امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ستار بهشتی

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۴ آبان ۱۳۹۱
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: اقدام عليه امنيت ملی

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

 بر اساس اطلاعات موجود، احتمال میرود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حکم اعدام

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

"بنده به عنوان یک ایرانی می‌گویم من نمی‌توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم."

 ستار بهشتی جوان مجرد و وبلاگ‌نویس ساکن رباط‌ کریم بود. وی کارگری ساده و روزمزد بود که با مادر پیرش در یکی از محلات فقیرنشین شهر زندگی‌ می‌کرد.

 خبر قتل درحین بازداشت آقای ستار بهشتی از سوی منابع مختلف، از جمله خبرگزاری هرانا (۱۶ آبان ۱۳۹۱) و وبسایت کلمه (۱۶ آبان ۱۳۹۱) اعلام شد. اطلاعات تکمیلی درباره این قتل فراقضایی از مصاحبه‌های وکیل مدافع آقای بهشتی با رسانه‌ها، مصاحبه‌های خانواده وی،‌ گزارش کیمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اطلاعیه دادستانی تهران، مصاحبه‌های سخنگوی قوه قضایی و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای ستار بهشتی جوان مجرد و وبلاگ نویس ساکن رباط‌کریم بود. او تحصیلات راهنمایی داشت و کارگری ساده و روزمزد بود که با مادرش در یکی از محلات فقیرنشین شهر زندگی‌ می‌کرد. وی سرپرست و نان‌آور مادر پیر و بیمارش بود. به گفته مادر ستار، او عاشق زندگی ساده بود و همواره می‌گفت: «طول زندگی خیلی مهم نیست و باید هر انسانی عمری مفید داشته باشد. او می‌گفت که چرا برخی این‌قدر دارند که نمی دانند چه گونه خرج کنند و برخی باید این‌قدر سخت زندگی کنند.»‌

آقای بهشتی صاحب وبلاگ «انتقاد. زنده و پاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران» بود. عمده فعالیت‌ّ‌های او با نام مستعار در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و گوگل‌پلاس و وبلاگش صورت می‌گرفت. او در این وبلاگ مطالب و خبرهایی درباره زندانیان سیاسی و موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌کرد و به ظلم و ستم و فساد فراگیر حکومتی اعتراض می‌‌کرد. همچنین با نقل سخنان مسئولان نظام آنها را به تندی نقد می‌کرد. در آخرین پست وبلاگش در ‌۸ آبان ۱۳۹۱ از تهدید خود خبر داد و نوشت: «روز و شب تلفن‌های تحدید [تهدید] آمیز قطع نمی‌شود گویی قرار است با هر سخنی دهانمان را ببندیم بنده به عنوان یک ایرانی می‌گویم من نمی‌توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم. بنده می‌گویم آقایان شما زیاد وراجی انجام می‌دهید و با این اراجیف کشور را به نابودی کشاندید. من سکوت نمی‌کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد در هرکجای دنیا که باشم وتحدید [تهدید] از طرف هرکسی باشد برای بنده اهمیت ندارد. آقایان دهانتان را ببندید ظلم نکنید تا افشاگری نکنیم.»

قتل در حین بازداشت آقای ستار بهشتی واکنش‌های زیادی در داخل و خارج کشور برانگیخت. از جمله عفو بین‌الملل ( ۱۸ آبان، ۹ و ۲۳ آذر ۱۳۹۱)، دیده بان حقوق بشر (۱۹ آبان و ۱۷ اسفند ۱۳۹۱)، گزارشگران بدون مرز، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (۲۰ آبان ۱۳۹۱)، وزارت امور خارجه ایالات متحده و‌ اتحادیه اروپا با صدور اطلاعیه‌هایی از مسئولان جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقات و پاسخگویی به مرگ او شدند. نهادهای مدنی و گروه‌های سیاسی از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان دانش‌‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور اطلاعیه‌هایی این قتل را مصداق جنایت دانسته و تکرار قتل‌های معترضان و منتقدان سیاسی را محکوم کردند و خواستار پایان دادن به شکنجه‌ دربازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور شدند. در پی این واکنش‌ها ،‌ کمیته ویژه تحقیق و پیگیری مرگ ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

