ماموران وقتی  به بهنام شلیک کردند، اجازه نزدیک شدن کسی را برای کمک و انتقال او به بیمارستان ندادند. آنها تهدید کردند که اگر نزدیک شوید، شلیک خواهند کرد.

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای بهنام لایق‌پور، فرزند حمیده بی‌غم مقدم و علی لایق‌پور، از طریق مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع آگاه (۱۸ فروردین ۱۴۰۲) و تصویر سند گواهی فوت او به دست آمده است. برای تکمیل پرونده از اطلاعات منتشر شده در ایران وایر (۱۴ مهر ۱۴۰۱)، رادیو زمانه (۲۰ مهر ۱۴۰۱)، صفحه اینستاگرام بهنام لایق پور به نقل از توییتر شبکه من و تو (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) و دو ویدئوی منتشر شده در صدای آمریکا (۶ مهر و ۱۴ آبان ۱۴۰۱) و کانال یوتیوب آبان خونین (۱۲ آبان ۱۴۰۱) استفاده شده است. 

آقای بهنام لایق‌پور،‌ در ۸ بهمن ۱۳۶۴ در رشت متولد شد. او فرزند آخر خانواده بود و یک خواهر و یک برادر دارد. آقای لایق‌پور پدرش را در نوجوانی به دلیل بیماری از دست داد.

او سالن تتو و پیرسینگ داشت. به گفته نزدیکانش، فردی مهربان، کاری و طبیعت دوست بود و از چهار گربه نیز نگهداری می‌کرد. (مصاحبه با یک منبع آگاه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)

بهنام لایق‌پور با شروع اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا(ژینا) امینی در اینستاگرام کاری خود نوشت «تا اطلاع ثانوی به احترام مردم ایران هیچ فعالیت‌هایی نداریم». او در اعتراضات شهر رشت شرکت می‌کرد. به گفته خواهر او «مادرم مدام نگران بود و می‌گفت نروی تجمع. [اما] بهنام تلفنش را از دسترس خارج می‌کرد به مادرم می‌گفت جایی بودم که آنتن نمی‌داد». (ایران وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱، رادیو زمانه، ۲۰ مهر ۱۴۰۱)

او در آخرین استوری‌هایی که در صفحه اینستاگرام شخصی‌اش منتشر کرده بود نوشته بود:«شما دخترامون را با چی اشتباه گرفتید که اینطور رفتار می‌کنید؟ … چرا کاری کردید که در این دو روز خیلی‌ها از دختر بودنشون ترس دارن؟ ... چرا کاری کردید که خیلی‌ها به فکر رفتن افتادن؟» «زندگی اینی نیست که ما داریم می کنیم معنی زندگی فراتر از این حرفاست. دیروز به چشم خودم از یه بچه ۱۲ ساله تو جمعیت بود تا آدم هفتاد ساله. این یعنی کلی حرف. #غیرت» (صفحه اینستاگرام بهنام لایق پور به نقل از توییتر شبکه من و تو، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ  ۸ مهر ۱۴۰۱ در شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان  و پس از پایان نماز جمعه صورت گرفت. در آن روز نیروهای امنیتی پس از پایان نماز جمعه در مصلی اصلی شهروندان اهل سنت به نمازگزاران و همین‌طور به معترضانی که خارج از مصلی جمع شده بودند تیراندازی کردند. آمار کشته‌های آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است از آنجا که نیروهای امنیتی معترضان زخمی را در بیمارستان‌ها بازداشت می‌کردند، بسیاری از از زخمیان آن رویداد از بیم دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه آقای بهنام لایق پور

بنا بر اطلاعات موجود، آقای بهنام لایق پور، حوالی ساعت هشت و نیم شب  ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ در حوالی سبزه میدان شهر رشت مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

آقای لایق پور آن شب، حوالی ساعت هشت و نیم شب، به همراه نامزدش از خانه به سمت خیابان لاکانی رشت خارج شد. آنها با چند نفر دیگر از دوستان خود در آن محل قرار داشتند. در آن روزها خیابان لاکانی و سبزه میدان شهر رشت محل اعتراضات خیابانی بود. آنها پس از آنکه ماشین را در یکی از کوچه‌های خیابان لاکانی پارک کردند، تنها چند قدم از ماشین دور شده بودند که متوجه می‌شوند عده‌ای از کنار آنها در حال فرار از ماموران و نیروهای سرکوبگر اعتراضات هستند. ماموران لباس‌های کرم‌رنگ با چهارخانه ریز به تن داشتند. آنها نیز با دیدن این صحنه تلاش می‌کنند از مهلکه فرار کنند اما بهنام لایق‌پور درست زمانی که می‌خواست وارد یکی از کوچه‌های فرعی شود، تیر خورد. (مصاحبه با یک منبع آگاه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)

