امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

منصور آروند

درباره

سن: ۳۹
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۶ خرداد ۱۳۹۴
محل: مياندوآب، آذربايجان غربی، ايران
نحوه اعدام: نحوه اعدام نا مشخص

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٧)١٤.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

منصور آروند قهرمان ورزشی سرشناس مهاباد بود. او به کرد بودن خود می‌بالید و همیشه لباس کردی می‌پوشید. برای جلوگیری از کشیده شدن جوانان مهاباد به سمت اعتیاد، تعداد زیادی از آنان را بطور رایگان در باشگاه ورزشی خود ثبت‌نام کرده بود.

خبر اعدام آقای منصور آروند از سوی منابع متعدد از جمله وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان (۲۵ خرداد ۱۳۹۴)، هرانا (۲۵ خرداد ۱۳۹۴)، صدای آمریکا (۲۶ خرداد ۱۳۹۴)، روزآنلاین (۲۶ خرداد ۱۳۹۴) و بی بی سی فارسی (۲۸ خرداد ۱۳۹۴) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با برادر وی آقای ابراهیم آروند (مصاحبه بنیاد) و سایر منابع* برگرفته شده است.

آقای منصور آروند جوان کرد و از قهرمانان سرشناس ورزشی شهر مهاباد بود. او دیپلمه،‌‌ متاهل و دارای دو فرزند ۱۶ و ۷ ساله بود. آقای آروند از سال ۱۳۸۱ باشگاه بدنسازی «جوانمردان» را در شهر مهاباد تاسیس کرد و در سال ۱۳۸۹ آن را در مکانی جدید در مرکز شهرتوسعه داد. در کنار باشگاه بدنسازی، او صاحب مغازه رنگ و ابزار صنعتی نیز بود. وی در دوران فعالیت ورزشی خود موفق به اخذ دو مقام کشوری در رشته کشتی ـ از جمله مقام اول کشوری در مسابقات کشتی در خرم آباد در سال ۱۳۷۵- و ۶ مقام در رشته بدن‌سازی ­- از جمله نایب قهرمانی در مسابقات بدن‌سازی در تبریز در سال ۱۳۸۵- شد (مصاحبه بنیاد).

به گفته برادر آقای آروند، او به کرد بودن خود می‌بالید و همیشه لباس کردی می‌پوشید. از اینکه می‌دید جوانان مهاباد به سمت اعتیاد کشیده می‌شوند، ناراحت بود و برای جلوگیری از آن، تعداد زیادی از جوانان شهر را بطور رایگان در باشگاه ورزشی خود ثبت‌نام کرده بود. در برابر اصرار برادرش برای خروج از ایران و سفر به اروپا، ‌مقاومت می‌کرد و معتقد بود که فراهم کردن امکانات ورزشی برای جوانان حداقل کاری است که می‌تواند در برابر گسترش اعتیاد انجام دهد. او نسبت به رعایت حقوق زنان حساس بود و برای برابری حقوق زنان تلاش می‌کرد. از جمله شیفت صبح باشگاه خود را به زنان اختصاص داده بود و با اینکه درآمد چندانی از این محل نداشت اما برای تشویق زنان به ورزش، از زنان به اندازه نصف مردان شهریه می‌گرفت (مصاحبه بنیاد).

او پیش از بازداشتش دو بار از سوی ماموران اداره اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. از جمله در فروردین ماه ۱۳۹۰ او را به ستاد خبری اطلاعات مهاباد احضار کرده و از او درباره اینکه چرا بدون چشم‌داشت مالی به جوانان اجازه داده که از باشگاه ورزشی‌اش استفاده کنند،‌ پرسیده بودند. همچنین درباره پخش موسیقی کردی در باشگاه، پوشیدن لباس کردی و اعتراض و مقابله با کسانی که دربین جوانان مواد مخدر توزیع می‌کردند، او را بازخواست کرده بودند (مصاحبه بنیاد).

آقای آروند از سال ۱۳۸۳ عضو مخفی حزب دموکرات کردستان در مهاباد بود (اطلاعیه حزب دموکرات کردستان، ۲۵ خرداد ۱۳۹۴). او در زندان مطالعه می‌کرد و مشغول یادگیری زبان انگلیسی بود. منبع مطالعه او کتابهایی بود که سایر زندانیان به زندان برده بودند (مصاحبه بنیاد).

