امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جهانگیر دهقانی

درباره

سن: ۲۸
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
محل: زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل; اقدام عليه امنيت ملی

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٧)١٤.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

آقای جهانگیری فردی مذهبی و پایبند به اعتقادات مذهب شافعی و حافظ کل قرآن بود.

خبر اعدام آقای جهانگیر دهقانی به همراه برادرش و چهار تن دیگر، از سوی منابع مختلف از جمله شبکه جهانی کلمه تی وی (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌، هرانا (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ و رادیو دویچه وله (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ منتشر شد. خبرگزاری قوه قضائیه (میزان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳)‌ نیز بدون ذکر نام، خبر اعدام شش تن را در زندان رجایی‌شهر اعلام کرد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای حامد احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت زندان رجائی‌شهر و یکی از اعدام شدگان (مصاحبه بنیاد) درهفته‌های منتهی به اعدام، پیام‌های ویدیویی و مصاحبه‌ّ‌های صوتی زندانیان با شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها از داخل زندان از جمله پیام‌های ویدیویی ضبط شده توسط آقای دهقانی و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای دهقانی مجرد، دیپلمه و کرد سنی ساکن سنندج بود. او پسر کوچک یک خانواده ۵ نفری محروم و فقیر بود. او در بخش بازیافت زباله کارگری می‌کرد. جهانگیر به همراه برادرش جمشید، سرپرست و نان‌آور خانواده و پدر و مادر پیر و بیمارشان بودند. به گفته خواهرش خانواده آنها پس از بازداشت برادرانش هیچ منبع درآمدی نداشته و با «خرجی مردم» زندگی می‌کردند (روزآنلاین).

آقای جهانگیری فردی مذهبی و پایبند به اعتقادات مذهب شافعی و حافظ کل قرآن بود. خود او نوشته بود: «اهل مسجد و دین بودیم و در کنار کارهای روزمره به مسائل دینی هم اهمیت می‌دادیم» (سنی نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۲). از جمله فعالیت‌های مذهبی او، فعالیت در مسجد ابراهیم خلیل‌الله در نزدیکی خانه‌اشان و آموزش قرآن و دروس اعتقادی به بچه‌ّهای محل بود. به گفته همبندی‌اش، او فردی آرام،‌ سربه زیر و گوشه‌گیر بود و در زندان به کار تزکیه، مطالعه و کمک به همبندانش می‌پرداخت (مصاحبه بنیاد).

آقای دهقانی عضو هیچ گروه و سازمانی نبود. او و دیگر زندانیان محکوم به اعدام مذهب شافعی** را تبلیغ می‌کردند و به گفته خودشان تلاش میکردند که به اسم دین از مردم سوءاستفاده نشود (مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲).

پیش‌زمینه

بنابر اطلاعات موجود،‌ طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶)، و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌اشان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری دربارۀ آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی ‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی، اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پیش از این ترورها دستگیر شده بودند. اگر چه اتهام ترور در دادگاه مطرح نشد و بازداشت‌شدگان به اتهام محاربه محاکمه شدند، با این حال این اتهام به صورت مداوم از سوی رسانه‌ها و منابع قضایی و امنیتی تکرار شد. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروههای مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواهان برگزاری مجدد و علنی محاکمه شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ۹۱ اعدام شدند و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در خردادماه ۱۳۹۳، ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ‌کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه ۲۸ شهریور ۱۳۹۱). گروه‌ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری اجرای احکام اعدام را محکوم کردند.

دستگیری و بازداشت

«در این مدت در سلولهای انفرادی تحت سخت ترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشتیم. به ما چشم بند و پابند و دستبند زده بودند و برگه‌هایی را می‌آوردند با چشم بسته امضا کنیم. که از محتوای آنها اصلا خبر نداشتیم و تا حالا هم از محتوای آنها آگاه نشده‌ایم.ما را تهدید می‌کردند که اگر امضا نکنید مادر و خواهرانتان را به اینجا می آوریم.»

