امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فاطمه زارعی

درباره

سن: ۳۸
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه اعدام: نحوه اعدام نا مشخص
اتهامات: جرم ضد انقلاب نا مشخص; طرفداری از گروههای چريکی مخالف نظام; چاپ/پخش اعلامیه; پندار و/يا گفتار ضد انقلابی

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

کشتار زندانیان سیاسی: مرداد ماه تا بهمن ماه ۱۳۶۷

در مرداد ماه ۱۳۶۷ به دستور آیت الله روح الله خمینی چندین کمیسیون سه نفری، مرکب از یک نماینده از دادگاه انقلاب، یک نماینده از دادستانی کل انقلاب و یک نماینده از وزارت اطلاعات تشکیل و در تهران و شهرستان ها مشغول به فعالیت شدند. این کمیسیون ها به مدت شش ماه هزاران زندانی سیاسی را(وابسته به چپ انقلابی مذهبی و غیر مذهبی)، که اکثراً قبلاً دادگاهی و محکوم شده بودند، به منظور کشف عقاید دینی و سیاسی شان مورد بازجویی قرار دادند.

جلسات بازجویی گاه فقط چند دقیقه به طول می انجامید. کمیسیون ها زندانیانی را که به اندیشه و آرمانهای خود پایبند بودند و از ابراز ندامت و توبه خودداری می نمودند محکوم به اعدام کردند. این بازجویی ها، در واقع نوعی محاکمه مجدد بود که کوچکترین شباهتی به یک روند قضایی با هدف کشف مجرمیت یا برائت یک متهم در ارتباط با عملی که بنا به قانون جرم محسوب شود نداشت. کمیسیون ها واقعیت اینکه هدف از سؤالات نوعی محاکمه مجدد است و جان زندانی در گرو پاسخی است که می دهد را از زندانیان پنهان کردند. زندانیان ازحق داشتن وکیل محروم بودند و فرصت دفاع از خود نداشتند.

زندانیان از حق درخواست تجدید نظر نیز محروم بودند. مقامات قضائی جمهوری اسلامی خبر اعدامهای بیشمار سال ۱۳۶۷ را منتشر ننمودند. خانواده قربانیان چندین هفته بعد از اجرای حکم از اعدام بستگانشان مطلع شدند.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:

    • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

    • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیههای صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده (٣)١٤

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

  • حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٧)١٤

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

اطلاعات راجع به اعدام خانم فاطمه زارعی از دفتر یادداشت های عزیز زارعی، پدر ایشان، مصاحبه ی بنیاد عبدالرحمن برومند با همسر ایشان (مصاحبه ی بنیاد برومند)، آقای حسن مکارمی (۲ آوریل ۲۰۰۹)، مکاتبه ی بنیاد برومند با دختر خانم زارعی (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱)، روزنامه ی جمهوری اسلامی (۱۰ تیر ۱۳۶۰) و وبسایت همبستگی ملی (۱۱ مرداد ۱۳۸۹) به دست آمده است. اطلاعات تکمیلی در این زمینه از مصاحبه ی بنیاد برومند با یک شاهد عینی و کتاب «عادل آباد: رنج ماندگار» نوشته ی آقای جهانگیر اسماعیل پور جمع آوری شده است.

خانم زارعی، یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳٦۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران (مجاهدین) بودند. علاوه بر آن، گروه‌های مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، اعضا و هوادارن احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند.

خانم زارعی متولد ۱۳۳۲ در شهرستان آباده و دبیر فیزیک دبیرستان رضاشاه سابق در شهر شیراز بود. او در سال ۱۳۵۳ ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شد که در هنگام دستگیری وی، یکی چند ماهه و دیگری ۴ ساله بوده اند (مصاحبه ی بنیاد برومند، وبسایت همبستگی ملی).

خانم زارعی بنا بر گفته ی همسرشان، قبل از انقلاب نیز فعالیت های سیاسی کوتاهی در تهران داشته و در کلاس های علی شریعتی شرکت می کرده است. او پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به جنبش معلمان مسلمان که وابسته به مجاهدین بود، پیوست. کار این جنبش پخش اعلامیه و تراکت بوده و جلسات آن ها نیز پیرامون همین موضوع و مسائل دیگر مانند چگونگی عضوگیری و غیره می گشت. خانم زارعی هم چنین تظاهرات هایی نیز ترتیب می داد .خانم زارعی در سال ۱۳۵۹ یعنی در طی انقلاب فرهنگی (۱) نامه ای دریافت کرد که به موجب آن به دلیل آن چه «رعایت نکردن اصول جمهوری اسلامی» خوانده می شد، بدون مزایا از کار اخراج شد (مصاحبه ی بنیاد برومند).

خانم زارعی به گفته ی همسرش مبارزه ی مسلحانه اعتقادی نداشت مشی مسلحانه منشی ایجاب می کرد که از وی بر نمی آمد. وی در سال ۱۳۶۰ در اولین دوره ی انتخابات مجلس شورای ملی، به عنوان نماینده ی مجاهدین شرکت کرد. بنا بر اظهارات همسر خانم زارعی، ایشان در شهرستان شیراز به دلیل فعالیت سیاسی خود مشهور بودند و همین موضوع باعث ایجاد دردسر های فراوانی برای آن ها شده بود. مثلا یک روز چند ناشناس شیشه ی خانه ی او را شکستند. خانم زارعی سه ماه قبل از دستگیری خود شب ها را از ترس دستگیری در خانه نمی خوابید. خانواده ی خانم زارعی پیشنهاد ترک شیراز را به وی دادند که از جانب او رد شد (مصاحبه ی بنیاد برومند).

به گفته ی هم بندانش، خانم زارعی انسانی با روحیه ی قوی بود و همواره به دیگر زندانیان دلداری می داد (مصاحبه ی بنیاد برومند). پدر خانم زارعی در مورد وی گفته است: «فاطمه ستون و کارگشای خانواده بود. فاطمه دارای شخصیتی بود که حسن سلیقه داشت. حسن خلق و خوی داشت. گره گشای مشکلات بود. همیشه آسایش و آرامش دیگران را آسایش و راحتی خود ترجیح می داد...» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۷).

لازم به ذکر است خواهر خانم زارعی، خانم فتانه زارعی نیز در سال ۱۳۶۱ در حین بارداری در زندان بندرعباس به جرم همکاری با مجاهدین اعدام شد.