صدور و اجرای حکم اعدام آقای آروند واکنش‌ و اعتراضاتی را در پی داشت. حزب دمکرات کردستان (۲۵ خرداد ۱۳۹۴) و شورای ملی مقاومت (۲۵ خرداد ۱۳۹۴) با صدور اطلاعیه‌هایی به اعدام وی اعتراض کردند. همچنین گردهمایی اعتراضی از سوی فعالان کرد در برخی از شهرهای اروپا ازجمله هامبورگ، کلن علیه اعدام او برگزار شد.

دستگیری و بازداشت

آقای آروند نیمه شب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ به همراه برادر کوچکترش درخانه خود در مهاباد و بدون ارائه حکم، توسط تعداد زیادی از ماموران مسلح اداره اطلاعات دستگیر شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد منتقل شد. به گفته برادرش دستگیری آقای آروند با ضرب و شتم، توهین و فحاشی رکیک به پدر و خانواده‌اش همراه بود. علاوه بر بازرسی منزل، باشگاه ورزشی و مغازه او نیز در همان شب، بدون حضور خانواده تفتیش و پلمپ شد. برادر کوچکترش پس از دو هفته آزاد شد اما آقای آروند در بازداشت نیروهای امنیتی ‌ماند. پس از یک ماه، پلمپ مغازه و باشگاه برداشته شده، تحویل خانواده شد اما بلافاصله پس از دو هفته و این بار برای همیشه پلمپ شد (مصاحبه بنیاد).

بنابر اطلاعات موجود، او دست کم دو هفته در سلول‌ انفرادی بازداشتگاه‌ اداره اطلاعات مهاباد زندانی بود و پس از آن به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و در نهایت به بازداشتگاهی در تهران منتقل شد. تاریخ دقیق انتقال او در دست نیست. او در طول چهار ماه بازداشت در سلول‌‌های انفرادی اداره اطلاعات از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود و تنها یکبار پس از گذشت چهار ماه، در ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، نیروهای اطلاعات اجازه دادند که به مدت یک دقیقه با خانواده خود تماس بگیرد و از انتقال مجددش به مهاباد خبر دهد.

یک هفته پس از این تماس، خانواده‌‌ آقای آروند اجازه پیدا کردند برای اولین بار، به مدت چند دقیقه و در حضور ماموران امنیتی او را ملاقات کنند در حالیکه به گفته برادرش، وزن او از ۱۰۵ کیلو به ۶۰ کیلو رسیده بود و خانواده‌اش قادر به شناسایی فرزندشان نبودند. فک پایین، بینی و ۵ یا ۶ دندانش شکسته بود و نمی‌توانست به خوبی حرف بزند. سه انگشت دست چپ او ناخن نداشت («ناخنهایش را کشیده بودند») و دور چشمهایش به دلیل زدن ممتد چشم‌بند قارچ گرفته بود. دستهایش لرزش شدیدی داشت اما به دلیل شرایط امنیتی قادر به توضیح وضعیت خود نبود‌ (مصاحبه بنیاد).

او در طول چهار ماه بازداشت در سلول‌‌های انفرادی اداره اطلاعات از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود و تنها یکبار پس از گذشت چهار ماه، در ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، نیروهای اطلاعات اجازه دادند که به مدت یک دقیقه با خانواده خود تماس بگیرد

به گفته برادر آقای آروند و براساس اطلاعات بدست آمده از همبندیان و خود آقای آروند در ملاقات‌هایش، او در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات تهران، ارومیه و مهاباد تحت شکنجه‌های مداوم روحی و جسمی قرار گرفته بود. از جمله در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه او را به مدت طولانی از سقف و از پا آویزان کرده بودند و برای ساعات طولانی زیر دوش آب سردی که قطره قطره آب آن روی سرش می‌چکید، قرار داده بودند که پس از مدتی دچار تشنج شده بود و یکی دو ماه تنش می‌لرزید . بارها او را با شوکر و اتصال برق مورد شکنجه قرار داده بودند. از جمله یکبار در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه،‌ پس از اتصال برق،‌ بیهوش شده بود و ۹ روز بدون هیچ واکنش و حرکتی در گوشه سلول افتاده بود بطوریکه هم سلولی‌اش با پنبه به دهان او آب می‌چکاند. در تمام این مدت یک نفر از ماموران اطلاعات، فقط ضربان او را چک می‌کرد تا از زنده بودنش مطمئن شود. یکی از دندان‌های او هم در اثر فشار ناشی از شکنجه به وسیله اتصال برق به بدنش شکسته بود (مصاحبه بنیاد).

فشار برای واداشتن آقای آروند به اعتراف، پس از انتقال به تهران نیز ادامه یافت. او سرانجام، به دلیل تهدید به بازداشت و آزار و تجاوز به دختر و خانواده‌اش، در مصاحبه با پرس تی وی (تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی)‌ تن به اعتراف ساختگی داد. این اعترافات در تابستان ۹۱ از این شبکه پخش شد.

فشار ماموران اطلاعات پس از این اعترافات و صدور حکم نیز ادامه یافت. چند بار با انتقال او از زندان عمومی به بازداشتگاه اطلاعات، او را تحت فشار گذاشتند که به همکاری با دیگر گروه‌ها اعتراف کند. از جمله از او خواستند تا اعتراف کند که با عبدالمالک ریگی در سیستان و بلوچستان نیز ارتباط داشته است. آخرین بار پس از اعتراض جمعی از زندانیان ارومیه به اعدام ناگهانی آقای حبیب‌گلپری‌پور،‌ آقای آروند را به بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل کردند (مصاحبه بنیاد).

آقای اروند در آذرماه ۱۳۹۰ به زندان عمومی مهاباد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. در زندان عمومی هم او از حقوق زندانیان عادی مانند ملاقات منظم و هفتگی و تماس تلفنی منظم محروم بود. خانواده‌اش به سختی اجازه پیدا می‌کردند که چند وقت یکبار فرزندشان را ببینند. او به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و فشارهای وارده در بازداشتگاه، ناراحتی و مشکل کلیوی و تنفسی پیدا کرده بود. در ۸ آذرماه ۱۳۹۳ دوباره به زندان مهاباد بازگردانده شد و تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ در این زندان بود.

دادگاه

در ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۱، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد آقای آروند را غیرعلنی و تحت تدابیرامنیتی محاکمه کرد. پیش از آن و در زمستان ۱۳۹۰، قاضی دادگاه در یک اقدام غیر معمول به زندان مهاباد مراجعه کرده و جلسه‌ای را در داخل زندان با حضور آقای آروند برگزار کرده بود. به گفته برادرش، حتی آقای عابد کاشفی وکیل تسخیری آقای اروند نیز در جلسه دادگاه حضور نداشت. آقای آروند هیچگاه وکیل تسخیری خود را ملاقات نکرد. از جزئیات جلسه دادگاه اطلاع بیشتری در دست نیست (مصاحبه بنیاد).

اتهامات

اتهام آقای آروند «محاربه و فساد فی‌الارض و همکاری با گروهک تروریستی حزب دمکرات کردستان» بوده است (مصاحبه بنیاد).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنابرگفته برادر آقای آروند، اعترافات اجباری وی و ادعای ماموران اداره اطلاعات مبنی بر اینکه «گونی‌‌هایی حاوی اطلاعیه‌‌ حزب دمکرات کردستان و اسلحه» از باشگاه ورزشی آقای آروند کشف کرده‌اند، مبنای صدور حکم بوده است. از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع بیشتری در دست نیست.

یک سال پس از بازداشت آقای آروند مستندی با عنوان « دریچه،‌ زمانی برای خیانت» از شبکه پرس‌تی‌وی (تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی)، پخش شد که در قسمت دوم آن، آقای آروند مطالبی را درباره دو گونی حاوی سلاح و اعلامیه و همچنین مکالمات تلفنی‌اش با فردی ناشناس بیان کرد (یوتیوب، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱).

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعتراف زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش می‌شود. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه از سوی زندانیان آزاد شده نیز اشاره کرده‌اند.

آقای آروند در حضور قاضی به شکنجه‌ها و فشارهای وارد بر خود اعتراض کرده بود و آثار شکنجه در پشت و شکم و دندان‌های شکسته‌اش را به قاضی نشان داده بود، اما قاضی تاکید کرده بود که «بازجویان کار خود را بلدند و تو باید با آنها سازش کنی.»

دفاعیات

بنابر اطلاعات موجود، به آقای آروند، امکان دفاع موثر داده نشد. به گفته برادرش، او اتهام‌های وارده را نپذیرفته و آنها را رد کرده بود. خانواده آقای آروند تلاش کرده بودند تا آقای صالح نیکبخت را به عنوان وکیل او معرفی کنند اما اداره اطلاعات مخالفت کرده بود. آقای آروند هیچگاه نتوانست حتی با وکیل تسخیری نیز ملاقات کند. وکیل تسخیری آقای آروند در جواب پیگیریهای پدر او،‌ از خود سلب مسئولیت کرد و گفت من فقط برای ابلاغ و دریافت نامه‌های رسمی اینجا هستم (مصاحبه بنیاد).