تعدادی از شاهدان این پرونده که حاضر به اظهار شهادت رسمی شده بودند، مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گفتند. از جمله آقای رضا حیدرپور پزشک معاینه کننده آقای بهشتی در بهداری زندان اوین، پس از مدتی توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد (کلمه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵). یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین نیز که در برابر بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به نفع ستار بهشتی شهادت داده بود، علی‌رغم اینکه قاضی ضمانت کرده بود که هیچ برخوردی با او صورت نخواهد گرفت، پس از مدتی برای تنبیه به زندان کارون اهواز که شرایط سختی دارد، تبعید شد (کلمه ۲۰ آبان ۱۳۹۲).

به نوشته سحام نیوز آقای بهشتی یک بار پیش از این در جریان اعتراض‌های کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ نیز بازداشت شده بود.

دستگیری و بازداشت

آقای ستار بهشتی روز ۹ آبان ۱۳۹۱ در خانه‌ مادری‌اش در رباط کریم توسط ماموران پلیس فتای تهران بزرگ ـ پلیس سایبری ایران - و بدون ارائه حکم، بازداشت شد. به گفته مادر آقای بهشتی، ماموران لباس شخصی در پاسخ به درخواست ارائه حکم‌ توسط او، اسلحه‌اشان را نشان دادند. اظهارات مقامات رسمی درباره وجود حکم بازداشت متناقض است. علی مطهری نماینده مردم تهران و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی مجلس اعلام کرد که طبق تحقیقات او بازداشت آقای بهشتی بدون حکم قضایی صورت گرفته است، اما بنابر گزارش کمیسیون مجلس و گفته سخنگوی قوه قضایی بازداشت آقای بهشتی با «تجویز قضایی»‌ بوده است (ایسنا، ۱۷ دی ۱۳۹۱). ماموران هنگام بازداشت او، کامپیوتر و دست نوشته‌های آقای بهشتی را ضبط کرده بودند.

بنابر گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای بهشتی پس از بازداشت به دادستانی عمومی و انقلاب رباط کریم منتقل شد و پس از تفهیم اتهام، برایش قرار تامین وثیقه صادر شد که به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه تعیین شده، تحت الحفظ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل شد. ساعت ۱۶:۲۰ فردای روز بازداشت (۱۰ آبان ماه ۱۳۹۱)، آقای بهشتی بر اساس دستور قضایی شعبه چهارم بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به بند ۳۵۰ زندان اوین تحویل شد و صبح روز بعد (‌ساعت ۱۱:۱۰ روز ۱۱ آبان ۱۳۹۱) با درخواست پلیس فتا و موافقت شعبه مذکور، مجددا برای ادامه تحقیقات تحویل ماموران پلیس فتای تهران بزرگ شد و به بازداشتگاه پلیس فتا منتقل شد.

آقای بهشتی در تنها شبی که در بند ۳۵۰ زندان اوین بود به دلیل شرایط غیرعادی جسمی دو بار به بهداری زندان اوین اعزام شد. بار اول ساعت ۲۰:۳۰ شب ده آبان و بار دوم ساعت ۹:۱۰ صبح روز یازده آبان در بهداری زندان اوین تحت درمان قرار گرفت و داروی آرامبخش برایش تجویز شد (ایسنا، ۱۷ دی ۱۳۹۱). زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که ستار بهشتی یک شب را در آنجا سپری کرده بود، طی نامه سرگشاده‌ای شهادت دادند که آثار ضرب وشتم و شکنجه در بدن آقای بهشتی کاملا مشهود بود: «وی در حضور افراد در بند ۳۵۰ اظهار داشته که در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و درهمان حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

او فرصتی برای دفاع رسمی از خود نیافت. خانم گیتی پورفاضل، وکیل او هیچگاه اجازه نیافت که موکل خود را ببیند.

