتل اعلام کرد که آقای حسینی را ندیده و نمی‌شناسد. بنا بر اظهارات آقای حسینی، شاهد دیگر، شوهرخواهر او بود که خود در زندان بود و علیه آقای حسینی در بازجویی‌ها اعتراف کرده بود؛ اما در جلسه دادگاه در حضور پنج قاضی و وکلا و خانواده مقتول و نماینده دادستان گفت که از سوی ماموران وزارت اطلاعات با پیشنهاد مالی فراوان و اقامت در کشور اروپایی اغفال شده است که اگر اظهاراتی که در وزارت اطلاعات بیان داشته نزد محکمه هم بگوید به او تعلق خواهد گرفت.  این شاهد در دادگاه اعلام کرد که اعترافاتش ناشی از القای نظرات کارشناسان تحت فشار بازجویی بوده و آنها را مردود اعلام کرد. (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و سایر مستندات موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

درباره جلسات دادگاه اطلاع بیشتری در دست نیست.

اتهامات

بر اساس مدارک موجود، آقای حسینی در پرونده نخست به «خرید، فروش، نگهداری و حمل و نقل اسلحه و مهمات جنگی به صورت غیرمجاز» و «مباشرت در قتل عمدی» امام جمعه وقت هشتگرد متهم شد. آقای حسینی در پرونده دوم در اسفند ماه ۱۳۸۸ به «قتل» یک شهروند دیگر در استان کرمانشاه متهم شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر این که مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس این گونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

بر اساس گزارش‌های موجود، تخریب مقبره آقای نورعلی الهی و اظهار نظر فرزندش مبنی بر این که «هرگز از این حادثه نخواهم گذشت و عاملان آن را نمی‌بخشم» به عنوان انگیزه قتل امام جمعه وقت هشتگرد در نظر گرفته شد. (سایت مشرق ۴ بهمن ۱۳۹۴) روشن نیست مسئولان این پرونده چطور این اظهار نظر را به آقای حسینی ربط دادند و او را بر اساس آن متهم کردند.

بنا بر اطلاعات موجود، امام جمعه وقت هشتگرد در سال ۱۳۶۳ دستور تخریب مقبره آقای نورعلی الهی واقع در کوی نور هشتگرد را صادر کرد. او ۱۳ سال بعد در مقابل منزلش توسط فردی ناشناس با چاقو زخمی شد و درگذشت. نیروهای وزارت اطلاعات این ۲ حادثه را با هم مرتبط دانستند. (دست‌نوشته‌های آقای حسینی و تحقیقات بنیاد برومند)

اسلحه شکاری با مشخصات مشابه اسلحه‌ای که با آن به مقتول پرونده دوم شلیک شده به عنوان مدرک علیه آقای فردین حسینی در نظر گرفته شد. همچنین اظهارات افرادی به عنوان شاهد در طول دوره تحقیقات علیه آقای حسینی به دادگاه ارائه شد. (مدارک موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌ است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آن‌ها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس‌گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

بنا بر اطلاعات موجود، آقای حسینی اتهامات وارده در هر ۲ پرونده را رد کرد. او این اتهامات را «دامی وسیع توسط وزارت اطلاعات» دانست که به خاطر پیروی از مکتب نورعلی الهی برایش پهن شده بود. بر اساس اظهارات آقای حسینی او برای پذیرفتن اتهام قتل امام جمعه هشتگرد پنج ماه زیر شکنجه شدید بود و وقتی این اتهام را نپذیرفت با یک پرونده تازه به اتهام یک قتل دیگر با شاکی خصوصی مواجه شد.

«برای قبول ادعای دروغینشان مبلغ هنگفتی پول وجه نقد پیشنهاد کردند برای خود و فرزندم هر جای دنیا بخواهم در صورتی که تمام ادعاها و اظهاراتشان را نزد محکمه گردن بگیرم.» 