آقای دهقانی در ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۸ در محل کارش در سنندج توسط ماموران وزارت اطلاعات و بدون ارائه حکم جلب دستگیر شد و به گفته خواهرش با همان لباس کار به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و بیش از بیست ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ّ‌های اداره اطلاعات سنندج، همدان و تهران زندانی بود. برادرش جمشید نیز در همان روز دستگیر شد. آقای دهقانی به همراه نه متهم دیگر این پرونده‌ در ۳۰ فروردین ۱۳۸۹ به بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان، و شش ماه بعد در ۲۳ مهرماه ۱۳۸۹ به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران انتقال یافت. وی در دوران بازداشت، از حق ملاقات و تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود.

چهار تن از متهمان این پرونده از جمله آقای دهقانی طی نامه‌ای شهادت دادند که در دوران بازداشت در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی وجسمی بوده اند. از جمله این شکنجه‌ها «شلاق»، «شوکر برقی»، «فلک کردن»، «آویزان کردن»، «سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی»، «تهدید جنسی»، «تهدید به بازداشت افراد خانواده»، « ماه‌ها عدم تماس با خانواده»، «گرسنگی»، «توهین به باورهای مذهبی اهل سنت» و «رها کردن با دست‌بند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان» توسط خود متهمان گزارش شده است (نامه چهار زندانی، شهریور ۱۳۹۲، مرکز حامیان حقوق بشر، نامه ‌نماینده زندانیان اهل سنت ، ۱۴ اردبیهشت ۱۳۹۳، مصاحبه بنیاد).

آقای دهقانی و برادرش در نامه دیگری از زندان توضیح داده‌اند که هدف بازجویانشان از فشارهای جسمی و روحی، وادار کردن آن‌ها به اعترافاتی بود که از محتوای آنها خبر نداشته‌اند: «در این مدت در سلولهای انفرادی تحت سخت ترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشتیم. به ما چشم بند و پابند و دستبند زده بودند و برگه‌هایی را می‌آوردند با چشم بسته امضا کنیم. که از محتوای آنها اصلا خبر نداشتیم و تا حالا هم از محتوای آنها آگاه نشده‌ایم.ما را تهدید می‌کردند که اگر امضا نکنید مادر و خواهرانتان را به اینجا می آوریم.» (سنی نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۱).

یکی از نزدیکان این متهمان وضعیت این زندانیان در بازداشتگاه سنندج را اینگونه شرح می‌دهد: «در اداره اطلاعات سنندج سخت ترین شکنجه‌های روحی و روانی و جسمی را تجربه کردند. یک تخت داشتند به نام تخت معجزه. این بچه‌ها را روی این تخت با دست بند و پابند می‌خواباندند و فلک می‌کردند تا اعتراف و همکاری کنند. به آن‌ها برق می‌زدند و شوک می دادند. با باتوم برقی ضرب و شتم می‌کردند. بارها آن‌ها را از سقف آویزان کردند. آن هم در حالی که از پشت به آن‌ها دست بند زده شده بود. چند ساعتش دیگر معلوم نبود که آویزان باشند. حتا غذا نمی‌دادند به آن‌ها؛ دو روز، سه روز حتا. بعد مثلن یک هندوانه به عنوان غذا می‌دادند که بعد از خوردن آن نیاز به دستشویی شدید پیدا می‌کردند. اما نمی گذاشتند بروند تا برگه‌هایی که آورده بودند را امضا کنند (‌مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت، مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲).

آقای دهقانی در اعتراض به نحوه دادرسی و رفتار با متهمان اهل سنت به همراه سایر متهمان این پرونده، سه بار به صورت جمعی دست به اعتصاب غذا زد که آخرین بار در دی ماه ۱۳۹۳ به مدت ۷۳ روز طول کشید. وی در اسفند ماه ۱۳۸۹ به اندرزگاه شماره یک زندان رجایی‌شهر، که به گفته خودشان محل نگهداری «مجرمان خطرناک» بود، منتقل شد. در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به اندرزگاه ۴، سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۱ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. در بهار ۱۳۹۳ و پس از اعتصاب ۷۳ روزه به همراه سه متهم دیگر این پرونده دوباره به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شد (پیام تصویری زندانیان، منتشر شده در شبکه‌ّ‌های اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۳).