در مواقعی دست‌های وی را با دستبند به صورت قپانی بسته و کتک می‌زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین انداخته و با پوتین ضربه‌های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند در ضمن این شکنجه‌ها، زشت ترین فحش های رکیک ناموسی نیز نثار وی می‌شده است و مکررأ تهدید می‌کردند که وی را می‌کشند.... زمانی که ستار به بند ۳۵۰ آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت. صورت وی زخمی، سر او متورم، مچ دست های او کبود شده بود و آثار آویزان شدنش از سقف روی مچ های او به چشم می خورد. در بخش هایی از بدن وی از جمله دور گردن، شکم و کمر وی آثار ضربه و کبودی دیده می شد... » (کلمه،‌ ۲۰ آبان ۱۳۹۱).

شکنجه جسمی و روانی آقای بهشتی در طول دوران بازداشت در تحت نظرگاه رباط کریم و بازداشتگاه پلیس فتای تهران علی‌رغم تکذیب اولیه،‌ در نهایت از سوی سخنگوی قوه قضایی، پزشکی قانونی و کمیسیون امنیت ملی نیز تایید شد. به گفته محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی، آقای ستار بهشتی از روز دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در گزارش پزشکی قانونی نیز وجود چند کبودی و تورم و ساییدگی در نقاط مختلف بدن او تایید شده بود (ایسنا، ۱۳ آذر ۱۳۹۱).

آقای بهشتی در طول مدت بازداشت،‌ از حق ملاقات و تماس با خانوده و وکیل محروم بوده است.

دادگاه

محاکمه‌ای در ارتباط با دستگیری آقای ستار بهشتی برگزار نشد. او پس از بازداشت، در دادستانی رباط کریم و شعبه چهارم بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران تفهیم اتهام شد و بنابر گفته سخنگوی قوه قضایی پس از تفهیم اتهام، برایش قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی تعیین شد.

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه آقای ستار بهشتی «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام علیه امنیت کشور» بوده است (گزارش مجلس).

مدارک و شواهد

مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی، ارتباط با «فعالان سیاسی معاند»‌ در خارج کشور،‌ ایجاد صفحاتی در فیسبوک با نام «ستار آزادی» و «سعید آزاد» و انعکاس اخبار غلط و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های نظام در نوشته‌های وبلاگ او،‌ از جمله مدارک و شواهد ارائه شده علیه آقای بهشتی بوده است. بنابر همین گزارش، آقای بهشتی اتهامات وارده را پذیرفته و اقرار کرده بود که با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج کشور ایمیل می‌کرده است.

دفاعیات

از آنجا که دادگاهی برای بررسی اتهامات آقای ستار بهشتی تشکیل نشد، او فرصتی برای دفاع رسمی از خود نیافت. خانم گیتی پورفاضل، وکیل او هیچگاه اجازه نیافت که موکل خود را ببیند. به گفته مادر آقای بهشتی، وی مدتی پیش از بازداشت شماره‌ تلفن خانم پورفاضل را به مادرش داده بود تا هنگام بازداشت با او تماس بگیرند (دویچه وله، ۱۰ آذر ۱۳۹۱).

آقای ستار بهشتی در فایل صوتی که مدتی پیش از بازداشتش ضبط شده است از تهدیدات مداوم نیروهای امنیتی علیه خودش خبرداده بود. به گفته او نیروهای امنیتی دو بار (‌بار اول ده روز قبل از تاریخ ضبط فایل و بار دوم هجده یا بیست روز پیش از آن) به خانه آنها مراجعه کرده و ضمن تفتیش خانه بخشی از دست نوشته‌ها و مدارک او را با خود برده بودند. آقای بهشتی ضمن نگرانی از فشارها بر مادر پیرش تاکید کرده بود که «به خدا قسم اصلا یعنی بیان ببرن اصلا همین الان بیان بگند که طناب دار را می خواهند بندازند دور گردنت، می گم آقا این مردن شرف داره به این زندگی کردن به این ننگ زندگی کردن، چون واقعا زندگی نمی‌کنیم داریم بردگی می کنیم. بندگی می‌کنیم» (کلمه، ۲۲ آبان ۱۳۹۱).