خواهر بهنام گفت: «بهنام را توی کوچه‌ای که کتابفروشی دهستان قرار دارد گیر می‌اندازند. از فاصله خیلی نزدیک سه تیر به بهنام شلیک شده بود. برای اینکه فاصله را بدانید می‌گویم اگر قد اسلحه‌هایشان را در نظر بگیرید فاصله بین بهنام جان ما و اسلحه همان‌قدر بوده است.» (ایران وایر،‌ ۱۴ مهر ۱۴۰۱)

سه تیر از فاصله نزدیک به بهنام لایق‌پور شلیک شد و او را با صورت به زمین زد. یک تیر به گلوی او تیرهای دیگر به قفسه سینه‌اش اصابت کردند. تیرها ساچمه‌ای بودند اما به دلیل نزدیکی فاصله شلیک، حجم خونریزی اقای لایق‌پور زیاد بود. (ایران وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱)

بهنام به شدت زخمی بود با این حال مامورانی که به او شلیک کرده بودند  با کتک زدن افراد حاضر در کوچه با باتوم، اجازه نزدیک شدن دوستانش برای کمک و انتقال او به بیمارستان را ندادند. نیروهای سرکوب‌گر آنها را تهدید کردند که اگر نزدیک شوند، شلیک خواهند کرد. پس از مدتی که آنها سوار موتورهایشان شدند و رفتند و دوستان او را به خانه یکی از همسایه‌ها بردند. (مصاحبه با یک منبع آگاه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)

خواهر بهنام لایق‌پور درباره رسیدگی پزشکی به بهنام گفت: «بهنام آنقدر خونریزی شدید داشت. یکی از همسایه‌ها که تصادفا پزشک بوده، همانجا به دوستانشان گفته همه شریان‌های او احتمالا به واسطه شلیک از نزدیک پاره شده»(ایران وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱). به گفته یک منبع آگاه، همراهان بهنام لایق‌پور با کمک مردم او را داخل یک خودروی عبوری گذاشتند تا به بیمارستان منتقل کنند. در آن لحظه او نبض داشت اما نمی‌توانست صحبت کند. در مسیر آنها ابتدا در کنار یک مرکز خدمات و جراحی زیبایی توقف کردند. اما نگهبانی مرکز وقتی فهمید که بیمار تیر خورده است از پذیرش آن خودداری کرد و گفت «به ما نامه زدند که این نوع بیماران را پذیرش نکنیم». پس از آن او را به بیمارستان پورسینا رشت رساندند اما او دیگر نبض نداشته و جانش را از دست داده بود. به باور این شخص زمان برای نجات آقای لایق‌پور از دست رفته بود. همچنین به علت تعداد بالای آسیب‌دیدگان اعتراضات، بیمارستان پورسینای رشت در آن روز بسیار شلوغ بود به طوری‌ که حدود ۱۰ دقیقه طول کشید تا برای انتقال او به داخل بیمارستان برانکارد حاضر شود. در بیمارستان عملیات سی‌پی‌آر (احیای قلبی ریوی) بر روی او انجام شد «ولی بهنام دیگر برنگشت...»(مصاحبه با یک منبع آگاه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲؛ رادیو زمانه، ۲۰ مهر ۱۴۰۱؛ ایران وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱)

خانواده لایق‌پور زمانی که از زخمی شدن او مطلع شدند و خود را به بیمارستان رساندند، پیکر بهنام لایق پور به سردخانه منتقل شده بود. مسئولین بیمارستان از آنها خواستند که پیکر را شناسایی و هویت او را تایید کنند. به گفته خواهر آقای لایق‌پور: «برادرم و من زیپ کاور بهنام را باز کردیم. دماغ و دهانش خونریزی وحشتناک کرده بود. از زیر گونه تا تمام تنش، روی سینه و شکمش  پر از ساچمه و تیر بود. اصلا نمی‌توانستیم بشماریم چه تعداد ساچمه خورده. برادرم آبکش شده بود» (ایران وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱)