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ١٣٤٤ پایه گذاری شد که از نظر اید‌ئولوژی، تشکیلاتی مذهبی و معتقد به اصول و مبانی اسلام بود. این سازمان، با تفسیری انقلابی از اسلام به مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه پهلوی (١٢٩٨- ١٣٥٩) اعتقاد داشت و مارکسیسم را به عنوان روشی علمی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی از جامعۀ ایران می‌پذیرفت و در عین حال، اسلام را سرچشمه الهام فرهنگ و ایده‌ئولوژی خود می‌دانست. در دهه ١٣٥٠، زندانی شدن و اعدام بسیاری از کادرها باعث تضعیف سازمان مجاهدین شد. در سال ١٣٥٤ این سازمان با یک بحران اید‌ئولوژیک عمیق مواجه شد که در طی آن تعداد زیادی از کادرهای سازمان به نقد و نفی اسلام پرداختند و، پس از حذف فیزیکی چند تن از کادرها و تصفیه اعضای مسلمان، مارکسیسم را به عنوان اید‌ئولوژی خود برگزیدند. این اقدام در سال ١٣٥٦ منجر به انشعاب و ایجاد بخش مارکسیست لنینیست سازمان مجاهدین خلق شد. در بهمن ماه سال ١٣٥٧، رهبران زندانی سازمان مجاهدین که هنوز معتقد به ایده‌ئولوژی اسلامی بودند، همراه با دیگر زندانیان سیاسی، آزاد شدند و به بازسازی سازمان و عضوگیری پرداختند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجاهدین که رهبری آیت الله خمینی را پذیرفته، و به دفاع از انقلاب اسلامی برخاسته بودند، حضور در ارگانهای حکومتی و شرکت فعال در حیات سیاسی جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. در دو سال اول انقلاب، آن‌ها هواداران بسیاری، به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، یافتند ولی تلاششان برای کسب قدرت سیاسی، چه از طریق انتصاب توسط مقامات و چه از طریق انتخاب توسط مردم با مخالفت شدید رهبران جمهوری اسلامی روبه رو شد (۲).

دستگیری و بازداشت

خانم زارعی در روز ۲۵‌خرداد سال ۱۳۶۰ در شیراز دستگیر شد. وی فرزندان خردسال خود را جایی گذاشته و برای خرید بیرون رفته بود که در خیابان به وسیله ماشین های گشتی سپاه دستگیر شد. یکی از شاگردان خانم زارعی که در اتومبیل گشت حضور داشت، او را شناسایی کرده بود. به گفته ی خانم زارعی: «هر چند التماس کردم اجازه بدهند که بروم بچه‌هایم را بسپارم دست کسی قبول نکردند.» همسر ایشان هم پس از دستگیری وی بلافاصله مجبور به فرار شده بود. چون یکی از فرزندان خانم زارعی شیرخوار بود، خانواده ی وی به نزد دادستان رفتند تا تسهیلاتی برای تغذیه ی بچه فراهم کند اما دادستان در جواب آن ها گفت: «بچه ها را بگذارید روی تابه و کباب کنید... اگر آن ها توله سگ بودند، ما برایشان احترام قائل بودیم چون بچه‌ی منافق هستند ما آن ها را دشمن خود می‌دانیم.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی۵ و ۶)

سپاه پاسداران پس از دستگیری خانم زارعی خانه ی مشترک وی و والدینش را در شیراز اشغال کردند. آن ها تمامی قفل ها و شیشه های خانه را شکسته و خانه را به طور کلی بهم ریخته و وسایل آن را شکسته بودند. پس از مدتی به خانواده ی زارعی اجازه دادند که به یکی از طبقه های خانه نقل مکان کنند و طبقه ی دیگر در دست سپاه پاسداران باشد (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۵).

خانم زارعی مدت ۷ سال را در بازداشت و زندان گذرانید. ایشان در بدو دستگیری به زندان سپاه شیراز منتقل شد (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۷) و پس از آن مدت محکومیت خود را در زندان های عادل آباد و سپاه شیراز و مدت کوتاه تری را نیز در زندان اوین تهران گذرانید (یادداشت های عزیز زارعی). فشارها بر زندانیان در این سه زندان در سال های دهه ی شصت بسیار شدید بود. به حدی در زندان سپاه به خانم زارعی بد می گذشت که زندان عادل آباد را بهشت می خواند (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۱۹). آقای جهانگیر اسماعیل پور، یکی از زندانیانی که در زندان سپاه شیراز در طی همان سال های اولیه دهه ی ۶۰ برای مدتی زندانی بوده است، از وضعیت بد زندان سپاه شیراز صحبت می کند. بنا بر نوشته های آقای اسماعیل پور، در زندان سپاه شکنجه بسیار معمول بوده است و ایشان زندانیان را با پاهای مجروح که اثر کابل بوده بسیار مشاهده می کرده است. به طوری که گاهی زندانی به دلیل جراحات پا دیگر قادر به راه رفتن نبوده و با گاری او را درون سلولش می انداختند (عادل آباد: رنج ماندگار، صفحه ی ۲۰). فضای اختصاص داده شده به هر زندانی بسیار محدود بوده به طوری که خود آقای اسماعیل پور در ابتدای دستگیری تا مدتی با ۴ نفر دیگر در یک فضای سه متری زندانی بوده است. محدودیت های بسیاری برای رفتن به حمام وجود داشته و سلول همیشه بوی عفونت زخم های زندانیان شکنجه شده را می داده است. آن ها در این مدت فقط سه نوبت در روز، هر بار ۵ دقیقه برای شستن ظرف ها و رفتن به دستشویی فرصت داشتند (عادل آباد: رنج ماندگار، صفحه ی ۱۱).

یک شاهد عینی که مدت دو سال را در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ در زندان عادل آباد به عنوان تبعید گذرانده است از طبقه بندی داخل این زندان سخن می گوید. به این صورت که زندان به سه طبقه تقسیم می شد که در یک طبقه توابان و در دو طبقه ی دیگر زندانیان سر موضعی (یعنی زندانیانی که از توبه و یا همکاری با مقامات زندان خودداری کرده و به اصول سیاسی سازمان خود هم چنان پایبند بودند.) قرار داشتند (مصاحبه ی بنیاد برومند). بعلاوه آقای اسماعیل پور که سال های زیادی از عمر خود را از سال ۱۳۶۱‌ تا ۱۳۶۷ نیز در زندان عادل آباد شیراز سپری کرده، این طبقه بندی را در بند مردان نیز تایید می کند: «در آن زمان طبقه ی سوم بنا به معیارهای مسئولین زندان و نادمین طبقه ی «خبیث ها» نامیده می شد.از نظر آن ها زندانی اگر ایستادگی می کرد، خبیث شمرده می شد. در طبقه ی سوم زندانیان بهایی هم بودند که مثل زندانیان چپ «نجس» محسوب می شدند. طبقه ی دوم به منفعل ها و طبقه ی یک به نادمین اختصاص داشت...» (عادل آباد: رنج ماندگار، صفحه ی ۴۳).

بعلاوه زندانیان عادل آباد به شدت برای تغییر عقیده و «توبه» تحت فشار قرار داشتند. تواب سازی نقش مهمی در مناسبات بین زندانیان در این زندان ایفا می کرد. از زندانیانی که تحت فشار به اصطلاح «توبه» کرده بودند برای فشار بر زندانیان دیگر استفاده ی گسترده ای می شد. کوچکترین اعمال زندانیان به شدت کنترل شده و به آن ها تذکر داده شده و حتی برای بازجویی بیشتر و تنبیه دست آویز قرار می گرفت. مثلا آقای اسماعیل پور نقل می کند که هم بند وی به دلیل طهارت نگرفتن پس از ادرار توسط توابین توبیخ شده است (عادل آباد: رنج ماندگار، صفحه ی ۴۶). زندانیان هم چنین در بدو ورود گاهی «ممنوع الحرف» می شدند به این ترتیب که ۲۴ ساعته تحت نظر بودند و کسی رد و بدل کردن کلمه ای با آن ها نداشت. این وضعیت برای برخی از زندانیان سال ها ممکن بود به طول بینجامد (عادل آباد: رنج ماندگار). شاهد عینی ذکر شده می گوید که هر شب زندانیان تواب تظاهراتی در زندان راه می انداختند و به بند سر موضعی ها می آمدند. یکی از زندانیان سر موضعی را انتخاب می کردند و به او فحاشی می کردند و یا وی را دمپایی و غیره کتک می زدند. بعلاوه وی در مورد کلاس های اجباری ایئولوژیک مانند تفسیر قرآن یا فلسفه ی اسلام و فیلم های عقیدتی در مورد جبهه و جنگ و یا اسلام صحبت می کند که زندانیان مجبور به شرکت در آن ها بودند: « ما ۸ صبح باید می رفتیم. سر کلاس تا ۱۲ ظهر. کلاسا اجباری بود...و ۱۲ میومدیم نهار می خوردیم. بعدش نماز باید می خوندیم...بعدِ یه مدتی دیگه هی سخت تر می کردند شرایط رو ... اولش این بود که فقط می رفتیم سر کلاس می نشستیم. بعد توابا در آوردند که نه اینا میان می شینند ولی گوش نمیدن... باید امتحان بگیرین ازشون. بعد قرار شد که ما هر دو هفته یک بار هر چی که خوندیم از ما امتحان بگیرند... بعد از نهار دو ساعت استراحت بود. بعد از اون دوباره یه برنامه ی دیگه بود یا باید می رفتیم سینما برامون فیلم های اسلامی می ذاشتند و پخش می کردند. یا حسینیه میرفتیم. روضه خوانی بودش.» وضع غذای بند زنان هم بسیار بد بود و بیماری هایی مثل قارچ و یا روماتیسم بیداد می کرد زیرا زندان بسیار سرد بود. با این وجود به دلیل ازدحام جمعیت در زندان ها، بسیاری از زندانیان مجبور بودند کف زمین سرد بخوابند. (مصاحبه با بنیاد برومند)

خانم زارعی مدتی را نیز در بند ۳۰۰۰ اوین سپری کرد. در آن جا فشارهای زیادی بر وی وارد شد. به گفته ی پدر خانم زارعی یکی از خانواده های زندانیان بند ۳۰۰۰ به وی گفت: «پدر دختر تو را برده‌اند بند ۳۰۰۰ و آن جا دست هیچکس بهش نمی‌رسد...حالا تو هم از من بشنو خودت را از پا نینداز... تا این که خودشان از زنده یا مرده بودنش خبرت کنند. چون اگر یک سال هم این جا دوند‌گری کنی هیچ نتیجه‌ای عایدت نمی‌شود.» (یادداشت های عزیز زارعی ، صفحه ی ۴۶)

خانم زارعی مدت زیادی از حبس خود را ممنوع الملاقات و ارتباط وی با دنیای خارج قطع بوده است. هر بار انتقال ایشان از زندانی به زندان دیگر بدون اطلاع خانواده و یا حتی اطلاع دلیل به خود وی انجام می شده است. به عنوان مثال هنگامی که خانم زارعی در فروردین ۱۳۶۳ به زندان اوین منتقل شد، در روز ۱۴ فروردین ۱۳۶۳ فردی با خانواده ی زارعی تماس گرفت و گفت که وی را در راه تهران با چشم بند و به همراه چند پاسدار در یک اتوبوس عمومی دیده است. خانم زارعی به وی شماره ی خانه اش را داده و به او التماس کرده که به خانواده اش اطلاع بدهند که او را منتقل کرده اند و خانواده باید بروند به دادستانی تا ببننند وی به کجا منتقل می شود و به چه دلیل. در بقیه ی موارد ایشان معمولا با خانواده هفته ای یک بار ملاقات کابینی داشته و سالی یک بار در ۲۲ بهمن، سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ قادر به ملاقات حضوری با خانواده بوده است (یادداشت های عزیز زارعی ، مصاحبه ی بنیاد برومند). ملاقات کابینی هم به این صورت بوده است که خانم زارعی را با چشمان بسته می آوردند و درحضورخانواده چشم بند او را باز می کردند و پس از چند دقیقه صحبت دوباره او را چشم بسته می بردند. در تمام این مدت یکی از توابین مراقب اعمال و گفته های آن ها بوده است. خانواده ی وی می دیدند که وی از مامورین زندان در هنگام ملاقات ها بسیار وحشت داشته است و گاهی به خانواده ی خود سفارش می کرد که جلوی برخی از ماموران به نشانه ی احترام از جا برخیزند (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۲۰).

علاوه بر آن خانم زارعی تحت شکنجه های شدیدی قرار می گرفت به طوری که در طی ۷ سال سلامت جسمی وی کاملا رو به تحلیل رفت (یادداشت های عزیز زارعی). به گفته ی همسرش وی «به شدت از بیماری ستون فقرات و کمبود ویتامین رنج می برد و موهایش ریخته بود. بیماری پوستی هم داشت.» (مصاحبه ی بنیاد برومند) هم چنین به گفته ی پدرش: «در اثر سر به زیرآویزان کردن، ستون فقراتش آسیب دیده بود. پرده گوش چپش پاره شده بود. چند تا از دندان هایش شکسته بود. موهای سرش ریشه کن شده بود. چند جای بدنش را سوزانده بودند.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۲۹) موارد دیگری که در این یادداشت های عزیز زارعی از قول خود خانم زارعی نام برده شده، عبارتند از: «شلاق زدن با کابل، انداختن در حوض آب یخ، ریختن آب جوش روی قسمتهای مخصوصی از بدن، بستن سیم برق بر گردن و سینه، دادن شوک الکتریکی، کندن موی سر با دست، سوزاندن بعضی جاهای حساس بدن بوسیله آتش سیگار، شکستن دندان و در «گردونه قرار دادن» یعنی «آپولو» (۳) و برای مدتی طولانی سرازیر آویزان کردن.» موارد شکنجه در یادداشت های عزیز زارعی بسیار است.

خانم زارعی یکی از موارد شکنجه و فشار برای همکاری را که در خرداد ۱۳۶۲ اتفاق افتاده بود در یکی از ملاقات های حضوری اش در ۲۲‌بهمن ۱۳۶۳ برای خانواده اش توضیح داد که در این جا عینا نقل می گردد: «من را بردند داخل یک اتاق جلوی درب یک اتاق جمله‌ای با خط درشت نوشته شده بود خواهر گفت آن را بخوان. من خواندم به این مضمون: «جایی که خروس تخم می‌گذارد»... به کمک آن خواهر مرا طاقباز خواباندند روی یک تخت مخصوص. سپس دو پایم را از زانو به پایین به وسیله یک دستگاه فنر مانندی بستند گوشه تخت ولی من خودم تعجب می‌کردم که چه معجزه‌ای باعث شده که من تا کنون غش نکرده‌ام و هنوز قادرم صحنه را تماشا کنم. خلاصه یکی از دژخیمان شلاق لاستیکی که کابلی بلند بود از روی دیوار برداشته و منتظر اجازه‌ی حاج آقاست. با اشاره‌ی ایشان اولین ضربه را که نواخت ناخن انگشت بزرگ پای راست پرید توی صورت حاج آقا و اما من تا سه ضربه را خوب تحمل کردم. اما دیگر نفهمیدم چه گذشت. ساعتی که مرا بردند داخل زیر زمین حدود ساعت ۱۰ صبح بود، اما وقتی که به هوش آمدم ساعت ٩ شب بود که روی تخت درمانگاه بودم. دو پایم به شدت درد می‌کرد و زیاد ورم کرده بود که نمی‌توانستم رویٓ زمین بگذارم ولی آخر شب مسوول درمانگاه گفت: «تخت را لازم داریم و او را ببرید.» که همان خواهر به اتفاق یک نفر دیگر مرا به سختی بردند داخل سلولم. سه روز بعد دو مرتبه مرا بردند دفتر حاکم شرع. ولی باز هم صحبتهای اولیه را تکرار کرد و گفت: «صلاح تو در آن است که با ما همکاری کنی.» ... دو مرتبه دستور داد مرا بردند داخل همان زیر زمین و همان صحنه قبلی تکرار شد. تا ده ضربه شلاق حواسم بود که از هوش رفتم. موقعی که به هوش آمدم دوباره داخل همان درمانگاه بودم. بعد هم طبق معمول به سلولم منتقل شدم. ولی پاهایم از ناحیه زانو به پایین فلج شده بود، که به سختی با زانوهایم جابجا می‌شدم. مخصوصا پشت پاهایم در اثر تورم زیاد مرتب ترک می خورد و آب چرک ترشح می کرد. هر چند هم که به خواهر مسئولم التماس می‌کردم که مرا ببرند درمانگاه شاید مرهمی بدهند که قدری دردش ساکت شود، چون مثل آن که دو پایم گذاشته شده باشد داخل آتش همان طور می‌سوخت، ولی آن زن بی انصاف جواب می‌داد: «تا چشمت کور، نصیحت حاج آقا را گوش بدهی.» ناگفته نماند که در آن مدت غذای کافی هم به من نمی‌دادند. چند روز از آن مقدمه گذشت تا بار دیگر مرا بردند به طرف زیرزمین ولی به مجرد وارد شدن داخل زیر زمین از وحشتم همان جا غش کردم... یکی دو روز بعد سلولم را عوض کردند. سلول جدید یک اتاقک مستراح بود که فقط جای چمپاته زدن داشت. آن هم با آن بوی تعفن و مشمئز کننده. درست مدت پنج ماه تمام داخل آن سلول لعنتی بودم و بدتر از همه آن که تا یک ماه متوالی صبح به صبح یکی از خواهران تواب در را باز می‌کرد و یک تف جانانه در صورتم می‌انداخت...» لازم به ذکر است که خانم زارعی در تمام این مدت ۵ ماهه از دیدن نور محروم بوده است به این صورت که یا در سلول تاریک به سر می برده و یا در بقیه ی موارد چشم بند داشته است (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۲۱ تا ۲۳)

خانم زارعی تحت فشارها و شکنجه های روحی فراوانی نیز بود. به عنوان مثال خانم زارعی شنیدن خبر اعدام خواهر خود را این گونه تعریف می کند: «همان شب که اعدامش کردند ساعت ۱۱ شب من از خواب بیدار کردند و«مژده‌»ی آن را به من دادند و تا صبح مراقب بودند چنانچه گریه کردم مجازات بشوم.» علاوه بر آن فرزندان خانم زارعی به دلیل ملاقات های غیرحضوری و عدم دیدار مادر خود دچار وضعیت روحی بدی بودند. پدر خانم زارعی در مورد یکی از ملاقات های حضوری سالانه چنین تعریف می کند: « مخصوصا آخرین ساعت که می‌خواستیم از هم جدا شویم دختر دو و نیم ساله فاطمه از مادرش به هیچ‌وجه جدا نمی‌شد. همان‌طور چسپیده بود به مادرش و فریاد و می‌زد که همه جمع را متاثر ساخته بود. هرچه التماس کردیم که طفلک امشب نزد مادرش بماند پذیرفته نشد.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۶)

خانم زارعی بسیار برای «توبه» و انجام مصاحبه ی تلویزیونی تحت فشار قرار بودند. در موردی مسئول زندان های شیراز به پدر وی گفت: «ایشان هنوز هوای رجوی در سر دارد و حاضر نیست با ما همکاری کند. بنابراین باید در زندان بماند تا بپوسد.» علاوه بر آزارهایی که به خود وی روا می شد گاهی از خانواده ی وی هم برای فشار روانی بیشتر به او مورد استفاده قرار می گرفت. مثلا پدر خانم زارعی در یادداشت های عزیز زارعی خود می گوید که یک بار خانواده ی زارعی به همراه فرزندان خردسال وی دسته جمعی احضار شده اند و یکی از مسئولین زندان از آن ها خواسته که از خانم زارعی درخواست کنند توبه کند. گفته های این مسئول متضمن نوعی تهدید نسبت به خانواده ی زارعی هم بوده است: «...حالا اگر محض خاطر خود و حفظ جان فرزندانش هم شده یا به خاطر پدر و مادر پیرش، پیشنهاد ما را قبول کنند.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۷)