آقای بهشتی همچنین در مدت حضورش در بند ۳۵۰ اوین (به مدت یک شب)، در نامه‌ای به مسئول بند ۳۵۰ اوین، با اشاره به شکنجه خود توسط پلیس فتا، نسبت به عواقب انتقال مجددش به پلیس فتا هشدار داد و خواستار رسیدگی شد: «اینجانب ستار بهشتی درتاریخ ۹/۸/۹۱ از طرف پلیس فتا در منزل بدون حکم بازداشت شدم و اینجانب در مدت دو روز بازجویی مورد انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم از فحش های ناموسی که به مادر بنده می گفتند و به خودم مانند […]، مادرت سالم نیست و بسیار توهین‌های دیگر و انواع ضرب و شتم با مشت و لگد و بستن به میز و لگد زدن به سر بنده و اکنون در تاریخ ۱۱/۸/۹۱ بنده را پلیس فتا باز احضار کرده و با خود می برد و بنده عواقب هر اتفاقی که برایم پیش آید مقصر پلیس فتا می دانم و همینطور اگر اعترافی از بنده گرفته شود تحت شکنجه بوده در مدت ۱۲ ساعت ماندن در بند ۳۵۰ اتاق دو، اعضاء اتاق شاهد آثار ضرب و شتم روی بدن بنده بوده اند. و ۲ بار به پزشک مراجعه کردم در نهایت گزارش خود را تقدیم به شما می کنم و خواستار پیگیری این امر هستم.» (کلمه ۱۸ آبان ۱۳۹۱).

آقای بهشتی یک روز قبل از بازداشتش،‌ در وبلاگ خود نوشت که تهدید به مرگ شده است: «دیروز بنده را تحدید [تهدید] می‌کنند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی‌بندی می‌گویم کاری انجام نمی‌دهم که لازم به بستن دهانم باشد می‌گویند وراجی زیاد می‌کنی، می‌گویم چیزی که می‌بینم ومی‌شنوم می‌نویسم، می‌گویند هرکاری بخواهیم می‌کنیم هررفتاری را انجام می‌دهیم شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام ونشان! بدون اینکه کسی بداند چه برسر شما آمده! » (وبلاگ ستار بهشتی، ۸ آبان ۱۳۹۱)

حکم

حکم رسمی برای آقای بهشتی صادر نشد. بنابر گزارش‌های رسمی، آقای ستار بهشتی عصر روز ۱۳ آبان ۱۳۹۱ در بازداشتگاه پلیس فتای تهران فوت کرد. «ماموران پلیس امنیت تهران بزرگ فتا» روز ۱۵ آبان ۱۳۹۱ با احضار شوهر خواهر آقای بهشتی،‌ خبر مرگ وی را در بازداشتگاه به خانواده‌اش داده اند. آنان در پاسخ به او که علت مرگ را جویا شده بود، گفته بودند که «‌خفه شو و سوال نپرس». (مصاحبه صوتی خواهر ستار بهشتی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی)

ماموران جنازه آقای بهشتی را تحویل خانواده ندادند و مراسم تغسیل بدون حضور خانواده توسط ماموران امنیتی انجام شد و خانواده‌ آقای بهشتی اجازه دیدار جسد فرزندشان را نیافتند. مراسم تدفین روز ۱۷ آبان توسط نیروهای امنیتی و با حضور خانواده آقای بهشتی در قبرستان رباط کریم برگزار شد.

ماموران با تهدید و اعمال فشار به خانواده اجازه برگزاری مراسم سوگواری (شب سوم و هفتم) را در مسجد ندادند.

اظهارات مسئولان

مرگ آقای ستار بهشتی، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی داشت. اظهارات مسئولان قوه قضاییه و نیروی انتظامی درباره قتل آقای بهشتی متناقض و مبهم بود و در نهایت نیزآنان مسئولیت این قتل را هرگز به صورت شفاف به عهده نگرفتند. مقامات در اولین موضع‌گیری‌های خود علت مرگ وی را فوت طبیعی دانستند،‌ ازجمله سخنگوی قوه قضائیه در ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۱ با استناد به نظریه ابتدایی پزشک قانونی، مرگ آقای بهشتی را ناشی از شوک و طبیعی دانست و منکر شکنجه وی و متن شکایت او از داخل بند ۳۵۰ زندان اوین شد. رئیس پزشکی قانونی نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بر اساس آزمایش‌های انجام شده روی جسد ستار بهشتی، هیچگونه آثار خفگی و سم در بدن وی پیدا نشد و از نظر ما این فرد بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است (خبرگزاری مهر، ۲۹ آبان).

