امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد جعفر پوینده

درباره

سن: ۴۴
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۸ آذر ۱۳۷۷
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: اعدام فراقضایی
اتهامات: اتهام نامعلوم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

 

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

  • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤ وماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

 

 

 

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ٥، ماده ٦، ماده ٨.

 

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٥، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

 

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ ماده ج (٣)١٤

 

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

 

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٤

حقوق مربوط به حکم

 

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

 

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

از ۱۰ سالگی برای کمک به خانواده‌اش کار می‌کرد و همزمان درس می‌خواند. جامعه‌شناس و مترجم بود و متون مربوط به حقوق بشر را ترجمه می‌کرد تا برای ایرانیان قابل استفاده باشند. ورود آخرین ترجمه‌اش به بازار با نام درباره روز حقوق بشر، با قتل او همزمان شد.

آقای محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم و جامعه‌شناس، یکی از قربانیانیست که در گزارش نماینده ویژه سازمان ملل متحد از آنها نام برده شده است. این گزارش، قتل وی را در مجموعه‌ای از ناپدید شدنها و قتلهای دگراندیشان سیاسی قرار می‌دهد که در تابستان و پاییز سال ١٣٧٧ اتفاق افتادند. این قتلهای زنجیره‌ای* به چند نفر از "عوامل خودسر" وزارت اطلاعات نسبت داده شد که موجب نارضایتی و واکنش مردم گردید. اطلاعات درباره این پرونده از منابع متعددی اتخاذ شده است (لطفاً به پاورقی مراجعه کنید).

آقای محمد جعفر پوینده در سال ۱۳۳۳ در اشکذر (استان یزد) در خانواده‌ای بی‌بضاعت متولد شد. در شش سالگی وارد دبستان شد و از ۱۰ سالگی همراه با تحصیل مشغول به کار شد. در سال ۱۳۴۹ دیپلم گرفت و در همان سال با بهترین نمرات در کنکور رشته حقوق‌ قضایی‌ دانشگاه تهران قبول شد. طی‌ دوران دانشگاه از فعالان مبارزات دانشجویی در رژیم شاه بود. در سال ۱۳۵۳ برای ادامه تحصیل در رشته جامعه‌شناسی‌ وارد دانشگاه سوربن فرانسه شد و در ساله ۱۳۵۶ مدرک فوق لیسانس خود را از این دانشگاه دریافت کرد. طی‌ دوران تحصیل در فرانسه همراه با دانشجویان خارج کشور به مبارزه ضد رژیم ادامه داد و در شهریور ۱۳۵۷ همزمان با انقلاب به ایران بازگشت (مقدمه کتاب پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر).

آقای پوینده از ۲۵ سالگی ترجمه آثار مختلف را از زبان فرانسه شروع کرد و بیش از ۲۰ اثر به فارسی‌ برگردانده است. مهمترین وجه مشخصه‌ وی در زمینه ترجمه، پرکاری، سختکوشی و خستگی‌ناپذیری او بود. او روزی بیست ساعت پشت میز مطالعه قدیمیش کار میکرد. البته فعالیت او نه در سایه آرامش و رفاه بلکه برعکس در اوج محرومیت و فشار انجام میگرفت (مقدمه کتاب پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر).

آقای پوینده درترجمه آثار، در چند قلمرو و به طور موازی تلاش می‌ورزید: نخست، مسایل زنان (مبارزه با ایده‌های تبعیض آلود جنسی)؛ دوم، مبارزه علیه نقض حقوق بشر وتشریح مبانی حقوق بشر؛ و سوم، روایت جدیدی از مارکسیم. ترجمه اعلامیه حقوق بشر از کارهای ارزنده اوست که در روز جهانی حقوق بشر و روز قتلش چاپ شد. او کتاب را تقدیم به تمام زنان و مردان آزادیخواهی‌ کرد که در راه ترویج و ارتقای حقوق بشر پیکار می‌کنند و تحقق این حقوق را مقدمه ضروری رهایی و شکوفایی همه جانبه نوع بشر می‌دانند (گزارشگران بدون مرز).