به گفته آقای حسینی «بازجویی‌ها به صورت فشرده، مکرر و شبانه‌روزی توام با اعمال شکنجه‌های جسمی بود.» از جمله شکنجه‌های او، توهین به عقاید و تهدید به بازداشت اعضای خانواده و سپس بازداشت آنها، آویزان کردن متهم با دست‌های از پشت بسته شده، کتک زدن با کابل، بستن بیضه‌ها با نخ ،فرو بردن دستمال آستری آغشته به مایع تصفیه‌کننده بدبو در دهان و تهدید به تجاوز جنسی بود. (نامه دست‌نویس دادخواهی آقای حسینی موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

آقای حسینی با رد اتهام قتل یک شهروند در کرمانشاه با بیان این که اصلا آن فرد را نمی‌شناخته، گفت: «در بند مخوف وزارت اطلاعات کرمانشاه که یک باره بازجویی‌ها شروع (شد) تازه متوجه شدم قتل در کرمانشاه هم برایم توطئه‌چینی کرده‌اند... اتهام قتل‌های کرمانشاه از اهل حق‌های کرمانشاه بود که بنا بر اظهارات تیم تحقیقات وزارت اطلاعات از فرقه اهل حق مخالف مسلک ما بود کشته شده بارها بیان داشتم مشکل ما تا به این حد نبوده که بخواهیم دست به اعمال غیرانسانی بزنیم و از طرفی واقعا افراد و اشخاصی که کشته شدند تا زمانی که توسط وزارت اطلاعات منتقل شدم نمی‌دانستم وجود داشتند یا نداشتند. خیلی سعی کردم که بازجویان را قانع و بی‌گناهیم را اثبات کنم ولی متاسفانه متوجه شدم داشتن عقاید اهل حق خود نیز جرم بوده و تمام اتهامات را به صورت هماهنگ شده و از قبل برنامه‌ریزی شده برای خود و هم‌عقایدمان توطئه‌چینی کرده‌اند که به صورت یک سازمان تروریستی قلمداد جلوه دادند».