به گفته سخنگوی زندانیان اهل سنت،‌ آنها به دلیل اعتقاداتشان، در بند عمومی نیز از حقوقی برابر با سایر زندانیان برخوردار نبودند و توسط ماموران زندان و خود زندانیان به تحریک مسئولان، به اعتقادات آنها توهین می‌شد و مثلا اجازه برگزاری نماز جماعت به آنها داده نمی‌شد، و یا از ورود کتاب‌های مذهبی آنان به زندان به عنوان خرافات جلوگیری می‌کردند (نامه زندانیان اهل سنت از داخل زندان).

 برادر بزرگتر آقای دهقانی در مصاحبه‌ها و نامه‌های خود شرایط زندگی در زندان‌های رجایی‌شهر و قزلحصار را بسیار سخت توصیف کرده ‌بود: «حدود هفت ماه که در داخل زندان قزلحصار زندگی می‌کنیم. در سخت ترین شرایط در داخل زندانیان مواد که همشون معتادند داخل کسانی که نه خدا می‌شناسند و نه قران را می‌شناسند نه غذایی هست غذایی که اوردند داخلش شپش بوده، موش بوده، کفش بوده، در این شرایط ما زندگی می‌کنیم.» (پیام تصویری جمشید دهقانی از داخل زندان ، منتشر شده در شبکه‌ّ‌های اجتماعی، شهریور ۱۳۹۲).

دادگاه

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای دهقانی و ۹ تن دیگر از متهمان این پرونده (به شماره ۸۹/۱۸۰۷۸/ط/د) را غیرعلنی محاکمه کرد. به نوشته چهارتن از متهمان این پرونده، دادگاه به متهمان اجازه انتخاب وکیل نداد و متهمان وکیل تسخیری خود را برای بار اول چند دقیقه پیش از محاکمه ملاقات کردند و وکالت‌نامه را امضا کردند. متهمان با چشم‌بند و دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید(نامه چهار هم‌پرونده‌‌ای آقای دهقانی به مجامع جهانی، وبسایت زندانیان اهل سنت). به گفته یکی از متهمان در مصاحبه با هرانا، در طی جلسه دادگاه ماموران امنیتی زمانی که متهمان حرف می‌زدند، چند بار از شوکر برقی استفاده کردند(هرانا،‌ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، مصاحبه با نماینده زندانیان). به نوشته آقای دهقانی، قاضی دادگاه در طول دادگاه متهمان را شکنجه‌ روحی داد و به اعتقادات و خانواده آنها توهین کرد. قاضی در پاسخ به گفته برادر آقای دهقانی (جمشید دهقانی) که چرا حکم من اعدام است، گفته بود: «سنی خبیث حرف نزن اعدامت میکنم، مگر به مسجد رفت وآمد نمی‌کردی؟»(سنی نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۲).

متهمان با چشم‌بند و دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید. در طی جلسه دادگاه ماموران امنیتی زمانی که متهمان حرف می‌زدند، چند بار از شوکر برقی استفاده کردند

دادگاه بر خلاف رویه قضایی معمول، در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهمان تشکیل شد.

اتهامات

اتهامات آقای دهقانی و سایر متهمان این پرونده بنابر نامه خودشان به صورت جمعی «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود (نامه چهار زندانی اهل سنت خطاب به دبیرکل سازمان ملل، شهریور ۱۳۹۲). خبرگزاری قوه قضائیه در خبری که روز اجرای حکم منتشر کرد، اتهام شش متهم این پرونده را « اقدام علیه امنیت عمومی و حمله مسلحانه به یگان ویژه انتظامی و نیز قتل عمد» اعلام کرد***(میزان آنلاین، ۱۳ اسفند ۱۳۹۴).

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر گفته متهمان این پرونده، اعتراف آنان مبنای صدور حکم قرار گرفته است. به گفته آقای احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر، این اعترافات شامل چند برگه بود که از سوی متهمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در حالیکه چشم‌بند داشته‌اند، امضا شده بود. بنا بر گفته متهمان پرونده، بازجویان، تبلیغ عقاید مذهبی را تلاش برای براندازی نظام و قبول نداشتن ولایت فقیه را محاربه می‌دانستند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته می‌شود تردید دارند.

دفاعیات

بنابر اطلاعات موجود به متهمان این پرونده از جمله آقای دهقانی اجازه دفاع موثر داده نشد. به گفته آقای احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت، ماموران امنیتی و مقامات قضایی تا شش سال پس از بازداشت، اجازه انتخاب وکیل به متهمان ندادند و وقتی هم پس از گذشت شش سال موافقت کردند، به این بهانه که پرونده محرمانه است، اجازه مطالعه پرونده را به وکیل ندادند و درنهایت وکیل را با تهدید مجبور به استعفا کردند (مصاحبه بنیاد).

«بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به هیچ گروه یا جماعت خاصی تعلق نداشته‌ایم و تکفیری و تندرو نیستیم و حتی در بیرون از زندان همدیگر را نمی‌شناخته‌ایم و داخل جامعه و جزء مردم عادی بوده‌ایم و همه ما یا در خانه و یا سر کار دستگیر شده‌ایم فقط جرم ما ارتباط با مسجد و عقیده امان هست

بنابر شهادت متهمان پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهام‌ها، بدون رعایت موازین حقوقی برگزار شد و اجازه صحبت و امکان دفاع به متهمان داده نشد. وکیل تسخیری در روز دادگاه با وعده دروغ بازگرداندن متهمان به سنندج، محل زندگی خانواده‌اشان، و وعده آزادی، آنها را تشویق به قبول اتهامات کرد. آنها یادآور شدند که بعد از ماهها حبس انفرادی و شکنجه، وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشتند و از همین‌رو این وعده‌ها و مخصوصا امید بازگشت به سنندج باعث شد که اتهامات را قبول کنند. به گفته متهمان، قاضی از آنها در دادگاه سوال خاصی نکرده و برخورد بسیار توهین‌آمیزی با آنها داشته است (مصاحبه بنیاد).

متهمان این پرونده پس از انتقال به زندان عمومی و خارج شدن از فشار بازجویی‌ها فرصت پیدا کردند تا با نگارش نامه‌های متعدد و انجام مصاحبه صوتی و نوشتاری از داخل زندان، بارها اتهامات عنوان شده علیه خود را به کلی رد کنند. آنان اتهام شرکت در مبارزه مسلحانه و ارتباط با گروههای مسلح را رد کرده و تأکید کردند که تنها به دلیل فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش جزوه‌های مذهبی و دفاع از مقدسات اهل سنت بازداشت شده و حکم اعدام گرفته‌اند (مصاحبه نماینده زندانیان با شبکه جهانی کلمه، یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲).

این متهمان خود را شافعی دانسته و هر نوع ارتباطی را با گروه‌های سلفی و تند‌رو انکار کرده‌اند: «بار‌ها اعلام کرده‌ایم که به هیچ گروه یا جماعت خاصی تعلق نداشته‌ایم و تکفیری و تندرو نیستیم و حتی در بیرون از زندان همدیگر را نمی‌شناخته‌ایم و داخل جامعه و جزء مردم عادی بوده‌ایم و همه ما یا در خانه و یا سر کار دستگیر شده‌ایم فقط جرم ما ارتباط با مسجد و عقیده امان هست و اعتراض مسالمت آمیز به توهینهایی بوده که در سال ۸۷ توسط آخوند بیژن دانشمند مجله سبز شماره ۱۳ ابراهیم حاتمی کیا و آخوند جویباری به جامعه اهل سنت بوده است که آن هم حق هر اقلیتی است که مادامی که به عقایدش توهین می‌شود اعتراض کند» (نامه از زندان،‌ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲).

برادران دهقانی در پیام‌های صوتی و تصویری متعدد از داخل زندان خواستار برگزاری یک دادگاه علنی با حضور رسانه‌ّها شدند و به تضییع حقوق قانونی متهمان این پرونده اعتراض کردند از جمله آآقای جمشید دهقانی در پیام تصویری گفت: «اگر ما محارب هستیم بگویید سر چی ما را اعدام می‌کنید. چرا در دادگاه علنی از ما فیلم‌برداری نمی‌کنند و پخش کنند بگویند... که هم برای ما هم برای مردم مشخص بشه که حکم اعدام سر چی گرفتیم .... چرا ما حق گرفتن وکیلی نداریم. خیلی از وکیلها را فرستادیم رو پرونده امان همه را از دادگاه بیرون کردند. حتی نگذاشتند. گفتند پرونده اینها محرمانه است و سری است، چه پرونده ای است که حتی وکیل نمی‌تواند روی آن برود. در کدام دادگاه است که حتی وکیل هم نمی تواند پرونده را ببیند؟» او تاکید می‌کند که تنها جرم و او و هم‌پرونده‌ای‌هایش کرد بودن و سنی بودن و اقلیت بودن است و « گرنه غیر از اینکه تبلیغ برای عقیده خودمان کردیم، غیر از این که یک سی دی که در مورد قران حرف می زند، در مورد آیات توحید حرف می‌زند [را پخش کردیم] غیر از این ما هیچ کاری نکردیم» (پیام ویدیوئی از داخل زندان، منتشرشده در شبکه‌‌های اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۳)

