امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بهزاد مهاجر

درباره

سن: ۴۷
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: خرداد ۱۳۸۸ — تیر ۱۳۸۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

    • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

    • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱٥، ماده (٢)٦

 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١٤

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

بهزاد مهاجر فعالیت سیاسی نداشت، اما آن شب در میان معترضان به انتخابات بود. او در آخرین تماس تلفنی پیش از ناپدید شدنش به خواهرش گفت: عده زیادی اینجا هستند و همه چیز آرام است. 

 خبر فوت آقای بهزاد مهاجر در سایت های اینترنتی نوروز و روز آنلاین (۱۲ مرداد) امیرکبیر (۱۱ و ۱۲ مرداد) و موج سبز آزادی (۱٦ مرداد) ۱۳۸۸ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از وبلاگهای خانواده بدست آمده است.

آقای مهاجر در ۲٥ خرداد ۱۳۸۸ در راه پیمایی مسالمت آمیز دراعتراض به نتایج انتخابات (مراجعه کنید به آخر صفحه) شرکت کرد و خانواده‌اش دیگرخبری از او نداشتند و تا زمان تحویل جسد، نشانی از وی در فهرست دادسرای انقلاب، زندان اوین ومراکز درمانی نیز موجود نبود.

خواهر وی در گفتگو با روز آنلاین اظهار داشت: «برادرم نزدیک ساعت ۹ شب زنگ زد و گفت که در میدان آزادی است و مردم زیادی آمده اند اما همه چیز آرام و عین تاسوعای سال ٥۷ است. پس از این تماس دیگر خبری از او نداشتیم... چندین روز به موبایل و تلفن او زنگ میزدیم و خبری نبود و برادرم و پسرم هر روز به دادگاه انقلاب و زندان اوین و پزشکی مراجعه میکردند بلکه نام او را در لیست بازداشت شدگان ببینند، اما هیچ خبری نبود تا اینکه روز شنبه (۱۰ مرداد) من و خواهرم در مراجعه به پزشکی قانونی کهریزک او را شناسایی کردیم». به گفته خانم مهاجر، «بهزاد از ناحیه سینه و بازو گلوله خورده، دهانش زخم و دندان‌هایش شکسته بود، روی سینه‌اش هم شکاف بزرگی داشت».

آقای نیما نامداری خواهر زاده بهزاد مهاجر در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید: «ما در دادسرای جنايی به عنوان فرد مفقود شده برای او پرونده تشکيل داديم و بر اساس اين پرونده بار دوم حدود سه هفته پیش به پزشکی قانونی مراجعه کرديم که تصوير او در بين عکس‌های پزشکی قانونی وجود نداشت.» بعد ناگهان تصوير اودر ليست کشته‌شدگان پزشکی قانونی قرار گرفت. به گفته آقای نامداری: «در نامه پزشکی قانونی اعلام شده جنازه در ۳۱ خرداد ماه به پزشکی قانونی تحويل داده شده و اين تاريخ قبل از مراجعه ما بوده است، يعنی آن زمان جنازه در پزشکی قانونی بوده ولی اينها به ما اعلام نکردند.» وی بعد از گفتن این که خانواده نمی‌دانند چه شخص یا نهادی جنازه را به سرد خانه تحویل داده است، می‌افزاید: «هنگامی که برای تحويل جنازه و مراسم دفن مراجعه کرديم، من و چند نفر از اقوام که پزشک هستند جنازه را از نزديک ديديم. چسب و چيزهايی که در بيمارستان از آن استفاده می‌شود هنوز روی بدنی بود که ٤۰ روز در سردخانه نگهداری شده، در نتيجه حدس پزشکان همراه ما اين بود که بهزاد چند روز در بيمارستان بوده و بعد فوت شده است.»

خواهر زاده آقای مهاجر در ادامه می‌گوید: «روی سينه او جای برشی به صورت صليبی وجود داشت که احتمالا به خاطر کالبد شکافی بوده است. درعين حال جای يک گلوله روی قسمت چپ سينه و تقريباً روی قلب وجود داشت و روی بدن هم کبودی و آثار جراحات سطحی ديده می‌شد، ولی نمی‌توان قضاوت کرد اين جراحات قبل از فوت بوده يا بعد از فوت هنگام انتقال جنازه ايجاد شده است.» در رابطه با پیگیری پرونده از سوی خانواده، آقای نامداری می‌گوید: «ما قبلا در دادسرای جنايی تشکيل پرونده داده‌ايم و به عنوان شاکی درخواست کرديم که قاتلين او شناسايی و محاکمه شوند و به طور قطع اين درخواست را پيگيری خواهيم کرد.» وی در خاتمه میگوید: «ما از نظر سياسی به عنوان يک خانواده که دستمان به هيچ جا بند نيست کاری نمی‌توانيم انجام دهيم، ولی در سطح حقوقی کار را پيگيری خواهيم کرد. اميدواريم در اين مملکت عدالت و نظام قضايی مستقل وجود داشته باشد و قاتلين شناسايی و محاکمه شوند.»

بهزاد مهاجر ازدواج نکرده بود و پدر و مادر خویش را نیز قبلاً از دست داده بود، بر همین اساس، خواهر و برادر وی و فرزندان ایشان صاحبان عزای وی بودند. خانم مهاجرمی‌گوید: «برادر من آدم بی‌تفاوتی نسبت به جامعه اش نبود اما زیاد هم سیاسی نبود و خود را در گیر نمی‌کرد.» بنا بر اظهارات خانواده بهزاد، وی انسان شوخ و شاد و بامحبتی بود، تنها زندگی می‌کرد و در خانه‌اش همه چیز بسیار مرتب و منظم بود. جنازه آقای بهزاد مهاجر ٤۷ ساله، در ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ در قطعه ۲۰۸ بهشت زهرا دفن شد.

طبق اطلاعات موجود، برادر شوهر خواهر آقای مهاجر، آقای علی اشرف نامداری در کشتار زندانیان سیاسی سال ١٣٦٧ در زندان اوین اعدام شد.

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣/٦٢ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراضهای سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفنهای همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هوادارن نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدانهای مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابانها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابانهای مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه ملیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. درهنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلو گیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاریها را از فرستادن اخبار منع نمود. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ که سازمان عفو بین الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوبها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیر قانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصیها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، گروههایی هستند که در جریان تجمعها و فعالیتهای صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروهها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتون و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، اینست که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارایه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سيدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود كردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما به حمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پيروز شدیم.» وی همچنین تأکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارتهایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقامهای مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریبها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکسهای و فیلمهایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابانهای فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراضهای مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آنرا پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمیها و ناپدید شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارشهای مختلف، تعداد قربانیان این راهپیماییها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقامهای مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ٤٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد کثیری در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارشهای متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

تصحیح کنید