خانم زارعی از فروردین ۱۳۶۷ دو تا سه بار به مرخصی آمد. او به شدت وحشت زده بود و مدام تکرار می کرد که این آخرین دیدار آن ها خواهد بود. وی هم چنین از صحبت با فرزندان خود و همسر خود که در خارج از کشور به سر می بردند در اولین مرخصی خودداری کرده و گفت که اجازه ی این کار را ندارد. در مرخصی دوم اما گفت که باید با ستاد خبری وزارت اطلاعات تماس بگیرد تا آن ها اجازه ی تماس را به او بدهند اما ستاد خبری با تعلل در دادن اجازه مانع صحبت وی با فرزندانش گردید. خانم زارعی به خانواده ی خود گفته بود که به شدت در طول مرخصی تحت نظر است و او مدام تکرار می کرد که اجازه ی انجام کارهای مختلف را ندارد و باید اعمال خود را پس از بازگشت به زندان دقیقا گزارش بدهد و الا آزار خواهد دید (یادداشت های عزیز زارعی، صفحات ۳۲ تا ۳۴). این نوع آزار ها روحیه ی خود خانم زارعی را نیز به طور کامل از میان برده بود. او به خانواده ی خود می گفت: «از هیچ چیز ترس و هراسی ندارم جز از زنده بودن... وقت کمی خوابم می برد و باز که بیدار می شوم و می بینم که هنوز زنده هستم مثل بید بر خود می لرزم و پیش خود فکر می کنم که ای وای باید هنوز زیر شکنجه بروم.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۰) آخرین ملاقات خانم زارعی با خانواده در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ صورت گرفت که شرح آن خواهد رفت.

دادگاه

خانم زارعی در طول مدت حبس خود چندین بار محاکمه شد:

‍۱. خانم زارعی کمتر از یک هفته پس از دستگیری (۲۵ خرداد ۱۳۶۰) برای اولین بار محاکمه شد (مصاحبه ی بنیاد برومند).

۲. محاکمه ی او چند روز بعد در تیرماه ۱۳۶۰ دوباره تجدید گشت. هر چند به نظر نمی رسد او در این دادگاه حاضر شده باشد (مصاحبه و ایمیل های بنیاد برومند).

۳. در سال ۱۳۶۳ دوباره دادگاهی گردید. در راستای همین محاکمه، پرونده ی وی در دادگاه انقلاب به دادگاه عالی قم (۴) که در آن زمان به نوعی نقش مرجع تجدید نظر برای دادگاه های انقلاب را ایفا می کرد، فرستاده شد (مصاحبه ی بنیاد برومند).

۴. هیئت ویژه ی آیت الله منتظری (۵) که در آن زمان به زندان ها سرکشی می کرد نیز یک بار پرونده ی وی را بازبینی نمود (مصاحبه ی بنیاد برومند).

۵. در اوایل سال ۱۳۶۴ ‌خانم زارعی در محل مقر سپاه پاسداران شیراز دوباره تجدید محاکمه شد. این دادگاه هشت ماه طول کشید و تقریبا هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر ادامه داشت. در دادگاه دو بازجو به همراه عده ای تواب حاضر بودند و از جزئیات زندگی وی سوالات متعددی می پرسیدند. کلیه ی اعضای خانواده ی خانم زارعی به این دادگاه احضار شد و در مورد جزئیات زندگی وی از آن ها تحقیق به عمل آمد. حتی کودکان خردسال ایشان در دادگاه مورد سوال قرار گرفتند تا مگر اطلاعاتی در مورد زندگی خانم زارعی از آن ها به دست بیاید. پدر خانم زارعی در این مورد گفته است: « برای تطبیق دادن صحت و سقم آن چه را فاطمه از شرح حال خودش از گذشته یادداشت کرده و آن چه را از ما سٔوال می کردند، که مطابقت می کند یا نه. مثلاً از بچه های فاطمه سٔوال می کردند: «آن وقت که مادرتان آزاد بود با کی ها رفت و آمد داشتید؟» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۰)

۶. در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ خانم زارعی به یکی از کمیته های مرگ برده شد. طبق اطلاعات موجود در مورد قربانیان اعدام های تابستان سال ۱۳٦۷ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آن ها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. از گفته های خانم زارعی به خانواده اش این طور برداشت می شود که ایشان از این که چنین جمعی یک دادگاه است اطلاعی نداشته است. خانم زارعی در مورد این «دادگاه» به خانواده ی خود چنین گفت: «دیشب (روز ۹ مرداد) ساعت ۱۱شب که همه خواب بودند و سکوت کامل بر زندان عادل آباد حکم فرما بود، مرا بیدار کردند بدون آن که بدانم قضیه از چه قرار است، چشم هایم را بسته، آورده در یک جلسه که تعدادی از آقایان آن جا بودند. از جمله حاکم شرع، مدیر زندان، دادستان، بازجو، رییس اجرائیات، چند نفر ازماموران اطلاعات و چند نفر دیگر که آن ها را هیچ وقت ندیده بودم...» به گفته ی خانم زارعی پس از دو سوال در مورد مواضع خانم زارعی در قبال سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی:«حاکم شرع دستور داد : «ببریدش.» ...حال بعد از این هدف چه باشد نمی دانم...» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۶)

اتهامات

اتهامات خانم زارعی در دادگاه ها مختلف بسیار مبهم است اما می شود کلیات این اتهامات را به شرح زیر خلاصه کرد: کلیه ی اتهامات او در ارتباط با عضویت او در سازمان مجاهدین خلق و سازماندهی زندانیان در داخل زندان بوده است. او در دادگاه های مختلف و در مراحل بازجویی متهم شده است که به طرفداری از مجاهدین تظاهرات برگزار و اعلامیه های ضد انقلابی توزیع می کرده است. در جای دیگری او متهم به سخنرانی به طرفداری از مجاهدین شده است. یکی از حساسیت های دادگاه های مختلف بر روی وی به دلیل کاندیداتوریش در اولین دوره ی مجلس بوده است. به گفته ی پدرش، حاکم شرع به خانم زارعی گفته است: «ما نمی‌توانیم باور کنیم تو و خواهر معدومت رفته‌اید داخل زیر زمین، در را به روی خود بسته‌اید در آن جا کاندیدای منافقین شده اید و رای هم آورده‌اید. نمی‌خواهید واقعیت را بگویید در صورتی‌ که می‌دانید به فتوای حضرت امام خون و مال منافقین مباح است. شما بایستی اعدام می‌شدی ولی ما شما را نگاه داشتیم برای اجرای بعضی از این صحبت ها، برای هر چه بیشتر سرکوب کردن دشمن.» مسئولین اعتقاد داشتند که خانم زارعی به دلیل ارتباط با مجاهدین و اجانب موفق به کسب تعدادی رای در انتخابات مجلس شده است (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۱).

در دادگاه اول اتهامات خانم زارعی توزیع اعلامیه های ضد انقلابی بوده است (مصاحبه ی بنیاد برومند) دادگاه دوم چند هفته بعد به این دلیل تشکیل شد که خانم زارعی به حکم اول اعتراض کرد. پاسدار ابلاغ کننده ی رای از او پرسید آیا این به معنای تجدیدنظر است؟ و خانم زارعی پاسخ مثبت داد. اتهام جدید خانم زارعی در این دادگاه «توهین به حکم اسلام» عنوان شد (ایمیل بنیاد برومند).