نیروهای امنیتی اجازه ندادند بیمارستان پیکر را به خانواده تحویل دهد و تلاش کردند آن را از بیمارستان خارج کنند. به گفته‌ی خواهر آقای لایق‌پور، در روز پنج‌شنبه ۳۱ شهریور، «ساعت سه و نیم بامداد بود. دو مرد تنومند با ریش آمدند و گفتند آمده‌ایم بهنام را ببریم. پرسیدم کجا؟ گفتند ما عوامل بیمارستانیم مگر نمی‌خواهید کارهایش زودتر انجام شود. گفتم شما درباره ما چی فکر کردید؟ نشستم جلوی در سردخانه و اجازه ندادم وارد شوند. گفتم اگر می‌خواهی بهنام را ببری من را هم بکش هر دویمان را با هم ببر. آمدند با من گلاویز شوند که دوستانمان مداخله کردند. همین شد که تهدیدها آغاز شد». در نهایت در روز سوم مهرماه پیکر به پزشکی قانونی منتقل شده و همان روز نیز به سردخانه قبرستان «باغ‌رضوان رشت» تحویل شد.(ایران وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱)

بر اساس آخرین مشاهدات خواهر آقای لایق‌پور از پیکر برادرش پس از معاینه توسط پزشکی قانونی و قبل از خاکسپاری سرش شکافته و دورتادور بخیه خورده بود. همچنین قفسه سینه‌اش شکافته شده و تا زیر ناف بخیه داشت. (ایران وایر، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱)

در گواهی فوت صادره به تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۱ توسط سازمان ثبت احوال کشور، علت فوت آقای بهنام لایق پور «خشونت به وسیله دیگران» ذکر شده است. (سند گواهی فوت بهنام لایق پور، آرشیو بنیاد)

بهنام در سه مهر ۱۴۰۱ با حضور اندکی از اعضای نزدیک خانواده و تحت تدابیر امنیتی و حضور لباس شخصی‌ها در قبرستان «باغ‌رضوان رشت» به خاک سپرده شد.

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

ماموران امنیتی در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۱، چهار روز پس از مرگ بهنام لایق‌پور، پیکر او را در ازای اخذ تعهد کتبی از خانواده مبنی بر اینکه برای او مراسم نگیرند، موضوع را رسانه‌ای نکنند و همچنین علت مرگ او را «سکته قلبی یا تصادف» اعلام کنند به خانواده او تحویل دادند. آنها تهدید کرده بودند که در غیر این صورت خودشان خاکسپاری را انجام می‌دهند بعد به خانواده می‌گویند کجا او را دفن کردیم. آقای لایق‌پور در نهایت نیز در قطعه و آرامگاهی که توسط نیروهای امنیتی تعیین شده بود به خاک سپرده شد. (مصاحبه با یک منبع آگاه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲، ایران وایر، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱)

نیروهای امنیتی، خواهر و برادر و نامزد بهنام لایق‌پور را بارها به مراکز اطلاعات احضار و بازجویی کردند. علاوه بر ماموران لباس شخصی به طرق مختلف خانواده را تحت فشار و تهدید قرار دادند. به گفته خواهر آقای لایق‌پور «همه جا ماموران اطلاعاتی هستند. ما هر شب می‌آییم به بهنام سر می‌زنیم. توی باغ رضوان مامورها هستند، پایین خانه مادرم مامورها هستند. حتی آن روز من از پنجره اتاق بهنام بیرون را نگاه می‌کردم دونفرشان رد شدند و همینطور چشم در چشم من بلند شعار دادند وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد». همچنین یک منبع آگاه توضیح داد که نیروهای امنیتی پس از چندین بار احضار نامزد بهنام، در نهایت با یک دستور قضایی او را بازداشت و برای مدت ۱۴ روز در بیمارستان روانپزشکی شفا بستری کردند. در این مدت حتی خانواده اجازه هیچگونه ملاقاتی با او نداشتند. نیروهای امنیتی حتی پیش از ترخیص، او را تهدید کردند که نباید در فضای مجازی مطلبی مرتبط با بهنام لایق‌پور و رابطه‌شان بگذارد.(مصاحبه با یک منبع آگاه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲، ایران وایر، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱)

در ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در مراسم چهلم بهنام لایق‌پور، نیروهای امنیتی در آغاز مراسم با جمع‌آوری صندلی‌ها تلاش کردند از ادامه مراسم جلوگیری کنند. همچنین با سر دادن شعارهایی مانند «مرگ بر فتنه‌گر» علیه شرکت‌کنندگان باعث ایجاد تنش و التهاب در مراسم شدند. در پی این تحرکات، ماموران اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور کردند و برای ایجاد رعب و وحشت به سمت عکس‌های بهنام تیراندازی کردند و در آخر تعدادی از دوستان بهنام لایق‌پور را دستگیر و به اداره اطلاعات منتقل و برای مدت ۲۴ ساعت در بازداشت نگه‌داشتند. در روز بعد سنگ مزار او شکسته شد. پس از آنکه خانواده او سنگ جدیدی سفارش دادند نیز افرادی ناشناس بر روی سنگ مزار جدید، رنگ پاشیده و عکس‌های نصب شده در اطراف مزار را از بین بردند. (فایل صوتی منتشر شده از سوی خواهر بهنام لایق‌پور منتشر شده در کانال یوتیوب آبان خونین ۱۲ آبان ۱۴۰۱، مصاحبه با یک منبع آگاه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)

واکنش خانواده

خانواده لایق‌پور تا سه روز با حضور مداوم در مقابل سردخانه بیمارستان از تلاش نیروهای امنیتی برای تحویل جسد و انتقال آن به پزشکی قانونی و کالبد شکافی مقاومت کردند اما در نهایت پیکر او توسط نیروهای امنیتی بدون رضایت خانواده به پزشکی قانونی منتقل شد.(مصاحبه با یک منبع آگاه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)

خانواده بهنام لایق‌پور با وجود تلاش و اصرار زیاد به ماموران در هنگام تحویل پیکر موفق نشدند فرزندشان را در کنار مزار پدرش به خاک بسپارند.(مصاحبه با یک منبع آگاه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)

در مراسم سومین روز خاکسپاری، زنان حاضر در مراسم روسری‌هایشان را در هوا چرخاندند و به نشانه اعتراض «سرود یار دبستانی» خوانده شد. به گفته خواهر بهنام لایق‌پور «ما فقط برای اینکه بهنام را بگیریم ساکت ماندیم و فقط افراد نزدیک در مراسم بودند … همان وقت هم در محاصره لباس‌شخصی‌ها بودیم… موقع مراسم مادرم روسری‌اش را برداشت و شروع کرد به شعار دادن، چهار پنج تا لباس شخصی درست مثل لحظه‌ای که قبل از دویدن نیم خیز می‌شوید، از چهار طرف حاضر بودند که اگر شعارها زیاد شد بریزند و ببرند. ما خودداری کردیم که برای اقوام و دوستانی که آمده بودند مشکلی پیش نیاید آن‌ها هم وقتی دیدند فقط مادرم دارد عزاداری می‌کند اقدامی نکردند.» (ایران وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱؛ صدای آمریکا، ۶ مهر ماه ۱۴۰۱)

خانواده بهنام لایق‌پور با وجود فضای امنیتی مراسم‌های هفتم را هم برگزار کردند. به گفته خواهر آقای لایق‌پور «برای مراسم روز هفتم رفتیم صندلی بگیریم، از دفتر[قبرستان] گفتند مراقب باشید اینجا پر از مامور اطلاعاتی است. فیلم عزاداری روز خاکسپاری و سوم پخش شده و این‌ها منتظر بهانه‌اند که شما را ببرند. برادر بزرگم گفت از بهنام عزیزتر چه داشتیم برای از دست دادن؟ گفتند این‌ها با خانواده اذیتت می‌کنند، خواهرت و همسرت را می‌برند. خواهر بهنام تاکید کرد که ترسی از نیروهای امنیتی ندارند: «گاهی به من می‌گویند تلفنت شنود می‌شود حرف نزن. من اتفاقا می‌خواهم داد بزنم که بشنوند. بهنام جان ما برای تک تک خواسته‌هایی که داشتیم، برای اینکه یک روزی همه ما بتوانیم راحت و آزاد زندگی کنیم رفت … [او] جانش را برای رهایی داد. ما هم نمی‌ترسیم». (ایران وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱)

تأثیر بر خانواده

بنا بر اطلاعات موجود، خانواده‌ نامزد بهنام لایق‌پور تا مدت‌ها تحت فشار روانی نیروهای امنیتی قرار داشتند به طوری‌که مجبور به تغییر محل زندگی خود شدند. مادر بهنام نیز تا مدت‌ها از وضع روحی مناسبی برخوردار نبود. (ایران‌وایر، ۱۴ مهر ۱۴۰۱، مصاحبه با یک منبع آگاه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲)