بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حسین خضری

درباره

سن: ۲۸
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ دی ۱۳۸۹
محل: زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی; اقدام عليه امنيت ملی

ملاحظات

آقای خضری به دلیل فقر، از کلاس سوم راهنمایی مجبور به ترک تحصیل شد و برای کمک به معاش خانواده در کارگاه قالیبافی مشغول به کار شد. به گفته وکیلش، او به دلیل شرایط نامناسب کار در کارگاه، ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داد.

خبر اعدام آقای حسین خضری از سوی منابع متعدد از جمله واحد مرکزی خبر ایران (۲۵ دی ۱۳۸۹) و هرانا (۲۵ دی ۱۳۸۹) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از نامه آقای خضری از زندان ارومیه (هرانا، ۲۵ دی ۱۳۸۹) و سایر منابع*برگرفته شده است.

آقای خضری جوانی مجرد و ساکن ارومیه بود. اوبه دلیل فقر، از کلاس سوم راهنمایی مجبور به ترک تحصیل شده و برای کمک به معاش خانواده در کارگاه قالیبافی مشغول به کار شد. بنابرگفته وکیلش، او به دلیل شرایط نامناسب کار در کارگاه، ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داد (مصاحبه اولیائی فر، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹). به گفته این وکیل، او پس از چند بار فرار از کارگاه قالیبافی و زندگی ناامید کننده‌ای که داشت، در نوجوانی جذب حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) شد و در بخش آموزش این حزب به فعالیت پرداخت.

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، سازمان چپ گرایی است که در دی ماه ۱۳۸۲ با هدف « جامعه ای دموکراتیک-اکولوژیک و آزادیخواه جنسیتی» در چارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال با خودمختاری اقلیت های قومی تاسیس گردید و در ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ اولین کنگره خود را برگزار کرد. این حزب به رهبری عبدالرحمن حاجی احمدی روابط تنگاتنگی با حزب پ. ک. ک. در ترکیه دارد و آپو، « عبدالله اوجالان»، رهبر آن حزب را رهبر معنوی خود می‌داند. پژاک بیشتر در مناطق شمالی کردستان ایران نفوذ دارد و مسلحانه علیه جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند. پژاک از کردستان ایران به عنوان شرق کردستان یاد می کند.

آقای خضری چند سال پس از حضور در پژاک، تصمیم گرفت ازدواج کند و به زندگی عادی برگردد. از آنجایی که اقدامی علیه جمهوری اسلامی نکرده بود، تصمیم به بازگشت به ایران گرفت (مصاحبه اولیائی فر، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

به گفته برادرش، او فردی خوش‌رفتار، خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد بود و رفتار اجتماعی‌اش، برای بیشترافراد احترام‌انگیز بود (جرس، ۲۵ دی ۱۳۸۹). هم‌بندیش نیز او را فردی مهربان و فداکار و با استعداد می‌داند که به درس و یادگیری علاقمند بود و در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در زندان، با اشتیاق شرکت می‌کرد (مسعود کرد پور، کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها، ۲۳ آذر ۱۳۹۰). به گفته برادرش،‌ او اصلا اهل خشونت نبود و نمی‌توان به جوانی مثل او اتهام تروریستی زد (جرس،‌ ۲۵ آبان ۱۳۸۹،‌ برادر حسین خضری). او در نامه‌اش از زندان خطاب به خانواده‌اش نوشت که به جای ادای دین به خانواده‌‌، خواسته است که این دین را به ملتش ادا کند و فرزند همه جامعه باشد (نامه حسین خضری از زندان، روژپرس، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰).

پدر آقای خضری در جریان یکی از مراجعاتش به ستاد خبری اداره اطلاعات برای کسب خبر از فرزندش، در مقابل اداره اطلاعات دچار سکته مغزی شد و در بیمارستان فوت کرد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

او در نامه‌اش از زندان خطاب به خانواده‌اش نوشت که به جای ادای دین به خانواده‌‌، خواسته است که این دین را به ملتش ادا کند و فرزند همه جامعه باشد