به گفته برادر آقای آروند، او در حضور قاضی به شکنجه‌ها و فشارهای وارد بر خود اعتراض کرده بود و آثار شکنجه در پشت و شکم و دندان‌های شکسته‌اش را به قاضی نشان داده بود، اما قاضی تاکید کرده بود که «بازجویان کار خود را بلدند و تو باید با آنها سازش کنی.» آقای آروند در ملاقات با خانواده‌اش، اعترافات پخش شده در پرس تی وی را ناشی از فشار زیاد و تهدید به بازداشت و تجاوز به دخترش اعلام نمود و همه را رد کرده بود. بازرسی از محل کار آقای آروند بدون حضور اعضای خانواده انجام شد و ادعای «کشف گونی حاوی اعلامیه حزب دمکرات و اسلحه» در حالی مطرح شده بود که مغازه و باشگاه را در اواخر تیرماه رفع پلمپ کرده و تحویل خانواده دادند. اما دو هفته بعد با ادعای جدید کشف اسلحه و اعلامیه برای همیشه پلمپ کردند (مصاحبه بنیاد).

مسئولان زندان ارومیه در هشت آذر ۱۳۹۳ شفاها به آقای آروند اطلاع داده بودند که حکم اعدام وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است و او منتظر بود تا نقض حکم خود را به صورت کتبی دریافت کند. به گفته خانواده‌اش، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب به آنها اطمینان داده بود که دو بار می توانند به حکم صادره اعتراض کنند، اما اطلاعی به خانواده مبنی بر تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور داده نشده بود (مصاحبه بنیاد).

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای منصور آروند

بر اساس مصاحبه بنیاد برومند با منابع مطلع، منصور آروند تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشته است. ایشان در اثر این شکنجه ها و تهدید ماموران امنیتی مجبور به اعتراف شده است این در حالی است که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی شده و اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.» بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»بنابراین علاوه بر اینکه اقدام مامورین امنیتی  در شکنجه مرحوم آروند جرم بوده است، هر گونه اقرار و اعترافی که در اثر آن به دست آمده بود فاقد ارزش و اعتبار قانونی بود. با توجه به اینکه آثار شکنجه در بدن مرحوم آروند کاملا مشهود بوده است، لازم بود مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده دستور پیگیری مساله را صادر می کرده و اعترافات را باطل اعلام می داشتند. به عبارتی صدور حکم بر اساس اعترافات ایشان فاقد وجاهت قانونی بوده است.

به گفته نزدیکان  مرحوم آروند ، ایشان از ابتدای دستگیری تا پایان روند دادرسی  به وکیل دسترسی نداشته است. مقامات قضایی صرفا به صورت نمایشی ومکیل تسخیری برای او انتخاب کرده اند که این وکیل کوچکترین دخالتی در روند دادرسی نداشته است حتی در جلسه محاکمه که در زندان صورت گرفته حضور نداشته است.مقامات قضایی همچنین خانواده آروند را از معرفی وکیل تعیینی باز داشته اند.  این در حالی است که  بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته  باشد و در جرایمی که مجازات آن اعدام است حضور وکیل در مقام دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است.» قطعا منظور این ماده دسترسی متهم به خدمات وکیل و استفاده از آن بوده است. در این پرونده شاهد هستیم که مقامات قضایی صرفا برای رعایت تشریفات قانونی و به صورت نمایشی وکیلی برای آروند انتخاب کرده اند حال آنکه این وکیل با موکل خود ملاقات نداشته و در جلسه دادگاه نیز حضور نداشته است. به عبارتی متهم هیچ استفاده ای از خدمات وکیل نداشته است. این اقدام مقامات قضایی برخلاف قانون بوده است و صدور رای بدون حضور وکیل در جلسه دادگاه کاملا غیر قانونی بوده است.   

