امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد یوسف سهرابی (نکهچی)

درباره

سن: ۴۵
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۲۱ فروردین ۱۳۸۷
محل: زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: مخالفت فعال با جمهوری اسلامی; ترور یا سوء قصد به جان مقامات جمهوری اسلامی; برهم زدن نطم عمومی; محاربه با خدا
سن در زمان ارتکاب جرم: ۴۵

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩.

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١   ؛ میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧.

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ۶.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق متمتع شدن از فرهنگ خاص خود و متدین بودن به دین خود مجتمعاً با افراد گروه خود به عنوان عضو اقلیت قومی یا مذهبی

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٧

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

  • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴ وماده (٢)١۴

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق متهم به تفهیم فوری اتهام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)٩، ماده الف (٣) ١۴

  • حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ د اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ١، ماده ٢، ماده ۵، ماده ۶، ماده ٨.

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ز

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

  • حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١۴

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (۴)۶.

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

 

ملاحظات

او انسان با خدایی بود و پیرو طریقت نقشبندی بود

خبر اعدام آقای محمد یوسف سهرابی نکهچی، فرزند علی‌محمد، به همراه متهم دیگر این پرونده از سوی منابع متعددی از جمله وبسایت خبری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان (۲۱ فروردین ۱۳۸۷)، تابناک (۲۲ فروردین ۱۳۸۷)، وبسایت تحلیلی-خبری عصر ایران (۲۲ فروردین ۱۳۸۷)، سنی نیوز (۱۳ آبان ۱۳۸۹)، خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا (۲۱ فروردین ۱۳۸۷)، وبسایت رسمی جنبش مقاومت مردمی ایران – جندالله (۲۲ فروردین ۱۳۸۷) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در باره این اعدام از تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند با آقای حبیب‌الله سربازی هم‌پرونده آقای سهرابی و سایر منابع * به دست آمده است.

آقای سهرابی فردی ۴۵ تا ۵۰ ساله و به مولوی (روحانی اهل سنت) محمد یوسف نکهچی معروف بود. او بلوچ سنی و اهل روستای «مته سنگ» سیستان و بلوچستان بود. آقای سهرابی متاهل و دارای چهار فرزند بود. او از مدرسه دینی منبع‌العلوم کوه ون واقع در روستای کوه ون سرباز فارغ‌التحصیل شد و پس از آن به مدت ۱۰ سال مدرس قرآن، فقه و حدیث در همان مدرسه بود. (مصاحبه و تحقیقات بنیاد برومند)

آقای سهرابی فردی مذهبی و پایبند مذهب حنفی** بود، ولی به هیچ گروه و سازمان خاصی وابستگی نداشت. او انسان باخدایی بود و پیرو طریقت نقشبندی بود. او به تصوف و عرفان  می‌پرداخت و زیاد در اجتماع نبود و ساعت‌ها در گوشه می‌نشست و ذکر می‌گفت. آقای سهرابی شخصیت متین و آرامی داشت و بسیار صبور بود. (مصاحبه بنیاد برومند با حبیب‌الله سربازی)

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) به دنبال اعدام آقای سهرابی و متهم دیگر این پرونده واکنش نشان داد و با انتشار اطلاعیه‌ای در وبسایت خود از آنها به عنوان «شهید» یاد کرد. جندالله هر گونه ارتباط این سازمان با آقای سهرابی و هم‌پرونده‌ای‌اش را رد کرد و علت اعدام آنها را «حق‌خواهی و قیام علیه ظلم و ستم» اعلام کرد. (سنی نیوز،۱۳ آبان ۱۳۸۹)

جندالله همچنین به دنبال اعدام آقای سهرابی به غیر بومیان ساکن درسیستان و بلوچستان هشدار داد که منطقه را ترک کنند تا هدف حمله گروه‌های مسلح منطقه قرار نگیرند. (وبسایت رسمی جندالله ،۲۲ فروردین ۱۳۸۷)

دستگیری و بازداشت

ماموران اداره اطلاعات ایرانشهر آقای سهرابی را به همراه ۱۹ نفر دیگر بدون ارائه حکم بازداشت مابین ساعت ۲ و نیم تا سه بامداد روز ۲۲ آذر ۱۳۸۶ در مدرسه دینی دارالفرقان چاه جمال ایرانشهر دستگیر کردند. ماموران امنیتی که برخی لباس شخصی و برخی لباس نظامی بر تن داشتند آقای سهرابی را در حالی که در مدرسه دینی دارالفرقان مهمان بود و لباس خواب بر تن داشت دستگیر کردند. (مصاحبه بنیاد برومند)

ماموران امنیتی پس از دستگیری، آقای سهرابی را بر روی زمین خواباندند و با زدن ضربات محکم لگد به پهلو، سر و صورت و همچنین  استفاده از کلماتی نظیر «تروریست» او را مورد توهین و ضرب و شتم قرار دادند. (مصاحبه بنیاد برومند)

او در حین دستگیری از طریق ضربات محکم لگد به پهلو، سر و صورت و همچنین استفاده از کلماتی نظیر «تروریست» مورد توهین و ضرب و شتم قرار دادند

ماموران امنیتی همچنین مدرسه دارالفرقان را که محل دستگیری آقای سهرابی بود بازرسی کردند، اما از کشف و ضبط مدارک احتمالی اطلاعی در دست نیست. (مصاحبه بنیاد برومند)

ماموران امنیتی آقای سهرابی را با چشم‌بند و دستبند با ماشین وانت (پیکاب) به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایرانشهر منتقل کردند و پس از ضرب و شتم او در حیاط بازداشتگاه وی را به سلول انفرادی بردند. به گفته هم‌پرونده‌ای آقای سهرابی، سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ایرانشهر یک اتاق کوچکتر از ۵/۱ در ۲ متر، خیلی مرتفع با دیوار سنگی بود، یک سنگ دستشویی، یک دوش آب و یک نورگیر خیلی کوچک داشت و در زمستان خیلی هم سرد بود». (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای سهرابی پس از سه روز در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۶ به همراه هشت تا ۱۰ نفر دیگر از هم‌پرونده‌ای‌هایش به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد. به گفته هم‌پرونده‌ای‌اش، آنها را در صندلی پشت سه یا چهار ماشین پژو ۴۰۵ با شیشه‌های دودی، جایی که محل گذاشتن پا است، دو به دو جا دادند. یکی پشت صندلی شاگرد و یکی پشت صندلی خود راننده؛ به شکلی که صورت‌ها به سمت در بود و پشت دو زندانی به سمت همدیگر بود و حق حرف زدن نداشتند و نمی‌دانستند به همراه چه کسی در ماشین هستند؛ و به همین شکل در مسیری سه ساعته تنها با یک توقف تا زاهدان بردند.

این شاهد توضیح داد: «یک شکنجه بسیار سخت بود و چنان محکم دستبند زده بودند که خون در دست‌هایمان جمع شده بود و از پشت هم بسته شده بودند و ما را در قسمت جا پای ماشین به زور جا داده بودند و گفتند همین جا می‌نشینید و سرتان هم باید پایین باشد و وقتی که سرمان را کمی بالا می‌گرفتیم مأمور بالای سرمان با مشت محکم به سرمان می‌کوبید و می‌گفت سرتان را پایین بگیرید و سه ساعت تا سه ساعت و نیم در همین حالت بمانید تا به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان برسیم. در طول مسیر احساس می‌کردیم پاها و دست‌هایمان با ما همراه نیست و همه را با همین شرایط مشابه منتقل کردند». (مصاحبه بنیاد برومند با حبیب‌الله سربازی)

آقای سهرابی در زندان تحت شکنجه روحی و جسمی از طریق نگهداری در سلول انفرادی، تهدید به احضار خانواده، زدن مشت و لگد با چشمان بسته، شوک برقی، شلاق از طریق «تخت معجزه***» و آویزان کردن از دست بود. او در مورد شکنجه‌هایش به آقای سربازی که به مدت یک هفته در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان هم‌سلول بودند، گفت: «من را در وسط گذاشته بودند، چهار نفر از چهار طرف می‌ایستادند، چشم‌هایم را بسته بودند و از چهار طرف مرا می‌زدند. یک نفر مرا به سمت یکی دیگر هل می‌داد. اولی مرا با مشت می‌زد و دومی با لگد و مانند یک توپ با من بازی می‌کردند و به من فحش می‌دادند. می‌گفتند یا اعتراف می‌کنی یا این‌که همین طور خواهی ماند و از شوک برقی و شلاق و خیلی چیزهایی دیگر استفاده می‌کردند». هم‌سلولی آقای سهرابی گفت که در اثر دیدن جای جراحات شکنجه بر بدن او به گریه افتاد، اما آقای سهرابی قوی بود و روحیه‌اش را نباخته بود. به گفته این شاهد، به آقای سهرابی بر خلاف بقیه متهمان این پرونده و رویه معمولی بازداشتگاه اداره اطلاعات، چشم‌بند نزده بودند و او می‌توانست ماموران و مسئولان بازداشتگاه را ببیند. (مصاحبه بنیاد برومند)