صدور و اجرای حکم اعدام آقای خضری واکنش‌ها و اعتراضات زیادی در کشورهای مختلف از جمله در کانادا، ترکیه، آلمان، سوئد و آمریکا در پی داشت. سازمان‌های عفوبین‌الملل (۱ اردیبهشت ، ۲۴ و ۳۰ دی ۱۳۸۹)، دیده‌بان حقوق بشر (۶ بهمن ۱۳۸۹) و کمپین بین‌المللی حقوق بشر(۲۶ دی ۱۳۸۹) با صدور اطلاعیه‌ها و فراخوان‌های اقدام فوری علیه این حکم اعتراض کردند. در آخرین اقدام‌های اعتراضی، گروه «مادران آشتی» شهر «آمد» ترکیه، در مقابل سفارت ایران در آنکارا تجمع کردند. تشکل‌های مدنی و فعالان کرد ایرانی در کردستان عراق نیز در شهر سلیمانیه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. همچنین ۲۵ تن از نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان با صدور بیانیه‌ای به اعدام آقای خضری اعتراض کردند (هرانا، ۴ بهمن ۱۳۸۹).

دستگیری و بازداشت

آقای خضری صبح روز پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷، در ترمینال کرمانشاه‌ توسط نیروهای سپاه نبی اکرم دستگیر شد. او ۱۹۵ روز در سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های سپاه کرمانشاه، سپاه المهدی ارومیه و اداره کل اطلاعات ارومیه زندانی بود. در ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ پس از تفهیم اتهام از سوی شعبه ششم دادسرای عمومی ارومیه، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹). او در طول مدت بازداشت در سلول‌‌های انفرادی سپاه و اطلاعات از حق تماس با خانواده و ملاقات با وکیل محروم بود و تنها یکبار پس از گذشت چهار ماه اجازه یافت تا با حضور ماموارن امنیتی، خانواده خود را به مدت پنج دقیقه ملاقات کند (نامه حسین خضری از زندان، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

آقای خضری چند بار زیر شکنجه بی‌هوش شده بود و به گفته خودش، تحت تاثیر فشارهای روحی و روانی، دو بار در سلول‌های انفرادی اقدام به خودکشی کرد.

آقای خضری در نامه ای از زندان نوشته است که در دوران بازداشت خود در سلولهای انفرادی سپاه و اطلاعات در کرمانشاه و ارومیه، برای اعتراف گیری متحمل شکنجه‌های فیزیکی و روحی بسیاری شد. او در سلول «تنگ و تاریک که شب و روزش معلوم نبود»‌ نگهداری می‌شد. بنابر نامه آقای خضری، «نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، تهدید به دستگیری دیگر اعضای خانواده، کتک زدن روزانه به وسیله باتوم به مدت چندین ساعت، ضرب و شتم، آسیب و خونریزی پای راست و اندام‌های تناسلی در اثر ضرب و شتم، پارگی پای راست به اندازه ۸ سانتی‌متر به علت ضربه محکم پای بازجو، وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدن با باتوم برقی» از جمله این شکنجه‌ها بود. او چند بار زیر شکنجه بی‌هوش شده بود و به گفته خودش، تحت تاثیر فشارهای روحی و روانی، دو بار در سلول‌های انفرادی اقدام به خودکشی کرد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه آقای خضری را در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، غیرعلنی محاکمه کرد. در جلسه دادگاه علاوه بر وکیل آقای خضری، نمایندگان دادستانی، سپاه‌ و اطلاعات نیزحضور داشتند. هر سه نماینده صحبت کردند و از دادگاه برای آقای خضری تقاضای اشد مجازات کردند. بنابر نامه آقای خضری، دادگاه کوتاه و حدود ده دقیقه بود و قاضی دادگاه تنها سوالاتی را درباره مشخصات فردی او پرسیده بود. دادگاه تحقیقی درباره ادعای شکنجه شدن آقای خضری توسط بازجویانش انجام نداد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹). بنابر گفته آقای اولیائی‌فر، یکی از وکلای این پرونده، وکیل حاضر در جلسه دادگاه تسخیری بوده است (مصاحبه اولیائی فر، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