آقای محمد جعفر پوینده نقش سازمانگرانه‌ای در احیای کانون نویسندگان ایران داشت. او را باید از بنیانگزاران دوره سوم فعالیت کانون نویسندگان** به شمار آورد. آقای پوینده حدود یک ماه پیش از مرگش در مصاحبه‌ای گفته بود: "هرگونه محدودیتی که قانون برای آزادی بیان تعیین می‌کند به وسیله‌ای برای سرکوب اندیشه‌ها و آثار مخالف تبدیل می‌شود. به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومتها بیرون باشد و بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد مصون بماند..." (سایت پیوند).

آقای پوینده در تدوین و انتشار متن اعتراض ۱۳۴ نویسنده ایرانی،‌ نسبت به سانسور و وضعیت آزادی بیان، نقش فعالی داشت. بخشی‌ از متن این نامه که در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۳ منتشر شد به شرح زیر است:

"...ما نویسنده‌ایم، یعنی احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف می‌نویسیم و منتشر می‌کنیم. حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته‌مان – اعم از شعر یا داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه، تحقیق یا نقد، و نیر ترجمه آثار دیگر نویسندگان جهان – آزادانه و بی هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه‌ای، در صلاحیت هیچ کس یا هیچ نهادی نیست. اگر چه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه درباره آنها بر همگان گشوده است. هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر می‌رود، ناچاریم به صورت جمعی - صنفی با آن روبرو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و فکر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی بکوشیم، به همین دلیل معتقدیم: حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نویسندگان ایران متضمن استقلال فردی ماست... پس اگر چه توضیح واضحات است، باز می‌گوییم: ما نویسنده‌ایم. ما را نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنفی نویسندگان بشناسید" (سایت رسمی‌ کانون نویسندگان ایران).

آقای پوینده در مهر ماه ۱۳۷۷، چند هفته قبل از قتلش، به همراه پنج نویسنده دیگر (از جمله آقای محمد مختاری که او نیز در قتلهای زنجیره‌ای کشته شد) که عضو کمیته تدارک و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان بودند، با دریافت احضاریه به دادسرای انقلاب اسلامی فرا‌خوانده شده بود (عفو بین الملل ١٣٧٧).

قتل

آقای محمد جعفر پوینده در بعد از ظهر چهارشنبه ۱۸ آذر ١٣٧٧ به قصد شرکت در جلسه‌ ناشران از خانه خارج شد و هرگز به خانه بازنگشت. در همان روز او توسط مامورین وزارت اطلاعات و امنیت در خیابان ایرانشهر ربوده شد و پس از ضرب و شتم او را خفه کردند وجسدش را در روستای بادامک شهریار (نزدیک کرج) انداختند. جسد آقای پوینده در روز ‌١٩ آذر ماه در بادامک شهریار توسط اهالی پیدا شد (نامه همسر، ملی‌ مذهبی‌).

در پی‌ ناپدید شدن آقای پوینده، همسرش به مراکز پلیس و بیمارستانها و خانه تمام آشنایان و دوستان مراجعه کرد. همسر وی در نامه‌ای به رییس جمهور وقت، خاتمی، از او خواسته بود که از قدرت خود برای یافتن همسرش استفاده کند. روز۲۰ آذر، ماموران ناحیه حفاظتی شهریار با خانواده آقای پوینده تماس گرفتند و به آنان خبر دادند که جسدی با مشخصات داده شده توسط ایشان پیدا شده است. در همان روز جسد آقای پوینده توسط برادر همسرش شناسایی شد ولی‌ همسرش را یارای دیدن جسد نبود (نامه همسر).

تحقیقات دولتی

چند روز قبل از قتل آقای پوینده، داریوش فروهر و همسرش پروانه، رهبران حزب ملت ایران، به طرزفجیعی در منزلشان به قتل رسیده بودند و جسد محمد مختاری، که او نیز از چهرهای سرشناس ادبی‌ بود، در بیابانهای اطراف تهران پیدا شده بود. پرونده این چهار نفر "قتلهای زنجیره‌ای" نام گرفت. تحقیقات و محاکمات دولتی این پرونده چندین سال به درازا کشید و طی آن مقامات دولتی نکات ضد و نقیض مختلفی اعلام کردند که موجب سردرگمی بیشتر درباره چگونگی این قتلها و عاملان آن گردید. رئیس جمهور ایران این قتلها را محکوم کرد و آنها را "جنایاتی نفرت‌انگیز" نامید و خواهان رسیدگی به آنها شد.