با گسترش اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از «نتایج روشن‌کننده به دست آمده» در تحقیقات تکمیلی از ماموران نیروی انتظامی و بازداشت تعدادی از پرسنل پلیس فتا خبر داد اما از جزئیات این نتایج روشن‌کننده سخنی نگفت. در اطلاعیه دادستانی تهران آخرین نظریه کمیسیون پزشکی هفت نفره (پزشکان متخصص پزشکی قانونی، مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱) نیز منتشر شد که در آن آمده بود: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه‌ جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد» (وبسایت دادسرا، ۲ آذر ۱۳۹۱).

فرمانده نیروی انتظامی نیز در مصاحبه‌ای به موارد متعددی از «قصورهایی در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی»‌ از سوی ماموران پلیس فتا از جمله مطلوب نبودن بازداشتگاه رباط کریم،‌ تحویل گرفتن از زندان اوین در روز تعطیل، اجازه ندادن به استفاده از قرص‌های آرامبخش تجویز شده توسط بهداری زندان اوین، نگهداری در بخش اداری و غیر استاندارد بودن محل نگهداری اشاره کرد، اما تاکید کرد که «هیچگونه آثار ضرب و جرح روی بدن این فرد وجود ندارد.» (خبرگزاری مهر، ۷ آذر ۱۳۹۱).

در ۱۱ آذر ماه رئیس پلیس فتای تهران برکنار شد و محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، طی مصاحبه‌ای برای اولین بار شکنجه و ضرب و شتم آقای بهشتی توسط ماموران پلیس فتار را تایید کرد: «از روز دستگیری، متوفی مورد ضرب و شتم قرار گرفته... همچنین پزشکان اعلام کردند که چند کبودی در نقاطی نظیر کتف و پای متهم وجود داشته که در حال جذب بوده‌اند و سه تا چهار روز قبل از فوت می‌توانسته ایجاد شده باشد.» اما بلافاصله اضافه کرد که این ضربات موجب مرگ وی را فراهم نیاورده است. وی همچنین گفت که فرضیه‌ای وجود دارد که «قضیه‌ ستار بهشتی توسط خود جریان ضدانقلاب ایجاد شده است» و قرائن و نشانه‌هایی از جمله ساعت انتشار خبر اولیه و افشای متن شکایتنامه آقای بهشتی در زندان اوین نیز در این زمینه وجود دارد (ایسنا، ۱۳ آذر ۱۳۹۱).

در ۱۷ دی ماه ۱۳۹۱،‌ گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شد که در آن ضمن تایید شکنجه و ضرب و شتم ستار بهشتی تاکید شده بود «با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است.» علاوه بر آن بر اساس گزارش کمیسیون مجلس، نگهداری آقای بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتای تهران بزرگ برخلاف دستور و غیرقانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده ماموران پلیس فتای تهران بوده است. رئیس پلیس فتا نیز در رابطه با نحوه رفتار ماموران در اختیار،‌ مراقبت و نظارت و بازرسی به عمل نیاورده است. اگر چه طبق این گزارش «بازداشت اولیه متهم متوفی، تفهیم اتهام، صدور قرار و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه» در چارچوب موازین قانونی بوده است. مهدی دواتگری، مسئول تهیه گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که تخلفات انجام شده از سوی ماموران در مورد مرگ ستار بهشتی کاری خودسرانه بوده و سازمان‌یافته انجام نشده است. وی نسبت به اینکه «در گزارش قرائت شده در مورد علت مرگ ستار بهشتی،‌ اقرارهای متهمان در این پرونده یعنی افسران بازداشت شده حذف شده است» اعتراض کرد (ایسنا، ۱۷ دی ۱۳۹۱).

پرونده قتل ستار بهشتی به صدور کیفرخواست به اتهام «قتل شبه عمد» برای یکی از ماموران پلیس فتا منتهی شد و به دادگاه عمومی شعبه ۱۰۵۷ ارجاع شد. جلسه دادگاه در روز ۱۹ فروردین ۹۳ بدون حضور شکات پرونده برگزار شد. به خبرنگاران نیز اجازه حضور و پوشش خبری دادگاه را ندادند و در نهایت متهم اصلی پرونده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و آزار و اذیت موضوع ماده ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به سه سال حبس، دو سال اقامت اجباری در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و حکم به تایید شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان رسید (ایسنا، ۱۹ فروردین ۱۳۹۳).