اتهامات

بنابرنامه آقای خضری، اتهام او محاربه بوده است. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران، اتهام آقای خضری را عضویت در پژاک و مشارکت در «به شهادت رساندن یکی از ماموران انتظامی در پاسگاه مرزی گل شیخان شهرستان ارومیه در سال ۱۳۸۳» اعلام کرد ( ۲۵ دی ۱۳۸۹). این خبر اما اشاره ای به نام مامور انتظامی و تاریخ واقعه نکرده است.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بنابر نامه آقای خضری و مصاحبه وکیلش، مبنای صدور حکم، اعترافات متهم بوده است. او پیش از جلسه دادگاه در فیلمبرداری بازسازی حمله به پاسگاه با آرپی‌جی شرکت کرده بود و در دادگاه هم بنابرخواسته بازجویانش اعترافاتش را تایید کرد (هرانا، ۲۵ دی ۱۳۸۹ و روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعتراف زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش می‌شود. تلویزیون سراسری اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه از سوی زندانیان آزاد شده نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

به گفته آقای خضری، به او و وکیلش اجازه دفاع موثر داده نشد. آقای خضری در نامه خود از زندان، با اشاره به اینکه دادگاه فقط ده دقیقه طول کشیده و اینکه ماموران اطلاعات تهدید کرده ‌بودند که حق صحبت کردن در مورد شکنجه و بازجویی‌ها را ندارد، و با توجه به حضور نمایندگان اطلاعات و سپاه در دادگاه، محاکمه خود را «نمایشی» خوانده و نوشته است: «در دادگاه به قاضی گفتم که بسیاری از [مطالب] بازجویی‌های خود را قبول ندارم زیرا به زور شکنجه‌های فیزیکی و روانی مجبور به قبول آن‌ مطالب شده‌ام و در حقیقت آنها را به من دیکته کرده و قبولانده‌اند. ولی با این همه قاضی پرونده هیچ اعتنایی به گفته‌های من نکرد و بدون هیچگونه تحقیق و تفحصی در مورد ادعای شکنجه بنده، مبادرت به صدور رای اعدام نمود.» (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

آًقای خضری تمامی اتهامات وارده، از جمله محاربه را صریحا رد کرد: «اولا بنده در هنگام دستگیری مسلح نبودم چون فعالیت‌های سیاسی به طور مدنی می‌کردم و ثانیا هیچ اقدام مسلحانه‌ای علیه جمهوری اسلامی نکرده‌ام.» او تمام فعالیت‌هایش را قانونی و مدنی می‌دانست و چون به قانونی بودن فعالیت‌هایش اطمینان داشت، علی‌رغم تذکر دوستانش نیازی به پنهانکاری نمی‌دید. به گفته آقای خضری هدف بازجویان از شکنجه‌های روحی و جسمی در طول ۸ ماه سلول‌ انفرادی، «قبولاندن اعترافاتی بود که روحم هم از ‌آن خبر نداشت... حتی مواقعی که از شدت شکنجه توانایی حرکت نداشتم، اثر انگشتم را روی برگه‌‌های بازجویی که از متون آنها هنوز هم خبر ندارم می زدند.» آقای خضری در نامه خود توضیح داده است که بازجوهایش برای اعتراف گرفتن، تهدید کرده بودند که در صورت تن ندادن به خواست‌های آنان، خانواده‌‌اش نیز با اتهام فعالیت‌های غیرقانونی روبرو خواهد شد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹و روژپرس ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰).

آقای خضری علاوه بر رد اتهامات وارده، سعی کرد تا از راهکارهای قانونی موجود، بیگناهی خود را ثابت کند، از جمله شکایتی را علیه بازجویانش در دادسرای نظامی ارومیه در ۵ مرداد ۱۳۸۸ ثبت کرد. در پی این شکایت، آقای خضری در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ در شعبه ۸ بازپرسی عمومی حاضر شد و به بیان جزئیات شکنجه شدن خود پرداخت و ضمن ارائه مدارک پزشکی دال بر شکنجه، درخواست اعزام به پزشکی قانونی کرد که با مخالفت بازپرس روبرو شد. در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸، دادسرای نظامی با قید عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی فرستاد. سه روز پس از آن آقای خضری به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و به مدت سه روز تحت فشار و تهدید قرار گرفت که در برابر دوربین فیلمبرداری بگوید که هیچ نوع بدرفتاری و شکنجه‌ای نشده تا در عوض از سوی ماموران اطلاعات، تغییراتی در حکم صادره داده شود که این درخواست با مخالفت و مقاومت آقای خضری روبرو شد (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