اتهامی که در دادگاه سوم در سال ۶۳ به خانم زارعی بسته شد، ایجاد تشکیلاتی ۴ نفره در زندان برای عضوگیری و ارتباط با مجاهدین خارج از زندان بوده است (مصاحبه ی بنیاد برومند).

دلیل تجدید محاکمه ی خانم زارعی برای بار پنجم در زندان سپاه شیراز نامعلوم است هر چند در طول دادگاه سوالاتی در مورد پخش اعلامیه و تشکیل جلسات حزبی از او پرسیده می شد (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۰).

در مورد اتهام خانم زارعی در کمیته ی مرگ به صورت کلی می توان به حکمی ازآیت الله روح الله خمینی اشاره کرد. این حکم که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «منافقانی» یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.» خانم زارعی که یکی از معدود کسانی است که پس از حضور در برابر کمیته ی مرگ با خانواده ی خود ملاقات کرده است، در این آخرین ملاقات، وی به خانواده ی خود گفت: «اول حاکم شرع رو به من کرده و می گوید به طوری که ما کسب اطلاع کرده ایم هنوز تو طرفدار منافقین هستی.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۶)

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات خانم زارعی اطلاعی در دست نیست. از دفتر یادداشت های عزیز زارعی مشخص است که وی در این دادگاه ها از دفاع موثر از خود بی بهره بود و به وکیل مدافع و یا سایر تضمینات دادرسی عادلانه دسترسی ای نداشته است. از یادداشت های عزیز زارعی که در جلسات دادگاه سال ۶۳ ایشان بارها حضور داشته پیداست که ایشان از کوچک ترین ضمانت های دادرسی عادلانه نیز در این دادگاه ها محروم بوده اند. در این یادداشت ها نشانی از حضور وکیل مدافع، ابراز ادله و احضار شهود به نفع متهم نیست. قضات بازجوهای سپاه پاسداران هستند و بیطرفی را رعایت نمی کنند. این جلسات بیشتر به جلسات بازجویی شباهت داشته است. مثلا پدر خانم زارعی از این دادگاه ها نقل می کند که:« ولی آن چه که برای ما دردآور بود مشاهده فاطمه بود که بیچاره محزون در گوشه ای کز کرده بود با یک برگه کاغذ و خودکار در دست، و نمی داند چه بنویسد. چند تایی هم از دختران تواب که سابقا ًشاگردش بودند احاطه اش کرده بودند... {واز وی سوال می پرسیدند}» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۰)

خانم زارعی در مورد چگونگی کسب رای در انتخابات مجلس به بازجوی خود گفت: «دبیر فیزیک چند دبیرستان بزرگ در شیراز بوده ام. وانگهی غم خوار و دلسوز شاگردانم بوده ام. آن ها را مانند بچه های خودم به حساب می آورده ام و آن ها هم نسبت به علاقه ای که به من داشتند به من رأی دادند و حال آن که خودم حاضر به کاندیدا شدن نبودم و می گفت: «من چندین مرتبه پیشنهاد کاندیدا شدن از طرف مجاهدین را رد کردم. معهذا مجبورم کردند که قبول کنم.» وی در مورد پخش اعلامیه و سخنرانی در سال های قبل از ۶۰ نیز اظهار داشت: «درست است من سخنرانی می‌کردم، دسته راه می‌انداختم ولی همه‌ی آن ها بر علیه رژیم شاه بود. چون بعد از سقوط شاه ما دیگر فعالیتی نداشتیم و اولین نفری که از گروه مجاهدین در شیراز دستگیر شد، من بودم... من در زندان چه کار می‌توانستم بکنم؟» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۲۳)

خانم زارعی در برابر کمیته ی مرگ در مورد موضع خود در قبال سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی گفت:«اگر هنوز برای شما ثابت نشده که من دیگر از من کاری ساخته نیست و طرفدار هم نیستم دیگر نمی دانم برای جلب نظر شما چه باید کرد...از روزی که جمهوری اسلامی ابراز موجودیت کرده تا کنون که هفت سال و اندی می گذرد من در زندان هستم. داخل اجتماع نبوده ام که برداشتی از نحوه و عملکرد جمهوری اسلامی داشته باشم.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۰)

در مورد تضمینات دفاع در برابر کمیته های مرگ، خویشان قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ درنامه ی خود یادآورمی‌شوند که به عزیزانشان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده بود. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان (از داخل زندان) با اعضای مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند چنین آمده که این ادعا‌ها: «با توجه به اوضاعی که در زندانها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقات های پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند.»

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدام ها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدام ها شمرده‌اند. آن ها یاد‌آور شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

حکم

کمتر از یک هفته پس از دستگیری، یعنی در اوایل تیرماه سال ۱۳۶۰ خانم زارعی به ۵ سال حبس محکوم شد. پس از مدت کوتاهی از این حکم، همان طور که گفته شد، به دلیل اعتراض ایشان به حکم اولیه، حکم دیگری صادر و این بار ایشان به ۱۰ سال حبس محکوم شد (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۷ و مصاحبه ی بنیاد برومند).

در محاکمه ی سوم خانم زارعی که در سال ۶۳ برای ایجاد تشکیلات داخل زندان اتفاق افتاد، سه نفر دیگر که اتهام مشابهی داشتند همه اعدام شدند. خانم زارعی نیز به اعدام محکوم شد اما در آن زمان دادگاه عالی انقلاب قم که همان طور که گفته شد عملا نوعی دادگاه تجدید نظر تلقی می شد، حکم اعدام خانم زارعی را لغو کرد زیرا هیچ مدرکی علیه خانم زارعی به جز اظهارات افرادی که همه اعدام شده بودند، وجود نداشت. پس از آن برای بار چهارم، هیئتی که از طرف آیت الله منتظری به زندان ها سرکشی می کرد، محکومیت ایشان را به ۱۰ سال حبس کاهش داد (مصاحبه ی بنیاد برومند). در دی ماه ۱۳۶۳ پرونده ی خانم زارعی از تهران به شیراز بازگشت و به خانواده ی وی اطلاع داده شد که حکم ۱۰ ساله ی وی تایید شده است (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۱۹).

پس از محاکمه ی پنجم خانم زارعی در تیر ماه ۱۳۶۵ دوباره حکم جدیدی به ایشان داده شد که علت صدور آن نامعلوم است. طبق آن خانم زارعی به ۷ سال حبس از تاریخ صدور حکم محکوم شد. پدر خانم زارعی از دادستان شیراز پرسید که تکلیف ۵ سالی که خانم زارعی گذرانده است چه می شود اما وی پاسخ داد: «برو خدا رو شکر کن که اعدامش نکردیم!» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۱) در فروردین سال ۱۳۶۶ خانم زارعی مشمول سه سال عفو از طرف آیت الله خمینی شد. ایشان قرار بود در فروردین سال ۱۳۶۹ آزاد شود (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۲).