علاوه بر اتهامات رسمی، صدا و سیما و رسانه‌های دولتی با پخش گزارش‌ و برنامه‌های متعدد اتهام‌ّهای دیگری از جمله «ترور روحانیون بلندپایه اهل سنت، نگهداری سلاح و مواد منفجره و قاچاق مواد مخدر» به متهمان این پرونده وارد کردند. آقای دهقانی و سایر متهمان پرونده این اتهامات را بی‌اساس خواندند و تاکید کردند که «حتی قاضی پرونده و تیم بازجویی نیز هرگز چنین اتهاماتی را متوجه آنها نکرده‌اند». از جمله آقای احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت با رد اتهام ترور در دفاع از خود و سایر متهمان پرونده گفت:« ترورهایی که ما به آن‌ها متهم شده‌ایم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۸۸ روی داده، در صورتی که تاریخ بازداشت ما کاملا مشخص است. جمشید و جهانگیر دهقانی که برادر هستند در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۸۸ بازداشت شدند، کمال ملایی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و حامد احمدی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد. زمانی که ترور‌ها انجام شد ما در اداره اطلاعات بازداشت بودیم، چطور زمانی که ما در بازداشت اداره اطلاعات بودیم می‌توانستیم ترور‌ها را انجام بدهیم» (هرانا،‌ ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، مصاحبه با نماینده زندانیان).

سخنگوی زندانیان اهل سنت، حکومت را به سواستفاده از ترورها برای سرکوب جوانان اهل سنت کرد محکوم کرد و در نامه‌ای پرسید:

«... ۳- این زندانیان بار‌ها و طی پخش فیلم‌های در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای که الان هم در یوتیوب قابل مشاهده است و نامه‌ها و استمداد خواهی خود به تمام جوامع بین المللی نسبت به اتهاماتی که به آن‌ها وارد شده اعلام برائت کرده‌اند و خواهان این بوده‌اند که چرا اگر کاری کرده‌ایم دادگاهمان علنی نبوده تا حقیقت هم برای تمام دنیا روشن شود.

۴-این چهار نفر صراحتا گفته‌اند که هیچ کدام بیرون‌شناختی در مورد همدیگر نداشته‌اند و حتی بچه یک محله در شهر سنندج نبوده‌اند و فقط در یک دسیسه و پرونده سوری قرار گرفته‌اند که با شکنجه‌های جسمی وروحی و روانی که بر آن‌ها وارد بوده مجبور به امضا و مهر چند برگه کرده‌اند و با وعده آزادی به آن‌ها و خانواده‌هایشان و تهدید خانواده‌ها این پرونده را چند سال در خفقان نگه داشته‌اند و حال که صدایشان به سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی رسیده، دست پاچه شده‌اند و نمی‌دانند چطور این جنایت‌ها را بپوشانند.

۵-این انبار اسلحه‌هایی که از زندانیان گرفته شده کجاست؟ چطور از آن فیلم نگرفته‌اند و آن را پخش نکرده‌اند چون روال کار وزارت اطلاعات طوری است که اگر کوچک‌ترین چیزی از کسی سراغ ببرد فورا مستند سازی می‌کند و آن را به تمام دنیا نشان می‌دهد.