روز ۲۳ آذرماه، رئیس جمهور کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا درباره این پرونده تحقیقات کند (مشیری در ملی مذهبی). روز ۱۵ دی ماه سال ١٣٧٧، وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از مقامات این وزارتخانه در قتل این چهار نفر دست داشته‌اند. در این بیانیه گفته شده است: "با همکاری کمیته ویژه تحقیق ریاست جمهور... [وزارت اطلاعات] موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت، که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطالع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها بودند (همشهری). وزیر اطلاعات روز ۱۲ بهمن ۱۳۷۷ استعفا داد (شهبازی).

پرونده قتلهای زنجیره‌ای به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. روز ٣٠ خرداد ١٣٧٨، دادستان این سازمان اعلام کرد که مغز متفکر این قتلها مقام بلند پایه‌ای از وزارت اطلاعات به نام سعید امامی (دستگیر شده روز ۵ بهمن ١٣٧٧) بوده است که در زندان خودکشی کرده است. آقای امامی در آن زمان مشاور وزیر اطلاعات بود (رادیو فردا، ١٣٨٧).

روز ۱۳ مرداد ١٣٧٨، دادستان نظامی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن گفته شده بود عوامل قتلهای زنجیره‌ای قصد ضربه زدن به مخالفین نداشته‌اند بلکه هدفشان ضربه زدن به دولت و بد نام کردن جمهوری اسلامی بوده است (وبلاگ پرستو فروهر). رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه روز ۲۵ دی ماه ۱۳۷۷ این قتلها را محکوم کرده و با استناد به مدارک و شواهد موجود، آنها را به توطئه قدرتهای خارجی نسبت داده بود (شهبازی). فیلم بازجویی متهمان که یکی بهمن ماه ١٣٧٩ به بیرون درز کرد (ایندی میدیا) و در اینترنت پخش شد، گویای آن است که متهمین تحت فشار قرار گرفته بودند که به رابطه عوامل بیگانه اعتراف کنند. این فیلم گزیده‌ای از ٣٠٠ ساعت نوار ضبط شده از بازجویی مظنونین است.

با تکمیل تحقیقات در شهریور ۱۳۷۹ به خانواده و وکلای قربانیان، ده روز فرصت داده شد تا پرونده‌ها را مطالعه کنند و یادداشت بردارند (وبسایت ملیون ایران). مقامات در پاسخ به شکایات خانواده‌ها، اصلاحاتی انجام دادند و پرونده را در ماه آبان مختومه اعلام کردند. دادگاه غیر علنی ١٨ متهم***، که بین اول آذر ماه تا ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ دستگیر شده بودند، در طول مدت یک ماه در ۱۲ جلسه برگزار شد. به خاطر نقایص و مشکلات موجود در پرونده، خانواده قربانیان در این جلسات شرکت نکردند (رجوع کنید به بخش اعتراضات).

روز ۸ بهمن ۱۳۷۹ شعبه پنج دادگاه نظامی تهران سه نفر را به قصاص (مرگ) و ۱۲ نفر را به حبس (بین دو سال و نیم تا ابد) محکوم و ۳ نفر را تبرئه کرد. در این حکم آمده است: "قتل مقتولان موضوع کیفر خواست... موجبات خدشه به حیثیت نظام و دستگاه امنیتی کشور [را فراهم کرده است] زیرا تحمل مقتولان با هر فکر و عقیده و عملکردی نشانه سعه صدر جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شده است و اگر هم دشمن شمرده شوند، به قول مقام معظم رهبری، دشمن بی‌خطر بوده‌اند" (همشهری).

در قانون مجازات اسلامی ایران اعضای خانواده قربانی یک قتل، پرونده را به دادگاه برده و می‌توانند تعیین کنند که حکم اعدام اجرا شود یا خیر. از آنجایی که خانواده‌های قربانیان قتلهای زنجیره‌ای مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کردند، متهمانی که به مرگ محکوم شده بودند، قصاص نشدند. در عوض احکام به دادگاه تجدید نظر رجوع داده شد و روز ۶ خرداد ۱۳۸۲ این محکومیتها به سه تا ده سال حبس تخفیف داده شد (وبلاگ خانم فروهر).