دادگاه

یکی از شعب دادگاه انقلاب زاهدان در تاریخ دوم بهمن ۱۳۸۶ در ساعت ۱۰ شب آقای سهرابی را به همراه پنج متهم دیگر این پرونده در یکی از سالن‌های دادگستری واقع در خیابان دانشگاه زاهدان محاکمه کرد. آقای سهرابی و دیگر متهمان این پرونده با چشم‌بند به دادگاه منتقل شدند. به گفته یکی از محاکمه‌شوندگان، آنها را از در پشتی به ساختمان دادگاه بردند و درست مقابل در دادگاه چشم‌بندشان را برداشتند و داخل اتاق هل دادند، به طوری که آنها وارد صحن دادگاه شدند و نتوانستند پشت سرشان را ببینند. در زمان خروج از دادگاه نیز دم در خروجی دوباره به آنها چشم‌بند زدند و بردند. (مصاحبه بنیاد برومند)

او در ساعت ۱۰ شب در یکی از سالن‌های دادگستری زاهدان محاکمه شد

دادگاه آقای سهرابی و دیگر متهمان این پرونده به مدت یک ساعت با حضور بیش از ۵۰ نفر از خانواده‌‌های کسانی که در جریان عملیات‌های جندالله، از جمله عملیات روستای تاسوکی**** کشته شده بودند و همچنین بستگان ماموران اطلاعات که همگی شیعه و غیربلوچ بودند برگزار شد. جلسه دادگاه با چند دوربین فیلم‌برداری شد. (تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند) فیلم جلسه دادگاه از شبکه استانی سیستان و بلوچستان پخش شد. (بی‌بی‌سی فارسی، ۵ بهمن ۱۳۸۶)

اتهامات

دادگاه آقای سهرابی را به «عضویت در گروه جندالله، اقدام علیه امنیت ملی، خروج غیرقانونی از مرز، اختلاف‌افکنی و تحریک مردم، همکاری با جندالله و تمهید مقدمات و جمع‌آوری انواع سلاح و مهمات به قصد ترور، بمب‌گذاری و انجام عملیات انتحاری در منطقه ایرانشهر» متهم کرد.به اتهام فردی آقای سهرابی و دیگر متهمان این پرونده اشاره‌ای نشده است.  

دادگستری سیستان و بلوچستان با انتشار بیانه‌ای از آقای سهرابی و یکی دیگر از متهمان این پرونده به عنوان «مولوی‌نما» یاد کرد که «حوزه‌ علمیه و مسجد و مدرسه را لانه‌ شوم تروریست‌ها قرار دادند». (وبسایت خبری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان،۲۱ فروردین ۱۳۸۷) 

داشتن برنامه تفرقه بین شیعه و سنی از جمله اتهامات او بود

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می‌کنند دال بر این‌که مقامات جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی از قبیل جرائم جنسی، قاچاق مواد مخدر و غیره محکوم و همراه با محکومان غیرسیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس این‌گونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند، معلوم نیست.

مدارک و شواهد

اعترافات آقای سهرابی در دوره بازجویی و گزارش بازجویان اداره اطلاعات مبنی صدور حکم او بود. بر اساس اطلاعات موجود، فیلم اعترافات تلویزیونی آقای سهرابی و چند تن دیگراز متهمان این پرونده که قسمت اول آن در قالب مستند «توطئه نافرجام» در ساعت هشت و ۲۰ دقیقه شب ۱۸ فروردین ۱۳۸۷ از شبکه استانی سیستان و بلوچستان پخش شد و همچنین کشف و ضبط ۱۵۰ پوند تی ان تی،‪ ۲۰ گلوله توپ ۱۰۷  میلی‌متری، آر پی جی هفت، دستگاه کنترل از راه‌دور، چاشنی الکترونیکی انفجار بمب، تیربار، نارنجک دستی و تعدادی سلاح سبک و مقادیر زیادی مهمات و چند حلقه فیلم از برنامه‌های گروه جندالله از جمله مدارک ارائه شده علیه آقای سهرابی بود.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و از آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