«در دادگاه به قاضی گفتم که بسیاری از [مطالب] بازجویی‌های خود را قبول ندارم زیرا به زور شکنجه‌های فیزیکی و روانی مجبور به قبول آن‌ مطالب شده‌ام و در حقیقت آنها را به من دیکته کرده و قبولانده‌اند. ولی با این همه قاضی پرونده هیچ اعتنایی به گفته‌های من نکرد و بدون هیچگونه تحقیق و تفحصی در مورد ادعای شکنجه بنده، مبادرت به صدور رای اعدام نمود.» 

آقای اولیائی‌فر که پس از صدور حکم دادگاه، وکالت آقای خضری را برعهده گرفته‌ بود، در مصاحبه‌‌ای اعلام کرد که اگر به پرونده موکلش رسیدگی شود مسلما تبرئه خواهد شد برای اینکه اولا موکلش شکنجه شده و دوما مورد تطمیع نیروهای امنیتی قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه قاضی دادگاه بدون توجه به ادله موجود در پرونده، فقط به گزارش نیروهای امنیتی توجه کرده،‌ رای صادره را ایده‌ئولوژیک و «خارج از امور قضایی» دانست. به گفته او آقای خضری در نوجوانی جذب پژاک شده، اما چون به دلیل مشکل بینایی‌، توانایی کار مسلحانه را نداشت، دربخش آموزش و تبلیغات حزب به کار گرفته شد و پس از مدتی چون هیچ جرمی مرتکب نشده بود با حسن نیت به کشور برگشته و خودش را معرفی کرده‌ بود. به گفته آقای اولیائی‌فر، همزمانی بازداشت آقای خضری، با حمله گروه پژاک به یک پاسگاه نیروی انتظامی در مناطق مرزی باعث شد که نیروهای امنیتی در مرحله اول با اعمال فشار زیاد و شکنجه از او بخواهند که اتهام حمله به پاسگاه را قبول کند و در مرحله دوم با خوش‌رفتاری به تطمیع موکلش پرداختند که در نهایت آقای خضری فریب خورد و در فیلم بازسازی صحنه حمله به پاسگاه شرکت کرد: «آن‌ها پیش از فیلمبرداری جزئیات حمله را به حسین توضیح می‌دهند و از او می‌خواهند که در هنگام فیلمبرداری در محل پاسگاه، آرپی جی را در دست بگیرد و بگوید که مثلا از این زاویه به پاسگاه نزدیک شده و این طوری حمله کرده است...، همزمان نامزد حسین را هم شناسایی می‌کنند و آن خانم را هم دستگیر می‌کنند و وعده می‌دهند که اگر گفته های حسین را تایید کند، برایشان جشن عروسی می‌گیرند...ازحسین می‌خواهند که همین کار را در برابر قاضی هم انجام دهد.» به گفته آقای اولیائی‌فر پس از صدور حکم اعدام بازجویان مدعی شدند که دیگر کاری از دست آنها ساخته نیست. در این بین نامزد آقای خضری هم به دو سال حبس محکوم شد (مصاحبه اولیائی فر، روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹).

آقای اولیائي فر از اقدام نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در فریب و تطمیع آقای خضری به دادسرای نیروهای انتظامی شکایت کرده بود. او همچنین با این استدلال که فردی که ۷۰ درصد بینایی‌اش را از دست داده چگونه می تواند در نیمه‌شب با آرپی چی و مسلسل حمله نظامی کند، رای را خلاف بین شرعی دانسته و درخواست اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه کرد (کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ۲۷ دی ۱۳۸۹).

علاوه بر آقای خضری و خانواده‌اش، وکلای مدافع او نیز تحت فشارهای غیرقانونی نیروهای امنیتی قرار داشتند. آقای اولیایی‌فر به دلیل انجام چند مصاحبه درباره پرونده موکلش بارها مورد بازخواست نیروهای امنیتی قرار گرفت و در نهایت چند هفته پیش از اعدام او، بازداشت و به زندان منتقل شد. وکیل دیگر این پرونده آقای سید احسان مجتوی نیز، به خانواده آقای خضری گفته بوده که از جانب ارگان‌های امنیتی تحت فشار قرار دارد و درخواست آقای خضری برای مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌اش را نپذیرفته بود (هرانا، ‌۲۸ آبان ۱۳۸۹).