حالا می‌خواهم قضاوت را به تمام روشنفکران و انسان دوستان دنیا بسپارم که یک همچنین پرونده‌ای چرا علنی نبوده، چرا حکومت برای روشنگری دنیا این کار را انجام نداده؟» (نامه نماینده زندانیان، ۱۳۹۲)

این انبار اسلحه‌هایی که از زندانیان گرفته شده کجاست؟ چطور از آن فیلم نگرفته‌اند و آن را پخش نکرده‌اند چون روال کار وزارت اطلاعات طوری است که اگر کوچک‌ترین چیزی از کسی سراغ ببرد فورا مستند سازی می‌کند و آن را به تمام دنیا نشان می‌دهد.

به گفته سخنگوی این زندانیان، حکم اعدام آنها براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی****صادر شده بود و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بنابر ماده ده قانون جدید*****، باید حکم قبلی لغو شده و حکم جدید که بین سه سال تا پانزده سال حبس است صادر شود (مصاحبه بنیاد). به نوشته چهارتن از متهمان این پرونده، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور اجرای حکم را فاقد توجیه قانونی دانسته بود: «ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣدﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﻟﺬﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﺷﻌﺒﻪ ۳۲ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻭنی ﺍﺳﺖ» (هرانا، اول آذر ۱۳۹۳).

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای جهانگیر دهقانی

بر اساس گزارشات موجود و مصاحبه اعدام شدگان در این پرونده و هم چنین  اظهارات خانواده آنها،  متهم این پرونده  در دوران بازداشت تحت شدیدترین شکنجه ها بوده است. ایشان تحت شکنجه و فریب و تهدید مجبور به اعتراف علیه خود شده است. این در حالی است که  بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده  و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. به همین دلیل لازم بود دادگاه نسبت به صحت و سلامت اقرار متهم تحقیقات لازم را انجام دهد. گرچه اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق کیفری است اما آن زمانی ارزش و اعتیار دارد که مقرون به صحت باشد. بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین می باشد. 

بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به جرمی حدی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد. بر طبق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: « انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.»  بنابراین با توجه به اینکه متهم پرونده به اتهام محاربه که مجازات آن قتل است محاکمه شده و دادگاه اعتراف او را مستند حکم قرار داده اما مرحوم اتهام را چندین بار انکار کرده است قاضی دادگاه نمی توانسته است وی را به مجازات اعدام محکوم کند. بنابراین انکار اتهام و رجوع از اقرار کافی بود تا دادگاه نتواند وی را به محاربه محکوم نماید.

بر اساس فقه اسلامی و همچنین ماده ای از قانون مجازات اسلامی جدید که در زمان اجرای حکم متهم پرونده لازم الاجرا شده بود و می توانست شامل حال ایشان شود، در جرایم حدی اگر متهم عنوان کند که اقرار او در اثر تهدید یا شکنجه و اجبار گرفته شده است، این ادعا بدون نیاز به ارائه بینه و دلیل پذیرفته شده و و اقرار از اعتبار ساقط می شود .ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است که: « در جرائم موجب حد هرگاه متهم … ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.» بنابراین با توجه به اینکه متهم پس از صدور حکم از طرق مختلف اقرار و اعتراف خود را ناشی از شکنجه دانسته و آن را انکار کرده بود، لازم بود اجرای حکم متوقف شود.

بر اساس گزارشات موجود متهم پرونده صرفا مشغول به فعالیتهای دینی بوده و در هیچ اقدام مسلحانه ای شرکت نکرده است.  بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است حال آنکه فعالیتهای متهم پرونده مسالمت آمیز بوده است. به عبارتی می توان گفت انتساب جرم محاربه به مرحوم کاملا خلاف قانون و به دور از مسائل حقوقی صورت گرفته است. اظهارات برخی مقامات مسئول در مورد این پرونده نیز مبهم و دارای تعارض است. از جمله اینکه برخی مقامات متهم و هم پرونده ای هایش را متهم به دست داشتن در ترور امام جمعه سنندج و نماینده مجلس خبرگان کرده اند در حالی که در تاریخ ترور این افراد در بازداشتگاه بوده اند. از طرف دیگر تا کنون هیچ اطلاع رسانی در مورد این پرونده و اینکه محکومین مرتکب چه اعمالی شده اند نشده است.