خانم زارعی همان طور که گفته شد در ۹ مرداد ماه ۱۳۶۷ مقابل کمیته های مرگ قرار گرفت و به همراه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در قربانی کشتار تابستان سال ۱۳۶۷ شد. همان طور که گفته شد، در همان روز از طرف مقامات زندان با خانواده ی زارعی تماس گرفته و به آن ها گفته شد که چون خانم زارعی قرار است به یک مسافرت طولانی برود در روز بعد آن ها می توانند برای خداحافظی حضورا ایشان را ملاقات کنند این در حالی بود که خانواده روز قبل از آن به ملاقات خانم زارعی رفته بودند و آن روز روز ملاقات با زندانیان نبود. خانواده ی زارعی با دختر خود در روز ۱۰ مرداد ۱۳۶۷ در حضور حاکم شرع، ملاقات کردند و حتی برای وی لباس، پول و میوه بردند. خانم زارعی در این ملاقات از ملاقات کمیته ی مرگ با آن ها سخن گفته هر چند نمی دانسته هدف این کمیته چه بوده است. او در مورد زندگی به خواهران خود نصیحت کرده است. مسئولین زندان به آن ها گفته اند که ۱۵ روز دیگر برای خبر گرفتن از خانم زارعی به زندان مراجعه کنند (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۶، مصاحبه ی بنیاد برومند).

هنگامی که خانواده ی زارعی ۱۵ روز بعد به زندان مراجعه کردند خانواده های زندانیان بسیاری را مانند خود دیدند که جلوی در زندان تجمع کرده بودند. فضای رو به روی زندان کاملا امنیتی بود و هیچ گونه اطلاعاتی به خانواده ها داده نمی شد. از آن پس هر هفته در روز شنبه خانواده های زندانیان جمع می شدند تا از وضع عزیزان خود خبری بگیرند اما تنها یک پاسدار روی دیوار زندان آمده و فریاد می زد: « بیخود معطل نشوید، بچه هایتان ممنوع الملاقات هستند و چیزی هم لازم ندارند چون خودمان همه چیز داریم.» در اوایل آبان ماه ۱۳۶۷ بین خانواده های زندانیان فرمی توزیع شد که در آن مشخصات دقیق زندانی و خانواده ی وی از قبیل محل سکونت، محل کار، منبع درآمد، نحوه تامین مخارج روزمره، تعداد عائله و غیره باید درج می شد (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۷).

در نیمه ی آبان سال ۱۳۶۷ از طریق تلفن به خانواده ی زارعی اطلاع داده شد که در ساعت ۸ صبح روز بعد به زندان عادل آباد شیراز مراجعه کنند. در آن روز حدودا ۱۰۰ نفر از خانواده های زندانیان در جلوی در زندان تجمع کرده بودند. آن ها را یکی یکی به داخل صدا می کردند. پدر خانم زارعی به داخل فراخوانده شد. ابتدا از وی چند سوال پرسیده شد مانند این که «از جمهوری اسلامی چه برداشتی دارید؟ یا از شهادت ۷۲ تن یاران امام چه خاطره ای دارید؟» پس از آن یک تعهد نامه به وی داده شد. در آن تعهد نامه درج شده بود که خانواده ها باید از عزاداری و برگزاری هر گونه مراسم ختم، پخش قرآن و حتی گریه با صدای بلند خودداری کنند و در انتها آمده بود: «تخطی از هر یک از آن ها مخالفت با نظام جمهوری اسلامیست. شخص خاطی به سختی مجازات می شود.» هم چنین تکه کاغذی به آقای زارعی تحویل داده شد که روی آن نوشته شده بود: «دارالرحمه (گورستان شیراز)، قطعه ۲۵، ردیف ۵ و قبر شماره ۲.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۳۸)

این قطعه از گورستان شیراز بنا بر یادداشت های عزیز زارعی، ردیف هایی از قبرهای سیمانی پیش ساخته است (صفحه ی ۳۹). این گورها هیچ یک سنگ قبر نداشتند و خانواده ها پس از مدتی اجازه یافتند که بر روی آن ها سنگ قبر نصب کنند. خانواده ی زارعی حتی مطمئن نیستند که آن گور مزار فرزند آن ها است اما به گفته ی داماد خود «برای دلخوشی» آن را قبول کرده اند. با این وجود هر از گاهی افرادی ناشناس، خانواده ی زارعی را که بر سر خاک فرزندشان می آمدند، مورد آزار روحی می دادند. مثلا روزی پیرزنی به مادر خانم زارعی که بر سر خاک فرزند خود بود گفت: «شما سر قبر فرزند من چه کار می کنید؟!» خانم زارعی توضیح داده که این گور مزار فرزند خود اوست اما آن خانم با پوزخند پاسخ داد: «فکر می کنی! خیال می کنی!» (مصاحبه ی بنیاد برومند) پدر خانم زارعی هم چنین در جایی از یادداشت های خود به آزار و اذیت های دیگری اشاره می کند که به خانواده ی آن ها مدت ها پس از اعدام خانم زارعی روا می شده است. آقای زارعی می نویسد: « با این که مدتی از مرگ فاطمه می گذرد تلفن منزل ما هنوز تحت کنترل است. حتی اگر نامه ای هم از دور و نزدیک برای ما ارسال شود سر از ستاد خبری در می آورد.» (یادداشت های عزیز زارعی، صفحه ی ۲۸)

_________________________________________________________

(۱) انقلاب فرهنگی در فروردین ١٣٥٩ با فرمان آیت‌الله خمینی برای تصفیه دانشگاه‌ها از نیروهای مخالف وتبدیل دانشگاه به محیط علم برای تدریس علوم عالی اسلامی آغاز شد. نخستین موج خشونتها در ۲٦ فروردین هنگام سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز رخ داد. دانشجویان طرفدار رژیم ساختمان مرکزی دانشگاه را به تصرف در آوردند و خواستار "پاکسازی دانشگاه" از کسانی شدند که "عناصر وابسته به رژیم شاه و دیگر خودفروختگان" می‌خواندند.