اظهارات خانواده

خانواده آقای بهشتی با بیان اینکه فرزندشان سالم بوده و «حتی قرص سردرد» هم نمی‌خورده، قتل آقای بهشتی به دست ماموران پلیس فتا را قتل عمد دانسته و به طرح شکایت در دادگاه اقدام کرد. به گفته خانواده‌ دلیل قتل آقای بهشتی این بود که «فقط اعتراض اش را بیان کرده بود. ستار با اینکه تحصیلات بالایی نداشت، ولی آگاه بود و از همین آگاه بودنش ترسیدند، ]که[ ستار و ستارها را کشتند.»

در اواخر تابستان ۱۳۹۲ پرونده آقای بهشتی با صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول بازپرسی با عنوان اتهامی «قتل شبه عمد»‌ به دادگاه ارجاع شد. به گفته وکیل آقای بهشتی در ابتدا بازپرس پرونده عنوان اتهامی «قتل عمد»‌ برای پرونده درنظر گرفته بود، اما دادیار دادستانی عنوان اتهامی را به «قتل غیرعمد» تغییر داد. کیفرخواست صادر شده با اتهام قتل شبه عمد برای متهم پرونده، با اعتراض وکیل و خانواده آقای بهشتی روبرو شد. وکیل آقای بهشتی در توضیح دلیل اعتراض خود گفت: «در این پرونده قرار مجرمیت با عنوان قتل شبه عمد صادر شده است ولی من این قتل را عمد می‌دانم و به همین دلیل به این موضوع اعتراض کرده‌ام. دلیل عمد بودن قتل این است که پلیس فتا مجوز تحویل گرفتن ستار بهشتی از زندان اوین و نگهداری او در بازداشتگاه به مدت سه روز را نداشته است» (ایسنا، ۲۳ شهریور ۱۳۹۲). از آنجا که مرجع حل اختلاف نظر بین بازپرس و دادیار، دادگاه است، با اعتراض وکیل پرونده به کیفرخواست صادره، پرونده به دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع گردید و در اسفند ۱۳۹۲ دادگاه، نظر دادیار را تایید کرد و اتهام «‌قتل غیرعمد»‌ را در کیفرخواست صادره معتبر دانست (ایرنا،‌ ۹ اسفند ۱۳۹۲).

خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در اعتراض به کیفرخواست قتل شبه عمد گفت: «تا لحظه صدور کیفرخواست هر بار آقای شهریاری، بازپرس پرونده را در جلسات می دیدیم از عمد بودن قتل ستار صحبت می کرد و همیشه به ما می‌گفت که شما باید قاتل ستار را ببخشید همان طور که حضرت علی بخشید. می‌گفت که او هم جوان است و خانواده دارد. اما حالا چطور شده که کیفرخواست شبه قتل عمد را صادر کردند من نمی‌دانم. تمام تلاششان این است که قاتل که یک بازجو است مجازات نشود ... روزی که قاتل ستار را به من نشان دادند، من به همراه دخترم و وکیل مان در اتاق آقای بازپرس بودیم. چهار نفر را آوردند که سه نفر آنها به دلیل قصور در خدمت از اتاق بیرون رفتند و یک نفر در اتاق ماند که ما حتی نامش را هم چند روز پیش فهمیدیم. گفتند که او مقصر اصلی و قاتل ستار است. من از او پرسیدم که ستارم چطور مرد؟ و او گفت که ستار من را مسخره می کرد و من او را می زدم. آنقدر او من را مسخره کرد و من آنقدر او را زدم که از دست رفت» (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱۷ مهر ۱۳۹۲).

 وکیل آقای بهشتی پس از ارسال پرونده به دادگاه، برای اولین بار اجازه مطالعه پرونده و نظرات پزشک قانونی مندرج در آن را پیدا کرد. خانم ‌پورفاضل‌ در پرونده، گزارش پزشکی‌ای را برای اولین بار مشاهده کرد که مرگ ستار بهشتی را در اثر ضربه مغزی تایید می‌کرد: «پرونده ستار ۳ هزار صفحه است که من تمام آن را خواندم. طبق نظریه خانم پورمبارکی، پزشک تالار تشریح پزشک قانونی مرگ ستار بر اثر خونریزی داخلی در اثر شکنجه و ضربه در نقاط مختلف کلیه، روده و بخش پروانه‌ای پشت مغز بوده است. من از این نظریه کپی گرفتم و به دکترهای متخصص نشان دادم. تمام دکترها اعلام کردند که مرگ بر اثر ضربه به نقاط مختلف بدن، ایجاد خونریزی داخلی و در نهایت نرسیدن اکسیژن به سلول ها اتفاق افتاده است.» به گفته او پزشک قانونی علی رغم نظریه صریح پزشک خودش، اعلام کرده بود که نمی‌تواند علت دقیق فوت را مشخص کند (جرس، ۱۷ خرداد ۱۳۹۳).

خانم پورفاضل با اعلام انصراف موکلانش از پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه عمد، گفت: بازپرس معتقد بود که قاتل انگیزه قتل نداشته و ضرباتی که به ستار بهشتی وارد کرده کشنده نبوده است در حالی که ضربات وارد شده به او سبب خون‌ریزی ریه، کبد و زیر پروانه مغز او شده بود و در اثر همین خونریزی و نرسیدن اکسیژن لازم به این ارگان‌ها، وی فوت کرده است. وی گفت: اولیای دم ستار بهشتی معتقد به عمدی بودن قتل فرزندشان هستند و با توجه به اینکه قصد دریافت دیه ندارند در جلسه دادگاهی که ۱۹ فروردین برگزار می‌شود شرکت نخواهند کرد (ایسنا، ۱۹ فروردین ۱۳۹۳).

طرح شکایت قضایی و پیگیری پرونده از سوی خانواده و وکیل ستار بهشتی،‌ باعث فشارها و تهدیدهایی علیه آنان شد. به گفته گوهر عشقی، مادر آقای بهشتی، سه روز پس از مراسم هفتم ستار، ماموران او را به مکانی منتقل کردند تا ‌به گفته او «قاتل‌ها»ی فرزندش را ببیند. او در آنجا سه نفری را که به خانه آنها برای بازداشت ستار مراجعه کرده بودند، شناسایی می‌کند. به گفته خانم عشقی در آنجا حکم بازداشت دخترش را نشانش داده‌اند و از او خواسته‌اند تا رضایت دهد که شکایتش از عوامل دخیل در مرگ فرزندش را پس بگیرد: «حکم بازداشت دخترم را داشتند، گفتند یا امضا کن یا او را بازداشت می‌کنیم. من هم مجبور شدم. نمی‌خواستم داغ دیگری روی سینه‌ام بماند. مجبور شدم و امضا کردم. نمی‌خواستم دخترم را بازداشت‌ کنند و ببرند. من با تهدید امضا کردم» (دویچه وله، ۱۰ آذر۱۳۹۱)‌.

به گفته خانم گیتی پورفاضل وکیل پرونده ستار بهشتی، «شکایت اولیه از سوی مادر ستار بود ولی از او یک «رضایت نامعتبر» گرفتند تا پرونده را مختومه کنند، اما این بار با وکالت از سوی پدر ستار درخواست قصاص قاتل ستار بهشتی را کرده‌‌ایم» (۲۰ دی ۱۳۹۱، ایسنا)‌. پورفاضل در توضیح نامعتبر بودن رضایتنامه گفت «من متن رضایتنامه را ندیده‌ام ولی آن‌طور که بازپرس به من گفت رضایت مربوط به اتهامات ماموران پلیس فتا است. معتقدم این رضایت وجهه قانونی ندارد، چون در شرایطی خاص اخذ شده و حتی قبل از اینکه مجرم اصلی پیدا شود، رضایت گرفته شده است.». وی با بیان اینکه نمی‌دانم چه قضیه‌ای وجود داشته که این اقدام عجولانه را انجام داده‌اند، گفت: «من به بازپرس پرونده هم گفتم تصور نکنید این رضایت که گرفته‌ شده، روند پرونده را تغییر می‌دهد»(ایسنا،‌ ۲۲ آذر ۱۳۹۱).