آقای حسینی با اشاره به «پیشنهاد وسوسه‌انگیز و کلان مالی» از سوی بازجویان اداره اطلاعات کرمانشاه در قبال پذیرفتن اتهامات گفت: «به یک‌باره تغییر روش دادند با یک لحن بسیار آرام. متوجه شدم قصد دارند شیوه جدیدی به کار ببرند برای قبول کردن ادعای دروغین و بی‌اساسشان مبلغ هنگفتی پول وجه نقد برای خود و فرزندم در هر کجای دنیا بخواهم در صورت(ی که) تمام ادعاها و اظهاراتشان را نزد محکمه تایید و قبول و گردن بگیرم با توجه به امنیت جانی خود و خانواده‌ام نسبت از بیان داشتن تمام واقعه و حقایق مجبورم فعلا خودداری کنم». آقای حسینی در شرح شکنجه‌ها و وضعیت خود در سلول انفرادی گفت:‌ «در داخل سلول هیچ‌گونه روشنایی جز یک لامپ ضعیف داخل موتور پیکان چیز دیگری نبود و شب و روز متوجه نمی‌شدم مگر این که در هنگام غذا اوردن متوجه می‌شدم و حتی چهره کارکنان سلول را متوجه نمی‌شدم چون تماما با چشم‌بند بودم. سلول‌ها بسیار کثیف ... و حمام هفتگی پنج دقیقه و سرویس دستشویی هم صبح یک‌بار ظهر یک‌بار و شب هم یک‌بار. یک بار من را بردند بازجویی و دستهایم را با بست پلاستیکی محکم بستند به یک صندلی. یادم نمی‌آید چه مدت اصلاح کرده بودم فقط می‌دانم سر ریشم خیلی بلند بود تیم بازجویان به من حمله کردند مورد ضرب و شتم فراوانی قرار گرفتم. بر روی جسم بی‌رمق و بی‌جانم افتادند تا لب مرگ کتکم زدند. بعد با موچین تمام ریش و سیبیل‌هایم را حدود هشتاد درصد کندند وضعیت بسیار وخیم و دردناکی داشتم بعد با دستمال نم‌دار راه دهان و بینی‌ام را بستند تا این که بیهوش شدم من که به خیال خود که مرده‌ام. به یک‌باره به هوش آمدم. متوجه شدم هنوز زنده هستم هشت بار به صورت خفگی با دستمال نمدار هردفعه بی‌هوشی و مرگ را تجربه کردم و وقتی به هوش آمدم متوجه شدم داخل سلول هستم از درد تا چندین روز حتی ثانبه‌ای نتوانستم بخوابم من هم به نشانه اعتراض به بازداشت غیرقانونی در انفرادی و اعتراض به هتک حرمت‌هایشان و شکنجه‌گریشان ناچارا دست به اعتصاب غذا یعنی روزه‌ی اجباری زدم ... وضعیت خیلی بد و وخیمی داشتم و از دکتر هم خبری نبود». او همچنین گفت: «در بند مخوف امنیتی کرمانشاه یک بار معاون دادستان به نام عباسی از من بازجویی و تفهیم اتهام واهی و دروغین کرد و از بودن توطئه و واهی بودن اتهام فوق توضیحات کامل دادم، ولی هیچ‌گونه توجهی به اظهارات نداشت. جالب این جا بود همان ... بازجو که من را شکنجه می‌کرد، در حضور معاون دادستان تهدید کرد دوباره همان شکنجه‌ها را تکرار خواهد کرد. من را با زبان روزه و اعتراض داخل سلول انفرادی بردند تقریبا سه ماهی از روزه‌ام گذشت دوباره بازجویی‌ها شروع شد و یک گروه دیگری از بازجویان وارد شدند. بعد از یک مدت که هنوز آثار روحی روانی جسمانی در تمام وجودم وجود داشت دوباره روز از نو روزی از نو شروع به بازجویی‌های پیاپی هتک حرمت و توهین‌های عقیدتی و تهدید به بازداشت تمام اعضای خانواده‌ام بعد از بازجویی‌های فشرده در بیشتر مواقع روز، به یک‌باره عکس خانواده‌ام شامل پدر خواهر برادرانم را یکی یکی که در وضعیت نامناسب قرار داشتند به من نشان دادند. متوجه شدم که همگی در بند امنیتی وزارت اطلاعات رجایی‌شهر قرار دارند و پیشنهاد دادند شما باید اتهام‌های ذکر شده را قبول و نزد حاکم تایید کنید والا خانواده‌ات همچنان در بازداشت به سر خواهند برد».  به گفته آقای حسینی، او در تیر ماه  سال 1392 با چشم‌بند، پابند و دستبند  به اداره آگاهی مرکزی استان کرج در عظیمیه  تحویل داده شد.  آقای حسینی گفت: «بعد از جواب دادن به چندین سوال در مورد همان اتهامات وزارت اطلاعات دوباره من را منتقل کرد پشت اتاق سرهنگ جنایی به نام رحمانی. در آن جا یک اتاق حدود 15 متری که دیواره‌اش با موکت کاری و چندین طناب رنگی آویزان بود. صندلی و میز خالی بود و یک عدد کولر گازی چندین آفتابه آب و بوی پر تعفن وضعیت حکایت از اتاق شکنجه داشت. من که دیگر رمقی برایم باقی نمانده بود چون مدت‌های طولانی روزه بودم به یک‌باره دست‌هایم را از پشت با چفیه سفید و سیاه بستند و یک طناب هم به رویش اضافه کردند. من را بالای صندلی قرار دادند. به یک‌باره صندلی را برداشتند معلق به هوا ماندم خیلی شرایط وحشتناکی بود. حتی توان فریاد زدن نداشتم. به حدی حالم بد بود که دیگر متوجه نشدم. از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم که با آب و شوک برقی و فحاشی مورد کتک فراوانی قرار گرفتم و تمام سعیشان بر این بود حتی به دروغ اقرار کنم. با توجه به آن وضعیت بد جسمانی که هیچ گونه اهمیتی برایشان نداشت، مداوم مورد شکنجه قرار داشتم و با همان وضع آویزان شدم. چندین بار از هوش رفتم زمانی که در مرحله آخر به هوش آمدم فقط متوجه می‌شدم با لگد و شوک برقی و آب بر روی جسم بی‌جانم افتاده بودند مدام تکرار می‌کردند استاد الهی به شما گفته حرفی نزنی. من که دیگر رمقی برایم نمانده بود حتی جواب بدهم. بعد من را بر روی زمین مثل یک لش مردار می‌کشیدند. داخل آسانسور قرار دادند بردند ... واقعا مرگ را تجربه کردم ... هر دو دستانم دیگر توان هیچ حرکتی نداشتند. هر دو کتفم در رفته بود. هر لحظه مرگ را انتظار می‌کشیدم. قریب به دو ماه به سختی غذا می‌خوردم. فقط یک بار دکتر آمد داخل سلول نوشت در صورتی که یک بار دیگر آویزان شوم هر دو دستهایم باید قطع شود. با تجویز چند قرص بروفن به من داد و رفت و در این مدت تنها کاری (که) توانستم بکنم این یک با پاهایم ذره ذره دستهایم را ماساژ و مالش دادم تا این که بتوانم غذا بخورم و خودم را نظافت کنم. همین وضعیت ادامه داشت دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود مداوم از بازداشت خانواده حرف در میان بود. عکس‌هایشان را یکی یکی نشان می‌دادند تهدیدهایشان هیچ وقت پایان نداشت و زمانی من را نزد بازپرس می‌بردند ساعت غیر اداری بود. گاها ساعت 2 بعد از ظهر پنج بعد از ظهر می‌بردند. بازپرس به عنوان یک مترسک بود به نام عباس کرمی شعبه پنجم دادگاه انقلاب کرج ... در وضعیت بسیار بد روحی و روانی قرار داشتم  او درباره اعتراف یکی دیگر از شاهدان در بازجویی‌ها توضیح داد: «یکی از هم‌مسلک‌هایمان که بیش از ۵۰ سال سن داشت ... که در پرونده کرمانشاه وی را تداخل داده بودند ایشان تبرئه شده بود، متوجه شدم زمانی ما را بردند نزد بازپرس شعبه پنجم کرج دادگاه انقلاب به نام عباس کرمی. وی مورد کتک‌کاری فراوانی قرار داشت. به زور راه می‌رفت. وی را مجبور کرده بودند اظهارات دروغین بر علیه این‌جانب کند و چون نزد بازپرس خودش خودش را محکوم کرد بعد از روبه‌رو شدن در حضور بازپرس کاملا در چهره ایشان هویدا بود که تحت اجبار و زور دارد حرف می‌زند. ... از نگاه‌هایش همه چیز مشخص بود». آقای حسینی درباره وضعیتش در طول ۶ سال بازداشت گفت: «هیچ مرجع یا مقام قضایی پاسخگو نبود و نیست و هر مرتبه به دادگاه می‌روم فقط یک نامه محرمانه و سری به ضمیمه پرونده نزد بازپرس داده می‌شود. قرار بازداشت دوماه دوماه تمدید می‌کنند و حال نمی‌دانم به که و چه کسی پناه ببرم و تنها کاری توانستم انجام بدهم با سعی و تلاش فراوان ذره‌ای از مصیبت‌هایی که به ناحق به خود و خانوادهام روا داشتند فقط به خاطر این که اهل حق پیرو استاد نورعلی الهی بوده‌ایم بر قلم بیاورم. بعد از این همه زجر و شکنجه و مصیبت تازه خودم را از لحاظ روحی و روانی و جسمانی بازسازی کنم تا حداقل بتوانم اتفاق‌هایی که برایم افتاده را به گوش وجدان‌های بیدار و انسان‌های آگاه برسانم و این‌جانب به دفعات فریاد دادخواهی خود را به گوش مسئولین مرتبط با پرونده خود رسانده‌ام ولی افسوس که از هیچ یک پاسخی دریافت ننموده‌ام.» (نامه دست‌نویس دادخواهی آقای حسینی موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعات موجود، وکیل آقای فردین حسینی، در تقاضای فرجام‌خواهی با رد اتهامات وارده به موکلش بر اساس مستندات قانونی و با اشاره به این که هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای مبنی بر دخالت آقای حسینی در اتهامات وارده وجود ندارد، تاکید کرد که شهادت آقای وهاب امیری، شوهرخواهر آقای حسینی، علیه او در اثر فشارهای طاقت‌فرسا و شکنجه گرفته شده و نزد قاضی انکار شده است. وکیل آقای حسینی همچنین تاکید کرد: «موکل من در دادگاه کیفری استان کرمانشاه به صراحت بیان داشته که اقاریر ایشان که در پرونده نوشته شده در شرایط ویژه در حالت شکنجه از او اخذ شده و بر اقاریر وی که در اثر شکنجه و فشار و تهدید به اماله با بطری اخذ شده معترض بوده است». (مدارک موجود در تحقیقات بنیاد برومند)