بر اساس گزارشات موجود متهمین این پرونده نتوانسته اند به وکیل دسترسی داشته باشند. مقامات قضایی صرفا اجازه حضور وکیل در جلسه کوتاه دادگاه انقلاب را داده اند. وکلا به بهانه امنیتی و محرمانه بودن اوراق پرونده نتوانسته اند پرونده را مطالعه کنند. به همین دلیل حق دفاع متهمین به صورت جدی خدشه دار شده است. 

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در روز ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ (همان روز برگزاری دادگاه)، آقای جهانگیر دهقانی و ۹ متهم دیگر این پرونده را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید. وی وسه متهم دیگر این پرونده چهار بار برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند که بنابر دلایلی از جمله خبررسانی و فشار رسانه‌ّها و سازمانهای حقوق بشری اجرای حکم به تعویق افتاد (پیام ویدیوئی جمشید دهقانی از داخل زندان، منتشرشده در شبکه‌‌های اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۳)

سرانجام، آقای جهانگیر دهقانی به همراه برادرش جمشید و ۴ تن دیگر از متهمان اهل سنت، در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر به وسیله طناب دار اعدام شد. طبق نامه‌ خانواده اعدام شدگان، مسئولان زندان روز قبل از اعدام از آنها خواستند که برای آخرین دیدار از سنندج به کرج بروند. آنها توانستند به مدت ده دقیقه و از فاصله چندمتری آقای دهقانی را در داخل یک «قفس بزرگ با دست و پای زنجیر شده» ملاقات کنند اما ماموران اجازه نزدیک شدن را هم به آنها ندادند.

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای دهقانی را تحویل خانوده‌اش ندادند و در مقابل خواسته آنان برای حضور در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب دینی و حقوق قانونی، مخالفت کردند و تنها به یک تن از اعضای خانواده هر متهم اجازه حضور در خاکسپاری و دیدن جنازه را دادند. مقامات امنیتی او را در قبرستان بهشت سکینه کرج دفن کردند و خانواده را تهدید کردند که اجازه برپایی مراسم یادبود را ندارند (نامه خانواده‌های پنج زندانی اعدام‌شده، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳).

____________________________________

*منابع:
هرانا (۲۴ شهریور، ۲۴ آبان، ۲۰ آذر، ۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۳۰ تیر، ۱ آذر، ۱۲ اسفند ۱۳۹۳، هرانا ۱۵ اسفند ۱۳۹۴) ، شبکه جهانی کلمه ( ۱۸ شهریور ۱۳۹۲)، سازمان حقوق بشر ایران ( ۲۴ خرداد ۱۳۹۳)، روزآنلاین ( ۱۰ دی ۱۳۹۱ و‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، جرس ( ۲۷ شهریور ۱۳۹۲)، العربیه فارسی (۳۰ شهریور ۱۳۹۱)، مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت با شبکه جهانی کلمه (یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱)، مصاحبه نماینده زندانیان اهل سنت با شبکه جهانی وصال حق (یوتیوب ۱۶ دی ۱۳۹۲)، مرکز حامیان حقوق بشر(۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، کمپین فعالان بلوچ (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، تریبون زمانه (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، سحام نیوز (۱۵ اسفند ۱۳۹۳)، کردپا (‌۱۸ اسفند ۱۳۹۳)، وبلاگ پرسه در شهر (۱۳ اسفند ۱۳۸۶)، (سنی نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۲)، سحام‌ نیوز (۱۳ اسفند ۱۳۹۳)، مصاحبه آقای دهقانی (یوتیوب، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲)، مصاحبه با شبکه جهانی وصال حق (۴ مهر ۱۳۹۲)، مصاحبه با کلمه تی وی (یوتیوب، ۱۰ مهر ۱۳۹۳)،‌ پیام تصویری از داخل زندان (یوتیوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۳)
** مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی ازنظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.
***صداوسیمای جمهوری اسلامی ایارن نیز با پخش گزارش و ویژه‌برنامه‌هایی در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ۲۴ آبان ۱۳۹۲ اتهامات مختلفی از جمله «تروو ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری»‌، « نگهداری و انبار اسلحه» و «ارتباط با گروه پژاک» را به متهمان این پرونده وارد کرد.
****ماده۱۸۶ ـ هر گروه یا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعيت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم یک واحد است
*****ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود

تصحیح و یا تکمیل کنید