مقامات به انتقادها و اعتراضها از نحوه پیشبرد تحقیقات اعتنایی نکردند و قتلها به عناصری خودسر نسبت دادند. روز ۲۰ آذر ۱۳۷۹ دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های پوینده و فروهر، در رابطه با اظهار نظرهایی که درباره پرونده کرده بود، به دادگاه احضار شد (گزارش سال ٢٠٠٣‌ عفو بین الملل، ایران مانیا). در اسفند سال ۱۳۸۰ دادگاهی که به گفته عفو بین الملل "غیرمنصفانه و غیرعلنی" بود، وی را به ۵ سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم کرد (وبلاگ خانم فروهر).

نشریاتی که این مورد را دنبال کردند تا حقیقت و نقش مقامات را در قتلها افشا کنند بسته و روزنامه‌نگارانشان به سکوت واداشته شدند (ملیون ایران). یکی از این نشریات روزنامه خرداد بود که ماجرای قتلهای زنجیره‌ای را دنبال کرده و تحقیقات پیرامون آن را مورد انتقاد قرار داده بود. مسئول روزنامه خرداد در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد و روز ۶ دی ۱۳۷۸ به ۵ سال حبس محکوم شد؛ روزنامه خرداد برای ۵ سال توقیف گردید (نهضت آزادی). همچنین روزنامه سلام روز ۱۵ تیر ۱۳۷۸بسته شد (بی‌بی‌سی، ١٣٨٣). بنا بر گزارشها، علت این امر انتشار اخباری بوده است مبنی بر اینکه امامی قانون جدیدی برای محدود کردن آزادی مطبوعات بنیان گذارده بود (ایران مانیا؛ بستن روزنامه سلام دو روز بعد به وقایع دانشگاه تهران منجر شد). به علاوه، انتشار نشریه دانشجویی "گام نو" نیز به علت "چاپ مقاله‌ای با عنوان مافیای قدرت در ایران و تحقیقی در مورد قتلهای زنجیره‌ای" به مدت دو ماه از روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۰ به حال تعلیق درآمد (ایسنا).

اعتراضات و اظهارات خانواده

خانواده‌های قربانیان قتلهای زنجیره‌ای، که در جستجوی عدالت در چارچوب جمهوری اسلامی تلاش کرده بودند، بر این باورند که از رسیدن به عدالت محروم شده‌اند و لذا پرونده خود را به سازمان ملل برده‌اند. آنها بارها توجه عموم را به تناقضات اساسی در رسیدگی به قتلها، عدم دسترسی‌شان به شهادتها و اسناد، گزارش گم شدن مدارک و شواهد، و ناکارآمدی روند قضاوت که آمران قتلها را مورد پرسش قرار نداده، جلب کرده‌اند. آنها همچنین به ارجاع پرونده به مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعتراض کرده‌اند.

از نخستین سالگرد قتلهای زنجیره‌ای، به خانواده‌های آقای پوینده و آقای مختاری اجازه برپایی برنامه‌های یادبود در مکانهای عمومی داده نشده است، و جلوی سخنرانیها را هم گرفته‌اند. سهراب مختاری، فرزند آقای مختاری، اظهار داشته است: "حضور درگورستانها درواقع رسم سنتی مردم ایران است که برای گرامیداشت خاطره عزیزانشان برسر گورآنها می‌روند ویاد آنها راگرامی می‌دارند. فکر نمی‌کنم برای چنین سنتی اجازه رسمی از مقامهای دولتی لازم باشد. اما آنها ازهمان سالهای نخست همواره سعی داشته‌اند به شکلهای گوناگون، مانع... برگزاری مناسب این مراسم... حتی درقبرستان [شوند]. به عنوان مثال عده‌ای را به آنجا می‌آوردند و بلندگوهایی را نصب می‌کردند تا با صدای اذان و یا با خواندن قرآن مانع برگزاری مراسم پدرم ومحمد جعفر پوینده شوند..." (رادیو فردا، ۱۳۸۶).

خانواده پوینده اعتراضها و اظهارات خود را به صورت عمومی منتشر نکرده است. برای توضیح بیشتر درباره قتلهای زنجیره‌ای، که شامل آقای پوینده، آقای مختاری و آقای و خانم فروهر می‌شود، به گزارشهای خانم پرستو فروهر، دختر فروهرها، در مورد تحقیقات و دادگاه متهمین مراجعه شده است. خانم پرستو فروهر اظهار داشته است که قتلهای زنجیره‌ای انگیزه سیاسی داشته و فرمانش توسط مقامات بالای وزارت اطلاعات صادر شده است و اقدامی خودسرانه توسط "عناصر خودسر" این وزارتخانه نبوده است. وی به این واقعیت اشاره کرده است که اغلب متهمان در زمانی که مورد بازجویی قرار گرفته بودند، کماکان به کار در وزارت اطلاعات ادامه داده‌اند (وبلاگ وی).