آقای سهرابی و دیگر متهمان این پرونده در دادگاه اتهامات خود را نپذیرفتند و اعترافات خود در دوران بازداشت را تحت فشار و شکنجه عنوان کردند. به گفته یکی از متهمان این پرونده، نیروهای امنیتی آقای سهرابی را تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف به ملاقات با عبدالمالک ریگی، گرفتن پول و اسلحه از گروه جندالله و همچنین دعوت از گروه جندالله برای انجام فعالیت‌های نظامی کردند. آقای سهرابی قبل از وقوع درگیری بین نیروهای منتسب به جندالله و نیروهای امنیتی در فاصله ۲ تا سه کیلومتری محل دستگیری‌اش، دستگیر شد و در درگیری شرکت نداشت. (مصاحبه بنیاد برومند)  

یک هم‌پرونده‌ای و هم‌سلولی آقای سهرابی شهادت داد که اعترافات آقای سهرابی و دیگر متهمان این پرونده توسط ماموران اطلاعات به آنها دیکته شد. ماموران اداره اطلاعات جهت گرفتن اعترافات به آقای سهرابی و هم‌پرونده‌ای‌هایش گفته بودند که دادگاه رسمیت ندارد و در صورت پذیرفتن اتهاماتشان در دادگاه آنها را آزاد می کنند. (مصاحبه بنیاد برومند)

بازجویانش به او گفتند که دادگاه رسمیت ندارد و در صورت پذیرفتن اتهاماتشان در دادگاه آزاد خواهی شد

بنابه گفته هم‌پرونده‌ای آقای سهرابی، حکم اعدام او در دوران بازداشت و قبل از برگزاری دادگاه مشخص بود. این فرد مشاهدات و تجربیات خود را چنین بیان کرد: «از روزی که ما وارد بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان شدیم دقیقاً احساس کردیم که همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده است، یعنی همه چیز را دارند به نحوی سوق می‌دهند که نوشته‌اند و می‌گفتند که تو چی بگویی و فلانی چی بگوید. در داخل بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان اصلاً اجازه نمی‌دادند که ما یعنی این مجموعه‌ای که با هم بازداشت شده بودیم به غیر از مولوی محمدیوسف سهرابی و مولوی عبدالقدوس ملازهی چشم‌بندهایمان را پایین بیاوریم. یعنی تا می‌خواستند داخل اتاق شوند یا ما را جای دیگر ببرند با نعره می‌گفتند که چشم‌بندهایتان را ببندید و ما چشم‌بند می‌زدیم، ولی هفته آخر که ما با مولوی محمدیوسف هم‌بند بودیم گفتند که من مدتهاست که چشم‌بند نمی‌زنم و همه مأموران و مسئولانی که می‌آیند را می‌بینم. همین که این حرف را زد ما دو نفر از دوستان که آنجا بودیم همدیگر را نگاه کردیم و پچ پچ می‌کردیم که این معنای خوبی نمی‌دهد که اجازه داده‌اند مولوی محمد یوسف سهرابی مأموران بازداشگاه وزارت اطلاعات که کاملاً سری هستند و هیچکس چهره آنها را ندیده است را ببیند. معنایی جز این نمی‌دهد که این مرد بیرون از اینجا نمی‌رود که قبل از دادگاه می‌توانسته است مأموری که شکنجه‌اش می‌کرده و مأموران انتقال و بازجویی را ببیند ولی ما هیچکدام از اینها را ندیده‌ایم». (مصاحبه بنیاد برومند)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای محمدیوسف سهرابی

بر اساس اخبار منتشر شده همچون اطلاعیه ریاست دادگستری استان سیستان و بلوچستان محمد یوسف سهرابی به دلیل تفرقه‌اندازی بین شیعه و سنی و تمهید مقدمات عملیاتهای مسلحانه و هواداری از گروه جند الله بوده است. ایشان به اتهام محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی محارب کسی است که برای ایجاد رعب و وحشت دست به اسلحه ببرد. همچنین بر اساس ماده ۱۸۶ همان قانون عضویت و همکاری موثر در گروههای مسلحی که علیه حکومت قیام می کنند از مصادیق محاربه است. بر اساس اطلاعات موجود از جمله بیانیه دادگستری، یوسف سهرابی تاکنون در هیچ یک از اقدامات مسلحانه شرکت نداشته و هیچ اسلحه‌ای از او یافت نشده است. ایشان در درگیری پیش آمده به هنگام دستگیری هیچ گونه نقش و دخالتی نداشته است. بیانیه دادگستری به خوبی نشان می دهد که سهرابی هیچ دخالت و شرکتی در عملیتهای مسلحانه نداشته است و بر اساس ادعای این بیانیه ایشان صرفا قصد ایجاد درگیری و نا امنی داشته است در حالی که در تحقق جرم محاربه لازم است نتیجه یعنی ایجاد رعب و وحشت به وقوع بپیوندد.

بر اساس مصاحبه بنیاد برومند با منابع آگاه، ایشان به شدت تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعترافات تلوزیونی شده است. این اعترافات که در تلوزیون ایران نیز منتشر شد، تحت شکنجه و اعمال فشار صورت گرفته است. در حالی که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی شده و اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین‌المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده‌اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند را مجرم دانسته است. بنابراین علاوه بر اینکه ماموران امنیتی برخلاف قوانین مرحوم سهرابی را شکنجه کرده‌اند، اقرار به دست آمده نیز به هیچ وجه وجاهت قانونی نداشته است. از طرف دیگر بر اساس اطلاعات موجود محمد یوسف سهرابی و دیگر متهمین در دادگاه اتهامات را رد کرده اند و اقراری نسبت به محاربه نداشته اند. بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله تبصره ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. بنابراین اگر آقای سهرابی در مرحله تحقیقات مقدماتی تحت شکنجه اقراری داشته است در دادگاه اتهامات را رد کرده است از همین رو دادگاه به هیچ وجه نمی‌توانسته به این اعترافات استناد کند.

بر اساس اطلاعات موجود، ایشان در طول تحقیقات و محاکمه به وکیل دسترسی نداشته و در صورت دسترسی نیز این حق بسیار محدود شده است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره مند شود. حال آنکه ایشان در مدت بازداشت در بازداشتگاه امنیتی و دادسرا مطلقا از داشتن وکیل منع شده است و در دادگاه نیز از حق دسترسی به وکیل منع شده است. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. چرا که در جرم محاربه که اتهام سهرابی عنوان شده است، وجود وکیل برای دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري برای او الزامی است». بنابراین همانطور که مشاهده می شود در رسیدگی به جرم محاربه که مجازات آن مرگ است، وجود وکیل برای دفاع از متهم ضروری شناخته شده است. عدم توجه به این امر بدون شک محاکمه و رای دادگاه را فاقد اعتبار خواهد کرد. این عمل دادگاه برخلاف قوانین بوده و رای صادره را فارغ از ماهیت آن، به کلی مخدوش و فاقد اعتبار ساخته است.

یوسف سهرابی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۶ دستگیر، در اوایل بهمن همان سال محاکمه و در ۲۱ فروردین ۱۳۸۷ اعدام می‌شود. اگر توجه شود که ایشان به همراه ۱۵ نفر دیگر محاکمه شده به خوبی مشخص می‌شود که مقامات قضایی بسیار شتابزده عمل کرده‌اند. پرونده ایشان به احتمال بسیار چندین هزار صفحه بوده است. چگونه ممکن است این پرونده در مدت کوتاه ۴ ماه منتهی به اجرای حکم شود؟ اگر تشریفات اداری را هم مد نظر قرار دهیم متوجه می‌شویم که پرونده با دقت لازم بررسی نشده است. از طرف دیگر دادگاه یوسف سهرابی و دیگر متهمان در ساعت ۱۰ شب برگزار شده است. این در حالی است که در این ساعت دادگاه تعطیل است. این عمل برخلاف عرف قضایی نیز نشان می‌دهد مقامات قضایی قصد مخفی نگاه داشتن زمان و مکان و نحوه محاکمه داشته‌اند. پس از صدور رای روند اعتراض به رای دادگاه انقلاب و نحوه ارسال پرونده به دیوان عالی مشخص نیست. مقامات قضایی صرفا در اطلاعیه ای عنوان داشتند که این رای در مراجع عالی تایید شده است. پس از اعدام نیز مسئولان جسد سهرابی را به خانواده تحویل نداده و خود اقدام به دفن آن می‌کنند. تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که ماموران امنیتی با همکاری مقامات قضایی سیستان و بلوچستان سعی داشته‌اند به هر نحو ممکن یوسف سهرابی را اعدام کنند.

حکم

دادگاه انقلاب زاهدان، آقای محمد یوسف سهرابی نکهچی را در اویل بهمن ماه ۱۳۸۶ به «اعدام» محکوم کرد.

حکم آقای سهرابی در یکی از اتاق‌های اداره اطلاعات زاهدان به او ابلاغ شد. پیش از ابلاغ حکم، بازجو هم‌سلولی آقای سهرابی را خواست و به او گفت ما شما را به همراه مولوی سهرابی هم‌اتاق کردیم و الآن شما حکمتان ابلاغ می‌شود، حکمی که باید به ایشان ابلاغ شود سخت است، ولی اصلاً نترسید چون بدوی و ابتدایی است و در دیوان عالی کشور تخفیف می‌خورد و به حبس ابد تبدیل می‌شود  و باز به چند سال زندان تبدیل می‌شود و آزاد می‌شود. وقتی که حکم اعدام را به او ابلاغ می‌کنیم شما این گونه آرامش بکنید. بنا به اظهارات هم‌سلولی آقای سهرابی، او بعد از دریافت حکم اعدام  غمگین بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای سهرابی به حکم صادره اعتراض کرد، اما دیوان عالی کشور حکم او را تایید کرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

مشهود بودن آثار شکنجه بر بدن آقای سهرابی یکی از دلایل عدم تحویل جنازه او به خانواده‌اش بود

ماموران امنیتی قبل از اجرای حکم آقای سهرابی به خانواده‌اش جهت ملاقات او اطلاع دادند، اما به آنها نگفتند که آخرین ملاقات است. خانواده‌اش او را روز قبل از اعدام در زندان زاهدان ملاقات کردند. رئیس زندان زاهدان پس از ملاقات بدون اشاره به اینکه این آخرین ملاقات آقای سهرابی است، به خانواده او و هم پرونده‌اش گفت که جهت توقف حکم اعدام تلاش کنید. تلاش خانواده آقای سهرابی و متهم دیگر پرونده علی‌رغم مراجعه به مسئولان قضایی زاهدان بی‌نتیجه ماند. (مصاحبه بنیاد برومند)  

آقای سهرابی در صبح روز ۲۱ فروردین ۱۳۸۷ به همراه یکی دیگر از متهمان این پرونده در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. ماموران اداره اطلاعات زاهدان خبر اعدام آقای سهرابی را به خانواده‌اش اطلاع دادند، اما جنازه او را به خانواده‌اش تحویل ندادند. یک فرد مطلع، مشهود بودن آثار شکنجه بر بدن آقای سهرابی را یکی از دلایل عدم تحویل جنازه به خانواده‌اش دانست. (مصاحبه بنیاد برومند)

ماموران امنیتی جسد آقای سهرابی را به فاصله کمی بعد از اعدام بدون حضور خانواده‌اش در زاهدان دفن کردند. به دنبال اعدام آقای سهرابی و دیگر متهم پرونده، ماموران انتظامی زاهدان جهت جلوگیری از اعتراض احتمالی مردم به مدت چند روز در خیابان‌های زاهدان حضور داشتند و زاهدان حالت حکومت نظامی داشت. (سنی نیوز،۱۳ آبان ۱۳۸۹)

---------------------------------------------

* سایر منابع: وبسایت انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان (۲۰ اسفند ۱۳۸۶)، فعالین بلوچ (۱۵ دی ۱۳۹۴)، وبسایت خبری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان (۲ بهمن ۱۳۸۶)، بی‌بی‌سی فارسی (۵ بهمن ۱۳۸۶)، رادیو بلوچی اف. ام (۱۹ فروردین ۱۳۸۷)، سنی نیوز (۱۳ آبان ۱۳۸۹)
** مذهب حنفی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوحنیفه نعمان بن ثابت از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب حنفی در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت بیشترین پیرو را دارد که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.
*** یک تخت آهنی است که متهم را روی آن قرار داده و دست و پای‌های او به تخت دستبند می‌زنند و متهم را در فضای رعب آور که با دشنام و توهین همراه است با استفاده از انواع کابل مورد شکنجه قرار می‌دهند و بر بدن او آب سرد می‌ریزند.
**** عملیات تاسوکی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۴ توسط گروه جندالله نزدیک ساعت ۹ شب در جاده زاهدان-زابل در فاصله نزدیک به ۱۰ کیلومتری پاسگاه تاسوکی انجام و سبب کشته و زخمی شدن ۲۸ تن شد. دست‌کم ۷ نفر دیگر نیز در این حادثه گروگان گرفته‌ شدند. یک تن از گروگان‌ها نیز در طول اسارت کشته شد و ۶ تن دیگر به تدریج طی ۲۰۰ روز آزاد شدند.

تصحیح و یا تکمیل کنید