به گفته خانم ‌پورفاضل، علی‌رغم گفته‌های مسئولان پرونده، ارسال پرونده به دادگاه به دلایل مختلف و نامشخص چند بار به تعویق افتاد. در یکی از این موارد، پدر آقای ستار بهشتی، به عنوان شاکی پرونده به طور ناگهانی مفقود شد. ده روز بعد دخترش در حالی از او خبردار شد که در کلانتری در حال فیلمبرداری از او بودند و پرونده آلزایمری برایش گشوده بودند. وکیل آقای بهشتی در مصاحبه‌ای تشکیل پرونده آلزایمر در کلانتری و بدون حضور پزشک را زمینه‌سازی برای محجور قلمداد کردن پدر آقای بهشتی دانست تا به این وسیله خود به خود زمان خریداری شود و پرونده به دادگاه ارسال نشود (ایسنا، ۸ بهمن ۱۳۹۱).

وکیل اولیای دم ستار بهشتی گزارش مجلس شورای اسلامی درباره مرگ آقای بهشتی را «ناموجه و سطحی»‌ دانست و تاکید کرد که بنابر گفته بازپرس پرونده و بر اساس آخرین نظر پزشکی قانونی، ستار بهشتی به مرگ طبیعی فوت نکرده است. «آنچه که برای من مبهم است این است که به هر حال مشخص شده که بازجوها چه کسانی بوده‌اند. طبق واضحات پرونده، بازجوها ۴ نفر بوده‌اند که یک نفر آنها به عنوان مقصر اصلی شناخته شده است، یعنی در اثر فشارها و ضربات او این اتفاق افتاده است» (ایسنا، ۲۰ دی ۱۳۹۱). خانم گیتی‌پور با انتقاد از تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: «در همه جای دنیا این رسم وجود دارد که وقتی از متهم بازجویی می‌شود متهم می‌تواند تقاضا کند وکیلش در کنار او حضور داشته باشد. البته قانون ما هم این موضوع را پیش‌بینی کرده است منتهی تبصره‌ای که به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شده موضوع حضور وکیل را به سلیقه و تشخیص قاضی واگذار می‌کند» (ایسنا، ۸ بهمن ۱۳۹۱).

--------------------------------------------

*سایر منابع: گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی (ایسنا، ۱۷ دی ۱۳۹۱)، ایسنا (۲۴ آبان، ۲ و ۳ و ۲۲ آذر، ۱۷ و ۲۰ دی، ۲ و ۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹ فروردین، ۲۳ شهریور، ۲۲ و ۲۹ مهرماه، ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۹ فروردین و ۱۶ مرداد ۱۳۹۳)، کلمه (۸ و ۱۱ و ۱۸و ۱۶ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۷ و ۲۹ آبان، ۳ آذر ۱۳۹۱، ۱ ادریبهشت ۱۳۹۴، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵)، ایرنا (۹ اسفند ۱۳۹۲)، وبسایت عفو بین‌الملل ( ۱۸ آبان، ۹ و ۲۳ آذر ۱۳۹۱)، وبسایت دیده بان حقوق بشر (۱۹ آبان و ۱۷ اسفند ۱۳۹۱)، دویچه وله (۱۰ آذر ۱۳۹۱)، وبلاگ ستار بهشتی (۷ و ۸ آبان ۱۳۹۱)، (خبرگزاری مهر، ۲۹ آبان)، وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۲ آذر ۱۳۹۱)، وبسایت بی بی سی فارسی (۱۸ و۲۰ و ۲۱ و ۲۴ آبان ۱۳۹۱)، خبرگزاری مهر(۲۲ و ۲۸ و ۲۹ آبان، ۷ آذر ۱۳۹۱)، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران (۱۷ مهر و ۱۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۴ آذر ۱۳۹۲)، جرس (۱۷ خرداد ۱۳۹۳)، سحام‌نیوز (۱۶ آبان، ۱ آذر ۱۳۹۱)، هرانا (۹، ۱۶ آبان ۱۳۹۱)، شبکه‌های اجتماعی (یوتیوب، ۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۶ آبان و ۲۴ آذر ۱۳۹۱)

ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.

 

تصحیح و یا تکمیل کنید