خانم پرستو فروهر قابل اطمینان و کامل بودن بازجوییها را زیر سئوال برده است. برای مثال بازجویان، این بیانات مهم متهامان را نادیده گرفتند که شهادت داده بودند که حذف فیزیکی مخالفان سیاسی یکی از وظایف آنها بوده و پیش از پاییز ۱۳۷٧ با دستور وزارت اطلاعات بارها اجرا شده است (ملیون ایران). بنابر گزارش روزنامه همشهری، بازپرس دادسرای نظامی به دلیلی این که "متهمان دلیل کافی برای این ادعا" ابراز نکرده بودند، دستور منع تعقیب وزیر اطلاعات را صادر کرد. بنابر گزارش عفو بین الملل، در اسفند ۱۳۸۰ "مدارک جدید ویدئویی نشان می‌دهند که افراد مورد بازجویی اجازه نداشتند به وزیر اطلاعات یا نقش احتمالی او در قتلها اشاره کنند." به علاوه، بازپرسان تناقضات موجود در شهادتهای متهمان را به چالش نکشیده و اجازه دادند تا آنها هویت خود را مخفی نگه دارند (ملیون ایران).

مقامات در شهریور ۱۳۷۹ به خانواده قربانیان و وکلایشان فرصت ده روزه غیرقابل تمدیدی برای مطالعه پرونده‌ها دادند. پرونده‌ها فاقد اطلاعات مهمی بودند از جمله وقایع و شرایط قتلها و نیز شهادت سعید امامی و دو متهم دیگر. شهادت سعید امامی از اهمیت خاصی برخوردار بود چرا که وی رهبر گروه ترور بود و گویا در زندان خودکشی کرده بود. پس از مرگ امامی، مقامات ابتدا به خانواده فروهر اطمینان دادند که شهادت او در پرونده موجود است. اما پرونده ارائه شده به خانواده فاقد این شهادت بود و مقامات دلیل این امر را "نامربوط" بودن آن به پرونده اظهار داشتند. همچنین مقامات مدعی شدند که اظهارات سایر متهمان و عکسهای قربانیان گم شده است.

مقامات هرگز صحت این ادعا که قدرتهای خارجی در قتلها مداخله داشته‌اند را ثابت نکردند. زمانی که خانم پرستو فروهر پرسید که آیا مدرک معینی برای اثبات این ادعا وجود دارد، مقامات گفتند که "این تحلیل است ولی قطعیت دارد" و هیچ توضیح بیشتری ارائه نکردند (ملیون ایران).

به منظور اعتراض به بی‌تفاوتی مقامات نسبت به اعتراضات خانواده‌های قربانیان، این گروه تصمیم گرفت تا در روز ۳۰ آذر ۱۳۷۹ شکایتی را تسلیم کمیسیون اصل نود مجلس کند (که طبق ماده ۹۰ قانون اساسی بر کارهای سه قوه دولت نظارت دارد). این کمیسیون روز ۴ دی ماه تشکیل جلسه داد. خانم فروهر گفته است: "رئیس کمیسیون به من [گفت] که در تحقیقاتشان به کسانی برخورده اند که توانایی احضار آنان را به مجلس برای پاسخگویی ندارند" (ایران ملیون؛ ایسنا آبان ۱۳۸۳ در گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ١٣٨۴).

در مواجهه با امتناع مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به شکایات خانواده‌های قربانیان و با توجه به تخلفات در رسیدگی به پرونده، خانواده‌ها صلاحیت دادگاهی که متهمان را محاکمه می‌کرد را رد کردند و در جلساتش شرکت نکردند. آنها بررسی قتل عزیزانشان را به کمیساریای عالی حقوق بشر دفتر سازمان ملل ارجاع دادند.