آقای خضری طی نامه‌ای به رئيس قوه قضاییه از کارشکنی مسئولان در پرونده‌اش شکایت کرد و درخواست رسیدگی نمود. اما مسئولان زندان برخلاف قانون از تایید صحت اثر انگشت او بر روی نامه خودداری کردند (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

به گفته برادر آقای خضری دیوان عالی کشور از پذیرش درخواست آنها برای رسیدگی به اعاده دادرسی خبر داده بود و قرار بود این درخواست در وقت مقرر رسیدگی شود، اما ده روز به نوبت رسیدگی مانده، هیاتی از تهران برای اجرای حکم اعدام عازم ارومیه شده بود تا پیش از رسیدگی دیوان، حکم را اجرا کند و فرصتی برای استفاده از این حق قانونی برای آقای خضری باقی نماند (هرانا،‌۲۴ دی ۸۹). آقای خضری در آخرین ملاقات با خانواده‌اش از تلاش مجدد ماموران وزارت اطلاعات برای اخذ اعترافات تلویزیونی دروغین از وی خبر داده بود (هرانا،‌۲۵ دی ۸۹).

حکم

در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ و یک روز پس از برگزاری دادگاه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه حکم اعدام آقای حسین خضری را صادر کرد. برخلاف روال قانونی که احکام اعدام برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود، حکم اعدام آقای خضری در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به تایید رسید ‌و در ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ به شعبه اجرای احکام و در ۱۸ مرداد به خود وی ابلاغ شد. با اعتراض وکیل آقای خضری به این روند غیرقانونی، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و در نهایت به تایید شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رسید (نامه حسین خضری از زندان، هرانا ۲۵ دی ۱۳۸۹).

در دوازدهم دی ماه ۱۳۸۹، تیم ویژه‌ای از تهران برای اعدام آقای خضری به ارومیه آمده بود، اما به دلایل نامعلومی اجرای حکم به تعویق افتاد. در پانزدهم دی ماه خانواده آقای خضری در زندان مرکزی ارومیه با وی ملاقات کردند اما اطلاعی از اینکه این آخرین ملاقات آن‌هاست نداشتند (جرس، ۲۵ دی ۱۳۸۹).

آقای خضری در ۲۵ دی ۱۳۸۹ در زندان ارومیه، مخفیانه و بدون طی تشریفات قانونی اعدام شد. برخلاف قانون، مسئولان اجرای حکم اعدام را به وکیل و خانواده او اطلاع ندادند. خانواده آقای خضری در اخبار تلویزیون دولتی خبر اعدام فرزندشان را شنیدند. ماموران امنیتی و قضایی جنازه آقای خضری را به خانواده‌اش تحویل ندادند و محل دفن او را نیز پنهان کردند. احسان مجتبوی، وکیل آقای خضری با اشاره به اینکه طبق قانون مکان و محل اجرای حکم اعدام، باید به وکیل مدافع فرد محکوم به اعدام ابلاغ شود، گفت: «اجرای این حکم در یک دهه گذشته با این شکل بی سابقه بوده است» (هرانا، ۲۹ دی ۱۳۸۹).

------------------------------------

*سایر منابع: نوشته هم‌بندی حسین خضری (مسعود کرد پور، کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی‌ها،   ۲۳آذر ۱۳۹۰)، مصاحبه با آقای اولیائی‌فر وکیل حسین‌ خضری (روژپرس، ۲۹ آبان ۱۳۸۹)، وبسایت‌های روژهلات (۱۰بهمن ۱۳۸۹)، سازمان حقوق‌بشر کردستان (۲۶ آبان ۱۳۸۹)، کردیش پرسپکتیو (۲۸ آبان ۱۳۸۹)، جرس (۲۵ دی ۱۳۸۹)، روزآنلاین (۲۹ دی ۱۳۸۹) ، روانیوز (۳۰ دی ۱۳۸۹)، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۷ دی ۱۳۸۹) و فرات‌نیوز (۱ خرداد ۱۳۹۳).

تصحیح و یا تکمیل کنید