یک شاهد عینی که مدتی با آقای حسینی هم‌بند بوده با تایید مشکلات روحی و روانی او گفت: «او مدت‌ها در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در شهرهای کرمانشاه و کرج و هشتگرد تحت شکنجه‌های وحشیانه‌ای بود و ماه‌های متوالی در سلول انفرادی حبس بود و مورد ضرب و شتم قرار داشت ... او دچار ترس‌های ناشناخته ناشی از شرایط روانی خود بود. من از خود او شنیدم که به دفعات تحت مراقبت‌های روان‌درمانی قرار گرفته است. او حاضر نبود توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه کند و یا مدارکی از پرونده پزشکی خود را در اختیار دیگران قرار دهد. او تقریبا به همه مظنون بود و به هیچ کس اعتماد نداشت. هر فردی هم در برخورد اول با وی کم و بیش به شرایط نامتعادل روحی او پی می‌برد ... شکنجه‌هایی که دیده بود وی را از حالت طبیعی خارج ساخته بود. با توجه به این که قبل از دستگیری نیز مشکلات روانی داشت این شرایط بدون شک وضعیت تاحدودی نامتعادل روانی وی را تشدید کرده بود. هر زمان از رفتاری که با وی ضمن بازجویی‌ها می‌شد سوال می‌کردیم، در عمق نگاهش وحشت عظیمی می‌درخشید که ادامه صحبت را حتی برای شنونده مشکل می‌ساخت. ضمنا هیچ زمان نشنیدم که در زندان جهت درمان او اقدامی جدی صورت گرفته باشد.» (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

از جزئیات دفاعیات آقای حسینی در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای فردین حسینی در پرونده دوم (قتل یک شهروند در کرمانشاه) به اعدام (یک بار قصاص نفس از طریق سپردن به چوبه دار) محکوم شد. رای صادره در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ به وکیل آقای حسینی ابلاغ شد. این حکم از سوی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور تایید شد. او همچنین در پرونده نخست به هشت سال زندان برای اتهام «خرید و فروش و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی» محکوم شد که پس از سه سال بخشیده شد، اما به خاطر اتهام دومش آزاد نشد و همزمان پرونده قتل دوم برای او گشوده شد. اتهام دیگر او (قتل امام جمعه هشتگرد) در این پرونده همچنان در شعبه پنج دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج مفتوح ماند. (مستندات موجود در تحقیقات بنیاد)

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران آقای فردین حسینی در تاریخ یک بهمن ۱۳۹۴ در کرمانشاه اعدام شد. (خبرگزاری فارس و مشرق نیوز ۴ بهمن ۱۳۹۴) خانواده آقای حسینی نسبت به نحوه درگذشت او تردید دارند و نمی‌دانند که به دلیل اعدام بوده و یا زیر شکنجه کشته شده است. (تحقیقات و مصاحبه‌های بنیاد برومند)

تصحیح و یا تکمیل کنید