اطلاعات در مورد زندگی‌ و فعالیتهای آقای محمد جعفر پوینده و اعدام فراقضایی ایشان از منابع زیر گرفته شده است: گزارش سازمان عفو بین الملل (۲۰ آذر ۱۳۷۷)، سازمان دیدبان حقوق بشر (۲۴ آذر ۱۳۷۷)، ویکی‌پدیای فارسی‌، نامه همسر وی که به مناسبت چهارمین سالگرد قتل ایشان منتشر کرد و در سایت ایرانیان (۲۱ آذر ۱۳۸۱) آورده شده است، همچنین زندگینامه وی که در مقدمه کتاب پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر که ترجمه ایشان است و همزمان با قتل ایشان چاپ شد، همچنین سایت رادیو فردا (۱۶ آذر ۱۳۸۵؛ ۸ آذر ۱۳۸۶)، بی‌بی‌‌سی‌ فارسی (۲۲ فروردین ۱۳۸۵)، سایت پیوند (۱۷ آذر ۱۳۸۲)، سایت ملی‌ مذهبی‌ و سایت گزارشگران بدون مرزگرفته شده است.

اطلاعات درباره قتلهای زنجیره‌ای و نیز محاکمه شماری از متهمان اجرای این قتلها از منابع متعددی از جمله نوشته‌ها و مصاحبه‌های پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، برگرفته شده است (وبلاگ وی و مقاله در وبسایت ملیون ایران، ٢٨ آبان ١٣٨١). منابع مورد استفاده دیگر عبارتند از: گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر (آذر/دی ١٣٨۴)، گزارش سال ٢٠٠٣ سازمان عفو بین الملل، گزارش نماینده ویژه سازمان مل متحد (E/CN.4/2000/35، ٢٨ دی ١٣٧٨)، مقاله آرمان مستوفی (رادیو فردا، ١ خرداد ١٣٨٧)، روزنامه همشهری (٩ بهمن ١٣٧٩)، گزارش ویژه ایران مانیا، مقاله فرزاد مشیری (وبسایت ملی مذهبی، ٣ مهر ١٣٨۴)، وبسایت عبدالله شهبازی، خبرگزاری دانشجویان ایران (١٧ اردیبهشت ١٣٨٠)، وبسایت نهضت آزادی (١٠ آذر ١٣٧٨)، مقاله مسعود بهنود در وبسایت بی‌بی‌سی (١۶ تیر ١٣٨٣)، وبسایت ایندی میدیا (٢٨ اسفند ١٣٨٠) و روزنامه ایران (٢۵ اردیبهشت ١٣٨١).

*اگرچه روند رسمی و قانونی "قتلهای زنجیره‌ای" شامل کشته شدن چهار نفر می‌باشد، از مسئولین خواسته شد که این پرونده گسترده تر شود و مرگ مشکوک بیش از ۵٠ نفر از دگراندیشان سیاسی را، که از سال ١٣٧٣ به بعد کشته شده بودند، در برگیرد، از جمله، قتل سه کشیش مسیحی که توسط دولت به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد، کشته شدن علمای اهل سنت و رشته بمبگزاریهایی که موجب مرگ مخالفان سیاسی در اروپا گردید (گزارش نماینده ویژه سازمان ملل متحد).

** کانون نویسندگان ایران تا به امروز سه دوره را پشت سرگذاشته است که در هر دوره برای اعضا خالی‌ از فشار و گرفتاری نبوده است وفعالیتش متوقف شده است. ابتدای اردیبهشت ١٣۴٧، کانون اول کار خود را آغاز نمود. اعضای کانون علی رغم تلاش های بسیار، هیچ گاه نتوانستند کانون را به ثبت برسانند.کانون دوم پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ تشکیل شد و برای تحول و حرکت به سوی دموکراسی با تمام فشارهایی که وجود داشت به فعالیتش ادامه داد. اما در سال ۱۳۶۰ همزمان با انقلاب فرهنگی‌ و بسته شدن فضای فکری کشور فعالیت کانون قطع شد . کانون سوم از سال ۶۷ و ۶۸ فعالیت مستمر خود را پیگرفت که فعالان اصلی برای احیای کانون در واقع با نام گروه مشورتی، با تمام مشکلاتی که وجود داشت این جلسات را برگزار میکردند. با تمام تهدیدها یی که وجود داشت، کانون فعالیت خود را ادامه داد و تا امروز نیز پا بر جا است.

*** دو متهم به آمریت در قتلها (محکوم به حبس ابد در حکم اول)، سه متهم به مباشرت در قتلها (محکوم به قصاص در حکم اول)، و ١٣ متهم به معاونت در قتلها (تبرئه یا محکوم به حبس در حکم او).

 

تصحیح و یا تکمیل کنید