در ۲۹ فروردین شورای انقلاب در بیانیه‌ای گروه‌های سیاسی را متهم به تبدیل مراکز آموزش عالی به "ستاد عملیات سیاسی تفرقه آور" و مانعی در مقابل دگرگونی بنیادی دانشگاه‌ها کرد. این بیانیه به این گروه‌ها سه روز (از شنبه ٣٠ فروردین تا دوشنبه اول اردیبهشت ٥٩) مهلت داد که دفتر فعالیت خود در دانشگاه‌ها را تعطیل کنند. شورای انقلاب همچنین تأکید کرد که این تصمیم شامل کتابخانه‌ها، دفترهای هنری و ورزشی نیز هست. گروه‌های سیاسی مخالف حاضر به بستن دفاتر خود نشدند و در طول این سه روز درگیری میان دانشجویان چپگرا و انجمنهای اسلامی که با حمایت نیروهای دولتی و شبه نظامیان طرفدار حکومت، دانشگاه‌ها را تحت کنترل خود در آوردند ادامه داشت.

در پایان ضرب الاجل شورای انقلاب خشونتها به اوج رسید و دردانشگاه‌های سراسر کشور صدها تن زخمی و تعدادی کشته شدند. روز اول اردیبهشت پیروزی انقلاب فرهنگی اعلام و دانشگاه‌ها برای دو سال تعطیل شد. در نتیجه انقلاب فرهنگی عده زیادی از اساتید دانشگاه پاکسازی شده و تعداد کثیری از دانشجویان به دلیل اعتقادات سیاسیشان از ادامه تحصیل محروم شدند.

(۲) كنار گذاشتن كامل مجاهدین از نهادهای دولتی و بستن نشریات و دفاترشان از طرفی، و تناقض بین تفسیر مجاهدین و تفسیر حكومت از اسلام از طرف دیگر، اختلافات بین آن دو را تشدید كرد به طوری که رهبران جمهوری اسلامی مجاهدین را «منافق» می‌نامیدند و طرفداران حزب اللهی رژیم، هواداران این سازمان را در هنگام تظاهرات و پخش نشریاتشان آماج حمله خویش قرار دادند و حتی باعث کشته شدن تنی چند از آنها شدند. روز ٣٠ خرداد ١٣٦٠ مجاهدین برای اعتراض به برخورد رژیم با آنها و عزل بنی صدر، رئیس جمهور وقت، تظاهراتی را سازمان دادند که هزاران تن به خیابانها آمدند و برخی از آنان به مقابله با تهاجم پاسداران و افراد حزب اللهی پرداختند. تعداد تلفات آن روز روشن نیست اما تعداد زیادی از تظاهركنندگان دستگیر و در روزها و هفته‌های بعد اعدام شدند. جمهوری اسلامی پس از آن روز سركوب و كشتاری را آغاز کرد كه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است و در طی آن هزاران نفر از طرفداران مجاهدین زندانی یا اعدام شدند. سازمان مجاهدین از ٣١ خرداد قیام مسلحانه علیه رژیم را اعلام كرد و پس از آن تعدادی از مسئولان بلندپایه و طرفداران جمهوری اسلامی را ترور کرد.

در تابستان ٦٠، رهبر سازمان مجاهدین و رئیس جمهور مخلوع (ابوالحسن بنی صدر) از کشور گریختند و در فرانسه مستقر شدند و «شورای ملی مقاومت» را تشکیل دادند. این سازمان پس از اخراج رهبران و تعداد زیادی از هوادارانش از فرانسه، در خرداد سال ١٣٦٦ ارتش رهایی بخش ایران را در عراق پایه گذاری کرد که چندین بار وارد خاک ایران شد. آخرین حمله آن تحت عنوان «عملیات فروغ جاویدان» در مرداد ١٣٦٧ شکست خورد. چند روز پس از شکست این عملیات هزاران نفر از هواداران سازمان که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌بردند در کشتار دسته جمعی سال ٦٧ اعدام شدند. از تابستان ١٣٦٠ به بعد فعالیت های علنی سازمان مجاهدین خلق ایران در خارج از کشور ادامه یافته است. از دامنۀ فعالیت ها و تعداد اعضا و هواداران کنونی سازمان در داخل کشور اطلاع دقیقی در دست نیست.

(۳) آپولو نام دستگاهی است که به با نشاندن زندانی روی آن، به کف پای او کابل می زنند. این دستگاه یک صندلی است که روی دسته هایش دو گیره وجود دارد که دست ها با آن بسته می شود. یک کلاهخود آهنی هم روی سر زندانی قرار می گیرد. ظاهرا فلسفه ی کلاه آهنی این است که وقتی زندانی بر اثر درد شلاق فریاد می کشد، صدایش در کلاهخود بپیچد و گوش او را نیز آزار دهد.

(۴) تا سال ها پس از انقلاب اسلامی مرجع تجدیدنظر برای احکام صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب وجود نداشت با این وجود دادگاه عالی قم مرجعی بود که عملا در تاریخی بین تیر ۱۳۶۰ تا بهمن ۱۳۶۱ در قم تشکیل گردید که احکام اعدام و مصادره ی اموال برای نوعی تجدید نظر به آن ارجاع داده می شدند اما این دادگاه، دادگاه تجدیدنظر در معنای استاندارد های بین المللی آن نبود و هیچ تاریخچه ی مدونی از رویه ی آن وجود ندارد.

(۵) پس از انقلاب ١٣٥٧، به دنبال گزارش هایی در مورد وجود شکنجه و بدرفتاری شدید با زندانیان سیاسی، چندین هیئت برای رسیدگی به امور زندان ها تشکیل گردید از جمله هیئتی که در سال ۱۳۶۰ زیر نظر آیت الله منتظری سازماندهی شد. در خرداد ماه سال ١٣٦٢ به در خواست آیت الله منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، با موافقت شورای عالی قضایی و تایید آیت الله خمینی، «ستاد اصلاح امور زندان ها» که به «هیئت آیت الله منتظری» نیز مشهور بود، برای نظارت و سرکشی به زندان ها تشکیل گردید. در همین چهارچوب از همان خرداد ماه، بازرسانی به زندان های مختلف فرستاده می شدند که به زعم آیت الله منتظری: «با زندانیان سیاسی صحبت کنند و آنان را راهنمایی کنند و... {احراز نمایند} که این افراد متنبه و آگاه شده اند». در صورت احراز این شرایط با هماهنگی رئیس زندان و نماینده ی وزارت اطلاعات و دادستانی، پرونده ی آن ها را برای تأیید به «هیئت عفو» می فرستادند و در موارد تأیید شده، آیت الله منتظری زندانیان را از طرف آیت الله خمینی عفو می کرد. این هیئت نامه هایی مبنی بر تظلم خواهی، از خانواده ی زندانیان سیاسی دریافت کرده و گاه نیز با آن ها دیدار می نمود. بنا به شهادت زندانیان سیاسی، حضور این هیئت در زندان ها تغییراتی به وجود آورد و باعث برکناری عده ای از مسئولین تندرو تر زندان ها لااقل تا سال ١٣٦٥ و کاهش نسبی فشار بر زندانیان سیاسی (مثلا پایان نماز اجباری و بهره بردن از روزنامه و کتاب و غیره) در برخی از زندان ها شد.

تصحیح کنید