امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

احمد رضوانی

درباره

سن: ۵۵
ملیت: ايران
مذهب: بهائی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲۰ شهریور ۱۳۶۰
محل: استان اصفهان، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم
اتهامات: اتهام نامعلوم
سن در زمان ارتکاب جرم: ۵۵

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۵)١۴

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

ملاحظات

تنها به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی، به صورت فراقضایی کشته شد.

خبر اعدام فراقضایی آقای احمد رضوانی به همراه چهار تن دیگر، از طریق مصاحبه‌‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع در تاریخ‌ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ به دست آمده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از وبسایت خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی در ایران کسب شده است.

آقای رضوانی یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه‌ی جهانی بهائی منتشر شده است. عنوان این گزارش «طرح مخفیانه‌ی ایران برای نابودی یک جامعه‌ی مذهبی» است که در آن به آزار اعضای جامعه‌ی بهائیان ایران توسط جمهوری اسلامی اشاره شده و لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ در ایران کشته شده‌اند را شامل می‌شود.

آقای رضوانی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۰۵ در روستای چیگان از توابع فریدن در استان اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان فردی زحمتکش شناخته می‌شد و چون بهایی بود، مورد آزار و اذیت مردم روستا قرار می‌گرفت. آقای رضوانی در سن ۲۶ سالگی ازدواج کرد و پس از مدتی به منظور ترویج آئین بهایی در روستای قلعه‌ملک در شهرستان فریدن ساکن شد.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، آزار و اذیت بهاییان فزونی گرفت تا اینکه در سال ۱۳۶۰ خانواده‌ی آقای رضوانی به همراه یک خانواده‌ی بهایی دیگر مجبور به ترک روستای قلعه‌ملک شدند و به شهر اصفهان پناه بردند. پس از حدود ۴۰ روز، شورای ده قلعه‌ملک نامه‌ای برای آنها فرستاد و اطمینان داد که در صورت بازگشت به روستا، مزاحمتی برای آنان پیش نخواهد آمد. آقای رضوانی با وجودی‌ که به این قول اطمینان نداشت، به روستا بازگشت. (وبسایت خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی در ایران)

در سال ۱۳۶۰ به دلیل آزار و اذیت فراوان بهاییان، خانواده‌ی آقای رضوانی مجبور به ترک روستای قلعه‌ملک شدند و به شهر اصفهان پناه بردند.

وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧*، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهاییان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع شده‌اند و از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. **

آقای رضوانی در مدت بازداشت به وکیل دسترسی نداشت.

دستگیری و بازداشت

آقای رضوانی به محض بازگشت به روستای قلعه‌ملک، در ۲۶ مرداد ١٣۶٠ دستگیر شد.

کمی پس از این دستگیری، مأموران آقای رضوانی را به زندان داران واقع در١۵۰ کیلومتری جنوب اصفهان انتقال دادند. او در مدت بازداشت به وکیل دسترسی نداشت. (وبسایت خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی در ایران)

دادگاه

بنابر اطلاعات موجود، هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آقای رضوانی تشکیل نشد.

اتهامات

بنابر اظهار مصاحبه‌شونده، آقای رضوانی اتهامی جز «بهایی بودن» نداشت.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه‌ منصفانه‌ی محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

آقای رضوانی اتهامی جز «بهایی بودن» نداشت.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای رضوانی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای رضوانی اطلاعی در دست نیست.

بنا به اظهارات نمایندگان جامعه‌ی بهائیان، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن پیروان مذهب بهایی است. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده‌اند، حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه‌ی پرونده رد می‌شود و اگرچه متهمان قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند، اما وکلای دادگستری تحت فشار قرار دارند تا موکل بهایی نپذیرند.

نمایندگان جامعه‌ی بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می‌شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان، وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آ‌‌ن‌ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می‌نماید. این منابع اضافه می‌کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی بی‌اساس است که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده است.

حکم

از جزئیات حکم صادر شده علیه آقای رضوانی اطلاعی در دست نیست.

ماموران زندان اندکی بعد از خروج آقای رضوانی و چهار زندانی بهایی دیگر از زندان داران، از پشت‌ به آنها شلیک کردند.

کشته شدن آقای احمد رضوانی

در سپیده دم ٢٠ شهریور١٣٦٠ ماموران زندان به آقای احمد رضوانی و چهار زندانی بهایی دیگر به نامهای آقایان عطاءالله روحانی، عزت‌الله عاطفی افوسی، بهمن عاطفی افوسی و گشتاسب ثابت راسخ گفتند که آزاد هستند که به منزل بروند. اندکی بعد از خروج آنها از زندان داران، ماموران از پشت به آنها شلیک کردند. مقامات در روستا شایع کردند که این افراد چون قصد داشتند از زندان فرار کنند، اعدام شدند. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند)

مقامات اجساد آقای رضوانی را بدون رعایت تشریفات دیانت بهایی و بدون اطلاع خانواده‌اش، در گورستان اسلامی روستای چیگان دفن کردند. (وبسایت خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی در ایران)

_____________________________

* «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
** در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌‌ی مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به «فرق منحرف» و یا اعضاء سازمانهایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی»اند و یا در اساسنامه‌ی خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه‌ی مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواست‌نامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی حذف شده است)، آزادی بهائیان را به صورت جدی محدود کرده وآنها را از فرصت‌های موجود درهمه ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می‌نماید.
در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره‌ی مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند.  پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.

 

تصحیح و یا تکمیل کنید