بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی فتحعلیان

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی مسلمان (شیعه)
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
محل دفن مشخص است: بله
محل: بزرگراه نواب صفوی، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: هدف قرار دادن اندام‌های حیاتی بدن
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۱۹

ملاحظات

او ۲۰ ساله، دانشجوی سال دوم رشته عمران بود که روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸  به دنبال شروع اعتراضات در نزدیکی مسجد لولاگر واقع در خیابان نواب تهران به صورت اتفاقی و برای تماشا با «لباس راحتی و دمپایی» به آنجا رفت که با گلوله جنگی کشته شد.

اطلاعات در مورد اعدام خودسرانه آقای علی فتحعلیان فرزند امیر از طریق فرم الکترونیکی ارسال شده از سوی دوست او به بنیاد عبدالرحمن برومند (فرم الکترونیکی-۱۵ خرداد ۱۳۹۶) و گزارش روزنامه جوان (۱۰ دی ۱۳۹۱)، وبسایت سازمان بهشت زهرا (بدون تاریخ) به دست آمده است. برای تکمیل این پرونده از وبسایت‌های خبرگزاری صدا و سیما (۱۰ تیر ۱۴۰۰)؛ رادیو فردا (۱۲ مهر ۱۳۸۸؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳)، جنبش راه سبز- جرس ( ۸ خرداد ۱۳۹۰)، شهدای مظلوم سبز، شمس (۱۸ خرداد ۱۳۹۰)، کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید (۲۵ تیر ۱۳۸۸)، مجموعه فعالان حقوق بشر-هرانا (۶ مرداد ۱۳۸۸)، رادیو RFI فرانسه (۳۱ خرداد ۱۳۸۸) و پرچم (۱۱ مهر ۱۳۸۸) استفاده شده است.

آقای فتحعلیان روز ۱۴ تیر ۱۳۶۸ (سازمان بهشت زهرا، بدون تاریخ) به دنیا آمد. او دانشجوی سال دوم عمران در دانشگاه آزاد کرج و ساکن تهران بود ( فرم الکترونیکی، ۱۵ خرداد ۱۳۹۶، رادیو فردا، ۲۷ فروردین ۱۳۹۳؛).

اطلاعات دقیقی از زندگی آقای فتحعلیان منتشر نشده اما  پدر بزرگش گفته او «انسان سیاسی» نبود و در هیچ حزب و گروهی عضویت نداشت و تنها پسر خانواده‌ بود و روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ هم از سر «کنجکاوی» به خیابان رفت. خانه محل سکونت آقای فتحعلیان  نزدیک خانه پدربزرگش واقع بود و او اغلب برای درس خواندن به خانه آنها می‌رفت. پدربزرگش «علی را فرزندِ بزرگ خانه‌، تنها پسر و پشتيبانِ آينده‌» خود می‌دانست. همسایه‌های آقای فتحعلیان هم، او، پدر و مادرش را «خانواده‌ای آرام، مذهبی و بدون دردسر» توصیف کرده‌اند. (رادیو فردا، ۲۷ فروردین ۱۳۹۳)

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات ۱۳۸۸

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ۶۳/۶۲ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراض‌های سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هواداران نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدان‌های مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی‌که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابان‌ها رفته و اعتراض خود را ابراز کردند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی‌نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت‌الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی‌نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

 

روز ۲۵ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابان‌های مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. در هنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط  نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج و خبرگزاری‌ها را از فرستادن اخبار منع کرد. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، و سازمان عفو بین‌الملل که آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوب‌ها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیرقانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه‌نظامی موسوم به لباس شخصی، گروه‌هایی هستند که در جریان تجمع‌ها و فعالیت‌های صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروه‌ها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتوم و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، این است که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارائه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سیدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین‌کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود کردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوء استفاده كنند اما بحمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پیروز شدیم.»  وی همچنین تاکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقام‌های مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریب‌ها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکس‌ها و فیلم‌هایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابان‌های فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراض‌های مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آن‌را پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته‌شدگان، زخمی‌ها و ناپدید‌شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارش‌های مختلف، تعداد قربانیان این راهپیمایی‌ها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقام‌های مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزان‌شان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ۴٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد زیادی از آنها در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارش‌های متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت‌شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت‌فرسا و شکنجه‌هایی که در  زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

اعدام خودسرانه آقای علی فتحعلیان

آقای علی فتحعلیان روز شنبه ۳۰  خرداد ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بر اثر شلیک گلوله جنگی نیروهای حکومتی کشته شد. (هرانا، ۶ مرداد ۱۳۸۸؛ رادیو فردا، ۲۷ فروردین ۱۳۹۳؛ جرس، ۸ خرداد ۱۳۹۰؛ رادیو آر-اف-آی فرانسه ،۳۱ خرداد ۱۳۸۸؛ وبسایت پرچم،۱۱ مهر ۱۳۸۸)

به گفته پدر آقای فتحعلیان در مصاحبه با وبسایت جرس (۸ خرداد ۱۳۹۰)، او «در دوران امتحانات پایان ترم دانشگاه بود و مشغول درس خواندن بود و از خانه بیرون نمی رفت، اما روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ به صورت اتفاقی بیرون رفت». به گفته پدربزرگش در مصاحبه با رادیو فردا، او به دنبال شروع اعتراضات در نزدیکی مسجد لولاگر واقع در خیابان نواب تهران به صورت اتفاقی و برای تماشا با «لباس راحتی و دمپایی» به آنجا رفت. (رادیو فردا، ۲۷ فروردین)( ۱۳۹۳

نیروها و اعضای پایگاه بسیج مسجد لولاگر پس از شروع اعتراضات، از پشت بام مسجد به سوی معترضان با گلوله جنگی شلیک کردند. (شهدای مظلوم سبز، ۱۸ خرداد ۱۳۹۰) 

به گفته یک شاهد عینی ساکن محله‌‌ای که مسجد لولاگر در آن قرار دارد، آقای فتحعلیان و یک شخص دیگر در جریان اعتراضات روبروی این مسجد از سوی اعضای پایگاه بسیج همان مسجد کشته شدند. (کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، ۲۵ تیر ۱۳۸۸)

خانواده آقای فتحعلیان به دنبال عدم بازگشت او به خانه، به موبایل او تماس گرفتند ولی جواب نداد. آنها  بین ساعت سه و چهار صبح روز ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ دوباره با موبایلش تماس گرفتند و یک پرستار بیمارستان‌های لولاگر تهران موبایل او را جواب داد و به آنها گفت: «اینجا بیمارستان است. پدرش را بگویید شناسنامه‌اش را بیاورد و جنازه را ببرد». (رادیو فردا، ۲۷ فرودین ۱۳۹۳)

خانواده آقای فتحعلیان ابتدا به بیمارستان لولاگر و سپس به پزشکی قانونی مراجعه کردند و چند روز بعد جنازه‌اش را تحویل گرفتند و آن را برای «خداحافظی» بقیه اعضای خانواده با او به خانه بردند. (جرس، ۸ خرداد ۱۳۹۰)

خانواده آقای فتحعلیان، جنازه او را روز ۳ تیر ۱۳۸۸، در قطعه ۹، ردیف ۱۱۰، شماره ۲۲۲ بهشت زهرا تهران دفن کردند. (جرس، ۸ خرداد ۱۳۹۰؛ وبسایت سازمان بهشت زهرا)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی ایران، تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب کرد. یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، آقای فتحعلیان را به عنوان یک بسیجی معرفی کرد که به وسیله اسحه‌ای با کالیبر متفاوت ازسلاح‌های رسمی حکومت ایران به قتل رسید. (رادیو فردا، ۲۷ فروردین ۱۳۹۳)

همچنین فرمانده وقت سپاه محمد رسول‌الله تهران عنوان کرد که افراد کشته شده در حوالی مسجد لولاگر از جمله آقای فتحعلیان در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، از سوی «اغتشاشگران» به قتل رسیدند. (رادیو فردا، ۱۲ مهر ۱۳۸۸)

بنا به ادعای روزنامه کیهان و خبر گزاری فارس، هر دو از رسانه‌های نزدیک به حکومت، خانواده‌ آقای فتحعلیان از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ت ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ شکایت کردند، اما خانواده آقای فتحعلیان این ادعا را رد کردند. (رادیو فردا، ۲۷ فروردین ۱۳۹۳)

به گزارش رادیو RFI به نقل از خبرگزاری فرانسه و شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تی‌وی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ نفر در درگیری‌های میان نیروهای انتظامی و تظاهرکنندگان روز شنبه در تهران کشته شدند. این شبکه رادیویی همچنین گزارش داد که صدا و سیمای  جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که «آشوبگران» مسجد لولاگر تهران را آتش زدند که به کشته شدند چند نفر در داخل مسجد منجر شد، اما این خبر در ساعات اولیه روز یکشنبه تکذیب شد. (۳۱ خرداد ۱۳۸۸)

 چند تن از اعضای وقت کانون مسجد لولاگر طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ ادعا کردند که این مسجد مورد حمله معترضان قرار گرفت. یک عضو کانون گفت: «روز شنبه، ۳۰ خرداد ۸۸ شاهد اتفاقات تلخی از جمله به آتش کشیدن مسجد لولاگر به دست فتنه گران در این روز بودیم. بالای ۶۰ تا کوکتل مولوتوف توسط افراد آموزش دیده به داخل مسجد پرتاب شد. عضو دیگر این کانون اظهار داشت: «معلوم بود که لیدرهاشون حرفه‌ای این کاره بودند. می‌خواستند وارد مسجد شوند که دید نمی‌شود و پنجره‌ها را شکستند. فرش‌ها آتش گرفت. پرده‌ها سوختند. شیشیه پنجره‌ها شکسته شدند. مسجد آسیب دید». (۱۰ تیر ۱۴۰۰)

به گزارش رادیو RFI به نقل از خبرگزاری فرانسه، تصاویر منتشر شده از آتش سوزی مسجد لولاگر از تلویزیون ایران نشان می‌ٔهد که آتش‌سوزی در روز اتفاق افتاده است در حالی است که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود مسجد شب هنگام و همزمان با نماز مغرب دچار آتش گرفت. (۳۱ خرداد ۱۳۸۸)

به گفته یک شاهد عینی ساکن محله‌‌ای که مسجد لولاگر در آن قرار دارد، يک روز پس از نصب اعلاميه کشته شدن آقای فتحعلیان، همه اعلاميه‌ها را از در و ديوار محله جمع کردند. این شاهد به دلایل آن اشاره‌ای نکرده است. (کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، ۲۵ تیر ۱۳۸۸)

واکنش خانواده

خانواده آقای فتحعلیان در رابطه با کشته شدن او در دادگاه شکایت کردند، اما علی‌رغم پیگری‌های مکرر خانواده، این شکایت بی نتیجه ماند. (رادیو فردا، ۲۷ فروردین ۱۳۹۳؛ جرس، ۱۸ خرداد ۱۳۹۰)

پدر آقای فتحعلیان در مورد دلایل سکوت رسانه‌ای خانواده بعد از قتل فرزندشان در مصاحبه با وبسایت جرس گفت: «ما خیلی اهلِ مصاحبه نبودیم، چیزی هم نمی‌خواستیم به دست بیاوریم وقتی پسرم را از دست داده‌ام اگر حرفی می‌زدم آیا برای من فرزندم می‌شد؟ هر چه می‌گفتم و هر حرفی می‌زدم آیا برای من یک لحظه‌ی درآغوش کشیدنِ دوباره ی فرزندم می‌شد؟ دنیا را هم به ما بدهند که پسرم زنده نمی‌شد»(جنبش راه سبز - جرس، ٨ خرداد ١٣٩٠)

تاثیر بر خانواده

در مورد تاثیر کشته شدن آقای فتحعلیان بر خانواده‌، پدر او در مصاحبه با وبسایت جرس گفت :«علی فرزندِ بزرگم بود، الان که با شما دارم حرف می‌زنم و اتفاقاتی که بر من گذشت وقتی  یادآوری می‌کنم ادامه صحبت برای من مشکل می‌شود. پسرم پشتیبان آینده‌ام بود، همه زندگی‌ام بود، چیزی نمی‌توانم بگویم. فکر می‌کنم حاصل همه عمرم رفته بر باد». (۸ خرداد ۱۳۹۰) 

تصحیح و یا تکمیل کنید