 اعدام مخفیانه مرحوم آروند از دیگر مواردی است که بر خلاف قوانین ایران انجام شده است. بر اساس اظهارات خانواده منصور آروند، مقامات قضایی بدون اینکه به وکیل و خانواده وی اطلاع دهند، منصور آروند را اعدام کرده و جسد را بدون اینکه تحویل آنها بدهند در مکان نامعلومی دفن می کنند. این اقدام مقامات قضایی علاوه بر اینکه بر خلاف مقررات حقوقی بوده است جای تامل و شبهه دارد. چه دلیلی باعث شده است این اعدام مخفیانه باشد و چرا جسد مرحوم تحویل خانواده نشده و در مکان نامعلومی دفن شده است؟ چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که ایشان اعدام شده است؟

موارد دیگری از رفتارهای خلاف قانون در این پرونده مشاهده می شود از جمله دستگیری بدون حکم جلب، تفتیش بدون حکم قضایی، تخریب وسایل باشگاه ورزشی، ضبط و توقیف وسایلی که یا اتهام مرتبط نیست، پلمپ باشگاه ورزشی، صورت جلسه نکردن وسایل توقیف شده، عدم استرداد مدارک و وسایل توقیف شده، محدود کردن حق ملاقات با خانواده، جلوگیری از درمان در حالی که احتیاج فوری به در مان بوده است و ممانعت از برگزاری مراسم ترحیم.

حکم

در ۲۳ خرداد ۱۳۹۱، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد حکم اعدام آقای منصور آروند را در همان روز برگزاری دادگاه صادر کرد. حکم برای تایید به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارسال شد. در هشتم آذرماه ۱۳۹۳،‌ مسئول حفاظت اطلاعات زندان ارومیه به آقای آروند شفاها خبر داد که حکم با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است. به وکیل تسخیری او نیز خبر داده بودند که حکم اعدام موکلش نقض شده و نامه‌اش به زودی ابلاغ خواهد شد (مصاحبه بنیاد).

اعدام آقای آروند مخفیانه و بدون رعایت آیین‌نامه اجرای احکام، از جمله حق برخورداری از آخرین ملاقات انجام شد. جسد و وسایل آقای آروند به خانواده‌اش تحویل داده نشد و توسط ماموران امنیتی در محل نامعلومی دفن شد.

 در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ و همزمان با اعتراضات مردمی در جریان حادثه هتل تارا**در مهاباد، آقای منصور آروند بدون اطلاع قبلی توسط ماموران اطلاعات از زندان مهاباد به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از پیگیری خانواده به آنها اطلاع داده شد که این انتقال به دلیل شلوغی زندان بوده و جای نگرانی نیست (مصاحبه بنیاد). در پی پیگیریهای خانواده آقای آروند، در ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ از آنان خواسته شد که به رئيس زندان میاندوآب مراجعه کنند. رئیس حفاظت اطلاعات زندان میاندوآب شفاهی اعلام کرد که آقای منصور آروند دو روز پیش یعنی در ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ اعدام و دفن شده است. این درحالی است که در گواهی فوت، اداره ثبت احوال مهاباد تاریخ اعدام را شش خرداد ۱۳۹۴ و علت فوت را نامعلوم و محل فوت را شهرستان میاندوآب ذکر کرده‌است (مصاحبه بنیاد).

اعدام آقای آروند مخفیانه و بدون رعایت آیین‌نامه اجرای احکام، از جمله حق برخورداری از آخرین ملاقات انجام شد. جسد و وسایل آقای آروند به خانواده‌اش تحویل داده نشد و توسط ماموران امنیتی در محل نامعلومی دفن شد. ماموران اجازه برگزاری مراسم عزاداری رسمی در مسجد را به خانواده ندادند. باشگاه بدن‌سازی و مغازه رنگ و ابزار آقای آروند طبق حکم دادگاه، مصادره شد.

____________________________________

*سایر منابع: وبسایتهای هرانا (۲۶ شهریور ۱۳۹۱ و ۸ آبان ۱۳۹۲)، کردستان مدیا (۳۱ خرداد ۱۳۹۴)، وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۳۱ خرداد ۱۳۹۴)، کردپا (۱۲ آبان ۱۳۹۲)، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی (۲۵ خرداد ۱۳۹۴)، گفتگوی تلویزیون اتحاد با سیروان آروند (یوتیوب،‌ ۱۱ آبان ۱۳۹۲)، وبسایت کوردستان و کورد (۱۲ خرداد ۱۳۹۴)، مستند پرس تی وی با عنوان «روزنه: فرصتی برای خیانت۲» (یوتیوب، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱)
**در پی مرگ مشکوک یکی از کارکنان دختر هتل تارا در مهاباد، تعداد زیادی از جمعیت مهاباد در اعتراض به نحوه مرگ او، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴، مقابل هتل تارا تجمع کردند که این تجمع با مداخله نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد و طی آن هتل تارا آتش گرفت و تعداد زیادی از اعتراض کنندگان از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند.

تصحیح کنید